درخت حوزه‌های تخصصی

منافع متقابل اقتصادی ایران و ترکیه بارها مورد توجه قرار گرفته است اما ایجاد «دالان تورانی» در مرزهای ایران با منطقه قفقاز جنوبی، و شرایط جدید ناشی از آن، ضرورت تبیین موضوع را بار دیگر ایجاب می کند. پرسش این است که ایجاد دالانی در مرزهای ایران و ارمنستان و تغییرات ژئوپلیتیکی ناشی از آن، چگونه بر منافع ژئواکونومیکی دو کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ فرضیه این است که تلاش کنونی ترکیه برای ایجاد دالان تورانی، اوضاع ژئواکونومیکی را از طریق افزایش ترانزیت کالا و انرژی در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی، به نفع این کشور شکل داده، منجر به زیان ها و تهدیدهایی علیه جمهوری اسلامی ایران در این سطوح خواهد شد. برای تبیین مساله، از ژئوپلیتیک به عنوان محور بحث نظری و مولفه های زئوانرژی و ژئواکونومی وابسته به آن بهره گرفته شده است. این پژوهش از حیث نوع تحقیق، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی و از حیث تکنیک جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.

دستگاه قضایی یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حفاظت از حقوق مردم و ضمانت آن بر مبنای قوانین و مقررات کشور را بر عهده دارد. به موجب اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. بر همین اساس، همه احکام و آراء دستگاه قضایی نیز باید منطبق با موازین شرع باشد که این امر، از دغدغه های اصلی رهبر انقلاب در امر قضا است. قانون اساسی، وظیفه انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. به عبارتی، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات، ضامن اسلامی بودن آن ها است. حال این پرسش مطرح می شود که نظارت شرعی بر آراء قضایی، به خصوص آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مبتنی بر دیدگاه رهبر انقلاب چگونه ممکن است؟ چنانچه این آراء، ذیل مقررات مذکور در اصل چهارم جای بگیرد، امکان نظارت فقهای شورای نگهبان بر آن وجود خواهد داشت. این مقاله، با روش توصیفی – تحلیلی به واکاوی گزاره ها و سازوکارهای موجود برای بررسی امکان اعمال این نظارت پرداخته و در جهت ایجاد رویه ای روشن برای اعمال نظارت شرعی بر آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری پیشنهاد هایی ارائه کرده است؛ برای مثال، می توان از مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و نیز از وجود فقهایی به عنوان ناظر شرعی بر آراء این هیئت ها در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در این زمینه بهره برد.

بعد از جنگ جهانی دوم امریکا جانشین بریتانیا و فرانسه در منطقه غرب آسیا گردید. در این تحول نقش فرانسه کمرنگ شد، اما به بریتانیا نقش جدید (استعمار پیر) شریک کوچکتر داده شد. در این چارچوب امریکا سیستمی را که بریتانیا برای برای کشورهای نفت خیز عربی طراحی نموده بود از این کشور تحویل گرفت. روح این سیستم به طور خلاصه آن است که کشورهای نفت خیز منطقه می بایست در ظاهر توسط دولت های ملی اداره شوند اما در باطن، قدرت در اختیار امریکا باشد و از سیاست های ایالات متحده تبعیت نمایند. آنچه بیش از هر عامل دیگری غرب آسیا را به بحرانی ترین مناطق جهان تبدیل کرده، وجود منابع سرشار نفت و گاز به عنوان ارزان ترین و کم خطرترین منابع انرژی برای کشورهای صنعتی جهان است. حضور نظامی امریکا و برخی کشورهای کشورهای اروپایی در آبهای خلیج فارس، نشانه ای از علاقمندی این کشورها به تضمین استخراج و صادرات نفت از تنگه هرمز به عنوان بزرگترین گذرگاه نفتی جهان است. لذا مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال هاست؟ چرا امریکا بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون در غرب آسیا حضور نظامی دارد؟ هدف امریکا از ایجاد بحران و نا امنی در غرب آسیا چیست؟ اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی امریکا در منطقه غرب آسیا کدامند؟

