درخت حوزه‌های تخصصی

ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح می باشد که ضمن حفظ و افزایش سودآوری، تداوم فعالیت آنها را تضمین می نماید. مسئله ساختار سرمایه در شرکتها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاستهای کلان اقتصادی دولت به سمت اقتصاد آزاد و اجرای سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از اساسی ترین مسائل روز شرکتها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و همچنین سود آوری و درآمد مشمول مالیات شرکتها و موسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 – 1384 می باشد. در این مطالعه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرائب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر یک رابطه مثبت معنی دار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیر های وابسته ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات می باشد. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده با تاثیر مستقیم بر ساختار سرمایه شرکتها، باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش درآمد مشمول مالیات آنها شده است.

رضایت شغلی یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه بسیاری از سیاست ها و خط مشی های مدیریت برای افزایش بهره وری و کارآیی سازمان است. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش عوامل شخصیتی موثر بر رضایت شغلی کارمندان بانک بود. در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی، 250 نفر از کارکنان بانک سپه تبریز از طریق نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری رضایت شغلی و عوامل شخصیتی به ترتیب پرسشنامه JDI و پرسشنامه NEO-FFI استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، برون گرایی و مسئولیت پذیری همبستگی مثبتی با رضایت شغلی دارد و بعد روان رنجورخویی یک همبستگی منفی معنادار با رضایت شغلی داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که یک ترکیب خطی از ابعاد انعطاف پذیری و روان رنجورخویی ( 17%= R2adj) رضایت شغلی کارکنان بانک ها را پیش بینی می نماید

تغییرات بیش از پیش و مداوم و عدم اطمینان در محیطی که سازمانها باید در آن عمل کنند نیاز به اعمال واکنش مناسب از طرف آنها به نیازهای بازار و بهبود کیفیت کالا یا خدمات را افزایش می دهد. در یک جامعه دانشی که تغییر در اطلاعات و نوآوریهای تکنولوژیکی به طرز باورنکردنی سریع بوده و جایی که سرعت توسعه محیط و جامعه دائماًً افزایش می یابد، سازمانها و مؤسسات انتفاعی برای موفق شدن نیاز دارند که بیاموزند و بطور مستمر بهبود یابند. هدف این پژوهش نشان دادن چگونگی ارائه مفهومی از سازمان یادگیرنده، بحث در مورد ضرورت تثبیت و ایجاد چنین سازمانی، ملزومات و مشخصه های آن می باشد. مشخصه ای که سازمانهای یادگیرنده را از سازمانهای سنتی متمایز می کند تسلط بر اصول پایه ای معین می باشد. اصول پنجگانه ای که سنگه[1] شناسایی کرده عبارتنداز: 1) نگرش سیستمی،2) قابلیت شخصی،3) مدلهای ذهنی،4) آرمان مشترک و 5) یادگیری جمعی[2] می باشند. در پژوهش حاضر، برای شناسایی سازمان یادگیرنده در نمونه تحت مطالعه، به ارزیابی فرایند یادگیری بر مبنای پنج اصل سنگه پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران(میانی و عملیاتی) و کارکنان (اداری و فنی) شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس تشکیل می دهند. برای ارزیابی پنج اصل از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های مربوطه، برای تحلیل یافته ها از آماره های توصیفی و استنباطی متناسب استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که شرکت مورد نظر یادگیرنده نمی باشد و موانعی پیش روی این شرکت می باشند بر این اساس برای تبدیل شرکت تحت مطالعه به سازمان یادگیرنده، راهکارهای اثربخشی ارائه شده اند.

