ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۶۶۱ تا ۸٬۶۸۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۸۶۶۱.

جایگاه مقابله به مثل در سیاست خارجی دولت اسلامی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۵۱۷
«مقابله به مثل» در روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورها همواره مورد توجه بوده است. این اصل ریشه قرآنی دارد و در مباحث فقهی، تحت عنوان قاعده فقهی مقابله به مثل مطرح شده است. این نوشتار به دنبال واکاوی شیوه های کاربرد آن در روابط بین الملل از منظر قرآن با روش توصیفی تحلیلی توأم با تفسیر است. از دیدگاه قرآن کریم، مقابله به مثل در تمامی امور؛ اعم از مثبت و منفی به ویژه در عرصه جنگ و صلح در حوزه سیاست خارجی کاربرد دارد و این کتاب آسمانی، راهبردهای به کارگیری آن را فراروی دولت اسلامی قرار داده است تا بر اساس مصالح و اولویت های موجود آن را در تعامل و روابط با دیگران به کار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد، توصیه قرآن نسبت به مقابله به مثل با دیگران در امور نیک و مثبت جبران احسن آن ها است، اما در امور منفی و در برابر کشوری که روابط خصمانه با دولت اسلامی دارد، توسل به اقدام متناسب متقابل است. در این باره اجتناب از زیاده روی به ویژه نسبت به غیر نظامیان و نیز استفاده از روش های غیر انسانی توصیه شده است.
۸۶۶۲.

امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۷۷۹
احتکار از جمله رفتارهایی است که خصوصاً در زمان هرج و مرج های اقتصادی شدت گرفته و در شرایطی، نظام معیشت جامعه را مختل می نماید. با ملاحظه منابع فقهی، در ابتدای امر، محتکر ملزم به فروش می گردد و اگر در فروش، قیمت عادله را رعایت نکند، حاکم شرع اقدام به قیمت گذاری کالا می نماید. لکن به ندرت در منابع فقهی به مجازات محتکر پرداخته شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل حکومت اسلامی، این تمایل به وجود آمده است که محتکر، با تحقق شرایطی، به عنوان مفسد فی الارض شناخته شود. پژوهش حاضر با معیارقراردادن ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، به توصیف و تحلیل مفهوم، جرم انگاری و معیارهای فساد فی الارض پرداخته، سپس با بررسی احتکار، افساد فی الارض بودن آن را مورد واکاوی قرار داده است. در نهایت به این نتیجه دست یافته است که در ابتدای امر، محتکر تنها با الزام به فروش و قیمت گذاری کالا و جریمه نقدی مواجه می گردد. لکن با تحقق شرایط افساد فی الارض، خروج زندگی مردم از حالت تعادل و اخلال شدید در نظم عمومی جامعه، محتکر، حتی می-تواند به اعدام نیز محکوم گردد.
۸۶۶۳.

رویکرد ایالات متحده نسبت به استمرار توسعه اقتصادی-نظامی چین (مطالعه موردی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۵۹۳
بررسی سیاست خارجی آمریکا نشان می دهد پس از جنگ سرد واشنگتن همواره نسبت به رشد هژمونی منطقه ای رقبا در نقاط مختلف جهان حساس بوده است. در این بین رشد چین در حوزه اقتصادی و تسری آن به حوزه نظامی از این واکنش مستثنی نبود. این رویکرد در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به شکل متمایزی و به طور ویژه در ابعاد اقتصادی دنبال شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها بصورت کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال فهم سیاست خارجی ایالات متحده در قبال چین در دوره ریاست جمهوری ترامپ می باشد. براین اساس پرسش اصلی این مقاله آن است که رویکرد ترامپ نسبت به استمرار رشد چین را در چه قالبی می توان تبیین نمود؟ یافته های پژوهش نشان می دهند که علی رغم وجود تفاوتهای ماهوی نسبت به سایر روسای جمهور آمریکا، ترامپ مهار و کنترل چین را در قالب توامانی راهبرد موازنه ترکیبی تهاجمی پیگیری می کند. رویکرد موازنه ترامپ در چارچوب ویژگی های شخصیتی او، عمدتا در حوزه اقتصادی به صورت یکجانبه و از طریق جنگ تعرفه ای و تجاری با چین دنبال شده است. مهار رشد فزاینده اقتصادی چین از یک سو، در کنار افزایش قدرت نظامی گری (با تصاعد بودجه نظامی جهت ارتقای توان رقابتی نیروهای مسلح آمریکا) مهم ترین ارکان راهبرد موازنه ترامپ نسبت به چین را تشکیل می دهد. با این حال داده های آماری نشان از توفیق حداقلی ترامپ در مهار و کاهش رشد اقتصادی چین دارند. عدم کامیابی در محدودسازی پکن از سوی ترامپ، مسئله تحول در جایگاه و پرستیژ ایالات متحده در نظام بین الملل را در پی خواهد داشت.
۸۶۶۴.

