درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش پررنگ دین و فرهنگ شیعی در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، باید دید آیا اصولا ایجاد فرهنگی بر مبنای آموزه های شیعی امکان تحقق دارد و در صورت تحقق، خصوصیات و ویژگی های آن کدام اند؟ در این تحقیق با استفاده از ظرفیت فلسفه و حکمت اسلامی، مسأله فرهنگ بدون در نظر گرفتن فرهنگ خاصی، مورد واکاوی قرار گرفته تا بر اساس آن امکان تحقق فرهنگی بر اساس آموزه های شیعه بررسی و در صورت تحقق، خصوصیات و ویژگی های آن کشف و استخراج شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، مذهب شیعه به نحو احسن از عهده تمام وظایف و خصوصیات فرهنگ برآمده و ضمن استخراج شانزده خصوصیت و ویژگی «فرهنگ شیعی» نه تنها امکان تحقق آن اثبات می شود، بلکه می توان این خصوصیات شانزده گانه را به عنوان اصول فرهنگ شیعی، معیار بررسی فرهنگ در برنامه ریزی های مختلف کشور قرار داد. این تحقیق یک تحقیق کیفی است که با استفاده از ابزار فیش برداری در میدان اسناد و مدارک موجود در حوزه مسئاله تحقیق، به گردآوری اطلاعات، و با روش توصیفی-تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته است.

مطابق دیدگاه غالب در علوم اجتماعی جدید، تعلقات ملی، پدیده ای مربوط به دوران مدرن بوده، تسری آن به دوران سنتی، مصداق زمان پریشی تاریخی است. این مقاله با نقد دیدگاه یادشده در پی اثبات این فرضیه است که علی رغم گسست های بزرگ، وجود تنوع و پراکندگی اجتماعی گسترده و وجود نیروهای واگرایی آفرین در ایران پیشامدرن، همواره یک آگاهی نیرومند به نام محدوده جغرافیایی، خاطره تاریخی و فرهنگ ایرانی وجود داشته است. این تعلق را می توان در تمایز با ملی گرایی مدرن با عنوان «میهن دوستی» نام گذاری کرد. اما بخش اصلی مقاله در پی پاسخ به پرسش دیگری است: عاملان تولید و حفظ این آگاهی و شکل دهندگان وحدت و همگرایی فراسوی کثرت ها در ایران پیشامدرن، کدام نیروها بوده اند؟ یافته های مقاله نشان می دهد که مجموعه ای از نیروهای اجتماعی- سیاسی شامل دولت و دربارها، اهل قلم، صوفیان، علما، بازرگانان و شبکه های مرتبط با آنان ضمن خلق و حفظ عناصر هویت ایرانی، عاملان ایجاد رشته های پیونددهنده نواحی مختلف حول تعلقاتی مشترک بوده اند. هرچند گروه های پنج گانه در شمار اعیان و قشر میانی شهرها بودند، ولی امتداد آنها از رهگذر حضور شاعران، نقالان و مکتب خانه داران در میان عامه دیده می شد. بقا و تداوم هویت ایرانی و همگرایی سرزمینی و اجتماعی محصول کنش های هدفمند و همچنین نتیجه ناخواسته عملکرد این گروه ها بوده است.

