درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مدیریت اطلاعات در اداره قدرت اوج گیرنده نتوکرات ها در سازمان های دولتی بوده است. این پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمّی) و با روش نظریه داده بنیاد ساختارمند اشتراوس و کوربین انجام شده است. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از مدیران و خبرگان سازمانی و دانشگاهی استفاده شد. در بخش کمّی 350 پرسشنامه محقق ساخته حاصل از نتایج بخش کیفی توسط کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران تکمیل و با نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 داده ها توصیف و تحلیل و از مدل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. برای بررسی پایایی 30 پرسشنامه بین افراد جامعه توزیع و جمع آوری گردید و نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 97/0 به دست آمد. از 246 کد مفهومی استخراجی 53 مورد آن مربوط به شرایط زمینه ای و از این تعداد 21 کد به مدیریت اطلاعات سازمانی و مدیریت دانش فناوری اطلاعات اختصاص دارد. سازمان ها با فراهم سازی به موقع اطلاعات حیاتی و با کیفیت از بستر مدیریت اطلاعات و تسهیم آن با همه ذینفعان از طریق مدیریت دانش فناوری اطلاعات می توانند از وابسته سازی این فرایندها به افراد جلوگیری نموده و قدرت اوج گیرنده نتوکرات ها را اداره نمایند.

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در میان نظریه پردازان اداره امور عمومی، ارتباط میان دو مفهوم سیاست و اداره است. نظریات متفاوتی تا به امروز در مورد این دو مفهوم ارائه شده است؛ اما اجماع مورد توافقی حاصل نشده است و همچنان نظریه پردازان علوم سیاسی و اداره امور عمومی در تعیین مرز میان اداره و سیاست دچار تردید هستند. مفهوم دولت امروزه دربرگیرنده بوروکراسی و سیاست است؛ این در حالی است که درک ماهیت سیاست و بوروکراسی و ارتباط آنها با یکدیگر مشکل است و هر یک می تواند بر دیگری تاثیر گذار باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفهوم سیاست از بوروکراسی مجزا گردد تا میزان تاثیرگذاری آن ها بیشتر درک شود. این تاثیرگذاری می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که وابسته به شرایط و بستر جوامع مختلف است. این در حالی است که در عمل تفکیک دو مفهوم اداره و سیاست بسیار مشکل است و برخی از نظریه پردازان معتقدند جدایی این دو مفهوم در عمل امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، این ارتباط می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم متمایز باشد و شکل متفاوتی به خود بگیرد. هدف از انجام این مقاله این است که روابط سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی دارای رویکرد کیفی است و جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، اطلاعات پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از صاحبنظران اجرایی وزارت نیرو گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخ به مساله پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شده است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، 95 کد اولیه به دست آمد که پس از طبقه بندی و بررسی مجدد 24 مضمون پایه استخراج شد و در نهایت 7 مضمون سازمان دهنده و شبکه ای از مضامین ایجاد گردید. مضامین سازمان دهنده شامل وابستگی تصمیمات به نظرات شخصی، در نظر گرفتن قدرت سیاسی در تصمیمات، خویشاوندسالاری در انتخاب بوروکرات ها، کوتاه مدت بودن خدمت بوروکرات ها، وجود فرمالیزم در انتخاب بوروکرات ها، ضعف بهره گیری از یافته های علمی و متخصصان و ضعف ارتباط میان متخصصان و تصمیم گیرندگان است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اداره امور عمومی و بوروکراسی مورد عمل در کشور ایران از بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر فاصله گرفته است؛ این در حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین ثابت شده که اکثر کشورهای توسعه یافته در اداره امور عمومی خود به بوروکراسی آرمانی وبر قرابت بیشتری دارند و ویژگی های ساختاری بوروکراسی آرمانی وبر مانند سلسله مراتب اداری، تخصص گرایی و شایسته سالاری در این کشورها پیاده می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در صورتی که بتوان تصمیمات و خط مشی های اخذ شده توسط سیاستمداران را از اجرا و اداره امور عمومی تفکیک نمود؛ نتایج بهتری در اداره امور عمومی می توان به دست آورد. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده در پژوهش فعلی به دلیلی گستردگی موضوع  صرفا مبتنی بر یک وزرارتخانه بوده است؛ بنابراین ممکن است به لحاظ تعمیم پذیری دارای محدودیت هایی باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته تا امروز در حیطه رابطه میان سیاست و اداره در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و ادبیات موجود در این حوزه نیز بیشتر مرتبط با کشورهای توسعه یافته و دولت های مدرن بوده است. بنابراین، نتایج حاصل از مطالعاتی که در کشورهای در حال توسعه انجام شود می تواند به لحاظ نظری و کاربردی دارای نوآوری باشد. پژوهش فعلی ارتباط میان سیاست و اداره را در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان یک کشور در حال توسعه به صورت خاص و موردی امکان مطالعات عمیق تر و دقیق تر را فراهم می کند و در نهایت از نتایج آن می توان در جهت اصلاح نظام اداری و سیاسی استفاده نمود؛ در ضمن این پژوهش از منظر مطالعات تطبیقی می تواند ضمن درک بیشتر این ارتباط راهگشای مشکلات موجود در اداره امور عمومی کشور باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اثر موجی که به اختلالات با احتمال وقوع کم، اما اثرگذاری بالا اشاره دارد، توانسته است آثار منفی زیادی را بر زنجیره تأمین صنایع غذایی ایران بگذارد. با توجه به اهمیت استراتژیک صنایع غذایی، لازم است شرایط علی ایجاد این اثر بررسی شود. این تحقیق در دو مرحله و با رویکرد آمیخته، انجام شده است. مرحله کیفی به منظور شناسایی دلایل رخداد و مرحله کمی، به منظور مدل سازی و تحلیل سناریو انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، خبرگان صنعتی، شیوه نمونه گیری قضاوتی، حجم نمونه برابر با 15 نفر و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. جامعه آماری مرحله کمی، خبرگان صنعتی و استادان دانشگاهی، شیوه نمونه گیری قضاوتی، حجم نمونه برابر با 10 نفر و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها، نگاشت شناختی فازی است. نتایج تحلیل مضمون، بیانگر 56 علل رخداد است که در قالب 14 دسته فرعی و 4 دسته اصلی «مشکلات سطح کسب وکار»، «مشکلات سطح زنجیره تأمین»، «بلایای طبیعی و غیرطبیعی» و «مشکلات کلان کشور» گروه بندی شدند. نتایج مرحله دوم بیانگر آن است که «بحران های سیاسی»، «مسائل کلان اقتصادی» و «پیچیدگی و نبود اطمینان فزاینده در فضای کسب وکار»، بالاترین درجه اثرگذاری اند. نتایج تحلیل سناریوها، بیانگر جایگاه و اهمیت بالای «پیچیدگی و نبود اطمینان در فضای کسب وکار»، «مسائل کلان اقتصادی» و «بحران های سیاسی» است. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود در زمینه تهیه برنامه های کوتاه مدت و برنامه های اقتضایی، تهیه معیارهای انتخاب و ارزیابی تأمین کننده، بررسی شیوه های ادغام عمودی و بهسازی سیاست های لجستیکی، اقدام شود.

پیش بینی مناسب دارایی های مالی به سرمایه گذاران در کسب درآمد و مدیریت دارایی های خود کمک می کند. پیش بینی بازه ای مقدار شامل پیش بینی یک بازه است که حدود آن را دو متغیر تصادفی مشخص می کند. هدف پژوهش حاضر طراحی و بهینه سازی سبد میانگین-واریانس نوسانگیری روزانه بر اساس پیش بینی بازه ای مقدار کمینه و بیشینه قیمت روزانه با رهیافت خودرگرسیون برداری می باشد. در پژوهش حاضر به کمک روش خودرگرسیون برداری، پیش بینی بازه ای مقدار مربوط به کمترین و بیشترین قیمت روزانه صورت می گیرد و سپس بر اساس آن یک سیستم معاملاتی نوسانگیری روزانه، شامل خرید و فروش در مقادیر پیش بینی شده شکل می گیرد. برای کاستن از ریسک سیستم معاملاتی و افزایش تعداد موقعیت های معاملاتی، سبد بهینه نوسانگیری روزانه در چهارچوب میانگین-واریانس توسعه می یابد. سبد نمونه ای پژوهش شامل پنج سهم از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 190 روزه با احتساب هزینه های معاملاتی خرید و فروش نشان می دهد که میانگین بازده روزانه سبد نوسانگیری پژوهش 0018/0 و نسبت شارپ آن 4809/0 می باشد که از نسبت شارپ حاصل از سیستم نوسانگیری روزانه انفرادی دارایی های سبد، بهتر است. میانگین روزانه شاخص کل در دوره پژوهش 001/0و نسبت شارپ آن 0835/0 می باشد که نشان می دهد سیستم معاملاتی پژوهش عملکردی به مراتب بهتر از سیستم خرید و نگهداری دارد. به سرمایه گذاران ریسک گریز علاقمند به استراتژی نوسانگیری روزانه پیشنهاد می شود تا رویکرد سبد بهینه معرفی شده در پژوهش حاضر را پس از بررسی و ارزیابی دقیق سودآوری و ریسک بر روی مجموعه سهام مورد نظر خود مورد استفاده قرار دهند.