در جهان امروز که سازمان ها در محیطی با تغییرات مداوم به حیات خود ادامه می دهند، هر کدام برای بقاء و دوام خود به طریقی در تکاپو هستند. در این راستا مشتریان یا اربابان رجوع آن ها به عنوان علت وجودی و ادامه حیات سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است که جلب رضایت آنان از خط مشی های بسیار مهم و کارآمد برای تضمین بقای هر سازمانی می باشد. بدین جهت برخی از سازمان های خدماتی فعال با روش گسترش عملکرد کیفی یا QFD[1]بررسی شدند زیرا امروزه مدیریت کیفیت برای سازمان هایی که خواستار حضور موفق و مداوم در بازارهای رقابتی هستند، حائز اهمیت است. در این پژوهش[2]برای تحقق هدف تحقیق یعنی نظرسنجی از سازمان های خدماتی فعال، به بررسی این عنوان که گسترش کیفی عملکرد با عوامل کلیدی عملکرد سازمان های خدماتی شامل کیفیت خدمات، ارزش خدمات، هزینه سازمان، تعرفه مناسب، زمان خدمات، رسیدگی شکایات، اطلاع رسانی به موقع، حمایت مشتریان و رضایت پرسنل تأثیر دارد، پرداخته شد. بدین منظور با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه تأثیر QFD بر روی عوامل کلیدی سازمان های خدماتی بررسی گردید. یافته ها عوامل کلیدی عملکرد سازمان های خدماتی بعد از اجرای QFD را در حد مطلوب نشان داد و می توان با اطمینان 95% ادعا کرد که بین اجرای QFD و عوامل کلیدی عملکرد سازمان های خدماتی رابطه مثبتی وجود دارد. یعنی با اجرای QFD، عوامل کلیدی عملکرد افزایش یافته و هم چنین میزان همبستگی افزایش عوامل کلیدی عملکرد با اجرای QFD برابر58% شده است. البته با توجه به نتایج آزمون و دقت در سطوح معنی دار، تعدادی از گزینه ها نه تنها تفاوتی قبل و بعد از اجرای QFD نداشته بلکه برخی کاهش نیز داشته که از آن جمله می توان به کاهش کیفیت خدمات بانکی و رسیدگی به شکایات در بخش خدماتی لوکس اشاره کرد.

توسعه پژوهشی، فناوری و نوآوری به ندرت حاصل فعالیت یک فرد یا شرکت خاصی است و در اکثر موارد حاصل فعالیت مجموعه ای از اجزاء بوده و مستلزم وجود روابط مناسب میان این اجزاست. برخی از اجزای این شبکه عبارتند از: نهادهای سیاست گذاری و برنامه ریزی، مراکز آموزشی و پژوهشی، مؤسسات مالی و اعتباری، نهادهای نظارتی و حقوقی، واحدهای تحقیق و توسعه و... . در ایران مؤسسات پژوهشی مختلفی وظیفه انجام کارهای پژوهشی را بر عهده دارند که از جمله می توان به دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی، مؤسسات پژوهشی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات پژوهشی خصوصی و ... اشاره کرد که پیرامون مأموریت ها و وظایف هریک از این مؤسسات، ابهاماتی نیز وجود دارد. با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی سازی دولت، نقش موسسات پژوهشی بسیار قابل توجه خواهد بود. اما واقعیت ها نشان می دهد که این موسسات نتوانسته اند به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابند. در این تحقیق تلاش شده است تا با بهره گیری از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، عوامل عدم استفاده بهینه از ظرفیت موسسات پژوهشی خصوصی شناسایی شوند. پرسشنامه تحقیق با دربرداشتن 17 عامل بین 120 نفر از مدیران موسسات پژوهشی و نیز مدیران حوزه پژوهشی کشور به منظور اعتبار سنجی و همچنین رتبه بندی عوامل شناسایی شده توزیع شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که عدم شفافیت قانونی برای حمایت از مؤسسات پژوهشی خصوصی، اجرایی نشدن کامل معافیت های مالیاتی و بیمه ای و بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریتی دستگاه های متقاضی در واگذاری پژوهش، مهمترین موانع در استفاده بهینه از ظرفیت مؤسسات پژوهشی خصوصی در ایران می باشند.

