فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۰۱ تا ۴٬۶۲۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
جهانی شدن و ادیان توحیدی : فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن اشاره به فرایندهای پیچیده ای دارد که سبب نزدیکی دولت ها و جوامع به یکدیگر شده است. این پدیده اگر چه قدمتی طولانی دارد، اما به نظر می رسد به معنای اخیر آن بیشتر از دهه 1990، پس از وقوع انقلاب ارتباطات به بعد مطرح گردید. جهانی شدن در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر داشته است که شاید یکی از مناقشه آمیزترین آنها موضوع فرهنگ جهانی باشد؛ موضوعی که منتقدین جهانی شدن آن را مساوی با سلطه فرهنگی آمریکا بر جهان دانسته اند. و برخلاف آن، موافقین جهانی شدن، فرهنگ جهانی را به معنای چفت و گیر پیدا کردن فرهنگ ها با یکدیگر می دانند. اما در این میان دیدگاه بینابینی نیز وجود دارد که معتقد به واهمگرایی فرهنگی است، یعنی جهانی شدن برای فرهنگ های مختلف هم یک فرصت است و هم یک تهدید. جهانی شدن بر دین هم، به عنوان یکی از زیرمجموعه های فرهنگ، دارای چنین ماهیت پارادوکسیکالی است؛ بدین معنا که از منظر تکنولوژیک و زیر سؤال بردن فراروایت ها برای حیات دین و تقویت نقش اجتماعی آن یک فرصت بوده است؛ اما از منظر معنوی، به دلیل نسبی گرایی پست مدرنیستی و تحلیل آموزه های کلامی در قالب تحلیل گفتمانی، تهدید بوده است. شاید یکی از ملموس ترین پیامدهای جهانی شدن بر دین در دنیای معاصر، نزدیکی ادیان به یکدیگر و فراهم ساختن مقدمات شکل گیری نوعی الهیات جهانی باشد؛ موضوعی که نه تنها امکان گفتگوی ادیان را فراهم می سازد، بلکه سبب تقویت دین به عنوان یک جنبش نرم افزاری در صحنه سیاست جهانی می گردد.
مسیحیت ارتدوکس شرق؛ روسیه، اوکراین وگرجستان (بررسی استراتژی همگرایی)
حوزههای تخصصی:
مسیحیت دارای سه مفهوم کلی فرقه ای کاتولیسیزم، ارتدوکسیسم و پروتستانتیزم اومانیسم گرا است، که در قرون متمادی درگذر زمان بوجود آمده است. پروتستانتیزم واسطه ای برای طی شدن این سه ایپزود می باشد. اگر چه ممکن است روند انشقاق چندان با خواست اصلاح گرایان مسیحی، همانند لوتر مطابقت نداشته باشد، لکن بعد از تحقق آن، سوال های بسیاری پیش روی متفکران این حوزه، برای به چالش کشاندن آئین مسیحیت فراهم آورد. این نوشتار به دلیل اهمیت حوزه تمدنی ارتدوکس شرق و امکان تقابل و یا تعامل آن با تمدن اسلامی، درصدد ارائه تحلیل کوتاهی از استراتژی همگرایی درونگرا درشاخه ارتدوکس شرق خواهد بود. این اثر ضمن معرفی حوزه های کلیسای ارتدوکس شرق و باز تعریف همگرایی ارتدوکس جدید، با محوریت مسکو، کیف و تفلیس، در قلمرو، منطقه ای و بین المللی، ما را بر تدوین استراتژی مقارن و معادل رهنمون می سازد.
بررسی تاثیر سیاست های اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت بر بازار مسکن در ایران
حوزههای تخصصی:
شهرنشینی معاصر در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بازتاب بسط روابط سرمایه داری پیرامونی در ایران است. ماهیت نظام سرمایه داری که همواره در پی انباشت سرمایه است از صدور کالا به صدور سرمایه تغییر ماهیّت داده و به سرمایه گذاری در صنایع معدنی و پایه در برخی از کشورهای جهان سوم گرایش پیدا می کند که نمونه آن صنعت نفت در ایران است. از این زمان به بعد نفت به مهمترین درآمد دولت ها بعنوان موتور توسعه اقتصادی به شمار می آید. در چند سال اخیر بر اثر تقاضای جهانی، قیمت نفت بطور سرسام آوری افزایش پیدا نمود که پیامد آن افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای احتکاری زمین و مسکن بود که ابعاد شهروند زدایی و فقر شهری را گسترش داده است و به علت نبود یک بورژوازی صنعتی قوی شاهد رشد طبقه سوداگر و دلال در عرصه زمین و مسکن بوده ایم. اثرات این نابرابری درآمدی و فقر شهری باعث گسترش اسکان غیر رسمی در پیرامون شهرها گردیده است در سال1385بیش از30 %جمعیت شهری مانند تهران در مراکز اسکان غیررسمی زندگی می کنند و 5/10میلیون نفر در شهرهای کشور دچار فقر مسکن هستند(صرافی،1387،ص8).به نظر میرسد اگرچه مسکن از نظر کمی و کیفی در دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است لیکن توزیع جغرافیایی مسکن بر حسب گروههای درآمدی از توزیع مناسبی برخوردار نبوده است و ارزش سرمایه ای مسکن بیش از ارزش مصرفی آن مورد توجه سازندگان بوده است.
جُستاری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که نظام حقوقی ایران متأثر از نظام حقوقی فرانسه تا حدی متکی به نص قانون بوده و قاضی در وهله نخست خود را متعهد به تبعیت از نص الفاظ و عبارات قانونی می داند، ابهام در اصطلاحات مرتبط با نظارت قضایی چالشی جدی فراروی هیئت عمومی دیوان که رکن این مرجع قضایی جهت نظارت بر مقررات دولتی است، قرار می دهد. پرسش اصلی آن است که معنای عبارات ماده 12 قانون دیوان و ملاک تفکیک آنان از هم چیست؟ فرضیه آن است که این عبارات مصادیقی از مغایرت با قانون می باشند و ملاک تفکیک، تعریف قانونی و یا تفسیر موجه است. یافته های تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی نشان می دهد اصطلاح مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبارات مذکور در ماده 12، درواقع پرتوی از آن به شمار می آیند. پس شایسته بود قانون گذار با درج عبارتی مانند از قبیل پس از اصطلاح مغایرت با قانون، مانع ابهام شود. دیگر آنکه اگر دیوان عدالت اداری درصدد تحقق هدف احقاق حقوق مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسی باشد، عبارت مغایرت با قانون محمل مناسبی برای نظارت بر مقررات دولتی از حیث عدم مغایرت با عهدنامه های بین المللی که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون اند، فراهم می آورد. چنین ظرفیتی به ویژه از جهت توسل به معاهدات حقوق بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. این دو مورد می تواند موجب تحول نظام بازنگری قضایی اعمال اداری در ایران به مانند حقوق اداری انگلستان و فرانسه شود. برای رسیدن به این اهداف می توان با استفاده از اصلاح قانون و ارائه تعاریف قانونی از عبارات ماده 12 و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی یا تفسیر موجه هیئت عمومی از همه ظرفیت های موجود این قانون بهره برد.
زمینه های سقوط اولین رییس جمهور (ابوالحسن بنی صدر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 چندین گروه، طبقه و حزب با عقاید ناهمگون، که همه آنها مخالف رژیم پیشین بودند را متحد ساخت. در انقلاب اسلامی ایران نیز همانند بسیاری از انقلاب ها، پس از پیروزی انقلاب، این ائتلاف چندان دوام نیاورد. مطابق نظریه کرین برینتون، بعد از پیروزی انقلاب، میانه روها بر سر کار می آیند. اما پس از مدت کوتاهی توسط تندروها به حمایت از رژیم پیشین و استفاده از روش های غیر انقلابی متهم می شوند. منازعه تندروها و میانهروها، به پیروزی تندروها و انحصار قدرت توسط آنها می انجامد. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. رویدادهایی که از 22 بهمن 1357 تا تیرماه 1360 در ایران به وقوع پیوست، بازتابی از منازعه انقلابی در فرایند انقلاب می باشد.
نظام اروپایی و شکافهای فعال سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکافهای سیاسی یکی از مباحث مهم علم سیاست و معضلات عمده دولتهات . با توجه به تاثیرات ویرانگر شکافها بر روی ساختار جوامع و رفتار سیاسی شهروندان ، عالمان سیاسی و دولتمردان همواره به دنبال شناسایی شکافهای مختلف ، غلبه و سیطره بر آنها ودر نتیجه غیر فعال و خنثی نمودن آنها هستند . به طور کلی ، در نظام اروپایی ، شکل گیری رژیمهای لیبرال دموکراتیک بر اساس الگوهای پلورلیسم اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی پیرامون دو اصل در حال تکامل و تعادل بوده است : مردم مداری و قانون مداری که هر دو عامل گسترش و نهادینگی شکافهای سیاسی اروپایی هستند .
دموکراسی و امنیت ملی
حوزههای تخصصی:
نویسنده با تبیین مفهوم ساده و جدید دموکراسى و بررسى پیشینه آن به ذکر شرایط سه گانه دموکراسى مى پردازد، سپس دفاع از دموکراسى را برعهده مردم مى داند و اهرمهاى حفظ آن را ذکر مى کند و در ادامه با تعریف امنیت و تقسیم آن به امنیت داخلى و خارجى، براى امنیت فوایدى را از جمله ثبات دموکراسى ذکر مى کند. وى در پایان با متعدد خواندن تعاریف دموکراسى و مورد نقد واقع شدن آن از سوى برخى اندیشمندان، دموکراسى را بهترین شکل حکومت مى داند و ثمرات مثبت آن را ذکر مى نماید.
دین تاریخی؛ سهم و تقدیر بشر
حوزههای تخصصی:
نویسنده این مقاله، با نقد نظریه تفکیک دین ذاتی و دین تاریخی، قائل است که این تفکیک نه درست است نه مطلوب. دین ذاتی مورد تأیید شواهد شناختشناسانه و هرمنوتیکی نیست. پس تنها دین تاریخی است که باقی میماند و همین، تقدیر بشر است.