درخت حوزه‌های تخصصی

در سالیان اخیر تعلق خاطر کاری یکی از موضوعات مورد علاقه مشاوران و پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است. این علاقه مندی مرهون وجود یافته های علمی حاکی از تاثیرگذاری چشمگیر تعلق خاطر کاری بر نتایج عملکردی کسب و کار و در عین حال پایین بودن سطح تعلق خاطر کارکنان در سازمان ها بوده است که این امر خود هزینه های میلیارد دلاری در قالب بهره وری از دست رفته برای سازمان ها در برداشته است. عوامل مختلفی (از جمله الزامات شغلی، منابع شغلی، منابع شخصی) به عنوان پیش آیندهای تعلق خاطر کاری و همچینین عوامل مختلفی (از قبیل تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و...) به عنوان پیامدهای تعلق خاطر کاری بیان شده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری و همچینن تاثیرگذاری تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که منابع شغلی (استقلال وآزادی عمل، حمایت اجتماعی، بازخورد، مربی گری سرپرستی، فرصت های رشد و یادگیری) و منابع شخصی (خوداثربخشی، شخصیت پیش قدم، وظیفه شناسی) به عنوان پیش آیندهای تعلق خاطرکاری مطرح هستند و تعلق خاطر کاری به طور مثبت بر تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر) تاثیرگذار است.

هدف پژوهش حاضر سنجش سرمایه فکری و بررسی تأثیر آن بر کارایی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در سطح سه صنعت مواد و محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در بازه زمانی 1388-1385 است. در پژوهش حاضر، ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها کارایی واحدهای مورد بررسی به عنوان یک معیار واحد و یکپارچه از عملکرد محاسبه و سپس تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن شامل سرمایه انسانی (مهارت و خلاقیت و توانایی انفرادی کارکنان واحد تجاری)، سرمایه ساختاری ( ساختار داخلی واحد تجاری) و سرمایه به کارگرفته شده ( همه منابع پیوند یافته با روابط خارجی) بر عملکرد (کارایی) ارزیابی شد و صرف نظر از تأثیر اهرم مالی و قیمت سهام بر عملکرد نتیجه های زیر حاصل شد. سرمایه انسانی در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد (کارایی) است؛ البته، با در نظر گرفتن این موضوع که تأثیر سرمایه انسانی فقط در سطح صنعت مواد و محصولات دارویی معنادار نیست. علی­رغم معنادار نبودن، تأثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد واحدهای مورد بررسی به استثنای تأثیر آن در صنعت مواد و محصولات دارویی که به صورت منفی است در سطح دو صنعت دیگر به صورت مثبت است. سرمایه به کارگرفته شده در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر مثبت است و تأثیر آن فقط در سطح دو صنعت مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات معنادار است. سرمایه فکری نیز در همه صنایع مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد بود که این تأثیر فقط در صنعت خودرو و ساخت قطعات معنادار است. با توجه به نتایج به دست آمده در صنایع مختلف می توان چنین نتیجه گرفت که نوع صنعت، زیاد نمی تواند در تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد (کارایی) مؤثر واقع شود.

شناخت علمی منابع رشد تولید، از جمله الزام های دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و درونزا است. بر اساس الگوی رشد سولو، رشد اقتصادی، از دو منبع یعنی رشد عوامل تولید و رشد بهره وری عوامل تولید حاصل می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های صنایع تولیدی ایران در سال های 86-1379 بر اساس کدهای دو رقمی استاندارد بین المللی صنایع با رهیافت داده های ترکیبی (پانل دیتا) با تخمین تابع تولید، منابع رشد بخش مذکور، شناسایی و جایگاه بهره وری کل عوامل تولید مشخص گردید. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، صنایع ایران در سال های مورد بررسی، به طور متوسط 12.34 درصد رشد داشته است. 16.6 درصد از آن، ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید در این بخش بوده است. 69 درصد نیز ناشی از رشد نیروی کار و 13.5 درصد به رشد موجودی سرمایه مربوط بوده است.

شرایط کاری در سازمان های امروز به گونه ای است که موجب می شود بسیاری از افراد، بخش قابل توجهی از زندگی و اوقات خود را به کار اختصاص دهند. یکی از پیامدهای چنین وضعیتی، پیدایش اعتیاد به کار است. اعتیاد به کار، به معنی صرف میزان فراوانی از وقت در کار است. در پژوهش حاضر، آثار اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تحلیل داده های آماری حاصل از 86 نمونه آماری از مدیران و کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر، همبستگی معنادار و مثبت میان اعتیاد به کار و تعهد سازمانی تأیید گردید. علاوه بر این، با تجزیه و تحلیل داده های آماری مشخص شد که رابطه معنادار و مثبتی بین عجین شدن با کار، تمایل درونی به کار و لذت از کار با تعهد سازمانی وجود دارد.