هدف این پژوهش مطالعه تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا از بین الملل گرایی لیبرال در دوران اوباما به واقع گرایی در دوران ترامپ است و پرسش اصلی این پژوهش این است که مؤلفه ها و شاخصه های ترامپ در سیاست خارجی ترامپ چه هستند؟ فرضیه این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده این است که ایالات متحده پس از مواجه شدن با واقعیت های نظام جهانی به سمت سیاست خارجی عملگرا و واقع گرا متمایل شده است. از این جهت، استدلال شده است که ترامپ از منظر گرایش سیاسی و اقتصادی نوانزواگرایانه و در حوزه مسائل نظامی و امنیتی واقع گرایانه عمل کرده است. در دوره ترامپ سیاست خارجی این کشور به سمت واقع گرایی و عملگرایی است. فشار نهادهای مختلف در آمریکا از رسمی یا غیررسمی و نهادهای چندجانبه بین المللی، متحدان آمریکا در جهان و کنشگران جهانی کار ترامپ را در تحقق وعده های انتخاباتی خود در حوزه سیاست خارجی دشوار کرده است.

علی رغم گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام اسلامی، هنوز فرآیندی منسجم، نهادمند و فرابخشی برای تربیت نسل جدید مدیران در تراز گفتمان انقلاب اسلامی شکل نگرفته است. ضعف در کادرسازی نهادی، موجب شده که شایستگان مؤمن و جوان، در بسیاری از عرصه ها کنار گذاشته شوند و روندهای غیرکارآمد در انتصابات مدیریتی استمرار یابد. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان فرآیند تربیت مدیران تراز انقلاب را در ساختاری پایدار، آینده نگر و متصل به ولایت فقیه، بازطراحی و نهادینه کرد؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که کادرسازی در نظام اسلامی، تنها در صورتی به تحقق اهداف تمدنی منتهی خواهد شد که ذیل نهادی مستقل، راهبردی و فرادستگاهی، مبتنی بر منطق ولایت، سامان یابد. در همین راستا، با روش توصیفی- تحلیلی و گفتمان کاوی در بیانات امامین انقلاب، این پژوهش ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، تأسیس «مرکز کادرسازی نظام اسلامی» ذیل نهاد ولایت را به عنوان راه حل کلان و آینده ساز پیشنهاد می دهد. یافته ها نشان می دهند که این مرکز می تواند با پیوند ظرفیت های علمی، مدیریتی و انقلابی کشور، چرخه ای کامل از شناسایی، تربیت، ارتقاء و به کارگیری مدیران جوان مؤمن را طراحی و اجرا کند؛ چرخه ای که تضمین کننده استمرار انقلاب اسلامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد بود.

این پژوهش با هدف نظریه پردازی در باب نسبت «هویت ملی» و «امت اسلامی»، به صورت بندی الگوی هم گرای قرآنی بر اساس دیالکتیک دو اصل «تعارف» و «اعتصام» و تحلیل کاربست آن در اندیشه راهبردی آیت الله خامنه ای می پردازد. این مهم با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از «تحلیل محتوای کیفی» انجام شده است. جامعه تحقیق شامل تفاسیر کلیدی قرآن کریم و مجموعه بیانات آیت الله خامنه ای است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و روایی تحقیق از طریق اعتبارسنجی متقابل منابع تأمین شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قرآن کریم از طریق دیالکتیک دو اصل «تعارف» (تأیید کثرت هویتی ذیل آیه ۱۳ حجرات) و «اعتصام» (الزام به وحدت فراملی ذیل آیه ۱۰۳ آل عمران)، یک الگوی پویا را صورتبندی می کند. سنتز این دیالکتیک از طریق محور استعلایی «تقوا» (حجرات: ۱۳) محقق می شود که با ابطال سلسله مراتب جاهلی، کثرت ها را در ذیل یک امت واحده منسجم می سازد. این الگوی نظری در اندیشه آیت الله خامنه ای به یک «راهبرد مقاومت» عملیاتی در برابر راهبرد تفرقه افکنانه نظام سلطه بدل می شود که در آن، هویت های ملی ضمن حفظ موجودیت خود، در چارچوب امت واحده به انسجام و قدرت راهبردی دست می یابند.

نورث به عنوان یکی از نونهادگرایان ، به نحوه گذار از نظ ام ه ای اجتم اعی ب ا دسترسی محدود به سمت نظام های ب ا دسترس ی ب از ب ا تأکید بر مسئله خشونت در توسعه جوامع پرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با بهره گیری از این دیدگاه، کیفیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گذار م ورد واکاوی قرار گیرد؛ حال سوال این است که سازمان های سیاسی و اقتصادی در ایران از چه مشخصاتی بهره مند هستند و رابطه دولت با آن ها در چه سطحی قابل توضیح است؟ در پاسخ به پرسش فوق این فرضیه مطرح گردید که پس از پیروزی انقلاب و در دولت های مختلف به دلیل اتخاذ سیاست های گوناگون، گذار به سمت نظام های با دسترسی باز با فراز و نشیب هایی روبرو بوده است. در مقاله ی حاضر با استفاده از روش تبیینی، شاخصهای الم اس حکمران ی همچون نهادهای سیاس ی و اقتص ادی رسمی، ائتلاف حاکم و من ابع رانت ی به بررسی وضعیت این کشور در فرایند گذار پرداخته شده است.

