درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: فرمانده نیروی مشترک در حوزه پشتیبانی آتش، عنصر آتش های مشترک ایجاد می کند تا طرح ریزی آتش ها را یکپارچه، هماهنگ، هم راستا و کنترل کند.روش شناسی: در مرحله کیفی، ادبیات تحقیق به روش تحلیل محتوا با نرم افزار Maxqda تجزیه و تحلیل شده و بُعد و مؤلفه های پژوهش احصاء شد. مؤلفه های احصاء شده با مصاحبه نیمه ساختاریافته توسط 15 نفر خبره اعتبارسنجی شد. در ادامه شاخص ها از تحلیل محتوا احصاء گردید و با پرسشنامه از 30 نفر جامعه نمونه با نرم افزار Spss تحلیل توصیفی شد. درنهایت روابط بین بُعد، مؤلفه ها و شاخص ها با انجام معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls مشخص شد.  یافته ها: در الگوی طرح ریزی سامانه پشتیبانی آتش نیروی مشترک در آجا با رویکرد شناسایی نیازهای هماهنگی و کنترل در آینده، بُعد هماهنگی و کنترل با مؤلفه روش پشتیبانی آتش نیرویی با 8 شاخص، مؤلفه اقدامات هماهنگی پشتیبانی آتش مشترک با 28 شاخص و مؤلفه اصول هماهنگی پشتیبانی آتش مشترک با 30 شاخص شناسایی شد.نتیجه: همگام سازی آتش های مشترک مستلزم ادغام فعالیت های همزمان اطلاعات، عملیات هوایی، عملیات زمینی، عملیات دریایی و لجستیک در زمان و مکان برای دستیابی به اهداف و مقاصد فرمانده نیروی مشترک است. هماهنگی و کنترل موجب ایجاد شبکه های مختلف تمرکزی و غیر متمرکزی در طرح ریزی آتش ها در نیروی مشترک خواهد شد تا مدیریت و فرماندهی هماهنگ شده را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ مقدور سازد.

کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم با کاستن از اختلافات، به تدریج در جهت آرمان سیاست خارجی و امنیتی مشترک و در این مسیر بویژه بعد از جنگ سرد، در راستای سیاست امنیتی و دفاعی مشترک گام نهادند. محل تصمیم گیری درباره سیاست امنیتی و دفاعی مشترک، شورای اروپایی، متشکل از سران کشورهای عضو است که به منظور ارتقای صلح و امنیت جهانی به اتفاق آراء در مورد مأموریت های غیرنظامی و عملیات های نظامی تصمیم گیری می کنند. به رغم دستاوردهایی که اتحادیه اروپا در توسعه و مدیریت سیاست امنیتی- دفاعی مشترک کسب نموده است، اما هنوز با چالش هایی مواجه است که مانع از کارکرد بین المللی مطلوب آن می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های رویه تصمیم گیری، این پرسش را مطرح نموده است: رویه تصمیم گیری بر کارکرد بین المللی سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا چگونه تأثیرگذار است؟ فرضیه این است که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آرا باعث شکلگیری رقابت، پیچیدگی، سرعت پایین و در برخی موارد باعث تأخیر، انسداد و یا وتوی تصمیمات می شود. یافته های پژوهش که با بررسی چند نمونه از عملکرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا و با روش توصیفی-تحلیلی حاصل شده است نشان می دهد که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آراء با ایجاد مانع در مسیر شکل گیری مؤلفه های بازیگری اتحادیه اروپا، در بسیاری از موارد موجب عدم تحقق اهداف سیاست دفاعی- امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شده است.

