بحرانهای سیاسی همیشه برآمده از عوامل انسانی نیستند و ممکن است در اثر عوامل طبیعی چون زلزله، سیل، آتشفشان، خشکسالی و ... بروز کنند. فرض اصلی این است نمودن نظام سیاسی ایران را با چندین بحران سیاسی دارد که مهمترین آنها بحران اقتدار و مشروعیت است. از منظر جامعه شناسی سیاسی آسیب پذیری دو عامل «نقش» و «نهاد» که به ترتیب به «کارگزارن سیاسی » و «نهادها» اشاره دارند، نظام را درگیر بحران اقتدار می سازد. ماهیت تمرکز گرای نظام سیاسی ایران و به تبع آن تمرکز همه نهادهای سیاسی در تهران به عنوان یکی از زلزله خیزترین شهرهای ایران، امکان این آسیب پذیری را بیشتر ساخته است. با وقوع زلزله ای مخرب در تهران علاوه بر اینکه نخبگان تصمیم گیرنده نظام(که طیف کوچکی راتشکیل می دهند) و نهادهای سیاسی(که اغلب در مجاورت گسلهای زلزله قرار گرفته اند)آسیب پذیر می شوند، محیط پیرامونی داخلی وخارجی نظام سیاسی نیز مهیای حرکتهای بحران خیز می شود. فائق آمدن بر این بحران مستلزم انجام اقدامات مدیریتی کوتاه مدت و بلند مدت است که به طور همزمان باید اتخاذ شوند.
مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است ؛ به طوری که در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان به اجرای این مالیات پرداخته اند و از مزایای این مالیات مدرن بهره می برند . این مالیات ، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف فرایند تولید - توزیع اخذ می شود و از مزایای زیادی همچون توان درآمدزایی بالا برای دولت ، پایه گسترده مالیاتی ، سهولت اجرا ، کاهش انگیزه فرار مالیاتی ، مشارکت مستقیم مؤدی در فرایند مالیات گیری ، تکیه به روش خود اظهاری ، اعتماد به مؤدیان ، ساز و کار خود کنترلی ، پایین بودن هزینه اخذ مالیات به سبب خود اجرایی ، اجتناب از پدپده مالیات مضاعف و غیره برخوردار است .
نویسنده معتقد است تفکر اقتدارگرایانه در اندیشه سیاسى اسلام تحت تأثیر الگوى قبیلهاى قبل از اسلام و سلطنتهاى ایرانى قرار دارد و با نقد نگاه سنتى که متأثر از شرایط تاریخى است مىتوان عناصر صرفاً تاریخى را از عناصر عقیدتى و اسلامى در اندیشه سیاسى اسلام جدا کرد.
در عرصه پژوهش های علوم سیاسی در ایران کمبود مطالعات تجربی به روشنی مشاهده می شود، به ویژه اگر با رشته های دیگری از علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی مقایسه شود. بخش عمده مقاله هایی که در ارتباط با این رشته نوشته می شوند، برآمده از یافته های پژوهش های تجربی نویسندگان نیستند و صرفاً به شکل محدودی به داده های موجود تکیه می زنند. پژوهش های کتابخانه ای و حتی کمتر از آن، سندپژوهیْ روش اصلی گرد آوری اطلاعات برای تدوین مقاله های علمی در این رشته هستند. با وجود آنکه در چند سال گذشته به سبب تاکید نشریه های علمی ـ پژوهشی بر مطالعات تجربی بر شمار مقاله های حاصل از یافته های پژوهشی افزوده شده، هنوز تحرک کافی در زمینه کارهای پژوهشی تجربی در میان پژهشگران علم سیاست در ایران مشاهده نمی شود. بیشترین پژوهش های تجربی در حوزه علوم سیاسی در قالب طرح های پژوهشی عمدتاً کمی / آماری صورت می گیرند که حمایت های مالی به دست آورده اند؛ اما حتی داده های این پژوهش ها نیز کمتر در اختیار پژوهشگران دیگر قرار می گیرد و معمولاً به صورت خصوصی یا محرمانه، به بایگانی سپرده می شوند. مهم ترین پیامد چنین وضعیتی در حوزه پژوهش های علوم سیاسی، فقر اطلاعات پژوهشی برای تحلیل های ثانویه و انباشت محدود دانش درباره رفتارهای انواع بازیگران سیاسی اعم از بازیگران فردی و نهادی است. نویسنده در این مقاله تلاش می کند تا علل و عوامل نازل بودن میزان پژوهش های تجربی علوم سیاسی در کشور را به بحث بگذارد و استدلال کند که علاوه بر عوامل ساختاری و نهادی مانند نبود حمایت های مالیِ کافی از سوی نهادهای علمی و دانشگاهی و دشواری های گردآوری داده های تجربی در محیط ایران، بخشی از کم توجهی شایع به این گونه پژوهش ها از تصورات نادرستی ناشی می شود که درباره روش های تجربی و لوازم آن وجود دارد و می توان با دگرگونی در نگرش ها، به ویژه در شکاف میان روش های کمی و کیفی، اسباب گسترش پژوهش های تجربی را فراهم ساخت.
طرح امکان توسل به زور علیه مخلفان دولت آمریکا ، در چارچوب دکتر ین دفاع پیشدستانه ، ابتدا در سخنان مقامات آمریکا و سپس به صورت مدون در سند استراتژی امنیت ملی این دولت ، مجامع حقوقی را با این چالش اساسی مواجه ساخت که حقوق بین المللی تا چه اندازه چنین مفهومی بر می تابد . به راه اندازی جنگی بزرگ علیه دولت عراق که تا مرحله تغییر رژیم آن نیز پیش رفت ، شدت و ابعاد این چالش را دو چندان کرد . مقاله پیش رو ، سعی کرده است با استناد به دلایل و توجیهات طراحان و مدافعان دکتر ین دفاع پیشدستانه ، میزان وجاهت حقوقی چنین دلایلی را به ترازوی نقد بسپارد و آنگاه نتیجه گیری کند که اقدامات آمریکا در این چارچوب تا چه اندازه پذیرفتنی و موجه ، و یا به عکس غیر قانونی و نامشروع است .
به دنبال آغاز عصراکتشافات جغرافیایی در قرون پانزدهم وشانزدهم رقابت شدیدی بین اروپائیان برسر به دست گرفتن کنترل ادویه شرق وثروت های افسانه ای آن آغاز شد .اقدام بازرگانان هلندی در سال 1599 میلادی در افزایش قیمت هررطل فلفل از سه به هشت شیلینگ خشم ماجراجویان دریانورد انگلیسی را برانگیخت. ازاینرو الیزابت ملکه ی انگلستان درسال 1600میلادی موافقت خود را با اختصاص تجارت شرق به کمپانی انگلیسی هند شرقی اعلام نمود.تسلط سیاسی ونظامی انگلیس بر شبه قاره هند ، زمینه ی مجاورت مرزهای آن را با ایران فراهم نمود. از این رو تلاش استعمارگران انگلیسی از آن پس صرف حفظ این مستملکه از دست رقبای اروپایی وآسیایی گردید.
هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای با اتکاء برمنابع واسناد تاریخی وبارویکرد توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته آن است که به تبیین تاریخی هر چه بیشتر ماهیت شیوه های کمپانی هند شرقی که به بهانه حفظ مستملکه ی استعماری خود به دخالت و ایجاد فضاهای حائل بین مستعمره و ایران وافغانستان اقدام می نمود، بپردازد