تأخیر در گزارش حسابرسی

با توجه به اهمیت صورت های مالی و نقش و ارزش اطلاعات برای تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران، لازم است گزارش حسابرسی شرکت ها از ویژگی به هنگام بودن برخوردار باشد تا بتوان به اطلاعات ارائه شده اتکا نمود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی است. در این زمینه، تأثیر سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس مستقل، راهبری شرکتی و کمیته حسابرسی بر تأخیر در گزارش حسابرسی مورد آزمون تجربی قرار گرفت. همچنین، پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و رویکرد آن پس رویدادی است. دورة زمانی مطالعه نیز شامل سال های 1390 تا 1394 و نمونة برگزیده متشکل از 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش در قالب رگرسیون چندمتغیره در نرم افزارEviews نسخة 9 مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ویژگی های اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، ریسک گزارش دهی، تعداد بندهای گزارش حسابرسی و اندازه هیئت مدیره با تأخیر در گزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین تمرکز مالکیت و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تأخیر در گزارش حسابرسی، رابطه منفی و معناداری برقرار است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود در راستای افزایش ویژگی های کیفی اطلاعات، توجه بیشتری به عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی شود.

هدف: به موقع بودن اطلاعات مالی در گزارشگری سالیانه به عنوان یک مزیت اطلاعاتی، همواره کانون توجه سرمایه گذاران بوده است. از سوی دیگر، خصوصیات مختلف رئیس کمیته حسابرسی می تواند اثربخشی افشای اطلاعات برون سازمانی را تحت الشعاع قرار داده، نقش موثری را در به موقع بودن گزارشگری مالی ایفا نماید. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تخصص مالی و تخصص تجربی رئیس کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله 1397-1392 است. همچنین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، مدل با استفاده از داده های ترکیبی و اثرات ثابت سال - صنعت نیزکنترل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین تخصص مالی و تخصص تجربی رئیس کمیته حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، نتایج تکمیلی حاصل از آزمون پایداری به خوبی از نتایج  مدل اصلی پژوهش حمایت می کند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که تخصص مالی و سابقه تصدی بیشتر روسای کمیته حسابرسی، کمک شایانی به بهبود روند به موقع بودن گزارشگری مالی نمی نماید.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر میزان ابهام و پیچیدگی در صورت های مالی بر نوع استراتژی های حسابرسان در مواجه با افزایش سطح ریسک حسابرسی است. پیچیدگی متن یادداشت های توضیحی صورت های مالی منجر به ابهام مطالب و عدم درک آن برای سرمایه گذاران می شود و از طرفی می تواند به عنوان رویکردی برای پنهان سازی اطلاعات استفاده شود؛ لذا حسابرسان برای بررسی سطح مطلوبیت اطلاعات مالی ارائه شده لازم است از سازوکارهای مناسبی استفاده کند و خود را مقابل افزایش ریسک حسابرسی مصون سازند. در این راستا با نمونه ای شامل 832 مشاهده (سال-شرکت) طی دوره زمانی 1390تا 1397 تأثیر خوانایی صورت های مالی بر حق الزحمه، تأخیر در ارائه گزارش، اظهار نظر و تغییر حسابرس بررسی شد. یافته ها نشان داد، با افزایش میزان پیچیدگی و ابهام متن صورت های مالی، حسابرسان وقت بیشتری برای انجام فرآیندهای حسابرسی صرف نموده و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی و میزان تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می یابد. همچنین یافته-ها نشان داد، حسابرسان در مواجه با ابهام در متن صورت های مالی از اظهار نظر مشروط استفاده می کنند تا ریسک دعوی حقوقی را کاهش دهند ولی استفاده از استراتژی عدم پذیرش صاحبکار بدلیل پیچیدگی متن صورت های مالی مشاهده نشد.

تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می تواند به موقع بودن انتشار اطلاعات حسابداری را تحت تأثیر قرار دهد. افشای به موقع اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نقش مهمی در کاهش توزیع نامتقارن اطلاعات مالی دارد. به دنبال اهمیت به موقع بودن اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی و مالی در تحقیق حاضر تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تأخیر در گزارش حسابرسی و همچنین نقش پیچیدگی حسابرسی در رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1397 از طریق نرم افزار Eviews و روش پنل دیتا برای برآورد مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی (اعضای مستقل، دوره تصدی حسابرسی و کمیته حسابرسی) و تأخیر در گزارش حسابرسی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد همچنین نتایح نشان می د هد که پیچیدگی حسابرسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرسی را ضعیف تر می کند.

درصد تجدید ارائه صورت های مالی و به تبع آن خطای حسابرسی در ایران به شدت بالاست و در عین حال، تأخیر در گزارش حسابرسی هم به شدت در حال نزول است. اگرچه تحقیقاتی درباره عوامل مؤثر بر خطای حسابرسی وجود دارد، اثر تأخیر در گزارش حسابرسی بر خطای حسابرسی با نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی تا کنون آزمون نشده است. یکی از عواملی که موجب افزایش توانایی کشف حسابرس می شود، تلاش حسابرسی یا مدت زمانی است که حسابرس برای رسیدگی ها صرف می کند؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی رابطه منفی دارد. تحلیل مدل های رگرسیونی نشان می دهد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه معناداری ندارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه منفی و معناداری برقرار می کند. همچنین، بین مالکیت خانوادگی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه معناداری ندارد. سایر یافته ها نیز نشان می دهد مالکیت خانوادگی رابطه تأخیر در گزارش حسابرسی و خطای حسابرسی نوع دوم را تعدیل نمی کند.

این پژوهش به بررسی تاثیر ادغام موسسات حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی می پردازد. نمونه این پژوهش شامل 946 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد که با استفاده از روش تفاوت در تفاوت (DID) آزمون شده اند. نتایج نشان می دهد که ادغام مؤسسات حسابرسی رابطه معناداری با تأخیر در گزارش حسابرسی این مؤسسات ندارد. این نتایج با انجام آزمون های حساسیت و اضافی مورد تأیید قرار گرفته است. چنین یافته ای بیانگر آن است که برخلاف انتظار قانون گذاران، در نبود ادغام واقعی، تصور هم افزایی ناشی از صرفه به مقیاس و نمود آن در افزایش کارایی حسابرسی و کاهش تأخیر در گزارش حسابرسی، ممکن نیست. به عبارت دقیق تر، ادغام شکلی میان مؤسسات حسابرسی نه تنها با هدف سوداگرایی و افزایش سهم بازار صورت گرفته، بلکه تنها منتفع این رخداد مؤسسات حسابرسی درگیر ادغام بوده اند و صاحب کاران و سهامداران از بابت دریافت گزارش حسابرسی به موقع منتفع نگردیده اند. یافته های این پژوهش برای قانونگذاران درباره برخورد با پدیده ادغام موسسات حسابرسی و درک انگیزه های ادغام موسسات می تواند راهگشا باشد.

هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر، تعیین تأثیر ضعف کنترل های داخلی، گزارش حسابرسی سال قبل و ساختار مالکیت بر تغییر حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد مطالعه این پژوهش شامل 1860 سال- شرکت از سال های 1385 تا 1396 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج این پژوهش نشان داد که ضعف کنترل های داخلی بر تغییر حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی تأثیر معنی دارد. ازاین رو، تأثیر معنی دار ساختار مالکیت و گزارش حسابرسی سال قبل بر تغییر حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی مشاهده نگردید.

نگرانی ها از آثار مخرب روابط بلندمدت حسابرسان و صاحب کاران بر استقلال و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدودکردن این روابط شده است؛ بنابراین سیاس ت چرخ ش اجباری، به منظور بهب ود اس تقلال حس ابرسان و درنتیج ه افزای ش کیفیت حسابرس ی، نظر قانون گذاران را به خود جلب کرده است. منتقدان این سیاست معتقدند ک ه اجرای چنین سیاس تی منجر به افزایش هزین ه های حسابرس ی و همچنین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. درواقع منتقدان بر بهای چرخش اجباری تمرکز دارند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی بهای چرخش اجباری با درنظرگرفتن دو پیامد مستقیم شامل؛ حق الزحمه حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی است. به این منظور نمونه ای متشکل از 720 سال - شرکت از ش رکت های پذیرفته ش ده در ب ورس و اوراق به ادار ته ران در طی دوره زمانی 1395-1400 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ در دوره چرخش اجباری، هزینه های حسابرسی افزایش و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رخ داده است. نتایج این پژوهش از استدلال های حرفه حسابداری مبنی بر اینکه چرخش اجباری برای ذی نفعان مختلف از جمله مشتریان، حسابرسان و سرمایه گذاران بدون هزینه نیست، حمایت می کند.