نقش دیپلماسی پزشکی در افزایش قدرت نرم ایران: بسترها، فرصت ها و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۵۵۶
اگرچه از زمان طرح مفهوم قدرت نرم توسط جوزف نای حدود سه دهه می گذرد و در این مدت در ایران توجه به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این بعد از قدرت افزایش پیدا کرده است اما موضوع دیپلماسی پزشکی به عنوان یکی از مصادیق افزایش قدرت نرم مورد غفلت واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که دیپلماسی پزشکی چگونه می تواند به افزایش قدرت نرم ایران کمک نماید؟ فرضیه اصلی پژوهش از نقشی که دیپلماسی پزشکی در ایجاد اعتبار، پرستیژ، برندینگ و محبوبیت سازی برای دولت ها دارد پرده برداشته و آن را به عنوان دستاورد این دیپلماسی ذکر می کند. برای این منظور از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه گرداوری داده با روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته-های پژوهش به دو دسته اقدامات بلندمدت و کوتاه مدت اشاره نموده که دولت ها می توانند در راستای دیپلماسی پزشکی اتخاذ نمایند و پیامد این اقدامات را توسعه روابط با دیگر کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه، معرفی کشور ایران و فرهنگ ایرانیان به جهانیان، ارتقاء پرستیژ و جایگاه ایران در عرصه جهانی، برندسازی برای ایران و کسب اعتبار، تصویرسازی از کشور در خارج به عنوان یک دولت پیشرفته و موفق، مقاومت در برابر تحریم ها علیه ایران، بسترسازی برای توسعه تجارت و رونق صنعت توریسم پزشکی ذکر می کند.
۸۶۶۶.

بررسی و تحلیل اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۷
معاملات صادراتی ناگریز متضمن خطرهایی برای صادر کننده و واردکننده است. این خطرها می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد به وجود آید یا زاییده مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهایی باشد که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه پرداخت از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک یا حتی برات معمولا قابل قبول نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد. اگر این شرایط فراهم نباشد عموما تضمین اضافی خواسته می شود. از این رو روشهایی برای تضمین پرداخت به صورت عرفی به وجود آمده است که مهمترین آنها اعتبارات اسنادی هستند. اعتبارات اسنادی وسیله ای عمده و کلاسیک برای تضمین پرداخت در معاملات تجارت خارجی محسوب می شود و تضمین بالایی فراهم می آورد. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش تحقیق کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی با آگاهی از منابع و رویکردهای حقوقی، هدف اصل پژوهش یعنی بررسی اعتبارات اسنادی بانکی را، هم از لحاظ ساختاری و نحوه عملکرد و هم از لحاظ آثار حقوقی، مورد بررسی قرار داده است .
۸۶۶۷.

