درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش تجارت بین المللی کالاهای فرهنگی فرصت مناسبی برای حضور آثار سینمایی در بازارهای جهانی و کسب منافع اقتصادی و قدرت فرهنگی فراهم نموده است. اما اغلب کشورها، از جمله ایران، تاکنون نتوانسته اند حضوری فعال در بازارهای جهانی داشته باشند. به منظور بهره مندی از این فرصت لازم است مولفه های موثر بر آمادگی موسسات سینمایی برای فعالیت در بازار جهانی در چهارچوب یک الگوی جامع تعیین گردند. پژوهش حاضر درصدد ارائه الگوی جامع از آمادگی موسسات سینمایی برای جهانی شدن در قالب چهار سطح تحلیل موسسات سینمایی، محیط صنعت، محیط ملی و بین المللی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری، اطلاعات توصیفی- پیمایشی است و تهیه کنندگان سینما به عنوان جامعه آماری برای جمع آوری اطلاعات میدانی انتخاب شده اند است. الگوی حاضر با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و الگو سازی معادلات ساختار یافته مورد آزمون قرار گرفت. طبق نتایج کسب شده از این کار پژوهشی، مشخص شد که توان موسسات سینمایی برای ورود به بازار جهانی تابعی از چهار متغیر مستقل توانمندی موسسات سینمایی، توانمندی اجزای صنعت، و هم افزایی حاصل از روابط میان آن ها و حمایتگری فضای ملی و آمادگی بستر روابط بین المللی است. همچنین صنعت سینما برای ورود به بازار جهانی بیش از هر چیز نیازمند اصلاح و بهینه سازی فضای ملی است و پس از آن به ترتیب مولفه های روابط بین المللی، ساختار صنعت و موسسات سینمایی قرار می گیرند.

براساس نظریه نمایندگی مدیران دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. سازوکارهای مناسب نظام راهبری شرکتی می تواند مانع این رفتار فرصت طلبانه شود. از طرف دیگر، محافظه کاری به عنوان راهکاری معرفی می شود که هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد. در این تحقیق متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری، به خصوص سازو کار های نظام راهبری شرکتی از دیدگاه جانشینی (مکمل بودن) بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری از معیارهای باسو(1997) و مدل سال – شرکت خان و واتز(2007 و 2009) استفاده شده است. متغیرهای مستقل شامل سازوکارهای نظام راهبری شرکتی(درصد مالکیت مدیران، درصد مالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف، نقش دوگانه مدیر عامل) و سایر متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری(سن شرکت (فاصله از اولین عرضه عمومی)، چرخه سرمایه گذاری، نوسان های بازده سهام، کیفیت (اندازه) حسابرس مستقل) می باشد. نتایج تحقیق با بررسی داده های72 شرکت به صورت ترکیبی طی سال های 84 الی 88، حاکی از این است که محافظه کاری با متغیر های درصد مالکیت مدیران، نوسان های بازده سهام، رابطه مثبت و با درصد مالکیت نهادی،سن شرکت، اندازه حسابرس مستقل رابطه منفی دارد. در خصوص متغیرهای چرخه سرمایه گذاری، درصد مدیران غیر موظف و نقش دوگانه مدیر عامل رابطه معناداری مشاهده نشد.

قرن بیستم دوره دگرگونی زندگی اجتماعی انسان و تسلط الگوی زندگی شهری بود. ظهور شهرهای بزرگ در سرتاسر جهان با مسائلی بس پیچیده و متنوع همراه بود، از این رو ایجاد علومی که بتوانند پدیده شهر و مسائل و مشکلات پیامده آن را در شکلی جامع و فراگیر مطالعه و بررسی کنند، بیش از پیش ضرورت یافت. در این میان جغرافیا از پیشتازان عرصه آموزش و پژوهش در زمینه امور شهری به شمار می آید. اگرچه تاریخ علم جغرافیا با تاریخ زندگی بشر بر روی کره خاکی و شناخت انسان از محیط پیرامون خود آغاز می شود اما جغرافیای شهری با سابقه ای کوتاه (در مقایسه با سایر شاخه های جغرافیا) بسیار سریع به یکی از رشته های پرکاربرد علمی در سطح جهان بدل شد. هم زمان ، رشته برنامه ریزی شهری تکوین و تکامل خود را آغاز کرد و ابتدا در غرب و سپس در کشورهای در حال توسعه جایگاه خود را در دانشگاه و عرصه های تخصصی باز کرد. غالباً این توافق وجود دارد که جغرافیا شهری و برنامه ریزی شهری هر دو از علوم جدید هستند و ماهیتی میان رشته ای دارند و پیوندهای مشخص و روشنی در روند تکاملی خود دارند. این نوشتار با روشی تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع مکتوب و متون مرتبط در پی آن است تا با تحلیل روند تکوین و تکامل این دو رشته ماهیت میان رشته ای آنها را بررسی و تحلیل کند. جغرافیای شهری در حالی که ماهیتی میان رشته ای دارد، به جزئی از رشته جدید برنامه ریزی شهری بدل شده است و برنامه ریزی شهری با بهره گیری از علم جغرافیا و سایر علوم شهری یک نظم میان رشته ای جدید را جهت کاربردی کردن و مدیریت تلفیق علوم موجود در راستای حل مسائل و مشکلات شهری بنیان گذاشت.

پژوهش حاضر با هدف ارائه و ارزیابی مدلی مفهومی از رابطة میان عدالت سازمانی و مقاومت فردی در برابر تعهد به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی، انجام شده است. جهت ارزیابی مدل مفهومی ارائه شده، سه سازمان دولتی، عمومی و خصوصی انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. جامعة آماری این تحقیق نیز متشکل از تمام مدیران و کارکنان سه سازمان مورد مطالعه و مشتمل بر 1050 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، حجم نمونه 281 نفر تعیین گردید. در این پژوهش 2 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی در سطح اطمینان 99% مورد آزمون قرار گرفت که طی آن رابطه مستقیم عدالت سازمانی و رابطه معکوس مقاومت فردی در برابر تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی مورد تایید واقع شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد میزان ""ادارک عدالت سازمانی"" و ""تعهد به تغییرات"" در کارکنان و مدیران شاغل در سازمان خصوصی، بیش از سازمان های عمومی و دولتی می باشد. علاوه بر این در جامعه مورد مطالعه، ""عدالت مراوده ای"" در مقایسه با سایر شاخص های عدالت سازمانی، از وضعیت مطلوب تری برخوردار بود. ارزیابی وضعیت مقاومت فردی نیز در سه سازمان نشان داد که شاخص ""انگیزه پایین برای تغییر"" در سازمان خصوصی و ""ادراکات نامناسب از تغییر"" در سازمان های دولتی و عمومی، مهم ترین دلایل مقاومت در برابر تغییرات سازمانی هستند؛ ضمن آنکه از میان متغیرهای جمعیت شناختی مورد مطالعه، تنها متغیر ""سطح تحصیلات"" به صورت معکوس بر تعهد به تغییرات تاثیرگذار بوده است.

مقدمه: کسورات بخشی از درآمد بیمارستانی است که در عمل دریافت نمیشود. از آنجایی که مقادیر قابل ملاحظه ای از کسورات به دلیل نقص در مستندسازی به وجود می آید، در این پژوهش سعی شده است علل و میزان کسورات اعمال شده از سوی بیمه ی تأمین اجتماعی در پرونده های پزشکی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه مستندسازی مورد شناسایی قرار داده شود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- مقطعی در نیمه ی اول سال 1387 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر روی 7907 فقره پرونده ی تحت پوشش تأمین اجتماعی انجام گردید. داده ها توسط چک لیستی استاندارد از سوی سازمان تأمین اجتماعی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی توسط نرم افزار Excel ارایه گردید. یافته ها: از دیدگاه مستندسازی، علل عمده ی کسورات به شرح زیر میباشد: در فرم های دارو: نداشتن دستور پزشک 427 مورد؛ در فرم های آزمایش: نداشتن جواب آزمایش 2195 مورد، در فرم های رادیولوژی: نداشتن جواب رادیولوژی 1086 مورد، در فرم های شرح عمل: نقص در گزارش عمل 429 مورد، در فرم های بیهوشی: مهر و امضای متخصص بیهوشی 322 مورد و در برگه ی مشاوره: نداشتن دستور مشاوره 226 مورد. به طور کلی فرم های دارو در بین برگه های بررسی شده، بیشترین درصد کسورات را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه بیشترین علل کسورات پرونده های بستری، نقص اصول مستندسازی است و اینکه پرداخت هزینه ها توسط سازمان های بیمه گر بر اساس داده های ثبت شده در پرونده صورت می گیرد، رعایت اصول صحیح مستندسازی جهت کاهش کسورات، ضروری و کمک کننده است.

برندسازی داخلی مفهوم جدیدی است که به بررسی تأثیر کارکنان در ایجاد تصویری بهتر از برند در ذهن مشتریان می پردازد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر برند سازی داخلی بر رفتار شهروندی کارکنان در صنعت هتلداری و همچنین بومی سازی مقیاس برای این مفهوم، مدلی را در هتل های چهار و پنج ستاره استان تهران آزمون کرده است. نمونه ای 240 نفری از کارکنانی که با مشتری تماس مستقیم دارند با نمونه گیری خوشه ای از میان کارکنان هتل ها انتخاب شد و پرسشنامه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت توزیع شد، در نهایت 136 پرسشنامه قابل برگشت داده شد (نرخ برگشت %56 ) و 122 پرسشنامه قابل استفاده بود. با نظر اساتید بازاریابی و متخصصان هتلداری، روایی سؤالات در حد مطلوبی ارزیابی شد و ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس توسعه یافته، پایایی مناسبی را برای پرسشنامه نشان می دهد. آزمون مدل مفهومی با روش حداقل مربعات جزئی و آزمون همبستگی متغیرها به کارگیری نرم افزار SMART PLS انجام شد. نتایج آزمون نشان داد که برندسازی داخلی با حس تعلق به برند (0.563 =β، 9.537 =t) و تعهد به برند (0.192 =β، 2.430 =t)، همچنین حس تعلق به برند با رفتار شهروندی به برند (0.550 =β، 5.540 =t) و تعهد به برند (0.718 =β، 9.141 =t)، تعهد به برند با وفاداری به برند (0.706 =β، 11.571 =t)، و وفاداری به برند با رفتار شهروندی به برند (0.295 =β، 2.555 =t)، رابطه مثبت و معناداری دارد. آزمون همبستگی نیز این روابط را تأیید می کند.

مدل گسترش عملکرد کیفیت رویکردی است که در قلمرو آموزش با بکارگیری روش سه مرحله ای سازگار شده با آموزش می تواند در شناسائی نیازهای مشتریان (فراگیران) و بهبود اثربخشی و رضایت آنان در نیل به اهداف آموزشی، برنامه ریزی درسی و سایر کاربردها با ارائه راحل های عملیاتی برای برنامه ها و خدمات با کیفیت، موثر باشد. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوی می تواند از روش سه مرحله ای و خدماتی مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD)، برای ترجمه مرحله به مرحله نداهای مشتری ( VOC ) به الزامات عملیات، استفاده کند. در این مدل خواسته های کلیدی مشتریان آموزش (کارکنان) با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ، مصاحبه و روش های مشاهده مشارکتی شناسایی شدند. این خواسته ها رتبه بندی شدند و سپس با به کارگیری روش خانه کیفیت به الزامات آموزشی تبدیل و به کار گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین الزامات آموزش را می توان به ترتیب در محتوا، فضا و تجهیزات، اساتید، و ساختار دوره های آموزشی ضمن خدمت سازمان جستجو کرد.

هدف این مقاله بررسی و اندازه گیری تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی در بخش صنعت (به عنوان بخش پیشرو در توسعه کشور) استان های مختلف می باشد. شاخص های متفاوتی برای اندازه گیری بهره وری مؤسسات و بنگاه های اقتصادی ارائه شده است که هر کدام از ابعاد خاصی بهره وری و عملکرد را مورد سنجش قرار میدهند. یکی از جدیدترین شاخص هایی که بهره وری و عملکرد سازمآن ها را از دو بعد مالی و غیرمالی مورد سنجش قرار داده، شاخص بهره وری مالم کوئیست است. این شاخص که مبتنی بر شاخص های عددی است، معیار مناسبی برای بنگاه هایی است که با شرایط انحصاری یا نیمه انحصاری در برازارهای داده یا ستاده مواجه هستند و قیمت داده و ستانده های آن ها واقعی نیستند. در چارچوب این شاخص، تغییرات در بهره وری کل عوامل تولیدی به دو بخش تغییرات در کارایی و تغییرات تکنولوژی، تجزیه و اندازه گیری میشود. مقادیر مورد نیاز شاخص مالم کوئیست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است و با بهکارگیری آن تغییرات در بهره وری کل عوامل تولیدی به تفکیک تغییرات در کارایی و تغییرات تکنولوژی در صنایع بزگ در استان های کشور محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که به طور متوسط، بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ در استان های کشور طی سال های 88- 1371، افزایش نسبی داشته است. بر اساس این نتایج، متوسط میزان تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی صنایع مذکور در کل استان ها، در این دوره 5 درصد بوده و این در حالی است که متوسط تغییرات کارایی منفی 8/0 درصد و متوسط تغییرات تکنولوژی برابر با 8/5 درصد بوده است. به عبارت دیگر منشاء افزایش در سطح بهره وری کل عوامل تولیدی ناشی از تغییرات تکنولوژی بوده و ضمن اینکه اثری تقویتکننده بر بهره وری داشته، اثر منفی تغییرات کارایی را نیز خنثی نموده است.

اگرچه آموزش و یادگیری تداعی گر دو روی یک سکه است، بسته به نوع سبکی که معلم در فرآیند آموزش و یادگیرنده در فرآیند یادگیری اتخاذ می کند، می توان به این دو پدیدة متناظر از منظر متفاوت نگاه کرد. از طرفی لحاظ متغیری به نام «بافت آموزشی» که مختصات خود را دارد و فرض می شود که بر نوع سبک اتخاذی هر دو گروه تأثیر بگذارد، در این میان حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی انطباق یا افتراق سبک های تدریس و یادگیری استادان و دانشجویان از یک طرف، میزان انطباق و افتراق سبک ها با لحاظ بافت آموزشی نظیر بافت نظامی و غیر نظامی از طرف دیگر بوده است. در این راستا، 32 استاد زبان انگلیسی و 72 دانشجوی زبان آموز از دو بافت متمایز دانشگاهی یعنی از دانشگاه امام علی(ع) به عنوان محیط نظامی و از یک دانشگاه غیر نظامی تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. هر دو گروه (به عبارتی هر چهار گروه؛ دو گروه استادان شاغل در محیط نظامی و دو گروه دانشجوی نظامی و غیر نظامی) به پرسش نامة متمایز و معطوف به ارزیابی سبک های تدریس و یادگیری پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل تطبیقی- مقابله ای داده ها نشان داد که این سبک های تدریس استادان و سبک های یادگیری دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. بدین معنا که علی رغم وجود پاره ای تفاوت ها در اعمال سبک ها، هماهنگی و انطباق نسبتا مطلوبی بین سبک های استادان و دانشجویان هر بافت آموزشی به طور جداگانه و استادان هر دو موقعیت در مقایسه با یکدیگر وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد که برخلاف سایر مؤلفه ها و متغیرهای شخصیتی انسان، سبک های تدریس و یادگیری چندان از عوامل محیطی متأثر نمی شوند.

تعداد بسیار زیادی از بیمه گران اشخاص و تعدادی از بیمه گران تجاری بزرگ، قابلیت تجزیه و تحلیل پیش بین را در سازمان خود گنجانده اند. بررسی چگونگی شیوه هایی که باید چنین ظرفیت هایی را اجرا و پیاده سازی نماید برای ارزیابان این بیمه گران زیاد است. به عنوان نمونه ای از انجام این کار، یک سرمایه گذاری متعادل در مقابل ریسک های مربوط به جای عدم سرمایه گذاری نمونه ای از چنین ظرفیت هایی است. به منظور حرکت موثر با هدف ساختن بهترین مسیر برای این قابلیت ها، مهم است که درک صحیحی از چگونگی تجزیه و تحلیل های پیش بین که در صنعت بیمه استفاده می شود و آنچه که یک مدل پیش بین است، ترسیم نماییم و نیز اندیشیدن به ملاحظات کلیدی در طی چرخه معمول مدل های پیش بین. مکاتبه با رؤسای دفاتر شرکت های بیمه، محصولاتی که تصمیم به ارائه آن دارند و اطلاعات زیر به عنوان راهنما برای اینکه چگونه تصمیم سازان می توانند بر اساس مدل های پیش بین گزارش شده که برای بهینه سازی قیمت گذاری استفاده می شود، این موضوعات را شناسایی و برنامه ریزی کنند، به کار گرفته خواهد شد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف می باشد.داده ها بطور فصلی در طی بازه زمانی 15 ساله از ابتدای سال 1374تا پایان سال 1388 جمع آوری شده است. در این تحقیق از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) جهت بررسی رابطه بین تکانه های قیمتی و درآمدی نفت و بازده سهام استفاده شده است. همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت، نرخ ارز و نقدینگی نیز بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی صنایع غذایی، شیمیایی و صنایع غیرفلزی تأثیر منفی و معنی دار دارند. همچنین تأثیر نرخ ارز بر بازده واقعی سهام صنایع مذکور مثبت می باشد. بعلاوه نرخ تورم دارای تأثیر مثبت بر بازده واقعی سهام صنایع غذایی می باشد. به طور کلی می توان گفت که هیچکدام از متغیر های حجم تجارت، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نمی توانند سهم عمده ای بر تغییرات بازده واقعی سهام داشته باشند و هیج یک از متغیرهای مورد مطالعه تأثیری بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در صنایع فلزی و چوبی ندارند

این مقاله به بررسی اصول بنیادی مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا به عنوان ابزاری مناسب برای تخصیص هزینه ها به موضوعات هزینه یابی و مقایسه آن با مدل های هزینه یابی پیشین خود می پردازد. به کارگیری مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی به دلیل هزینه های زیاد مصاحبه با اشخاص، استفاده از روش های ذهنی و پرهزینه برای ارزیابی تخصیص های زمانی و مشکلات نگهداری و به هنگام سازی مدل، برای بسیاری از سازمان ها با دشواری همراه بوده است و این عوامل سبب شده اند که این مدل نتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی موثر، به موقع و به هنگام ایفای نقش نماید. در مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان نیاز به برآورد دو پارامتر می باشد: هزینه هر واحد ظرفیت تأمین شده و زمان مورد نیاز انجام یک فعالیت. این مدل علاوه بر حل مشکلات مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی، قادر به اندازه گیری ظرفیت بلااستفاده بوده و با محاسبه هزینه ظرفیت بلااستفاده، مدیران را در امر ارزیابی عملکرد دوایر مختلف سازمان یاری می رساند.