درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی با تاکید بر معیارهای مالی نوین در حسابداری پرداخته شد. باتوجه به مطالعات انجام شده، طبقه بندی های مختلفی برای افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد که در این پژوهش برای سنجش معیارهای اجتماعی از شاخص های اقدامات قانونی، کمیته مسئولیت اجتماعی، فشار بازار، توسعه محصول/سهم بازار و پاسخگویی به نیاز مشتریان به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شد. همچنین متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و Q توبین جهت اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها به عنوان متغیرهای وابسته بررسی گردید. پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی و روش پژوهش از نوع کمی می باشد و از نظرتحلیل داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از سایت بورس اوراق بهادار، یادداشت های همراه و گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع 108 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1398 گردآوری شد و با بهره گیری از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر، هاسمن، بروش-گادفری و بروش-پاگن به کمک نرم افزار R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین شاخص های مورد استفاده در معیارهای اجتماعی با معیارهای مالی نوین ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. باتوجه به نتایج پژوهش حاضر مدیران شرکت ها با در نظر گرفتن معیارهای اجتماعی می توانند در بهبود عملکرد شرکت تأثیر گذار باشند و در جهت بهبود عملکرد و توسعه پایدار گام بردارند.

رعایت اخلاق حرفه ای موسسات ، امری ضروری است تا موسسات از یک سو جامعه را دچار تعارض نکنند و از سوی دیگر، با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلندمدت خود را تضمین کنند. هدف این پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر رعایت اخلاق حرفه ای حسابرسان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر تحلیل ها یک پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی می باشد، که بر اساس آخرین آمار جامعه حسابداران رسمی تعداد آن ها 2710 نفر می باشد که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 336 حسابرس به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شد و پرسشنامه ها در اختیارشان قرار گرفت و در نهایت تعداد 243 پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت اندازه گیری متغییر هوش از پرسشنامه های هوش های چندگانه والتر مک کنزی و پرسشنامه هوش اخلاقی کیل و لینک و جوردن (2011) جهت اندازه گیری رعایت اخلاق حرفه ای از پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای حسابرسان صالحی (1395) ودر نهایت جهت اندازه گیری ویژگی های شخصیتی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا(1991) استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از  قضاوت اساتید و خبرگان در این حوزه استفاده گردید. برای آزمون اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد 787/0 به دست آمد.  همچنین جهت بررسی روابط بین اجزا از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که بین ویژگی روان رنجوری و رعایت اخلاق حرفه ای ارتباط معنادار وجود ندارد اما بین ویژگی برون گرایی و رعایت اخلاق حرفه ای ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین، طبق نتایج بین ویژگی تجربه پذیری و رعایت اخلاق حرفه ای و بین ویژگی توافق پذیری و رعایت اخلاق حرفه ای ارتباط معنادار وجود دارد.  بین ویژگی با وجدان بودن و رعایت اخلاق حرفه ای نیز ارتباط معنادار وجود دارد.  

در ادوار مختلف نقش و اهمیت طراحی عناصر و المان های شهری، در جهت ساماندهی فضا، زیباسازی و ارتقای تصویر ذهنی شهروندان، به اشکال گوناگونی مد نظر طراحان بوده است. ولیکن بسیاری از این عناصر و ایده ها، با هویت و آموزه های اسلامی مغایرت داشته و بر غفلت و توجه صرف به مادیات در فضاهای شهری تاکید داشته اند. بدین جهت توجه به اصول و مبانی طراحی شهر اسلامی به طور عام و همچنین توجه و بکارگیری اصل ذکر (به عنوان یکی از صفات شهرسازی اسلامی) به طور خاص، در طراحی عناصر زیباسازی شهری ضروری به نظر می رسد. از این رو در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و اکتشافی، با بررسی و توصیف اهمیت ذکر و یاد خدا در شهر و طراحی عناصر شهری، به بررسی نمونه ها و مصادیق این اصل خواهیم پرداخت؛ پس از تبیین اهمیت موضوع و شناسایی معیارها و بایسته های مورد نظر و تدوین مدل مفهومی، با کمک روش تحلیلی، تلاش در جهت تحلیل نمونه های موجود در شهر قم (32 المان شهری)خواهیم نمود؛ در ادامه با استفاده از نتایج تحلیل مصادیق و مبانی نظری مطرح شده، و طرح پرسشنامه هایی در راستای اهداف تحقیق، در جامعه آماری 383 نفر جهت سنجش و ارزیابی سطح ادراک شهروندان (افراد عادی و متخصصان) از عناصر یاد شده در راستای ایجاد فضای ذکر پرداخته می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه حاصل از نظر هر دو گروه بر لزوم انتقال معانی و مفاهیم و نقش تذکردهی در عناصر شهری تاکید دارند؛ ولیکن تفاوت دیدگاه در نوع نگرش و ادراک می باشد؛ بدین معنا که شهروندان عادی در درک نمادپردازی و نشانه های مورد نظر طراحان به نسبت افراد متخصص (دانشجویان و مهندسان معماری و شهرسازی) ضعیف تر بوده اند؛ و این موضوع لزوم تقویت عناصر نام آشناتر، بومی و قابل درک تر را در کنار نمادپردازی های تخصص گرایانه و هنرمندانه طراحان تاکید می نماید. و علاوه بر این پاسخگویان بر لزوم در نظر داشتن عناصر طبیعی و نیز عناصری که علاوه بر معنا و زیبایی دارای عملکرد هم باشند؛ تاکید نموده اند.

در عصر دانایی محوری، مزیت رقابتی سازمان ها بر پایه دارایی های نامشهود استوار است. آن چه امروزه سازمان ها را رقابت پذیر می کند، مدیریت اثربخش دانش و دیگر دارایی های ناملموس، مانند سرمایه های فکری آن هاست. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی نقش سرمایه های فکری در ارتقای اثربخشی سیستم مدیریت دانش در سازمان پرداخته است. بدین منظور، تأثیر سه جنبه اصلی سرمایه فکری (سرمایه های انسانی، ساختاری و مشتری) بر نگرش شغلی کارکنان در قالب رضایت و نگهداشت کارکنان بررسی شد .جامعه آماری پژوهش واحدهای مختلف دانشگاه آزاد واقع در استان تهران بوده و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده است. در بررسی روایی ابتدا هر پرسش نامه به تایید صاحب نظران و اساتید رسید، سپس از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و شاخص KMO استفاده شد. پایایی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تایید قرار گرفته است. داده های به دست آمده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نشان داد که سرمایه فکری بر رضایت و نگهداشت کارکنان تاثیر مثبت دارد .

پژوهش حاضر در صدد اعتبار سنجی مدل مغضوبیت فرد در سازمان در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی می باشد. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی، بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و بر اساس ماهیت داده ها از نوع تحقیقات کمی می باشد. برای گردآوری داده ها،پرسشنامه های محقق ساخته در اختیار 210 نفر از کارکنان دانشگاه قرار گرفت که با روش احتمالی و نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم از جامعه آماری 465 نفری به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار -AMOS صورت گرفت. پس از بررسی روایی صوری و محتوا، روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی اعتبار سنجی شد.سپس الگوی مفهومی پیشنهادی از طریق تحلیل مسیر به روش بیشینه احتمال بررسی و در ادامه برازش داده های تجربی با مدل پیش فرض آزمون گردید. نتایج بدست آمده نشان داد بارهای عاملی اکثر سؤالات در حد قابل قبولی بوده و عوامل فردی با ضریب 41/0 عوامل گروهی با ضریب30/0 و عوامل سازمانی با ضریب 38/0 بر مغضوبیت فرد در سازمان تأثیر معنی داری داشته و اثر مغضوبیت فرد در سازمان نیز بر روی تبعات فردی 52/0 و بر روی تبعات سازمانی 27/0 معنی دار بود.شاخص های نیکویی برازش نیز در حالت کلی قابل قبول بوده و مدل ارائه شده از اعتبار لازم برخوردار می باشد.

احتکار دانش توسط کارکنان دانشی، سازمان را از منابع بسیار ارزشمندی محروم می سازد و می تواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی در پی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش توسط کارکنان دانشی انجام شده است. این پژوهش کاربردی با رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی انجام گردیده است. شناسایی عوامل با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفته است. مشارکت کنندگان این مرحله شامل اعضای هیئت علمی و خبرگان فنی منتخب نهاجا بوده اند که برای پیمایش دیدگاه آنان، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شده است. به این منظور پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده طراحی و در میان خبرگان فنی منتخب به صورت هدفمند توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد پیشایندهای احتکار دانش شامل عوامل فردی (تمایلات و علایق، دغدغه ها و نگرانی ها، انگیزه ها، صفات و ویژگی های فردی)، عوامل میان فردی (عوامل ارتباطی)، عوامل سازمانی (عوامل شغلی، فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)، عوامل فراسازمانی (عوامل اجتماعی، فرهنگی و عوامل اقتصادی) بوده است. همچنین پیامدهای احتکار دانش نیز به دو دسته پیامدهای فردی و سازمانی طبقه بندی شدند. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند. نتایج این پژوهش می تواند برای مدیریت نمودن پدیده احتکار دانش، شناخت مفیدی در این زمینه فراهم سازد. شناسایی همزمان عوامل موثر بر بروز احتکار دانش در سطوح چهارگانه پیش گفته و همچنین پیامدهایی که این عارضه می تواند برای کارکنان دانشی و سازمان در پی داشته باشد می تواند شناخت موثری برای مدیریت این رفتار مخرب سازمانی فراهم سازد. توجه همزمان به ریشه ها و پیامدهای فردی و سازمانی این عارضه وجه تمایز برجسته این پژوهش به شمار می رود.

زمینه و هدف: معماری دانش سازمانی یکی مهم ترین ابزارهای دستیابی هر سازمانی به پیشرفت و بهره وری می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مرور نظام مند پژوهش های معماری دانش سازمانی با روش فراترکیب است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کیفی از نوع فراترکیب است. برای جست وجو و انتخاب مقاله های مناسب در ابتدا و با جست وجوهای انجام شده، تعداد 131 پژوهش یافت شد که 46 مورد آن ها دارای نقص بود و یا با هم هم پوشانی داشتند. پس از حذف موارد مذکور، در کل، 85 پژوهش انتخاب شد که بسیاری از آن ها به مقالات اختصاص داشت.یافته ها: کلّیه مقالات و گزارش ها با استفاده از فیلتر بر اساس عنوان، فیلتر بر اساس چکیده و فیلتر بر اساس کل متن غربالگری شدند. برای انجام این غربالگری از ابزار CASP بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رقابت مزیتی پایدار، سازمانی چابک، سازمانی یادگیرنده و سازمانی پیشرو چهار پیامد اصلی معماری دانش سازمانی است.نتیجه گیری: بدین منظور با توجه به یافته ها می توان اذعان داشت که کیفیّت و سرعت پاسخگویی، انطباق پذیری، افزایش مستمر توانایی افراد، ترویج تفکر سیستمی، توانایی انتقال دانش در سازمان، منحصر به فرد بودن، ایجاد ارزش برای مشتری، اشتراک گذاری اهداف یا کارکنان و روحیه بالای کارکنان سازمانی از مهم ترین پیامدهای معماری دانش سازمانی است که سازمان ها می توانند با اجرای معماری دانش سازمانی، آن ها را دارا باشند.

امروزه توانایی رقابت مطلق، پایدار و مستقیم بین شرکت ها در میزان حاکمیت استراتژی دانش بر آنها، نهفته است. این استراتژی متمایز، چارچوب کسب و کارها را از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی تغییر داده است. با این حال، گزارشگری های مالی فاقد توانایی های لازم جهت ارزشیابی و افشای سرمایه فکری، به عنوان پیشگامان قلمرو دانش میباشند. از طرفی، نظریه های نمایندگی و علامت دهی در شرایط عدم اطمینان به دنبال بهبود یا ثبات در کیفیت گزارشگری می باشند. همچنین، براساس تئوری های قراردادها و ذینفعان، تداوم فعالیت و رقابت شرکت ها و به تبع آن ایجاد، حفظ و بهبود روابط پایدار با ذینفعان، وابسته به کارکردهای حسابداری پایداری است. لذا؛ ارزشیانی و افشای سرمایه فکری به عنوان ارزشی نوآورانه مورد توجه طیف وسیعی از ذینفعان سازمان با منافع ناهمگون قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، تعیین مطلوبیت این تقاضا بر ابعاد حسابداری پایداری با تعدیلگری مدیریت دانش سازمانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1394 تا 1398 می باشد. ارزیابی الگوها و آزمون فرضیه ها به روش تحلیل ضرایب مدل های رگرسیونی چند متغیره انجام شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد، سنجش و افشای ابعاد سرمایه فکری برای ابعاد حسابداری پایداری مالی دارای مطلوبیت نهایی مثبت و معنادار می باشد و با ورود متغیر مدیریت دانش سازمانی جهت غلیه بر موانع و چالش های شناسایی سرمایه فکری، مطلوبیت نهایی و شدت رابطه مستقیم موجود افزایش یافته و شرکت ها می تواند به سطح بالاتری از کیفیت گزارشگری پایداری دست یابند

شفافیت اطلاعاتی و به روزبودن صورت های مالی شرکت های سهامی یکی از ارکان مهم در تحقق کارایی بازار است. طی چند دهه گذشته تورم های قابل توجه در اقتصاد ایران، لزوم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، خصوصاً شرکت های سهامی عام و شرکت های دارایی محور بازار سرمایه را دوچندان کرده است. در شرایط تورمی در صورت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها، صورت های مالی شرکت گزارشگر مطلوبی از وضعیت موجود شرکت نخواهند بود. ازآنجاکه از دیدگاه مشهور فقها، سهام حصه مشاعی از دارایی های شرکت است، شفافیت در توصیف ویژگی ها و خصوصیات مبیع مورد معامله یکی از شروط صحت بیع است و درصورتی که توصیف مبیع از جهاتی مبهم باشد و بیانگر واقعیت مبیع نباشد، معامله را با شبهه غرری بودن مواجه خواهد کرد. این پژوهش با روشی تحلیلی - توصیفی به بررسی فقهی لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های سهامی عام پرداخته است. درنتیجه می توان گفت در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه است و موجب ایجاد تفاوت معنادار ارزش دارایی های دفتری از ارزش منصفانه روز آن ها می شود، به منظور احتراز از بروز شبهه غرری بودن در معامله سهام به خصوص شرکت های دارایی محور، لازم است دارایی های این شرکت ها تجدید ارزیابی و در صورت های مالی منعکس گردد.

بحران بیمه‌های بازنشستگی و ناپایداری مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی یکی از معضلات نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور طی سال‌های اخیر است و بحران و چالشی که وقوع آن و روند نامساعد تعمیق و تشدید آن مورد اجماع رأی و اتفاق نظر کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه است و احکام قانونی مرتبط با آن در قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی و قوانین برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم بسامد و تواتر زیادی داشته است و به‌رغم اینکه طرح‌ها، لوایح و پیش‌نویس تصویب‌نامه‌های لازم برای اعمال اصلاحات بیمه‌ای طی یک دهه اخیر در سطح کارشناسی تهیه و مطرح شده است، ولیکن به هر تقدیر این اصلاحات مصوب و اجرایی نشده است.

هدف: در ادبیات مدیریت پروژه و فرآیند، بررسی عوامل کلیدی موفقیت مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی رقابتی با هدف رتبه بندی آنها و پیشنهاد دستورالعمل هایی برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی رقابتی، توسعه پیدا کرده است. طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای دستیابی به اهداف مورد نظر، پژوهشی در ادبیات موضوعی انجام شد که امکان ساخت یک پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها و استفاده از تحلیل فراوانی نسبی و اندازه گیری شاخص مرکزی را به عنوان پردازش آماری فراهم نمود. یافته ها: تمامی 42 الزام مطرح شده در ادبیات به عنوان عوامل موفقیت کلیدی برای اجرای استراتژی رقابتی مورد بررسی قرار گرفتند و از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ های متخصصان 12 عامل کلیدی موفقیت مورد تایید قرار گرفت. محدودیت های تحقیق شامل کوچک بودن حجم نمونه که به تعداد پاسخ دهندگان پرسشنامه توزیع شده به روش الکترونیکی مشروط شد و نامعلوم بودن اندازه جمعیت می باشد که امکان تعمیم وجود ندارد. مفاهیم عملی: یک توصیه برای شرکت ها از طریق چهار اقدام شاخص در اجرای استراتژی رقابتی ارائه شد. این تحقیق به این نتیجه رسید که فراتر از ارکان استراتژی، فرآیندها و پروژه ها ، افراد، اعم از مشتریان یا کارکنان، باید به عنوان یکی از پایه های مزیت رقابتی در نظر گرفته شوند. نوآوری / ارزش: طرح رتبه بندی ارتباط الزامات برای اجرای استراتژی رقابتی راهی برای حمایت از شرکت ها برای ترویج اقدامات به منظور انطباق با محیط شرکت است، به طوری که همه روابط تولیدی با اهداف استراتژیک همسو شوند.

ریسک سقوط قیمت سهام که احتمال کاهش شدید و ناگهانی قیمت را نشان می دهد، تحت تاثیر ریسک درماندگی مالی قرار می گیرد و هزینه های نمایندگی این ارتباط را تشدید می کند. بررسی تجربی این موضوع هدف پژوهش حاضر است. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 211 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره 10 ساله از 1391 الی  1400  انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره و الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان داد، ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات بازاری)، موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام نمی شود. همچنین، وجود هزینه های نمایندگی ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را تشدید نمی کند. علاوه بر این آزمون و تحلیل های اضافی نشان داد ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات حسابداری آلتمن) موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام (معیار چولگی منفی بازده سهام) می شود. بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام و اندازه گیری ریسک سقوط با دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا، ریسک درماندگی مالی با دو معیار مرتون و آلتمن،  همچنین تعدیل هزینه های نمایندگی هر شرکت، با متوسط صنعت، نوآوری پژوهش تلقی می شود.

امروزه با اپیدمی بیماری کرونا در بسیاری از سازمان ها، فشارهای عصبی و روانی به درجات گوناگونی وجود دارد. یکی از پیامدهای این عوامل فرسودگی شغلی است. کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل می تواند بر بهداشت روانی افراد شاغل تاثیر بگذارد. از سوی دیگر دوام و بقاء هر سازمان به فرهنگ افراد آن سازمان بستگی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی است؛ زیرا دستیابی به توانمندی فرهنگ سازمانی به پدید آوردن و پایدار ماندن پیوند روانی و تعهد افراد به ارزش های سازمان وابسته است. این تحقیق در بین کارکنان بانک ملی ایران شهر اصفهان انجام شد. روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و روش های آماری همچون آزمون کولموگروف - اسمیرنف، رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رضایت بخش و قابل قبول می باشد. داده های جمع آوری شده به کمک دو نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین فرسودگی شغلی و فرهنگ سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین فرسودگی شغلی بر روی ابعاد فرهنگ سازمانی تاثیر معکوس دارد و می تواند باعث تضعیف فرهنگ سازمانی شود.

مقدمه و هدف پژوهش: بررسی تحلیل و کارکردهای دین در نظام فرهنگی و اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حفظ تعادل و نظم اجتماع یکی از حوزه های مهم مطالعاتی در جامعه شناسی دین بوده است. در این میان یکی از موضوعاتی که همواره محل بحث بوده است میزان تأثیر دین و دینداری جوانان تهرانی در جامعه است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر پایبندی جوانان تهرانی به ارزش های دینی از دو بُعد مناسکی، پیامدی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش: جمعیت نمونه آماری این پژوهش را جوانان تهرانی زن و مرد (18 تا 33 سال) از مناطق 22گانه استان تهران با تحصیلات دیپلم تا دکتری تشکیل می دهند. این مطالعه یک نوع پژوهش کمی از نوع پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات در آن از طریق پرسشنامه بوده است. هم چنین طبق پرسشنامه اعتبارسنجی شده که توسط (گلارک و استارک) با توجه به معیارهای دین مسیحیت و در داخل سراج زاده با معیارهای دین اسلام تطبیق داده شده و انجام گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل فرهنگی و اجتماعی می تواند نقش بسیار پررنگی در پایبندی جوانان تهرانی به ارزش های دینی داشته باشد. هم چنین با توجه به تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون (فرضیات اول انجام مناسک، فرضیه دوم شرکت در برنامه های مختلف مذهبی) رابطه معناداری وجود داشته است. اما بین (فرضیات سوم برنامه های رسانه ملی، فرضیه چهارم پایگاه های اجتماعی – فرهنگی و جوانان تهرانی) رابطه معناداری مشاهده نشد. در میان ابعاد دینداری میزان همبستگی بعد مناسکی 0/63 %، بعد پیامدی 0/56 % است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق با مقایسه با تحقیقات قبلی که توسط (سراج زاده، کاظمی و فرج زاده در سال 1377) انجام شده در بُعد مناسکی 20% کاهش وجود داشته، بعد پیامدی 16% کاهش داشته که چشم گیر است. این نتایج با توجه به عوامل درونی دین بررسی شده است و کمتر عوامل بیرونی مد نظر قرار گرفته است.بهتر است در ادامه همین پژوهش و با تحلیل عوامل و مشخصه ها به نتایج خوبی برای پیشرفت اعتقادات در دو بعد پیامدی و مناسکی رسید.

پروژه های ساخت به طور عام و پروژه های ساخت شهری به طور خاص، عموماً با مشکل ضعف عملکرد زمانی مواجه اند. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بروز تأخیر در پروژه های ساخت شهری و مقایسه دیدگاه های ارکان اصلی پروژه های مذکور در این ارتباط است. جامعه هدف این تحقیق را 15 نفر از خبرگان پروژه های ساخت شهری شیراز تشکیل می دهند. عوامل موثر بر بروز تأخیر بر پایه مرور ادبیات پژوهش و پالایش حاصل از نظرسنجی خبرگان شناسایی شدند و با هدف رتبه بندی و تحلیل مقایسه ای عوامل مذکور از دریچه نگاه ارکان اصلی پروژه (کارفرما، مشاور و پیمانکار)، روش بهترین و بدترین برگزیده شد. نتایج نشان داد از میان 59 عامل موثر بر بروز تأخیر شناسایی شده در پروژه های ساخت شهری شیراز، همکاری ضعیف دستگاه های شهری و اعمال تغییرات بر پایه پیدایش معارض در حین اجرای کار، دو عامل مشترک در فهرست سه گانه عوامل برتر از دیدگاه ارکان اصلی پروژه بودند. همچنین دشواری های پیمانکار در تأمین منابع مالی پروژه، از دیدگاه کارفرمایان، مدت کوتاه و غیر واقعی قرارداد اولیه، از دیدگاه پیمانکاران و ضعف ساختاری پیمانکار شامل نیرو و تجهیزات از دیدگاه مشاوران، عوامل منحصر به فرد فهرست مذکور بودند. در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺰ ضمن معرفی ده عامل مهم تأثیرگذار بر بروز تأخیر بر پایه تجمیع نظرات خبرگان، ریشه ها و پاسخ های موثر پیشنهاد شده است.

تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنی بر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفته شده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسا ن های اخلاق گرای مبتنی بر فطرت است، نمی باشد. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در حکمرانی متناسب با بانکداری اسلامی و اهداف شارع مقدس، شامل چه اصولی است؟ هدف این مقاله ارائه نقش یکپارچگی حکمرانی در تحقق بانکداری اسلامی واقعی، با تمرکز بر سیستم بانکداری کشورهای ایران و مالزی است. تحلیل توصیفی و تجزیه تحلیل یافته ها و مفاهیم به روش تحلیل محتوای کیفی مباحث از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با توجه به فرضیه منتخب، بایستی همه مقررات بانکداری متعارف که در جهت حمایت از حقوق اشخاص و اخلاق است اعمال گردد. عدم اعمال نظارت پیشینی و پسینی مطلوب توسط نهادهای ذی صلاح در قانون اساسی و دیگر قوانین و در نتیجه واگرایی قوانین مرجع حکمرانی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی، مستثنی نمودن برخی نهادها و مؤسسات از نظارت توسط قوانین مصوب از سوی ارکان حاکمیتی، نقض احکام صادره از سوی رکن نظارتی بر بانکداری و عدم تخصص در دانش بانکداری اسلامی، ازجمله عواملی هستند که مانع از اجرای بانکداری اسلامی راستین و مبتنی بر اخلاق در جامعه می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد چگونگی اعمال نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در مسائل بانکداری مشترک، توافقنامه هایی را داشته باشند.

مقدمه: در طی چند سال گذشته در جوامع مختلف بحث های زیادی در مورد اهمیت مدیریت دانش صورت گرفته است .از این رو مدیریت دانش به یکی از مهمترین وظایف سازمان هایی تبدیل شده است که تلاش می کنند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استراتژی مدیریت دانش در مراکز آموزشی درمانی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته است. روش کار: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و مقطعی در سال 1390 انجام شده است. جامعه پژوهش را کارکنان مراکز آموزشی درمانی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (9 مرکز) تشکیل می دادند که 200 نفر از آنان به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از روش نظرات متخصصان و روایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (0.88) تأیید شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS به طریق روش آماری توصیفی (از جمله جدول، میانگین و واریانس) و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاکی از متوسط بودن وضعیت مدیریت دانش به دلیل رسمیت و تمرکز زیاد در ساختار سازمانی مراکز مورد پژوهش است. همچنین ضریب همبستگی نشان داد که بین ابعاد ساختاری و ابعاد فرهنگی سازمان و مدیریت دانش ارتباط معناداری وجود دارد (p<0.005)، بطوری که این ارتباط با تمرکز و رسمیت، منفی (به ترتیب با ضریب همبستگی 0.272- و 0.144-) و با جریان ارتباطات و تسهیم دانش و یادگیری مستمر، مثبت (به ترتیب با ضریب همبستگی 0.223، 0.217 و 0.162) است. بحث: با توجه به همبستگی بین عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با مدیریت دانش و همچنین نقش دانش در کیفیت خدمات درمانی ارائه شده توسط مراکز، توصیه می شود در استقرار مدیریت دانش در مراکز درمانی به ابعاد ساختاری و فرهنگی سازمان توجه لازم و همه جانبه صورت گیرد و تاحد امکان با دادن آزادی عمل به کارکنان و عدم اعمال محدودیت های بیش از حد، فضا را برای ارتباطات همه جانبه و تبادل اطلاعات بصورت مداوم فراهم نموده و فرهنگ اعتماد را تقویت و حمایت کنند.

از آن جا که هر گونه تصمیم گیری و سیاست گذاری در جهت رشد و توسعه سازمان در استفاده از فناوری اطلاعات مستلزم آگاهی از سطح آمادگی فعلی سازمان ها می باشد، در نتیجه نیازمند سنجش میزان آمادگی در سازمان ها در حرکت به سمت فناوری اطلاعات می باشیم ، انطباق کاربران با فناوری اطلاعات ضامن موفقیت سازمان در بهره گیری از منافع مورد انتظار از این فناوری ها است. به منظور پیش بینی رفتار کاربران و چگونگی فرآیند انطباق با این فناوری ها، نیاز است که باورها و تصورات آن ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد هدف این تحقیق تعیین رابطه ای بین پذیرش فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی در دادگستری استان تهران می باشد. تحقیق از نوع هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری کارکنان دادگستری تهران که 906 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران ، 270 نفر انتخاب شده اس که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد پذیرش فناوری دیویس (1986) و اثربخشی سازمانی پارسونز (1969) استفاده شده است. روایی از طریق محتوایی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که روابط معناداری بین پذیرش فناوری اطلاعات و ابعادش و اثربخشی سازمانی وجود دارد.

هدف نهایی تأمین مالی را می توان افزایش ارزش کسب و کار از طریق برنامه ریزی، اجرا و اعمال منابع مالی در حین ایجاد تعادل میان سودآوری و ریسک دانست. این مهم زمانی تحقق می یابد که مدیران مالی، تصمیم گیری صحیحی را نسبت به استفاده از روش های تأمین مالی اتخاذ نمایند. هدف پژوهش حاضر، ارائه رویکردی ترکیبی بر مبنای تکنیک ISM فازی و تجزیه و تحلیل MICMAC به منظور طراحی مدلی جهت کمک به گزینش منابع تأمین مالی بنگاه های صنعتی ایران با غلبه بر محدودیت های فرآیند تصمیم گیری می باشد. بدین منظور، نخست تکنیک ISM فازی جهت تعیین روابط متقابل میان شاخص ها و نیز مدل سازی ساختار سلسله مراتب آن ها بکار بسته شده است؛ در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل MICMAC، شاخص های غالب دخیل در فرآیند تأمین مالی بر مبنای قدرت نفوذ و وابستگی شان در یکی از خوشه های چهارگانه مورد نظر طبقه بندی شده اند. نتایج حاکی از آن است که شاخص "سیاست های مالی دولت" بیشترین تأثیر را بر سایر شاخص های سیستم داشته و معیاری اساسی جهت اتخاذ تصمیمات کلیدی به منظور گزینش منابع تأمین مالی بنگاه های صنعتی در ایران می باشد؛ لذا نیاز است تا تصمیم گیرندگان در این امر، چشم انداز سیاست های مالی دولت را پیش از توجه به هر شاخص دیگری در تصمیمات مدیریتی خود لحاظ دارند

پژوهش حاضر با موضوع تاثیر فساد اداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شهرداری هاصورت پذیرفت. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و نحوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شهرداری های استان مرکزی که تعداد آنها 450 نفر است و برای تعیین حجم نمومه 207 نفر با استفاده از جدول مورگان در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود و روش گردآوری اطلاعات هم از طریق پرسشنامه می باشد. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام خواهد شد که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم بندی شده اند. در قسمت آمار توصیفی از جداول و نمودارها برای تجزیه و تحلیل و همچنین از روش های میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد شاخص های مورد مطالعه، استفاده خواهد شد (SPSS) همچنین در آمار استنباطی برای تعیین تاثیر متغیرها از نرم افزار PLS و برای سنجش نقش میانجی از آزمون سوبل استفاده خواهد شد.