این مقاله نتایج مقایسه دو سیستم هزینه یابی سنتی و هزینه یابی برمبنای فعالیت(ABC) در بخش خدمات الکترونیک 470 شعبه بانک کشاورزی ایران را ارائه می دهد. برای انجام این مطالعه از روش های پژوهشی متعددی استفاده شده است که عبارتند از: الف) محاسبه بهای تمام شده در شیوه سنتی به کمک مطالعات آرشیوی و نیز محاسبه بهای تمام شده ABC به کمک کارسنجی و روش سنجی و تحلیل پوششی داده ها(DEA)، ب) مقایسه نتایج دو سیستم سنتی و ABC به کمک آزمون آماری مقایسه میانگین(t). ج) ارزیابی سودمندی اطلاعات دو سیستم از دیدگاه مدیران و کارشناسان مالی بانک به کمک پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل واریانس(ANOVA). نتایج مطالعه نشان می دهد، اختلاف معناداری میان نتایج دو سیستم وجود دارد و سیستم ABC در محاسبه بهای تمام شده سودمندتر از سیستم بهای تمام شده سنتی است و 364 شعبه از 470 شعبه مورد مطالعه، بهای تمام شده طبق سیستم ABC را بیشتر از بهای تمام شده طبق سیستم سنتی نشان داده اند. سودمندی ABC در سطوح بودجه بندی، تصمیم گیری مالی و تصمیم گیری راهبردی توسط 88 نفر از کارشناسان مالی بانک نیز آزمون شد و اختلاف معناداری حاکی از سودمندی سیستم ABC نسبت به سیستم سنتی میان استفاده کنندگان نیز به دست آمد.

سرمایه فکری از دیدگاه تئوری مبتنی بر منابع به عنوان منبعی استراتژیک درنظر گرفته می شود که به شرکت اجازه می دهد ارزش افزوده ایجاد کند. در نتیجه با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش، در این پژوهش براساس روش ضریب ارزش افزوده فکری، مفهوم ارزش افزوده به عنوان شاخص اندازه گیری سرمایه فکری مورد استفاده قرار گرفت و به بررسی ارتباط ارزش افزوده سرمایه فکری با عملکرد مالی، اقتصادی و بازار سهام شرکت پرداخته شد. این پژوهش درمورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های 1384 الی 1387، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه انجام شد. در پایان با استفاده از داده های شرکت ها مشخص شد که رابطه مثبت و معناداری بین ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد اقتصادی، مالی و ارزش بازار سهام شرکت ها وجود دارد

محافظه کاری، یک ویژگی مهم در کیفیت بالای گزارشگری است و اغلب شرکت ها برای دستیابی به کیفیت گزارش های خود از آن استفاده می کنند. در این پژوهش تأثیر ساختار سرمایه، نوع مالکیت و اندازه شرکت بر محافظه کاری با استفاده از داده های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رگرسیون چند متغیره با داده های پانل بررسی شده است. در این پژوهش از دو مدل ارائه شده در پژوهش های بیور و رایان (2000) و مدل گیولی و هاین (2000) برای محاسبه محافظه کاری استفاده شد. نتایج نشان داد، روابط بین تمرکز مالکیت، درصد سهامداران نهادی، اهرم مالی و اندازه شرکت با محافظه کاری با توجه به مدل محاسبه محافظه کاری متفاوت است. طبق مدل اول و دوم، رابطه مستقیم و معنا داری بین محافظه کاری و اهرم مالی به عنوان نماینده ساختار سرمایه وجود دارد و بین محافظه کاری و تمرکز مالکیت رابطه ای مشاهده نشد. در مدل اول، بین درصد سهامداران نهادی و محافظه کاری رابطه ای مشاهده نشد ولی در مدل دوم رابطه معکوس و معنا دار مشاهده شد. در مدل دوم، بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه ای مشاهده نشد ولی در مدل اول رابطه معکوس و معنا دار مشاهده شد.