جرایم غیر عمد موجب دیه در ترازوی سیاست جنایی مشارکتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۳
با در نظر گرفتن تعریف موسع از سیاست جنایی، حتی در صورت اعتقاد بر اینکه ، دیه در جرایم غیر عمد هم پاسخ کیفری است، مشارکت نهادهای مدنی در فرایند رسیدگی به این قسم از رفتارها با تدوین سیاست جنایی مشارکتی قابل تحقق خواهد بود و از آنجایی که دیه بیشتر در جایگاه غرامت بوده و خصوصا در جرایم غیر عمد فاقد ماهیت کیفری می باشد ، لذا می توان رسیدگی به دعاوی با این موضوع را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و جامعوی انجام داد ،که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری باعث اعمال سیاستی مناسب و متفاوت با مرتکبین جرایم غیر عمد موجب دیه در برابر مجرمین سایر جرایم عمدی در مراجع رسیدگی کننده به آن می گردد .در این خصوص جلوه هایی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین کیفری ایران شامل میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و داوری وجود دارد.
۸۶۶۸.

بررسی روی کار آمدن دولت مطلقه رضاخان براساس نظریه اسپریگنز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
دولت مطلقه رضا خان پی از بی نظمی ها و هرج و مرج های دوران قاجاریه و مشکلاتی که در دوران مشروطه و پس از آن کشور را رو به جدایی طلبی و نا به سامانی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیش می برد، سر برآورد، رضاخان به عنوان دولتی مطلقه برای سرو سامان دادن به اوضاع مملکت از سوی جناح های گوناگونی که در کشور وجود داشتند حمایت شد، از جمله روشنفکران آن دوران، احزاب مانند حزب تجدد، نشریات همچون ایرانشهر و یا حتی سردمداران حکومتی مانند سیدضیاء با دیدن دردها و مشکلات جامعه، در پی راه حلی برای آن برآمدند و راه چاره را تنها روی کارآمدن دولتی مطلقه دانستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی روی کار آمدن رضاخان براساس نظریه ی بحران اسپریگنز می باشیم. در این راستا سؤالی که مطرح می شود این است که شکل گیری دولت مطلقه رضا خان چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه ای که در پاسخ به آن ارائه شد نیز عبارت است از: شکل گیری دولت مطلقه در ایران دوره رضاخان امری ناگهانی، اتفاقی یا خارجی نبود بلکه برآمده از تفکری اجتماعی بود که بحران را در جامعه آن روز درک کرده بود، علل بحران را شناخته بود و با در نظر داشتن یک الگوی ایده ال، ایجاد دولت مطلقه مدرن را راهکار رسیدن به نقطه ایده آل و درمان قطعی می دانست.
۸۶۶۹.

نقش دیوارهای مرزی در ارتقا امنیت مرزها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۶۵
ساخت استحکامات مرزی پدیده جدیدی است که در قرن بیست و یکم به سرعت در مقیاس جهانی ظهور کرده است. با افزایش حرکت غیرنظامیان در مرزها، تعدادی از کشورها برای کنترل دسترسی به قلمرو خود به دیوارها و سایر زیرساختهای امنیتی روی آورده اند و هدف مرزها تغییر کرده و منجر به افزایش ساخت و ساز موانع مرزی شده است. در طی آنچه که به عنوان دوران جهانی شدن شناخته شده است، هدف از مرزها برای جلوگیری از حرکت غیرنظامیان )متجاوز مرزی و عابر غیر مجاز( تغییر رویکرد داده است. در همین زمان، شکافهای اقتصادی بسیار بزرگی بین ثروتمندترین و فقیرترین مکانهای روی زمین پدید آمد، که بسیاری از افراد را به سمت حرکت از مناطق روستایی به شهرها و سرانجام در مرزها سوق داد تا به دنبال فرصت های بهتر باشند. در سال 2292 ، دیوار های مرزی در زمینه مهاجرت و متوقف کردن حرکت قاچاقچیان و گروه های تروریستی در دستور کار جهانی قرار گرفته اند و این روند در سال 2015 قوت گرفت. علاوه بر این، ترس از تروریسم نقش مهمی در ساخت دیوارهای مرزی داشته است که با آن هم در ارتباط بوده است.
۸۶۷۰.

