درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش تبیین تاثیر اقتصاد دیجیتالی در آموزش عالی بر قصد کارآفرینی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده است. این پژوهش از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می آید و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع علی است. جامعه آماری این تحقیق را 500 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 209 نفر از آن ها به عنوان نمونه تعیین و از طریق روش نمونه گیری تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه لینان و چن (2009) و برای سنجش نگرش فردی و کنترل رفتاری درک شده از پرسشنامه (اوزارالی و رونبرگ،2016)و برای پشتیبانی های اقتصاد دیجیتال از مقیاس های توسعه داده شده در بررسی بن یوسف و همکاران (2020) استفاده شد. پایایی پرسشنامه با محسابه ضریب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. روایی پرسشنامه با دو روش روایی صوری-محتوایی و روایی سازه تایید شد. یافته ها نشان دادند که نگرش فردی و کنترل رفتاری عوامل تعیین کننده ی اصلی قصد کارآفرینی هستند؛ به طوری که کنترل رفتاری درک شده تأثیر قوی تری نسبت به نگرش های فردی دارد. همچنین مدل ساختاری نشان داد که این دو عامل حدود 88 درصد از کل واریانس را تبیین می نمایند . بر اساس نتایج بدست آمده توصیه می شود که دانشگاه ها توجه و تمرکز بیشتری بر آموزش ها و تقویت مهارت های علمی و تجربی دانشجویان داشته باشند.

هدف: رفتار انضباطی اعضای هیئت علمی به عنوان سنگ‌بنای ساختار دانشگاه و یکی از ارکان اساسی آن، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت رفتار انضباطی در دانشگاه‌ها، هدف این پژوهش ارائه چارچوبی از ماهیت رفتار انضباطی و بررسی دادخواست‌ها و شکایات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، اردبیل و زنجان بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناختی است. در این پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، زنجان و اردبیل به عنوان مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته شدند. نمونه آماری شامل آن دسته از اعضای هیئت علمی بود که به دلیل ماهیت روش پدیدارشناسی، دارای تجربه مستقیم یا غیرمستقیم درباره موضوع پژوهش بوده و تمایل به شرکت در مصاحبه داشتند. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و به دلیل ماهیت کیفی داده‌ها، گردآوری داده‌ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری، یعنی کاهش اندیشه‌ها و ایده‌های بدیع، ادامه یافت. در این پژوهش، با تداوم کار تا بیست و دومین عضو هیئت علمی، این روند پایان یافت. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری شد و تحلیل داده‌ها بر اساس رویکرد پدیدارشناسی توصیفی کلایزی و مدل اصلاح‌شده هشت‌مرحله‌ای او انجام گرفت. برای اعتبار و اعتمادپذیری داده‌ها از معیارهای اعتبار، انتقال‌پذیری، اعتمادپذیری و تأییدپذیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده وجود ۱۳ جوهره درباره پدیده مورد مطالعه یعنی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این جوهره‌ها عبارت‌اند از: آگاهی و رعایت قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی، معنویت در کار، پیروی از قوانین، صلاحیت حرفه‌ای، ساختار سازمانی، نظارت و پایش، مدیریت عملکرد جامع، عدالت سازمانی ادراک‌شده، عوامل مؤثر خارجی، ویژگی‌های فردی، آموزش و توجیه، تشویق و تنبیه و رویه‌های شکایت و دادخواست. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که توجه هم‌زمان به مؤلفه‌ها و شاخص‌های رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست اعضای هیئت علمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت رفتار انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست اعضا ایفا کند. پیامدهای علمی این پژوهش شامل ارائه چارچوب مفهومی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این چارچوب می‌تواند به عنوان راهنمایی برای مسئولان دانشگاه‌ها در مدیریت رفتارهای انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست‌ها در جهت بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل ارزیابی ایده‌های نو استارتاپی در شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه عملکرد بازاریابی و فروش انجام شد. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای است و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی است با رویکرد پیمایش مقطعی می‌باشد. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت‌کنندگان شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان) است. با روش نمونه‌گیری نظری و پس از رسیدن به اشباع نظری در نهایت 12 نفر از خبرگان در بخش کیفی مشارکت کردند. در بخش کمی نیز از دیدگاه مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شد و اندازه نمونه با روش تحلیل توان 130 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری بخش کمی با روش خوشه‌ای-تصادفی صورت پذیرفت. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری در نرم‌افزار Maxqda و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. براساس مدل پارادایمی پژوهش مشخص گردید شرایط علی ( خلق ایده‌های نو، نوآوری باز (جذب ایده)، تسهیم و تشریک ایده‌ها و بکارگیری ایده‌های نو) بر پدیده محوری (ارزیابی ایده‌های نو) اثرگذارند. همچنین نتایج نشان داد که پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای ( بسترهای بازاریابی دیجیتال و فناورانه و فرهنگ بازاریابی کارآفرینانه و نوآورانه) و شرایط مداخله‌گر (مسائل مالکیت ایده‌های نو) بر راهبردها و اقدامات (استراتژی ارزیابی ایده‌های نو) تاثیرگذارند. در نهایت دستاوردهای پژوهش نشان داد راهبردها و اقدامات مذکور منجر به پیامدها (عملکرد بازاریابی و عملکرد فروش) می‌شوند.

این پژوهش به بررسی تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر تلاش حسابرس و محافظه کاری حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۷ ساله (۱۳۹۵-۱۴۰۱) می پردازد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش اجرا، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل ۲۴۵ شرکت بود که با اعمال محدودیت هایی مانند سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند، پذیرش در بورس از سال ۱۳۹۲، عدم تغییر سال مالی، و حذف شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری و بانک ها، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۵۰ شرکت تعیین شد. نتایج رگرسیون پانلی برای فرضیه اول (تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر تلاش حسابرس) نشان داد که ضریب EGC برابر ۰.۳۹۱۰- با احتمال ۰.۰۱۹ است، که بیانگر کاهش معنادار تلاش حسابرس با کاهش الزامات گزارشگری است (R-squared۰.۱۸۹) و همچنین فرضیه دوم (تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر محافظه کاری حسابرس) با ضریب EGC برابر ۰.۰۰۰۷ و احتمال ۰.۰۳۶ تأیید شد، که نشان دهنده افزایش اندک اما معنادار محافظه کاری است (R-squared۰.۱۴۱).

در دهه اخیر، تحت محدودیت‌های بودجه‌ای و شکاف‌های روبه‌گسترش دسترسی، نوآوری مقرون‌به‌صرفه به‌مثابه رویکردی کارآمد برای ارائه کیفیتِ به‌اندازه‌کافی‌خوب با هزینه قابل‌پرداخت در بخش عمومی، اهمیت راهبردی یافته است. در پژوهش کنونی با رویکرد کتاب‌سنجی و تکنیک شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی، مجموعه‌ای از ۱۰۲ مقاله داوری‌شده از وب‌آوساینس در بازه زمانی 2025-1999 گردآوری، پالایش و در نرم‌افزار آر تحلیل شده است. نقشه مفهومی و روند تکامل حوزه نوآوری مقرون‌به‌صرفه در بخش عمومی حاکی از آن است که این حوزه طی حدود 25 سال، از نهفتگی اولیه به تنوع مفهومی، سپس هم‌گرایی با دستورکارهای جهانی و درنهایت جهش بحران‌محور در دوره کرونا گذر کرده است. نتایج حاکی از چندبُعدی‌بودن این حوزه و درهم‌تنیدگی آن با موضوعات توسعه پایدار، سلامت عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست‌گذاری و راهبرد فناوری است. بررسی خوشه‌ها نشان می‌دهد نوآوری مقرون‌به‌صرفه در بخش عمومی از چهار مسیر اصلی با دولت پیوند می‌یابد: نخست، از طریق سیاست‌های پایداری و مدیریت منابع که راه‌حل‌های «به‌اندازه‌کافی‌خوب» را به اهداف توسعه پایدار متصل می‌سازد؛ دوم، در حوزه سلامت که تجربه‌های بحران‌هایی مانند کووید-19 نشان داده‌اند نوآوری‌های کم‌هزینه می‌توانند به بازطراحی نظام‌های بهداشتی و افزایش تاب‌آوری منجر شوند؛ سوم، از مسیر نوآوری‌های اجتماعی و عدالت‌محور که دولت با تنظیم‌گری و حمایت هدفمند، امکان دسترسی گروه‌های محروم به خدمات ارزان و کارآمد را فراهم می‌کند و چهارم، از طریق هدایت تحقیق‌وتوسعه و راهبردهای فناورانه به سمت طراحی‌های ساده و قابل‌استفاده مجدد. درمجموع، دولت نه‌تنها بهره‌بردار، بلکه هدایت‌گر و تسهیل‌کننده اصلی گسترش نوآوری‌های مقرون‌به‌صرفه در راستای اهداف توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است.

سیستم های ارزیابی عملکرد در بخش عمومی توجه بسیاری از پژوهشگران در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه با بهره گیری از نظریه های مدیریت نوین عمومی، بررسی تأثیر سیستم های ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمان است. همچنین نقش میانجی پاسخگویی عمومی را در رابطه بین سیستم های ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی را بررسی می کند. حسابداری مدیریت تکنیک های مختلفی برای ارزیابی عملکرد معرفی کرده است در این پژوهش از کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملکرد استفاده شده است.برای جمع آوری داده ها از ابزار اندازه گیری پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه حاضر بین 125 نفر از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی توزیع و در نهایت 104 پرسشنامه جمع آوری شد. جهت نمونه گیری جامعه هدف از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی Smart PLS3 و همچنین SPSS22 انجام شد. نتایج نشان می دهد که سیستم های ارزیابی عملکرد رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمان و پاسخگویی عمومی دارد, پاسخگویی عمومی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمان دارد, همچنین پاسخگویی عمومی به طور کامل رابطه بین سیستم های ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی را میانجی می کند.

هدف: شرکت های ایرانی در حال ورود به بازارهای رقابتی جهانی هستند و نیاز به مدیریت منابع و کاهش هزینه ها بیش از گذشته احساس می شود. بدون بهره گیری از رویه های نوین حسابداری مدیریت، شرکت ها قادر نخواهند بود که به طور مؤثر از منابع خود بهره ببرند یا استراتژی های لازم برای رقابت در سطح بین المللی را اتخاذ کنند. از طرفی دیگر، سرمایه گذاران نهادی به عنوان بازیگران کلیدی در بازارهای مالی، تأثیر چشمگیری بر تصمیمات مدیریتی و راهبردهای شرکت ها دارند. این سرمایه گذاران، با دسترسی به منابع مالی گسترده و تحلیل های عمیق، اغلب به دنبال بهبود عملکرد شرکت ها و افزایش ارزش سهام هستند و می توانند با درخواست شفافیت بیشتر و بهره مندی از ابزارهای پیشرفته حسابداری مدیریت، سازمان ها را به سمت اتخاذ تصمیم های بهینه و کارآمد سوق دهند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رویه های حسابداری مدیریت در خلق ارزش شرکت و تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر این رابطه، با در نظر گرفتن شرایط اقتضایی مانند چرخه عمر و اندازه شرکت، انجام شده است. با توجه به اهمیت این عوامل در تصمیم گیری های مدیریتی و تأثیر آن ها بر عملکرد بلندمدت شرکت، پژوهش حاضر به شناسایی روابط بین این متغیرها پرداخته است. روش: برای تحلیل روابط در این پژوهش، از رویکرد کمّی و الگوهای اندازه گیری اقتباس شده برای سنجش رویه های حسابداری مدیریت و شاخص های چرخه عمر شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، ۱۷۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره ۱۰ ساله، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بوده است. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی برای تعیین تأثیر متغیرهای اقتضایی و سرمایه گذاران نهادی و به کمک نرم افزار ایویز تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تطابق رویه های حسابداری مدیریت با محیط کسب وکار، در حالی که ممکن است در کوتاه مدت موجب کاهش عملکرد شرکت (بازده دارایی ها) شود، در بلندمدت بر عملکرد شرکت تأثیر مثبتی دارد. این یافته حاکی از آن است که شرکت ها، نباید فقط بر اساس عملکرد کوتاه مدت تصمیم گیری کنند، بلکه باید راهبرد بلندمدتی را در نظر بگیرند که در آن رویه های حسابداری مدیریت با محیط کسب وکار تطابق دارد. این مطالعه، همچنین با بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر رویه های حسابداری مدیریت نشان می دهد که با افزایش درصد مالکیت سهام شرکت توسط سرمایه گذاران نهادی، رویه های حسابداری مدیریت شرکت کمتر با محیط کسب وکار تطابق پیدا می کند. این یافته می تواند از تمایل سرمایه گذاران نهادی به رویکردهای حسابداری مدیریت محافظه کارانه نشئت گرفته باشد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که تأثیر رویه های حسابداری مدیریت بر خلق ارزش شرکت، به عوامل اقتضایی، از جمله چرخه عمر و اندازه شرکت وابسته است. به عبارت دیگر، رویه های حسابداری مدیریت، به تنهایی قادر نیستند که ارزش پایدار خلق کنند، بلکه باید با نیازهای خاص هر مرحله از چرخه عمر سازمان هماهنگ شوند. افزون براین، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش درصد مالکیت نهادی، معمولاً با کاهش استفاده از رویه های حسابداری مدیریت همراه است؛ زیرا سرمایه گذاران نهادی فشار می آورند تا به سوددهی کوتاه مدت توجه شود. این امر ممکن است نوآوری و تغییرات اساسی در رویه ها را محدود کند. همچنین، تمرکز مالکیت نزد بزرگ ترین سهام داران نهادی، می تواند به بهبود نظارت و تصمیم گیری استراتژیک منجر شود. عواملی مانند نوسان های اقتصادی و عدم شفافیت نیز می توانند موجب تمرکز بیشتر سرمایه گذاران نهادی بر سودهای کوتاه مدت شوند که کیفیت رویه های حسابداری و تصمیمات مدیریتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش ضمن تأکید بر اهمیت رویکرد اقتضایی در حسابداری مدیریت، به مدیران پیشنهاد می دهد که در طراحی و اجرای سیستم های حسابداری، به تناسب آن ها با شرایط محیطی و ویژگی های سازمانی توجه ویژه داشته باشند و به خصوص در شرکت هایی که تحت مالکیت سرمایه گذاران نهادی هستند، به نیازها و انتظارهای این گروه از سهام داران پاسخ مناسبی دهند.

زمینه و هدف: هنر به واسطه مکانیسم های فردی و اجتماعی تأثیرگذاری که در اصلاح رفتار و بازپروری مجرمان دارد نظام عدالت کیفری را در پیشگیری از جرم می تواند یاری رساند. هدف پژوهش حاضر، تعیین موقعیت راهبردی دستگاه عدالت کیفری ایران در پیشگیری از جرم با تأکید بر کاربرد هنر بود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به صورت آمیخته انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، 19 نفر از متخصصان پیشگیری از جرم و هُنر بود که به عنوان گروه کانونی و هدفمند انتخاب شدند. جامعه نمونه در بخش کمّی نیز 96 نفر از مدیران دستگاه عدالت کیفری بود که برحسب جدول مورگان به طور نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی از ابزار مصاحبه استفاده شد. فهرست عوامل داخلی و خارجی بر اساس الگوهای 7s مکنزی و ESTEMPLEG پس از تحلیل تماتیک در گروه نهایی شد. سپس پرسش نامه ای مشتمل بر 126 سؤال در مورد این عوامل در پیشگیری از جرم با تأکید بر هنر تنظیم شد. روایی پرسش نامه توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 81% تأیید شد. از نرم افزار EXEL برای محاسبات ماتریس EFE،IFE و IE استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که این دستگاه در پیشگیری از جرم با تأکید بر هنر از نظر عوامل داخلی 22 نقطه قوّت و 43 نقطه ضعف و از نظر عوامل خارجی با 34 فرصت و 27 تهدید روبه رو است و مختصات آن در ماتریس موقعیت (X=2/244؛Y=2/652) مربوط به ناحیه (WO) است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که این دستگاه با ضعف های عمده ای که به ترتیب ریشه در سبک، سیستم، ارزش های مشترک، ساختار و استراتژی دارد در موقعیتی محافظه کارانه قرار دارد و می بایست با بهره گیری از فرصت هایی که هنر به موجب عوامل نُه گانه خارجی برای پیشگیری از جرم فراهم می آورد موقعیت خودر را بهبود بخشد.

زمینه و هدف: تصمیم هراسی، به معنای ترس و دودلی مدیران در فرایند تصمیم گیری، به ویژه در سازمان های نظامی و دفاعی، می تواند پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیری برای فرد، سازمان و جامعه به همراه داشته باشد. اهمیت این موضوع در سازمان های دفاعی به دلیل حساسیت وظایف و نقش کلیدی آنها در امنیت ملی دوچندان است. با توجه به نبود پژوهش های پیشین در این حوزه، تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بروز تصمیم هراسی در مدیران سازمان های دفاعی و تحلیل پیامدهای آن انجام شد تا بتواند به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و کاهش اثرات منفی این پدیده کمک کند. روش: این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد استقرایی-قیاسی بوده و از روش دلفی فازی بهره گرفته است. جامعه آماری شامل ۱۶ نفر از مدیران وزارت دفاع، نیروهای نظامی، انتظامی و سازمان های وابسته بود که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها به صورت کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و به صورت کمی با پرسش نامه دلفی جمع آوری و اعتبارسنجی شدند. سپس عوامل پیش آمد و پیامدهای تصمیم هراسی شناسایی و اولویت بندی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم هراسی شامل جو سازمانی حاکم، تله های شناختی در فرآیند تصمیم گیری، ارزش ها و آداب فرهنگی سازمان، محدودیت دسترسی به اطلاعات حیاتی، محدودیت های قانونی و ریسک بالای تصمیم گیری در محیط های پر ابهام است. همچنین پیامدهای مثبت ناشی از رفع تصمیم هراسی شامل اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح، افزایش بهره وری و عملکرد سازمان، تسریع در دستیابی به اهداف، حل سریع مسائل و تقویت خلاقیت سازمانی هستند. نتیجه گیری: پژوهش تأکید می کند که برای کاهش اثرات منفی تصمیم هراسی، مدیران سازمان های دفاعی باید از ابزارهای مدیریتی مناسب برای کاهش عدم اطمینان، ارتقاء دسترسی به داده های حیاتی و مقابله با تله های شناختی بهره مند شوند. توجه به پیامدهای مثبت نیز می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی تصمیم گیری در این سازمان ها کمک کند.

این پژوهش، الگوی مربی گری عملکرد را طراحی و ارزیابی کرده که ویژه مدیریت کارکنان فراشایسته در بخش دولتی، با تمرکز بر صنعت برق ایران است. این تحقیق با روش ترکیبی انجام شد. در بخش کیفی، با استفاده از نظریه داده بنیاد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ مدیر خبره و تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا، تعداد ۱۳۱ مؤلفه و ۱۸ سازه شناسایی شد که در قالب شش دسته مفهومی سازمان دهی شد. روایی و پایایی نتایج با شاخص های CVR و CVI و ضرایب پایایی تأیید شد. در بخش کمی، داده ها از ۳۸۴ کارمند به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری و الگو با روش معادلات ساختاری در SmartPLS بررسی شد. یافته ها نشان داد چارچوبی چندلایه وجود دارد که شرایط علّی فردی، سازمانی و محیطی با واسطه گری محدودیت های سیاسی، قانونی و سازمانی و با تأثیرگذاری عواملی مانند سبک رهبری، جو سازمانی و محیط مربی گری، بر شایستگی های فردی و سازمانی اثر می گذارند. این شایستگی ها، محرک برنامه های راهبردی مانند توسعه سازمانی، مدیریت استعداد، یادگیری مستمر و مدیریت عملکرد هستند که به بهبود نتایج در سطح گروه، سازمان و فرد منجر می شوند. الگوی پیشنهادی، شایستگی ها و شرایط جدیدی را معرفی می کند که برای مربی گری مؤثر کارکنان فراشایسته ضروری است و بر ضرورت رفع محدودیت های داخلی و خارجی برای ایجاد محیط مناسب تأکید دارد. گرچه این الگو در صنعت برق بخش دولتی توسعه یافته، اما قابلیت انطباق در صنایع دیگر را نیز دارد و راه کارهای داده محور برای افزایش بهره وری، مشارکت کارکنان و یادگیری سازمانی ارائه می دهد. این پژوهش با پُر کردن خلأ الگوهای مربی گری برای کارکنان فراشایسته، چارچوبی علمی و قابل گسترش ارائه می دهد که هم راستایی توانمندی کارکنان با اهداف سازمانی را تقویت کرده و به بهبود پایدار عملکرد کمک می کند.

هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی معادلات ساختاری تاثیر هوش سیاسی مدیران مدارس بر عملکرد پایدار با نقش میانجیگری گروه های تسهیم تجربه در مدیران مدارس می باشد. از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری را کلیه مدیران مدارس شهرستان پلدشت در سال تحصیلی 1404-1403 که مساوی 104 نفر (56 نفر زن و 48 نفر مرد) می باشد و نمونه آماری مساوی جامعه آماری به تعداد 104 نفر می باشد و از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های عملکرد پایدار زید و همکاران(2018)، هوش سیاسی ممبینی و همکاران(1399) و گروه های تسهیم تجربه ممبینی و همکاران(1399) استفاده گردیده شد، روایی پرسشنامه های مذکور توسط اساتید متخصص تایید و پایایی آن ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالای7/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شد. با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده ها از تحلیل از معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار pls استفاده گردید. نتایج نشانگر این بود که الگوی معادلات ساختاری تاثیر هوش سیاسی مدیران مدارس بر عملکرد پایدار با نقش میانجیگری گروه های تسهیم تجربه در مدیران مدارس دارای برازش مطلوبی است، به علاوه، نتایج نشانگر این بود که هوش سیاسی مدیران مدارس بر عملکرد پایدار و گروه های تسهیم تجربه تاثیر مثبت و معنی داری دارد. به علاوه، نتایج نشان داد که تاثیر گروه های تسهیم تجربه بر عملکرد پایدار مدیران مدارس مثبت و معنی دار است.

در چند دهه گذشته، رهبری آموزشی و توجه به کیفیت عملکرد مدیران مدارس در رأس سیاست های آموزشی کشورهای توسعه یافته بوده است. هدف این پژوهش واکاوی بسترهای لازم برای گذار از مدیریت آموزشی به رهبری آموزشی در نظام آموزشی(مدارس) ایران است. روش ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ است ﮐﻪ به روش نظریه زمینه ای سیستماتیک) انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، افراد صاحب نظر در ارتباط با رهبری آموزشی که دارای سوابقی مانند وزیر آموزش و پرورش، معاون وزیر و دبیر کلی شورای عالی آموزش و پرورش و مدیران شاخص مدارس مختلف که در سال تحصیلی 1403–1402 مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی بودند. در یک نگاه کلی، بر مبنای نتایج به دست آمده و ابعاد الگوی داده بنیاد، 12 مقوله اصلی، 55 مقوله فرعی و 203 مفهوم از مصاحبه های صورت گرفته استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان داد شرایط مهمی همچون تمرکززدایی در ساختار سیستم آموزش و پرورش، پیشرو گرایی و پویایی در نقش مدیران مدارس برای این گذار لازم است. رسیدن به رهبری آموزشی نیازمند راهبردهای مختلفی است، علاوه بر تغییر نگاه سیاسی نسبت به کارکرد آموزش و پرورش و بالتبع مدیران در این نهاد، می بایست نسبت به تربیت و آموزش علمی مدیران روی آورد و با نگاهی تخصصی تر و آکادمیکی تر این افراد را برای تصدی مدیریت مدارس انتخاب و انتصاب داد. بر این اساس، تمرکز بر استانداردسازی برای رهبری آموزشی و حرکت به سوی تمرکززدایی با دادن اختیارات بیشتر به مدارس و مناطق، به برنامه ریزان آموزشی ایران پیشنهاد می گردد.

پیشینه و اهداف: بررسی روابط بلندمدت و هم انباشتگی میان شاخه های مختلف بیمه برای درک مدیریت ریسک و پایداری مالی در صنعت بیمه اهمیت زیادی دارد و این روابط به دلایلی همچون ماهیت ریسک های مشابه، وابستگی به متغیرهای اقتصادی (مانند نرخ بهره، تورم، یا رشد اقتصادی) و همچنین مدیریت سرمایه مشترک در بلندمدت پدیدار می شوند. در این مطالعه، ساختار وابستگی بین شاخه های مختلف بیمه ای بررسی می شود. روش شناسی: در این مطالعه، ساختار وابستگی بین شاخه های مختلف بیمه ای از روش های هم انباشتگی خطی یوهانسن و هم انباشتگی غیرخطی هنسن و سئو و وجود فرایندهای تعادلی در روابط بلندمدت بین آن ها مورد بررسی می شود. در این راستا مجموعه داده هایی شامل خسارت های ماهانه (بدون بازیافت) حاصل از رشته های بیمه غیرعمر مسئولیت، شخص ثالث و بدنه خودرو به دلیل ماهیت درجه انباشتگی غیر صفر و یکسان آن ها طی دوره ماهانه 1402:12-1390:01 به کار برده شده است. یافته ها: نتایج به وجود حداقل یک بردار هم انباشتگی خطی بین ریسک شاخه های بیمه ای اشاره می کند. اما بررسی وجود روابط غیرخطی بین خسارات سه شاخه بیمه ای در قالب مدل های تصحیح خطای برداری آستانه ای نشان می دهد زمانی که شکاف بین خسارت ها در بیمه های مسئولیت و بدنه کمتر یا بیشتر از مقادیر آستانه ای برآورد شده باشد، تعدیل به سمت تعادل بلندمدت ایجاد می شود، اما فرایند تعدیل در مواردی که شکاف خسارت ها بیشتر از آستانه باشد تعدیل به سمت تعادل بلندمدت با سرعت بیشتری صورت می گیرد. همچنین، اثر تصحیح خطای بسیار قوی تری برای شاخه بیمه مسئولیت نسبت به دو شاخه دیگر وجود دارد. پس از آن بیمه بدنه نسبت به بیمه شخص ثالث تصحیح خطای بالاتری دارد. در نهایت بیمه شخص ثالث از تصحیح خطای بسیارکمتری نسبت به بقیه برخوردار است. نتیجه گیری: بیمه های مسئولیت از ریسک نظام مند بالایی برخوردارند و مجموعه شرایط اقتصادی کشور مانند نرخ های تورم بالا و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم ها که به کاهش کیفیت خودروها و افزایش خسارات در بخش بیمه های ثالث و بدنه منجر شده است به افزایش ریسک نظام مند در بخش بیمه های مسئولیت نیز می انجامد، زیرا این شاخه از بیمه سرعت تعدیل بالایی در روابط خود با بیمه های ثالث و بدنه دارد. این موضوع در ارتباط با بیمه بدنه نیز صادق است و افزایش خسارات شخص ثالث می تواند ریسک نظام مند بیمه بدنه را نیز افزایش دهد و شکاف بین ریسک های شخص ثالث و بدنه را در بلندمدت از میان بردارد. بنابراین مدیریت ریسک و سرمایه در شرکت های بیمه مستلزم توجه به چنین وابستگی هایی در شاخه های بیمه ای است و مدیریت پرتفوی این شرکت ها بدون توجه به وجود تعدیل در روابط بین ریسک انواع شاخه های بیمه ای می تواند این شرکت ها را در معرض زیان های قابل توجهی قرار دهد.

جمعیت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی اقتدار ملی کشورها بوده و اقتدار ملی برای یک کشور، حافظ هویت، مایه عزت و وسیله رسیدن او به آرمان هاست. این پژوهش با رویکرد کیفی با هدف بررسی ناترازی جمعیت در حوزه اقتدار امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی_توسعه ای و با بهره گیری از نظر خبرگان حوزه امنیت و علوم اجتماعی و منابع و آمارهای در دسترس انجام گرفت. حجم نمونه پژوهش متشکل از 20 نفر از خبرگان حوزه امنیت ملی و علوم اجتماعی به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. یافته های پژوهش نشان داد که هرگونه عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در ابعاد ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت می تواند از طریق اثرگذاری بر مولفه های مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر اقتدار امنیتی و دفاعی کشور موثر باشد؛ از سوی دیگر در پی بر هم خوردن تعادل ساختاری جمعیت ایران همچون کاهش زاد و ولد، سالمندی جمعیت، ناترازی مهاجرت و در پی آن کاهش نیروی جوان دارای توان نظامی و امنیتی که ناشی از سیاست های نادرست جمعیتی، تغییرات فرهنگی و سبک زندگی بوده می تواند ضمن ایجاد وضعیتی نگران کننده در ساختار جمعیتی کشور، چالشی بسیار مهم برای اقتدار امنیتی و دفاعی باشد. شایسته است با تلاش در جهت ایجاد تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در مولفه های ابعاد چهارگانه موثر بر آن شامل ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت بوسیله اجرای طرحی جامع و با نگاه علمی به روند شکل گیری و تغییر در ساختارهای جمعیتی اقدام گردد.

مقدمه و اهداف: امروزه به منظور رقابت و پاسخگویی به انتظارات روزافزون مشتریان، توجه صنایع تولیدی به سیستم های ساخت و تولید پیشرفته ضروری است. انعطاف پذیری در تولید یکی از این مفاهیم پیشرفته تولید و عملیات است که توسط برخی صنایع برای بهبود عملکرد و کارایی استفاده می شود. انقلاب صنعتی چهارم امکان جمع آوری و تجزیه وتحلیل مستقل داده ها و همچنین تعامل بین محصولات، فرایندها، تأمین کنندگان و مشتریان را از طریق اینترنت فراهم می کند. ترکیب فناوری های صنعت 4.0  با سیستم تولید انعطاف پذیر می تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا سرعت، کارایی و هماهنگی را افزایش دهند. باتوجه به اینکه اکثر شرکت های تولیدی کوچک و متوسط هستند، افزایش انعطاف پذیری تولید با هزینه مناسب و ارتقای تولید به بالاترین کیفیت که پاسخگوی نیاز مشتریان باشد، در شرکت های کوچک و متوسط، به ویژه شرکت های فناوری محور بین المللی که بر تجاری سازی فناوری های جدید تمرکز دارند، بیش از گذشته احساس می شود. پژوهش انجام شده با دو هدف شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر انعطاف پذیری تولید در شرکت های کوچک و متوسط بین المللی با فناوری پیشرفته بر اساس صنعت 4.0  انجام شده است. روش ها: پژوهش حاضر از نظر نوع و روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) است. در بخش کیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و مرور پیشینه 6 معیار اصلی و 28 زیرمعیار شناسایی شد. پس از شناسایی معیارها و زیرمعیارها، از پرسشنامه دلفی در دو دور برای شناسایی مهم ترین عوامل استفاده شد. خبرگان برای شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش انعطاف پذیری تولید در دور اول شامل 14 متخصص و در دور دوم دلفی شامل 11 نفر در زمینه صنعت 4.0  و تولید انعطاف پذیر بودند. خبرگان برای رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش سوآرا شامل 21 کارشناس از اساتید دانشگاه و کارشناسان تولید در شرکت های بین المللی کوچک و متوسط با فناوری پیشرفته انتخاب شدند. نمونه ها به روش گلوله برفی انتخاب شدند. پرسشنامه های طراحی شده به صورت الکترونیکی توزیع شد و پاسخ ها با استفاده از مقیاس لیکرت طراحی شد. یافته ها : معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده در روش دلفی، جهت رتبه بندی در اختیار خبرگان قرار گرفت که باتوجه به میانگین وزن اختصاص داده شده و اهمیت نسبی هر معیار و زیرمعیار، رتبه ی آنها توسط روش سوآرا شناسایی شد. مهم ترین معیارهای شناسایی شده به ترتیب شامل: هوشمندی و یکپارچگی زنجیره تأمین، رباتیک، اینترنت اشیا، داده کاوی و رایانش ابری و دوقلوهای دیجیتال می باشند. فناوری های درحال توسعه صنعت 4.0  این پتانسیل را دارند که از طریق معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده در پژوهش، موجب تقویت سیستم های تولید انعطاف پذیر و بالابردن راندمان تولید صنعتی شوند. نتیجه گیری: شناسایی عوامل مؤثر در افزایش انعطاف پذیری تولید در شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور بین المللی و تجزیه وتحلیل داده ها پس از رتبه بندی با استفاده از روش سوآرا، باهدف شناخت و استفاده مناسب از ابزارهای مدیریتی برای مدیران شرکت های فناوری محور بین المللی انجام شده است. ارائه ی نتایج  پژوهش به مدیران این شرکت ها که بر تحقیق و توسعه تمرکز دارد و تأکید اصلی آن، بر بهره برداری از دانش فنی و افزایش حضور و مشارکت در بازارهای جهانی است کمک می کند که تغییرات مهم و اقدامات جدید را در شرکت های تولیدی برای حضور در بازارهای جهانی با هزینه و خطای کمتر  انجام دهند و اجرای موفق تری را در جهت پیشرفت کسب وکار داشته باشند، از این امکانات در محیط های رقابتی پویا و فعال استفاده کرده و در افزایش صادرات و بین المللی شدن موفقیت بیشتری کسب کنند.

تنهایی یک بیماری همه گیر مدرن است که نیاز به درمان دارد. در سال های اخیر، به ویژه در بحران کووید19، تنهایی در محیط کار به یک موضوع جدی تر تبدیل شده و به دلیل پیامدهای پیچیده اش توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی تنهایی در محیط کار در بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است که جامعه آماری آن کارکنان سازمان های دولتی شهر تهران می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که با استفاده از 17 مصاحبه به قاعده اشباع رسید و به جهت اطمینان بیشتر تا 25 مصاحبه نیز ادامه یافت. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، مقوله محوری، پیامدها و راهبردهای مقابله با تنهایی در محیط کار و ارائه الگوی تنهایی در محیط کار کارکنان در بخش دولتی است. با ارائه رهنمود های مبتنی بر پژوهش، به سازمانها و رهبران بخش دولتی درخصوص مدیریت این پدیده و ایجاد محیط های کاری سالم تر و به دنبال آن بهبود عملکرد فردی، تیمی و سازمانی کمک می شود.

هدف پژوهش: هویت ملی ورزشکاران زن به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های اجتماعی ورزش قهرمانی، تحت تأثیر عوامل گوناگون شکل می گیرد و در بستر جامعه توسعه می یابد. پژوهش حاضر با هدف دیدگاه مسئولین مربیان و کادرفنی به عوامل اجتماعی موثر بر پایبندی ورزشکاران زن به هویت ملیاز منظر مسئولین، کادر فنی، مربیان انجام شده است. روش پژوهش: از نظر هدف کاربردی و توصیفی، از نظر رویکرد آمیخته متوالی از نوع اکتشافی که استراتژی آن در بخش تفسیرگرا و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تحلیل مضامین و در بخش اثبات گرا توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری: در این تحقیق در بخش کیفی شامل خبرگان نظری و تجربی، به تعداد 28 نفر بوده که از طریق هدفمند و گلوله برفی تا اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل رؤسای فدراسیون، مربیان و کادر فنی، (با تمرکز بر رشته های تکواندو، کاراته، کبدی، هاکی، فوتبال، فوتسال و والیبال) بودند. روش تجزیه و تحلیل در بخش کیفی بهره مندی از کدگذاری از طریق نرم افزار مکس کیودا، و در بخش کمی استفاده از آمار توصیفی و استباطی با استفاده از تحلیل عامل تاییدی انجام شده است. یافته و نتیجه پژوهش: عوامل اجتماعی موثر بر پایبندی زنان ورزشکار ایرانی به هویت ملی در بعد "تعهد به هویت اجتماعی" این مؤلفه ها شامل 19 شاخص شناسایی شد که به ترتیب: احساس تعلق اجتماعی،اخلاق مداری،کسب موفقیت در رقابت های ملی و بین المللی،توانایی کار تیمی،حمایت اجتماعی، انگیزه و الهام بخشی بوده است.

هدف: در سال های قبل، پژوهشگران حسابداری، بیشتر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری در فعالیت های تجاری واقعی را بررسی کرده اند و به مدیریت سود با تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان، توجه چندانی نداشته اند. با آنکه در سال های اخیر، موضوع مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است و پژوهش های داخلی انگشت شماری نیز به آن پرداخته اند، در این خصوص که تغییر طبقه بندی می تواند از باورهای مدیریتی اثر بپذیرد، شواهد تجربی اندکی ارائه شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیران با تغییر طبقه بندی و بررسی نقش تعدیلگر توانایی مدیریتی بر این رابطه است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ (۱۶۵۶ سال صنعت) استفاده شده است. در برازش مدل ها، ضمن کنترل اثرهای ثابت سال ها و صنایع، رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته به کار رفته است. افزون برآن، برای تخفیف اثر ناهمسانی واریانس و هم بستگی خطاها، در محاسبه خطای استاندارد ضرایب، از تصحیح خوشه ای در سطح شرکت ها استفاده شده است. همچنین، مدل های به کاررفته برای سنجش سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، به صورت مقطعی و در سطح هر صنعت (۱۲۰ سال صنعت)، برازش شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که کاهش در سود غیراصلی واحدهای تجاری، موجب افزایش سود اصلی غیرمنتظره و کاهش تغییرات غیرمنتظره سود اصلی آن ها می شود. این نتایج نشان دهنده رواج پدیده تغییر طبقه بندی در شرکت های ایرانی است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران رابطه مثبت (منفی) بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و سود اصلی غیرمنتظره (تغییرات غیرمنتظره سود اصلی) را تقویت می کند و با افزایش در توانایی مدیریتی، از شدت اثر بیش اطمینانی مدیران، بر رابطه بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و دو متغیر سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، کاسته می شود. افزون برآن، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، به استفاده از تعریفی جایگزین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران، حساس نیست. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می توان دریافت که با افزایش در بیش اطمینانی مدیران، مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان شدت می یابد؛ زیرا مدیران بیش اطمینان به قابلیت های فردی خود اعتماد بیش از واقع دارند؛ ازاین رو به صورت آگاهانه، برخی هزینه های اصلی واحد تجاری را در ردیف هزینه های غیراصلی رده بندی می کنند تا سود اصلی شرکت را بیش از واقع، گزارش کنند. افزون برآن، نتایج پژوهش بیان می کند که با افزایش در توانایی مدیریتی، بیش اطمینانی مدیران بر تغییر طبقه بندی تأثیر کمتری خواهد داشت؛ زیرا در مقایسه با مدیران بیش اطمینان با توانایی مدیریتی ضعیف، مدیران بیش اطمینانی که از توانایی بیشتری برخوردارند، ارزیابی واقع بینانه تری از قابلیت های خود دارند و از توان کافی برای برآورده ساختن پیش بینی های خویش درباره شرکت برخوردارند؛ بنابراین انگیزه و نیاز کمتری برای تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان دارند.

هدف: هدایت گری هم نوا با تجسم اصالت و ایجاد جو احساسی مثبت می تواند فرهنگ سازمانی متعهد، باانگیزه و مقاوم را پرورش دهد. هدف از این پژوهش، بررسی نقش تعدیل کننده هدایت گری هم نوا و معنویت سازمانی، در ارتباط بین مکانیسم آشفتگی روان شناختی و تعهد منابع انسانی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی است. تعداد جامعه آماری پژوهش که شامل همه کارکنان دانشگاه بیرجند می شود 288 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 165 نفر تعیین گردید و سپس براساس روش نمونه گیری ساده، داده ها جمع آوری شد. در این پژوهش از پرسشنامه های هدایت گری هم نوای واگنر (2010)، تعهد سازمانی الن و مایر (1993)، آشفتگی روان شناختی کسلر و همکاران (2002) و معنویت سازمانی آشموس و دوچون (2000) بهره گرفته شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، آشفتگی روان شناختی با تعهد کارکنان، همبستگی معکوس دارد و اثر تعدیل کننده هدایت گری هم نوا و معنویت سازمانی، باعث کاهش آشفتگی روان شناختی و افزایش تعهد کارکنان می گردد. نتایج این پژوهش می تواند هم در حیطه عملکردی و هم در حوزه تئوری، راهنمایی برای مدیران منابع انسانی سازمان ها باشد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش از منظر نظری و تجربی دارای اصالت است. ازدیدگاه نظری، با وارد کردن هم زمان هدایت گری هم نوا و معنویت سازمانی به عنوان متغیرهای تعدیل گر، چارچوب های موجود در حوزه آشفتگی روان شناختی و تعهد منابع انسانی بسط می یابد و نشان می دهد که عوامل عاطفی و معنایی چگونه می توانند اثرات منفی آشفتگی روان شناختی را تعدیل کنند. از منظر تجربی، نتایج پژوهش شواهد بومی معتبری از جامعه کارکنان دانشگاه ارائه می دهد و نقش حفاظتی هدایت گری هم نوا و معنویت سازمانی در افزایش تعهد کارکنان را تأیید می کند. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: مدیران با توسعه هدایت گری هم نوا از طریق آموزش مهارت های همدلی، آگاهی هیجانی و ارتباطات اثربخش و همچنین از طریق ایجاد معنا در کار و ارزش های مشترک و فضای حمایتی زمینه کاهش آشفتگی روان شناختی کارکنان و افزایش تعهد آنان را فراهم می آورند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه کتب درسی پایه پنجم ابتدایی به پرورش ویژگی های کارآفرینانه دانش آموزان انجام شد. این مطالعه با رویکرد آمیخته، کاربردی و توصیفی-پیمایشی طراحی شد. در بخش کیفی، از تحلیل محتوای عرفی برای شناسایی مؤلفه های کارآفرینی در کتب درسی استفاده شد و در بخش کمی، تکنیک آنتروپی شانون برای اولویت بندی این مؤلفه ها به کار رفت. داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل نسخه 2013 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کتب پایه پنجم به مؤلفه های کارآفرینی شامل خلاقیت و نوآوری، انگیزه پیشرفت، ریسک پذیری، مسئولیت پذیری، تحمل ابهام، استقلال طلبی و مرکز کنترل درونی توجه دارند. با این حال، تفاوت هایی در میزان توجه به این مؤلفه ها در کتاب های مختلف مشاهده شد. کتاب های ریاضی و علوم بیشترین توجه را به کارآفرینی داشتند، در حالی که کتاب های قرآن و نگارش کمترین توجه را نشان دادند. همچنین، مؤلفه های خلاقیت و نوآوری، استقلال طلبی و تحمل ابهام بیش از سایر مؤلفه ها مورد تأکید قرار گرفتند، در حالی که انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل درونی و ریسک پذیری کمتر مورد توجه بودند. با توجه به اهمیت آماده سازی دانش آموزان برای بازار کار و ضرورت ترویج کارآفرینی، این پژوهش پیشنهاد می دهد که نظام آموزش و پرورش با رویکردی کارآفرینانه بازطراحی شود. این رهیافت مستلزم بازنگری محتوای برنامه های درسی و غیر درسی با تأکید بر پرورش ویژگی های کارآفرینانه است تا دانش آموزان برای آینده ای خلاق و مستقل آماده شوند.