درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش ارائه الگوی ویژگی های سندروم دانینگ-کروگر باهدف ارزیابی سرخوردگی های حرفه ای حسابرسان می باشد. روش شناسی این مطالعه ترکیبی است به طوریکه در بخش کیفی از طریق غربالگری سیستماتیک، نسبت به شناسایی محورهای اصلی و مضمونی علل سرخوردگی حرفه ای حسابرسان براساس الگوی سندروم دانینگ-کروگر اقدام می شود. سپس طی دو مرحله تحلیل دلفی تلاش می شود تا پایایی ابعاد شناسایی شده مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت در بخش کمی از طریق دو تحلیل فازی دیمتل و رتبه بندی تفسیری، به دنبال ارزیابی پدیده سرخوردگی حرفه ای حسابرسان می باشد.نتایج مطالعه در بخش کیفی از وجود سه محور اصلی و 22 مضمون به عنوان الگوی ویژگی های سندروم دانینگ-کروگر انتخاب شدند. سپس در بخش کمی ابتدا مشخص شد، علل شغلی مهمترین محور سندروم دانینگ-کروگر است که محرک اصلی سرخوردگی های حرفه ای حسابرسان تلقی می شود. همچنین مشخص گردید، سبک رهبری و مدیریتی آمرانه در نقش شریک حسابرسی، مضمون مؤثری در بروز سرخوردگی حرفه ای در حسابرسان براساس الگوی سندروم دانینگ-کروگر تلقی می شود.نتیجه این مطالعه بیان کننده ی این مسئله است که علل شغلی به عنوان یک فرآیند سرخوردگی در مشاغل پر استرس بیشترین اثرگذاری را دارد، زیرا محرک هایی که باعث می شود تا حرفه حسابرسی از طریق فشار شغلی حسابرسان را دچار فرسایش نمایند، معمولاً گسترده و غالباً غیرقابل کنترل می باشند.

زمینه و هدف: مدیریت اثربخش در سازمان های دولتی، یکی از ارکان اصلی موفقیت و ارائه خدمات بهینه به جامعه شناخته می شود؛ با این حال، رویکردهایی نظیر مدیریت قارچی که در آن، کارکنان از اطلاعات لازم محروم می مانند، می تواند چالش هایی در مسیر بهره وری و اعتماد سازمانی ایجاد کند. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای مدیریت قارچی است تا با تحلیل این سبک، راه کارهایی برای تعادل بخشی بین کنترل مدیریتی و افزایش مشارکت کارکنان پیشنهاد کند. روش: پژوهش حاضر از منظر فلسفه پژوهش، در چارچوب پارادایم تفسیری قرار می گیرد و از نظر رویکرد، از نوع استقرایی است. این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی دسته بندی می شود. مشارکت کنندگان پژوهش، استادان دانشگاه و مدیران ارشد و میانی سازمان های دولتی استان لرستان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. از این رو، بر اساس قاعده اشباع نظری، در پژوهش حاضر با استفاده از ۱۴ مصاحبه این مهم حاصل شد. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند و تحلیل داده ها نیز با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کلارک و براون صورت گرفت. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها به شکل گیری ۲۳۵ کد اولیه، ۲۱ مضمون فرعی و ۴ مضمون اصلی انجامید. مضمون های اصلی شناسایی شده عبارت اند از: عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و عوامل قانونی – نظارتی. مضمون های فرعی شناسایی شده نیز عبارت اند از: سبک رهبری مدیر، ترسِ از دست دادن قدرت، مهارت های ارتباطی ضعیف، بی اعتمادی به کارمندان، نگرش منفی به شفافیت، تجربه و پیشینه مدیر، شخصیت کنترل گرا، فرهنگ سازمانی بسته، ساختار سلسله مراتبی خشک، فقدان سیاست های شفافیت، سیستم پاداش دهی ناکارآمد، تمرکز بیش از حد بر اهداف کوتاه مدت، رقابت داخلی شدید، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، قوانین محدودکننده شفافیت اطلاعات، ضعف نظارت بر جریان اطلاعات، قوانین تشویق کننده بوروکراسی بیش از حد و ضعف در الزامات قانونی برای پاسخ گویی. نتیجه گیری: این پژوهش با ارائه الگوی چندسطحی مدیریت قارچی، به غنای نظری ادبیات مدیریت عمومی کمک می کند و درک جامعی از تعامل عوامل فردی، سازمانی، محیطی و قانونی در شکل گیری این الگو فراهم می آورد. از منظر کاربردی، این الگو می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری، اصلاح سبک های رهبری و تقویت شفافیت و پاسخ گویی در سازمان های دولتی استفاده شود.