کاربست مؤلفه مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۷۸۱
آغاز دوران جمهوری اسلامی در ماه های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه ای بی بدیل از تلفیق ظرفیت جمهوریت با اندیشه دینی در کشوری با پیشینه کهن و تمدنی دیرپا بود. ماهیت نوپدید و ابتکاری نظام سیاسی جدید در ایران به همراه فقدان الگویی متناظر و متشابه از همکاری نهاد دین و سیاست در قالب نظریه دولت- ملت که مورد وفاق و پذیرش بین المللی قرار گرفته باشد، پارادایم مسلط سکولاریسم سیاسی را به چالش کشانده و بر همین اساس از سویی شاهد بروز بحران های داخلی و دخالت های خارجی در سال های استقرار تثبیت جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر تلاش رهبران انقلاب اسلامی برای تبیین اصول و مبانی جمهوری اسلامی بوده و هستیم. وضعیت و شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه و تعامل با مخالفان در بحران های داخلی و دخالت های خارجی، یکی از مسائل اساسی نظام سیاسی ایران از ابتدای تأسیس است که حاکمیت را همواره در معرض دیدگاه های همدلانه، معارضانه و نیز کنایه زنی ها با محوریت عدم مدارای سیاسی قرار داده است. با توجه به نقش بی بدیل اندیشه و رفتار سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی در ارجاع و مشروعیت بخشی به فرایندهای سیاست گذاری، پرسش اصلی این مقاله بیان می دارد که مؤلفه مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام خمینی (ره) چرا و چگونه تحقق یافته است؟ در این مقاله با بهره گیری از روش داده بنیاد و محوریت مفهوم سازی، ضمن تعریف مفهوم مدارا در اندیشه غرب و اسلام و بیان تفاوت های معنایی آن ها، مدارای سیاسی به مثابه مؤلفه راهبردی در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان الگوی مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم، ضمن بازخوانی و بازنمایی رفتار سیاسی امام خمینی (ره) در تعامل و مواجهه با مخالفان در حوزه های سه گانه بینش، گرایش و کنش، الگوی محقق مدارای سیاسی در دهه نخست انقلاب اسلامی به منظور پاسخ به چرایی و چگونگی کاربست مؤلفه مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام خمینی (ره) تبیین و ارائه شده است.
۸۶۷۱.

تأثیر تبلیغات رسانه های غربی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق بحران هویّت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۴۱
در این پژوهش به بررسی تأثیر تبلیغات رسانه های غربی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق بحران هویت پرداخته شده و تأکید پژوهش قلمرو زمانی 1388 تا 1396 است. روش پژوهش، روشی کیفی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر رسانه های بیگانه بر امنیت ملی ایران در طی سالهای 1388 تا 1396 چگونه بوده است؟ برای این پرسش فرضیه این گونه طراحی شد که رسانه های خارجی با هدف قرار دادن ارزش ها و باورهای مردمی به عنوان مهمترین مؤلفه های هویتی، امنیت ملی را در معرض آسیب قرار داده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های غربی با القای ارزش هایی مغایر با ارزش های اسلامی و انقلابی باعث بحران هویت در سه سطح فردی، اجتماعی و سطح ساختار قدرت شده و از این طریق امنیت ملی ایران را مورد تهدید قرار داده شده است.
۸۶۷۲.

ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۸
طی دو دهه گذشته، دیپلماسی انرژی چین به سرعت در حال تغیر و گسترش است و تحولات ژئوپلیتیکی جدید و استقرار رژیم های بین المللی، دیپلماسی انرژی این کشور را تقویت کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش، محتوا و اهمیت تدارکات نهادی چین و شناسایی برخی پیامد های آن بر دیپلماسی انرژی این کشور در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی و ارائه چشم اندازی از اهداف بلندپروازانه ی پکن در بخش انرژی است. پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که رژیم سازی بین المللی جدید چین در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه» چگونه در راستای اهداف دیپلماسی انرژی این کشور قرار گرفته است؟ فرضیه مورد آزمون با اتکا به آموزه های نظریه نهادگرایی نولیبرال این گونه طراحی شده است که این ابتکار ضمن افزایش اعتبار بین المللی و مشروعیت سازمانی پکن در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی، دیپلماسی انرژی این کشور را از طریق ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید و ارتباطات فزاینده در زمینه انرژی و تجارت تقویت کرده است. نتایج حاصل نشان می دهد، پکن با اتکا به این ابتکار، ضمن تقویت دیپلماسی انرژی خود، معماری نوین حکمرانی جهانی انرژی و انتقال خود به نظام نظارتی بین المللی را در نظر دارد.
۸۶۷۳.

