درخت حوزه‌های تخصصی

مدرنیزاسیون دوره پهلوی در قریب به اتفاق تحلیل ها مدرنیزاسیون از بالا به پایین توصیف می شود. یعنی دولت با برنامه ریزی آن را موجب شده است. گر چه این تحلیل ها بخش مهمی از ماجرا را نشان می دهند، اما به نظر ناقص می رسند. نخست اینکه؛ دولت پهلوی در انتخاب پروژه مدرنیزه کردن کشور صاحب اراده کامل نبوده و قرار گرفتن در دل تحولات منطقه نقش مهمی در این میان داشته است. دوم اینکه؛ نقش نخبگان در این مدرنیزاسیون اغلب نادیده گرفته می شود. بر این اساس؛ در پژوهش پیش رو این سوال اصلی مطرح می شود که؛ تأثیر نخبگان فکری و نخبگان ابزاری بر مدرنیزاسیون عصر پهلوی چگونه بوده است؟. فرضیه مقاله با بهره گیری از نظریه نخبه گرایی پاره تو و موسکا اینگونه بیان می کند که در عصر پهلوی نخبگان فکری به دلیل اشتراک نظر با نخبگان ابزاری در حمایت از نوسازی و مدرنیسم، مبادرت به تولید اندیشه و مشروعیت بخشی به اقدامات رضا شاه و محمدرضا شاه در مسیر مدرنیزاسیون کشور نمودند اما به تدریج نخبگان فکری در روندهای دیوانسالاری و بوروکراسی جذب و ادغام شدند و به مثابه کارگزارانی خنثی و یا محافظه کار در خدمت اقدامات رضا شاه و محمدرضا شاه قرار گرفتند. بدین ترتیب تاثیر نخبگان عصر پهلوی بر مدرنیزاسیون، به دلیل عدم توازن در ابعاد مدرن سازی، ساختار سیاسی استبدادی و فقدان نظام تصمیم گیری جمعی با موفقیت همراه نبود. تکنیک گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش و کارکردهای شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقیِ بنیادین در چارچوب حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. شکیبایی سیاسی که بر اصول اعتدال و حکمت مبتنی است، چونان شاخصی کلیدی در فرایند اعمال قدرت و تعاملات سیاسی، ضرورت حفظ سعه صدر، رواداری، تحمّل دیدگاه ها و مواضع مخالف، خویشتن داری و پرهیز از کینه توزی را به روشنی نشان می دهد. این فضیلت اخلاقی باعث می شود که در کنشگری سیاسی، آزادی، حضور و نقش دیگران به رسمیت شناخته شود و تعاملات سیاسی در بستر اخلاق، عدالت و خردمندی شکل گیرد که در نهایت به تقویت حکمرانی مطلوب و همگرایی اجتماعی منجر می شود. مسئله اصلی پژوهش، بررسی کارکردهای شکیبایی سیاسی در حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. پرسش این است که چگونه شکیبایی سیاسی با ویژگی های ذاتی خود مانند سعه صدر، تحمّل مخالف و خویشتن داری، می تواند چونان اصلی بنیادین و محوری در حکمرانی اخلاقی در نظام اسلامی، نقش آفرینی کند و چه تأثیرات گسترده ای بر بهبود کیفیت روابط قدرت، تعاملات میان دولت، نهادهای مدنی و شهروندان خواهد داشت؛ افزون بر این پژوهش در پی ارائه راهکارهای عملی و سازوکارهای مؤثر برای نهادینه سازی این فضیلت اخلاقی در ارکان حاکمیت و فرایندهای حکمرانی است تا از این طریق زمینه های گفتگوی سیاسی سازنده، تحمل اختلافات و مدیریت تعارض های اجتماعی به شکل مؤثرتری بهبود یابد و به پیشرفت سیاسی پایدار کمک شود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع اسلامی، متون فقهی و سیاسی، به روش اجتهادی مفاهیم کلیدی همچون شکیبایی، اعتدال، حکمت و رواداری به دقت بررسی شده اند. این روش امکان تحلیل عمیق و هم زمان تطبیقی مفاهیم با واقعیت های حکمرانی در نظام اسلامی را فراهم کرده است. داده ها به شکل توصیفی و تحلیلی از متون دینی استخراج گردیده و بر اساس رویکرد عقلانی و نقلی بررسی شده اند. نتیجه اینکه شکیبایی سیاسی، چونان فضیلتی اخلاقی، زمینه ساز تقویت عقلانیت و خردمندی در سطح جامعه است و به افراد و نهادها این امکان را می دهد که از دام احساسات گذرا و واکنش های هیجانیِ آنی فراتر روند. این قابلیت سبب می شود روابط میان شهروندان با دیدگاه ها و گرایش های مختلف به سمت همدلی، گفتگوهای منطقی و آرامش بخش هدایت شود و فضا برای تفاهم و مشارکت فعال تر فراهم گردد؛ افزون بر این شکیبایی سیاسی موجب ارتقای جایگاه نظام سیاسی در نظر مردم می شود و مشروعیت آن را تقویت می کند؛ زیرا پذیرش و احترام به دیدگاه های متنوع، موجب افزایش اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی می شود؛ همچنین این فضیلت نقش مهمی در پیش گیری از رفتارهای خشونت آمیز، افراطی و واکنش های هیجانی دارد و از بروز شکاف ها و تنش های اجتماعی جلوگیری می کند. این مجموعه کارکردها، شکیبایی سیاسی را به یکی از ارکان اساسی تحقّق حکمرانی اخلاقی و توسعه سیاسی پایدار تبدیل می کند. نتیجه نهایی اینکه شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقی، رکن اساسی و زیربنایی حکمرانیِ اخلاقی در نظام اسلامی به شمار می رود و ضروری است که این فضیلت به شکل نظام مند، ساختاری و پایدار در ارکان مختلف حکومت نهادینه شود. تدوین منشور شکیبایی سیاسی از ضرورت های کلیدی برای تحقّق این هدف است. این منشور، اصول الزام آور برای رفتار مداراگرانه نهادهای حکومتی، تعیین فرایندهای شفاف و منظم گفتگو و مذاکره سیاسی در شرایط عادی و بحران، قواعد تنظیمی برای رفتار صبورانه احزاب، رسانه ها و نخبگان سیاسی، ضمانت های اجرایی مؤثر برای مقابله با رفتارهای تندروانه، افراطی و خشونت سیاسی و همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی مردمی برای پایش میزان پای بندی نهادهای حاکمیتی به این فضیلت را شامل می شود. این منشور می تواند بستر مناسبی برای رشد فرهنگ حکمرانی مطلوب، تعمیق عقلانیت سیاسی و تقویت فضای گفتگوی علمی و انتقادی فراهم آورد؛ همچنین روابط میان دولت، شهروندان و نهادهای مدنی را به صورت قانونی، منطقی و محبت آمیز تنظیم کرده، موجب جلب اعتماد و مشارکت گسترده مردم در فرایندهای سیاسی و اجتماعی شود. در نهایت این نهادینه سازی شکیبایی سیاسی، نظام سیاسی را به سمت پویایی، پیشرفت پایدار و انسجام اجتماعی هدایت می کند؛ بدین ترتیب شکیبایی سیاسی نه تنها عاملی بازدارنده در برابر طغیان، خشونت و ناشکیبایی سیاستمداران و قدرتمندان است، بلکه بستری مهم و کلیدی در تحقّق عدالت، تعامل مثبت و همدلی اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار می رود و نقش مؤثری در تحکیم بنیان های حکمرانی اخلاقی و ایجاد جامعه ای همراه با رفاه، آرامش و ثبات سیاسی دارد.