نویسنده به منظور تبیین عوامل موثر بر تصمیم گیری سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی دوم به بررسی چرایی اتخاذ برخی تصمیمات در این دوره می پردازد. این پژوهش براساس مدل جیمز روزنا، پنج عامل مورد نظر این مدل یعنی فردی، نقشی، دولتی، اجتماعی و بین المللی در زمان پهلوی دوم را مورد تفکیک و بررسی قرار می دهد. در این راستا، چهار تصمیم مهم و تاثیرگذار این دوره یعنی تنش زدایی با شوروی، بحران بحرین و واگذاری آن، رفتارهای ایران در بحران نفتی 1967 و 1973 و اقدام نظامی ایران در عمان به صورت شاخص، انتخاب، بررسی و میزان تاثیر هریک از متغیرهای پنجگانه فوق مورد کنکاش قرار می گیرد. به اعتقاد نویسنده در این دوره، تصمیمات سیاست خارجی متاثر از عناصر شناختی و عموما توسط شخص شاه اخذ می شد. نظام شناختی عمدتا متاثر از شخصیت و خلقیات شخص شاه بوده است و برای دستیابی به طرح ویژه فکری مورد نظر شخص، در بین متغیر های دخیل، متغیر فرد و پس از آن متغیر نظام بین الملل بیشترین تاثیر را در اخذ تصمیات سیاست خارجی داشته اند.

در تاریخ روابط دو کشور ترکیه و سوریه مسئله کرد یکی از مهمترین عوامل تنش و بحران در روابط بین دو کشور بوده است .با آغاز بحران سوریه و جدی شدن فعالیت مخالفین دولتی در این کشور و همچنین تحت کنترل در آمدن تعدادی از شهرهای مهم سوریه توسط معارضین سوریه، بشار اسد را وادار کرد که برای خارج کردن کردها از جبهه معارضین کنترل مناطق کردنشین را به کردها سپرد و امتیازاتی به آنان داد که مهمترین پیامد این اقدام دولت اسد در رابطه با مناطق کردنشین سوریه تحریک و افزایش فعالیت استقلال طلبانه کردها در مناطق جنوبی و شرقی ترکیه شد. هدف این مقاله بررسی نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه عملیات چشمه صلح در شمال شرق سوریه می باشد. اساسی ترین سوال، مقررات حقوق بین الملل نقض شده در شمال شرق سوریه چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش بصورت تحلیل - توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، استفاده از مقالات معتبر و اینترنت است .

ایجاد خاورمیانه ای عاری از جنگ و مخاصمه و مبتنی بر همکاری و همگرایی شاید آرزوی بسیاری از ساکنان این منطقه باشد. تحقق این امر در نگاه اول بسیار دور از ذهن و گاهی غیرممکن به نظر می رسد اما مقایسه خاورمیانه با مناطقی که هم اکنون از درجه بالای همگرایی برخوردارند، ایجاد همگرایی را امکان پذیر نشان می دهد. اروپای متحدی که امروزه به همگراترین منطقه جهان تبدیل شده است، خیزش خود به سمت همگرایی را پس از جنگ خانمان سوز جهانی دوم آغاز کرد. بنابراین تحقق همگرایی حتی در خاورمیانه، غیرممکن نیست. با انتخاب نظریه نوکارکردگرایی ارنست هاس به عنوان پایه تئوریک، چالش ها و فرصت های متعددی برای همگرایی در خاورمیانه به چشم می خورد. اما همان گونه که اروپا حرکت خود به سمت همگرایی را مدیون رهبری مشترک آلمان و فرانسه است، خاورمیانه دوقطبی شده نیز باید این دولت پیشرو را شناسایی کند. دولتی که فصل مشترک دو قطب اقتصادی و سیاسی در منطقه یعنی ایران و عربستان باشد. پس گام اول همگرایی، همگرایی اقتصادی با محوریت ترکیه (کشوری که برای هر دو جناح خاورمیانه فعلی مقبول است) می باشد که طبق نظریه نوکارکردگرایی هاس، با سرریز آن، همگرایی فرهنگی و علمی با محوریت ایران و ترکیه و همگرایی سیاسی با محوریت ایران، ترکیه و عربستان سعودی نیز حاصل خواهد شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی همراه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی است.

