درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: در سپهر پیچیده و سیال روابط بین الملل معاصر که مشخصه اصلی آن رقابت فزاینده قدرت ها و تلاش برای تثبیت یا به چالش کشیدن هژمونی جهانی است، حفظ استقلال ملی و توسعه پایدار برای کشورهای مستقل به یک اولویت راهبردی بدل گشته است. جمهوری اسلامی ایران، در این بستر چالش برانگیز، نه با رویکردی انفعالی، بلکه با تدوین و تعریف راهبردهای بومی و منحصربه فرد خود در قالب یک دکترین جامع قدرت نرم مقاومتی به این مقتضیات پاسخ داده است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تفسیری و با تمرکز عمیق بر اندیشه مقام معظم رهبری، به واکاوی و تحلیل سه گانه دین، دانش و اتحاد می پردازد، یعنی مؤلفه هایی که ایشان آن ها را به مثابه سپرهای راهبردی چندبعدی و بنیادین در برابر فشارهای سیستماتیک و همه جانبه نظام سلطه جهانی تبیین کرده اند. این پژوهش، از این منظر، به تبیین دقیق چگونگی عملکرد این سه گانه در چارچوب نظریه جامع و پویا مقاومت راهبردی مقام معظم رهبری می پردازد. این نظریه، هژمونی جهانی را تجلی نظم باطل و ناعادلانه ای می داند که هدف نهایی آن سلب اراده و استحاله فرهنگی ملت های مستقل است. در مقابل این هژمونی فراگیر، سه گانه دین، دانش و اتحاد به منزله عناصر بنیادین، کنشگر فعال و بازدارنده های پویا در برابر فشارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی استکبار عمل می کنند. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری انجام شده است. ریشه های نظری این سه گانه، نه تنها در سطح تحلیل های سطحی، بلکه در مبانی هستی شناختی (شامل تقابل حق و باطل، تجلی اراده الهی و انسانی)، انسان شناختی-جامعه شناختی (با تأکید بر کرامت ذاتی ملت، توانایی های اراده جمعی امت اسلامی و نقش حیاتی رهبری) و معرفت شناختی (دانش به مثابه منبع حقیقی اقتدار و ثروت، ضرورت عقلانیت راهبردی و بصیرت عمیق در شناخت معادلات بین المللی) اندیشه ایشان به صورت عمیق و لایه لایه مورد کاوش قرار می گیرد. این رویکرد به ما امکان می دهد تا نقش هر یک از این مؤلفه ها را در چارچوب نظری مقاومت فعال جمهوری اسلامی تبیین کنیم. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که دین، با تقویت ایمان و معنویت عمیق و حفظ هویت اصیل اسلامی-ایرانی، به عنوان سنگر فرهنگی عمل می کند. دانش، با توسعه همه جانبه خودکفایی علمی و فناوری، دستیابی به مرزهای نوین دانش و فناوری های پیشرفته را ممکن می سازد. اتحاد نیز با ایجاد انسجام ملی بی نظیر و هم افزایی مؤثر با ملت ها و دولت های مستقل در جبهه مقاومت، تاب آوری اجتماعی را تقویت می کند. این هم افزایی سیستمی و پیچیده در چارچوب نظریه مقاومت راهبردی، به طرز چشمگیری تاب آوری راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در برابر نفوذ و سلطه خارجی افزایش می دهد و این کشور را به سوی ایفای نقشی فعال و پیشگامانه در شکل گیری یک نظم جهانی عادلانه تر و چندقطبی سوق می دهد. نتیجه گیری: نظریه مقاومت راهبردی، برخلاف برداشت های رایج از قدرت نرم به عنوان ابزاری صرفاً جذب کننده، آن را به مثابه یک دکترین پویا، جامع و تمدن ساز می بیند. این نظریه بر بازدارندگی فعال بر پایه سه گانه دین، دانش و اتحاد تأکید دارد و مقاومت را حرکتی پیش رونده در راستای تحقق اهداف بلندمدت استقلال، توسعه پایدار و شکل گیری نظم نوین جهانی معرفی می کند. این پژوهش، با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، سه گانه دین، دانش و اتحاد را به مثابه سپرهای راهبردی غیرقابل نفوذ و پویا در برابر فشارهای نظام سلطه جهانی به طور دقیق و جامع موردبررسی قرار می دهد. این تحلیل، به فهم دقیق تر از دینامیک های نوین قدرت و به غنای ادبیات علمی در حوزه نظریه های روابط بین الملل، مطالعات استراتژیک، قدرت نرم و تمدن سازی نوین اسلامی کمک شایانی می کند.

اندیشه مهدویت و مفهوم «انتظار» در گفتمان شیعی، همواره دارای ظرفیت های بالقوه برای کنشگری اجتماعی و سیاسی بوده است؛ با این حال غلبه خوانش های فردی، غیرسیاسی و منفعلانه از انتظار، این مفهوم متعالی را به امری انتزاعی و حداقلی تقلیل داده است. انقلاب اسلامی ایران با محوریت بخشی به نگاه تمدنی و فعالانه به انتظار، نقطه عطفی در تحول معنایی این مفهوم ایجاد کرد و آن را از یک حالت ذهنی به یک حقیقت فعال، پویا و هدفمند ارتقا داد. این مقاله با این پیش فرض که «انتظار سیاسی» حقیقتی تمدنی و فرایندی دارد، به این پرسش اصلی می پردازد که ظرفیت های تمدنی این نوع انتظار چیست و چگونه می توان این ظرفیت ها را برای رساندن انقلاب اسلامی به آرمان های جهانی خود، یعنی زمینه سازی برای ظهور فعال کرد؟ این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با الهام از یک نظریه سه گانه برای تکامل تمدن ها، استدلال می کند که ظرفیت های تمدنی انتظار سیاسی را می توان در سه مرحله طولی و به هم پیوسته «طراحی تمدنی»، «فراگیرسازی تمدنی» و «مقاوم سازی تمدنی» شناسایی، تبیین و ارزیابی کرد: ۱. مرحله طراحی تمدنی: در این مرحله، انتظار سیاسی از یک رویکرد حداقلی و محدود به نهادهای فرهنگی، به یک «رویکرد حداکثری» و فراگیر در تمامی ساختارهای حکمرانی و اجتماعی عبور می کند. این ظرفیت، انتظار را نه یک امر فردی یا وظیفه یک نهاد خاص، بلکه یک حقیقت تمدنی می داند که باید در تمامی شئون اداره جامعه، از اقتصاد و سیاست تا امنیت و فرهنگ نفوذ کند و آنها را در راستای آرمان ظهور همسو سازد. در این نگاه، «انقلاب اسلامی» به عنوان کانون مرکزی و محور شکل گیری تمدن مهدوی شناخته می شود و هرگونه فعالیت در راستای مهدویت، باید در پیوند با این وجود عینی و جریان ساز تعریف گردد؛ همچنین این مرحله بر «نگاه فرایندی» به انتظار تأکید دارد؛ بدین معنا که انتظار یک حالت ایستا نیست، بلکه حرکتی پویا و تدریجی برای تربیت انسان ها و جوامع است تا به تکاملی متناسب با مقدمات ظهور دست یابند. ۲. مرحله فراگیرسازی تمدنی: این ظرفیت ناظر بر گذار انتظار سیاسی از محدوده های داخلی و ملّی به مقیاس جهانی است. «وحدت و مشارکت مردمی» نقشی راهبردی در این مرحله ایفا می کنند؛ زیرا بدون اقبال عمومی و آمادگی ملت ها، تحقّق یک آرمان جهانی ناممکن است. این نگاه بر خلاف برداشت های سطحی که ظهور را یک اصلاح دفعی می دانند، آن را سرآغاز یک جهاد گسترده برای به سامان رساندن جهان می داند که نیازمند مشارکت فعالانه انسان های آگاه و آماده است. این ظرفیت، انتظار را از یک مفهوم محدود به مرزهای مکانی و زمانی، به یک «حقیقت فراملّی» و یک «مسئولیت جهانی» بدل می کند که هدف آن، صدور نرم و فرهنگی انقلاب و ایجاد بسترهای تمدنی برای پذیرش ولایت امام در مقیاس جهانی است. ۳. مرحله مقاوم سازی تمدنی: انتظار سیاسی در یک فضای خلأ شکل نمی گیرد؛ بلکه در جهانی تعریف می شود که در آن، تمدن رقیب (تمدن مادی گرا و سلطه محور غرب) حضور فعال دارد. این ظرفیت، به معنای «مواجهه با بدیل های تمدنی» و تعریف هویت خود در تضاد با آنهاست. انتظار سیاسی نمی تواند با سیاست غربی جمع شود و هر نوع گفتمان بی طرفانه، به معنای کمک به تمدن رقیب است. در این مرحله، «مقاومت» به عنوان یک راهبرد تمدنی و نه یک فعالیت مقطعی، با انتظار سیاسی گره می خورد. این مقاومت، با تکیه بر آرمان ظهور و با الهام از انقلاب اسلامی، از مرزهای ملیت گرایی عبور می کند و به یک «امّت فراگیر» با راهبردی واحد بدل می شود که هدف آن، ایجاد توازنی جدید در برابر تمدن غرب و آماده سازی جهان برای عصر ظهور است. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که یکی از چالش های اساسی انقلاب اسلامی، نبود یک نگره تمدنی منسجم به ظهور و انتظار است. شناخت و فعال سازی این ظرفیت های سه گانه، می تواند انتظار را از حاشیه به متن گفتمان انقلاب منتقل کند و مسیر تحقق اهداف تمدنی آن را هموار سازد.

جنگ تأثیرات مخربی بر میراث فرهنگی و باستانی ملت ها دارد و می تواند منجر به تخریب و نابودی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی شود. این خسارات نه تنها هویت و تاریخ یک ملت را از بین می برند، بلکه هویت و حافظه جمعی بشریت را نیز مخدوش می کنند. یکی از جنبه های وحشتناک و مخرب جنگ، نابودی آثار و اشیاء ارزشمند باستانی و تاریخی است که هر یک می توانند بازگوکننده بخشی از تمدن و فرهنگ بشریت باشند و متأسفانه به هیچ عنوان خسارات واردشده به آن ها قابل بازگشت نبوده و بسیاری از این آثار طی جنگ های مختلف در سراسر دنیا برای همیشه از بین رفته اند. البته این موضوع، پدیده جدیدی نیست و بشر از روزگار کهن شاهد تخریب آثار و بقایای ارزشمند تاریخی اجداد خود در جنگ های عمدتاً بی حاصل بوده است. نوشتار توصیفی تحلیلی حاضر تلاش دارد در پاسخ به چرایی و چگونگی نابودی میراث فرهنگی و باستانی سرزمین فلسطین خاصه غزه توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل نشان دهد که هدف این رژیم از تخریب آثار فرهنگی و باستانی این منطقه محو هدفمند و سیستماتیک هویت فلسطینی و پاکسازی فرهنگی مبتنی بر ایدئولوژی صهیونیسم از یک سو و غارتگری برای تجارت آثار به از بازارهای جهانی از سوی دیگر بوده است

منطقه خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. اکنون به دنبال برخی تحولات جدید و فاصله گرفتن عربستان از آمریکا و همزمان نزدیک شدن این کشور به چین به عنوان یکی دیگر از قدرت های بزرگ که به دنبال نظم سازی در منطقه است، پرسش این است که نقش آفرینی چین در منطقه خلیج فارس چه تاثیری بر امنیت منطقه ای ایران خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تعریف و تقسیم بندی ابعاد امنیت منطقه ای ایران است. لذا این فرضیه مطرح می شود که نقش آفرینی چین که طی سال های اخیر و به ویژه از اواخر سال 2022 وارد فاز جدیدی شده است، ممکن است اثرات مخاطره آمیزی بر امنیت منطقه ای ایران در حوزه های نظامی داشته باشد، اما همزمان می تواند باعث افزایش امنیت منطقه ای ایران از منظر سیاسی و اقتصادی شود. بر این اساس در صورتی که حضور چین صرفا اقتصادی و سیاسی باشد، امنیت منطقه ای ایران افزایش می یابد، اما اگر این حضور نظامی باشد می تواند تهدیدی برای امنیت منطقه ای ایران باشد. رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

وقوع بحران غزه در 7 اکتبر 2023 با نام عملیات «طوفان الاقصی» به عنوان رخدادی نوپدید و بی سابقه در تاریخ این بحران باعث توجه بیش ازپیش به مسئله فلسطین شده و ضرورت بررسی پرداختن به علل آن می تواند منجر به شناخت دقیق تر و شناسایی و لزوم کنترل متغیرهای اثرگذار شود. براین اساس، پرسمان اصلی پژوهش آن است که عوامل مؤثر بر پیدایش بحران 7 اکتبر 2023 چیست؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از مدل پیدایش بحران از الگوی جامع بحران مایکل برچر به دنبال ترکیب ساختار و فرایند در تحلیل این بحران است. پژوهش به لحاظ روش شناختی اثبات گرایانه و ماهیت روش، کمی است و از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل ساختاری میک مک استفاده شده است. به دلیل ماهیت روشی نرم افزار میک مک، از ارائه فرضیه خودداری شده و توجه به خروجی نرم افزار برای درک پیشران ها و متغیرها معطوف شده است. یافته پژوهش پس از تحلیل داده ها نشان می دهد باتوجه به اثرگذارترین متغیرها یعنی حمایت اقتصادی لجستیکی غرب از اسرائیل، فقدان نمایندگی دولت خودگردان از مردم فلسطین و گرایش های سازش کارانه این دولت، به نظر می رسد تغییر در مقادیر این متغیرها می تواند با تأثیر بر سایر متغیرها زمینه کنترل بحران را فراهم نماید.

شاخ آفریقا، واقع در شرقی ترین ناحیه قاره آفریقا، به عنوان یکی از بحرانی ترین مناطق این قاره شناخته می شود. به گونه ای که موقعیت استراتژیک این منطقه، آن را به کانونی حیاتی برای مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. اتیوپی نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم این منطقه و به دلیل ساختار سیاسی شبه فدرالی همواره با چالش های ژئوپلیتیکی پیچیده ای رو به رو بوده است. در این میان، ایالت های آمهارا و عفر به عنوان دو منطقه کلیدی، نقش تعیین کننده ای در بحرانی بودن اتیوپی ایفا می کنند. نوشتار حاضر که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است در صدد پاسخگویی به این پرسش است که عوامل ژئوپلیتیکی قدرت ساز در مقیاس حکومت های محلی در اتیوپی کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد تجمیع عوامل ژئوپلیتیکی همچون اختلافات با دولت مرکزی، عدم توجه به حقوق مدنی جامعه، ارتباطات خارجی و خشکسالی زمینه ساز بحران های بیشتر و عدم ثبات در این منطقه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شرایط در حکومت های محلی آمهارا و عفر به دلیل تجمیع عوامل ژئوپلیتیکی داخلی و خارجی بحرانی و نیازمند اعمال راهبردهای سیاستی است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر میزان درک از بحران های توسعه سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان شهر یاسوج بود،جامعه آماری تحقیق زنان 65-18 ساله شهر یاسوج بودند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش احتمالی تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. به منظور سنجش مفاهیم موردمطالعه پس از بررسی تئوری های توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی از نظریه لوسین پای در زمینه بحران های توسعه سیاسی بعنوان مبنای اصلی چهارچوب نظری استفاده شد.گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای بود که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و روایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.براساس یافته های تحقیق مشخص شد متغیرهای؛ بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران توزیع و بحران نفوذ، بر متغیر وابسته مشارکت سیاسی زنان شهر یاسوج تاثیر معنا دار معکوس دارند در حالی که متغیر بحران مشارکت تأثیر معنا دار مستقیم بر متغیر وابسته در جامعه مورد مطالعه داشت، متغیرهای وابسته تحقیق توانستند 45درصد از تغییرات متغیر مشارکت سیاسی زنان شهر یاسوج را تبیین نمایند.با عنایت به اثرات منفی بحران های مختلف توسعه سیاسی بر میزان مشارکت سیاسی زنان توصیه می شود متولیان امورسیاسی کشور اقدامات لازم نسبت به کاهش بحرانهایی از این دست را دردستور کار قرار دهند.

چین ازمهمترین شرکاء ایران است. درسال 2021 سند25 ساله همکاری ایران و چین مبادله گردید.اجرای این سند بروابستگی می افزاید و این وابستگی منجر به عمق ارتباط وحمایت طرفین در مسائل کلان می شود.سرمایه گذاری شرکت های چینی درایران باعث برهم خوردن پیگیری سیاست توازن چین ، دسترسی ایران به منابع بیشتر، افزایش پشتوانه ایران و امکان پیگیری سیاستهای منطقه ای ایران خواهد شد.درآسیای مرکزی با ساخت یک سری خطوط لوله و راه آهن - مانند کریدور قزاقستان – ترکمنستان، ایران - سعی کرده خود رابه عنوان خروجی آسیای مرکزی به خلیج فارس قرار دهد.دراینصورت کشورهای آسیای مرکزی قادر خواهند بودبدون نیاز به عبوراز روسیه، گاز طبیعی رابه اروپا و آسیا برسانندو ایران نفوذ واهرم بیشتری درآسیای مرکزی به دست خواهد آورد.بنابراین تحقق سند 25 ساله از حوزه های مختلف منجربه ارتقاء جایگاه منطقه ای ایران درغرب آسیا و آسیای مرکزی می گردد.سه مزیت نسبی ایران شامل تأمین انرژی پایدار،دسترسی امن ترانزیتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه وایجاد امنیت در جغرافیای اسلامی، توأمان، سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهه های آینده است؛در مقابل،تأمین زنجیره ارزش افزوده مشتقات انرژی، تکمیل زیرساخت های ترانزیتی وتسهیل دسترسی به منابع مالی مزایای چین برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان محیطی زمینه ساز امر سیاسی در بستر گفتمان های سنتی و تجددگرای چهار دهه پیش، از اهمیت فراوانی برخوردار است. ازسوی دیگر، ظهور فناوری های نوینی مانند هوش مصنوعی توانسته است ساخت ها و برساخت های جدیدی را در ادراک اجتماعی ایرانیان ایجاد کند. با توجه به این مسائل، پرسش اصلی پژوهش این است: چگونه این تحولات می توانند آینده گفتمان انقلاب اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند؟ آیا این فناوری ها صرفاً در جهت بازتولید ساخت های ذهنی موجود عمل می کنند یا بستری برای شکل گیری برساخت های ذهنی جدید فراهم می آورند؟ این پژوهش در راستای تحلیل فرصت ها و تهدیدهای ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در شکل دهی به ذهنیت اجتماعی ایرانیان نسبت به انقلاب اسلامی انجام شده است. نگارندگان با بهره گیری از روش پژوهش کیفی، فرضیه ای را مورد آزمون قرار داده اند که هوش مصنوعی می تواند هم به عنوان ابزاری برای تثبیت و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی به کار گرفته شود و هم زمینه ساز شکل گیری برساخت های ذهنی نوینی باشد که ازنظر محتوایی با قرائت های پیشین تفاوت ماهوی دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی در حوزه هایی مانند تولید محتوای شخصی سازی شده، تحلیل داده های فرهنگی و مدیریت افکار عمومی، ظرفیت به روزرسانی گفتمان انقلاب اسلامی و تطبیق آن با زبان و ذهنیت نسل جدید را دارد. بااین حال، در صورت نبود راهبردهای دقیق و چهارچوب های اخلاقی منطقی، خطراتی همچون انحراف گفتمان، سطحی سازی مفاهیم و ایجاد دوگانگی های هویتی نیز محتمل است؛ بنابراین آینده گفتمان انقلاب اسلامی در عصر هوش مصنوعی، وابسته به حکمت و هوشمندی فرهنگی در بهره برداری از این فناوری است.

«امنیت ایدئولوژی» از تقسیمات امنیت دولت ها است که از مهم ترین دستاوردهای هر نظام سیاسی است و تلاش های سایر حوزه های توسعه و پیشرفت جامعه در سایه آن به سرانجام می رسد. بر این اساس پشتوانه هر نظام سیاسی حفظ امنیت ایدئولوژیک است. مؤلفه ها و شاخص های امنیت ایدئولوژیک می تواند در هر جامعه ای متفاوت باشد و ممکن است با گذر زمان کمرنگ یا بعضاً به دست فراموشی سپرده شده یا تهدید شوند و اگر از طریق بازگویی و بازتولید به نسل های بعدی منتقل نگردند، بعد از مدتی ضریب ایدئولوژیک که مهم ترین پشتوانه امنیت یک کشور به شمار می آید، تضعیف شده، به دنبال آن امنیت ملی کاهش و تهدیدات افزایش می یابد. ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر اساس دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» تعریف شده است که امام خمینی (ره) بر آن بسیار تأکید داشتند و حفظ آن را از ضروریات و تهدید آن را مساوی با سیلی خوردن اسلام می دانستند؛ به همین دلیل همگان را به حفظ آن سفارش می کردند . بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق پیش رو این بود که «عوامل حفظ امنیت ایدئولوژیک دولت از منظر امام خمینی کدام اند» از پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی و روش گردآوری منابع اسنادی و منابع گفتاری امام (ره) این نتیجه و پاسخ حاصل شد که «در اندیشه امام خمینی کارگزار امنیت ایدئولوژی نظام اسلامی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی عبارت اند از حوزه های علمیه، دانشگاهیان، ولایت فقیه، قوای سه گانه، مشارکت مردم و... که ایده نظام سیاسی را تولید یا حفظ می نمایند».

نفوذ نیروهای مسلح ترکیه درسیاست، یکی از مشخصه های کلیدی تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه بوده است. از زمان استقلال ترکیه همواره جایگاه ارتش در ساخت سیاسی این کشور، موضوع اصلی مباحث سیاسی در تاریخ این کشور بوده است. در این مقاله تلاش شده است پیچیدگی روابط نظامی مدنی در ساخت سیاسی ترکیه مورد بررسی قرار گیرد. از زمان استقلال تا روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که ساختار سیاسی ترکیه تحت کنترل و حاکمیت نظامیان بوده است، ارتش ترکیه به عنوان بازیگر اصلی، نقش تعیین کننده در شکل دهی به فرآیندهای سیاسی در داخل و خارج داشته است. هر چند در مقاطعی دولت های غیر نظامی تلاش کرده اند بر نفوذ ارتش چیره شوند؛ اما با توجه ضعیف بودن جامعه مدنی و دولت های غیرنظامی در مقابل قدرت نهادینگی ارتش، امکان غلبه بر نفوذ ارتش و استقلال در تصمیم گیری های سیاسی وجود نداشته است. مقاله حاضر با استفاده ازروش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که ارتش ترکیه از چه جایگاهی در ساخت سیاسی این کشور در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ برخوردار است؟ فرضیه مقاله این است که در دوره حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶،  با تبدیل شدن ارتش از یک نهاد تأثیرگذار سیاسی به یک نهاد تأثیرپذیر از فرآیندهای سیاسی، جایگاه آن از نگهبان دولت به ابزاری برای سیاست دولت تغییر کرده است.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

ایران در اوایل سده بیستم با انقلاب مشروطه و تشکیل نخستین مجلس مؤسسان به تدوین اصول سیاست خارجی اقدام نمود. مختصات سیاست خارجی در قانون اساسی مشروطه غیرانقلابی، عقلانی و مبتنی بر بی طرفی و روابط خارجی مسالمت آمیز می باشد. علی رغم سیاست نفوذ روس و انگلیس در ایران و به دنبال آن تحمیل قراردادهای سیاسی و اقتصادی در سال های منتهی به انقلاب مشروطه، پرسشی که مطرح می شود این است که چرا برونداد سیاست خارجی در قانون اساسی انقلاب مشروطه عمدتاً واقع گرایانه، غیرانقلابی، عقلایی و همراستا با نظام بین الملل شکل گرفته است؟ فرضیه ای که با استفاده از نظریه جامعه شناسی تاریخی انقلاب جرج لاوسن برای پاسخ به این پرسش مطرح می کنیم این است که پیکربندی پیچیده ای از زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی همسو با عوامل بین المللی به شکل گیری موقعیت انقلابی و ائتلاف نیروهای داخلی و قدرتهای خارجی در مسیر انقلاب و درنتیجه، پدیدار سیاست خارجی عقلانی، واقع گرایانه و مسالمت آمیز توسط روشنفکران در قانون اساسی منجر شده است. روش این پژوهش تاریخی- تفسیری و متکی برمنابع کتابخانه ای است.

با توجه به نقش پررنگ دین و فرهنگ شیعی در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، باید دید آیا اصولا ایجاد فرهنگی بر مبنای آموزه های شیعی امکان تحقق دارد و در صورت تحقق، خصوصیات و ویژگی های آن کدام اند؟ در این تحقیق با استفاده از ظرفیت فلسفه و حکمت اسلامی، مسأله فرهنگ بدون در نظر گرفتن فرهنگ خاصی، مورد واکاوی قرار گرفته تا بر اساس آن امکان تحقق فرهنگی بر اساس آموزه های شیعه بررسی و در صورت تحقق، خصوصیات و ویژگی های آن کشف و استخراج شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، مذهب شیعه به نحو احسن از عهده تمام وظایف و خصوصیات فرهنگ برآمده و ضمن استخراج شانزده خصوصیت و ویژگی «فرهنگ شیعی» نه تنها امکان تحقق آن اثبات می شود، بلکه می توان این خصوصیات شانزده گانه را به عنوان اصول فرهنگ شیعی، معیار بررسی فرهنگ در برنامه ریزی های مختلف کشور قرار داد. این تحقیق یک تحقیق کیفی است که با استفاده از ابزار فیش برداری در میدان اسناد و مدارک موجود در حوزه مسئاله تحقیق، به گردآوری اطلاعات، و با روش توصیفی-تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته است.

مسئله اصلی در این پژوهش تبیین جایگاه و تأثیرگذاری مسئله ژئوپلیتیک و تعامل آن با انگاره تداوم انقلاب در رویکرد رهبران انقلاب، لنین، تروتسکی و استالین و پیامد آن بر ساختار انقلابی با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار ژئوپلیتیک است. انقلاب اکتبر 1917 روسیه با توجه به ایدئولوژی مارکسی در شمار انقلاب های بین المللی و با راهبرد جهان شمول است، تداوم و حفظ انقلاب و در مرحله بعد گسترش آن به عنوان مهم ترین کارویژه و رسالت رهبران انقلابی تعریف شد. در این نوشتار با بررسی روندی تعامل گونه میان مسئله ژئوپلیتیک و انگاره های رهبران در مسئله تداوم انقلاب، برایند بیرونی را در رویکردهای رهبران انقلاب در ده ساله اول انقلاب اکتبر بررسی می کنیم. این نوشتار بر این فرضیه استوار است که برداشت ها و دغدغه های رهبران انقلاب و تأثیرگذاری هویت فراملی انقلاب اکتبر در تعامل با عامل ژئوپلیتیک در روندی به طور کامل متفاوت صورت بندی شده اند. رهبران انقلاب اکتبر با توجه به امنیتی شدن مؤلفه ژئوپلیتیک و دغدغه بقای انقلاب در روند چالش اندیشه در رویکردهای تعامل گرا، رابطه تقابلی و انگاره رقابتی در نوسان بوده اند. نوع پژوهش مقایسه ای و روش گردآوری اسنادی و کتابخانه ای است. 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دولت و دانشگاه ها از نظر استقلال علمی و مالی انجام شده است. تمرکز اصلی پژوهش بر تأثیر سیاست ها و اقدامات دولت بر استقلال دانشگاه ها و راهکارهای ممکن برای تقویت این استقلال است. استقلال علمی و مالی دانشگاه ها از اصلی ترین محرک های تحول در آموزش عالی در اغلب کشورهای دنیا محسوب می شود.ضرورت توجه به استقلال علمی و مالی دانشگاه ها از اهمیت آموزش عالی به عنوان مسئله ای حیاتی، نیروی محرکه پیشرفت، رفاه و استقلال واقعی جامعه نشأت می گیرد. این پژوهش از نظر رویکرد، یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی است. جامعه مطالعاتی این پژوهش شامل، مسئولان دولتی مرتبط با آموزش عالی، اساتید، و مدیران و دانشگاه های دولتی و غیردولتی شهر تهران عنوان ذی نفعان اصلی است. روش نمونه گیری این پژوهش، روش نمونه گیری هدفمند بود. مصاحبه شوندگان این پژوهش شامل ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه های معتبر شهر تهران بودند. برای تحلیل مصاحبه ها و اسناد، از روش تحلیل مضمون استفاده شد تا مفاهیم و تم های اصلی استخراج شوند. یافته های پژوهش شامل وابستگی مالی، مداخله دولت، منابع درآمد مستقل، استقلال علمی و همکاری دولت و دانشگاه هستند. هر یک از این تم ها دارای زیرتم هایی هستند که جزئیات بیشتری را درباره هر موضوع ارائه می دهند. نتیجه پژوهش نشان داد مداخله دولت در برنامه های درسی، تحقیقات و حتی انتخاب روسای دانشگاه ها، استقلال علمی دانشگاه ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، منابع درآمد مستقل (مانند جذب دانشجویان بین المللی، ارائه خدمات مشاوره و ایجاد شرکت های دانش بنیان) و همکاری جویانه دولت و دانشگاه ها در قالب پروژه های تحقیقاتی مشترک، می توانند به تقویت استقلال دانشگاه ها کمک کنند