درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق تأثیر ساز وکارهای حاکمیت داخلی بر مدیریت سود بانکها در بازار سرمایه ایران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت و معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد 16 بانک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید که شامل 144 سال- بانک مشاهده بوده است.به منظور تحلیل داده ها آزمون های F لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، اندازه هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی بر شیوه های مدیریت سود اثرمعناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر تاثیر مسئولیت اجتماعی و مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود و ارزش بازار شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1395 تا 1401 بوده که 133 شرکت برای انجام این پژوهش، در یک دوره هفت ساله موردبررسی قرارگرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند مدیریت سود (واقعی و تعهدی) بر ارزش بازار شرکت با نقش تعدیلی افشای مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت سود (واقعی و تعهدی) بر ارزش بازار شرکت با نقش تعدیلی مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج مطالعه بینش جدیدی را در مورد رابطه بین مدیریت سود، ارزش شرکت، افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت دولتی در شرکت های بازارهای نوظهور ارائه می کند. این مقاله اهمیت در نظر گرفتن عوامل خاص کشور مانند مالکیت دولتی را در حین تجزیه و تحلیل واکنش بازار در مورد افشای مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود برجسته می کند زیرا ویژگی های شرکتی ممکن است به توضیح تفاوت ها در نتایج به دست آمده کمک کند.

هدف این پژوهش، بررسی ملاحظات رفتار اخلاقی شرکتها در شرایط کرونایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری ملاحظات اخلاقی از متغیرهای نوع اظهار نظر حسابرسی، تعداد بندهای حسابرسی، تعداد بندهای سایر موارد در گزارشات حسابرسی، تعداد بندهای رعایت قوانین و مقررات قانونی و بورسی و فرار مالیاتی استفاده شده است. بدین منظور پنج فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 13۰ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1395 تا 1400 (سه سال مربوط به قبل کرونا(1395-1397) و سه سال مربوط به دوران کرونا(1398-1400)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد: نوع اظهار نظر حسابرسی، تعداد بندهای سایر موارد در گزارشات حسابرسی، تعداد بندهای رعایت قوانین و مقررات قانونی و بورسی و فرار مالیاتی در شرایط کرونایی تفاوت معناداری با قبل از آن دارد. اما در تعداد بندهای حسابرسی، در شرایط کرونایی، تفاوت معناداری با قبل از آن نمی باشد.

هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1397 تا سال 1401 در نظر گرفته شده است. بر اساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 140 شرکت بورسی طی دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نوعِ پس رویدادی است. جهت گردآوری اطلاعات مبانی نظری و پیشینه ها از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده شده است. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج بررسی فرضیه های پژوهش، مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل های داخلی در شرکت های فعال در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: اهمیت نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نقش آن بر تصمیمات مالی و شرکت ها در دنیای پیچیده امروزی بیش از هر زمان دیگری نمایان است. ازسویی، معاملات اعتباری یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی کوتاه مدت شرکت هاست که در تصمیمات مدیران و تعیین ارزش شرکت نقش مؤثری دارد. در این پژوهش اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر معاملات اعتباری و ارزش شرکت با تأکید بر نقش تعدیلی معاملات اعتباری بررسی شده است.روش: داده های پژوهش برگرفته از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1389 تا 1400 بوده است که برای تحلیل آن ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها: نتایج بیانگر آن است که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با دوره پرداخت، تفاوت دوره وصول و پرداخت ارتباط مثبت معنادار و با ارزش شرکت ارتباط منفی معناداری دارد؛ اما با دوره وصول شرکت ارتباط معناداری ندارد. ازسویِ دیگر، دوره وصول و دوره پرداخت رابطه بین نااطمینانی سیاست های اقتصادی و ارزش شرکت را تعدیل می کند و تفاوت دوره وصول و پرداخت در این رابطه نقش تعدیلی ندارد.نوآوری: بررسی نقش تعدیلی معاملات اعتباری در ارتباط بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ارزش شرکت در اقتصاد نوظهور ایران می تواند جالب توجه باشد و به گسترش ادبیات پژوهش کمک کند.

