قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آمده است. یکی از این محدودیتها نظم عمومی است که همواره به عنوان یک مفهوم حقوقی محدود کننده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مطرح می شود علی رغم صراحت قانون مدنی در باطل بودن قراردادهای مخالف با نظم عمومی، دادگاه ها و قضات ایرانی به علت مفهوم وسیع نظم عمومی، تمایل چندانی بر بکارگیری این مفهوم در آرای قضائی ندارند. همچنین اثر نظم عمومی بر جهت قراردادها آنجائی که جهت قرارداد نامشروع می باشد و نیز برمعاملات به قصد قرار از دین نیز دارای اهمیت فراوانی می باشد.