هدف: تاب آوری به توانایی شرکت ها برای پیش بینی، آمادگی و پاسخ گویی به شرایط بحرانی اشاره می کند.پژوهش حاضر به تبیین مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری شرکت های تولیدی در شرایط بحرانی می پردازد.روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از لحاظ روش شناسی همبستگی از نوع پس رویدادی می باشد. نمونه پژوهش شامل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1393 تا 1400 می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال س استفاده گردید.یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، سرمایه فکری بر تاب آوری شرکت در شرایط بحرانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. استفاده مناسب از سرمایه انسانی مانند آم وزش کارکنان، تعدیل ساختارها نظیر به کارگیری سیستم مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات  و اهتمام بیشتر برای تامین نیاز مشتریان و کسب رضایت آنان ، می تواند  ظرفی ت انطب اق شرکت را  افزایش  دهد و درنتیجه شرکت در شرایط بحرانی تاب آور شود. همچنین یافته ها نشان داد، اثربخشی هیات مدیره بر تاب آوری در  شرایط بحرانی تاثیر دارد. هیات مدیره موثر، نقش بسزایی در جهت دهی و هدایت منسجم تمامی فعالیت ها به منظور تضمین کارآمدی و موفقیت شرکت در شرایط بحرانی دارد. نتایج حاکی از آن است، فعالیت های نوآورانه در شرایط بحرانی تاثیری بر تاب آوری شرکت های تولیدی ندارد.نتیجه گیری: شرکت های تولیدی لازم است در مواجه با شرایط بحرانی که فعالیت های اجتماعی، مالی و اقتصادی را مختل می کند، با برنامه ریزی جامع و اتخاذ تصمیم های استراتژیک و افزایش پتانسیل من ابع انسانی و  بهبود س اختار درونی، ت اب آوری شرکت را افزایش دهند. دانش افزایی: این پژوهش برای نخستین بار تاب آوری شرکت های تولیدی را در بازارهای نوظهور بررسی نموده است و نشان داد، هیأت مدیره پویا و موثر و ظرفیت های منابع انسانی، ساختاری و رابطه ای به افزایش تاب آوری شرکتها در مواجه با شرایط بحرانی منجر می شود.  یافته های  پژوهش برای تحلیل گران، قانون گذاران و صاحبان سهام شرکت ها می تواند مفید واقع شود. همچنین یافته های پژوهش به غنای ادبیات عوامل موثر بر تاب آوری شرکت های تولیدی می افزاید.

در نظام اداری و سازمانی کشور یکی از مهم ترین مشکلاتی که مانع عملکرد صحیح کارکنان و سازمان می شود پدیده ای تحت عنوان حضورگرایی است. حضورگرایی پدیده ای است که براساس آن کارکنان به صورت عینی در محیط کار حضور دارند اما از لحاظ کارکردی غایب هستند. با توجه به اینکه حضورگرایی یکی از مهم ترین عارضه های سازمانی کشور است و دارای تبعاتی منفی در سطح فردی و در سطح سازمانی است، لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل علل و پیامدهای بروز پدیده حضورگرایی در بانک های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. مشارکت کنندگان در پژوهش خبرگان هستند که تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری انتخاب شده اند. همچنین مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کمی مدیران و کارکنان بانک های دولتی استان لرستان به تعداد 3000 می باشند که براساس جدول مورگان 341 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که قابلیت اعتبار و اعتمادپذیری آن با استفاده از روایی محتوایی و روایی نظری و روش پایایی درون شناسه گذار و میان شناسه گذار تأیید شد. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که قابلیت اعتبار و اعتمادپذیری آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تأیید شد. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عدم پذیرش دورکاری و انعطاف کاری از سوی سازمان، برخورداری از تعهد سازمانی، نوع رابطه استخدامی فرد با سازمان مه م ترین دلایل بروز پدیده حضورگرایی هستند. همچنین پدیدآیی حالت تنبلی سازمانی، کاهش عملکرد و بهره وری فردی و سازمانی، پدیدآیی کارکنان نامرئی به عنوان پیامدهای بروز پدیده حضورگرایی در بانک های دولتی استان لرستان شناسایی شدند. براساس یافته های پژوهش، پدیده حضورگرایی پدیده ای منفی و زیان بار است که عملکرد و بهره وری نیروی انسانی و سازمان را به شدت تحت الشعاع قرار می دهد و با ایجاد اختلال در عملکرد کلی سازمان منجر به سوق دادن سازمان به سمت سازمانی ناکارآمد می شود.