بازپژوهی ملاک ها و ضوابط تحقق قوه قاهره در پرتو اعتبار قضایی یافته ها و پیشرفت های علمی در عرصه دانش فنی و مهندسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
امروزه قوه قاهره به عنوان یکی از اصطلاحات معمول و متداول در حقوق قراردادی شناخته می شود که اثبات یا عدم اثبات آن در دعوایی می تواند منشا آثار متعدد باشد . برای تشخیص قوه قاهره در کشورهای مختلف و نظام های حقوقی گونانگون سه معیار پیش بینی پذیری ، قابلیت رفع و دفع و معیار خارجی بودن به عنوان معیارهای تحقق قوه قاهره معرفی شده اند. آنچه مسلم است آن است که طبیعتا در مواردی شرایط و اوضاع قراردادی تحت تاثیر قوه قاهره قرار می گیرد با این حال آنچه تبیین و بررسی آن ضروری است این است که نقش دانش روز از جمله پیشرفت های فنی و مهندسی در شناخت وضعیت قوه قاهره تا چه اندازه موثر و معتبر است . در قوانین و رویه قضایی کشورهای گوناگون در نظام های حقوقی نوشته و عرفی مشاهده می شود که اثبات وضعیت قوه قاهره امری کاملا عرفی است و با ملاک های عرفی سنجیده می شود و از این منظر از آنجا که عرف مبتنی بر دانش عمومی است یافته ها و پیشرفت های فنی و مهندسی نقشی به سزا در مشخص کردن حدود و ثغور قوه قاهره دارد وانگهی مادام که ثغور اعتبار دانش فنی مشخص نشود استناد به آن در دادگاه بلاوجه است . در مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی به این مساله پرداخته شده و ابعاد و جوانب مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
۸۶۷۴.

تحلیل جایگاه انسان متعارف در مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۴۲۲
یکی از پرکاربردترین مباحث حقوق تعهدات، نقش انسان متعارف در تعهدات است. به گونه ای که در زمینه انعقاد قرارداد، تفسیر قرارداد، اجرای قرارداد، شرایط معافیت از مسئولیت قراردادی، تشخیص تقصیر متعهد در تعهدات به وسیله، انسان متعارف به عنوان الگوی مقایسه قرار می گیرد. همچنین در مبحث مسئولیت مدنی ازآنجایی که تحقق تقصیر به عنوان یک اصل، یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی است برای یافتن تعریف مناسبی از تقصیر، باید مفهوم انسان متعارف شناخته شود. بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی (انسان متعارف)، در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبه نوعی داشت و حقوقدانان به طورکلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که به سادگی به گونه عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد.
۸۶۷۵.

تأثیراستاندارد شواری تعهددرکیفیت قراردادهای بین المللی نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۰۹
درکیفیت قراردادهای بین المللی نفتی که بلندمدت بودن و تفاوت نظام های حقوقی را می توان جزء ذاتی این قراردادها دانست، نوسانات و تغییرات سیاسی و اقتصادی تأثیر مستقیمی در اجرای اینگونه قراردادها خواهد داشت؛ بنابراین جهت کنترل و جلوگیری از غافلگیری می باید تدابیری اتخاذ نمود. برای رسیدن به این مهم می بایست به مفاهیم حقوقی پرداخت که موضوع نوسانات را دربر می گیرد. مفهوم حقوقی هاردشیپ در حقیقت خاستگاه نوسانات اقتصادی و سیاسی است که می تواند موجب تعدیل، تعلیق و نهایتاً فسخ قرارداد گردد؛ اما این مفهوم حقوقی دارای شرایط و آثار متفاوت در حقوق ایران و انگلیس و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی می باشد که در این نوشتار سعی بر آن است که به جانمایی این نهاد حقوقی در حقوق انگلیس، ایران و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان یک نمونه سند بین المللی که محل تلاقی نظام های حقوق مختلف است، پرداخته شود و با توجه به تفاوت در مفهوم و شرایط و آثار این نهاد حقوقی بهتر آن است که در اینگونه قراردادها به تفصیل به آن پرداخته شود.
۸۶۷۶.