در سال های اخیر، اکوسیستم استارتاپ های هوش مصنوعی در ترکیه به یکی از محرّک های اصلی توسعه فناوری و نوآوری این کشور تبدیل شده است. این رشد پویا در بستر تحول سیاست های ملی علم و فناوری، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و تقاضای رو به افزایش برای راه حل های هوشمند در حوزه های امنیت، سلامت، حمل ونقل و صنایع دفاعی شکل گرفته است. پرسش اصلی پژوهش این است که اکوسیستم استارتاپ های هوش مصنوعی در ترکیه چگونه بر جایگاه ژئوپلیتیکی این کشور اثر می گذارد و چه پیامدهایی برای ایران به همراه دارد. بر این اساس، فرضیه پژوهش بیان می کند که رشد این اکوسیستم، ضمن ارتقای ظرفیت های اقتصادی و ژئواکونومیکی ترکیه، با کاهش وابستگی فناورانه به قدرت های غربی، ابزارهای نوینی برای افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی این کشور در اختیارش قرار می دهد و می تواند بر معادلات فناورانه و امنیتی ایران در سطح منطقه تأثیرگذار باشد. روش تحقیق به صورت کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده و در کنار تحلیل محتوای منابع علمی و اسناد رسمی، از داده های کمی شامل آمار سرمایه گذاری، نرخ رشد استارتاپ ها و شاخص های نوآوری بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاری هدفمند در حوزه های دفاع، امنیت سایبری و تحلیل داده های کلان، ترکیه را در مسیر ارتقای موقعیت ژئوپلیتیکی قرار داده است. با این حال، چالش هایی نظیر وابستگی به سرمایه خارجی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف در زیرساخت های داده و خلأهای حقوقی در مالکیت داده ها همچنان پابرجاست. موفقیت این کشور مستلزم ایجاد توازن میان سه رکن اساسی است: تقویت استقلال فناورانه از طریق توسعه زیرساخت های بومی، جذب هدفمند سرمایه گذاری خارجی و تدوین چارچوب های حقوقی کارآمد. این روند، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و رقابت های فناورانه منطقه ای، می تواند بر فرصت ها و تهدیدهای پیشِ روی ایران در حوزه دیپلماسی فناوری و امنیت داده اثر مستقیم بگذارد.

در این پژوهش، پیوند میان فناوری های راهبردی زیستی، اقتصاد پایدار و امنیت غذایی در چارچوب رئالیسم تدافعی تحلیل می شود. در منطق این رهیافت، دولت ها برای حفظ بقاء در نظام آنارشیک بین المللی، به جای گسترش طلبی، از خودیاری فناورانه و بازدارندگی غیرتهاجمی بهره می گیرند. یافته ها نشان می دهد زیست فناوری و اقتصاد پایدار از سطح مفاهیم اقتصادی فراتر رفته و به ابزارهای دفاعی نرم و تولیدکننده قدرت پژوهشی تبدیل شده اند؛ به گونه ای که هر چرخه تولید پایدار منابع، بخشی از سپر دفاعی دولت در برابر بحران های اقلیمی، تحریم ها و نااطمینانی های ژئواقتصادی است. کشورها در واکنش به محدودیت منابع و فشارهای تحریمی، به سوی «اقتصاد زیستی پایدار دفاعی» حرکت کرده اند؛ الگویی که در آن فناوری زیستی و بازتولید پایدار منابع، دو رکن اصلی ایجاد تاب آوری و استقلال فناورانه هستند. این سازوکار با کاهش آسیب پذیری در برابر شوک های خارجی، مفهوم جدیدی از امنیت غذایی بقاءمحور را مطرح می کند. در این میان، راهبرد زیستی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب منطق تدافعی شکل گرفته است. تمرکز بر بذرهای مقاوم، بانک های بذر بومی، مهندسی ژنتیک داخلی و چرخه های تولید پایدار، سطح استقلال فناورانه کشور را تقویت کرده و به بازدارندگی علمی تبدیل کرده است. از این منظر، زیست فناوری و اقتصاد پایدار اجزای قدرت تدافعی ملی محسوب می شوند و سیاست های زیست فناورانه ایران بیانگر دفاع پژوهشی و بقاء فناورانه در محیطی پررقابت اند.