در دنیای کنونی شرکت ها به عنوان رکن اقتصادی جامعه در ایجاد ثروت ،اشتغالزایی و... شناخته می شوند. اما بقاء و تداوم فعالیت شرکتها در بازارهای امروزی، بواسطه موضوعاتی همچون فشردگی رقابتها، نوسانات اقتصادی، بحرانهای مالی، رسوایی و فروپاشی شرکتهای بزرگ و ... مورد تردید جدی واقع گردیده است. حاکمیت شرکتی با هدف پاسخگویی و بهبود مکانیسم های نظارتی برای بازگرداندن اطمینان عمومی به بازار سرمایه و حرفه حسابداری ایجاد شد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر واسطه ای تداوم فعالیت و گزارشگری شرکتی در رابطه بین حاکمیت شرکتی و گرایش احساسی سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 145 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین سرمایه گذاری نامشهود و کارایی تخصیصی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. و بین جریان های مالی نقدینگی و کارایی تخصیصی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

منابع مالی محدودند. شرکت ها بدنبال راهکارهایی هستند تا منابع مالی محدود را بدست آورند و منابع مالی ازان در اولویت هستند. یعنی به دنبال منابع مالی ارزان هستند. بدیهی است که یکی از راهکارهای کاهش ریسک، افشای مناسب و راهبری شرکتی می باشد. نظر به اهمیت این موضوع؛ محقق در پژوهش فعلی به بررسی و ارزیابی تأثیر راهبری شرکتی بر رابطه افشای منصفانه و ساختار زمانی بدهی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این مسیر؛ تعداد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک بازه زمانی 5 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1401 از طریق نمونه گیری سیستماتیک انتخاب و به استخراج داده های لازم و آزمون فرضیه های تدوین شده پرداخته شد. پس از گذر از مراحل یاد شده؛ این نتیجه حاصل شد که بین افشای منصفانه و ساختار زمانی بدهی ها؛ یک ارتباط منفی و معنادار وجود دارد و راهبری شرکتی؛ این ارتباط منفی را بصورت معناداری تقویت می کند.

منبع اطلاعاتی اکثر فعالان بازار سرمایه، گزارش های مالی منتشر شده از جانب شرکت ها می باشد که به صورت دوره ای در اختیار عموم قرار گرفته و مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل جهت خرید و فروش و سرمایه گذاری در بازار سهام می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه توانایی مدیریتی و رقابت در بازار محصول با رفتار سرمایه گذاری است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان می دهد که توانایی مدیریتی با رفتار سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد و رقابت در بازار محصول با رفتار سرمایه گذاری رابطه در سطح خطای 5 درصد رابطه مثبت و معناداری دارد.

هزینه حقوق صاحبان سهام یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی می باشد که در تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری نقش اساسی بازی می کند. مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب، باید هزینه حقوق صاحبان سهام را حائز اهمیت قرار دهد. هدف این مطالعه تأثیر پایداری سود بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه حقوق صاحبان سهاماست. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنا داری دارد و پایداری سود بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

اهمیت روز افزون مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در جوامع بشری باعث ظهور زمینه های جدیدی در علوم مختلف و منجمله مدیریت پروژه محور شده است. از مهم ترین این زمینه ها توسعه شایستگی فردی مدیران بعنوان دارندگان نقش اصلی در توجه به پایداری است. تا کنون تحقیقاتی در خصوص شایستگی های پایداری انجام پذیرفته، ولیکن به شایستگی های مدیریت پروژه پایدار در صنعت ساخت کمتر توجه شده است؛ از اینرو در این تحقیق توسعه شناخت شایستگی های موثر در مدیریت پروژه پایدار هدف گذاری شده است. در واقع هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی شایستگی های پایداری مورد نیاز مدیران پروژه در صنعت ساخت است. مطالعه حاضر از لحاظ روش شناسی دارای جهت گیری توسعه ای و از جنبه هدف اکتشافی است. گردآوری داده ها از طریق 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با روش کیفی مطالعه موردی چندگانه و تحلیل تماتیک بوده است. مشارکت کنندگان، مدیران پروژه صنعت ساخت می باشند که به صورت غیر تصادفی برگزیده شده اند. مهم ترین یافته ها در بخش تحلیل منتج به لیست 12 گانه شایستگی های پایداری مدیران پروژه شده است که در سه دسته دانشی، مهارتی و نگرشی دسته بندی شده اند. داشتن دانش پایداری و بروز بودن در این حوزه، دو شایستگی با رویکرد عمده دانشی می باشند. در دسته مهارتی، استفاده خلاقانه از منابع موجود، داشتن شایستگی های بین فردی و توانایی پیاده سازی موضوعات مرتبط با پایداری سه شایستگی کلیدی می باشند. اما در دسته سوم که بیشترین سهم را دارد تفکر ارزش گرا، اخلاق مداری، آینده نگری، یادگیری مداوم، تفکر آموزش محور و رفتار مبتنی بر پایداری از مهم ترین شایستگی ها برای مدیریت پروژه پایدار می باشند.

هدف: سرمایه گذاری در صنعت ساختمان تنها زمانی می تواند باعث رشد اقتصادی شود و دستاورد اقتصادی داشته باشد که تزریق سرمایه و تولید مسکن به صورت هدفمند باشد و درنهایت موجب مصرف مسکن شود؛ درصورتی که سرمایه های وارد شده به بخش ساختمان هدایت نشوند، قیمت نهایی مسکن افزایش خواهد یافت و مصرف کنندگان واقعی را برای خرید ناتوان تر خواهد کرد؛ بنابراین، ورود نقدینگی به صنعت ساختمان نیازمند تدوین استراتژی و سیاست گذاری در جهت افزایش نرخ رشد مسکن است. همچنین مدیریت ریسک و شناخت مولفه های کلیدی آن منجر به کاهش هزینه های ساخت وساز و ایجاد یک قیمت مناسب تر در صنعت ساختمان می شود. هدف از پژوهش حاضر شناخت ابعاد و مولفه های مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران با رویکرد دلفی فازی با مدل سازی ساختاری تفسیری و تکنیک دیمتل می باشد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر اکتشافی است و هدف پاسخگویی به سوالات تحقیق است. از بعد نوع تحقیق کاربردی است، زیرا که نتایج آن جهت مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران کاربرد دارد. نوع روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) است. در بعد کیفی با استفاده از روش دلفی فازی به شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز در ایران پرداخته است. در بعد کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل، با استفاده از نظرسنجی از خبرگان و اساتید دانشگاهی به سطح بندی و بررسی شدت ارتباطات میان ابعاد پرداخته شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد در پایین ترین سطح مدل (سطح سه)، بعد ریسک عوامل سیاسی قرار گرفته است که همانند سنگ زیربنای مدل عمل می کند و برای رسیدن به مدیریت ریسک در پروژه های ساخت وساز ایران می بایست از این عامل شروع  کنیم. همچنین نتایج بررسی شدت ارتباطات میان ابعاد با دیمتل نشان می دهد، بعد ریسک اجتماعی اثرگذارترین بعد، دارای بیش ترین مقدار عددی بر اساس مجموع ردیفی (D) است و بدین ترتیب، با نفوذترین بعد در میان ابعاد مورد بررسی مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین بر اساس (D-R)، کمترین مقدار، بعد ریسک قوانین و مقررات، اثرپذیرترین بعد مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران می باشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر از حیث قلمرو موضوعی یعنی در حوزه صنعت ساخت وساز ایران و از حیث قلمرو مکانی یعنی شرکت های فعال در حوزه صنعت ساخت وساز تهران جدید است. شکاف تحقیقاتی که فضای نوآوری را در پژوهش حاضر ایجاد می کند، با توجه به دیدگاه پژوهش عملیات نرم که ابزار برای ساخت مسایلی پیچیده و جدید است، بهره مندی از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و دیمتل می باشد. کمتر پژوهشی به سطح بندی و بررسی شدت اثرگذاری و اثرپذیری مولفه های ریسک های صنعت ساخت وساز پرداخته است.

هدف: در مطالعه حاضر کارایی فنی و کارایی محیط زیستی تولیدکنندگان گندم آبی 31 استان کشور با لحاظ کردن انتشار گاز CO2 به عنوان ستانده نامطلوب طی سال های زراعی 1385-1397 بررسی شد.روش شناسی پژوهش: روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست تحت دسترسی طبیعی و مدیریتی به کار گرفته شد. مقدار تولید گندم به عنوان ستانده مطلوب، میزان انتشار دی اکسید کربن حاصل از تولید گندم آبی به عنوان ستانده نامطلوب در شاخص مالم کوئیست استفاده شد. جهت تعیین میزان انتشار گاز  CO2 از ضرایب انتشار میزان انتشار دی اکسید کربن هر نهاده تولیدی و میزان استفاده آن ها در منطقه موردمطالعه استفاده شد.یافته ها: نتایج شاخص بهره وری مالم کوئیست با عدم وقوع تقاطع مرزی نشان داد تحت دسترسی طبیعی استان خراسان رضوی بالاترین مقدار شاخص را داشته است. استان کرمانشاه کارایی قوی و استان فارس کارایی فنی ضعیف در کشت گندم آبی دارند. تحت دسترسی مدیریتی آذربایجان شرقی بالاترین کارایی را دارد و استان های اردبیل، بوشهر، فارس، کرمانشاه و هرمزگان با ده سال سابقه شاخص بهره وری مالم کوئیست بیش تر از یک، استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کردستان و لرستان با شش سال سابقه شاخص بهره وری مالم کوئیست کمتر از یک مواجه بودند. نتایج شاخص بهره وری مالم کوئیست با وقوع تقاطع مرزی نشان می دهد که تحت دسترسی طبیعی این شاخص در همه استان ها بیش تر از یک است. تحت دسترسی مدیریتی در همه استان ها کم تر از یک است.اصالت/ارزش افزوده علمی: پیشنهاد می شود کارایی فنی و کارایی محیط زیستی را برای سایر محصولات زراعی محاسبه نمود و میزان انتشار گازهای گلخانه ای CO2، N2O و CH4 را به عنوان ستانده نامطلوب برآورد کرد. الگوی شاخص بهره وری مالم کوئیست را می توان بر اساس پهنه بندی اگرواکولوژیکی برای هر استان یا هر کشور انجام داد. با توجه به گرم شدن کره زمین و پدیده تغییر اقلیم استان هایی که کارایی محیط زیستی بیشتری در تولید گندم آبی دارند در اولویت کشت قرار بگیرند.

هدف این پژوهش، تحلیل پدیده فرسودگی شغلی کادر درمان مبتنی بر منطق فازی و با استفاده از آزمون فرض فازی، برحسب ویژگی های جمعیت شناختی است. این پژوهش بصورت مطالعه موردی، در یک بیمارستان تخصصی پیاده سازی گردیده است. بدین منظور، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک، توسط یک نمونه 120 نفری تکمیل شده و فرسودگی شغلی در سه بعد تحلیل(خستگی)عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش پیشرفت فردی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درمورد ویژگی های جمعیت-شناختی، اطلاعاتی از قبیل سن، تحصیلات، تأهل، سابقه ، درآمد، نوع شغل و نوع استخدام از افراد اخذ گردید. ازآنجا که بحث درحوزه علوم انسانی، با قطعیت همراه نیست، نمی توان بطور قطعی فرضیه هایی را در این حوزه رد یا تأیید نمود؛ بنابراین استفاده از آزمون فرض فازی در این حوزه، پیشنهاد شد. در آزمون فرض فازی، تأیید یا رد یک فرضیه مطرح نیست، بلکه درجه درستی آنها مهم است؛ لذا در این تحقیق، 3888 فرضیه وجود داشت که فقط 350 مورد آن درجه تأیید بالاتر از صفر داشتند. از این میان درنهایت 12 فرضیه ای که بیشترین درجه تأیید را دارا بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیاتی که دارای درجه تأیید بالایی هستند، نشان دهنده فرسودگی متوسط کادر درمانی در این بیمارستان تخصصی می باشند.

فرآیند گذار مجموعه پدیده هایی است که استاندار از لحظه ای که حکم خود را دریافت می کند تا زمانی که به اندازه کافی بر وظایف جدید در استانداری تسلط پیدا کند و منابع و محدودیت های را بشناسد، تجربه می کند، این پدیده ها شامل وقایع بیرونی، اقدامات و یادگیری ها است و مدت زمان دوره گذار شش ماه تا یک سال است، هدف پژوهش فهم فرآیند گذار استانداران جمهوری اسلامی است.این پژوهش به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است، به این منظور مصاحبه عمیق با نه نفر از استانداران انجام شد و سه زندگی نامه بررسی شد.داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری، انتخابی به کمک نرم افزار Maxqda تحلیل شد و مدل فرآیند گذار استانداران پدیدار شد، پدیده محوری این مدل داده بنیاد «سرگشتگی استاندار بین میدان های نهادی» است.نتیجه گیری: استاندار برای مقابله تعارض های موجود، راهبردهای شناسایی میدان های نهادی، ایجاد کانال هایی برای دریافت اطلاعات از این میدان ها، ایجاد رابطه با افراد درون میدان ها و در نهایت تأثیرگذاری بر این میدان ها را به کار می گیرد. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر نیز، بر راهبردهای به کار گرفته شده استاندار مؤثرند. عوامل زمینه ای، موارد مربوط به شخص حقیقی استاندار و شامل سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی استاندار است. عوامل مداخله گر، عوامل خارج از اختیار استاندار است و شامل نگاه مردم نسبت به حکومت، جایگاه قانونی و اختیارات استاندار، سطح توانمندی وزیر کشور و وضعیت توسعه یافتگی استان است و در نهایت پیامد به کارگیری راهبردها، اعتمادزایی استاندار در میدان های نهادی، ایجاد امکان نقش آفرینی و بهره برداری از سرمایه موجود در میدان هاست.

زمینه و هدف: جهاد تبیین از موضوعات مهم موردتوجه مقام رهبری است. آگاهی از شرایط، علل و عوامل اثرگذار توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نیروی مردمی و انتظامی در تحقق جهاد تبیین زمینه‌ساز و یاریگر جامعه مطلوب و تداوم انقلاب است. هدف این پژوهش، ارائه الگوی پارادایمی نقش فرماندهی کل نیروی انتظامی (فراجا) در تحقق جهاد تبیین بود.روش: روش پژوهش براساس هدف کاربردی و با توجه به شیوه جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها کیفی و با استراتژی نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش 32 نفر از فرماندهان انتظامی استان کرمانشاه بودند که از طریق نمونه‌گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند و گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته انجام و سپس طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفهوم‌پردازی و تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: الگوی نقش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تحقق جهاد تبیین بیانگر مقوله‌های شرایط علّی (شفافیت و روشنگری، اصلاح قوانین، یکپارچه‌سازی اهداف و شناخت جامع جهاد تبیین)، شرایط زمینه‌ای (اخلاق‌مداری، هماهنگی رویکردی و توجه به زیرساخت‌ها)، شرایط مداخله‌ای (منابع لازم و موجود، حجم کار، تبیین‌گری فرماندهان و ولایت­محوری)، راهبردها (اقدامات انگیزشی، فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از رسانه) و همچنین پیامدهای اولیه (افزایش توان فراجا و اعتماد و سرمایه اجتماعی) و پیامدهای ثانویه (امنیّت و آرامش و وحدت و انسجام) است.نتیجه‌گیری: عوامل زیادی بر تحقق جهاد تبیین توسط فرماندهی نیروی انتظامی تأثیرگذارند که لازم است فرماندهان و مدیران ارشد انتظامی، برنامه‌ریزان و مسئولان آموزش و روشنگری نیروهای انتظامی به این عوامل ـ که در یافته‌ها اشاره شد ـ توجه ویژه‌ای نمایند و از طریق راهبردهای یاد­شده، پیامدهای این امر را فراهم سازند.

زمینه و هدف: به علت نبود الگوی فرماندهی مشخص در پلیس فرودگاه های کشور، اغلب انتخاب و انتصاب فرماندهان و نحوه فرماندهی آن ها، براساس سلیقه های شخصی و شناخت سطحی انجام می شود و در این موضوع حساس دقت کافی به عمل نمی آید؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوی فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق، کیفی است. جامعه موردمطالعه پژوهش، فرماندهان و معاونان پلیس پیشگیری فراجا، معاونین ستاد پلیس فرودگاه های کشور و فرماندهان پلیس فرودگاه های سراسر کشور بودند. روش انتخاب مصاحبه شوندگان، هدفمند مبتنی بر معیار سابقه فرماندهی در پلیس فرودگاه بود. پس از انجام مصاحبه بیست وچهارم، شاخص های تکراری به دست آمد و برای اطمینان از اشباع نظری، مصاحبه تا مشارکت کننده بیست وششم ادامه یافت و اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل شد. براین اساس، داده های به دست آمده براساس تکنیک کدگذاری جمله به جمله و استخراج مفاهیم و مقوله ها در قالب شاخص ها و مؤلفه ها با کمک نرم افزار اکسل سازمان دهی شدند.یافته ها: براساس یافته های به دست آمده، تعداد 40 شاخص در مؤلفه اجتماعی و شخصیتی، تعداد 9 شاخص در مؤلفه مهارت های حرفه ای، تعداد 21 شاخص در مؤلفه رهبری، تعداد 12 شاخص در مؤلفه تعامل، تعداد 11 شاخص در مؤلفه اهداف سازمانی، تعداد 16 شاخص الزامات فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که براساس نظرات فرماندهان بر مبنای شاخص های به دست آمده از مصاحبه ها در مؤلفه های اجتماعی و شخصیتی، مهارت های حرفه ای، رهبری، تعاملی، اهداف سازمانی و الزامات فرماندهی، با عنایت به حساسیت های خاص فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور و طیف خاص مراجعان فرودگاهی، بر دارابودن برخی شاخص های منحصربه فرد اتفاق نظر داشتند که مبتنی بر تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از مصاحبه با خبرگان و نخبگان و براساس شاخص ها و مؤلفه های به دست آمده، الگوی فرماندهی پلیس فرودگاه های کشور ارائه شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و شفقت درمانی بر کاهش خشم و تمایل به بخشودگی در زنان قربانی خیانت همسر شهر اصفهان انجام شد. بدین منظور نمونه ها به روش هدفمند از بین جامعه که زنان قربانی خیانت همسر مراجعه کننده به مراکز مشاوره بودند انتخاب شد و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه های خشم اسپیلبرگر (1999) و تمایل به بخشودگی هارتلند (2005) بر روی هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش تحت تحت درمان ترکیبی پذیرش و تعهد (برگرفته از کتاب بنت و الیور، 2009) و شفقت درمانی (برگرفته از کتاب کولتز، 2018) بر اساس کار پژوهشی اسداللهی، نشاط دوست، عابدی و افشار(1399) طی 14 جلسه 60 دقیقه ای به صورت گروهی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرد. پس از پایان جلسات آموزشی گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا پرسشنامه ها را تکمیل کردند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و شفقت درمانی بر متغیرهای خشم (06/29= F) و تمایل به بخشودگی (09/16= F) زنان قربانی خیانت همسر شهر اصفهان اثرگذار است. همچنین سایر نتایج نشان تأثیر درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و شفقت درمانی بر ابعاد خشم (حالت خشم(47/0= α)، صفت خشم(49/0= α) و کنترل خشم(53/0= α)) و ابعاد تمایل به بخشودگی (خودبخشی(52/0= α)، دیگر بخششی(49/0= α) وموقعیت بخششی(48/0= α)) تأیید کرد.

هدف: از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری و به تبع آن، هزینه سرمایه ای است که به شرکت ها تحمیل می شود. تأثیر انتقال اطلاعات درون صنعتی در پژوهش های داخلی، بر محیط گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها مشهود است. در صورتی که اطلاعات شرکت های هم صنعت در صنایع هم بسته تر، بر تصمیم سرمایه گذاران و کیفیت افشا تأثیر بگذارد، می توان انتظار داشت بر واکنش به سود و ریسک برآورد شده سرمایه گذاران و متعاقب آن، بر هزینه سرمایه نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هم بستگی درون صنعتی و تنوع سبدسهام داران عمده بر هزینه سرمایه شرکت ها و در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره انجام شده است. روش: به منظور نیل به این هدف، داده های پنلی ۱۴۴ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. تنوع سبد سهام داران عمده، بر اساس روش روادس (۱۹۹۳) و شاخص هرفیندال هیرشمن و هم بستگی درون صنعتی، طبق مدل چیو (۲۰۱۴) اندازه گیری شد. در محاسبه تنوع سبد سهام داران عمده، ابتدا سبد سهام دار عمده، شامل شرکت های بورسی و فرابورسی برای هر سال آن سهام دار، مشخص و شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس آن محاسبه شد؛ سپس برای هر سال شرکت، بر اساس درصد مالکیت سهام داران عمده، میانگین موزون شاخص تنوع سبد سهام آن سال شرکت به دست آمد. یافته ها: نتایج از تأثیر منفی و معنادار تنوع سبد سهام داران عمده و هم بستگی درون صنعتی بر هزینه سرمایه شرکت ها حکایت دارد. همچنین تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی در ترکیب هیئت مدیره، بر شدت این ارتباطات اثرگذار است. تمرکز مالکیت، ارتباط میان تنوع سبد سهام داران با هزینه سرمایه را تقویت و رابطه میان هم بستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه را تضعیف می کند؛ اما وجود هیئت مدیره زن، شدت هر دو رابطه مذکور را تضعیف می کند؛ یعنی در شرکت هایی که هیئت مدیره زن دارند، شدت روابط مذکور کمتر بوده است. نتیجه گیری: تأیید شدن رابطه منفی میان تنوع سبد سهام دار عمده با هزینه سرمایه، مؤید دیدگاه اطلاعاتی در این زمینه است. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اینکه تعداد و تنوع سبد سهام داران عمده، به تحمل هزینه های بیشتر، به منظور دستیابی به اطلاعات نهانی برای سهام دار عمده منجر خواهد شد، در صورت وجود تنوع در سبد، سهام دار عمده تمرکز خود را بر اطلاعات عمومی خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که از طریق اِعمال فشار بر شرکت سرمایه پذیر، اطلاعات شفاف تر و باکیفیت تر توسط سرمایه پذیر تهیه شود که این موضوع خود به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه منجر خواهد شد. همچنین نتایج از رابطه منفی و معنادار هم بستگی درون صنعتی با هزینه سرمایه شرکت حکایت دارد. در نهایت، نتایج مؤید وجود اثر تعدیلگری تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر روابط مذکور بوده است.

فناوری در صنایع دفاعی نقش برجسته ای دارد و با توجه به نقش کلیدی آن در امنیت ملی و توان دفاعی، دولت ها، بودجه های هنگفتی را به این بخش اختصاص می دهند. بهره مندی از توانمندی های فناورانه بخش دفاعی، دستیابی به برنامه های تعیین شده و درنهایت تقویت فناورانه بخش ملی ضروری است و انجام موفقیت آمیز انتقال فناوری به بخش ملی می تواند باعث صرفه جویی ارزی و توسعه بخش ملی نیز گردد؛ که در شرایط تحریم، بهترین مدل برون رفت از فضای وابستگی و مشکلات، اهتمام بیشتر به امر تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی بر مبنای نظر تخصصی خبرگان انجام شده است. بر همین اساس مفهوم سازی، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی مد نظر بوده است. این پژوهش با توجه به هدف، در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد و روش اجرای آن نیز  از طریق رویکرد هدفمند نظریه داده بنیاد انجام می پذیرد. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات پژوهش براساس بررسی ادبیات تحقیق و انجام پانزده مصاحبه با خبرگان ملی و دفاعی در این حوزه تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب مدلی پارادایمی به دست آمده است، نشان می دهد که مدل از 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 41 مفهوم اصلی تشکیل شده است.اهم نتایج نشان داد که مقوله های پیشرفت فناورانه بخش دفاعی، نیاز فناورانه بخش ملی، تحریم های بین المللی عوامل علی تأثیرگذار بر انتقال فناوری از بخش دفاع به سطح ملی است که منتج به راهبردهای واحدهای میانجی، سازو کارهای ارتباط بخش دفاعی و سطح ملی می گردد و پیامدهای آن تدوین سیاست ها، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فناورانه و پیامدهای سیاسی خواهد بود.

جهت بقا و پاسخ سریع و کارآمد به چالش های محیط های پویا، نامطمئن و غیرقابل پیش بینی امروزی، انعطاف پذیری یک ضرورت غیرقابل انکار است. برای تبدیل شدن به یک سازمان منعطف، انعطاف پذیری تولید و داخلی به تنهایی کافی نیست و همه اعضای زنجیره تامین باید انعطاف پذیر شوند. با افزایش انعطاف پذیری زنجیره تامین (SCF) است که می توان به سطوح بالای عملکرد دست پیدا کرد. در پژوهش حاضر با هدف درک بهتر روابط بین ابعاد انعطاف پذیری زنجیره تامین به طراحی مدل علّی SCF در صنعت کاشی پرداخته شد. با توجه به ماهیت چندبعدی آن، در ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش 25 بعد شناسایی شد. در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی فازی، بومی سازی این ابعاد در صنعت کاشی انجام و نهایتا 11 بعد تایید شد. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی درجه تاثیرگذاری، تاثیرپذیری و تعامل این ابعاد محاسبه شد. همچنین ابعاد علت و معلول مشخص و شبکه علّی روابط بین ابعاد ترسیم شد. نتایج نشان داد که ابعاد حجم، ساخت و محصول مهم ترین ابعاد SCF در صنعت کاشی هستند که باید بیشتر از سایر ابعاد مورد توجه قرار گیرند. خروجی پژوهش بینش قابل توجهی به متخصصان و مدیران جهت درک و ارتقای انعطاف پذیری زنجیره تامین می-دهد.