امنیت و پایداری اجتماعی در پیاده راه ها (نمونه موردی: پیاده راه عالی قاپو اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۸۴
امنیت یکی از عوامل ارتقاء کیفیت در عرصه فضاهای شهری است. انتخاب مسیرهای پیاده نیاز به شاخص هایی دارد که علاوه بر افزایش دسترسی و آسایش برای شهروندان، بتواند امنیت اجتماعی آنها را نیز فراهم آورد. در این خصوص، در پژوهش حاضر، به ارزیابی محدوده ی خیابان عالی قاپو شهر اردبیل در راستای دستیابی به محیط پیاده راه اقدام شده است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر احداث پیاده راه از دیدگاه شهروندان و بررسی امنیت در پیاده راه خیابان عالی قاپو، در جایگاه یک فضای عمومی در شهر، که نتیجه آن افزایش حضور پذیری و ارتقاء کیفیت فضاهایی با رویکرد مدنظر در محور مورد مطالعه برای کاربران می باشد. در این راستا تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از لحاظ هدف جنبه ی کاربردی دارد. جامعه ی آماری تحقیق را شهروندان شهر اردبیل تشکیل می دهند که به وسیله ی فرمول کوکران تعداد ۳۸۳ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و بین آنها به روش تصادفی ساده پرسشنامه توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل از آزمون های t تک نمونه ای (آزمون کلوموگروف - اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع)، t مستقل، واریانس یک طرفه (آزمون تعقیبی شفه جهت بررسی تفاوت بین گروه ها و آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس گروهها) و رگرسیون چند متغیره (به روش اینتر) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که، بین مولفه امنیت و پایداری اجتماعی با شدت همبستگی متوسط رابطه معنی داری برقرار است.
۸۶۷۷.

سردستگی گروه مجرمانه در حقوق ایران و کنوانسیون پالرمو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۰
سردستگی گروه مجرمانه اصطلاحی است که از نظر محتوا از اوایل قانونگذاری ایران مورد توجه بوده و همواره مسؤولیت کیفری تشکیل دهنده یا اداره کننده گروه های مجرمانه از باب تشکیل گروه یا به عنوان یک عامل مشدده مجازات مرتکب مد نظر بوده است. در این ارتباط، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در سال 2001به تصویب اعضای سازمان ملل رسید و جهات مختلف گروه های مجرمانه سازمان یافته مورد بررسی قرارگرفت.لفظ سردستگی گروه مجرمانه نخستین بار در حقوق کیفری ایران در ماده (130) ق.م.ا. به کار گرفته شد و جنبه جدیدی از مسؤولیت وی، یعنی مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی اعضای گروه در راستای اهداف گروه مورد توجه قرار گرفت. هرچند قانونگذار با استفاده دیدگاه ذهنی گرایی سعی در تبیین این مفهوم و تعیین بایسته مسؤولیت کیفری وی داشته است ولی موفق به چنین امری نشده است. در این مقاله برآنیم با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از تفسیر غایت مدار ابعاد حقوقی سردستگی گروه مجرمانه را تشریح و پیشنهادات لازم در جهت کارآیی آن ارائه کنیم.
۸۶۷۸.