هدف: گیمیفیکیشن اجتماعی به طور گسترده در صنایع مختلف برای افزایش تعامل کاربران استفاده شده است و قوانین تعامل را در مدیریت کسب و کار تغییر می دهد. طراحی گیمیفیکیشن اجتماعی می تواند تا حدودی به شکل دادن به رفتار کاربر کمک کند و سطح عملکرد کسب و کارها را افزایش دهد. با توجه به نقش و تاثیر گیمیفیکیشن در سرعت بخشیدن به توسعه کسب و کارها اهمیت این موضوع برجسته می شود. روش شناسی: . این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای نقش گیمیفیکیشن اجتماعی در توسعه کسب و کارها به شیوه ی توصیفی، از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند با روش داده بنیاد پرداخته است. جامعه ی آماری شامل خبرگان و صاحبنظران و متخصصان در زمینه های گیمیفیکیشن، کسب وکارهای آنلاین، کارشناسان علم اطلاعات و فناوری و رسانه های اجتماعی هستند که از بین آنها ۱2نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در این مطالعه مشارکت کردند. تعداد نمونه ها از قاعده اشباع پیروی می کند. یافته ها:شرایط علی شامل(تسهیل یادگیری و آموزش، تقویت تعامل اجتماعی، ارتقای انگیزه مشارکت، بهبود تجربه کاری و رقابت)، شرایط زمینه ای شامل (مشارکت و مسئولیت اجتماعی، آموزش و توسعه منابع انسانی، بازاریابی و تبلیغات بازی گونه) شرایط مداخله گر (فقدان درک صحیح کاربران از گیمیفیکیشن، عدم تناسب گیمیفیکیشن با اهداف کسب وکار، طراحی نادرست گیمیفیکیشن)، راهبردها (خلاقیت و نوآوری، توسعه و بهبود مستمر فرایندها، شبیه سازی و ایفای نقش)، پیامدها شامل (تحلیل و بازخورد بهتر، ساده سازی مسائل پیچیده، بهبود عملکرد تجاری، هم افزایی و رشد کسب و کار با بازی وارسازی، همگرایی فروش و درآمد) دسته بندی شدند.

هدف این پژوهش بررسی نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی با در بین کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کل کارکنان کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز (460 نفر) بود. نمونه 209 نفر، براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد مربیگری سازمانی، انگیزه خدمت عمومی و رفتار سازمانی مثبت گرا بوده است. روایی پرسشنامه ها از طریق اخذ نظر استادان تأیید و پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تحلیل داده ها آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزارpls  استفاده شد. یافته ها پژوهش نشان می دهد که مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی تأثیرگذار است. رفتار سازمانی مثبت گرا تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی را میانجیگری می کند. تمامی ابعاد مربیگری سازمانی (ارتباطات باز، رویکرد تیمی، ارجحیت فرد نسبت به وظیفه، پذیرش ابهام و تسهیل آموزش و توسعه کارکنان) بر انگیزه خدمت عمومی تأثیرگذار است. همچنین از بین ابعاد رفتار سازمانی مثبت گرا ابعاد خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی را میانجیگری می کند.

 این پژوهش در صدد بررسی امکان قانونی ارجاع دعاوی بانکی به داوری و چالش های آن است. نویسندگان کوشیده اند، با بررسی قوانین و مقررات بانکی، قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات داوری، هم چالش های داوری پذیری دعاوی بانکی و هم راه کارهای آن را با نظرداشت معایب و مزایای داوری در این نوع از دعاوی مورد مطالعه قرار دهند. در این مسیر، امکان داوری پذیری با ملاحظه قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی نیز مورد مداقه قرار گرفت. بر این بنیاد، پرسش اصلی پژوهش این است که آیا دعاوی بانکی امکان ارجاع به داوری را دارند یا خیر. حاصل پژوهش، چنین گرد آمده است که امکان داوری در دعاوی بانکی همچنان وجود دارد و حتی ترویج این شیوه حل و فصل در حقوق بانکی کاملاً ضروری است. بر همین بنیاد، وضع قانون جدید بانک مرکزی و تمهید شعب ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی نیز مانع ارجاع دعاوی بانکی به داوری نیست و از ضرورت موجود نخواهد کاست و از نظر قانون اساسی و سایر قوانین نیز مانعی برای حل و فصل بسیاری از دعاوی بانکی از طریق داوری وجود ندارد. تقویت آموزش حقوق و دعاوی بانکی برای دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت، آموزش مباحث داوری و مزایای داوری تخصصی به مدیران ارشد بانکی، تشویق بانک ها به ارجاع دعاوی بانکی به داوری و استفاده از ظرفیت های نهادهای داوری متخصص در زمینه داوری و به ویژه حل و فصل دعاوی بانکی به شیوه ای نظام مند توسط مراجع داوری نیز از جمله پیشنهادهایی است که از سوی نویسندگان مقاله جهت ترویج داوری بانکی ارائه شد. نویسندگان کوشیده اند پژوهشی کاربردی و تحلیلی ارائه نمایند، لذا روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش و شیوه گردآوری و تدوین یافته ها نیز تحلیلی  و کتابخانه ای و با نگرشی کاربردی است.