کنترل جریان ورودی و خروجی ارز خارجی نقشی اساسی در حفظ ثبات اقتصادی کشورها ایفا می کند، به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی. در ایران، با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴، همچنان خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد که امکان قاچاق ارز تحت عنوان دور زدن تحریم ها را فراهم می کند. این مقاله به بررسی کاستی های حقوقی و مقرراتی پیرامون این پدیده می پردازد و تمرکز آن بر ابهامات موجود در تعریف فعالیت های قاچاق از طریق مجاری مالی غیررسمی یا نیمه رسمی است. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مواد کلیدی قوانین ایران بررسی شده و نارسایی ها در طبقه بندی و جرم انگاری معاملات پیچیده ارزی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که وجود نظام چندنرخی ارز و نظارت نامنسجم نهادهای مختلف، فرصت هایی برای سوداگری و انتقالات غیرقانونی ایجاد کرده است. علاوه بر این، فقدان تمایز روشن بین دور زدن مشروع تحریم ها و قاچاق سوءاستفاده گرانه، اجرای مؤثر قانون را تضعیف می کند. مقاله بر ضرورت شناسایی صریح معاملات ارزی مرتبط با تحریم و ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی تأکید دارد. پیشنهادهای سیاستی شامل اصلاح قوانین برای شفاف سازی تعاریف، تقویت هماهنگی نهادی و ایجاد تعادل میان تسهیل تجارت ضروری خارجی و مقابله جدی با قاچاق ارز است. این اصلاحات می تواند به تقویت یکپارچگی پولی ایران و افزایش تاب آوری اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود.

دولت پهلوی و رژیم صهیونیستی بدلیل اینکه از بدو تاسیس وابستگی زیادی به قدرت های جهانی داشتند قرابت زیادی با یکدیگر پیدا کردند. در نتیجه این قرابت و همچنین، شرایط جهان دوقطبی اتحادی مخفی بین آن دو شکل گرفت که منجر به همکاری همه جانبه بین آنان شد. با بررسی آثار موجود در این زمینه ملاحظه می شود بدلیل پراکندگی اسناد و منتشر شدن اسناد جدیدتر به مرور زمان و همچنین اینکه پژوهش های کنونی مبتنی بر اسناد داخلی هستند، جای خالی پژوهشی مبتنی بر اسناد جدید و خارجی حس می شود. از آنجا که هم اکنون ایران و رژیم صهیونیستی در تقابل همه جانبه با یکدیگر هستند لزوم واکاوی تاریخ روابط دو دولت و نظری سازی آن برای پیش بینی آینده این تقابل ضروری می نماید. این پژهش درصدد اینست که با استفاده از رویکرد اسنادی و روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر خارجی روابط ایران در دوران پهلوی دوم با رژیم صهیونیستی را از منظر نظریه واقع گرایی تهاجمی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و علل این همکاری را با توجه به نظریه مذکور کشف کند. در پایان پژوهش این نتیجه حاصل شد که مولفه های اصلی نظریه واقع گرایی تهاجمی کاملا با رفتار دولت پهلوی و رژیم صهیونیستی منطبق بوده است. در پایان پژوهش پیشنهاد گردید که ایران برای ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی باید ساختارسازی، افزایش بازدارندگی از طریق تقویت نیروی نظامی و دستیابی به سلاح اتمی، انجام اقدامات غافل گیرانه و برهمزننده محاسبات دشمن، مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای خارجی، ایجاد ائتلاف بین المللی و حمایت از گروه های مقاومت را دنبال کند.

در دنیای سیاست، اگر انتقادها، دشمنی ها و حتی جنگ افروزی ها دارای توجیه اخلاقی باشند، بهتر از هر روش دیگری می توانند افکار عمومی را همراه کنند. سیاستمداران و فرماندهان مکار می دانند که ایجاد حس برتری اخلاقی و ایستادن در سمت درست تاریخ، می تواند زیردستان را قادر به انجام هر کاری و پیروی از هر دستوری کند. کافی است فرد به این باور برسد که ارزش های گروه او ذاتاً و توسط عموم مردم در طول تاریخ ارزشمند بوده اند و/یا ارزش های گروه مقابل ابزاری و مختص همان گروه هستند. لیبرال ها از جمله گروه هایی هستند که بیشتر در خطر مفروض گرفتن پرهیزکاری خود هستند. حتی فلاسفه برجسته آنها همانند آیزایا برلین، که افکار کثرت گرایانه او به طور ویژه مورد مطالعه این مقاله است، به اشتباه عقیده دارند که ارزشی همچون آزادی هم عام است، هم ذاتی، بنابراین اگر گروهی این ارزش ها را در صدر هرم ارزش های خود قرار نداده است، غیرمتمدن است. این مقاله در چارچوب سنت فرااخلاق و با استفاده از استدلال استنتاجی، به بررسی صحت ادعاهایی می پردازد که به خصوص به ذاتی بودن برخی ارزش های لیبرال استناد می کنند. طبق تعریف دقیق تر جی ای مور از ارزش های ذاتی، نوع و درجه ارزشمندی ارزش ها در تمام شرایط باید یکسان باشد. این در حالی است که ارزشمندی برخی ارزش ها نظیر آزادی (چه آزادی مثبت و چه آزادی منفی) که توسط برلین و هم قطارانش ذاتی تلقی و دستمایه ای برای حمله کلامی و فیزیکی به غیرلیبرال ها می شود، همواره در نوسان است بسته به اینکه چه کسی برای انجام چه کاری بر روی چه کسی از آن استفاده می کند.

ایران و چین به عنوان دو قدرت تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه تلاش می کنند از طریق دیپلماسی عمومی نفوذ خود را افزایش دهند. نفوذ این دو به ویژه در عراق و لبنان قابل توجه است. پرسش این است که چه تفاوت ها و شباهت هایی در دیپلماسی عمومی ایران و چین جهت نفوذ در عراق و لبنان وجود دارد؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده آن است که ایران با تاکید بر پیوندهای تاریخی و مذهبی آنهم با حمایت از گروه های سیاسی و اجتماعی در لبنان و عراق نفوذ خود را تقویت کرده است. این در حالی است که چین ضمن بهره گیری از ابزارهای فرهنگی، از ابزارهای اقتصادی (پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری) آنهم از طریق دولت های عراق و لبنان به دنبال نفوذ خود بوده است. به عبارت دیگر تفاوت و تشابه دو کشور در ابزارها و شیوه نفوذ است. یافته های پژوهش نشان داد دیپلماسی عمومی یکی از ابزارهای رایج در سیاست خارجی کشورها است و هر کشوری سعی می کند بر اساس مزیت های نسبی خود برای نفوذ از آن استفاده کند.

هدف این پژوهش، مدل سازیِ پارادیمی اغتشاشات 1401 در ایران با رویکرد تمدنی و مبتنی بر راهبرد گراندد تئوری است. این پژوهش به لحاظ فلسفی، در پارادایم تفسیری و به لحاظ روشی، در پارادایم کیفی قرار می گیرد. برای گردآوری داده ها با 19 نفر از خبرگان علوم سیاسی و انقلاب اسلامی مصاحبه انجام شد. در نهایت با روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی، 51 کد باز در هفت مقوله شناسایی و در قالب مدل پارادایمی، مدل سازی شد. بر اساس یافته های این پژوهش، «انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور تمدن بزرگ اسلامی» به عنوان «مقوله محوری» شناسایی شد. همچنین «مواجهه تمدنی انقلاب اسلامی و غرب» به عنوان «شرایط علّی»؛ «شیوع سبک زندگی غربی» و «ضعف رویکرد الهی در نظام تعلیم و تربیت» به عنوان «شرایط مداخله گر»؛ «کژکارکردهای حکمرانی» به عنوان «شرایط زمینه ای»؛ «راهبردهای حکمرانی مبنا» به عنوان «راهبردها»؛ و «استحکام ساخت درونی نظام» به عنوان «پیامدها» احصا شد.

ایران به عنوان قدیمی ترین کشور/ملت جهان شهرت جهانی دارد. مسئله نوشتار حاضر نقش باستان شناسی به عنوان فن و دانش بازشناسی فرهنگ و تمدن های گذشته ی بشری در برندینگ فراملی ایران است؛ به نظر می رسد، اجماع نهادهای حاکمیت بر سر تمرکز منابع (قانون گذاری، تأسیس نهادها، تخصیص بودجه و آموزش و پرورش نیروی انسانی) در حوزه های دارای مزیت نسبی (تاریخ و فرهنگ و تمدن) منجر به برندینگ ایران به عنوان کهن ترین کشور/ملت جهان با پیشینه چند هزارساله شده است.

بحران داعش در عراق و سوریه در کنار تهدیدات امنیتی، فرصت هایی را نیز برای منافع و امنیت ملی و منطقه ای ایران ایجاد نموداز این رو پرسش اصلی مقاله عبارت است از: سیاست امنیتی ایران در مقابل تهدید داعش در چه چارچوبی قابل ارزیابی است؟ تحلیل راهبرد منطقه ای ایران در مقابل تهدید داعش با توجه به دیدگاه های مقام معظم رهبری در حوزه سیاست خارجی و امنیتی ایران و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و منابع کتابخانه ای و رهیافت عمق استراتژیک و موازنه قدرت نشان دهنده آن است که راهبرد امنیتی ایران در برابر تهدید در چارچوب حفظ و گسترش عمق استراتژیک منطقه ای بوده است و مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهنده این راهبرد نیز عبارتند از: کنش فعال برون مرزی و دفاع در برابر تهدیدات در عمق راهبردی و توسعه شبکه متحدان منطقه ای و ائتلاف نظامی با روسیه برای حفظ نظام متحد در سوریه، فرصت های اتخاذ این راهبرد منطقه ای نیز عبارت بودند از: گسترش نفوذ و عمق راهبردی و افزایش نقش و قدرت ایران در سطح منطقه ای، حفظ محور مقاومت و ارتقای توانمندی آن، نزدیکی راهبردی با روسیه و چین و مقاومت در برابر نفوذ غرب و هژمونی آمریکا در منطقه.

پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به تبیین خلأ های قانونی اسناد رسمی می پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، در مقایسه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه در حوزه اسناد رسمی در هر دو کشور توجه ویژه ای به سند رسمی شده است این موضوع سبب شده تا صلاحیت ها و اختیارات سردفتران و ضمانت اجراهایی که برای سند رسمی در قوانین پیش بینی شده است لحاظ گردد علاوه بر آن سند رسمی در هر دو کشور با خلاهای قانونی فراوانی روبه رو می باشد

سیستم منطقه ای خاورمیانه از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 به نام مبارزه با تروریسم در نوسان بوده و به شدت اثرات جنگ و ناامنی را که پس از آن بر آن حاکم شده است، با خود حفظ کرده است. این پیامدها به شکست تلاش ها برای ایجاد نظم منطقه ای منجر و مبارزه برای قدرت را تشدید کرد که نتیجه آن قیام های اعراب، جنگ های داخلی و ظهور بازیگران آشوب ساز بوده است. این رقابت بر سر قدرت، کشورهای منطقه را به تغییر شکل هنجارهای نظم ژئوپلیتیکی پیچیده در خاورمیانه در مواجهه با تهدیدات فوری در سطح ملی و منطقه ای و در عین حال برای پیشبرد منافع خود به پیش رانده است. این پویایی ها موجب شده تا جامعه سیاست خارجی ایالات متحده به منظور گذار از هزینه های ناشی از مداخله گرایی حداکثری به فکر راهبردی جایگزین در این منطقه باشد. فهم چالش های استراتژی هژمونی لیبرال مبتنی بر یک جانبه گرایی از سوی جامعه سیاست خارجی آمریکا و ورود استراتژی توازن فراساحلی از درون جامعه دانشگاهی به درون کاخ سفید دلیل اصلی این امر بوده است. دولت باراک اوباما به سمت تأکید بر محدودیت های مداخله گرایی و لزوم حرکت به سمت تحدید مداخله حرکت کرد و دونالد ترامپ و بایدن نیز به اصل مداخله به صرفه و گزینشی پایبند بوده اند. در همین چهارچوب مقاله به این سؤال پرداخته که چگونه پویایی های منطقه خاورمیانه بر استراتژی کلان ایالات متحده بین سال های 2008-2024 تأثیر گذاشته است؟ مقاله به این نتیجه رسید که پویایی های منطقه خاورمیانه با تغییر در فهم جامعه سیاست خارجی آمریکا بر استراتژی کلان آن تأثیر گذاشته و منجر به حرکت به سمت استراتژی توازن فراساحلی بین سال های 2008-2024 شده است. مقاله از رویکرد توصیفی- تحلیلی بهره گرفته و ابزار گردآوری داده ها، کتابخانه ای است.

