درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، ارزیابی واکنش کشورها در مقابله با کووید-19 برای 16 کشور، که با در نظر گرفتن تفاوت ها در ویژگی های مختلف جمعیتی، فرهنگی و جغرافیایی انتخاب شده اند، در سه دوره متوالی از دی ماه سال 1398 تا آبان سال 1401 است. برای این ارزیابی، از مدل تحلیل پنجره ای، شاخص بهره وری مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده ای متغیرهای ورودی کنترل نشدنی در سه دوره 345 روزه، استفاده خواهد شد. مدل تحلیل پنجره ای و تحلیل پوششی داده ای متغیرهای ورودی کنترل نشدنی برای مقایسه کارایی کشورها در چند دوره مختلف استفاده می شود و روش شاخص بهره وری مالم کوئیست، امتیازاتی را برای پیشرفت عملکرد کشورها در طی دوره های متوالی، محاسبه می کند. امتیازات عملکردی محاسبه شده با مدل تحلیل پنجره ای، نشان می دهد در واکنش کشورها تفاوت وجود داشته است و بر اساس نتایج این روش، چین بیشترین و ایتالیا بدترین کارایی را در طول سه دوره داشته اند. نتایج روش شاخص بهره وری مالم کوئیست برای مقایسه پیشرفت عملکردها نیز نشان داد که کشورها، کارایی ها و پیشرفت های متفاوتی دارند. بر اساس نتایج این روش، مالزی بیشترین و سنگاپور کمترین پیشرفت را در طول سه دوره داشته اند. چین با وجود امتیاز بالای کارایی از مدل تحلیل پنجره ای، از شاخص مالم کوئیست و مدل متغیرهای کنترل نشدنی، امتیاز خوبی نگرفته است که این رشد کم و حتی پسرفت این کشور را در طی سه دوره بررسی شده نشان می دهد و مشخص می کند که ایتالیا پیشرفت کرده است، اما با توجه به نتایج تحلیل پنجره ای، این رشد برای کاراکردن عملکرد این کشور، کافی نبوده است. براساس مدل متغیرهای کنترل نشدنی، مصر بهترین عملکرد را داشته است. اگرچه این مدل میان بیشتر کشورها، تمایزی قائل نمی شود.

نهاد دادگستری از سازمان هایی است که پیوسته در ارتقای فرهنگ سازمانی خود تلاش داشته و به نظر می رسد مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی از عملکرد مطلوب تری برخوردار باشد و چنانچه نهادی مثل دادگستری در زمینه خدمت به ارباب رجوع، در نظر داشتن خدا در کلیه امور قضاوت، داشتن روحیه مردمی توسط قضات و مسئولین آن، تزکیه نفس، استفاده صحیح و دقیق از بیت المال و ... از مطلوبیت کافی برخوردار نباشد رفته رفته محبوبیت خود را میان آحاد مردم از دست می دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، راهبردهای کارآمدتر شدن فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی در دادگستری جمهوری اسلامی ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا آمیخته است. جامعه هدف پژوهش حاضر در بخش کیفی و کمّی اساتید و خبرگان مدیریت سازمانی و مدیریت جهادی با حداقل 10 سال سابقه خواهند بود. حجم نمونه مبتنی بر رویکرد اشباع نظری تعیین می گردد و روش نمونه گیری نیز روش گلوله برفی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها، در مرحله کیفی، از روش نظریه داده بنیاد استفاده می شود. فرایند در روش داده بنیاد شامل کدگذاری است. همچنین در مرحله کمّی، روایی گویه های مصاحبه مبتنی بر Imapct Factor و شاخص های CVR و CVI تایید شده است. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که راهبردهای کارآمدتر شدن فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی در قوه قضاییه عبارتند از: تفکر خدایی کردن امور، مراجعه به مشاوره، پذیرفتن خطاهای خود و جبران، آموزش مسئولیت پذیری، آموزش احترام به یکدیگر، خوشرویی در محیط کار، پرورش کارکنان، اهمیت به بیت المال، وضع قوانین، ارتقای اعتماد به نفس، استفاده از ظرفیت ها، ارتقای تعهد کارکنان، توسعه مشارکت، نهادینه کردن رفتار دینی، تفکر توسعه، قناعت، جهد بسیار، آموزش های صحیح به کارکنان و پیامدهای نبود فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی عبارتند از : هدر رفتن منابع، عدم مسئولیت پذیری، نداشتن جهت گیری خدایی، نبود اعتماد به نفس، عدم توجه به مشارکت، عدم تکریم یکدیگر، بدخلقی، بی توجهی به کردار دینی، بی توجهی به توسعه، ضعف روابط، مردمی نبودن، بی توجهی به ارزش ها.