دیپلماسی و توسعه روابط علمی و فناورانه با سایر کشورها یکی از اهداف قطعی اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری است. در این میان به نظر میرسد جوایز علمی بین المللی از ظرفیت بالایی برای تحقق اهداف دیپلماسی علم و فناوری برخورداراند. این پژوهش با هدف دستیابی به الگویی برای معرفی جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم (Mustafa Prize) به عنوان ابزار دیپلماسی علم و فناوری انجام شد. برای پاسخ به سؤال اصلی روش تحقیق اکتشافی با راهبرد کیفی مورد استفاده قرار گرفت و در آن با 9 نفر از سیاست گذاران و مجریان جایزه مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت پذیرفت. در نهایت با تحلیل محتوای انجام شده و صورت بندی مقولات یکپارچه ساز، الگوی جایزه علمی به مثابه ابزار دیپلماسی علم و فناوری ارائه شد. ابعاد مفهومی محوری الگو شامل جامعه مخاطب جهان اسلام، غیردولتی سازی برگزاری جایزه، پشتیبانی حاکمیتی، همکاری های بین المللی علمی و فناوری، تأکید بر رجحان آثار فناورانه، شبکه سازی و ترویج و نظام داوری و همچنین ابعاد اجرایی آن نیز شامل ماموریت، فرایندها و سازمان می باشد. شناخت دقیق جایزه مصطفی به عنوان یک سازوکار دیپلماسی علمی و اهداف و نتایج آن، می تواند در ارزیابی سیاستی و طراحی سیاستهای جدید مورد استفاده متولیان دیپلماسی علمی در کشور قرار گیرد. همچنین از منظر دانش افزایی نظری، این تحقیق به تکمیل جریان تحقیقاتی دیپلماسی علمی در کشورهای نوظهور و مسلمان کمک می کند.