نظریه های سنتی، دیپلماسی را در ابزارهای نرم افزاری و دفاع از ابزارهای سخت این حوزه به شمار می برد. مفهوم دیپلماسی دفاعی با به پرسش گرفتن این تصوره های سنتی، مفهومی مفهومی برای تفکیک و جداسازی امنیت از دفاع، در عرصه سیاست خارجی کشور است. دیپلماسی دفاعی بر این نکته تاکید می کند که از دیپلماسی می توانم در جهت چندگانه و در مقابله با انواع آسیب ها بهره جست. با توجه به اینکه پس از، جمهوری اسلامی ایران، در معرض خطرات مختلف از سوی منطقه و فرامنطقه های قرار گرفته است، بررسی رسالت و توان دفاعی کشور به نظر می رسد. با توجه به جایگاه و نقش «رهبری» در جمهوری اسلامی ایران، با بیان مقام رهبری در گونه شناسی انواع تهدید، می توان این مخاطرات و تهدیدها را به دو دسته سخت و نرم تقسیم کرد. این پژوهش درباره «همسنخیِ رسالتِ دیپلماسیِ دفاعی در برابر تهدیدهای نرم در گفته ها و نوشته های مقام رهبری» شکل می گیرد. برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به نوع شناسی تهدید در گفته ها و نوشته های رهبر انقلاب پرداخت و سپس نسبت به آن با رسالت دیپلماسی دفاع را ارزیابی کرد. بررسی بیانات آیت الله خامنه ای در جهت گونه شناسی انواع تهدیدها و هم سنجی آن با رسالت دیپلماسی دفاعی کشور از اهمیت این پژوهش است. برای تحلیل این آثار از موضوعات نشانه شناسانه به منظور کشف و تفسیر داده ها می شود.

گذار سیاسی در عین ریشه دار بودن در فرهنگ باستان، مفهومی است که در عصر مدرنیته اهمیت بسیاری یافته است. گذار نظام های سیاسی در قالب دموکراسی قابل توجیه است و عاملان آن نیز از تجارب سیاسی تمدن های توسعه یافته بهره می برند. اهمیت گذار در نجات جامعه ای می باشد که از نظام سیاسی حاکم کارکرد مطلوب را در نیافته است. نظریه گذار از نظام سیاسی ریاستی به پارلمانی نیز جویای مسئله پیش گفته است. در واقع تشریح گذار در نظام سیاسی ایران مستلزم درک عدم کارایی مطلوب یک سیستم در مقابل سیستمی است که هنوز در جمهوری اسلامی به طور کامل تجربه نشده است. لذا ما در این تحقیق گذار از سیستم ریاستی به سیستم پارلمانیسم را مورد بررسی قرار دادیم تا با تحلیل نظری های سیاسی گذار و سنجش تئوری گذار به پارلمانیسم، امکان پذیری این امر را تشریح نماییم. مسئله اصلی ما نیز این بوده است که چگونه می توان گذار از نظام سیاسی حال حاضر ایران به پارلمانیسم را تجربه کرد.. نتیجه بر ریزش قدرت از اشخاص و تقسیم قدرت بین گروه های سیاسی و احزاب استوار می باشد که تنها در این صورت امکان گذار وجود دارد. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام می گیرد .

چرایی و چگونگی حاکم شدن گونه خاصی از نظم در یک سیستم منطقه ای و شناسایی متغیرهای موثر در این فرآیند از جمله پرسش های مهم مطالعات امنیتی است. در بسیاری از متون کلاسیک روابط بین الملل، نظم و امنیت منطقه ای ذیل روابط قدرت های بزرگ تعریف شده ا ند. پژوهش حاضر اما سطح تحلیل منطقه ای را در بررسی پرسمان امنیت منطقه ای حائز اهمیت دانسته و بر این دیدگاه استوار است که نظم منطقه ای در کنار تاثیرپذیری از نقش آفرینی قدرت های بزرگ مبتنی بر کنش بازیگرانی در سطح منطقه است که اهداف امنیتی خود را بر اساس روندهایی از ثبات و همکاری یا ناامنی و تعارض تعریف می کنند. در این راستا هدف اصلی پژوهش تبیین الگوهای نظم منطقه ای با تمرکز بر الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر اصلی محیط امنیتی خاورمیانه است. پرسش اصلی این است که رقابت های منطقه ای ایران و عربستان چه تاثیری بر الگوهای نظم منطقه ای داشته و آینده آن متاثر از رقابت دو کشور چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح میشود پویش های منطقه ای و مناسبات امنیتی متقابل ایران و عربستان را عاملی مهم در شکل گیری و تحول نظم منطقه ای دانسته و معتقد است مناسبات امنیتی دو کشور متغیری تعیین کننده در آینده نظم منطقه ای است. روش انجام پژوهش تحلیل کیفی با بهرمندی از روش ردیابی فرآیند است. متغیر وابسته پژوهش نظم منطقه ای و متغیر مستقل الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان در دوره های تاریخی مشخص است.

رهبری شیعه در قالب نهاد امامت، با توجه به شرایط زمانه و اوضاع سیاسی اجتماعی دوران مختلف، الگوهای متفاوتی را به خود گرفته است. امامت اهل بیت در دوره چهارم یعنی از آغار امامت امام سجاد تا پایان غیبت صغری، راهبرد متفاوتی را اتخاذ کرد که می توان آن را «بازیابی درونی شیعه» نامید. در این دوره تشکیلات شیعه در قالب سازمان وکالت، با هدایت ائمه اطهار عهده دار رهبری شیعه می شود. سازمان وکالت، شبکه ای ارتباطی برای رهبری شیعیان و متشکل از امام معصوم و عده ای از شیعیان نزدیک و وفادار به امام بوده است که نقش مهمی در پیشبرد اهداف اهل بیت داشته است. پژوهش حاضر با روش تاریخی و گردآوری کتابخانه ای داده ها به دنبال پاسخ به این سؤال است که «رهبری شیعه در قالب سازمان وکالت در چه حیطه هایی بروز و ظهور داشته و چه الگویی به خود گرفته است؟» یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان وکالت بر مبنای الگوی رهبری مشارکتی، تحت نظارت مستقیم امامان معصوم (ع) عمل می کرد. این الگو بر اساس نیازهای جامعه شیعه و با بهره گیری از اصول تعالیم اهل بیت (ع) طراحی شده بود و خود را در سه حیطه شئون، راهبردها و اصول رهبری شیعه بروز داده است. رهبری مشارکتی در سازمان وکالت بر سه اصل بنیادین استوار بود: پشتیبانی و حمایت متقابل، تصمیم گیری جمعی، و اهداف کلان. این چهارچوب، کارکردهای خاصی را در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای جامعه شیعه در دوران فشار و محدودیت های سیاسی به همراه داشت.

این پژوهش به بررسی علل ناکارآمدی رژیم های امنیتی بین المللی در نظام بین الملل می پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که چرا رژیم های امنیتی بین المللی با وجود تلاش های گسترده، در تحقق اهداف خود با چالش های جدی مواجه شده اند؟ مطابق فرضیه پژوهش ناکارآمدی این رژیم ها ناشی از تضاد منافع و هویت های قدرت های بزرگ، به ویژه ایالات متحده، روسیه و چین، و همچنین تغییرات در چشم اندازهای امنیتی است که همکاری بین المللی را دشوار کرده است. هدف این پژوهش، تحلیل علل ناکارآمدی رژیم های امنیتی و ارائه راهکارهایی برای بهبود همکاری های جهانی در مواجهه با تهدیدهای نوظهور است. روش پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی است و از منابع معتبر علمی و اسناد سیاست گذاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که اختلافات هویتی و منفعتی قدرت های بزرگ، رقابت های ژئوپلیتیکی و تغییرها در تهدیدهای امنیتی، کارایی رژیم های امنیتی را کاهش داده اند. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که برای بهبود کارایی این رژیم ها، نیاز به دیپلماسی نوین و ایجاد وفاق میان قدرت های بزرگ در اصول و هنجارهای امنیتی است. همچنین، عضویت در رژیم های امنیتی باید با در نظر گرفتن منافع ملی و چشم اندازهای امنیتی هر کشور صورت گیرد تا از امنیتی سازی بی مورد جلوگیری شود.