کسب و کارهای اینترنتی برای سودآوری بیشتر می بایست از اولویت های مشتریان شان نسبت به کارکردها و خدمات ارائه شده توسط فروشگاه باخبر باشند. بنابراین داشتن مدلی برای شناسایی اولویت های مشتریان و میزان مطلوبیت ویژگی های فروشگاه های اینترنتی برای آنها ضروری است. مدل حاضر توانایی شناسایی کارکردهای مطلوب فروشگاه اینترنتی برای مشتریان، میزان مطلوبیت و اولویت های نسبی آنها را در قالب سه گروه عوامل فناوری، عوامل خرید و عوامل محصول دارد. برای این منظور، 399 پاسخ جمع آوری شده به وسیله سامانه پرسشنامه اینترنتی با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن تحلیل شده است. یافته ها نشان داد، ”داشتن گواهی الکترونیکی هویت و رمزگذاری ارتباط بین رایانه مشتری و سرور فروشگاه“ (امنیت) و”امکان تعویض و مرجوعی کالای“ (تسهیلات) مهم ترین ویژگی های تأثیرگذار بر قصد خرید اینترنتی مشتریان بوده اند.  

خلأ تئوری مدیریت عمومی متناسب با نظریه دولت جمهوری اسلامی در محافل آکادمیک، اجرایی، سیاستگزاری و تصمیم گیری احساس می شود. چرا که به نظر می رسد بین دولت و مدیریت عمومی ارزش های مشترکی وجود دارد. مسئله ای که این مقاله درصدد بررسی آن است. برای این منظور با استفاده از تجزیه و تحلیل تاریخی تطبیقی، ارتباط و تناظر تاریخی دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بررسی شد. سپس ارزش های مشترک بین نظریات دولت و مدیریت عمومی استخراج و مدل سازی گردید. در پایان پیوند دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بر اساس ارزش های مورد تأکید در دو نظریه تبیین شد. نتیجه این بررسی ها نشان داد؛ اولاً، بین نظریه های دولت و مدیریت عمومی تناسب زیادی وجود دارد. ثانیاً، نظریه های دولت و مدیریت عمومی در غرب برای مسائل، شرایط و نیازهای آن جوامع بوده و با هم تناسب زیادی دارند. ثالثاً، تا زمان ورود ایران به انقلاب مشروطه و آغاز دگردیسی نظریه دولت در ایران، بین نظام سیاسی و مدیریت عمومی تناسب برقرار بوده اما از آن زمان به ویژه با مطرح شدن حاکمیت دینی از یک سو و حاکمیت دموکراتیک و قانونی از سوی دیگر، تناسب بین دولت و مدیریت عمومی دچار چالش شده و هنوز هم به قرار و ثبات مشخصی نرسیده است. چالش هایی پیش روی تئوری مدیریت عمومی متناسب با دولت جمهوری اسلامی وجود دارد که مورد اشاره قرار گرفته اند.

تأثیر سبک رهبری توزیع شده بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نقش میانجی گر متغیر احساس کارآمدی معلمان هدف مطالعه حاضر است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده، جامعه ی موردمطالعه شامل کلیه معلمان مدارس راهنمایی شهرستان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و جدول کرجسی و مورگان تعداد 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. یافته ها نشان داد، رهبری توزیع شده پیش بینی کننده احساس کارآمدی معلم، رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان بوده، درجه تأثیرگذاری آن بر تعهد سازمانی بیش از سایر متغیرهاست. همچنین تأثیر رهبری توزیع شده بر رضایت شغلی به صورت غیرمستقیم است. متغیرهای دموگرافیک نیز تعهد سازمانی را بیش از رضایت شغلی تبیین می کنند. یافته ها نشان داد، هیچ کدام از متغیرهای دموگرافیک، احساس کارآمدی معلمان را پیش بینی نمی کنند. درنهایت کارآمدی نیز تعهد سازمانی و رضایت شغلی را به طور معناداری پیش بینی می کند.  