یکی از عوامل محرکه موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی در فرآیند توسعه جوامع، کارآفرینی است. از سوی دیگر، ضرورت پایداری کارآفرینی به اندازه خود مقوله کارآفرینی اهمیت دارد. به گونه ای که امروزه مسائلی مانند تخریب محیط زیست، شکاف ثروت و دسترسی نابرابر به فرصت ها و منابع در حال افزایش است و این مسائل، نیاز به کارآفرینی پایدار را افزایش داده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعات در زمینه چالش ها و سیاست های حمایتی کارآفرینی پایدار است که با توجه به ادبیات موجود در این زمینه، بیشتر از سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته اند. مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد، به لحاظ هدف کاربردی بوده و بر اساس روش، به صورت مرور نظام مند انجام گردید. تجزیه و تحلیل ادبیات نظری در پایگاه داده ای SCOPUS پیرامون کلمات کلیدی پایداری و کارآفرینی پایدار در بازه زمانی از ابتدای سال 2010 تا پایان سال 2023، انجام گرفت و بر اساس آن، 81 مطالعه علمی جهت بررسی نهایی مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که همبستگی بین جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در پایداری به عنوان عوامل اصلی در کارآفرینی پایدار شناخته می شوند و به طورکلی فعالیت کارآفرینی با مفهوم مدل های کسب و کار پایدار مرتبط است که این مفهوم نیز با مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکتی، کارآفرینی پایدار و شیوه های مدیریتی در کارآفرینی پایدار درهم تنیده است. در نهایت اینکه فرآیند کارآفرینی پایدار دارای چالش هایی می باشد زیرا سیاست ها و سنت های مدیریت عمومی فعلی به نفع کارآفرینی سنتی است و نفوذ کارآفرینی پایدار به بخش های خاص را دشوار می سازد. همچنین سطح مطلوب پایداری در کارآفرینی نیازمند همکاری بین همه ذینفعان از جمله دولت می باشد و حرکت به سمت مدل های کسب و کار خدمات محور به رشد کارآفرینی پایدار کمک کرده است. با این وجود، نیاز به کارآفرینی پایدار برای آغاز تغییرات نهادی به دلیل سیستم های ناپایدار کنونی احساس می شود.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اندازه گیری پیچیدگی زنجیره تأمین و نقش آن در رقابت پذیری با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در صنعت خودروسازی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و درزمره ی تحقیق های توصیفی می باشد. روش مورد استفاده دراین تحقیق، پیمایشی ازنوع همبستگی با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی است. تحقیق در دوبخش کیفی و کمی نگارش شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق در بخش کیفی خبرگان حوزه دانشگاه و صنعت اخودروسازی در استان خوزستان می باشد که به روش هدفمند 15 نفر انتخاب شدند در بخش کمی از آمارهای رسمی و سری های زمانی متغیرهای مورد نظر در شرکت ایران خودرو استفاده شده است. روش تجزیه تحلیل در این پژوهش در بخش کیفی روش دلفی و در بخش کمی از نوع رویکرد پویایی سیستم است. با این عوامل، مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک عامل کلیدی برای موفقیت و حفظ مزیت رقابتی در این صنعت تبدیل شده است. در بخش کمی بعد از تحلیل نمودارهای علی معلولی و حالت جریان، در این پژوهش دو سناریو تعیین شد.1-(سناریوی اول افزایش شتابنده متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت طلا و مسکن می باشد. 2-سناریوی دوم ناکارامدی بازار می باشد که عواملی انحصار، بی اعتمادی مردم به دلیل کیفیت پایین محصولات و جایگزین کردن ماشین های وارداتی می باشد. تاثیر دو سناریو بر روی عوامل احصاء شده پژوهش، با مدل شبیه سازی شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که هر دو سناریو تا حدودی شبیه به یکدیگر تاثیرات یکسانی را در روندسازی بلند مدت بر روی متغیرهای پژوهش دارند ولی سناریوی اول که عوامل اقتصادی می باشد غالبا با نوسانات بیشتری همراه است.

ظهور فناوری های نوین دیجیتال از جمله متاورس مالی، چشم انداز جدیدی را برای تحول در نظام بانکداری و ساختارهای خلق ارزش در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. متاورس مالی به عنوان یک اکوسیستم مجازی مبتنی بر فناوری های واقعیت مجازی، بلاکچین و دارایی های دیجیتال، امکان تعاملات مالی غیرمتمرکز، تجربه های بانکی تعاملی و شکل گیری مدل های جدید کسب وکار را فراهم کرده است. هدف این پژوهش تحلیل اثر متاورس مالی بر ساختارهای نوین خلق ارزش در بانکداری آینده است. در این راستا، با بهره گیری از رویکرد تحلیلی توصیفی و مطالعه داده های ثانویه، نقش متاورس در تغییر مدل های درآمدی بانک ها، بهبود تجربه مشتری، کاهش هزینه های عملیاتی و توسعه دارایی های دیجیتال بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متاورس مالی می تواند به طور بنیادین ساختار سنتی بانکداری را دگرگون کرده و به شکل گیری بانکداری فراگیر، تعاملی و مبتنی بر دارایی های مجازی منجر شود. همچنین این فناوری زمینه ساز خلق ارزش از طریق دارایی های دیجیتال، خدمات مالی در محیط های سه بعدی و اقتصادهای مجازی خواهد بود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بانکداری آینده به طور فزاینده ای به سمت ادغام با متاورس و اقتصادهای مبتنی بر توکن حرکت خواهد کرد.