نفوذ فزاینده چین در منطقه خلیج فارس، به ویژه در حوزه عربی، جایگاه این کشور را به عنوان بازیگری تأثیرگذار در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه تثبیت کرده است. این مقاله با هدف بررسی ابعاد مختلف سیاست خارجی چین در خلیج فارس و تأثیر آن بر  نقش سنتی ایالات متحده و منافع جمهوری اسلامی ایران، به تحلیل روندهای نوظهور در تعاملات منطقه ای می پردازد. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی تحلیلی است و داده ها از طریق بررسی منابع کتابخانه ای، تحلیل اسناد رسمی، گزارش های بین المللی و مطالعات موردی گردآوری شده اند. تمرکز اصلی بر نحوه بازآرایی نظم منطقه ای تحت تأثیر حضور چین و پیامدهای آن برای ایران است. سیاست «نگاه به شرق» ایران و گسترش همکاری های اقتصادی با چین، به ویژه در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده»، فرصت هایی برای تعمیق روابط دوجانبه فراهم کرده است. با این حال، این روند با چالش هایی از جمله رقابت ژئوپلیتیکی با ایالات متحده آمریکا که همچنان خود را قدرت مسلط در منطقه می داند و نگرانی های امنیتی ناشی از حضور بازیگران متعدد مواجه است. مقاله حاضر با تمرکز بر تعاملات اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان ایران و چین، به تحلیل فرصت ها و تهدیدهای ناشی از این روابط پرداخته و نشان می دهد که همکاری های راهبردی میان دو کشور می تواند نقش مهمی در شکل دهی به امنیت و ثبات منطقه ای ایفا کند.

پژوهش حاضر در صدد تبیین برخی از آسیبهای عارض شده بر جامعه وروابط بین الملل است که در وصیت نامه امام خمینی (ره) به آنها اشاره شده است ومتعاقب آن به دنبال راهکارهای توصیه شده در فقه اسلامی باتوجه به منابع آن(قرآن،روایات،عقل،اجماع) برای مقابله ومعالجه آنها ست . باعنایت به اینکه رویکرد اجتماعی وبین المللی وصیت نامه تاحدودی مغفول مانده است،لازم می داند که در این تحقیق بدان پرداخته شود. آسیب اجتماعی هرگونه مانعی است که به روند تکامل اجتماعی جامعه آسیب وارد کند.امام درابتدا، دفاع از کشوررا ازاَهمّ واجبات می داند وبه وجود زنان ومردان مدافع وطن افتخار می کند.آموزش نظامی را ضروری می انگارد وبرافزایش قدرت باز دارندگی کشور تاکید می نمایداما ،مراکزفسادوفحشاءوانحطاط اخلاقی راخصوصاً به صورت سازمان یافته، آسیبی تحمیلی وویرانگربرنسل جوان می داند. قانون اگرچه خوب ومترقی باشد لکن به دست مجریان نا اهل که بیفتد اثر خودرا ازدست می دهد.