ساختارها و فرایندها در هر سازمان مهم ترین بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتی نرم افزار سازمان ها جهت انجام مأموریت هایشان هستند. دستگاه قضا، با مأموریت خطیر حق گستری و تحقق عدالت در جامعه، دارای ساختارها و فرایندهایی پیچیده و چندبعدی بوده و بر مبنایِ همین ساختارها و فرایندها، این مأموریت خطیر را پیش می برد.  در واقع باید گفت که  اثربخشی قوه قضائیه به مثابه حلقه بازخوردِ نظام حکمرانی کشور، اثری مستقیم بر کلیت کارآمدی نظام خواهد داشت، و لذا شناسایی مستمر آسیب های موجود در ساختارها و فرایندهای قوه قضائیه می تواند موجب ارتقای عملکرد حکمرانی قضایی و به تبع آن، نظام حکمرانی کشور شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های ساختاری قوه قضائیه انجام شده؛ و پس از مطالعه سند تحول قضایی، و مصاحبه با قضات و خبرگان، 83 آسیب ساختاری احصا و در قالب 11 مقوله کلی طبقه بندی شدند. در گام بعد با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک به اولویت بندی و طبقه بندی آن ها پرداخته و مشخص شد که چهار آسیب تخصصی نبودن رسیدگی ها و آیین نامه های دادرسی؛ نبود شفافیت نسبی در فرایندهای دادرسی؛ عدم وجود سازوکارهای مناسب جهت بازخوردگیری، یادگیرندگی و هوشمندی نظام قضایی، و  ضعف در نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی؛ جز اثرگذارترین آسیب های ساختاری موجود در دستگاه قضا بوده و نبود سازوکارهای فرایندی منسجم در راستای کاهش اطاله دادرسی که مهم ترین مسئله مبتلا به دستگاه قضا است، جز اثرپذیرترین آسیب شناسایی شده است که قوه قضائیه برای رفع آن باید آسیب های یازده گانه در سطوح بالاتر را برطرف کرده و از این رهگذر به کاهش اطاله دادرسی دست یابد.

هدف از این تحقیق بررسی اثر پارامترهای اقلیمی بر تغییر غلظت ذرات معلق کمتر از 10 میکرومتر در شهر زابل و ارتباط آن با سلامتی نیروهای نظامی می باشد. برای انجام این تحقیق از پارامترهای اقلیم و میزان غلظت PM10ایستگاه هواشناسی زابل طی بازه زمانی 10 ساله(1388-1398) استفاده گردید. بعد از آن شاخص کیفیت هوا به صورت فصلی و ماهیانه بررسی شد و جهت بررسی پارامترهای اقلیمی بر تغییر غلظت ذرات معلق کمتر از 10میکرومتر از ضریب پیرسون استفاده شد. همانطور که نتایج نشان داد که سطح معنی داری بدست آمده بین میزان غلظت PM10 و میانگین رطوبت نسبی (421/0-)، مجموع بارش سالانه (45/0-) ، میانگین دمای سالانه (596/0)، حداکثر سرعت باد (592/0) و با تعدادروزهای همراه گرد و غبار و تعداد روزهای دید کمتر از 2 کیلومتر برای ایستگاه زابل به ترتیب801/0 و 769/0 می باشد. بررسی شاخص کیفیت هوا نشان داد که ماه ها تیر و مرداد از بیش ترین و دی از کم ترین آلودگی هوا برخوردار می باشند. با توجه به تاثیر میزان غلظت PM10 بر سلامتی در مطالعات متعدد، پیشنهاد می گردد، فرماندهان در به کارگیری صحیح نوبت کار، تقسیم دوره ای افراد در مناطق آلوده وکاهش زمان کار اقدمات لازم را انجام دهند.

هدف: نیل به اهداف جامعه اسلامی و تحقق تمدن اسلامی، نیازمند نگاه مدیریتی متفاوت و مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام است که جز با تلاش خستگی ناپذیر و اتکا به توانمندی های داخلی محقق نخواهد شد. در این راستا، حرکت مستمر نظام حکمرانی و مدیریتی کشور به سمت مدیریت جهادی، بسیار مهم و قابل توجه است؛ زیرا برابر فرمایش امیر مؤمنان، امام علی(ع)، اصلاح زمامداران مقدمه اصلاح جامعه است. بنابر این، مفهوم پردازی و تبیین مختصات مدیریت جهادی، ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مختصات مدیریت جهادی بر اساس کتاب حماسه حسینی استاد شهید مرتضی مطهری، به منظور تبیین سیره امام حسین(ع) بود. روش: رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی بود و بر اساس راهبرد نظریه داده بنیاد، مضامین و مقوله ها و مفاهیم مرتبط با مدیریت جهادی استخراج شدند. یافته ها: بر اساس سیره امام حسین(ع)، نهادینه سازی مدیریت جهادی در نظام حکمرانی و مدیریتی کشور، نیازمند توجه به الزامات ذیل است: حفظ، اصلاح و تقویت جامعه اسلامی؛ اشاعه امر به معروف و نهی از منکر؛ پرهیز از دنیاپرستی در قالب پناه بردن به خدا از حرص و بی تابی و پرهیز از طمع به منصب، پول و لذت؛ اخلاص؛ تمسّک به سیاست علوی و منطق انقلابی؛ عدالت گستری؛ ظلم ستیزی؛ جهل ستیزی؛ صبر در مسیر حق و قیام مقدس و جاویدان علیه باطل. نتیجه گیری: مدیریت جهادی در مکتب امام حسین(ع) با تهذیب نفس؛ تبعیت محض از منطق حق پرستی و اصلاح؛ اطاعت پذیری؛ جامع نگری و رویکرد سیستمی؛ مدیریت کارامد منابع؛ مدیریت راهبردی سرمایه های انسانی؛ تکلیف مداری و مسئولیت پذیری مشخص می شود.

هدف: این پژوهش به دنبال ارائه مدل حکمرانی شبکه ای پیشگیرانه در مواجهه با فرار مؤدیان مالیاتی به صورت مطالعه موردی در سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران است. طرح پژوهشی/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه و نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس به تعداد 30 نفر که متشکل از مدیران سازمان امور مالیاتی کشور بودند، انتخاب شدند. پژوهشگران از طریق نظریه داده بنیاد چندگانه نسبت به طراحی مدل حکمرانی شبکه ای اقدام نمودند که در این راستا 341 مفهوم در قالب 79 کد باز اولیه در 12 بُعد تجمیع و نهایی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که مقوله های استخراج شده تحت شش دسته مقوله محوری، زمینه های اجتماعی، نتایج و پیامدها، بسترهای حمایتی، و شرایط عوامل درونی و بیرونی قرار گرفتند که بر اساس این 1- جریان های اقتصادی و فرهنگی در دسته زمینه های اجتماعی، 2- جریان های قضایی و قوانین و مقررات در دسته بسترهای حمایتی، 3- جریان های بین المللی و ساختاری و سازماندهی در دسته عوامل بیرونی، 4- جریان های سرمایه انسانی و جریان های سازمانی اداری در دسته عوامل درونی، 5- شبکه حاکمیت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در دسته مقوله محوری، و 6- نظام مالیاتی مشارکت جو، نظام مند و سالم در دسته نتایج و پیامدها قرار گرفتند.

دستیابی به توسعه پایدار، هدف غایی و نهایی تمامی سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورها می باشد. یکی از دغدغه های مهم تصمیم گیران، کاهش شکاف توسعه میان مناطق و برقراری عدالت بین نواحی مختلف کشور می باشد. در کشور ما نیز برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی در مرکز و استان ها طی سال ها کوشیده اند تا به زعم خود شکاف توسعه میان مناطق مختلف را به حداقل برسانند، با این وجود شواهد بیانگر نبود توازن های منطقه ای در کشور است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، شهرستان های استان کرمانشاه را در سال های ابتدایی (۱۳۹۶) و انتهایی (۱۴۰۰) برنامه ششم، به لحاظ سطح توسعه، درجه بندی کرده است. هدف تحقیق حاضر آن است که بررسی کند آیا اعتبارات دولتی تخصیص یافته به شهرستان های استان مذکور منجر به بهبود سطح توسعه ای آنها در طول برنامه ششم توسعه گردیده است و آیا سیاست های دولت در زمینه توزیع منابع، کارا عمل کرده یا ناکارا و تشدید کننده توسعه نامتوازن بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که در تمامی سال های موردبررسی، هر ۱۴ شهرستان به لحاظ درجه توسعه یافتگی جزو مناطق محروم و بسیار محروم طبقه بندی می شوند. درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه، در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه ششم بیانگر آن است که جایگاه شهرستان های استان به لحاظ رتبه توسعه یافتگی (به استثنای شهرستان کنگاور) تفاوت بارزی در طول سال های برنامه ششم توسعه نداشته است. به عبارتی، اعتبارات دولتی در طول برنامه ششم به بهبود درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان منجر نگردیده است.

گسترش جمعیت شهری به ویژه در کلان شهرها پدیده ای عمومی است که در سال های اخیر هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه رخ داده و در نتیجه فرصت های بی شماری است که در کلان شهرها برای افراد و مشاغل وجود دارد. گسترش جمعیت شهر منافعی را به همراه دارد، اما به طور همزمان هزینه های اجتماعی، اقتصادی و محیطی را نیز به ساکنان شهرها تحمیل می کند و مانع از شکل گیری تراکم برنامه ریزی شده و توسعه پایدار شهر می شود. در این مقاله تلاش شده است، مدلی از اندازه شهری بر اساس تعادل هزینه ها و منافع شهری تنظیم و روی نمونه ای از ۹ شهر بالای یک میلیون نفر جمعیت در ایران برآورد شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، طی ۱۴ سال(۱۳۹۸- ۱۳۸۵) و با استفاده از تابع ترانسلوگ انجام شده و نتایج تجربی امکان شناسایی اندازه های تعادلی بین منافع و هزینه یا همان اندازه بهینه خاص هر شهر را فراهم کرده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که میان جمعیت واقعی شهرها و اندازه تعادلی جمعیت که توسط مدل پیش بینی شده است، تفاوت بسیار شدیدی وجود دارد که لزوم توجه به این مسئله توسط دولت های محلی و برنامه ریزان شهری را یادآور می شود؛ به طوری که سیاست در مورد اندازه شهرها باید جزء مهمی از سیاست های تجویزی برای شهرها باشد تا در آینده استراتژی هایی برای برنامه ریزی کارآمدتر شهر پیشنهاد شود.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی عامل بنیان زنجیره تأمین در استراتژی های بهینه مدیریت ریسک و بهبود عملکرد حوزه های اقتصادی است. در این پژوهش از مدل سازی عامل بنیان یا عامل محور استفاده شده است. برای گرد آوری اطلاعات از روش مشاهده میدانی و جهت ورود اطلاعات در مرحله شبیه سازی استفاده شده است. پس از بررسی و دسته بندی ریسک های موجود در سیستم، یک مدل شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Anylogic برای مدل سازی تعداد فروش های از دست رفته و تعیین سطح موجودی برای شرکت طراحی می شود. این شبیه سازی از مدل موجودی (R, Q) استفاده می کند. هنگامی که سطح موجودی کمتر از نقطه ترتیب باشد، ترتیب اندازه دسته ای q بر اساس خط مشی موجودی (R, Q) قرار می گیرد. کل سیستم با ورود تقاضای مشتری ایجاد می شود و با استفاده از نرم افزار Anylogic به مدت ۱۸ هفته، ۲ هفته warm-up و ۲۵ تکرار مدل اجرا می شود. مدل ارائه شده در این تحقیق، اهدافی نظیر کمینه سازی مجموع هزینه های تأمین و تولید (شامل هزینه های مربوط به خرید، حمل و نقل، تولید، تغییر ظرفیت تولیدی و نگهداری موجودی در کارخانه ها) و کمینه سازی امید ریاضی مجموع هزینه های توزیع (شامل هزینه های حمل و نقل، نگهداری و کمبود موجودی) را دنبال می کنند. پس از اجرای سناریوهای معرفی شده، مشخص شد که در هر چهار سناریو، برتری سفارش تا به سطح نسبی و پردازش سیگنال تقاضا به وضوح نمایان است و مقدار طراحی مدل زنجیره تأمین پایدار تولید شده توسط آن ها در چهار سناریو تقریباً در یک سطح قرار داشت. روش سفارش تا به سطح نسبی در شرایط پایدار توسط مدل به عنوان برترین روش انتخاب شد و این موضوع مبین آن است که اعضای زنجیره تأمین هنگامی که بازار در شرایط به نسبت باثباتی قرار دارد، نباید به متورم کردن تقاضاها یشان مبادرت ورزند و نیازی به استفاده از خط مشی سفارش تا به سطح که بسیار پرکاربرد است، ندارند.

سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همانند تکانه ای است که می تواند بر همه بخش های اقتصادی تأثیرگذار باشد. اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل پیش روی کشور در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی کشور جهت تعیین وضعیت های محتمل آینده مطرح می شود. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد توجه به بخش معدن و بهره برداری از موادمعدنی است. منابع معدنی سیلیس نقش چشم گیری در پویایی اقتصاد کشور داشته و با سرمایه گذاری صحیح در بهره برداری از این منابع، امکان کسب ارزش افزوده مناسب در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش معادن سیلیس بر تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با رویکرد آینده پژوهی است. در این پژوهش برای پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از تکنیک دلفی استفاده شد. نمونه گیری با توجه به تعداد خبرگان (۱۳ نفر) حوزه صنعت و معدن، نمونه در دسترس بوده است. در ابتدا مؤلفه هایی به کمک مستندات سازمانی و خبرگان شناسایی و استخراج شد. مؤلفه های اصلی استخراج شده در این پژوهش عبارتند از: انعطاف پذیری اقتصادی، اقتصاد دانش بنیان، ارزش کارکردی، توسعه پایدار، دیپلماسی اقتصادی که با کمک روش تحلیل سلسله شبکه (ANP) اولویت بندی شدند و بر اساس تکنیک دیمتل به بررسی شدت تأثیر و تأثر فاکتورهای مورد بررسی با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شد. نتایج این تحلیل، نشان داد خبرگان اقتصاد دانش بنیان، توسعه پایدار و سپس ارزش کارکردی را به عنوان مهم ترین نقش های معادن سیلیس و بهره وری از موادمعدنی آن در حوزه صنعت و معدن پیش بینی کردند و از میان معیارهای فرعی نیز شتاب دهی به طرح های توسعه ای، زایش سرمایه و دارایی، فرصت های تجاری و رقابت در اقتصاد جهانی به عنوان اولویت دارترین فاکتورهای اثرگذار پیش بینی شدند. نتایج پژوهش حاضر را می توان در تبیین رویکردهای اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار داد؛ به گونه ای که مطابق نتایج پژوهش، طراحی مدل نقش بهره برداری از معادن سیلیس می تواند به عنوان راهکاری در جهت دستیابی به آینده مطلوب سازمان صمت کشور و دستیابی به اقتصاد مقاومتی را سبب ساز باشد.

هدف این پژوهش، ارائه الگویی جهت توسعه گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی با ۱۹ نفر از خبرگان، مدیران، کارشناسان و متخصصین حوزه گردشگری، هتلداران، آژانس های مسافرتی، تورگردی و بوم گردی ها مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر ۲۰۷کدباز، ۶۸خرده مقوله یا مفهوم و ۱۴ مقوله استخراج و ویژگی های آن ها شناسایی شد که بکارگیری و توجه به همه آن ها به صورت توأمان می تواند شرایط دستیابی به گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی را فراهم کند. براساس نتایج این پژوهش، مقوله اصلی در این پژوهش را گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی تشکیل می دهد. براساس نتایج این تحقیق علل (شرایط علّی) ایجاد این مقوله، عبارتند از: عوامل فرهنگی و اجتماعی، پتانسیل جزیره قشم برای گردشگری و عوامل اقتصادی و سیاسی. جهت اجرای موثر گردشگری پایدار در جزیره قشم، راهبردها و راهکارهای پیشنهادی خبرگان بدین شرح می باشد: هدف گذاری و تعیین استراتژی جهت رسیدن به هدف، آموزش و فرهنگ سازی و فراهم نمودن زیرساخت های مناسب برای گردشگری که در این میان، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت و امکانات بالقوه قشم و ژئوسایت ها می تواند زمینه اجرای آن ها را فراهم آورد. گرچه چالش ها و موانع موجود از قبیل عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی درست و مشکلات زیرساختی ممکن است این روند را کند نماید که باید در جهت برطرف کردن و کاهش اثرات زیانبار آن چاره اندیشی شود. در نهایت اجرای این راهبردها، پیامدهای از قبیل توسعه گردشگری پایدار، ارتقای شاخص های جهانی گردشگری نسبت به جزیزه قشم و ایران، ارتقای فرهنگ و تبادل فرهنگی و ارزآوری و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت که همگی این پیامدها مطلوب می باشد.

این مطالعه باهدف تبیین و ارائه مدلی از برندسازی استراتژیک با تأکید بر نقش نگرش های نوآورانه صورت گرفت. مطالعه حاضر هدف کاربردی بوده و با شیوه توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران شهرداری تهران است که 13 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان شهرداری تهران است که 291 نفر با روش خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی ابزار از طریق پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تایید شده است. ابتدا برای تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش تحلیل کیفی مضمون استفاده شد، سپس الگوی شناسایی شده با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQDA و حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. بر اساس نتایج مشخص گردید عوامل فراگیر مدل شامل نگرش های نوآورانه، برندسازی شهری و عوامل سازمانی است. بعد نوآورانه خود شامل 4 مقوله سازمان دهنده است که عبارتند از: «نگرش نوآورانه»، «نوآوری محوری»، «نوآوری اجتماعی» و «نوآوری پایدار». همچنین نشان داده شد، برندسازی شهری شامل «برندسازی داخلی»، «برند و هویت شهر» و «تصویر ذهنی شهر» می باشد. درنهایت مشخص گردید که عوامل سازمانی شامل «برندسازی استراتژیک»، «ساختار و سازمان دهی» و «مشارکت شهری» است.

تعاملات تجاری فی مابین کشورها در قرن حاضر با سرعت غیرقابل پیش بینی در جریان است که در بسیاری از مواقع تنظیم مقررات حقوقی حاکم بر آنها با کندی انجام میشود. با توجه به اینکه منابع حقوقی کشورمان برگرفته از منابع فقهی و تا حدودی موضوعات روز حقوقی جهان امروز می باشد جملگی باعث شده که در درون این منابع جست وجوی موضوعاتی را هدف قرار دهیم که با به روزرسانی و تبیین آنها بتوانیم به نیازهای جامعه اسلامی کشورمان در لزوم جذب نقدینگی و رشد روزافزون تعاملات تجاری پاسخ درخور شانی را ارائه دهیم. بنابراین یکی از مهمترین این موضوعات معرفی و تبیین عقد استصناع می باشد، عقدی که معنای درخواست ساخت یا سفارش ساخت شی یا چیزی را بیان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا عقد استصناع در مقایسه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)، روشی جدید برای تسهیل مبادلات بین المللی ایران با دیگر کشورها لحاظ می شود یا خیر؟یافته ها نشان دادند با توجه به اینکه عقد استصناع یکی از فروعات عقد بیع می باشد این عقد می تواند با توجه به نظر برخی از فقها و حقوقدانان که آن را بر ماده ده قانون مدنی مرتبت میدانند می توان این عقد را زمینه ساز تعامل بیشتر فی مابین و متقابل علی الخصوص در زمینه پرداخت ثمن و تسلیم معوض را فراهم آورد.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان مطالعه است. پژوهش از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا شد. جامعه پژوهش را مدیران شرکت های دانش بنیان به عنوان خبرگان تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری 15 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda12 گردآوری شد. در نتیجه با روش تحلیل کیفی طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی در ابتدا 178 کد شناسایی شدند و سپس با جذب کدهای تکراری 72 کد باقی ماندند و در نهایت کدهای باقی مانده به 3 دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی تقسیم بندی شدند.

هدف تحقیق حاضر، ارائه مدلی به منظورنمایش شاخص های تاثیر گذار بر بهبود زنجیره تامین میوه و تره بار شهرداری تهران با رویکرد کمینه کردن بهای تمام شده تولید کننده در مدل زنجیره تأمین برای تولید و توزیع محصولات زراعی فسادپذیر می باشد. حلقه های این زنجیره شامل تولید کننده، توزیع کننده عمده و بازار عرضه می باشد. در این مطالعه با استفاده از نظر خبرگان که شامل 50 نفر از 200 نفر باغدار نمونه با سطح تحصیلات بالاتر از لیسانس و 50 نفر از بین فعالین 250 میدان عرضه مستقیم و غرفه که دارای لیسانس بازرگانی و بالاتر بودندانتخاب شدند به دلیل وسعت اطلاعات بدست آماده از تفکیک هزینه های بهای تمام شده، از روش پویایی شناسی سیستم به دلیل پیچیدگی روابط و وجود متغیرهای متعدد و تمرکز بر حلقه های بازخورد درون سیستم، و همچنین ماهیت انباشتی و یا جریانی متغیرها، به بررسی رفتار سیستم توجه شده است، پس از شناخت مهمترین متغیرهای موثر، با استفاده از نرم افزار vensim رابطه بازخوردی بین متغیرها تبیین و تغییرات مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شبیه سازی مدل و اجرای 2 سناریو مشخص گردید که برای عملکرد بهتر سطح اول زنجیره (تولید کننده) با اجرای سیاست کاهش هزینه ضایعات و هزینه آبیاری موجب افزایش درمتغیر سهم بازار می شود.مدل ارائه شده در زنجیره تامین میادین تره بار شهرداری تهران، مدیران و فعالین این کسب و کار را قادر خواهد ساخت که با تغییر در متغیرهای انتخابی، پیش بینی اثرات تغییرات مورد نظررا بر سایر متغیرها برای تصمصم گیری دقیق تر قبل از اجرا مورد توجه قرار دهند.

علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.  

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فاصله انتظارات حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرس می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی–همبستگی بوده و بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1392 تا 1398 با نمونه انتخابی شامل 128 شرکت (816 مشاهده) انجام پذیرفته است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون خطی با استفاده از داده های پانلی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین فاصله انتطارات حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص طول متن رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بین فاصله انتظارات کلی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فوگ با خوانایی گزارش حسابرس و بین فاصله انتظارات غیر منقطی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فلش رابطه معناداری مشاهده نشده است. اما بین فاصله انتظارت غیر منطقی با خوانایی گزارش حسابرس طبق شاخص فوگ و بین فاصله انتظارات کلی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فلش رابطه منفی و معناداری مشاهده شده است. از آنجا که پژوهش حاضر در بازار مالی نوظهوری همچون ایران که بازار حسابرسی به شدت رقابتی دارد، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد که رابطه بین فاصله انتظارات کلی و غیر منطقی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس به چه صورتی است، می تواند مطالب مفیدی را در این زمنیه برای خوانندگان به ارمغان آورد.  

هدف این پژوهش شناسایی مهمترین شاخص های مشترک برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در بخش عمومی است. برای اجرای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب جهت استخراج مهمترین شاخص ها از پژوهش های پیشین  استفاده گردید. برای استخراج پژوهش ها در روش فراترکیب از مطالعات سال های 1382 تا  1401 (20 سال اخیر)  و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی از تکنیک هفت مرحله ای بارسو و ساندوسکی (2007) استفاده شد. نتایج روش فراترکیب منجر به شناسایی 10 گروه شاخص گردید که عبارتند از: 1. فرهنگ سازمانی اخلاق مدار: حاوی 5 شاخص؛ 2. نظام مؤثر اطلاعات و ارتباطات: حاوی 4 شاخص؛ 3. نظام ارزیابی ریسک و عملکرد: حاوی 5 شاخص؛ 4.  قوانین و مقررات شفاف، کارآمد و مؤثر: حاوی 3 شاخص، 5. تأمین، تخصیص و بکارگیری مناسب منابع: حاوی 5 شاخص؛ 6.کارآمدی منابع انسانی: حاوی 6 شاخص؛ 7. حاکمیت قانون: حاوی 1 شاخص، 8. برنامه ریزی مناسب: حاوی 4 شاخص؛ 9. هدایت مؤثر و کارآمد: حاوی 5 شاخص، 10. نتایج ملموس، اهداف تحقق یافته و آثار قابل ملاحظه: حاوی 5 شاخص. این شاخص ها می توانند در ارزیابی مشترک تمامی دستگاههای اجرایی با هر جنس فعالیتی استفاده گردد.  

هدف: هند و چین به عنوان دو قدرت با وزن ژئوپلیتیکی بالا شناخته می شوند که کنش ژئوپلیتیکی آن ها در سایر حوزه های جغرافیایی نیز به چشم می خورد. در این میان یکی از حوزه های جغرافیایی مهم که صحنه رقابت ژئوپلیتیکی این دو کشوراست، منطقه آسیای جنوب غربی است. هدف از این پژوهش تبیین بسترهای بسترهای رقابت ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا و ارائه یک مدل پیشنهادی در این زمینه است.روش: این پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و پرسش نامه به دنبال بررسی الگوی نظری حاکم بر رقابت ژئوپلیتیکی دو کشوردر جنوب غرب آسیا است. در راستای این پژوهش دوازده نظریه و رویکردی که توسط اندیشمندان شناخته شده در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ارائه شده است مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با مطالعه آن نظریه ها بیش از 50 شاخص تاثیرگذار بر رقابت ژئوپلیتیکی احصاء گردیده است. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی و با استفاده از پرسش نامه غربالگری شاخص های تاثیرگذار بر رقابت ژئوپلیتیکی دو کشور انجام گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که 15 شاخص تاثیر گذار در رقابت ژئوپلیتیکی دو کشور در آسیای جنوب غرب عبارتند از: تنگه های استراتژیک موجود در منطقه، موقعیت های استراتژیک، موقعیت های ارتباطی، خطوط انتقال منابع معدنی، راه های مواصلاتی دریایی، تلاش برای سیادت منطقه ای، کسب موقعیت سیاسی، عمق استراتژیک، کدهای ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک انرژی، دسترسی به راه های تجاری، تامین و حفظ منافع اقتصادی پایدار، رقابت بر سر منابع معدنی، رقابت بر سر قدرت نظامی و معاهدات دفاعی - امنیتی با قدرت های بزرگ و منطقه ای. همچنین شاخص های احصاء شده در چهار بعد جغرافیای دسترسی، سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار گرفتند.نتیجه گیری: شناخت دقیق بسترهای رقابت ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا، امکان سیاست گذاری صحیح جمهوری اسلامی ایران در قبال دو قدرت یاد شده را در منطقه را مشخص می کند.

اهداف: براساس نظریه نمایندگی، مدیران لزوما تصمیماتی نمی گیرند که به بهترین نتیجه برای سهامداران منجر شود، بلکه آنها گرایش به حداکثر رساندن منافع خویش دارند. قدرت طلبی مدیریتی از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید می شود. از عوامل مؤثر بر ایجاد امپراتوری مدیریتی، اجتناب مالیاتی و راهبری شرکتی است. این پژوهش نقش راهبری شرکتی را در رابطه بین اجتناب مالیاتی با تشکیل امپراتوری توسط مدیران بررسی کرده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 119 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1400 انتخاب شده است. به علاوه، الگوهای رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی به کار برده شد.نتایج: نتایج نشان دهنده آن است که اجتناب مالیاتی با تشکیل امپراتوری توسط مدیران رابطه معناداری ندارد و راهبری شرکتی در میزان اثرگذاری اجتناب مالیاتی بر تشکیل امپراتوری توسط مدیران نقشی ندارد؛ بنابراین مدیران برای ممانعت از نگرش منفی نسبت به آنها دست به اجتناب مالیاتی نمی زنند یا اینکه سیاست های دیگری را برای قدرت طلبی خود برمی گزینند.