هدف این پژوهش افزایش پایداری اقتصادی و ارتقای بهره وری با استفاده از سرمایه گزاری سبز شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر می باشد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع روش استفاده شده کمی می باشد. نرخ بازده سرمایه گذاری سبز ROI شاخصی حیاتی برای موفقیت آن است. ROI بالاتر نشان دهنده سرمایه گذاری سودآورتر است. جامعه آماری در بخش کمّی، شامل شرکت های عضو انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران که در حال حاضر 105 عضو فعال متشکل از صندوق های پژوهش فناوری شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق های جسورانه و شتاب دهنده ها و فرشتگان کسب و کار می باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعداد 82 شرکت برآورد گردید و برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ها به صورت نمونه گیری تصادفی ساده در اختیار مدیران شرکت از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد در بخش اقتصادی سبز پایدار از طریق سرمایه گذاری مخاطره پذیر در مدیریت سبز مقولات ریسک پذیری سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مدیریت نقدینگی سرمایه گذاری مخاطره پذیر، بازده سرمایه گذاری مخاطره پذیر، ارزش گذاری سهام، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬیﺮی، مشارکت اقتصادی، انعطاف پذیری مالی، بهبود محیط کسب وکار و افزایش کمیت یا کیفیت نیروی کار و افزایش پایداری اقتصادی شناسایی شد. در بخش اجتماعی پایداری اقتصادی از طریق سرمایه گذاری مخاطره پذیر مقولات مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی، شفافیت اطلاعاتی، امکانات آموزشی، امکانات رفاهی و دغدغه زیست محیطی شناسایی شد. نتایج حاصل از برازش الگو نشان داد که کلیه مقوله های شناسایی شده در حالت تأییدی قرار گرفتند و الگوی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تشخیص رابطه بین بحران اجتماعی ایجاد شده در فصل پاییز 1401 با کیفیت تصمیم گیری مالی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس است.   روش: برای تحقق هدف این پژوهش و آزمون فرضیه، داده های 199 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، طی بازه زمانی وقوع بحران اجتماعی و قبل از آن، جمع آوری شد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها ضمن استفاده از نرم افزار ایویوز 10، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین بحران اجتماعی به وجود آمده در پاییز سال 1401 و همچنین اندازه شرکت با کیفیت تصمیم گیری مالی مدیران، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.   نتیجه گیری: با وقوع بحران های متعدد در طی سال های اخیر، ضمن افزایش تجربه مدیران در زمان رویارویی با این نوع از بحران ها و شناخت اثرات آنها، سبب افزایش تمایل مدیران به انجام کار گروهی، بررسی جوانب گوناگون و تصمیم گیری در مورد گزینش پروژه های سودآور، گاه کوتاه مدت شده است. از سوی دیگر، تشکیل کمیته های حسابرسی، تقویت سیستم های کنترل داخلی، توجه به مفهوم مدیریت ریسک، از جمله مفاهیمی هستند که در یک دهه اخیر، بسیار مورد توجه شرکت ها و مدیران آنها قرار گرفته است. هر یک از این مفاهیم سبب شناخت بهتر ریسک ها، کنترل آنها و در نتیجه افزایش کیفیت تصمیم های مختلف از جمله تصمیم های مالی مدیران خواهد شد.

