درخت حوزه‌های تخصصی

علوم سیاسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۶۴۱ تا ۸٬۶۶۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۸۶۴۱.

جامعه مدنی روسیه، سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 73-93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۰۶
بسیاری از سازمان های جامعه مدنی روسیه به طور مستقیم با نهادهای اجرایی قوانین دولتی در ارتباط هستند. مقاله حاضر بر بررسی توسعه جامعه مدنی روسیه در زمینه های سیاسی، اجتماعی و سازمان های غیردولتی از سال 1991 و ارتباط آن با دولت متمرکز بوده و تحولات جامعه مدنی در دوره پوتین را مورد ارزیابی قرار می دهد. در بیشتر موارد جامعه مدنی به عنوان بخشی از جامعه و حوزه عمومی متمایز در مجموعه ای از هنجارها و اصول نهادی بررسی می شود. بی تردید نقش سازمان های غیردولتی در توسعه جامعه مدنی روسیه بعد از فروپاشی شوروی مورد توجه بسیاری از اندیشمندان در این حوزه بوده است. در این مقاله سعی بر آن است وضعیت سازمان ها و جامعه مدنی روسیه بعد از روی کار آمدن پوتین را از منظر رابطه دولت، فعالیت های مدنی، سیاست ها، قانون گذاری و جهت فعالیت آنها در روسیه و همچنین بازیگری گروه ها ی کوچکی مانند زنان و جوانان مورد بررسی قرار دهد. بر اساس یافته های این پژوهش ضرورت تمرکز دولتی روسیه بر رشد و توسعه جامعه مدنی به ویژه در موضوع حضور سازمان های غیردولتی می تواند به دوام جامعه مدنی در روسیه منجر شود.
۸۶۴۲.

بازخورد رهیافت های بزه دیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 959 - 982
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
هدف ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ واﮐﻧﺷﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻧویه، دﺧﺎﻟت دادن ﻣردم و نهادهای ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری، ﭘس از وﻗوع ﺟرم اﺳ ﺖ. بزه دیدهﺷﻧﺎﺳﯽ ﺛﺎﻧویه ﺿﻣن ﻣطﺎلعه ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در ﻓ ﺮاﯾﻧد ﮐﯾﻔری، او را ﺷﺎﯾﺳته ﺣﻣﺎﯾت اﻧ ﮕﺎﺷته و ﺣ ﻣﺎﯾت از او را، درﮔرو رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺻ ﻔﺎنه جهت دﺳ ﺗرﺳ ﯽ به ﻋداﻟت ﻣﯽداﻧد. ﺣﺳ ﺎﺳ ﯾت ﻣوﺿ ﻮع ﺣﻣﺎﯾت از بزه دیده و ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ آن ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﮐ ﯾﻔری، ﺿرورت ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در اﯾن ﻓراﯾﻧد و ﺗﺣﻘﻖ ﺳﯾﺎﺳت ﺣ ﻣﺎﯾت از بزه دیده را ﻧ ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد. ﭼرا که ارﺗﮑﺎب ﺟرم و رﺧداد بزه دﯾدﮔﯽ در واﻗﻊ ﻣﻧﺟر به مراجعه بزه دیده به دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت ﮐﯾﻔری می شود و ﺑ ﺪﯾنﺳﺎن، بزه دیده بهﻋﻧوان دﯾﮕر ﮐﻧﺷﮕر اﺻﻠﯽ ﭘدﯾده ﻣﺟرﻣﺎنه وارد ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری ﻣﯽﮔردد. از اﯾن رو اﯾن پرسش اساسی ﻣﻃﺮح ﻣﯽﮔردد که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ ﺑر ﺣﻘوق بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧویه در نظام کیفری ایران داﺷته اﺳت. در ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﺿیه ﭘژوهش ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﮐﯾد داﺷته اﺳت که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟﺑﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری از بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧوی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟرم را فراهم ﺳﺎزد. در ایران به دﻟﯾل ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺟراﯾم به ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت، بسترهای ﻣﻧﺎﺳبﺗری برای دخالت بزه دیده در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣﺟﺎزات مشاهده ﻣﯽﺷود. هر ﭼﻧد ﻣﺷﺎرﮐت بزه دیدگان در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣ ﺟﺎزات در ﻣ ﻮاردی ﻣﺛل ﻗﺻﺎص، ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر به ﺗﺷﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺷود.
۸۶۴۳.