هویت یعنی فرایند ساخته شدن معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگی های فرهنگی که بر دیگر منابع برتری دارند، می باشد. در ایران و خصوصا پس از وقوع انقلاب اسلامی هویت ملی و حتی سایر جنبه های هویت فردی در هویت دینی ایرانیان ذوب گردید و دین مهمترین عنصر هویت بخش شهروندان ایرانی گردید. این منوال در دهه دوم و سوم پس از انقلاب دچار تحول شد و اختلال و بحران هایی در هویت دینی ایرانیان به وقوع پیوست. پیوند وثیق میان هویت دینی و مناسبات سیاسی در ایران اسلامی که به صور مختلف در دولت های پس از انقلاب دچار فراز و نشیب هایی گردید ، مهمترین عاملی محسوب می شود که با داشتن همبستگی مستقیم ، وقوع اختلال و بحران در یکی را به دیگری سرایت می دهد. بر این اساس ما نیز با مراجعه به منابع محدود و مکتوب در این زمینه سعی در تبیین این فرایند می نماییم

کشورهای جنوب شرق آسیا به سبب موقعیت ژئوپلیتیک بسیار مورد توجه دولت مردان پکن قرار گرفته است. ازاین رو کشور چین با به کارگیری ابزارهای متنوع نسبت به حضور و مشروعیت بخشی به اقدامات و فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهت تأمین منافع خود در این منطقه گام های مؤثری برداشته است. مقامات پکن با تأکید بیشتر بر رویکرد قدرت نرم و با بهره گیری از دیپلماسی دینی استراتژی جدیدی را اتخاذ نموده تا به هدف خود مبنی بر افزایش پتانسیل و توانایی ها در منطقه جنوب شرق آسیا دست یابند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که "چگونه مؤلفه دیپلماسی دین در سیاست خارجی چین در جنوب شرق آسیا در سال های 2020-2010 تأثیر گذاشته است؟" فرضیه اصلی این مقاله این است که "دیپلماسی دین از طریق گسترش مبادلات مذهبی بر سیاست خارجی پکن در منطقه جنوب شرق آسیا تأثیر گذاشته و منجر به افزایش قدرت نرم چین در این منطقه گشته است." روش بررسی این پژوهش تحلیلی-تبیینی و جمع آوری داده ها و اطلاعات مقاله از طریق روش کتابخانه ای و اینترنتی است. هدف این پژوهش، پرداختن به دیپلماسی دینی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در سیاست خارجی این کشور در منطقه جنوب شرق آسیا است.

از نظر نگارنده این مقاله، مکتب کپنهاگ و مفهوم امنیتی سازی منبعث از آن، در میان مکاتب و نظریه های مختلف امنیت بین المللی، بیشترین قابلیت نظری را جهت تبیین روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، به ویژه در خصوص مناقشه اتمی موجود، داراست. مکتب کپنهاگ نه تنها دامنه تعریف امنیت را به حوزه های غیرنظامی گسترش می دهد، بلکه همزمان محدودیت های تحلیلی برای آن قائل می شود. هدف این مکتب ایجاد چارجوبی برای تعریف صرف و یا مشخص سازی عناصر اصلی امنیت نیست، بلکه به دنبال این امر می باشد که چگونه امنیت از طریف فرآیندهای بین الاذهانی معنا می یابد و چه بازیگرانی در ساخت اجتماعی امنیت سهیم هستند. بر اساس تحلیل ارائه شده، به نظر می رسد که سیاست خارجی دولت احمدی نژاد در میان سایر عوامل، با دست گذاشتن بر وجوه اختلاف میان ایران و غرب، و اصطلاحأ پیگیری سیاستی تهاجمی علیه اسرائیل و آمریکا، ناخواسته به امنیتی کردن برنامه هسته ای ایران نیز کمک کرده است.

در سال های اخیر، تلاش های اندیشمندان کمال گرا برای پاسخ به نقدهای حامیان بی طرفی، حکومت کمال گرایی را دوباره در کانون توجه اندیشمندان علوم سیاسی قرار داده است. عمده ترین نقدِ حامیان بی طرفی حکومت، ناسازگاری کمال گرایی با مبانی لیبرالیسم، یعنی خودفرمانی و آزادی های فردی است. بنابراین بخش زیادی از نوشته های نوکمال گرایان معطوف به اثبات سازگاری میان کمال گرایی و لیبرالیسم است. از جمله می توان به «استیون وال» اشاره کرد که مقالات و کتاب های متعددی در زمینه کمال گرایی منتشر کرده و به دنبال یافتن راهی میانه بین بی طرفی تمام عیار و کمال گرایی تمام عیار است. وال با طرح ایده کمال گرایی لیبرال می کوشد تا نشان دهد که نه تنها کمال گرایی در تعارض با خودفرمانی نیست، بلکه خودفرمانی از عناصر اصلی آن است و کمال گرایی، مدافع آزادی است، نه مانعی در برابر آزادی. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی انتقادی مفهوم خودفرمانی و جایگاه آن در کمال گرایی لیبرال استیون وال می پردازد و می کوشد تا معلوم سازد که کمال گرایی لیبرال تا چه حد می تواند دغدغه تحدید خودفرمانی و آزادی های اساسی به دست حکومت های مدعی کمال گرایی را رفع کند.

طی دو دهه اخیر، رقابت استراتژیک میان آمریکا و چین به یکی از محورهای کانونی تحولات نظام بین الملل تبدیل شده است. این تقابل نه تنها ابعاد اقتصادی، امنیتی، فناورانه و ژئوپلیتیکی را دربر گرفته بلکه، روابط دوجانبه این دو قدرت بزرگ، و ساختار نظم جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با آغاز ریاست جمهوری بایدن در سال ۲۰۲۱، سیاست خارجی آمریکا در قبال چین دستخوش تحولاتی شده که واجد ویژگی های هم تداوم و هم تمایز نسبت به دوران پیشین است این مقاله از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی با تمرکز بر رقابت استراتژیک آمریکا با چین در دوره بایدن، به به طرح این سوال پرداخت که اهداف اهداف امریکا در مواجهه با چین چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهد اولاً بایدن برخلاف رویکرد یکجانبه گرایانه سلف خود به بازسازی و تقویت اتحادهامنطقه ای(مانند کواد و آکوس)، محدودسازی دسترسی به فناوریهای پیشرفته (از طریق تحریم ها و ممنوعیت های صادراتی) را در قلب رقابت استراتژیکی خود علیه چین قرار داده بود.ثانیاً دپیلماسی بایدن بر مفهوم رقابت شدید اما مسئولانه تاکید داشت این دولت به دنبال تعریف کف یا حاشیه امن برای این رقابت بود تا از تبدیل آن به درگیری مستقیم جلوگیری کند.ثالثاً ماهیت و منطق این رقابت ها سرشار از تناقضات ذاتی از رقابت تا همکاری در تغییرات اقلیمی،بهداشت و سلامت بوده است.

امروزه یکی از بهترین ابزارهای مؤثر تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری از منظر عموم مردم، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از سال 1388 تا 1403 در طی 5 انتخابات ریاست جمهوری، برقرار بوده است. هرکدام از نامزدها با استفاده از حق بر تبلیغات سالم و آزادی بیان، می توانند با حضور در مناظره، به طرح بحث و نظریه و نقدِ سازنده و منصفانه نسبت به پیشنهادهای دیگر نامزدها بپردازند. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «الزامات حقوقی حاکم بر مناظرات انتخاباتی از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟» به تحلیل گزاره های موجود با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و با اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات توسط نهادهای ذی ربط، به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود پرداخته و راجع به مسائل مختلف ملی و بین المللی، راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود، پیشنهاد بدهد. با ملاحظه بندهای (5) و (8) سیاست های کلی انتخابات ابلاغی 1395 و همچنین بررسی محتوایی در بیانات آیت الله خامنه ای، مجموعه ای از بایدها و نبایدهای حقوقیِ مختص مناظرات احصا شده که نامزدها و نهادهای مرتبط باید بدان عمل نمایند و در صورت نقض و یا ارتکاب برخی جرائم انتخاباتی، علاوه بر تضییع حق الناس، آرای مردم نیز منحرف گردیده و دستگاه قضایی نیز باید با نظارت دقیق و مؤثر، نسبت به فعل و یا ترک فعل، اقدام قانونی خود را انجام بدهد.

مقدمه و اهداف: مدرنیته در بستر فرهنگی ایران پدیده ای است که فهم عمیق آن مستلزم رویکردی چندجانبه و میان رشته ای است. دهه های 40 و 50 شمسی برهه ای حساس در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود که طی آن، پروژه مدرنیزاسیون پهلوی با شتابی بی سابقه، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سنتی را دگرگون ساخت. در این دوران، دو جریان فکری-فرهنگی متمایز اما مرتبط پدیدار گشتند: نخست، گفتمان انتقادی فردید با نگاهی فلسفی به غرب زدگی، و دوم، جریان روستاگرایی نوستالژیک که در هنر، ادبیات و سینما تجلی یافت. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه این دو گفتمان متفاوت اما همسو در کنش متقابل با یکدیگر، خوانشی انتقادی از مدرنیته در فضای فرهنگی ایران ارائه دادند؟ فرضیه اصلی نیز چنین است: نوستالژی روستایی و نقد فلسفی مدرنیته در تعامل با یکدیگر، راهبردی برای مقاومت فرهنگی و بازتعریف هویت اجتماعی فراهم آوردند. روش ها: این پژوهش با رویکردی بینارشته ای، از چارچوب نظری مارشال برمن در «تجربه مدرنیته» و مفهوم «مدرنیته شبانی» ریموند ویلیامز بهره گرفته و با تلفیق تحلیل گفتمان انتقادی و مطالعات فرهنگی، به خوانش بینامتنی محصولات فرهنگی دهه های ۴۰ و ۵۰ پرداخته است. داده های پژوهش شامل چهار حوزه اصلی است: ادبیات (آثار آل احمد، ساعدی، دولت آبادی و درویشیان)، سینما (فیلم های موج نو)، موسیقی (ترانه های داریوش، مهراد و ابی) و شعر (سروده های شاملو، کسرایی، فروغ و بهبهانی). در تحلیل، از روش تحلیل متون و تکنیک نمونه کاوی آثار استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد محصولات فرهنگی مورد مطالعه، فراتر از کارکرد زیباشناختی، به عنوان میانجی میان نظریه انتقادی نخبگان و تجربه زیسته مردم عمل کرده اند. این آثار مفاهیم انتزاعی فلسفه فردیدی را به زبانی ملموس ترجمه کرده و «فضای بینامتنی مقاومت» را شکل داده اند. برخلاف مدل ویلیامز، در ایران، روستا به استعاره ای برای مقاومت و اصالت بدل شد. یافته ها آشکار ساخت که یک «شبکه معنایی منسجم» در فرهنگ این دوره شکل گرفت که مؤلفه های «وفاداری»، «جوانمردی» و «ازخودگذشتگی» را در برابر ارزش های مدرن برجسته می کرد. تحلیل قهرمانان نشان می دهد که در ایران، این شخصیت ها نه میانجی، بلکه نمایندگان مقاومت در برابر استحاله هویتی بودند. مخاطب ایرانی در مواجهه با محصولات فرهنگی این دوره، با منظومه ای واحد روبرو می شد که پیامی مشابه منتقل می کرد: مدرنیته تحمیلی به بحران هویت انجامیده است. نتیجه گیری: پژوهش نشان می دهد تلاقی گفتمان فردیدی با روستاگرایی، ضرورتی درونی داشت. اندیشه فردیدی، بستر نظری را برای روستاگرایی فراهم آورد و روستاگرایی، با تجسم این نقد در قالب های هنری، به گفتمان فردیدی عمق اجتماعی بخشید. این هم افزایی در دو سطح قابل تبیین است: در سطح معرفت شناختی، این جریان به «بومی سازی انتقادی» مدرنیته پرداخت و در سطح هستی شناختی، با احیای «امر قدسی» در قالب نوستالژی روستایی، به شکاف میان «دازاین ایرانی» و جهان مدرن پاسخ داد. آنچه این جریان را اثرگذار ساخت، توانایی آن در «ترجمان احساس جمعی» بود - توانایی ای که با خلق زبانی چندلایه و قابل فهم برای عموم حاصل شد. این زبان مشترک، زمینه ساز کنشی سیاسی شد که در انقلاب اسلامی تجلی یافت - انقلابی که می تواند استعاره ای از تقابل «نوستالژی مقاومت» با «تجربه مدرنیته» باشد. این پژوهش، وارثان این میراث فکری را به تأمل در این پرسش فرامی خواند: آیا نوستالژی به تنهایی می تواند نقشه راه آینده باشد؟

سرمایه گذاری بین المللی در تاریخ خود هیچ گاه از بحث و مناقشه عاری نبوده است. به زعم اکثر نظریه پردازان، سرمایه گذاری خارجی از بحث انگیز ترین و پر مناقشه ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل محسوب می شود. این وضعیت به لحاظ اهمیت سرمایه گذاری در سطح جهانی و مبالغ هنگفتی است که در این زمینه دخیل بوده است. از آنجا که تعریف حقوق بین الملل عرفی در حمایت از اموال بیگانگان ناکافی و هیچ حق مستقیمی را به سرمایه گذاران خارجی اعطاء نکرده و سرمایه گذاران خارجی را از یک مکانیسم مستقیم و مؤثر برای حمایت از منافع و اموال خود محروم کرده است، موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه یافته و در حال توسعه برای انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با ویژگی های کارکرد رژیم سرمایه گذاری بین المللی شده كه نه تنها اموال و دارایی های بیگانگان را مورد حمایت قرار داده بلکه به عنوان بهترین جایگزین در ارتباط با قاعده مند کردن روابط میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان تبدیل شده است. این مقاله به چگونگی شکل گیری رژیم سرمایه گذاری بین المللی با بهره گیری از نظریه رژیم های بین المللی در پرتو معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری می پردازد. فرض بر آن است که معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به دلیل آنکه تعهدات حقوقی دولت ها را بصورت یکپارچه در سطح بین المللی در قبال سرمایه گذاران خارجی استاندارد سازی می کنند، زمینه را برای شكل گیری رژیم بین المللی سرمایه گذاری در روابط بین الملل فراهم می آورند.

قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آمده است. یکی از این محدودیتها نظم عمومی است که همواره به عنوان یک مفهوم حقوقی محدود کننده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مطرح می شود علی رغم صراحت قانون مدنی در باطل بودن قراردادهای مخالف با نظم عمومی، دادگاه ها و قضات ایرانی به علت مفهوم وسیع نظم عمومی، تمایل چندانی بر بکارگیری این مفهوم در آرای قضائی ندارند. همچنین اثر نظم عمومی بر جهت قراردادها آنجائی که جهت قرارداد نامشروع می باشد و نیز برمعاملات به قصد قرار از دین نیز دارای اهمیت فراوانی می باشد.

نهاد خانواده در بستر زیست جهان جوامع متحول می شود، ازدواج در ایالات متحده آمریکا برگرفته از یک نهاد قانونی، اجتماعی و مذهبی است. قوانین ازدواج به طور قابل توجهی در دو کشور در طول زمان تغییر کرده است، ازجمله حذف ممنوعیت ازدواج بین نژادی در ایالات متحده آمریکا و تغییرات بسیاری که در حقوق خانواده از سال 1978 به بعد در قوانین ایران رخ داده است. ازدواج ها به طور قابل توجهی ازنظر مذهب، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سن، تعهد و غیره متفاوت است. ازدواج با فسخ، طلاق یا فوت همسر قابل فسخ است. قوانین طلاق در ایالت های مختلف و متفاوت است و به موضوعاتی مانند نحوه تقسیم اموال زوجین، نحوه مراقبت از فرزندان و حمایت از تعهدات یکی از زوجین در قبال دیگری می پردازد. متأسفانه، امیدها و انتظارات از یک زندگی مشترک گاهی اوقات نقش بر آب می شود؛ و این امر می تواند به این دلیل باشد که طرفین اطلاعات کمی از حقوق و تکالیف بین خود را به عنوان همسران دارا هستند؛ و این فروپاشی یک فرایند دردناک است که اغلب توسط ناراحتی احساسی و مالی شدید همراه می گردد؛ که با ترکیب تنش های مالی و غیرمالی منجر به شکست ازدواج شده است. در ایالات متحده حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، با اشکالات بسیاری همراه و دستخوش تغییرات بسیاری گردیده است.

در دنیای امروز، جنگ سایبری یک واقعیت است و حملات سایبری رو به افزایش می باشند. توانایی حملات سایبری در خاموش کردن سیستم های رایانه ای تأسیسات هسته ای، شبکه های برق و سیستم های کنترل هوایی، این حملات را به تهدیدی جدی برای امنیت ملی تبدیل کرده است. برخی دانشمندان معتقدند حملات سایبری می تواند دلیلی برای شروع جنگ باشد. با این حال، با نگاهی به قوانین سنتی جنگ، تنها بخش کوچکی از حملات سایبری می تواند به عنوان حمله مسلحانه محسوب شود. در حالی که نظام حقوق بین الملل باید خود را با این میدان جدید جنگ تطبیق دهد، در حال حاضر قانون بین المللی پایدار و موثری برای بازدارندگی در برابر حملات سایبری وجود ندارد. در این مقاله، چگونگی اعمال قواعد حقوق بین الملل موجود در خصوص "استفاده از زور" در چارچوب حق استفاده از زور، در قبال حملات سایبری بررسی می شود. تحلیل ها در چهارچوب ماده 2(4) منشور ملل متحد مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور، فصل هفتم تأمین صلح و امنیت و حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 انجام می گیرد.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر هویت ملی (اسلامی ایرانی) به روش تحلیل سلسله مراتبی است. روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1377 الی 1404 و روش تحلیل سلسله مراتبی است که به روش نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 134 تحقیق طی هفت مرحله الگوی سانردوسکی و باروسو و 103 نمونه پژوهشی با رعایت ملاک ورود (متغیر مستقل، روایی و پایایی پژوهش، کیفی و پیمایشی) انتخاب شد و سپس، عوامل احصا شده با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی در قالب نرم افزار AHP اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق در این بخش شامل 25 نفر از پژوهشگران، متخصصان دانشگاهی و نیز اساتید هیئت علمی در حوزه علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه چمران اهواز، تبریز و دانشگاه تهران بودند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی (ضریب اهمیت=1083/0) شامل ترویج نوع دوستی، عدالت و توسعه آموزشی، جامعه پذیری علمی، تعلق مذهبی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، تربیت اخلاقی، سواد فرهنگی، سواد تاریخی، تعلق فرهنگی، سواد رسانه ای؛ عوامل اجتماعی (ضریب اهمیت=1051/0) شامل سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی، عدالت اجتماعی، الگوی مرجع، جامعه پذیری و نظارت، تعهد اجتماعی)؛ عوامل سیاسی (ضریب اهمیت=1034/0) شامل سرمایه سیاسی، تعلق سیاسی، فرهنگ سیاسی، تعصب سیاسی و حکمرانی متعالی اسلامی، قانون گرایی، ثبات سیاسی، اثربخشی سیاسی، پاسخگویی، مبارزه با فساد، آزادی مدنی) دارای ضریب اهمیت و اثرگذاری بیشتر و عوامل روانی (ضریب اهمیت=1014/0) شامل هویت یابی، عزت اجتماعی، آرامش و تأمین نیازهای روانی، همدلی روانی، سرمایه روان شناختی و عوامل اقتصادی (ضریب اهمیت=1003/0) شامل رشد اقتصادی، ارتقای رفاه اجتماعی، عدالت اقتصادی، رفع مسائل اقتصادی دارای ارجحیت و اثرگذاری کمتر بر هویت ملی ایرانی اسلامی مطابق نتایج پژوهش هستند.