مقدمه و اهداف: تخصیص بودجه عمومی به فرایندی اطلاق می شود که طی آن، دولت ها نحوه توزیع منابع مالی خود را بین نیازها و اولویت های مختلف اجتماعی تعیین می کنند. این یک فرایند پیچیده و چندوجهی است که شامل تصمیم گیری هایی است که می تواند پیامدهای عمیقی برای رفاه شهروندان و عملکرد کلی جامعه داشته باشد. تخصیص بودجه می تواند میزان و کیفیت خدمات عمومی مانند مراقبت های بهداشتی، آموزشی و زیرساختی را تعیین کند و همچنین می تواند بر توسعه اقتصادی و توزیع ثروت در داخل یک کشور تأثیر بگذارد. در سال های اخیر، علاقه فزاینده ای به بررسی چگونگی تخصیص بودجه های عمومی و همسویی روش ها و اولویت های فعلی با نیازها و ارزش های جامعه وجود داشته است. نوسانات مداوم در سیاست های تخصیص بودجه در ایران، به ویژه در حوزه های حساس مانند آموزش وپرورش و بهداشت و درمان، به ایجاد نابرابری های منطقه ای منجر شده است. برای رفع این مشکل، نیاز به یک رویکرد برنامه ریزی شده و پایدار در توزیع اعتبارات است که بر اساس نیازهای واقعی هر استان و باهدف توسعه متوازن طراحی شود. در همین راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل برنامه ریزی مبتنی بر عملکرد متناسب با ویژگی های ماهیت مسئله برای توزیع اعتبارات سرمایه ای استانی در راستای نیل به آرمان های کلان اقتصادی و اجتماعی استان ها از جمله کاهش نابرابری درآمدی، کاهش عدم برخورداری، افزایش تولید و اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح اجتماعی بر اساس عملکرد استان ها طراحی شده است.   روش ها: رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، مدل سازی ریاضی بر مبنای مدل مفهومی با کاربردی متفاوت از تحلیل پوششی داده هاست که به عنوان نمونه، فصول آموزش و بهداشت مورد آزمون قرار گرفته اند. در مدل پیشنهادی، مقادیر مشخصی از انحراف در مقادیر متغیرها (دلتا) توسط خبرگان و بر اساس سیاست های توزیع اعتبارات در سطح ملی و استانی تعیین می گردد و از سوی دیگر، بر اساس ارزیابی عملکرد استان ها و رتبه بندی عملکردی، تخصیص منابع بودجه به آن ها در راستای تحقق اهداف تعیین می شود. یافته ها: نتایج اجرای مدل برای داده های سال 1401 عملکرد نسبت به بودجه مصرفی استان ها در مقایسه با روش های متداول و پیشین توزیع اعتبارات سرمایه ای به کاررفته در سازمان برنامه و بودجه، نشان دهنده کارایی مدل پیشنهادی است. در پایان و با توجه به نتایج مدل، بیان شده است که روش ارائه شده در این مطالعه نه تنها مسئولیت پذیری برای نیل به اهداف تعیین شده را افزایش می دهد، بلکه با توانمندسازی استان ها برای یادگیری از تجربیات گذشته و تصمیم گیری آگاهانه برای فعالیت های آتی، بهبود مستمر را تسهیل می کند. لازم به ذکر است یکی از مهم ترین ویژگی های این مدل، پویایی آن بر اساس تغییرات بودجه می باشد و در حقیقت، ورودی های مدل همواره بر اساس سیاست های جدید، قابل اصلاح خواهد بود.   نتیجه گیری: در رویکرد دومرحله ای پیشنهادی، در مرحله اول از مدل DEA باهدف تطابق با ماهیت مسئله و ارزیابی میزان عملکرد استان ها و در مرحله دوم، از رویکرد مدیریت میزان تغییر در اعتبارات به منظور تحلیل حساسیت استفاده شده است. وجه تمایز این مدل در تعیین مقادیر دلتا توسط خبرگان و بر اساس سیاست های توزیع اعتبارات در سطح ملی و استانی است. از سوی دیگر، می توان سهم مطلوب هر استان از کل اعتبارات تخصیصی را محاسبه و دریافت کرد، که این امر نه تنها به بهبود وضعیت کنونی کارایی استان ها کمک می کند، بلکه به عنوان ابزاری برای سیاست گذاران در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب هر استان نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و گرایش احساسی سرمایه گذاران با نقش تعدیل گری تداوم فعالیت و گزارشگری شرکتی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام پژوهش، سه فرضیه اصلی تدوین و 120 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 10 ساله بین سال 1397 تا 1402 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: بین حاکمیت شرکتی و گرایش احساسی سرمایه گذاران رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین تداوم فعالیت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و گرایش احساسی سرمایه گذاران تاثیر مستقیم دارد؛ و گزارشگری شرکتی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و گرایش احساسی سرمایه گذاران تاثیر مستقیم دارد.

موضوع وهدف مقاله :هدف اصلی مقاله حاضر ارایه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر هشداردهی حسابرسان مستقل با استفاده از تئوری زمینه ای در ایران می باشد، لذا ، ابتدا عوامل مؤثر بر هشداردهی حسابرسان مستقل در ایران شناسایی گردید؛ سپس مدلی جهت تبیین این عوامل مؤثر ارائه شد. روش پژوهش : پژوهش حاضر با توجه به ماهیت، از نوع پژوهش های کاربردی و ازنظر روش نیز در زمره پژوهش های کیفی است . جامعه مشارکت کنندگان شامل مدیران عامل، مدیران ارشد وفنی و اساتید دارای زمینه علمی مرتبط بود، که با استفاده از روش نمونه برداری هدفمند، 13 نفر بعنوان نمونه مشارکت کننده انتخاب شدند یافته های پژوهش : به منظور اجرای مراحل اصلی پژوهش از روش مصاحبه و جهت تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد و در مرحله کدگذاری باز، 106 کد اولیه استخراج گردید که در 8 مقوله اصلی، 10 راهبرد و 4 پیامد زیرکه حاصل بهبود هشداردهی حسابرسان مستقل هستند، دسته بندی شد: 1)افزایش اطمینان حسابرس برای حفظ جایگاه سازمانی 2) تقویت و حفظ منافع عمومی 3) تقویت اخلاق و رفتار حرفه ای 4 ) افزایش کیفیت گزارش نتیجه گیری ، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش : در این پژوهش ، عوامل( "فردی و شخصیتی حسابرس"، " شغلی و حرفه ای حسابرس" و " قانونی و مقررات") بصورت مستقیم و عوامل (مدیریتی، محیطی ،ذینفعان ، سازمانی و عوامل مربوط به سهامداران وحرفه حسابرسی) بصورت غیرمستقیم بر هشداردهی حسابرسان اثرگذار هستند.

بازی جنگ آمریکا در منطقه آسیا به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین ابعاد سیاست بین الملل معاصر، تحت تأثیر تحولات تاریخی، اقتصادی و نظامی قرار دارد. ازاین رو هدف از این تحقیق تعیین ابزارهای اقتصادی-نظامی در بازی جنگ آمریکا است. روش مورد استفاده در این تحقیق، مروری حیطه ای است که با بررسی پیشینه پژوهش ها در محدوده زمانی 1995-2024 و با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر در چارچوب ۶ مرحله ای آرکسی و اومالی، به جمع آوری و تحلیل دقیق اطلاعات پرداخته شده. یافته ها نشان داد: الگوی "بازی جنگ" ایالات متحده برای ایران به وضوح با الگوهای مشابهی که در مورد کشورهای عراق، سوریه و لیبی مشاهده می شود، مطابقت دارد. این الگو شامل مراحل مشابهی از تحریم های اقتصادی، حملات سایبری و تهدیدات یا حملات نظامی است. در نتیجه این رویکرد نشان دهنده یک سیاست خارجی جامع و سیستماتیک است که در کشورهای مختلف قابل مشاهده است و می تواند به درک بهتر از تحولات جهانی کمک کند. با تحلیل این الگو، کشورها و تحلیلگران می توانند به پیش بینی رفتارهای ایالات متحده و واکنش های احتمالی خود در برابر این سیاست ها بپردازند و استراتژی های مناسبی برای مقابله با این تهدیدات طراحی کنند. این درک می تواند به کشورهای هدف کمک کند تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از تأثیرات منفی این سیاست ها کاسته و به تقویت امنیت و ثبات داخلی خود بپردازند.

هدف این پژوهش، طراحی و آزمون مدل ساختاری تفسیری چابکی سیستم اطلاعات منابع انسانی (مورد مطالعه دانشگاه کربلا و نجف) است. پژوهش به لحاظ هدف اکتشافی-کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی- توصیفی است. نوع پژوهش آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل کتاب ها و سخنرانی های علمی بین سال های 2012 تا 2023 در حوزه مدل چابکی سیستم اطلاعات منابع انسانی می باشد. حجم جامعه در این پژوهش، 116 سند مورد بررسی قرار گرفت که در این بین 19 پژوهش قابل استناد است. در بخش کمّی سطح بندی (ساختاری - تفسیری) و در قسمت بررسی ابعاد مدل، گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخت انجام گردید. جامعه آماری در این بخش را کلیه کارکنان و اساتید دانشگاه نجف و کربلا تشکیل داده اند که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده اند. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها به ترتیب در بحش کیفی، فراتحلیل و در بخش کمّی ISM و PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش کیفی حکایت از آن دارد 5 بعد اصلی به همراه مؤلفه ها از مصاحبه با خبرگان استخراج شده است که ابعاد شامل امنیت، تعامل و همکاری، توسعه پذیری، انعطاف پذیری و شفافیت است. در بخش ساختاری تفسیری، ابعاد در 4 سطح قرار گرفته اند که امنیت سیستم اطلاعات منابع انسانی به عنوان تأثیرگذارترین بُعد شناسایی شده است. در بخش معادلات ساختاری، تمامی روابط ابعاد مورد تأیید قرار گرفته است و بارعاملی پژوهش نیز با اعداد بزرگتر از 4/0 مورد تأیید واقع شده اند.

شرکت هایی با مکانیسم های نظارتی خوب با درجات پایین تری از عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه فرصت های کمتری برای انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی مرتبط هستند. تا جایی که درست باشد، اثربخشی حاکمیت شرکتی باید با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در میان فعالان بازار، تأثیر قابل توجهی بر پرداخت سود سهام شرکت ها داشته باشد. در هر سازمان وجود سازوکارهای راهبری شرکتی اثربخش، به منظور حفاظت از حقوق سرمایه گذاران برای دستیابی به اطلاعات درست و منصفانه در مورد شرکت حیاتی است. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و پرداخت سود سهام در بازار سرمایه ایران تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1393 تا 1402 است که با استفاده از رگرسوین لجستیک و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج یافته ها نشان داد بین عدم تقارن اطلاعاتی و پرداخت سود سهام رابطه معنادار و معکوسی برقرار است همچنین در دیگر یافته های تحقیق مشخص گردید که کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و پرداخت سود سهام را تعدیل می کند.