امروزه بهبود ارائه خدمات و کیفیت عملکرد سازمان های بخش عمومی از جمله موارد مهم مورد توجه دولت هاست. در بیمارستان های دولتی نیز با توجه به افزایش روزافزون فعالیت ها ضرورت اقدامات حسابرسی بیشتر نمایان می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان مالی، حسابرسان داخلی و مستقل بیمارستان های دولتی شهر مشهد در طی سال ۱۳۹۷ است که دارای حداقل ده سال (از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷) سابقه کار مرتبط در حوزه های مالی بوده اند، که به روش سرشماری و از طریق توزیع پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد 72 مورد پرسشنامه های تکمیل شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تعیین حدود رسیدگی به فعالیت ها با ضریب ۵۲۲ / 0، کیفیت ارزیابی سیستم ها و کنترل های داخلی با ضریب ۷۵۱/0 و همچنین برنامه ریزی حسابرسی با ضریب ۶۱۸/0 همگی اثر معناداری بر بهبود عملکرد مالی بیمارستان ها دارند. نتایج نشان می دهند که آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است کیفیت ارزیابی سیستم ها و کنترل های داخلی است و پس از آن نوع برنامه ریزی فرآیند حسابرسی و حدود رسیدگی به فعالیت هاست.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه میان تغییر درجه حسابرسان و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه های پژوهش نشان دادکه  تغییر درجه حسابرس با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مستقیم و معناداری دارد. همچنین تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر عکس دارد.  جهت حفظ کیفیت صورت های مالی، مالکان شرکت ها باید به صورت گردشی از حسابرسان با نمره بالاتر جهت بررسی صورت های مالی استفاده نمایند. بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها و تأثیر تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر رابطه بین آن ها، می تواند به مالکان شرکت ها کمک کند تا با انتخاب حسابرسان با نمره بالاتر، کیفیت صورت های مالی را حفظ کنند و در نتیجه، اعتماد علاقه مندان به شرکت را افزایش دهند.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی الزامات و پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی انجام شده است. به منظور شناسایی الزامات و پیامدهای پیشرفت علم و فناوری، بیانات مقام معظم رهبری از اسفندماه سال 1400 تا پایان سال 1402 که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری انتشاریافته است به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر کاربردی، تبیینی و کیفی است و داده ها با استفاده از تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 2 مضمون فراگیر، 18 مضمون سازمان دهنده و 53 مضمون پایه است. بنا بر یافته های پژوهش تعاملات سازنده نیروهای مسلح با مراکز علمی و حوزوی، تمرکز بر علوم نافع، جوان گرایی، تمرکز بر علومِ کاربردی، جهاد علمی، اصلاح فرآیندها و علم محوری در حوزه دفاعی و مدیریت استعداد، ایجاد کرسی های اندیشه ورزی، آسیب شناسی اقدامات گذشته، متناسب سازی ساختار و تقویت امید به آینده در نیروهای مسلح به عنوان الزامات ارتقاء توانمندی فن آورانه در حوزه دفاعی؛ و ارتقا سطح علوم دفاعی، ارتقاء توانمندی های دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی، ایجاد امنیت درون زا، ایجاد اقتدار ملی و ارتقاء رضایتمندی عمومی به عنوان پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شناسایی گردیدند..

امنیت ملی مهم ترین عنصر پایداری یا تداوم حاکمیت و معرف پیشرفت چشم گی ر در رابط ه میان جامعه و سرزمین است. تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مفهوم تضعیف ارزش های حیاتی کشور جزء برنامه های همیشگی غرب با ابزارهای گوناگون تهدید بوده تا با کاهش انسجام ملی در بین مردم زمینه تضعیف یا سرنگونی دولت اسلامی را به عنوان مرجع امنیت ملی فراهم آورد. در مقابله با این تهدیدات، بدیهی است بهره گیری از کار ویژه های پدافند غیرعامل یکی از راهکارهای کم هزینه و پرفایده خواهد بود ولی سؤال اساسی این است که با توجه به اصل هزینه- فایده، محدودیت منابع مادی- معنوی و تبعات گسترده ناشی از راهکارهای گزینش شده، کدام کار ویژه ها اثربخشی بیشتری دارد و بالطبع باید سیاست گذاران در اولویت اقدام قرار دهند؟ این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی (همبستگی) است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر کار ویژه های پنج گانه پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات امنیت ملی ج.ا.ایران پرداخته و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به صورت تصادفی از نظرات 98 نفر از کارشناسان امنیتی کشور بهره گرفته است. نتایج تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت PLS ضمن اینکه تأثیر همه کار ویژه های پدافند غیرعامل (افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران) بر تهدیدات امنیت ملی را تائید می کند، نشان می دهد «کاهش آسیب پذیری» بیشترین و «تسهیل مدیریت بحران» کمترین تأثیر را در مقابله با تهدیدات امنیت ملی ج.ا.ایران دارند؛ ازاین رو تمرکز منابع مادی- معنوی سیاست گذاران باید بر اساس میزان اثرگذاری هر یک از کار ویژه ها صورت پذیرد.

با توجه به فقدان الگوی بومی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی متناسب با بافت دانشگاه های افسری، پژوهش حاضر با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ[1]، با هدف طراحی و ارائه یک الگوی بومی مدون، علمی و پاسخگو به نیازهای واقعی و آینده که واجد ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های بومی و بین المللی باشند صورت گرفته است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی، در چارچوب پژوهش های کیفی با رویکرد تحلیل مضمون و از منظر راهبرد اجرا، استقرایی است. گردآوری داده ها به روش اسنادی (مطالعات کتابخانه ای، اسناد بالادستی، آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و غیره)، مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش میدانی (مشاهده) انجام شده است. جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران دارای سابقه مسئولیت های آموزشی ، 14 استاد زبان انگلیسی و 10 نفر از دانشجویان سال سوم دانشگاه های افسری هستند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس تجزیه وتحلیل داده های حاصله، مدل منظومه ای الگوی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی ترتیب زمینه با چهار مؤلفه (نیازسنجی، اهداف، شرایط محیطی و موانع و مشکلات آموزشی)، درونداد با هفت مؤلفه دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ایران که پژوهشگران آن را «الگوی ارزیابی سیپ نظامی[2]» می نامند شامل 4 بعد، به (سیاستگذاری آموزشی، برنامه آموزش، روش مدون آموزش، روش مدون ارزیابی، منابع و محتوا، امکانات و تجهیزات آموزشی و بودجه)، فرایند با شش مؤلفه (فرایند یاددهی_یادگیری، فرایند ارزیابی، سبک مدیریت و رهبری، منابع و محتوای آموزشی، عملکرد اساتید و عملکرد دانشجویان) و برونداد با سه مؤلفه (عملکرد کلی برنامه آموزش زبان انگلیسی، اثربخشی و دوام پذیری برنامه و رضایت مندی ذینفعان برنامه) ارائه گردید    

این پژوهش با هدف ارائه یک مدل کیفی برخاسته از تئوری داده بنیاد جهت طراحی الگویی جهت آسیب شناسی پسانوین مسیرشغلی انجام شد. روش نمونه گیری، نمونه گیری گلوله برفی می باشد. در مرحله ابتدایی به تحلیل داده های حاصل از بررسی پیشینه و ادبیات موضوع و همچنین مصاحبه با 19 نفر از متخصصان مشاوره مسیرشغلی آگاه به آسیب های پسانوین مسیرشغلی پرداخته شده است. سپس بر اساس رویکرد داده بنیاد، مدل کیفی آسیب های پسانوین مسیرشغلی طراحی گردید. نتایج نشان داد که آسیب های پسانوین مسیرشغلی شامل سه مقوله اصلی رشدپایدارمسیرشغلی، خود و سناریوهای مسیرشغلی است. مقوله رشد مسیرشغلی پایدار شامل پنج مقوله فرعی سرمایه خودکارآفرینانه،انطباق پذیری مسیرشغلی،سلامتی،شادی و سودمندی است. مقوله اصلی خود شامل مقوله فرعی هویت است. مقوله اصلی سناریوی مسیرشغلی شامل سه مقوله فرعی عاملیت،تأمل بر پروژه زندگی و معنا است. با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ماهیت آسیب های مسیر شغلی در دنیای پسانوین متفاوت از آسیب های دنیای نوین و حتی سنتی است. توجه به عوامل آسیب زا می تواند باعث پیشگیری از بروز آسیب در مسیرشغلی شود و به هدایت و پیشبرد مسیر شغلی کمک نماید.

دنیای دیجیتال فرصت های متعددی را برای بازاریابان فراهم می کند تا به مشتری دسترسی پیدا کنند. بااین حال، در دنیای پرسرعت، یافتن راه های جدید و نوآورانه برای تبلیغات و فروش محصولات و خدمات بسیار مهم است. با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی و توسعه آن در حوزه تبلیغات و فروش، متخصصان در حال حاضر ابزارهایی برای بازتعریف کامل درک فعلی از برندسازی، بازاریابی، تبلیغات و فروش دارند. محبوبیت روزافزون اینترنت و افزایش استفاده از دستگاه های تلفن همراه، حجم عظیمی از داده ها را برای مصرف کنندگان تولید می کند که سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی را تغذیه می کنند. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نح وه گ ردآوری داده، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان متخصص در حوزه بازاریابی دیجیتال و IT در حوزه تبلیغات و فروش، بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، بررسی کتابخانه ای و مقالات، مصاحبه و در بخش کم ی پرسشنامه بود. در بخش کیفی روش تحلیل داده ها، با استفاده از تحلیل تم که با نرم افزار MAXQDA و ب ا استفاده از روش کدگذاری تدوین شد و در بخش کمی، روش تحلیل بر مبنای آزمون همبستگی کندال بود. مطابق با نتایج پژوهش، 7 تم اصلی، 22 تم فرعی و 44 کد کشف شدند که شامل پیامدهای کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تبلیغات و فروش بودند.

هدف: مکان جغرافیایی دستگاه های خودپرداز، داده ای کلیدی است که تجزیه وتحلیل آن برای پاسخ به بسیاری از تصمیم های مهم بانکی و اقتصادی راه گشاست. با توجه به محدودیت های ناشی از نگرش بسته در اکوسیستم بانکی کشور، امکان در دست داشتن یکپارچه مکان های جغرافیایی تمامی دستگاه های خودپرداز میسر نیست. در مطالعه حاضر که از نوع کاربردی با روش توصیفی – هم بستگی است به کمک داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم (داتین)، طول و عرض جغرافیایی این دستگاه ها با استفاده از الگوریتم پیش بینی مکان دستگاه های خودپرداز به دست آمده است؛ زیرا این داده ها در پیاده سازی بسیاری از الگوریتم های هوش مصنوعی لازم و ضروری است و نقش اساسی ایفا می کند. روش: الگوریتم مکان یابی ارائه شده از سه مرحله کلی تشکیل شده است. در این الگوریتم، ابتدا گراف دوبخشی کاربر مکان تشکیل می شود. ارتباط بین کاربران با استفاده از تراکنش هایی که کاربران انجام داده اند، استخراج می شود و ارتباط بین مکان های جغرافیایی با استفاده از دستگاه هایی که مکان معلومی دارند، تشکیل می شود. در مرحله بعد با استفاده از گرافِ دو بخشیِ تشکیل شده، دو شاخص شباهت مکانی و شباهت همسایگی در شبکه خودپردازها محاسبه می شود. در همین مرحله با استفاده از ماژول یافتن فاصله زمانی مکانی که خود شامل دو مرحله یافتن خودپردازهای هم مکان و خوشه بندی آن هاست، اجرا می شود و ویژگی هایی به یال ها اختصاص داده می شود که بر فاصله به همراه میزان شباهتِ دو خودپرداز (نودهای متصل کننده یال ها) مبتنی است. مرحله سوم در این الگوریتم برای افزایش دقت نتایج طراحی شده است و شامل فیلتر کردن یال هایی است که با اطمینان پایین با استفاده از شباهت به دست آمده از مرحله قبل حاصل شده است و شباهت کسینوسی دو دستگاه خودپرداز است. در نهایت با استفاده از یال ها و دقت به دست آمده برای هر خودپرداز، طول و عرض جغرافیایی به همراه احتمال درستی گزارش می شود. یافته ها: با استفاده از محل استقرار ۲۱۰۰ خودپرداز (بخشی از داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم) و بررسی ۵۶۲۶۰۹۷۹۰ تراکنش در بازه زمانی چهار ماهه، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه همان سال، محل ۴۲۰ خودپردازِ موجود در کل کشور شناسایی شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده اعتبار عالی الگوریتم (95/80درصد) است. نتیجه گیری: در این مطالعه با کاربست روش توسعه داده شده در حوزه بانکداری، به پیش بینی یال در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان پرداخته شد و با استفاده از آن، طول و عرض جغرافیایی دستگاه های خودپرداز در سطح کشور تخمین زده شد. شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان، به دلیل ادغام داده ها در چندین سطح، حل مسائلی را ممکن می سازند که تا پیش از این امکان پذیر نبود. استفاده از این روش ها، به خاطر استفاده از الگوریتم ها و پایگاده داده مبتنی بر گراف، هزینه پردازشی کمتر و سرعت بیشتری دارند و نتایج دقیق تری را ارائه می دهند.

ادبیات تجربی حاکی از تخریب های زیست محیطی و همچنین انتشار کربن عمدتاً ناشی از فعالیت های اقتصادی و متعاقباً رشد اقتصادی است. از طرفی قوانین حاکم در ارتباط با محیط زیست و خصوصاً انتشار کربن و رشد اقتصادی از مسائل بااهمیت و پیچیده است. هدف پژوهش، بررسی اثرات متقارن و نامتقارن قیمت نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار کربن می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای می باشد که اطلاعات و آمار اقتصادی آن ها در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشند. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و همچنین به منظور دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برآورد مدل در بازه زمانی 2023-1963، از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، جدول (PWT) و از اطلاعات مؤسسه فریزر و کارتو استفاده شده است. در این مطالعه از روش های ARDL و ARDL غیرخطی برای بررسی رابطه متقارن و نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، میزان انتشار کربن باقیمت نفت رابطه معکوس و نامتقارن دارد. درکشورهای هدف ارتباط دوطرفه مثبت اما نامتقارن میان رشد اقتصادی و انتشار کربن وجود دارد. در مورد ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن درکشورهای درحال توسعه رابطه مستقیم و مثبت وجود داشته و درکشورهای توسعه یافته رابطه منفی برقرار می باشد و از منظر متقارن و نامتقارن بودن تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نتایج به دست آمده درکشورهای مختلف، متناقض و متفاوت می باشد.

هدف: با توجه به وابستگی های بخش های مهم اقتصادی، تقاضای جهانی فولاد، هر روز رو به افزایش می گذارد؛ از این رو لازم است که به روش های مختلف و مطابق با توسعه در سطح بازارهای جهانی، در جهت توسعه و رقابتی شدن این صنعت بیشتر تلاش شود. یکی از رویکردهای توسعه صنعت فولاد، به مانند سایر صنایع که امروزه همگی مبتنی بر فناوری هستند و تحت بستر تغییرات ایجادشده در فناوری های جدید قرار دارند، استفاده از رویکرد انتقال فناوری است. این صنعت یکی از صنایع بسیار بزرگ و مهم جهان است و در بسیاری از بخش های اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تواند با بهبود رقابت پذیری، خود را به شکل چشمگیری در بازارهای جهانی، به عنوان یکی از بازیگران اصلی و قدرتمند معرفی کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی الگوی رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد انتقال فناوری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، از روش تکمیل پرسش نامه و مدل سازی معادلات ساختاری، از نوع تحلیل ماتریس واریانس کوواریانس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت فولاد کشور انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه ای بود که به صورت تصادفی ساده، بین اعضای جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت ها توزیع شد و در نهایت ۳۸۴ پرسش نامه مناسب برای تحلیل داده ها گردآوری شد. داده ها از طریق رویکرد معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. اعتباریابی مدل پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در بین عوامل اثرگذار، عوامل داخلی روی رقابت پذیری بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. در بین عوامل زمینه ای نیز عوامل سیاسی و قانونی، بیشترین تأثیر را می گذارند. همچنین راهبرد سرمایه گذاری و همکاری مشترک، اثرگذارترین راهبرد برای بهبود رقابت پذیری شناخته شد که می تواند پیامدهایی مهم از بُعد اقتصادی، اجتماعی و سازمانی را برای شرکت های فعال در حوزه فولاد به همراه داشته باشد.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که این شرکت ها با تنوع در ارائه فراورده ها و محصولات هم خانواده و ارائه محصولات مکملی که قابلیت استفاده جایگزین دارند با تولید گسترده محصولات در این صنعت، حوزه انتخاب و قدرت خرید مشتری داخلی و خارجی را افزایش دهند. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، از این لحاظ در شرایط مناسبی قرار ندارد و حجم و خطوط محصولات و فراورده ها در این صنعت با وجود پتانسیل زیاد، محدود است. حمایت نهادهای رسمی، دولتی و قانون گذار از فعالان و سرمایه گذاران حوزه فولاد، از طریق ارائه تسهیلات و یارانه های مناسب به سرمایه گذاران فعال و بالقوه در این صنعت، می تواند توسعه فعالیت های تولیدی در این حوزه را تشویق و ترغیب کند. همچنین می بایست قوانین دست وپا گیر و دلسردکننده در حوزه سرمایه گذاری و صادرات کاهش یابد. از طرفی، یکی از محرک های مهم برای بهبود رقابت پذیری شرکت های فعال در صنعت فولاد، وجود جو و نگرش حمایتی مدیران ارشد شرکت ها و صنعت به جذب، انتقال و توسعه فناوری های موجود در صنعت فولاد است؛ از این رو داشتن مدیران متخصص و توانمندی که به کارآفرینی در حوزه فناوری های جدید گرایش دارند، عامل مهمی برای توسعه صنعت فولاد کشور به شمار می رود.

هدف: با توجه به ضعف پژوهش های داخلی و پراکندگی و فقدان تحلیل نظام مند از پژوهش های جهانی انتشار یافته در حیطه استراتژی خروج از کسب وکار، هدف اصلی این پژوهش، ترکیب یافته های تحقیقات طی سه دهه گذشته و ارائه تصویر کلان و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از جهت گیری و روند پژوهش ها در این حوزه، به منظور کمک به بهبود جریان پژوهشی در آینده است تا شکاف موجود در تحقیقات این حوزه پوشش داده شود. روش: از تلفیق دو روش مرور نظام مند و روش کتاب سنجی، به کمک نرم افزار برنامه نویسی «آر» برای شناسایی و تحلیل روند مطالعات استراتژی خروج از کسب وکار استفاده شده است. یافته ها: بررسی شبکه هم رخدادی واژه های کلیدی نشان می دهد که سه شبکه با محوریت موضوعاتی همچون عملکرد، فروش دارایی و بقا شکل گرفته اند و به ترتیب بزرگ ترین شبکه هم رخدادی هستند. این واژگان بیشترین رشد انباشتی را در ۳۰ سال اخیر داشته اند که گویای اهمیت موضوعی آن ها، در پژوهش های استراتژی خروج است. برای مثال، واژه «عملکرد» با مفاهیمی همچون اکتساب، حکمرانی، تنوع گرایی و تصمیم گیری، بیشترین هم رخدادی (هم کاربردی) را داشته است. با توجه به یافته های حاصل از تحلیل هم استنادی منابع، نشریه های مدیریتی بیشترین ارجاعات را به یکدیگر داشته اند و دو خوشه بعدی، به ترتیب نشریه های مربوط به حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است. چهار روند اصلی محرک های خروج، تصمیم گیری خروج، نحوه خروج و پیامدهای خروج، در تحقیقات استراتژی خروج شناسایی شدند. همچنین تحقیقات در این حوزه، بر اساس چندین دیدگاه نظری مانند نظریه نمایندگی، حاکمیت شرکتی، نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و قابلیت پویا تبیین شده است. نتیجه گیری: تحقیقات مربوط به واگذاری ها، همچنان تحت سلطه مطالعات محرک ها و پیامدهای خروج است. محققان استراتژی، دو عامل محرک و پیامدهای خروج را به طور عمده، بر اساس نظریه نمایندگی، اقتصاد هزینه مبادله، دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه تکاملی بررسی و تبیین می کنند. تحقیقات موجود در خصوص حیطه مالی نیز، بیشتر روی اثر خروج بر عملکرد شرکت تابعه و سوابق مالی شرکت مادر (پس از خروج) متمرکزند و دیدگاه تئوری مورد توجه محققان در این حیطه، نظریه نمایندگی است. در حیطه اقتصاد نیز محققان با بررسی عوامل اقتصادی خُرد و کلان مانند تمرکز، رشد و اندازه و سودآوری صنعت، صرفه جویی به مقیاس، شدت سرمایه و هزینه ریخته شده، به تبیین موانع ورود و خروج از صنعت و همچنین، محرک های خروج از کسب وکار می پردازند. بر اساس یافته های این پژوهش، موضوعات ذیل، برای شکل دهی به جریان تحقیقات آتی پیشنهاد می شود: نقش تنوع گرایی به عنوان محرک خروج؛ نقش حاکمیت شرکتی در کاهش عملکرد و خروج از کسب وکار؛ عوامل مؤثر در تصمیم گیری خروج در زمان بهینه و غیربهینه؛ بررسی نقش امکان به کارگیری مجدد منابع سازمان در کسب وکار جدید، به عنوان تسهیلگر خروج و کاهش دهنده پیامدهای منفی خروج؛ بررسی نقش قابلیت های سازمانی در شناخت و رصد به موقع سیگنال های محرک خروج؛ بررسی پیامدهای خارجی و داخلی ناشی از خروج از کسب وکار و چگونگی پاسخ به آن ها.