تمامی مدل های پایه در تحلیل پوششی داده ها، واحد های تصمیم گیرنده را به دو دسته کارا و ناکارا بخش می کنند و هیچ تفکیکی برای واحدهای کارا قائل نمی شوند. در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نیز با وجود ارائه ی یک رتبه بندی کامل از واحدها، فرآیند تشکیل ماتریس مقایسات زوجی بر اساس نظرات خبرگان بوده که این نظرات باعث ایجاد خطا و ناسازگاری ماتریس های حاصل می شود. در این نوشتار ابتدا یک روش ترکیبی موسوم به روش AHP/DEA تقاطعی برای رتبه بندی واحدها پیشنهاد شده است که ضمن استفاده از نقاط قوت هر دو دیدگاه، تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارائه ی یک رتبه بندی منطقی از واحدها، مشکلات روش های پیشین انجام گرفته در این زمینه را تا حد قابل توجهی پوشش می دهد. سپس ویژگی ها و مزایای روش پیشنهادی با سایر روش ها مقایسه خواهد شد. در نهایت برای مقایسه بهتر چندین مثال عددی ارائه می شود.

مفهوم هماهنگی در مدیریت زنجیره تأمین، از دیدگاه نقش آفرینان این زنجیره با همدیگر متفاوت است؛ به طوری که این اختلافِ دیدگاه میان آنها، سبب ناهماهنگی بیشتر در کل زنجیره تأمین شده است. بنابراین با توجه به اهمیت این مقوله در عملکرد زنجیره تأمین، لزوم تبیین مفهوم هماهنگی در قالب مدلی علّی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با به کارگیری رویکرد نگاشت شناختی و استفاده از نرم افزار مرورگر تصمیم، به مدل کردن محتوای ذهنی خبرگان برگزیده شده در صنعت خودروسازی کشور پرداخته شده است. سپس با بهره گیری از نرم افزار یو.سی.ای.نت، همبستگی میان نقشه های خبرگان متفاوت، تحلیل شده و در صورت تأیید، نقشه های این خبرگان برای دست یابی به نقشه اجماعی صنعت خودروسازی کشور تلفیق شده اند. در ادامه نقشه های تفاوت 60، 70 و 100 درصد توافق خبرگان، به همراه تعیین میزان روابط میان آنها پرداخته شده است. در انتها آزمون های حاصل از تحلیل های بلوکی بر اعتبار این تقسیم بندی ها صحه گذاشته است.

با توجه به پارامترهایی همچون افزایش جهانی تقاضای نفت، افت طبیعی مخازن، رشد فزاینده داده ها و کاهش تدریجی منابع، لازم است شرکت های اکتشافی و بهره بردار نفت مدیریت امکانات و منابع خود را بهبود بخشند .آرمان مدیریت فناوری اطلاعات در صنعت نفت، تجهیز شرکت های نفت به آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات روز دنیا در جهت تبادل بهینه اطلاعات و دستیابی به سیستم های اطلاعاتی یکپارچه، ایمن، انعطاف پذیر و کنترل پذیر می باشد. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یکی از پرکاربردترین راه حل های فناوری اطلاعات است. با تنوع گسترده نرم افزارهای در دسترس ERP، مشخص کردن بهترین سیستم که مطابق با خواسته های سازمان باشد، کار سختی است. لازمه انتخاب بهترین سیستم ERP، انتخاب سیستمی است که متناسب با اهداف استراتژیک باشند که در این مورد کارت امتیازی متوازن می تواند تصویر کامل و همه جانبه ای از عملکرد این سیستم ها را در اختیار مدیریت قرار دهد. به منظور انتخاب بهترین سیستم در این مقاله از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده می شود. در واقع ماهیت پیچیده مساله و وجود عوامل و شاخص های مختلف با وزن های متغیر ما را به استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره از جمله روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) ترغیب نمود.

مدیریت دانش تحت تأثیر متغیرهایی مانند ساختار سازمانی، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و غیره قرار می گیرد. ساختار و جوسازمانی را می توان چارچوب و زیرساختی در اجرای موفق مدیریت دانش دانست. مطالعه های پیشین تأثیر این دو متغیر را در اجرای مدیریت دانش بررسی کرده اند. در این مطالعه ضمن بررسی تأثیرگذاری ساختار و جو سازمانی بر مدیریت دانش، نقش میانجی کنش متقابل اجتماعی در تأثیرگذاری ساختار و جو سازمانی بر مدیریت دانش بررسی شده است. پژوهش از این حیث که نقش میانجی کنش متقابل اجتماعی را در ارتباط بین ساختار و جوسازمانی با مدیریت دانش تحلیل کرده است، دارای نوآوری است. این مطالعه در نمونه ای 148تایی از شرکت های صنعت خودرو در کشور انجام شده است. روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، ساختار و جو سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش و کنش متقابل اجتماعی داشته،کنش متقابل اجتماعی، متغیر میانجی در تأثیرگذای ساختار و جو سازمانی بر مدیریت دانش، عمل می کند.

نوآوری یکى از موضوعات کلیدى در گذار به سوى موج جدید صنایع دفاعى است. اما به ثمر رسیدن و موفقیت نوآور ى هاى صنعت دفاعى (به خصوص نوآورى هاى فناورانه)، تحت تاثیر عوامل متعددى است. در این زمینه، محققان اغلب به سه دسته عوامل محیطى، سازمانى و فردى اشاره دارند، که خود این عوامل نیز، متشکل از مولفه هاى متعددى دیگرى هستند. به نظر برخى محققان، عوامل سازمانى نسبت به دسته عوامل دیگر، نقش مهم ترى در موفقیت نوآورى ها دارند. در صنایع دفاعى (که معمولاً درگیر توسعه فناورى و محصولات پرریسک و زمان برى نسبت به صنایع تجارى هستند) شاید نقش و اهمیت عوامل سازمانى بیشتر هم باشد. براین اساس، در تحقیق حاضر، ابتدا ابعاد موفقیت نوآورى در صنعت دفاعى تبیین مى شود و در ادامه، عوامل سازمانى موثر 40 (عامل) مورد شناسایى قرار مى گیرد و با نظر خبرگان اصلاح مى گردد. سپس، با کمک نظرات 100 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع مختلف دفاعى، تاثیر عوامل سازمانى به تفکیک بر موفقیت نوآورى هاى جهشى و تدریجى، بررسى و مقایسه شده و رتبه بندى مى شوند.

افزایش روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و محدودیت های تولید انرژی با استفاده از سوخت های فسیلی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به استفاده از واحدهای تولید پراکنده ترغیب نموده است. با وجود تکنولوژی های متنوع در تولیدات پراکنده، محدودیت در سرمایه گذاری روی تمام این تکنولوژی ها به خاطر محدودیت در منابع ملی و وجود برخی الزامات برای انواع تولیدات پراکنده امری غیر قابل انکار است؛ از اینرو اولویت بندی تکنولوژی های برتر در کشور جهت سرمایه گذاری و همچنین مدیریت منابع مالی و تخصیص میزان مناسبی از منابع مالی به هر تکنولوژی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. هدف این مقاله در گام اول ارزیابی فاکتورهای جذابیت تکنولوژی های تولید پراکنده در کشور بوده و در گام بعد اولویت بندی و مدیریت سرمایه در حوزه ی تولیدات پراکنده است. در این روش پیشنهادی، با استفاده از تکنیک آنتروپی و روش تحلیل سلسله مراتبی که از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است که برای مدیریت سرمایه در تولیدات پراکنده پیشنهاد شده است. از مزایای روش آنتروپی آسان نمودن تصمیم گیری برای تصمیم گیران در حل مسائل بزرگ و در نظر گرفتن عدم قطعیت تصمیم گیران در مسائل است.