مبانی فقهی حقوقی نقش وکارکرد بازار در جامعه اسلامی وتاثیرآن در روابط سیاسی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 1122 - 1137
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۷
بازار علاوه بر تاثیر در طول تاریخ در جامعه اسلامی و تاثیر آن بر روابط کشورها بلکه در کنار این تحولات بازار برمبنای فقه اسلامی واخلاق اسلامی استوار است ازجمله قواعد مهم فقهی لاضرر- اتلاف وغرور- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم-قاعده غش-قاعده نفی عسر حرج-نجش- قاعده المؤمنون عند شروطهم –و سایر قواعددر بازار اسلامی مورد توجه مسلمانان قرار می گیرد تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت میگیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. از زمان بدو تولد دین مبین اسلام یعنی اززمان پیامر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) توجهی خاصی درفقه اسلامی بازار وسفارش وتاکید برانجام این فقه در داد ستد در بازارهاوتوجه به انصاف وعدالت در خرید فروش وحتی توجه به حقوق مدنی وحتی کیفری در خرید فروش از جمله انواع خیارات در خرید فروش به خصوص خیار غبن وخیار مجلس وانواع خیارت ...وتاکید بر احتکار نکردن محصولات مورد نیاز جامعه و کیفر برای احتکار کنندگان ومختل کنندگان بازار را مورد توجهه قرار می دادند وجمهور فقها چه فقهای متقدم چه معاصر همگی بر سفارشات پیامر گرامی اسلام وانجام ورعایت فقه اسلامی در بازار هم نظر بودن وبر این اصل تاکید جدی داشتند
۸۶۴۴.

بازدارندگی سایبری واینترنتی، راهبردی نوین در کسب اقتدار دفاعی وسیاسی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 232 - 252
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۵
بازدارندگی سایبری یکی از راهبردهای مقابله با تهدیدات سایبری و نیز تقویت اقتدار دفاعی کشورها در عرصه جنگ های نوپدید محسوب می گردد. بازدارندگی سایبری در برابرتهدیدات سایبری مستلزم شناخت دقیق مبانی و مفاهیم آن و نیز نحوه نحوه و جایگاه آن در شکل گیری اقتدار دفاعی می باشد. مقاله پیش رو به دنبال تبیین نقش بازدارندگی سایبری در اقتدار دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. مقاله از نظر هدف کاربردی بوده و شیوه انجام آن توصیفی- کتابخانه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل دیدگاه ها و نظرات فرماندهی معظم کل قوا در زمینه دفاع سایبری و نیز بازدارندگی سایبری در اسناد و مدارک بالادستی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های اماری کمی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بازدارندگی سایبری در چهار بعد ارتباط، ثبات نظر، قابلیت و اعتبار بر اقتدار دفاعی کشور تاثیر گذار است. در پایان به منظور تقویت قدرت بازدارندگی راهبردهای پیشنهادی ارائه شده است.
۸۶۴۵.

مقایسه تطبیقی دال های گفتمان های اصلاح طلبی و اصول گرایی در مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶) 218 - 245
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
در این مقاله تلاش می شود دال مرکزی گفتمان اصلاح طلبی و اصول گرایی با توجه به رویکرد مجلس ششم و هفتم بررسی و مقایسه شود. بر این اساس پرسش اصلی عبارت است از: دال مرکزی و دال های شناور گفتمان های اصول گرایی و اصلاح طلبی در مجالس ششم و هفتم چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟ دال مرکزی گفتمان اصلاحات بر اساس توسعه سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، آزادی، گسترش نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی، تکثیر مطبوعات و رسانه ها و تنش زدایی و توسعه روابط در عرصه بین الملل بوده در حالی که دال مرکزی گفتمان اصول گرایی مبتنی بر پیروی از اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، جامعیت حضور دین در صحنه سیاست و استکبارستیزی، پافشاری بر اصول و اهداف و آرمان های اولیه انقلاب، استمرار بخشیدن تحقیق اندیشه و آرمان های امام خمینی (ره) می باشد که هر یک از گفتمان ها با جهان بینی و دال مرکزی خود بر ساختار سیاسی ایران موثر بوده اند. فرضیه حاضر بر اساس داده ها و یافته های مقاله که بر اساس روش تحقیق مقایسه ای و چارچوب نظری تحلیل گفتمان است و داده ها نیز از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمده اند، تأیید شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گفتمان اصلاح طلبی چه گفتمان اصول گرایی ظرفیت نظریه پردازی کارآمد، پیچیده و به روز کردن ساختارها و نهادها و اصلاح مدیریتی و رفتاری از خود بروز ندهند، در دسترس بودن و اعتبار آن آسیب می بیند.
۸۶۴۶.

معیار تعیین شدت جرم در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶) 365 - 385
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
عنصر اساسی در حوزه کیفرگذاری و متعاقبا کیفر دهی سنجش و ارزیابی شدت جرم ارتکابی است .این موضوع درزمان تصویب قانون توسط مقنن وصدور حکم توسط قاضی واجد اهمیت اساسی است، بطوریکه هر چه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت بنابراین میتوان گفت بین شدت جرم ارتکابی و مجازات معین شده همبستگی وجود دارد و تشدید سرزنش و تقبیح بدون افزایش در شدت جرم ارتکابی قابل توجیه نیست. مادر این مقاله در صدد پاسخ به این سوالات هستیم که معیارهای تعیین شدت جرم چیست؟ایا اساساً این معیارها در نظام های حقوقی مختلف مشترک است؟و همبستگی های ارزیابی شدت جرم چیست ؟میزان سرزنش پذیری رفتار(معیار ذهنی) و نتایج زیانبار حاصل از جرم (معیار عینی )دو معیار مهم در ارزیابی میزان شدت جرم ارتکابی است. و این دو معیار در همه نظام های حقوقی مشترک هستند هرچند در برخی موارد تحت تاثیر عواملی چون تاریخ و تمدن، مذهب، فرهنگ، باورها و ارزش ها میزان تعیین شدت جرم در نظام های حقوقی مختلف ممکن است متغیر باشد.
۸۶۴۷.

بررسی و تبیین اعمال قاعده عوض در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2563 - 2584
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۰
در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. آنچه هدف ما از بررسی چنین موضوعی می باشد در واقع بحث پیرامون نقش مثمن و ثمن در لزوم جواز قراردادها می باشد. به عبارت دیگر ما به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بودکه آیا لزوم و جواز قراردادها به عوضین قرارداد بستگی خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.
۸۶۴۸.

بررسی فقهی حقوقی حدود اعمال و اسقاط خیارات با مطالعه موردی خیار تاخیر ثمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۴۶۰
خیار تاخیر ثمن یکی از خیارات سه گانه انحصاری عقد بیع است که طی آن چنانچه مشتری ظرف سه روز پس از انعقاد بیع نسبت به پرداخت عوض قراردادی اقدام ننماید بایع حق خواهد داشت عقد مزبور را به استناد کاهلی مشتری در انجام تعهدات قراردادی برهم زند . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است .و اگرچه نهادهای حقوقی مشابه با آن در حقوق خارجی و مقررات معاملات بین المللی وجود دارد اما نهادی عینا برابر با آن که احکام و شرایط این خیار را داشته باشد در حقوق خارجی دیده نمی شود . در مقاله حاضر به بررسی ماهیت این خیار ، مبانی شرعی و فلسفی آن ، آثار وجودی و اجرایی و نیز برخی مسائل نوظهور پیرامون این خیار نظیر اعمال آن در معاملات الکترونیکی پرداخته ایم .
۸۶۴۹.

رویکرد جامعه شناختی فقهی-حقوقی به شفاعت در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 334 - 349
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۸
در روزگار کنونی با توسعه افکار عمومی به لحاظ اجتماعی و رویکرد جامعه شناسی، اصلاح و تربیت مجرمان از اهداف مهم مجازات می باشد. به گونه ای که هدف سیاست های جامعه و برنامه ریزی های روان شناسان، حقوقدانان و جامعه شناسان بر این مبتنی است که محکومین تحت تاثیر اقدامات و تمهیدات موثر اصلاح شده و مجدد به دامان جامعه ازگردند و مانند دیگران زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند. در این نوشتار رویکرد جامعه شناختی فقهی و حقوقی را ه شفاعت در تعزیرات مورد بررسی قرار می دهیم. یکی از تفاوتهای حدّ و تعزیر که در متون روایی و به دنبال آن در متون فقهی و آراء فقهاء مطرح می باشد عدم جواز شفاعت در حدّ و جواز شفاعت در تعزیر است ، چنانچه کسی از قاضی یا حاکم در خواست کند جرم فرد دیگری را ببخشد یا خواسته او را عملی نماید ، این وساطت و میانجیگری را شفاعت گویند و کسی که این درخواست را دارد شافع و شفیع و آن کسی را که شفاعت را می پذیرد مشفِع و یا مشفوعٌ لَدَیه می نامند ، شفاعت بین اصحاب دعوی در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری که از جنبه حق الناس برخوردار می باشند و نیز شفاعت بین قاضی و مجرم در امور کیفری حق اللهی نوعی راهکار اخلاقی و غیر قضایی در حل و فصل اختلافات حقوقی است که برخاسته از رویکرد جهان بینی توحیدی اسلام ، در منابع فقهی می باشد
۸۶۵۰.

آینده نفوذ انگلستان در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد امنیتی در افق 2025(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۴ 102 - 123
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
کشور ایران همواره از تجربه تلخی در مناسبات خود با انگلستان برخوردار بوده است. انگلستان هم زمان در سه حوزه اروپایی، انگلیسی امریکایی (انگلو امریکن) و انگلیسی، روابط خارجی خود را با جمهوری اسلامی ایران تنظیم می کند. باتوجه به تنش ها و اختلافات موجود میان ایران و امریکا در سه دهه گذشته و فقدان مناسبات دیپلماتیک رسمی میان این دو کشور و نیز اتحاد نزدیک و یا روابط ویژه امریکا و انگلیس، نقش و قدرت تأثیرگذاری حوزه انگلو امریکن بر سیاست خارجی انگلستان نسبت به ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. پژوهش حاضر از روش ترکیبی روند پژوهی و سناریونویسی استفاده نموده و آینده نفوذ انگلستان در جمهوری اسلامی ایران را در افق 2025 مورد نقد و ارزیابی قرار می دهد. بدین منظور، به بررسی نفوذ این کشور از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1978 پرداخته و نفوذ انگلستان در ایران، اتفاقات، رویدادها و تعاملات ایران و انگلستان را در سال های پس از آن تاکنون بررسی شده است. همچنین به بررسی نفوذ انگلستان در ایران با رویکرد امنیتی در بازه زمانی مذکور براساس محورهای اقتصادی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی اجتماعی پرداخته و آن را نقد و بررسی نموده و معنی داری این چهار مؤلفه با نفوذ انگلستان در ایران بررسی شد. درپایان، براساس سناریوهایی مربوط به محیط امنیتی ایران از سال 2017 تا سال 2025، چند سناریوی عمده طراحی شد که این سناریوها شامل مؤلفه های خوشبینانه، بی طرفانه و بدبینانه درقالب فرصت ها و چالش های تغییر در محیط راهبردی ایران، تغییر در محیط راهبردی منطقه ای ایران، الگوهای مدیریت منازعه و الگوهای تعاملی که در موضوع نفوذ انگلستان در ایران وجود دارد، آمده است.
۸۶۵۱.

راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه (مطالعه موردی انگلستان و فرانسه 2018 -2011)

نویسنده:
منبع: سیاست و روابط بین الملل سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 9-27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۴۸۷
موقعیت ژئوپلتیک سوریه این کشور را به محل تلاقی و برخورد منافع قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل کرده است. به همین دلیل با آغاز بحران در سوریه، کنشگران مختلف منطقه ای و بین المللی از جمله  کشورهای اروپایی در چارچوب اهداف و منافع خود به ایفای نقش پرداختند. برای کشورهای اتحادیه اروپا گسترش نا امنی در منطقه خاورمیانه نگران کننده است.  به همین دلیل آنها از زمان آغاز بحران در سوریه راهبردهای گوناگونی را در رابطه با تحولات این کشور اتخاذ کردند. هدف پژوش حاضر  بررسی راهبرد کلان اروپا، مطالعه موردی کشورهای فرانسه و انگلستان، که دیپلماسی فعالی در قبال سوریه اتخاذ کردند، در قبال بحران سوریه می باشد. بر همین اساس سوال اصلی بر این مبنا قرار دارد که انگلستان و فرانسه تاکنون چه راهبردهایی را در مواجهه با بحران سوریه اتخاذ کردند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که فرانسه و انگلستان همسو با راهبرد کلان اروپا، به تناسب روند تحولات سوریه و پیامدهای آن، راهبردهای مختلفی را تاکنون اتخاذ کرده اند که می توان آنها به ترتیب در سه قالب: الف)راهبرد تهدید و فشار با هدف تغییر رژیم؛ ب) راهبرد مداخله گرایی نظامی با محوریت مقابله با تروریسم و ج) نهایتا راهبرد حفظ وضع موجود و حمایت از فرایند دولت - ملت سازی تقسیم بندی نمود. روش پژوهش تبیینی -تحلیلی است و از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ برای تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است.
۸۶۵۲.