چالش گفتمان های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در ایران (1396- 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
جناحهای سیاسی با هدف کسب قدرت به وجود می آیند و برای تحقق آن، وارد رقابت می شوند و به منظور هژمونی با برجسته سازی و حاشیه رانی چالشها و اختلافات، تنازع قدرت را شدت می بخشند، طوری که برای کسب و تثبیت قدرت، با تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی به هدف خود نزدیک می شوند. لذا شناخت نحوه برخورد جناحهای سیاسی با این چالشها حائز اهمیت بود. که سوال"طرح چه عناصری از سوی دو جناح اصولگرایی- محافظه کاری و اصلاح طلبی- اعتدالی از 1396-1392 به چالشهای گفتمانی بین این دو جناح شدت بخشیده است؟" نشان داد که حاشیه رانی و برجسته سازی عناصری از حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و... توسط دو جناح مطرح، موجب شدت در این چالشها شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحقیق مقایسه ای بیانگر آن بود که هر دو جناح با توجه به چالشها و اختلافات گفتمانی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و... به تخریب وجهه رقیب پرداخته اند و قادر بودند در غیریت سازی با بسیاری از نابرابری های موجود را در خود طبیعی جلوه دهند.
۸۶۷۹.

معیار اجرایی قاعده بطلان دلیل در پرتو سیاست کیفری ایران وآمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۴
قاعده بطلان دلیل از جمله قواعدی است که همسو با حمایت از حقوق متهم شکل گرفته و توازن بین قدرت عمومی و حقوق متهم را ایجاد می کند به نحوی که تعادل پایه ای را برای بهبود عملکرد قوای عمومی و ایجاد خواستگاه اجتماعی ، بدنبال دارد. این قاعده در نظام-های مختلف حقوقی بر اساس معیارهای مشخص پذیرفته شده و معیار اجرایی ان در نظام حقوقی ایران مبهم است.بنیان اجرایی قاعده بر اساس دو تفکر ذهنی و عینی استوار است .در روی کرد نخست مصالح فردی وجمعی موجب تعیین اجرای ان است اما در روی کرد دوم ،وقایع خارجی که تجلی ان اصول ومقررات بنیادی واساسی است،دادرسی کیفری را بهبود می بخشد.مطالعات نشان می دهد تحولاتی که در نظام دارسی کیفری رخ داده است ،باعث شده که معیار اجرایی این قاعده تغییر نماید و اصول ومقررات بنیادی واساسی در دادرسی کیفری که مبتنی بر تحولات حقوق بشری وجهانی است به عنوان معیار نوین در مرکز توجه قرار گیرد که موجب تغییر قوانین به سوی قوانین حقوق بشری خواهد شد.این برسی با روش توصیفی-تحلیلی وبا مقایسه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران وامریکا صورت گرفته است و نتیجه ان تایید خیزش دو نظام حقوقی به سمت تفکرات عینی وتوجه به معیارهای بنیادی واساسی به عنوان اساس ومبنای شناسایی قاعده بطلان دلیل و توجه و تاکید بر بهبود عملکرد دستگاه قضایی بر اساس تحولات نوین حقوق بشری می باشد.
۸۶۸۰.

بررسی رویکرد حقوق ایران در خصوص محل سکونت مشترک زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۵
قانون مدنی صراحتاً تکلیف شوهر را برای سکونت در خانه مشترک بیان نکرده است، اما عرف آن را وسیله حسن معاشرت با زن می داند. ضمناً با توجه به الزام قانونگذار به سکونت در منزل مشاع در عده به نظر می رسد رویه رایج بین زوجین خلاف این قاعده باشد و زوجین پس از اجرای حکم طلاق از هم جدا شوند و به ندرت پیش می آید که یک جا سکونت کنند. طبق عرف رایج، سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سؤال این است که آیا در صورت استنکاف یکی از زوجین از زندگی مشترک، چه در ایام عقد و چه در ایام طلاق رجعی، آیا در عمل می توان آنها را به اجرای این حکم اجبار کرد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این اقامت در منزل مشترک نیز نوعی حق شوهر و یکی از وسایل حسن معاشرت است و فسخ آن به تنهایی ممکن نیست و باید با رضایت طرفین باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان