درخت حوزه‌های تخصصی

دنیای معاصر به دلیل افزایش رقابت روز افزون در حوزه بانکداری در سطح ملی و بین المللی، شاهد رخداد تغییراتی استراتژیک در سراسر جهان است. به طبع این دگرگونی ها و تغییرات، تحقیق درباره ساز وکارهای ارتقای برند در اولویت موسسات مالی و بانکی قرارگرفته است. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی سازوکارهای ارتقای برند بانک ملی ایران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، تحقیق آمیخته محسوب می گردد. در بخش کیفی تحقیق، از مقالات مرتبط باعوامل ارتقای برند و در بخش کمی، از نظر خبرگان برند استفاده شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش سنتزپژوهی و در بخش کمی با استفاده از مدلسازی ساختاری – تفسیری انجام گرفت. در بخش کیفی 26 مفهوم از مبانی نظری استخراج شد که در قالب 6 مقوله دسته بندی شدند. سپس در بخش کمی با استفاده از روش ISM مقولات در قالب مدلی سطح بندی و ترسیم شدند. بر این اساس ساز و کارهای ارتقای برند بانک ملی ایران در پنج سطح طبقه بندی گردید که ارزش برند در سطح اول و گفتمان پذیری در سطح پنجم قرار گرفت.

هدف این پژوهش پیشایندهای مؤثر بر سازمان یادگیرنده با تأکید بر نقش واسطه ای رهبری دانش در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور است. این پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی است که با داده های کمی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان نوسازی بود که به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای تعداد 269 نفر در پژوهش شرکت نمودند و ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته رهبری دانش و عوامل مرتبط با سازمان و یک پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده سنگه بود. پایایی پرسش نامه ها بر اساس آلفای کرونباخ در پرسشنامه عوامل مرتبط (923/0)، سازمان یادگیرنده (893/0) و رهبری دانش (871/0) بدست آمد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقدار t همه مسیرهای بین متغیرهای تحقیق بزرگتر از 96/1 است و در نتیجه بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با سازمان یادگیرنده مبتنی بر رهبری دانش در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از برازش خوبی برخوردار است. همچنین عوامل مرتبط با سازمان، رهبری دانش با یادگیرنده شدن سازمان ارتباط مستقیم و معنادار و مورد تأیید قرار گرفتند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین تورش های خوش بینی و بدبینی مدیران در پیش بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی با تمرکز بر مدیریت سودهای گزارش شده می باشد. مسأله اصلی مورد بررسی این است که کدام یک از رویکردهای پیام رسانی و رفتار فرصت طلبانه با توجه به نوع رابطه بین تورش های پیش بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی طبق شرایط حاکم بر شرکت های بورسی در ایران حاکم است. در این راستا، تورش های پیش بینی سود مدیران طبق الگوی چنگ و فیرث (۲۰۰۰) و انگیزه مدیران برای انحراف در گزارشگری مالی با بکارگیری رویه های اختیاری حسابداری جهت مدیریت سود طبق مدل دیچو و همکاران (۱۹۹۵) ارزیابی شدند. طبق روش حذف سیستماتیک، تعداد ۱۹۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۷ ساله (۱۳۹۰-۱۳۹۶) به عنوان جامعه آماری غربال گردیدند. شواهد حاصل از برازش مدل های رگرسیون چندمتغیره پژوهش بر مبنای داده های ترکیبی نشان دادند بین تورش در پیش بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی به واسطه بکارگیری رویه مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد. این امر حاکی از تضاد منافع و وقوع رفتار فرصت طلبانه غیراخلاقی ناشی از ذهن گرایی بالای مدیران است. همچنین نوع تورش خوش بینانه و بد بینانه در پیش بینی سود، رابطه معنی داری با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی دارند. به این ترتیب که انگیزه مدیران جهت ایجاد انحراف در گزارش سود در شرایط وقوع تورش خوش بینی، بیشتر از تورش بدبینی است. به علاوه، نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد اختلاف معنی داری بین میانگین مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در وضعیت های خوش بینی و بدبینی در پیش بینی سود توسط مدیران وجود دارد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر مشخصات شرکت های تصاحب کننده و تصاحب شونده به لحاظ حاکمیت شرکتی و عوامل سازمانی بر عملکرد شرکت های ادغام و تملیک شده از دو بُعد رشد سود هر سهم و رشد بازده انباشه غیرنرمال است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش میدانی، کاربردی، علمی و توصیفی است. جامعه آماری شامل تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه های پژوهش از داده های معاملاتی بلوکی مربوط به ادغام و تملیک شرکت ها در بورس اوراق بهادار است که در نهایت 198 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مشخصات شرکت تصاحب کننده، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، نرخ برگشت دارایی ها، و نرخ بازده سرمایه صاحبان سهام بر عملکرد اثر مثبت و معنادار دارند. در کنار آن، حجم دارایی کل شرکت و فراصنعتی بودن یک شرکت نیز بر عملکرد شرکت های ادغام و تملیک شده اثر مثبت و معنادار دارند. بر اساس یافته ها، مالکیت نهادی و میزان مالکیت تصاحب شده به وسیله خریدار و اندازه هیئت مدیره خریداران و اندازه هیئت مدیره غیراجرایی خریداران، و همچنین تجربه در زمان خرید بر عملکرد شرکت های ادغام و تملیک شده اثر مثبت و معنادار دارند. جوان بودن شرکت ها نیز در زمان ادغام اثر مثبتی بر عملکرد پس از ادغام و تملیک آن ها دارد. ارزش/ اصالت پژوهش: شاخص های بکار برده شده در پژوهش حاضر بر مبنای نظریه های نمایندگی، مباشرت، و دیدگاه مبتنی بر منبع است که به صورت جامع در پنل های پنج گانه برای سنجش اثرگذاری آن ها بر عملکرد ادغام و تملیک آورده شده است. پیشنهادهای اجرایی: بر اساس نتایج، حاکمیت شرکتی و عوامل سازمانی در شرکت تصاحب کننده بر احتمال موفقیت ادغام و تملیک اثرگذار هستند. همچنین، ارزش بالای شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها هنگام انجام ادغام و تملیک مورد تایید قرار گرفته است.

در محیط پیچیده و متلاطم امروزی، هدف اصلی هر کسب وکار، دست یافتن به مزیت رقابتی برتر و بهبود عملکرد سازمان است. مهم ترین منابعی که می تواند برای سازمان مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است. ازاین رو در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد عملیاتی دانشگاه شهید چمران با در نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی اجتماعی بررسی شده است. در این پژوهش که از نوع توصیفی- همبستگی است، داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از نمونه ای متشکل از 390 نفر از کارکنان و کارشناسان فعال در دانشگاه شهید چمران اهواز جمع آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه را گروهی از خبرگان بررسی و تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت بررسی داده ها از آزمون های توصیفی و مقایسه ای در نرم افزار SPSS و آزمون معادلات ساختاری در نرم افزارSmart PLS3 استفاده شده است. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی  بر کارآفرینی اجتماعی و عملکرد عملیاتی تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین نتایج آزمون میانجی نشان داد که کارآفرینی اجتماعی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد عملیاتی، نقش میانجی ناقص دارد. 

سواد مالی به عنوان یکی از سرمایه های انسانی محسوب می شود که در تأثیرگذاری بر رفتار مالی نقش مهمی دارد. لزوم توسعه محصولات مالی اسلامی، تقویت سواد مالی اسلامی است تا از تصمیم گیری های مالی مردم حمایت شود. هدف این مقاله شناسایی و تحلیل مهم ترین عوامل مؤثر بر سواد مالی اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تکنیک دنپ (دیمتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه ای) [i] است؛ بنابراین ابتدا با استفاده از مطالعه آرشیو و بررسی دقیق منابع مختلف مهم ترین عوامل مؤثر بر سواد مالی اسلامی شناسایی شد. سپس این عوامل به منظور رتبه بندی در قالب یک پرسشنامه مقایسه زوجی در اختیار خبرگان -شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان بازارهای مالی اسلامی- قرار داده شد و درنهایت 5 مورد از مهم ترین این عوامل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که عوامل اجتماعی دارای بیشترین اهمیت است. همچنین نگرش مالی اسلامی، فرهنگ، تعلقات مذهبی، دوستان و همسالان و دانش مالی اسلامی مهم ترین زیر عوامل مؤثر بر سواد مالی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است.   1. DANP (The Dematel based Analytic Network Process)

اصل در فقه بر حرمت تصرف در اموال دیگران در صورت عدم علم به جواز است. سؤال اصلی این مقاله چیستی مفاد، مستند، قلمرو، کاربرد و کارکرد قاعده احتیاط در اموال دیگران است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای در چارچوب متون فقهی به آن پاسخ می دهد. دلیل اصلی برای این قاعده حکم مستقل عقل است و ادله دیگر ازجمله آیه نهی از اکل مال به باطل، اجماع، اهتمام ویژه شریعت، قاعده احترام، سیره متشرعان، اصل احتیاط، سیره شارع و تعلیق حکم جواز تصرف در اموال بر امر وجودی به عنوان مؤید حکم عقل هستند. بنابراین حکم شرع دراین باره از باب ارشاد به حکم عقل و امضای بنای عقلاء بوده و شرع جعل مستقلی ندارد. این قاعده اختصاص به اموال زیاد و خطیر دارد و در شبهه های حکمی و موضوعی و درباره مسلمانان و کافران غیرحربی جریان دارد؛ ولی درباره کافران حربی جریان ندارد، زیرا مال آنان احترامی ندارد. اصالت اباحه درباره اموال دیگران جریان ندارد، زیرا این اصل در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعتش محکوم به اباحه باشد و در حرمتش به دلیل عروض عوارض خارجی شک شود و همچنین در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح تصرف در اموال دیگران نداشته باشد، درحالی که اصل در اموال دیگران بر حرمت تصرف بوده و عقل در آن حکم مستقل به قبح اقدام در صورت عدم علم می دهد. در صورت تصرف در مالی که باید در آن احتیاط شود، اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف در آن جایز بود، آن تصرف باز حرام است؛ ولی موجب ضمان متصرف نمی شود. همچنین اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف جایز نبوده، آن تصرف حرام بوده و موجب ضمان متصرف در صورت انتقال مال به او یا استیفایش از منافع مال می شود.

گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریباً نهادی نوپا در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که نوعی مشارکت بوده، شبیه به مشارکت های مختلف در نظام های بین المللی ازجمله چوینت ونچر و کنسرسیوم ها است. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله، طرف حق و تکلیف قرار می گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که ازجمله می توان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس، مسأله اصلی مقاله حاضر این است که چه تفاوت و شبا هت هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد که با روش توصیفی- تحلیلی بدان پرداخته است. براساس یافته های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام تر مشارکت های قراردادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جوینت ونچرها و... باشد (علومی یزدی، 1392، ص. 70). مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی بوده و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تأکید شده است.

هدف: در مقاله حاضر حقوق سازمان تأمین اجتماعی از منظر آراء صادره در دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و همچنین، نیاز به اصلاح قانون، رویه های قضایی و بیان ملزومات قانونی برای اجرای تکالیف سازمان به مثابه راه های پیشگیری شکایات بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر حاصل بهره گیری از تحلیل مشاغل سخت و زیان آور از منظر آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه : سازمان تأمین اجتماعی در راستای انجام تکالیف حق دارد با بهره گیری از قوانین جامع و مانع از ارائه شکایت و صدور رأی علیه این صندوق پیشگیری کند که این مهم مستلزم تنقیح قوانین پراکنده و مبهم در خصوص مشاغل سخت و زیان آور توسط قانونگذار به دلیل تعیین دقیق افراد مشمول تبصره 2 ماده 76 و تبیین احراز شرایط قانونی حاکم بر مشاغل سخت و زیان آور، تعمیق در اختیارات قانونی سازمان توسط قضات درباره احراز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و تطبیق عنوان شغلی واقعی بیمه شدگان با تأییدیه کمیته استانی، وضع ضمانت اجرای مؤثر از قبیل جزای نقدی جهت رفع آلایندگی به سبب پیشگیری از تبعات احتمالی بر سلامتی کارگران و بار مالی آن بر سازمان، بهره مندی از تفسیر اصولی و عدم استفاده از تفسیر لفظی در قوانین سخت و زیان آور است.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضمن  مروری به تجربه 40 ساله انقلاب، با اشاره به گام دوم انقلاب، سرفصل ها و توصیه های اساسی را در بخش هایی چون علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن ، سبک زندگی مطرح می کنند. امنیت یکی از پایه های اساسی این هفت محور کلی است زیرا بدون امنیت نمی توان انتظار گسترش انقلاب اسلامی، تمدن سازی و رسیدن به جامعه آرمانی را داشت.  و از طرفی در محیط سیال و ناپایدار امروزینِ جهان، با تهدیدات متنوع هیبریدی، امکان وقوع جنگ ترکیبی بر علیه جمهوری اسلامی ایران همواره وجود دارد. در این فضای به شدت تغییرپذیر و نامطمئن، تدوین تاکتیک ها، توسعه عملیاتی و راهبردهای نیروهای مسلح در جنگ های آینده مبتنی بر تکامل اندیشه های نظامی و فن آوری پیشرفته یک ضرورت حتمی است لذا هدف پژوهش حاضر بررسی چیستی ماهیت  و ابعاد جنگ ترکیبی استکبار جهانی در فرایند تحقق گام دوم انقلاب اسلامی است. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و برای گردآوری داده های تحقیق نیز از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر این مطلب است که؛ هشت مؤلفه عملیات روانی، جنگ اطلاعاتی، جنگ اقتصادی، اقدامات سیاسی(عملیات اداری)، جنگ سایبری، اقدامات نیروهای نظامی منظم و نیروهای ویژه و حمایت از ناآرامی های داخلی به عنوان مهم ترین مؤلفه های جنگ ترکیبی به شمار می رود.

رشد چشمگیر تجارت الکترونیکی بین المللی در چند سال اخیر بیانگر اهمیت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت در رشد این نوع تجارت و به طور کل تجارت بین الملل می باشد. بر این اساس در این مطالعه نقش اینترنت بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری آن بررسی خواهد شد. با توجه به ماهیت متفاوت بخش های عمده اقتصادی و کالاها و خدماتی که ارائه می دهند، اینترنت می تواند نقش متفاوتی در گسترش تجارت هریک از بخش ها ایفا نماید. لذا در این مطالعه تلاش شده است تا نقش اینترنت بر تجارت کشور با شرکای عمده خود در سه بخش کشاورزی، غیر کشاورزی (صنعت) و خدمات در طی سال های 1995 تا 2015 مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که نوآوری پژوهش حاضر نسبت به مطالعات پیشین می باشد. در این راستا از مدل جاذبه تعدیل شده و داده های تابلویی برای مدل سازی تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد. در میان سه مدل برآورد شده، تنها متغیرهای دسترسی به اینترنت و نرخ ارز در کشور صادرکننده در همه مدل های نهایی معنی دار شده اند و توان توضیح جریانات تجاری را دارد که به نوعی می تواند حاکی از تغییر الگوی تجارت در بین کشورهای جهان نیز باشد. نکته بعدی اینکه در میان مدل های مختلف، در مدل تجارت کالاهای غیر کشاورزی (صنعتی) هم چنان متغیرهای سنتی قدرت توضیح دهندگی بیشتری برای توضیح جریانات تجاری دارند و در مقابل در مدل خدمات به هیچ وجه متغیرهای سنتی توانایی توضیج جریانات تجاری را ندارند.  

مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها (CSR) در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره سازمان ها تبدیل شده است، بااین حال هنوز برخی مدیران سرمایه گذاری در این حوزه را به منزله یک هزینه و محدودیت می دانند و اعتقاد دارند، مسئولیت های اجتماعی منافع قابل توجهی برای سازمان ندارد. در همین راستا این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل و با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های قبلی در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و پیامدهای آن انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی، از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر داده ها کمی است. جامعه مورد بررسی پژوهش شامل پایان نامه و مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی است که در طول سال های 1389-1400 در داخل و خارج از کشور انجام گردید. با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی – هدفمند، تعداد 79 پژوهش که دارای ملاک های درون گنجی بودند، به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار CMA2 انجام شد. از میان 18 متغیر شناسایی شده، 3 متغیر (17/0 درصد) دارای اندازه اثر زیر 3/0 و ضعیف بوده و تعداد 8 متغیر (44/0 درصد) دارای اندازه اثر بین 3/0 تا 5/0 و متوسط بوده و همچنین تعداد 7 متغیر (39/0 درصد) اندازه اثر بالای 5/0 درصد و قوی بودند. متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده، اعتبار خارجی ادراک شده، فرهنگ سازمانی، خلاقیت، تعامل کاری، هویت سازمانی و عدالت سازمانی به ترتیب قوی ترین پیامدها شناسایی شدند.

در شرایط رقابتی عصر حاضر شناسایی و بهره برداری از خصایص رفتاری مناسب منابع انسانی در هر کسب و کار از مهمترین اقدامات مدیریت استعداد به شمار می رود. هدف از این پژوهش ارائه مدل بومی مدیریت استعداد در صنعت گردشگری با محوریت شاخص های رفتاری است. روش پژوهش، از نوع آمیخته (کیفی - کمی) و رویکرد مطالعه توصیفی- اکتشافی است. ابزار اصلی گرد آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته است. .جامعه آماری شامل شاغلین تاسیسات گردشگری استان های شمالی است که به صورت نمونه گیری خوشه بندی مرحله ای تعیین شدند. اعتبار سنجی شاخص ها از دیدگاه خبرگان و با کاربرد تکنیک لاوشه و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. تحلیل عاملی برای روایی پرسشنامه استفاده شد. داده ها و فرضیه های پژوهش توسط مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم آفزارهای آموس ، لیزرل ، اس.پی.اس.اس تحلیل گردید. روابط متغیرها با استفاده از روش معادلات ساختاری آزمون و در نهایت مدل نهایی تحقیق ترسیم شده است. نتایج تاثیر مولفه های هشتگانه بر مدیریت استعداد را مورد تایید قرار داده و در این میان مولفه عامل قابلیت انگیزش – پرورش دارای بیشترین تاثیر و عامل توانایی تعاملی- اطلاعاتی دارای کمترین تاثیر بود. انتظار می رود مولفه های شناسایی شده و مدل استنتاجی ارائه شده نقشه راهی برای دستیابی به برتری رقابتی در حوزه گردشگری ترسیم نموده باشد.

پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر بودجه ریزی عملیاتی بر بهبود عملکرد مالی انجام شده است.این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش اجرایی ، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی می باشد که تعداد ۸۷ نفر پرسنل تخصصی (کارکنان مالی) باتوجه به جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب و گردآوری اطلاعات نیز در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. روایی پرسش نامه توسط اساتید و خبرگان حوزه مدیریت مالی و بودجه تأیید گردید و همچنین پایایی پرسش نامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ 0.75 محاسبه شد، که نشان از تأیید آن است. با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون T یک راهه، از ضریب همبستگی پیرسون جهت ارتباط بین دو مؤلفه و ضریب رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود عملکرد مالی در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفت.  

هدف پژوهش حاضر، عارضه یابی و اولویت بندی چالش های اجرای خط مشی عمومی خصوصی سازی با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون می باشد. رویکرد ارزیابی حاکم بر این پژوهش، رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خط مشی مورد استفاده، ترکیبی از الگوی هدف گرا و خبره گرا می باشد. همچنین ملاک ارزیابی، آخرین گزارش مجلس شورای اسلامی از میزان تحقق اهداف خصوصی سازی در کشور است. در این پژوهش جهت عارضه یابی و شناسایی مؤلفه های مؤثر در عدم تحقق اجرای خط مشی مورد نظر از روش دلفی استفاده شده است، که درنهایت با استفاده از نظرات 18 نفر از خبرگان با سابقه در حوزه تحلیل و ارزیابی خط مشی های عمومی و تلفیق مؤلفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و همچنین مؤلفه های پیشنهادی خبرگان، هشت مؤلفه اصلی شامل افزایش اسمی و غیرواقعی سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملّی، مغفول ماندن سیاست افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملّی، عدم ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری در سطح مورد انتظار، درجا زدن ها و پس رفت رشد اقتصاد ملّی، عدم گسترش صحیح مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، کاهش ظاهری از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش روزافزون حجم بدنه دستگاه بوروکراسی، کاهش میزان پس انداز، سرمایه گذاری و سطح درآمد اکثریت آحاد جامعه و افزایش پیدا نکردن و حتی کاهش سطح عمومی اشتغال واقعی و 52 شاخص در زمینه مشکلات و چالش های اجرای خط مشی خصوصی سازی در کشور شناسایی و میزان اهمیت هر یک از مؤلفه ها مشخص گردید.

در یک زنجیره تامین مناسب و کارا، سازمان ها باید ابتدا تامین کنندگان مناسب و با کیفیت را شناسایی کرده و سپس با پایه ریزی روابط و مشارکت های بلندمدت با تامین کنندگان انتخابی، در پی کسب و افزایش توانایی های رقابتی سازمان باشند انتخاب تامین کنندگان بر اساس شاخصه هایی صورت می گیرد که باعث تاب آوری زنجیره تامین می شوند. صورتیکه تامین کنندگان از تاب آوری مناسب برخوردار نباشند، در بازار رقابت امروز کسب و کار نه تنها محکوم به فنا هستند بلکه کل سیستم دچار مشکل خواهد شد لذا در این مقاله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین تاب آور مطرح میگردد ابتدا به شناسایی شاخص های تاب آوری زنجیره تامین دارو از طریق پرسشنامه از چند نفراز خبرگان صنعت دارویی پرداخته می شود و سپس استفاده از روش DEMATEL فازی روابط بین شاخص ها شناسایی خواهد شد و با استفاده از روشANP فازی وزن عوامل محاسبه و اهمیت آن مشخص می شود .با توجه به نتایج بدست آمده تامین کنندگان چینی، کره ای و ترکیه ای نسبت به سایر تامین کنندگان دارای وزن بالاتری می باشند و از لحاظ معیارهای مورد نظر شرکت در اولویت برتر قرار گرفته اند.

زمینه و هدف: سیاست گذاران و برنامه ریزان استراتژیک در سراسر دنیا به خصوص در اروپا و ایالات متحده اشاره کرده اند که برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی و نوآوری ، ارتقاء ظرفیت کارآفرینی یک امر مهم و ضروری است. عقیده بر این است یک فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر دانش ، عمل و نوآوری ممکن است با مشکلات ناشی از بحران اقتصادی جهانی کنونی مقابله کند. در واقع می توان گفت یک کشور در حال توسعه مانند کشور ما به طور مداوم نیازمند ارتقاء ظرفیت های کارآفرینانه برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی خود است. این تحقیق با هدف ارزیابی ظرفیت های کارآفرینانه برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با رویکرد فازی دلفی انجام شد روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع تحلیلی – پیمایشی- دلفی است. برای ارزیابی ظرفیت های کارآفرینانه برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از تکنیک دلفی متشکل از 18 نفر از خبرگان حوزه مدیریت کارآفرینی و مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش دلفی فازی نشان داد که درجه پذیرش تمام فرضیات بین۰.۵-۰ قرار دارند. لذا می توان بیان داشت که از مطلوبیت لازم برخودار نیستند. به عبارتی درجه اطمینان تمام ابعاد کوچکتر از۰.۵ قرار دارند، بنابراین فرضیات صفر مبتنی بر مطلوبیت رد می شوند زیرا که فرضیه مطلوبیت ابعاد در وضعیت امکان ضعیف برای پذیرش قرارگرفته است.

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل محیط یادگیری سازمانی شرکت گاز استان البرز بوده است. روش پژوهش، تئوری داده بنیاد است. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری متغیر موردمطالعه و مؤلفه های آن، بررسی گردید. سپس داده های آن با استفاده از روش مشاهده مشارکتی، تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل اسناد، جمع آوری شده و درنهایت با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری در این پژوهش ، نمونه گیری معیار- هدفمند است که با استفاده از شاخص اشباع نظری تعدا د 10 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری حوزه های مرتبط دانشگاه و همچنین 15 نفر از صاحب نظران و مدیران شرکت گاز، به عنوان نمونه ی پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. دیدگاه آن ها نسبت به مدل محیط یادگیری سازمانی موردبررسی قرار گرفت . یافته های پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقولاتی همچون عوامل فردی، عوامل آموزشی، عوامل سازمانی، عوامل روان شناختی، عوامل محیطی، کاربردی کردن آموخته ها و عوامل فرا سازمانی می باشند.