تقویت سلامت اداری، ارتقاء کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد سازگاری میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان های نظارتی با قوانین نظارتی و کنترلی، و سرانجام ""محیط سازی"" و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت و کنترل میسر است. به عبارت ساده تر، برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام مند، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام مند است که میان همه عناصر آن، رابطه سازگار و هم افزایی وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش ها و نیروهای انسانی متخصص، ولی در کالبد محیطی مردم سالار و فرهنگی سالم حرکت نکند، دیر یا زود نظام اداری در بستر فساد نظام مند درمی غلطد .

راز موفقیت شرکت های عصر اطلاعات در سرمایه گذاری و مدیریت بر روی دارایی های معنوی است. از این رو، روش ارزیابی متوازن (BSC) ابزاری موثر و تایید شده در پاسخ به نیاز ما پا به عرصه گذاشت تا با ترجمه ی دارایی های نامشهود به ارزش واقعی برای همه افراد ذی نفع یک سازمان، به سازمان ها اجازه دهد تا راهبردهای متمایزکننده خود را با موفقیت پیاده کنند. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر سنندج بر اساس کارت امتیازی بود. در این پژوهش مدلی مبتنی بر نقشه راهبردی کاپلان و نورتون در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی طراحی شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش، برای تحلیل میزان رعایت هر یک از چهار منظر سیستم کارت امتیازی متوازن در امور مالیاتی شهر سنندج، با توجه به مستندات، آمار واقعی و هم چنین از پرسش نامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده های هر چهار فرضیه نشان داد که فرضیه اول (منظر مالی) و فرضیه دوم (منظر مودیان) مورد تایید قرار گرفتند و فرضیه سوم (منظر فرایندهای داخلی) و فرضیه چهارم (منظر رشد و یادگیری) تایید نشد.

اندازه گیری، مبنای ارزیابی می باشد و آنچه را که نتوان ارزیابی کرد، نمی توان به درستی مدیریت نمود. لذا وجود الگویی علمی برای ارزیابی عملکرد شرکت ها جهت اعمال مدیریت صحیح و مؤثر ضروری می باشد تا بتوان به واسطه آن میزان تلاش و نتایج حاصل از کارکرد این شرکت ها را به طور مستمر مورد سنجش قرار داد، در این تحقیق ابتدا میزان کارایی نسبی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادرار تهران با استفاده از مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده و سپس با استفاده از روش سوپر کارا (اندرسون وپترسون) به رتبه بندی شرکت های فوق می پردازیم. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شرکت های فعال صنایع فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی می باشند، نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که از مجموع 25 شرکت های فعال در صنایع فلزات اساسی 5 شرکت دارای کارایی نسبی با مقیاس ثابت و 10 شرکت دارای کارایی نسبی با مقیاس متغیر میباشد و همچنین از مجموع 5 شرکت های فعال در صنعت استخراج کانه های فلزی 2 شرکت دارای کارایی نسبی با مقیاس ثابت و 3 شرکت دارای کارایی نسبی با مقیاس متغیر میباشد

زمینه وهدف: درمان نگهدارنده با متادون می تواند موجب بهبود شاخص های مختلف سلامت افراد تحت پوشش به ویژه در زندان های کشور گردد، بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر درمان نگهدارنده با متادون بر کیفیت زندگی زندانیان تحت پوشش استان تهران در سال 1388 بود. روش: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به لحاظ دستیابی به اهداف، جنبه کاربردی دارد که در دو گروه آزمایش و شاهد در سال 1388 محقق گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی و کیفیت زندگی استفاده شده است. تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش های آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد. یافته ها: از مجموع 250 نفر پاسخگو در گروه آزمایش؛ 27 نفر (8/10درصد) در زندان اوین، 135 نفر (0/54درصد) در زندان قزلحصار و 88 نفر (2/35درصد) در زندان رجایی شهر به سر می برند، همچنین اعداد سطح معناداری ابعاد کیفیت زندگی شامل: «استفاده از خدمات و برنامه های کاهش زیان»، «راه های حل مشکلات حقوق»، «بهبود روابط خانوادگی»، «راه های بهبود خود»، «راه های مهار احساسات منفی»، «راه های مقابله بامشکلات سلامتی» و «راه های مقابله با مشکلات مواد مخدر» برابر: 012/0، 009/0، 021/0، 045/0، 037/0، 053/0 و 001/0 بوده است. نتیجه گیری: در یک نگاه کلی، اجرای برنامه درمان نگهدارنده با متادون برای زندانیان تحت پوشش این برنامه موجب بهبود شاخص کیفیت زندگی آنان می گردد که می توان با انجام ساز و کار های مناسب تر، موجب گسترش اجرای این برنامه در سراسر کشور و کاهش بروز بیماریهای پر خطر مرتبط در زندان و جامعه گردد.

متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. رشد سریع تکنولوژی، افزایش ریسک پذیری و مخاطره در بازارهای جهانی و تغییرات روز افزون در نیازهای مشتریان، تیم های توسعه محصول جدید را با فشارهای روز افزونی مواجه ساخته است. با این حال، فرایند توسعه محصول جدید همواره با حد بالایی از عدم اطمینان و پیچیدگی همراه است. به منظور موفقیت در انجام پروژه NPD، ریسک های موجود در این فرایند باید شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند. از طرفی، شبکه های بیز به عنوان یک روش قوی در مدلسازی تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان در حوزههای مختلف، توجه زیادی را به خود جلب نموده اند. شبکه های بیز برای بسیاری از مسائل همراه با عدم قطعیت و استدلال احتمالی یک سیستم پشتیبانی تصمیم فرآهم می آورند. در این مقاله، ابتدا فاکتورهای ریسک موجود در توسعه محصول جدید در یک شرکت تولید لوازم الکتریکی شناسایی شده و سپس با استفاده از شبکه های بیز روابط بین آنها مدل سازی شده تا ریسک موجود در این فرایند مورد ارزیابی قرار گیرد. برای تعیین احتمالات اولیه و شرطی گره ها از نظر کارشناسان و خبرگان این حوزه استفاده شده است. ریسک های موجود در این فرایند به سه دسته بالا، متوسط و پایین دسته بندی شده است و در نرم افزار AgenaRisk مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از خروجی نرم افزار نشان می دهد که تولید محصول مورد نظر از ریسک نسبتا بالایی برخوردار است. علاوه بر این، استنتاج پیش بینی و استنتاج تشخیصی با دو سناریوی مختلف بر روی مدل اعمال شده است.

در سال های اخیر، بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه کسب و کار یافته است. بسیاری از محققان و مدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی یک شرکت در جهت بهبود فرایند بازاریابی، برند و دانش برندینگ است. با وجود این، مفهوم هویت برند که عاملی درون سازمانی و یکی از مهمترین مباحث در حوزه بازاریابی و برند است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر هویت برند بر توسعه وفاداری به برند در صنعت مواد غذایی (محصولات لبنی) صورت گرفته است. در تحقیق حاضر برند کاله (مربوط به شرکت تولید محصولات لبنی کاله) که برند شناخته شده ای در سطح ایران است، جهت مطالعه انتخاب شد. به این ترتیب، تمامی مشتریان محصولات کاله در کلان شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق و نمونه ای معادل 475 نفر جهت مطالعه انتخاب شد. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تأیید مدل نیز از روش مدل سازی معدلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت هویت برند بر وفاداری به برند و رابطه مستقیم این دو بود. برند با هویت قوی منشا شکل گیری روابط بلندمدت میان مشتری و شرکت گشته و وفاداری را در پی خواهد داشت.

در این مقاله، عملکرد و مشخصات ریزساختاری تک سل پیل سوختی اکسید جامد با انجام آزمونهای تجربی و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و همچنین مدلسازی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. این تک سل ها به جهت استفاده از روش های تولید انبوه و اقتصادی با روش های ریخته گری نواری و چاپ صفحه ای ساخته شده اند که فرآیند تولید آنها ارائه می گردد. همچنین با استفاده از مدل عملکرد الکتروشیمیایی و مشخصات ریزساختاری تک سل، افت های قطبش اهمی، فعال سازی و غلظتی حاصل از لایه های مختلف تک سل محاسبه می شود. براساس نتایج حاصل از محاسبات مدل سازی عملکرد افت فعال سازی آند، کاتد و اهمی بیشترین تاثیر در کاهش توان حاصل از پیل سوختی را موجب می شوند. به این ترتیب، ریز ساختار و هندسه لایه های تک سل نقش اصلی را در عملکرد آن دارند. به علت درشت دانه بودن ذرات و حفره در لایه آند نسبت به لایه کاتد افت فعال-سازی آن بیشتر می باشد. ارزیابی عملکرد با مدل الکتروشیمیایی از تک سل های تولیدی به روش ریخته گری نواری و چاپ صفحه ای به عنوان ابزار مهمی می تواند کمک به بهبود و بهینه سازی فرآیند ساخت در مطالعات آتی نماید.

اولین گام در پیاده سازی نیروگاه های فتوولتائیک پیروی از استانداردهای معتبر جهانی موجود در زمینه ساخت این قبیل نیروگاه ها است. با توجه به سهولت مطالعه استانداردهای با متن فارسی و ایجاد بستر مناسبی جهت احداث نیروگاه های فتوولتائیک با استفاده از استانداردهای تدوین شده ملی، لزوم تدوین استانداردهای اولویت دار در سازمان استاتدارد بیش از پیش احساس می شود. هدف این مقاله گردآوری و دسته بندی استانداردهای جهانی موجود در این زمینه و انتخاب استانداردهای با اولویت بالا برای معرفی به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای تدوین به عنوان استاندارد ملی ایران است. در طی این بررسی تعدادی استاندارد در حدود 600 استاندارد در زمینه سیستم های خورشیدی گردآوری شد. بعد از دو مرحله فیلتر تعداد 20 استاندارد برای بررسی نهایی و انتخاب 5 استاندارد برای تدوین باقی ماندند. با وجود معیارهای مختلف برای انتخاب استانداردهای اولویت دار، مسئله پیشِ رو یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است. بدین منظور در این مقاله از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که یکی از ابزارهای قوی در مدل کردن معیارهای کمی و کیفی است استفاده می شود. در این روش با شناسایی گزینه ها و معیارهای مناسب، مدل تصمیم گیری تشکیل شده و با مقایسات انجام شده در این مدل، اولویت انتخاب استانداردها برای تدوین بدست آمدند.

کاهش تلفات و صرفه جویی در مصرف انرژی از مسائل مهم مورد توجه در سیستم های تولید، انتقال و مصرف انرژی الکتریکی است. یکی از اصلی ترین عوامل افزایش تلفات در سیستم، اعوجاج هارمونیکی ناشی از وجود بارهای غیرخطی است که برای مقابله با آن، انواع فیلترهای فعال مورد استفاده قرار می گیرند. از مهمترین بخش های کنترل عملکرد فیلترهای فعال موازی، تولید مناسب جریان مرجع فیلتر است. در این مقاله، با بررسی مهمترین روش های کنترل و تولید جریان مرجع در فیلتر فعال و شبیه سازی هر کدام از روش ها بر روی سیستم قدرت سه فاز در حضور بار غیرخطی، میزان تاثیر نوع روش انتخابی برای تولید جریان مرجع در عملکرد جبران سازی فیلتر سنجیده می شود. مقایسه جامعی از نظر تاثیر هر روش در کاهش میزان اعوجاج هارمونیکی جریان، کاهش تلفات، افزایش ضریب توان، بهبود سرعت پاسخ و الزامات طراحی انجام شده است. در بحث جبران سازی هارمونیکی، نتایج عددی حاصل نشان دهنده عملکرد مطلوب تر روش آشکارسازی با فیلتر میانگذر (BPF) است. همچنین وجود اعوجاجات ولتاژ تاثیری بر مشخصه های جبران سازی این روش ندارد. در عین حال، به منظور جبران عدم تعادل بار، این روش کارایی لازم را نخواهد داشت و استفاده از روش توان راکتیو لحظه ای (P-Q) پیشنهاد می-شود. با بررسی نتایج، اهمیت انتخاب مناسب روش استخراج جریان مرجع بر اساس اهداف جبران سازی و امکانات طراحی در عملکرد فیلتر فعال مورد بررسی قرار گرفته است.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پاداش هیأت مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود، که از طریق اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود، در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال 1384 تا پایان سال 1388 می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون داده های ترکیبی اثرات تصادفی بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطة منفی وجود دارد به عبارت دیگر، با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت برای مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد. علاوه براین نتایج حاکی از آن است که بین میزان پاداش هیأت مدیره و مدیریت سود رابطة مستقیم وجود دارد.