در طول تاریخ، تاکتیک ها و راهبردهای مختلفی را برای نحوه نبرد و تأمین منافع ملی از سوی ایالات متحده آمریکا ذکر کرده اند که برجسته ترین آن در دوره کنونی، استفاده از عناصر شناختی است که شکست در انجام آن، می تواند منجر به شکست در تأمین اهداف و منافع ملی ایالات متحده گردد. در این راستا، از مهم ترین نمونه های انجام عملیات نظامی توسط آمریکا، حضور این کشور در عراق است که نتیجه نهایی این حضور، محصولی جز تصمیم به کاهش چشم گیر حضور نظامی از این کشور و شکست آنچه دولت-ملت سازی و مبارزه با تروریسم و حضور پررنگ نیروهای زمینی می خواندند، نبود. پژوهش حاضر درصدد آن است تا با در نظر گرفتن تجربه حضور آمریکا در عراق، میزان موفقیت عملیات شناختی بر عملیات نظامی آن در عراق را مطالعه کرده و آینده این حضور نظامی را پیش بینی کند. به عبارت دیگر سؤال اصلی مقاله آن است که عناصر شناختی تأثیرگذار بر عملیات نظامی آمریکا کدام اند و این عناصر، آینده حضور آمریکا در عراق را چگونه پیش بینی می کنند؟ فرضیه پژوهش نیز آن است که شکست در استفاده موفق از عناصر شناختی در عملیات اطلاعاتی نظامی، آمریکا را به سمت خروج از عراق سوق خواهد داد؛ به عبارت دیگر، عدم موفقیت در تحقق مأموریت های شناختی عملیات اطلاعاتی، منجر به خروج آمریکا از عراق خواهد شد. مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و روش جمع آوری داده کتابخانه ای، نشان می دهد که عناصر شناختی ذیل عملیات اطلاعاتی بوده و شامل عملیات روانی، فریب نظامی، امنیت عملیات، امور عمومی و دیپلماسی عمومی می شوند که آمریکا در انجام آن ها موفق نبوده است و این موارد در خروج نظامی آمریکا از عراق تأثیرگذارند.

در جهانی که روابط بین الملل دائماً متحول می شود؛ دیپلماسی فرهنگی از جایگاه مهمی در سیاست خارجی کشورها برخوردار است. کشورهای منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی علی رغم استقلال سیاسی نوعی ازجاکندگی فرهنگی را نیز تجربه کردند؛ به همین دلیل، این کشورها در روابط خارجی خود در سطح منطقه ای و بین المللی به دنبال یافتن هویت مستقل بوده اند که با مسئله فرهنگی این کشورها ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. از میان دولت های منطقه، جمهوری اسلامی ایران به لحاظ فرهنگی، تاریخی و ارزشی با این کشورها از تجانس بالایی برخوردار است. درحالی که قدرت های رقیب ایران در این منطقه بیشتر به دنبال نفوذ سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی هستند. با در نظر گرفتن این ملاحظات، این سؤال اساسی مطرح می گردد که دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی برای ارتقای منافع ملی مشترک دارای چه پتانسیل ها و چالش هایی است؟ این نوشتار به روش توصیفی-تبیینی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از مفهوم دیپلماسی فرهنگی، این فرضیه را مطرح می کند که با توجه به پیشینه اشتراکات تاریخی و فرهنگی از جمله زبان، آداب و رسوم، دیپلماسی علمی و فعالیت های نهادهای فرهنگی می تواند موتور محرکه ارتقای منافع ملی متقابل میان این کشورها باشد. همچنین، دیپلماسی فرهنگی ایران از دو ناحیه ضعف عملکردی تشکیلات دیپلماسی فرهنگی ایران و فعالیت های فرهنگی برخی از قدرت های رقیب از جمله روسیه، ترکیه و اتحادیه اروپا مورد تهدید قرار گرفته است که ضمن نفوذ فرهنگی، پیوندهای فرهنگی ایران با این کشورها را در حوزه های زبان، آداب رسوم، تاریخ و هویت تحت الشعاع قرار داده است.

این پژوهش با تأمل در نظریه استثمار زیست جهانِ یورگن هابرماس تأثیر سیستم را به عنوان عامل یا مانع تکامل زیست جهان ایرانی و حوزه عمومی از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی بررسی می کند. بنابراین تحلیل زیست جهان ایرانی و تأثیر استثمار زیست جهان بر تحولات سیاسی اجتماعی در کانون هدف این پژوهش قرار می گیرد. پرسش پژوهش به این قرار است: رابطه سیستم و زیست جهان از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی چگونه بوده است و چه نسبتی با تحولات سیاسی- اجتماعی دارد؟ فرضیه پژوهش چنین ارائه شده است زیست جهان ایرانی در عصر قاجار با بدقوارگی و در حکومت پهلوی با بازتولید سیستمی استثمار جهان زیست رو به رو بوده که مانع از شکل گیری کنش ارتباطی شد و نهایتاً در قالب واکنش اجتماعی یعنی انقلاب اسلامی نمایان گردید. روش این پژوهش استفاده از داده های تاریخی و همچنین مطالعات کتابخانه ای – اسنادی گردآوری شده است.

یکی از کارکردهای سه گانه مجلس شورای اسلامی در کنار کارکرد قانونگذاری و نظارت، دیپلماسی پارلمانی است که نقش و اهمیت آن در ساختار و راهبرد دیپلماسی عمومی کشورها به تدریج در حال افزایش است. کارآمدی و اثربخشی مقوله ای چندوجهی و متأثر از هر دو بخش ساختار و کارگزار است است. سؤال اصلی این تحقیق این است که چه عواملی کارآمدی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی را کاهش می دهند. به نظر می رسد کارآمدسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم مستلزم ترمیم و ایجاد برخی ساختارها، اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بهبود مستمر فرآیندها و نگاه تحولی به هر دو بخش ساختار – کارگزار است. مهم ترین هدف این پژوهش نیز، شناسایی موانع و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و تحلیل محتوایی اسناد و تجارب مجامع پارلمانی است. به همین دلیل این پژوهش در ذیل تحقیقات کاربردی، راهبردی و توسعه ای قرار می گیرد.

امروزه حکمرانی خوب، یکی از شاخص های توسعه قرن اخیر، مورد توجه قرار دارد. همچنین در برنامه طرح ریزی شده در سازمان ملل متحد نیز موضوع را با عنوان حکمرانی مطلوب مطرح نموده و برای آن مؤلفه هایی را بیان نموده است. از این رو شناسایی و اولویت بندی حکمرانی در مدیریت سیاسی نظام اسلامی که در تراز جمهوری اسلامی باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی حکمرانی در مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی است که از روش پژوهش کیفی و با پارادایم تفسیری و با استفاده از منابع موجود در نظام جمهوری اسلامی و همچون، آیات قرآنی، احادیث و روایات، قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین از طریق روش مطالعه ی تطبیقی و دیدگاه های رهبران و مصاحبه با خبرگان، صاحب نظران و متخصصان استفاده شده است و مؤلفه هایی همچون، دولت مردم سالار، دولت پاسخگو و مسئولیت پذیر، دولت مشارکتی، دولت عدالت محور، دولت کارا و اثر بخش به عنوان مؤلفه های الگوی حکمرانی مطلوب مد نظر قرار گرفت و این نتیجه حاصل شده که حکمرانی در مدیریت سیاسی اسلامی برخی شاخص های مشترک با حکمرانی خوب داشته و برخی شاخص های خاص  به خود دارد و در نهایت 15 مؤلفه توسط خبرگان جمع بندی، وزن دهی و اولویت بندی گردید.

قانون اساسی نزدیک ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به عنوان یکی از راه های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره هایی پیش روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده های گوناگون می کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره های بازنگری قانون اساسی ارائه نماید. 

ایران دارای مرزهای طولانی و مشترک با کشورهای همسایه از جمله؛ افغانستان می باشد. رود هیرمند، منبع آب مشترک بین ایران و افغانستان که چندین دهه محل منازعه و تنش بین دو کشور بوده و عدم پایبندی دولت کنونی افغانستان برای اجرای تعهدات خود، مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و حتی سیاسی فراوانی برای کشور ایران را به دنبال داشته است و بدین لحاظ بزرگترین آسیب را جوامع روستایی استان سیستان و بلوچستان متحمل شده ا ند. این تحقیق قصد دارد به تحلیل پیشران های هیدروپلتیک منابع آب مشترک ایران و افعانستان در راستای مواجهه با بحران های بخش کشاورزی استان سیستان وبلوچستان بپردازد و در این راستا از رویکرد آینده نگاری با بهره گیری از تکینک های تأثیرات متقابل استفاده شده است. حجم نمونه این تحقیق 8 تن از اعضای هیات علمی متخصص در علوم سیاسی دانشگاه های لرستان، گیلان، تهران و سیستان و بلوچستان بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که برای مقابله با بحران هایی که در بخش کشاورزی وجود دارد باید از سیاست های حمایتی از این بخش استفاده شود و تلاش نماید با اشتغالزایی به جوامع روستایی حیات دوباره ببخشد. همچنین تغییر الگوی کشت مناسب با ظرفیت آبی منطقه و انتقال آب به این بخش، می تواند مؤثر باشد.

هدف از پژوهش حاضر روندیابی نگاه آیت الله خامنه ای درباب حکومت شامل" غایت حکومت، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت" با بهره گیری از الگوی نظری" غایت– مشروعیت" جان مارو، با استفاده از روش تفهمی است. لذا در پاسخ به سوال؛ فهم آیت الله خامنه ای از "حکومت" چگونه قابل تبیین است؟، فرضیه « با توجه به حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته (شهروند- حقوق)؛ نگاه ایشان به حکومت تلفیقی از تفاسیر مبتنی بر سنتِ اسلامی- شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته است»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت؛ هدف حکومت سمت دادن مردم به سوی حیات طیبه همراه با رفاه مادی، عدالت محوری، ظلم ستیزی، امنیت، معنویت و اخلاق است، در بخش کیستی حاکم رهبری انقلاب معتقد به ولایت فقها به نصب عام از طرف امام معصوم به شرط تحقق این ولایت به وسیله مردم است. محدودیت ها اِعمال قدرت در اندیشه ایشان شامل؛ محدودیت های درونیِ؛ تقوا و عدالت و فقاهت و محدودیت های بیرونیِ قانون اساسی و قوانین عادی، خواست مردم، آزادی، مطبوعات و رسانه ها می باشد و در حوزه اعتراض بر ضد حاکمیت ایشان حکم به مقابله قاطع با کنش براندازنه می دهد و در حوزه اصلاحی پذیرای کنشهای اصلاح گراینه در قالب نظام اسلامی است.

هدف مقاله ی حاضر شناسایی زمینه های تقویت جبهه مقاومت در ونزوئلا و سنجش تأثیر ظرفیت های موجود بر توسعه جبهه مقاومت در این کشور است. مسئله ی اصلی مقاله شناخت، احصاء و تبیین زمینه های سیاسی – اجتماعیِ دخیل در تقویت و توسعه گفتمان مقاومت در ونزوئلا است (مسئله). براین اساس سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این که مهم ترین مؤلفه و شاخص های تقویت کننده جبهه مقاومت در ونزوئلا کدام است؟ و این که تأثیر مؤلفه های احصاء شده بر توسعه جبهه مقاومت در این کشور به چه میزان می باشد؟ پژوهش از حیث نوع، بنیادی - کاربردی و با روش ترکیبی (کیفی – کمی) انجام گرفته است. به منظور اعتباربخشی به نتایج، میزان تأثیر هریک از مؤلفه و شاخص های احصاء شده بر تقویت مقاومت مورد سنجش و ارزیابی آماری قرار گرفته و تأثیر آن بر توسعه مقاومت بین شاخص ها، از فنون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) و آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد (روش). براساس یافته های کیفی، فطرت انقلابی، تجربه تاریخی مبارزات استقلال طلبانه، تعامل فزاینده و تعامل گرایی ضد نظام سلطه شناسایی و تایید گردید. علاوه بر همبستگی، میزان تأثیر هرکدام از مؤلفه ها در بخش تجزیه و تحلیل کمی مشخص شد. در نتیجه ی بخش کیفی، مهم ترین جبهه های تقویت در 4 مؤلفه شناسایی شده در بالا مشخص و در نتیجه سنجش کمی فرضیه تأثیر و ترتیب اثر بخشی هریک بر توسعه مقاومت مشخص و تایید شدند (یافته ها).

چندین دهه از فروپاشی شوروی گذشته است و ارتباط با کشورهای جداشده از شوروی سابق از فردایِ پس از فروپاشی در دستورکار دستگاه سیاست خارجی ایران قرار گرفت. ایران با فروپاشی نظام دوقطبی، تلاش های متعددی را برای گسترش روابط راهبردی با واحدهای سیاسی مستقل کرد؛ تلاش هایی که بیشترِ آن ها در قالبِ دیپلماسی رسمی تعریف می شوند. این درحالی است که چندوجهی شدن روابط دیپلماتیک باعث تغییر سطوح دیپلماسی و مراودات سیاسی کشوها و اتخاذ رویکرد پارادیپلماسی شده است. از منظر پارادیپلماسی، هویت های خُرد و فروملی مستقل از حکومت های مرکزی می توانند در عرصه بین المللی به نقش آفرینی بپردازند. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که: «نقاط قوت و ضعف روابط دیپلماتیک ایران و ترکمنستان کدام است و پارادیپلماسی چه کمکی به بهبود و ارتقاء این مناسبات می کند؟» در پاسخ به این پژوهش این فرضیه مطرح است که «عمده آسیب روابط دیپلماتیک تهران عشق آباد، تمرکز انحصاری بر دیپلماسی رسمی بین دو کشور و بی توجهی به جنبه های جدید در روابط دیپلماتیک ازجمله پارادیپلماسی است که می تواند نقاط ضعف روابط رسمی در محورهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را کاسته و با تمرکز بر ابزارهای متنوع در حوزه های گوناگون دیپلماسی، بر بهبود مناسبات دو کشور بیفزاید.» روش انجام این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای اسنادی گردآوری و در چارچوب نظریه پارادیپلماسی، بررسی و تحلیل شده اند.

مقدمه و اهداف: اکثر ملت ها و کشورهای جهان از ترکیب جمعیتی یکسانی برخوردار نیستند و دارای تنوع و تکثر قومی می باشند. هویت قومی از هویت های میانی در عصر جدید به شمار می آید که فراتر از هویت فردی و فروتر از هویت ملی قرار دارد. از همین رو، این هویت دارای عناصر مشترکی از قبیل؛ فرهنگ، تاریخ، مکان، زبان، نژاد، مذهب و ... با هویت ملی می باشد. مسأله قومیت یکی از مسائل بغرنج در کشورهای گوناگون می باشد و کشورهایی که تنوعات اجتماعی و قومی دارند چالش های متعددی را تجربه می کنند. کشور ایران نیز جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. روش: جهت بررسی دو امر یاد شده پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 299 نفر از مردمان ترکمن و 127 نفر از مردمان سیستانی در شهرهای مختلف استان گلستان می باشد. هر دو قوم از 9 طایفه می باشند که به توازن جمعیتی، پرسشنامه ها پر شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید که در سطح توصیفی؛ توزیع فراوانی و میانگین و در سطح استنباطی؛ از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد. همچنین از نظریات؛ نوسازی، محرومیت نسبی، مقوله بندی هویتی، به مثابه چارچوب نظری بهره گرفته شد.یافته ها: داده ها نشان می دهد در ابعاد هویت قومی و هویت ملی تشابه و تفاوت هایی بین ترکمن ها و سیستانی های استان گلستان دیده می شود. به عبارتی گرایش های قومی در بین این دو قوم گرچه چندان قوی نبوده ولی بیشتر از متوسط می باشد. اما در یک مقایسه، آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این قوم بیش تر از گرایش به هویت ملی است. در خصوص سیستانی ها نیز این آمارها نشان می دهد میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین سیستانی های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. ضمن آنکه در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت ملی بین این اقوام بیش تر از گرایش به هویت قومی است. در کل نتایج نشان از ضعف نسبی شناخت ابعاد تاریخ بین این مردمان می باشد که این مسأله خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه را برای این اقوام عیان می سازد. ضمن آنکه محدودیت های ساختاری در معرفی و بازخوانی هویتی و سلطه فرهنگ کلان، اقوام(خصوصا اقوام کم جمعیت) را در یک بی میلی و بی توجهی به حفظ و معرفی تاریخ قومی خود که به نوعی ناشی از انزوای قومی می باشد کشانده است.نتیجه گیری: در پرتو عناصر شناختی، احساسی و ارزشی و در راستای حفظ تنوعات قومی می بایست بازخوانی قومیتی برای این اقوام صورت گیرد. از طرفی محرومیت ها و شکاف های اجتماعی در پرتو نگرش های قومی می تواند ستیزه ها و تنش های قومی را برانگیزد که این مهم نیز با بسترمندی عادلانه حقوق اجتماعی، نه تنها سدی بر احساس تبعیض و نارضایتی و تنش های قومی منبعث از آن می تواند باشد، بلکه همسویی و همنوایی قومی را در جامعه کلان ایران تقویت خواهد کرد.