بازفهمی «نهاد دولت» و تاثیر آن بر توسعه در ایران دوره جهموری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۸۰۹
موضوع تحول در شکل گیری نهاد دولت یا دولت سازی در دهه های اخیر در بحث توسعه به یکی از چالش برانگیزترین مسایل در علوم سیاسی بوده است. براساس نظریات نونهادگرایان، دولت به عنوان یک کارگزار مستقل مجدداً به متن مطالعات علوم اجتماعی و سیاسی بازگشته و توانسته است به عنوان یک کارگزار فعال و مستقل در تحولات اقتصادی و اجتماعی نقش مستقل و فعال ایفا نماید. بنابراین نهاد دولت در پروسه توسعه یافتگی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش دارد تا با روش نهادگرایی و با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای به این سوال محوری پاسخ دهد که علیرغم گذشت بیش از یکصدسال از عمر دولت در ایران، چرا هنوز دولت مدرن به عنوان یک «نهاد» در ایران (خصوصاً در دوره مورد بحث ما یعنی جمهوری اسلامی) شکل نگرفته و در نتیجه نهاد دولت از کارایی لازم در امر توسعه برخوردار نیست. در پاسخ به سوال فوق می توان این فرضیه را مطرح نمود: انقلاب اسلامی ایران شروعی انعطاف پذیر با پدیده دولت ملی داشت، همچنین قالب دولت ملی به معنای سازوکارها و ساختارهای دولتی شکل گرفته در زمان پهلوی در دوره جمهوری اسلامی نیز حفظ شد. اگرچه ماهیت رژیم در جمهوری اسلامی هویتی اسلامی داشت و حکومت ها هم از نظر نهادینگی حقوقی و قانونی برخوردار هستند، اما به علت اولویت اهداف و آرمانهای کلان(نظیر تاسیس امت واحده جهانی) و بقای نقش متغیر درآمد نفت در نظام اقتصادی-سیاسی ایران ، پدیده دولت-ملت تکمیل نشده و نهاد دولت از کارآمدی ضعیفی در امر توسعه برخوردار بوده است.
۸۶۵۳.

چرخش نخبگان سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
نخبگان مفهوم محوری در جامعه شناسی و علوم سیاسی است و علیرغم مفهوم پردازی های مختلف انتقادات زیادی بر آن وارد است. نخبگان به خصوص نخبگان سیاسی از دیرباز تاکنون نقش مهمی در تحولات جوامع در ابعاد مختلف داشته و دارند. انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی دنیای معاصر محسوب گشته که تغییرات زیادی را به همراه داشته است. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 نماد پیروزی یک حکومت مبتنی بر ارزش ها و اعتقادات بود که فصل تازه ای در جنبش های مردمی گشود و جایگاه باورهای ایدئولوژیک را ارتقا داد. در این نظام نخبگان سیاسی از موقعیت برجسته ای برخوردار هستند و نقش مهم و بسزایی را در تصمیم گیری های اساسی در ابعاد مختلف ایفا می کنند. بررسی رفتار نخبگان سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی بویژه در دو دهه اخیر حکایت از تداوم ویژگی رفتاری و فرهنگی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد. پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در ایران بعد انقلاب یک الگوی سامان مند و از پیش طراحی شده ندارد. در کنار تداوم این ویژگی ها در نخبگان عوامل دیگری مانند ناکارآمدی نهاد های سیاسی که خود ریشه در رفتار نخبگان دارد منجر به بروز تحولات بسیاری در عرصه سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دهه اخیر شده است. در این مقاله به چرخش نخبگان سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران تاکید داریم. پژوهش حاضر از نوع کیفی و گردآوری داده ها از طریق کتاب ها و مقاله ها انجام شده است.
۸۶۵۴.

توسعه مدل آینده نگاری مبتنی بر رویکرد فراتلفیق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینده پژوهی دفاعی سال چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 7 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۹۱
افزایش تغییرات در حوزه های فناوری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از یک سو و اثرات متقابل میان این حوزه ها از سوی دیگر، برنامه ریزان و تصمیم گیران را با فضایی پیچیده و با عدم قطعیت بالا مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، تصمیم گیری بر مبنای مجموعه ای از فرض ها و یک پیش بینی از آینده کافی نبوده و بررسی سناریوها یا آینده های بدیل ضروری می باشد. درک آینده های پایه و بدیل، نقطه کلیدی اتصال چشم انداز سازمان به برنامه های سازمان در راستای تحقق چشم انداز است. فرایندهای رایج آینده نگاری به دلیل زمینه های تخصصی مختلف و سیر تکاملی شان، متعدد و گوناگون هستند. ازاین رو، انتخاب مدل برای پژوهشگران دشوار است. مقاله حاضر مبتنی بر رویکرد فراتلفیق، با شناسایی و بررسی مدل های موجود و اجزا و روابط آن ها، چارچوب فرایندی جدیدی را برای اجرای مطالعات آینده نگاری پیشنهاد داده است. در همین راستا 32 مدل آینده نگاری شناسایی شده و بر اساس بیش از 40 مؤلفه در قالب سه دسته کلی "اجزای مدل"،"ویژگی های مدل" و"روش تحقیق" مورد ارزیابی قرارگرفته اند. مدل ارائه شده شامل بخش های اصلی "آماده سازی"، "ترسیم نقشه سیستمی مسئله"، "شناسایی آینده های پایه، بدیل و مطلوب"، "طراحی راهبردها و برنامه ها" و درنهایت "ترویج نتایج و ارزیابی مدل" می باشد.
۸۶۵۵.

بررسی ساختار اقتصاد سیاسی سازمان موسوم به دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه با تأکید بر دو کشور عراق و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 503-529
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۵۲۷
هدف این پژوهش بررسی ساختار اقتصاد سیاسی دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه با تمرکز بر دو کشور (عراق و سوریه) است. سؤال اصلی پژوهش ساختار مالی دولت اسلامی (داعش) اعم از تأمین منابع، هزینه ها و تأثیر آن بر اقتصاد دو کشور عراق و سوریه است. روش شناسی پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی-تحلیلی و از حیث محتوی کیفی است. فرضیه اول حاصل از این پژوهش نشان می دهد، اقتصاد سیاسی و ساختار مالی داعش ترکیبی از فن های مالی سنتی و مدرن، با تجارت کاذب بوده و از بدو تأسیس تا سقوط موصل و سپس رقه در سال 2017-2018 از سه طریق 1) منابع طبیعی 2) منابع حاصل از اعمال مجرمانه و غیرقانونی 3) شبکه مالی حامیان متکی بوده است و از سال 2017 تا ژانویه 2020، زمان تنظیم این گزارش داعش تقریباً بخش عمده ای از ساختار مالی و اقتصاد سیاسی خود را از دست داده است. در پاسخ به بخش دوم سؤال اصلی پژوهش دائر بر تبعات و پیامدهای ساختار تروریستی داعش بر ساختار اقتصادی کشورهای عراق و سوریه؛ این تحقیق نشان می دهد که اقدامات داعش، سبب اختلال در ساختار اقتصادی و نابودی زیرساخت های این دو کشور گردیده است. محدودیت های این پژوهش نیز به پیامدها و سندیت منابع آن معطوف است چرا که مستندات پژوهش در درجه اول بر داده های رسانه های غربی، روزنامه نگاران، اظهارات غیرمستقیم شهود و بعضاً گزارش های رسمی اندک استوار شده است. از حیث اهمیت پژوهش درک ساختار اقتصاد سیاسی داعش به عنوان یکی از عوامل مهم حیات و بقای این سازمان تروریستی و هم نقطه ضعف آن ضروری به نظر می رسد.
۸۶۵۶.

مؤلفه های بحران زا در روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده در دوران ترامپ 2017-2018(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ (پیاپی ۶۱) 201-225
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۴۸۹
جایگاه روابط فراآتلانتیکی در ساختار اصلی نظام بین الملل و نقش این روابط در شکل دهی به رویه های قدرت از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت این روابط در جریان جنگ های جهانی و پس از جنگ سرد نمود بیشتری پیدا کرده است. دو طیف قدرتی که در ساختارهای نظام بین الملل بیشترین میزان هماهنگی را با یکدیگر دارند؛ اما این روابط در دوران ترامپ شکل دیگری به خود گرفته و در برخی از موارد موجب تزلزل شده است. هدف از این پژوهش بررسی مؤلفه های بحران زا در روابط یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در دوران ترامپ می باشد که می توان آن ها را در توافقنامه پاریس، روابط امنیتی و دفاعی مشترک، مسئله صلح خاورمیانه و برجام بیان کرد. پرسش پژوهش این است که چه مواردی به عنوان مؤلفه های بحران زا در روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده در دوران ترامپ وجود دارد؟ فرضیه این است که آنچه در سیاست خارجی ترامپ بیشتر نمایان شده است، واگرایی در زمینه های مختلف با اتحادیه اروپا می باشد که مهم ترین مؤلفه های بحران زا در سیاست خارجی وی عبارت اند از؛ سیاست های دفاعی و امنیتی، توافقنامه هسته ای، مسئله صلح خاورمیانه و توافقنامه پاریس. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات نیز عمدتاً از روش کتابخانه ای و مطالعه سایت ها استفاده شده است.
۸۶۵۷.

تحلیل و بررسی بافت اجتماعی نمایندگان ادوار اول تا دهم پارلمان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 75 - 111
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۵۹۵
پژوهش حاضر تلاش دارد تا با بررسی ده دوره نخست مجلس شورای اسلامی با رویکردی تحلیلی مقایسه ای به بررسی و تحلیل بافت اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران طی ادوار اول تا دهم بپردازد و به این پرسش های بنیادین پاسخ دهد که نمایندگان پارلمان ایران طی ده دوره اخیر چه آرایش و ترکیب اجتماعی و تخصصی داشته اند؟ و اساساً میان ادوار فوق الذکر به لحاظ بافت اجتماعی چه تفاوت ها و شباهت هایی به چشم می خورد؟ برای پاسخ به این سؤالات نمایندگان مجلس شورای اس لامی ازنظر ت وزیع سنی، جنسیت، سابقه ی نمایندگی، تحصیلات و سوابق شغلی موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حکایت از آن دارد که پارلمان ایران عمدتاً از میان رجال سیاسی با سابقه نمایندگی یا سوابق دولتی شکل گرفته است. روند تغییرات بافت اجتماعی نمایندگان نیز بیانگر افزایش میانگین سنی و توجه به مدارک آموزش عالی به خصوص در رشته های مدیریت و علوم سیاسی است. این گونه استنباط می شود که میزان شهرت نامزدها و عناوین آن ها نقش تعیین کننده ای در جلب توجه مردم و کسب آرای آن ها داشته است.
۸۶۵۸.

منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 111 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۶۰۹
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، بنیان گذاران نظام جدید عرصه ی فرهنگ را مورد توجه ویژه قرار دادند؛ زیرا فرهنگ به عنوان عرصه قدرت نمادین، باید به گونه ای بازسازی می شد که شرایط جدید را منعکس کند. نیروهای انقلابی اسلام گرا با توجه به فضای ایدئولوژیک حاکم، تفسیر جدیدی از اسلام را مبنای استقرار وضعیت فرهنگی جدید قرار دادند که محتوای آن را نوعی فرهنگ والا با درون مایه ی دینی در جهت ضدیت با عناصر فرهنگی رژیم پیشین شکل می داد. وقوع انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق و فضای حاکم بر زندگی ایرانیان، هرکدام به استمرار و تقویت اشکال خاصی از فرهنگ دامن می زد. با پایان جنگ سیاست های سخت گیرانه ی فرهنگی ابتدای انقلاب دچار تغییراتی شد و زمینه برای ورود اشکالی از فرهنگ عامه با درون مایه های عرفی به منازعات سیاسی پیرامون مسئله فرهنگ گشوده شد. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی به دنبال پاسخ به این پرسش است: سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح اقدامات عملی به عنوان متغیری متاثر از منازعات سیاسی، چه نسبتی با موسیقی به عنوان یکی از نمودهای اصلی فرهنگ عامه داشته است؟. بر همین اساس، با تمرکز بر اسناد حقوقی و نهادهای متولی فرهنگ و اقدامات دولت های پس از انقلاب، این یافته حاصل شد که سیاست های فرهنگی در سطح اقدامات عملی، به عنوان متغیری متاثر از منازعات سیاسی میان گروه های بلوک قدرت به شکل متناقضی، از یک سو زمینه را برای گسترش اشکالی از موسیقی با درون مایه های عرفی فراهم کرد و از سوی دیگر، به دلیل محدودیت های نهادی سبب تشدید نزاع بر سر آن شد.
۸۶۵۹.

در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 147 - 184
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۵۷۲
در مطالعه مناسبت تاریخی هویت ایرانی با غیرِ غربی، انقلاب مشروطیت به عنوان اولین مواجهه جدی با این غیر اهمیت می یابد. برای بررسی اولین مواجهه ی قانون نویسان ایرانی با مدرنیته ی غربی از نظریه آینه ی لَکان بهره گیری و سپس متن مذاکرات اولین مجلس شورای ملی بازخوانی شد. پرسش اساسی مقاله این بود که «مواجهه اولین قانون گذاران ایرانی در مناسبت با غیرِ سلطنت مطلقه و غیرِ غربی چگونه در متنِ مذاکرات مجلس اول مشروطیت بازتاب یافته است.» نوشتار بر این فرضیه استوار شد که اولین قانون گذاران ایرانی موفق به ترمیز با غیر غربی به عنوان ِ غیرِ تاریخی ایرانیان شده اند. قانونِ اساسی حاصل از این دوره سرانجام توانست تلفیق مهم و بارزی میانِ شرع و عرف ایجاد کند و قانونِ غربی را در بطن اصول شرعی جای دهد. قانون گذاران ایرانی توانستند با آزمون وخطا هویت خود را بر حکومت متناهی قانون در مقابلِ حکومت نامتناهی پادشاهی بازتعریف کنند. مجلس اول شورای ملی عمدتاً میل به درون و بازسازی سنت داشت و نشانی از غرب زدگی در طرح مباحث اولیه ی آن به چشم نمی آید. آنان به نسبت آنچه امروز اندیشیده می شود احساس تهیدستی کمتری نسبت به غرب داشتند، نفی گذشته ی سنتی و اسلامی نیز کمتر موردتوجه آنان بود و منِ مطلوب در شکل بازگشت به یک گذشته ی باشکوه موهوم نیز کمتر مطرح می شد. این پژوهش به روش روان کاوی تاریخی سامان یافته است.
۸۶۶۰.

جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۲) 59-84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۵۶۴
تبیین جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات دولت، محور مطالعات این جستار بوده و به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال که «اقتضای اصول، قواعد و ادله فقهی پیرامون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت چیست؟» این نوشتار به انجام رسید. گرچه در سال های اخیر، برخی محققین به موضوع شفافیت در منابع دینی پرداخته اند، اما هنوز جوانب این بحث از منظر فقه به شکل کامل روشن نگردیده است و همین امر ضرورت تحقیق فقهی در اطراف این موضوع را روشن می سازد. پژوهش پیش رو مبتنی بر فرضیه محدودیت شفافیت اطلاعات حکومت انجام شد و تحقیقات صورت گرفته به روش اجتهادی مرسوم در آیات کتمان، مشورت، نهی از منکر و ادای امانت، روایات واردشده پیرامون اظهار علم، مشورت، پرهیز از حضور در مواضع تهمت، شیوه حکومتی امیر المؤمنین و ...، سیره عملی معصومین: و قواعد فقهی بر خلاف پیش فرض نخست، لزوم شفافیت در معنای موسع را نتیجه داد. در ادامه با عداد استثناءات شفافیت، راه کار فقهی سنجش مرجحات باب تزاحم، به عنوان راه حل تزاحم پیش آمده در مصالح و مفاسد متقابل، ارائه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان