درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله ی زیر برگرفته از مدل ارائه شده برخی از موسسات امنیت شناسی می باشد به امکان امنیت سنجی فردی در جامعه می پردازد . سنجش شاخص های اصلی امنیت فیزیکی و امنیت اقتصادی همراه با زیر شاخه های عینی و ذهنی برای هر یک از انها ، امکانامنیت سنجی علمی را فراهم می نماید . همچنین ، از منظر روش شناختی ، ارائه و طرح معیارهای انتخاب شاخص های امنیت فردی و سایر ویژگی هایی که یک امنیت سنجی علمی را امکان پذیر می کند از جمله ی دیگر وجوه متمایز این بررسی نسبت به سایر مطالعات انجام گرفته می باشد ...

من در این مقاله بر این باورم جهان شمولی (جهان وطنی) یا کانتیانیسم بیشتر از 30 سال است بطور جدی برجسته شده و تغییراتی اساسی در این دوره به وقوع پیوسته است که ما آنها را تحت عنوان جهانی شدن پذیرفته ایم . بی شک بحث جهانی شدن قبل از بحث دولت ها ممکن نیست. آنچه من امروز فکر می کنم در حال وقوع است رابطه ی روبه رشد بین دولت ها و ظهور انفجار گونه حرکت ها و سازمان هائی است که درگیر بحث های فراملی شده اند و پرسش مربوط به اهمیت دولت را به چالش کشیده اند. ما این به معنای غروب آفتاب دولت ها نیست. بر این باورم که در دوران معاصر نیز دولت ها بعنوان منبع اقتدار قانونی ادامه خواهند یافت اگر چه این اقتدار همزمان و به موازات مشروعیت داخلی مقبولیت بین المللی می طلبد مضافاً اینکه مفهوم سیستم بین المللی (من دوست دارم سیستم بین الملل را به جای روابط بین الملل استعمال نمایم) بطور روزافزونی از نهادهای سیاسی، حقوق دان ها، افراد و گروه ها و حتی شرکت های همسنگ و برابر با دولت ها و نهادها تشکیل می شود. علی رغم اینکه کانت قبلاً اشاراتی به جامعه ی مدنی داشته است اما دوره ی جامعه ی مدنی جهانی در ده سال گذشته بوده است. هدف من در این مقاله کنکاش در ارزش این نظریه و چالش های مربوط به مفاهیم بین المللی است. و این کار را با شرح مختصری از تغییرات جامعه ی مدنی آغاز کرده و تعریف همزمان مفهوم جامعه ی مدنی در آمریکای لاتین و اروپای شرقی و تفاوت برداشت های گذشته و نوین در خصوص این مفهوم و سیر تحول و ظهور این ایده خصوصاً بعد از 1990 را بیان می نمایم و می خواهم بپرسم که آیا 11 سپتامبر و جنگ علیه عراق می تواند نشان دهنده شکست نظریه بازگشت به روابط بین الملل باشد؟

حاکمیت قانون به عنوان اصطلاحی جدلی و البته مبنای مهم ارتباط دولت و شهروندان، مفهومی اولیه دارد. در پارادایم های مختلف عناصر و مؤلفه های اصلی و اولیه، مفهوم حاکمیت قانون متفاوت است. برخی این گزاره ها را، دلایل و قانونیبودن آن دانسته و بعضی استناد و قانونیت را عناصر اصلی این مفهوم قلمداد کرده اند. در مقام نظریه پردازی و اجرا نیز ممکن است مفهوم ها، برداشت ها و تحلیل های مختلفی ارائه شود. از قبیل برداشت های شکلی، ماهوی، غایت انگار و ابزار انگار. مقاله حاضر با بررسی این مفاهیم و برداشت ها از حاکمیت قانون مفهوم اولیه و برداشت مورد نظر را در قانون اساسی ج.ا.ا تبیین مینماید.

نویسنده در این مقاله سعى دارد تا موضع دین را نسبت به امنیت ملى مورد بررسى قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که از منظر دین، امنیت ارزش‏هاى انسانى و اجتماعى چگونه باید تأمین گردد.

در این مقاله مقوله سیاست گذاری فرهنگی در چارچوبی معطوف به نظریه، مدل و مرجعیت مورد توجه قرار می گیرد. در بعد نظری عرضه داشت های دو جریان بزرگ جامعه شناسی (جامعه شناسی سازمان ها و جامعه شناسی ساختار گرای تکوینی ) با یکدیگر مقایسه می شوند. این دو جریان به ترتیب برداشت هایی انتقادی و در عین حال مثبت، و مبتنی بر سوءظن و منفی از مداخله دولت در سیاست های عمومی و به تبع آن سیاست های فرهنگی را پیش رو می گذارند. در زمینه مدل، سه مدل سیاست گذاری فرهنگی مرتبط با سه کشور ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا موضوع بحث واقع می شود. این سه کشور را می توان از دولت حداقل تا دولت حداکثر مورد طبقه بندی قرار داد. در خصوص مرجعیت، بر شکل گیری مرجعیتی بین المللی در ارتباط با سیاست های فرهنگی تاکید می شود. چنین مرجعیتی برخی مدل های سیاست گذاری را با چالش‌هایی اساسی رو به رو می کند.

در این مقاله سعی شده است تا جایگاه نظام آموزش عالی کشور در ارتباط با کل نظام تربیت نیروی انسانی در کشور تعریف شود و با تعریف حاکم در کشورهای پیشرفته مقایسه شود . برای رسیدن به این مقصود ، عملکرد آموزش عالی در چند دهه گذشته ، هم از نظر تعلیماتی و هم از نظر تحقیقاتی ، ارزیابی شده است . در پرتو این ارزیابی ، به خصوص دو گانگی موقعیت کنونی آن در زمینه تحقیقاتی مورد تاکید قرار گرفته و سعی شده است توجه تصمیم گیرندگان به تبعات تحول این موقعیت در آینده نه چندان دور معطوف گردد .

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف، موجب کشیده شدن آب به عرصة رقابت کشورها و گروههای مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی- سیاسی میان گروههای اجتماعی می باشد. در قرن بیست و یکم کمبود آب به عنوان با ارزشترین منبع در زندگی بشر، موجب تهدید معاش بسیاری از انسانها در کشورهای مختلف بویژه در مناطق خشک جهان شده و نیاز روزافزون به آب، تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، از بین رفتن منابع طبیعی و توسعه بیابانها بشر را به سوی بحران جهانی آب سوق داده است. به طوری که برخی معتقدند که جنگهای آینده و خشونت های مدنی و اجتماعی عمدتاً از کمبود منابع آب و مواد غذایی ناشی خواهد شد و حتی با توجه به چالشهایی که در این زمینه متوجه حکومتها خواهد بود، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل معتقد است: «بحران آب در دنیا یک بحران حکمرانی است نه بحران کمیابی آب». در سال 1995 نایب رئیس بانک جهانی نیز اعلام داشت که «جنگهای آینده بر سر آب خواهد بود، نه نفت». شاخه ای از علم جغرافیای سیاسی که به مطالعة نقش آب در رفتارهای سیاسی در مقیاسهای مختلف می پردازد، هیدروپلیتیک نامیده می شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در منطقه خاورمیانه، از جمله کشورهایی است که با بحران آب مواجه است و این مسئله یکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده توسعه کشور در دهه های آینده به شمار می رود و مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل قابل توجهی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای، هیدروپلیتیک ایران را بویژه از جنبه پراکنش جغرافیایی نواحی بحرانی در حال حاضر و همچنین در افق سال 1404 و سند چشم انداز، براساس «شاخص تنش آب» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به روند افزایش جمعیت و همچنین افزایش مداوم مصرف سرانه آب در کشور، سرانة آب تجدید شونده در حال حاضر حدود 1800 مترمکعب است که در حال نزدیک شدن به «آستانه بحران» یعنی کمتر از 1700 مترمکعب می باشد و در حال حاضر تعداد 11 استان کشور در مرحله پایین تر از آستانه مذکور می باشند. در سال 1404 نیز سرانه آب تجدید شونده کشور به 1530 مترمکعب خواهد رسید و تعداد 13 استان در مرحله بحران آب قرار خواهند گرفت و در این میان وضعیت استان تهران با سرانه 100 مترمکعب به مراتب بدتر خواهد شد

در ادامه مباحث «نواندیشى دینى و مسأله زنان» این بار مهرداد درویش‏پور به بررسى موقعیت زنان ایرانى نشسته است. وى معتقد است زنان در ایران در برزخ میان سنت و مدرنیته به سر مى‏برند و فشار سنت و پاره‏اى از باورهاى اعتقادى و سیاستهاى رسمى، همچنین بیگانگى جامعه با ارزش فردیت و تجددطلبى، خروج زنان ایرانى از این برزخ را دشوارتر و کندتر نموده است. با وجود این، مبارزه براى مدرنیته به اصلى‏ترین خواست جنبش زنان در ایران بدل شده است.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم، نویدبخش دوره جدیدی از ظهور اسلام بود که سایر ملت های اسلامی از جمله شیعیان لبنان را به تکاپو وادشته و شیعیان این کشور و به خصوص جنبش حزب الله، به برکت انقلاب اسلامی، به تدریج نقش فزاینده ای را در تحولات سیاسی اجتماعی ایفا کرده اند. انقلاب اسلامی ایران با تاثیرگذاری در عرصه فرهنگی (تقویت هویت شیعی)، سیاسی (سهم بیشتر در قدرت) و اجتماعی (بهینه شدن وضعیت شهروندی)، سهم بسزایی در رشد و پیشرفت و انجام اقدامات سیاسی ـ اجتماعی و کسب موفقیت های شیعیان لبنان به خصوص جنبش حزب الله داشته است.

نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.

رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است. مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.

هویت ملی از عوامل اصلی پایداری نظام های سیاسی و اجتماعی است : لذا یکی از اهداف و حوزه های اصلی جامعه پذیری سیاسی در همه نظام های سیاسی را تقویت و باز تولید هویت ملی تشکیل می دهد. اما این امر مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی در هر نظام اجتماعی است. ولی برای این سنجش لازم است ابعاد، عناصر و مولفه ها و شاخص های هویت ملی تعیین تا امکان اندازه گیری علمی بوجود آید. هویت ملی دارای ابعاد جامعه ای ، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی است. که هر یک از ابعاد دارای مولفه ها و شاخص های خاص می باشند. در این مقاله سعی شده است این عناصر و شاخص ها تعیین و توصیف گردند، تا زمینه تدوین یک پرسشنامه برای انجام یک پژوهش فراهم آید.

به نظر نویسنده، مردم‏سالاری دینی راه به جایی نمی‏برد و چاره‏ای جز تن دادن به اصول دموکراسی وجود ندارد. وی معتقد است تنها راه جمع میان مردم‏سالاری و دین این است که بگوییم صدای مردم، صدای خداست، و هر چه مردم در امر حکومت خواستند، همان خواست خداست.

آقاى حجاریان در این گفتگو به بررسى چهار نظریه در باب سنت دین و خشونت مى‏پردازد: 1) نظریه قدسى و لایتغیر بودن ارزشهاى دینى که خشونت‏زا دانسته شده است؛ 2) نظریه لطیف بودن دین و فرهنگى بودن آنکه منجر به خشونت‏زدایى مى‏شود؛ 3) نظریه اثرپذیرى از زمینه و بستر دین و بستگى داشتن خشونت‏زدایى آن به حاملان دین و 4) نظریه مراحل تاریخى دین و بستگى داشتن خشونت‏زایى یا خشونت‏زدایى آن به مرحله‏اى که در آن است.

مصر به دلایل زیادی از جمله دارا بودن وسعت و جمعیت مسلمان بالا، منابع طبیعی غنی، کارخانه های صنعتی بزرگ، درآمد ارزی فراوان از صنعت گردشگری، امکانات تجاری گسترده، موقعیت جغرافیایی - استراتژیک برتر در آفریقا و نزدیکی جغرافیایی به ایران در مقایسه با سایر کشورهای قاره آفریقا، جایگاه ممتازی در تجارت با ایران داراست. مجموعة این امکانات و توانمندی ها زمینة همکاری اقتصادی و گسترش روابط تجاری این کشور را با ایران می تواند فراهم کند ولیکن شکاف عمیقی میان ظرفیت های تجاری بالقوه و تحقق یافته ایران با مصر وجود دارد که مقاله حاضر در صدد ارزیابی این پدیده است. مقاله حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت های صادرات کالایی ایران به مصر با استفاده از شاخص های برآورد پتانسیل تجاری، مزیت نسبی و شاخص کسینوس طی 2001- 2005م نوشته شده و به این نتایج دست یافته است: براساس نتایج، مصر با شاخص کسینوس 708/0 و 653/0 در واردات و صادرات از / به ایران بالاترین درجه اکمال تجاری در میان کشورهای قارة آفریقا با ایران دارد. همین طور، طی دوره مذکور، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی ایران 90/2141 میلیون دلار بوده که تنها 02/11 میلیون دلار در سال تحقق یافته است. در واقع، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی تحقق نیافتة ایران به مصر 88/2130 میلیون دلار بوده است. همچنین درصد استفاده شده از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به مصر 51/0درصد بوده که از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به این کشور استفاده ی نازلی شده است. در میان کالاهای دارای پتانسیل صادراتی بالایِ ایران به مصر، اقلام کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران که ارزش افزودة بالا، وزن حجمی پایین و ترجیحاً مصرفی نهایی هستند، در اولویت اول صادراتی ایران به مصر قرار دارند.