زمینه و هدف: نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دولت در ایران تا پیش از سال ۱۳۹۶ تشریفاتی، فاقد اثربخشی، نامنسجم و نامناسب بود. این ناکارآمدی درعدم ارتباط نظام ارزیابی عملکرد با سایر نظام های منابع انسانی نمایان شده بود. به منظور بهبود این وضعیت، دولت بخشنامه دستورالعمل اجرایی فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان را در سال ۱۳۹۶ تصویب کرد که هدف آن، منسجم تر کردن و افزایش اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور بود. هدف از اجرای این پژوهش، آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور و ارائه راه کارهایی برای تحول، اثربخشی و کارآمدی این نظام است. روش: در این پژوهش با مرور ادبیات مرتبط با نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران (۲۵ مقاله) و انجام مصاحبه با خبرگان، داده ها گردآوری و مضامین اصلی و فرعی مرتبط با آسیب های این نظام شناسایی شدند. روش نمونه گیری، هدفمند و روش تحلیل داده ها تحلیل مضمون بود. در این پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری ۲۰ مصاحبه انجام شد. یافته ها: در این پژوهش ۶۹ مضمون فرعی در خصوص آسیب های نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران شناسایی شد که در قالب ۷ گروه آسیب های مرتبط با نتایج ارزیابی، شیوه و رویکرد ارزیابی، ارزیابی کنندگان، ارزیابی شوندگان، شاخص های ارزیابی، زمینه ارزیابی و عوامل ساختاری دسته بندی شدند. همچنین پیشنهادها و راه کارهایی برای بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور ارائه شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور، به بازنگری و اصلاح در هر دو بُعد محتوای خط مشی و شیوه های اجرایی آن نیازمند است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که اصلاحات لازم در این بخشنامه صورت گیرد و سازوکاری طراحی شود تا در گام نخست، سطوح بلوغ ارزیابی عملکرد دستگاه ها بر اساس شاخص های مناسب تعریف و تعیین شود؛ سپس با تکیه بر خوداظهاری دستگاه ها و مستندهای ارائه شده، میزان بلوغ ارزیابی عملکرد آن ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور سنجیده شود. در نهایت، متناسب با سطح بلوغ هر دستگاه، اقدامات لازم برای ویژه سازی نظام ارزیابی عملکرد و استقرار الگوی ارزیابی عملکرد سه سطحی (کارکنان، مدیران و دستگاه اجرایی) انجام پذیرد.

این پژوهش با هدف تحلیل و شناسایی ذهنیت مدیران صنایع کوچک در پذیرش و همکاری در اجرای اقتصاد اشتراکی به عنوان راهکاری موثر در بهینه سازی زنجیره تامین و با بهره گیری از روش شناسی کیو انجام شده است. نوع پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از حیث ماهیت، اکتشافی و در قالب تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) طراحی گردیده است. در مرحله کیفی، ضمن مرور ادبیات، 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران صنایع کوچک مستقر در شهرک صنعتی شماره یک کلانشهر اراک و با روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. از مجموع 124 گزاره اولیه، با تائید خبرگان 36 گزاره به عنوان عبارات کیو انتخاب گردید. این عبارات در اختیار 21 نفر از مدیران قرار گرفت و چیدمان کارت ها بر اساس الگوی کیو صورت پذیرفت. با توجه به یافته ها و تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS نسخه 26 مشخص گردید 4 الگوی ذهنی«پیشرو و تحول محور»، « محتاط و مقاوم به تغییر»، «واقع گرا و داده محور» و «تعاملی و شبکه محور» در این جامعه آماری وجود دارد که در مجموع 77 درصد واریانس کل را تبیین و پوشش می دهند. یافته ها نشان می دهد که موفقیت در پذیرش و پیاده سازی اقتصاد اشتراکی در صنایع کوچک، مستلزم شناسایی دقیق چالش های زیرساختی، ریسک های حقوقی و نگرانی های رقابتی است و این موانع باید از طریق آموزش های تخصصی، اصلاح مقررات و شبیه سازی فرآیندها مدیریت شوند. نتایج پژوهش می تواند برای سیاست گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه صنایع کوچک مفید باشد.