مقدمه و اهداف: این مقاله به مفهوم پردازی و تحلیل تجدیدنظرطلبی دو قدرت بزرگ جهانی -چین و ایالات متحده- در نظم بین الملل لیبرال می پردازد. برخلاف رویکردهای رایج که چین را به عنوان تنها بازیگر تجدیدنظرطلب معرفی می کنند و ایالات متحده را حافظ وضع موجود می دانند، این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده نیز به قدرتی تجدیدنظرطلب تبدیل شده است. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش های پژوهش کیفی، شامل مطالعات موردی و تحلیل اسناد، رفتار تجدیدنظرطلبانه این دو کشور را در حوزه های مختلف مانند امنیت بین المللی، اقتصاد جهانی، محیط زیست، و حقوق بشر بررسی می کند. چین با تأکید بر همکاری در نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، به دنبال تغییرات تدریجی و چندلایه در نظم بین المللی است؛ در حالی که ایالات متحده با استفاده از قدرت نهادی و کارگزاری خود، به دنبال تغییرات رادیکال تری است. این پژوهش نتیجه می گیرد که درک تجدیدنظرطلبی دوگانه این دو قدرت، برای فهم بهتر مسیر آینده سیاست بین الملل و پتانسیل درگیری یا همکاری میان آن ها ضروری است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به عنوان یک «تجدیدنظرطلب ادغام شده»، تلاش دارد تا ازطریق تعامل با نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، تغییرات تدریجی را در نظم بین الملل لیبرال ایجاد کند. در این راستا چین با تعمیق مشارکت در رژیم های بین المللی، بهبود دسترسی و افزایش قدرت کارگزاری، در فرایندی تدریجی و گزینشی ابعادی از رژیم های مذکور را تغییر داده است و همچنان این راهبرد را پی گیری می کند. در مقابل، ایالات متحده به عنوان «تجدیدنظرطلب میانجی»، می کوشد ازطریق بسیج شبکه های جایگزین و تغییرات نهادی گسترده، نظم بین الملل لیبرال را بازسازی کند. تحول در رژیم های امنیت بین المللی از مسیر ایجاد شبکه های جایگزین، به چالش کشیدن رژیم های مالی، پولی و تجاری از طریق توسعه نظام جدید تحریمی و فلج کردن سازمان تجارت جهانی و نیز کوشش برای بازتعریف رژیم حقوق بشر به عنوان یکی از ابعاد هنجاری کلیدی نظم بین الملل لیبرال نمونه هایی از کنش راهبردی ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی محسوب می شوند.نتیجه گیری: تحلیل رفتار تجدیدنظرطلبانه چین و ایالات متحده در نظم بین الملل لیبرال، نشان می دهد که هر دو قدرت به عنوان تجدیدنظرطلبانی با رویکردهای متفاوت عمل می کنند. چین به عنوان تجدیدنظرطلب ادغام شده، به دنبال تغییرات تدریجی ازطریق تعاملات عمدتا گزینشی با نهادهای موجود است، درحالی که ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی، با تکیه بر دسترسی و قدرت کارگزاری بالا به دنبال تغییرات رادیکال تر در راستای بازطراحی ابعادی از نظم بین المللی است. در عین حال، هر دو قدرت چنان در این نظم قاعده محور تنیده اند که تجدیدنظرطلبی انقلابی را در راستای منافع خود نمی دانند. تجدیدنظرطلبی دوگانه نشان دهنده پیچیدگی های نوظهور در روند تحول نظم بین الملل لیبرال است. به دیگر سخن، برای درک بهتر روند دگرگونی در نظم بین الملل لیبرال گذر از کلیشه رایج قدرت های تجدیدنظرطلب دربرابر قدرت های حافظ وضع موجود ضروری است. جریان اصلی ادبیات تجدیدنظرطلبی در روابط بین الملل به صورتی افراطی برگفتار و رفتار چین به مثابه کلیدی ترین قدرت تجدیدنظرطلب متمرکز شده و از این رو، به نوعی تقلیل گرایی و ساده سازی افراطی واقعیات پیچیده تحول در نظم بین الملل لیبرال دچار شده است. تحلیل گفتار و رفتار ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی و تعاملات پیچیده آن با چین به مثابه تجدیدنظرطلب ادغام شده می تواندبه شناختی منسجم تر از نیروهای دگرگون کننده نظم بین الملل لیبرال کمک کند.

اقدامات تامینی یک رشته وسائل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم، متناسب با وضع فرد خاطی به کار گرفته می شود تا زمانی که فرد بهبود یافته و با اجتماع سازگار شود و دست به ارتکاب جرم نزند . این اقدامات دارای قوه الزام و اجبار بوده و در مورد افراد خطرناک به اجرا گذاشته می شوند تا از ارتکاب احتمالی جرایم برای حفظ نظم عمومی جامعه جلوگیری شود. اهتمام پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد و مولفه های سیاسی اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که اصول اقدامات تامینی در حقوق ایران به طور نسبی با حقوق فرانسه منطبق است. اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه یک نیاز اساسی در کنار مجازات های دیگر محسوب می شود. اتخاذ اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران و فرانسه تثبیت گردیده است. اقدامات تامینی و تربیتی با رویکرد اصلاح و تربیت قصد پیشگیری از تکرار جرم را دارد و از افزایش ناامنی و بی نظمی در جامعه ممانعت می نماید. و به مجرمان نیز کمک کرده تا افزایش احساس مسئولیت در جامعه به شخصیت جدیدی نائل گردند. و دست از جرم و جنایت برداشته و برای زندگی دوباره در جامعه مهیا شوند.

قاره آفریقا با داشتن ویژگی های منحصر به فرد و داشتن پتانسیل های بالقوه و همچنین ظرفیت های اقتصادی به سرزمینی برای حضور کشورهای قدرتمند و مهم تبدیل شده است و با توجه به سیاست خارجی ج.ا.ا و نیاز مبرم قاره آفریقا به فناوری های نوین و تولید علم، نفوذ ج.ا.ا در قاره آفریقا، توسعه نفوذ ایران در قاره آفریقا از طریق توسعه دیپلماسی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی می باشد.همچنین این قاره با داشتن ویژگی های منحصر به فرد ژئوپلیتیکی ، ژئوکالچری ، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی به زمین بازی وسیعی برای دیگر کشورها بویژه کشورهای قدرتمند، بزرگ و نو ظهور تبدیل شده است وجایگاه ویژه ای در نگاه قدرتهای منطقه ای و جهانی دارد بطوری که بسیاری از سیاستمداران و نظریه پردازان ژئوپلیتیک، قرن حاضر را قرن قاره آفریقا نامیده اند. از سویی یکی از مناطقی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ج.ا.ا دارد قاره آفریقا می باشد و با توجه به ظرفیت ها و مواهب الهی در قاره آفریقا ج.ا.ا باید از پتانسیل بالقوه آفریقا در راستای تآمین منافع و نیاز های خود از آن نهایت استفاده را بنماید. این پژوهش با توجه به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به پرسش به این سوال است که عوامل مؤثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا چیست؟ نگارنده بر این باور است که محور دستگاه سیاست خارجی ج.ا.ا در طی چهاردهه اخیر غالبآ کشورهای اروپایی و آمریکایی و تا حدودی برخی کشور های آسیایی مثل چین و روسیه بوده است و علیرغم این که ظرفیت های بالقوه که در قاره آفریقا وجود دارد دستگاه سیاست خارجی ایران عملکرد قابل قبولی طی چهار دهه گذشته نداشته و با ضعف هایی روبرو بوده است.

یکی از محورهای برجسته سیاست خارجی دولت رئیسی، پیگیری رویکرد نگاه به شرق است. هم رئیس جمهور و هم سایر مقامات ایران پیوسته بر اهمیت این روابط و رو به گسترش بودن آن تاکید کرده اند. با مشاهده عزم دولت سیزدهم برای توسعه روابط با چین و روسیه، سؤالی که مطرح می شود این است که کدام عوامل در انتخاب سیاست نگاه به شرق از سوی دولت رئیسی مؤثر بودند؟ فرضیه پژوهش تعلق خاطر رئیس جمهور به جناح اصولگرا و همنوایی ساختارهای داخلی قدرت با دیدگاه های دولت را در پیگیری رویکرد نگاه به شرق موثر می داند. برای پاسخ به سوال اصلی از نظریه پیوستگی جیمز روزنا و روش علّی استفاده شده است. همچنین داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای از منابع نوشتاری و الکترونیک گرداوری گردیدند. یافته های پژوهش نشان دادند رویکرد نگاه به شرق بیش از آنکه یک اجبار برخاسته از متغیر نظام بین الملل باشد یک انتخاب از سوی دولت بوده است. تعلق ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه وی به جناح اصولگرا، ترجیح این جناح به توسعه روابط با شرق و برجسته سازی تضاد با غرب، یکدست شدن ساختار قدرت و حمایت یکپارچه از رویکرد نگاه به شرق، به همراه نقشی که رئیسی به عنوان یک رئیس جمهور انقلابی، ارزشی، ولایت مدار و غرب ستیز برای خود تعریف کرده است در شکل گیری این سیاست خارجی موثر بوده است.

ماهیت قدرت بر مبنای میزان منابع و قدرت رفتاری است که قدرت نرم از اقسام رفتاری است. از نظر رفتاری، قدرت نرم در ساده ترین تعریف، قدرت جذاب است، یکی از مهم ترین ابزارهای جذابیت آن، وجود منابع قدرت نرم خواهد بود. ازینرو، قدرت نرم نه تنها به رفتار جذاب، بلکه به منابع و عناصری همچون؛ اقتصاد، فرهنگ، ارزش های سیاسی، ارزش های اجتماعی و سیاست خارجی که ایجاد کننده جذابیت تلقی می شوند، نیز بستگی دارد. اخیرا قدرت نرم، نقطه کانونی در گفتمان های مدیریت و سیاست عمومی پیدا کرده است. هرچند دارای تاریخ طولانی نیست اما به عنوان همتای مکمل برای «قدرت سخت» عمل می کند. قدرت نرم در علوم دفاعی، گفتمان نظامی، عمومی و آکادمیک به دلیل چند بنیانی بودن، محبوبیت پیدا کرده است، اما تا مفهوم سازی علمی و توجه به تمام وجوه آن، فاصله زیادی است. ازینرو هدف مطالعه حاضر مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه های قدرت نرم بر اساس ارزش،های سیاسی امام انقلاب اسلامی ایران در نظر گرفته شد. نوع تحقیق، کاربردی، توسعه ای است که با استفاده از تحلیلی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط بین مجموعه مولفه ها تعیین گردید. بر اساس میزان نفوذ و وابستگی مولفه ها، تنها مولفه "دفاع" به عنوان مولفه پیوندی تعیین شد. یافته کلیدی اینکه، قدرت نرم مبتنی بر ارزش های سیاسی در سایه دفاع؛ آنهم دفاع از کشور و ارزش های انقلاب، تحقق پیدا می کند. داشتن توان دفاعی قدرتمند توام با روحیه جهادی در همه سطوح، راهبردی در راستای تحقق فرمایش مقام رهبری است که فرمودند"ملّت ایران باید خود را قوی کند".

با توجه به نظریه سازه انگاری می توان نتیجه گرفت، رسانه های یک کشور، در شکل دادن، تغییر یا تداوم بخشیدن به ساختار معنایی هویت یک کشور در نظام بین الملل نقش بسیار مهمی دارند. همه کشورهای جهان در عصر ارتباطات و اطلاعات، برای بیان دیدگاه های خود، جلوگیری از تعاضات بین المللی، پیشبرد اهداف و دستیابی به منافع ملی خود، ناگزیر به استفاده از دیپلماسی رسانه ای هستند؛ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور، نقشی اساسی در دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین المللی دارد. روش تحقیق مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و به این موضوع می پردازد که شبکه های برون مرزی صداوسیما چگونه می توانند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در دوران پسابرجام افزایش دهند و نقش آنها در تقویت و تثبیت این دیپلماسی چیست؟ چهارچوب نظری و الگوی تحلیل این پژوهش، نظریه سازه انگاری است . بر اساس یافته های این پژوهش، با فهم دقیق هنجارهای بین المللی، سازمان های بین المللی و هویت صلح طلب نظام جمهوری اسلامی ایران (اقناع افقی، عمودی، تکوینی) هیچگاه دوگانه ی منافع ملی و منافع ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی ایران تولید نخواهد شد و شبکه های برون مرزی رسانه ملی می توانند با ارائه ی تصویری مثبت از جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، ضمن کاهش موج ایران هراسی در سطح افکار عمومی دنیا، هزینه های خروج از برجام را برای کشورهای عضو برجام افزایش دهند.

در دو دهه گذشته،شاهد پیچیدگی های نوظهوردرروابط دولت باجامعه وگسترش بحرانهای نوظهورسیاسی، اقتصادی،اجتماعی و نارضایتی هابه الگوهای حکمرانی کلاسیک دولت محور بوده ایم.در چنین بستری،آسیب شناسی وارایه پیشنهادهابرای الگوهای جدیدحکمرانی ضرورت یافته اند. این پزوهش ازنوع بنیادی باهدف ارزیابی انتقادی- مقایسه ای گونه های نظری در ارتباط با فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای صورت گرفته است. پرسش اصلی آن است که ازسالهای آغازین دهه 2000 به این سو، ازمنظر مقایسه ای، گونه های الگوهای فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای مطرح در در سپهر دانشگاهی- آکادمیک و به دنبال آن در مدیریت و اعمال حکومت چه بوده اند و چگونه ارزیابی می شوند؟ در این نوشتار، نظریه های تشکیل دهنده فراحکمرانی یا شبکه ای همجون « وابستگی متقابل»،« انسجام»، »حکومت بودگی» و « حکومت پذیری»، بررسی و ارزیابی انتقادی می شوند. یافته های این مطالعه نشان می دهد امروزه بیش از گذشته به ضرورت الگو های جدید فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای برای رفع چالش های بدخیم جوامع کنونی نیازمندیم. هر چهار نظریه با زوایه های متفاوت به شبکه های خودسازمان ده به عنوان بخش جدایی ناپذیر ازفرایندهای حکمرانی مدرن توجه دارند.درمجموع بحث های آکادمیک واستفاده روبه افزایش ازشبکه های حکمرانی یا الگوهای فراحکمرانی پاسخی به ناکامی الگوهای یک سویه،حکومت محورو سلسله مراتبی حکمرانی و حتی الگوهای حکمرانی بازاری ازدهه 1970 به این سو بوده اند.تلاش ها و روش های متمرکز و برنامه ریزی شده حکمرانی و کنترل های بوروکراتیک منجر به ناکامی ها درمدیریت ،برآورده نشدن مطالبات فزاینده شهروندان و درمجموع نارضایتی های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی آنان شده اند