به دنبال حمله امریکا به عراق در 20 مارس 2003م. و فروپاشی رژیم بعثی، ساختار سیاسی عراق دچار تحول اساسی شد و ساختار سیاسی جدیدی از دل آن پدیدار شد که بازیگران اصلی آن را گروه های شیعی، کُردها و سنی ها تشکیل می دهند. معیار این تقسیم بندی، وجود شکاف های اجتماعی است. نخستین شکاف، شکاف قومی است که عراق را به دو جامعه کُرد و عرب تقسیم کرده و شکاف دوم، شکاف مذهبی است که موجب تشکیل دو جامعه شیعه و سنی شده است. با توجه به تعارضات و شکاف های قومی مذهبیِ موجود در جامعه عراق به اعتقاد پاره ای از متفکرین سیاسی و اجتماعی راه حل این مشکلات ساختار سیاسی فدرالیسم می باشد هر چند در مقابل عده ای دیگر با این پیشنهاد مخالف بوده اند ولی در نهایت این پیشنهاد در قانون اساسی عراق گنجانده شد. هدف اساسی پژوهش حاضر واکاوی مثلث قدرت در عراق نوین بر اساس سیستم فدرالیسم می باشد. لذا با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، از روش توصیفی تحلیلی استفاده به عمل آمد و برای گردآوری داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شد.
دیپلماسی و مذاکره میان واحدهای دولتی و غیردولتی در ابعاد مختلف داخلی، منطقه ای و جهانی سابقه ای به درازای عمر بشری دارد و همواره در طول تاریخ برقرار بوده است. واژگان و مفاهیم دیپلماسی، دیپلمات، دیپلماتیک و مذاکره در ادبیات روابط بین الملل کاربرد فراوانی دارند و اغلب برای بیان رابطه بین دو یا چند کشور و یا چند بازیگر غیردولتی به کار می روند. ازاین رو، سؤال اصلی آن است که تحول در مفهوم دیپلماسی چه ارتباطی با تئوری های روابط بین الملل دارد؟ مقاله ی حاضر به تحلیل تحول دیپلماسی در روابط بین الملل می پردازد و برای این منظور، تحول تاریخی دیپلماسی را از اواسط قرن پانزدهم تا قرن حاضر بازخوانی می کند. درواقع مسئله ی اصلی موردتوجه در این مقاله آن است که تحول در مفهوم دیپلماسی را با توجه به نظریه های واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با تقسیم بندی دیپلماسی به سه دوره ی مختلف (سنتی، غیرمتعارف، دووجهی در این پژوهش) می توان آن را بر اساس نظریه های مطرح شده تحلیل و تبیین نمود. بااین وجود باید این نکته را نیز مدّنظر داشت که همه ی ابعاد و کلیت تحول مفهوم دیپلماسی با این سه نظریه قابل تحلیل و بررسی نیست. شیوه ی پژوهش تحلیلی- توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات بر مبنای روش کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی است.
همه آموزه ها و تحولات در غرب به نوعی ریشه در دوران نوزایی دارند. در واقع پس از رنسانس اندیشه و تفکر و به طور کلی جهان بینی اروپایی بر پایه عقلانی و مادی و این جهانی بنا شد. از جمله آموزه هایی که از این دوران بی تاثیر نماند فمینیسم بود. فمینیست نظریه ای است مبتنی بر برابری حقوق زنان با مردان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... . به باور فمینیست ها فرودستی زنان و جنس دوم دانستن آنان از آغاز تاریخ به دلیل تلقی هستی شناسانه مردان و باژگونگی نگاه به زنان باعث ستم های بسیار در حق آنان شده است.هواداران جنبش زنان درصدد دگرگونی چنین نگرشی در همه کشورها از جمله ایران برآمدند. قبل از انقلاب اسلامی، فمینیست ها موفق به اجرای برخی از برنامه های خود شده بودند. با وقوع انقلاب اسلامی قانون اساسی براساس اصول دینی و اسلامی تدوین شد و طبیعی بود که به فمینیسم به عنوان آموزه ای غربی و ضد دینی نگریسته شود. این مقاله ضمن بیان تاریخچه و جهان بینی فمینیستی در صدد پاسخ به این سؤال است که فمینیسم در ایران چه تحولاتی را پشت سر گذاشته و دستاوردهای آن به چه شکل بوده است.با توجه به فرهنگ حاکم بر ایران پس از انقلاب اسلامی و رویکرد آن نسبت به نقش زنان به فعالیتهای اجتماعی، شرایط نسبتاً مناسبی برای ورود زنان در جامعه فراهم شد. در نتیجه این امر، تلاش و حضور زنان در عرصه عمومی و به دست گرفتن برخی مناصب مهم مدیریتی و حضور در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است.
نظریه انتخاب عمومی از جمله نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی است که بحث از دولت را نه در عرصه جست و جوی خاستگاه این نهاد و ریشه های آن، بلکه در میدان عملکردهای دولت و توان آن از دو نگاه واقعی و صوری، مورد کند و کاو قرار میدهد. نقطه تمرکز این بحث، انسان اقتصادی یعنی انسانی از منظر دانش اقتصادی است که موجودی منطقی و ناظر به منافع خویش بر پایه تحلیل هزینه – فایده می باشد نظریه انتخاب عمومی نگاهی به کاردکردهای این انسان در چارچوبی دولتی – دیوانی دارد .
نگاه نقاد نظری و عملی به روابط بینالملل نشان میدهد که متخصصین روابط بینالملل نتوانستند وقوع سه انقلاب ـ انقلاب اقتصادی چین، انقلاب فرهنگی ایران و فروپاشی سیاسی شوروی و بلوک شرق ـ و یک تحول بنیادی ـ تحول تدریجی و دانش پایه اطلاعاتی هند به سوی توسعه پرشتاب ـ را پیشبینی کنند. به همین روی نگاه به روابط بینالملل نیازمند تغییری کلی و بنیادی است.
بنفکنی رندانه بیش از نگاه مدرن، سازگار با روابط بینالملل در نظم فردی ـ بومی جهانی شده است. ضمن اینکه تحولات روابط بینالملل نشان میدهد که علاوه بر تلفیق بین دو سطح تحلیل بازی قدرت، نیازمند دستاوردهای دیگر رشتهها نیز هستیم. در راستای پاسخ به چنین نیازی است که نگاه چندرشتهای و بینرشتهای به روابط بینالملل به طور روزافزونی حس میشود. از این منظر بنفکنی رندانه زاویه جدیدی از پس ذهن انسان (A priori) تا فطرت انسانی منشعب از روح را برای تحلیل مسائل بینالملل مدنظر قرار میدهد.
دغدغه اصلی این مقاله، ارائه نگرشی اندیشه شناختی و متدولوژیک به مسأله فلسطین و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل سیاست و تعامل دین و دولت است. بیش از پنج دهه فلسطین برای دولتهای اسلامی و عربی همواره یک مشکل و مسأله بوده است و پاسخهای گوناگون متفکران و دولتمردان در جهان اسلام، در تولید اندیشه سهم مهمی داشته است؟. به طوری که؛ کل پروسه پنجاه ساله فلسطین و واکنشهای پنجاه کشور اسلامی – با دولتهای متفاوت آنها در گذر زمان – در قبال این مسأله را می توان گونه شناسی کرد. نویسنده می کوشد تا براساس روش جُستاری اسپریگنز[1]، مراحل مسأله بودن یا نبودن، دلیل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی، داده ها و شواهد را سازماندهی نظری کند. فرضیه مهم از این چهارچوب مفهومی این است که گوناگونی پاسخ دولتها از یک مرحله به طور منفرد یا چند مرحله از مراحل- چهارگانه پیشگفته- به صورت مجتمع نشان می دهد. جایگاه ایدئولوژیهای ناسیونالیسم عربی و اسلام سیاسی در حل مسأله فلسطین و نقش آن در اُفت و خیز گرایشهای سیاسی؛ همورزی اندیشه ها با واقعیتها و منافع و نیز پویایی نگرشها و رفتارهای دولتها، درونمایه این مقاله است.
در این مقاله تلاش شده خلأهای موجود در حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد ملی و و بین المللی احصاء و مورد اشاره قرار گیرد. همچنین استدلال شده که در حقوق بین الملل و در حقوق بین الملل محیط زیست، ظرفیت های خوبی برای حفاظت از محیط زیست بین الملل وجود دارد، اما این به تنهایی کفایت نمی کند. تأسیس دادگاه ویژه محیط زیست برای مقابله کیفری با تخلفاتی که صورت می پذیرد و نهادینه کردن مسئولیت بین المللی کیفری دولت از ضروریاتی است که در این مقاله مورد استناد و استدلال قرار گرفته است. در تمامی تدابیری که در راستای حمایت از محیط زیست بین المللی صورت می پذیرد، باید تلاش شود قوانین مرتبط با مقوله محیط زیست از حالت توصیه ای و سفارشی خارج شده و حالت الزام پیدا کند. تنها در این صورت است که مطلوبیت جهانی برای جامعه بشری تأمین می شود
دغدغه های فزاینده و پایدار نسبت به حفظ و ارتقای امکان همزیستی مسالمت آمیز و عادلانه در سطوح فروملی، ملی و فراملی، اهمیت گفت و گو را به شکل بی سابقه ای برجسته کرده است. به همین دلیل، عوامل و زمینه های مؤثر بر گفت و گو موضوع پژوهش ها و بحث های گوناگون قرار گرفته است. از جمله این دسته عوامل، فناوری های ارتباطاتی ـ اطلاعاتی است که عرصه های مختلف زندگی اجتماعی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع بحث این مقاله تأثیر فناوری های ارتباطاتی ـ اطلاعاتی بر گفت و گو میان فرهنگ ها در حوزه عمومی مجازی است. در این چارچوب، استدلال می شود که هر چند ارتقای امکان برقراری ارتباط و داد و ستد اطلاعات امکان گفت و گو را ارتقا می دهد، محدود و مخدوش کننده آن هم است. محدودیت مورد نظر اساساً از توزیع نابرابر امکان های مرتبط با این گونه فناوری ها ناشی می شود و وضعیت خاص حوزه عمومی مجازی هم گفت و گو میان فرهنگ ها را مخدوش می کند.
اصولاً استراتژی قدرت های بزرگ نوظهور، تعامل با کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای برای دستیابی به اهداف و مقاصد آینده است. این مفروض، در بررسی و تحلیل توانایی قدرت های نوظهور و پیش بینی رفتار آینده آنها مهم است. در حال حاضر، گمانه زنی های بسیاری در مورد نوع چینی که در آینده نزدیک شاهدیم، به ویژه اگر چین از همه کشورهای اقتصادی پیشی بگیرد، وجود دارد. هدف این پژوهش توصیف این مسئله با بررسی بهره برداری چین از استراتژی چندجانبه گرایی در روابط با همسایگان به ویژه چندجانبه گرایی چین در تعامل با کشورهای آسیای مرکزی است. نگارندگان بر این اعتقادند که چندجانبه گرایی چین در منطقه آسیای مرکزی رویکرد جدیدی نیست و چین درگذشته نیز تحت مفهوم تیانگ شیا و با توجه به دکترین سی یی و سیستم تجاری شاخه، از این استراتژی در روابط با همسایگانش بهره برده است. به منظور تأیید یا رد این فرضیه در این پژوهش پس از تعریف مفاهیم و اصول چندجانبه گرایی با روش توصیفی و تحلیلی استراتژی کلاسیک و نوین چین در آسیای مرکزی تجزیه وتحلیل می گردد.