هدف:  تأمین استعداد برای کسب وکارهای نوپا، از جمله اقدام هایی است که بی توجهی به آن، مشکلات جبران ناپذیری همچون، کاهش سهم بازار به همراه دارد. این موضوع زمانی با چالش های بیشتری روبه رو می شود که کسب وکارهای نوپا تصمیم می گیرند که از بستر دیجیتال برای تأمین استعداد خود استفاده کنند و استراتژی های تأمین استعداد خود را منطبق بر تحولات دیجیتال طراحی کنند. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا (استعدادیابی، انتخاب و جامعه پذیری) در بستر دیجیتال انجام شده است. روش:  در پژوهش حاضر، به منظور درک عمیق از مسئله موجود و همچنین، شناسایی تجارب افراد مرتبط با حوزه مورد مطالعه، استفاده از روش کیفی و راهبرد مطالعه چند موردی کیفی، در دستور کار پژوهشگر قرار گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش، ۲۰ نفر از مدیران و متخصصان چهار کسب وکار نوپا، در حوزه فناوری اطلاعات بودند که پس از بررسی عمیق در خصوص تخصص و اطلاعات کافی این افراد در زمینه مورد مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند که از جمله روش های نمونه گیری نظری است، انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری و در سه مرحله کدگذاری و تحلیل شدند. یافته ها: پس از انجام مصاحبه ها، داده های نهایی در سه مرحله کدگذاری شدند و در نهایت، سه دسته کلی از داده ها تحت عنوان مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر، استخراج شد. مرحله آخر کدگذاری پژوهش، دستیابی به ۱۰ مضمون فراگیر بود که به عنوان مهم ترین اقدام های تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا شناسایی شدند. این مضامین عبارت بودند از: اخذ رویکرد تهاجمی استعدادیابی، خلق برند کارفرمایی مناسب، مدیریت حفظ روابط با استعدادها، شناسایی ریسک های گزینش استعداد، طراحی معیارهای گزینش استعداد، طراحی روش های گزینش استعداد، تعیین کیفیت گزینش استعداد، مشخص کردن بازه زمانی جامعه پذیری، شناسایی شیوه های یادگیری و تدوین محتوای جامعه پذیری. نتیجه گیری: پس از بررسی مضامین فراگیر و دسته بندی این مضامین در سه حوزه مورد مطالعه، در هر بخش، یک استراتژی به منظور ارتقای کیفیت تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا در بستر دیجیتال پیشنهاد شد. در واقع، نتایج پژوهش حاضر سه استراتژی اصلی را شناسایی کرد. این استراتژی ها در سه حوزه مشخص شدند. در بخش استعدادیابی، هم سویی استراتژی های استعدادیابی با تحول دیجیتال با هدف دستیابی به خزانه بیشتری از استعدادها باید در دستور کار قرار بگیرد. در بخش گزینش استعداد، کسب وکارهای نوپا باید به طراحی و پیاده سازی سیستم انتخاب چابک با به کارگیری فناوری های دیجیتال توجه کنند. در حوزه جامعه پذیری نیز، به روزرسانی فرایندهای فعلی، به منظور دستیابی به فرایند جامعه پذیری چابک باید در کانون توجه کسب وکارهای نوپا قرار گیرد. در نهایت، مدلی مفهومی متشکل از استراتژی های نهایی و مضامین فراگیر مربوط به آن ها، به عنوان چارچوب تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا ارائه شد. وجود یک چارچوب به منظور مدیریت تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا، از کلیدی ترین اقدام ها به شمار می رود.