فضای سایبر در عصر حاضر به یکی از مهم ترین عرصه های اعمال حکمرانی تبدیل شده است؛ عرصه ای که ساختارها، فرآیندها و اهداف حاکمیتی را به واسطه ی جریان مندی اطلاعات تحت تأثیر عمیق قرار می دهد و حتی هویت و امنیت ملی را بازتعریف می کند. توانایی این فضا در ایجاد فرصت های بی بدیل و هم زمان تولید تهدیدات بی سابقه- از جنگ شناختی و عملیات روانی گرفته تا مداخله در فرهنگ، اقتصاد و سیاست- موجب شده است که کشورهای پیشرو، الگوهای اختصاصی حکمرانی سایبر را بر اساس مبانی فکری، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی خود تدوین کنند. برای جمهوری اسلامی ایران که مدعی ارائه الگویی متفاوت از حکمرانی بر مبنای منظومه ی اسلامی-ایرانی است، این عرصه نقش کلیدی در تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی ایفا می کند. با این حال، چالش اساسی کشور آن است که الگوی جامع و بومی حکمرانی فضای سایبر که متناسب با ارزش ها، آرمان ها و نیازهای ملی طراحی شده باشد، هنوز به طور کامل شکل نگرفته و اجرای آن نیازمند درک درست از ضرورت های چندبُعدی این فضا است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ضرورت های حکمرانی فضای سایبر از منظر ولی امر مسلمین، امام خامنه ای انجام شده است. محور اصلی پژوهش آن است که دیدگاه های معظم له طی دو دهه اخیر- که در سخنرانی ها، پیام ها و اسناد کلان نظام انعکاس یافته- نه تنها چارچوبی ارزشی و عملیاتی برای حکمرانی فراهم می سازد بلکه می تواند به عنوان نقشه راه طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در این حوزه عمل کند. هدف دیگر پژوهش، استخراج این ضرورت ها در قالب دسته بندی های مدیریتی، انسانی، زیرساختی و محتوایی و نیز پیوند دادن آن ها با راهبردهای ملی و تمدنی است تا امکان حرکت نظام مند از خودسازی فضای سایبری کشور تا تحقق تمدن سازی نوین اسلامی فراهم شود. همچنین پژوهش می کوشد ضمن مقایسه تطبیقی با تجربه کشورهای مختلف، ظرفیت و محدودیت های مدل های غیربومی را شناسایی کند و بر لزوم طراحی مدل اختصاصی کشور تأکید ورزد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است. منابع این پژوهش شامل بیانات امام خامنه ای، اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، مطالعات علمی داخلی و خارجی و تجارب عینی سایر کشورها در حکمرانی سایبر است. برای تکمیل تحلیل، نمونه هایی از مدل حکمرانی سایبری ایالات متحده، چین، روسیه و فرانسه بررسی و عناصر راهبردی هر یک شناسایی شد تا امکان مقایسه با الزامات بومی فراهم آید. سپس با تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب، مؤلفه ها و ضرورت های حکمرانی سایبر از منظر ایشان کدگذاری، دسته بندی و تبیین گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر امام خامنه ای، حکمرانی فضای سایبر نه یک بخش فرعی، بلکه مؤلفه ای راهبردی و هم سنگ انقلاب اسلامی است و اهمیت آن حتی بر اقتصاد، امنیت و فرهنگ تقدم دارد. معظم له در چهار حوزه اصلی، ضرورت های حکمرانی سایبر را بیان کرده اند: در حوزه مدیریتی، تأکید بر کنترل فضا به نفع ارزش های دینی و انقلابی، اشراف اطلاعاتی بر فضای فکری جامعه، استقلال و تملک محتوا و زیرساخت، کنترل جریان محتوا و مدیریت عاقلانه از اولویت هاست. این موارد نشان می دهد که مدیریت سایبر باید راهبردی، فعال و مبتنی بر حفظ اختیار و حاکمیت ملی باشد. در حوزه ضرورت های انسانی، ایشان بر تربیت نیروی انسانی مؤمن، متخصص و متعهد، ارتقای سواد رسانه ای، فرهنگ سازی استفاده صحیح و تقویت بصیرت سایبری تأکید دارند. نیروی انسانی آگاه، ضامن تحقق دیگر ضرورت ها و عنصر کلیدی در کاهش آسیب ها و بهره گیری حداکثری از فرصت ها است. در حوزه ضرورت های فنی و زیرساختی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات، توسعه ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری مستقل، امنیت زیرساخت ها و قطع وابستگی به پلتفرم ها و پروتکل های خارجی، اولویت دارد. معظم له تأکید دارند که زیرساخت باید در نسبت با محتوا طراحی شود و اصالت با محتوای هدایت گر و ارزش محور است، نه با فناوری صرف. در حوزه ضرورت های محتوایی، تولید و توزیع محتوای سالم، غنی، جذاب و متناسب با نیاز جامعه، مقابله با محتوای مضر، و جریان سازی برای ارتقای آگاهی و مقاومت فرهنگی محور قرار دارد. ایشان فضای سایبر را بستر بسط آگاهی و جامعه پردازی معرفی می کنند که می تواند با یک طرح تمدنی، از سطح ملی به سطح امت اسلامی گسترش یابد. برای این منظور، چهار گام کلان پیشنهاد می شود: ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ایجاد فضای سایبر ملی، ایجاد شبکه تمدنی اطلاعات و ایجاد فضای سایبر تمدنی. این سیر تکاملی، حکمرانی سایبر را به ابزار تمدن سازی تبدیل می کند. مقایسه یافته ها با نمونه های خارجی نشان می دهد که کشورهای پیشرو، فضای سایبر را صرفاً حوزه ای فنی نمی بینند، بلکه آن را در پیوند با امنیت، فرهنگ و قدرت ملی مدیریت می کنند. در ایالات متحده، هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی تحت نظارت امنیتی- نظامی، در چین نظام اعتبار اجتماعی و خودکفایی فناورانه، در روسیه ترکیب کنترل دولتی و برون سپاری، و در فرانسه حفاظت از ارزش های فرهنگی و حریم خصوصی نمونه هایی از این رویکردها هستند. در عین حال، الگوی اسلامی- ایرانی حکمرانی سایبر با تأکید بر استقلال، عدالت، هدایت ارزشی و افق تمدنی از دیگر مدل ها متمایز می شود. در مجموع، نتایج پژوهش روشن می کند که حکمرانی فضای سایبر از منظر امام خامنه ای، فرآیندی چندبعدی است که باید به صورت هم زمان ابعاد مدیریتی، انسانی، فنی و محتوایی را پوشش دهد و در یک افق راهبردی، هم امنیت و استقلال را تأمین کند، هم رشد علمی و فرهنگی را محقق سازد و هم بستری برای تمدن سازی نوین اسلامی فراهم آورد. این نگرش، سیاست گذاران را ملزم می کند که فراتر از واکنش های مقطعی و جزیره ای، الگویی جامع، یکپارچه و ارزش مدار تدوین و اجرا کنند.

جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در فاصله سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، به یکی از چالش برانگیزترین تحولات در نظم تجاری بین المللی بدل شده است؛ تحولی که با اتخاذ سیاست های حمایت گرایانه از سوی آمریکا شدت یافته و ابعاد اقتصادی، فناورانه و نهادی گسترده ای پیدا کرده است. مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر این ابعاد، به این پرسش پاسخ دهد که اقدامات ایالات متحده در توسل به جنگ تجاری با چین در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، چگونه بر نظم تجاری چندجانبه بین المللی تأثیر گذاشته است؟ فرضیه تحقیق که مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با روش مطالعه اسنادی انجام شده، این است که ایالات متحده در سال های 2017 تا 2025، به عنوان هژمون در حال ستیز با نظم خویش، از طریق پیگیری رویکرد رقابتی با چین در عرصه تجارت جهانی، سبب تقویت رویه های حمایت گرایانه در قبال رویه های همکاری جویانه در نظم تجارت جهانی شده و بنیادهای نظم لیبرال چندجانبه را تضعیف کرده است. در همین راستا، یافته مقاله نشان می دهد که رقابت تجاری و فناورانه آمریکا با چین نه یک پروژه مقطعی، بلکه روندی ساختاری و پایدار است که حتی با تغییر دولت ها نیز استمرار یافته و موجب قطبی شدن بازار جهانی، تضعیف نهادهای چندجانبه، و بازآرایی زنجیره های تأمین خواهد شد. این تحولات برای سایر کشورها از جمله ایران، هم فرصت زا و هم تهدیدآمیز است؛ فرصت هایی که بهره برداری از آن ها مستلزم سیاست گذاری فعال، تنوع تجاری، و ارتقاء توانمندی فناورانه است.

رابطه آمریکا و عربستان سعودی در طول دهه های گذشته، روابطی از نوع استراتژیکی و راهبردی بوده است. ظن غالب این هست که عربستان سعودی در دوره جنگ سرد یکی از حافظان منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه و بطور خاص خلیج فارس به شمار می رفت. پایان جنگ سرد و تغییر و تحولات در سیاست بین الملل و در ادامه جایگزین شدن بنیادگرایی اسلامی(تروریسم) به جای کمونیسم در سیاست خارجی آمریکا تاثیر خود را به طور محسوس برجای نهاد. در این راستا حادثه11سپتامبر نقطه عطفی در روابط دو کشور شد. بطوریکه روابط دو کشور از یازده سپتامبر تا به امروز دچار فراز و نشیب های زیادی قرار گرفته است. نگارنده از تئوری وابستگی متقابل و ثبات هژمونیک بهره می گیرد. در این پژوهش سعی شده بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسناد موجود و با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین و تحلیل نقش حادثه 11سپتامبر و تاثیر آن بر روابط دوجانبه ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی بپردازیم.

سازمان های غیر دولتی نماد و نمود جامعه مدنی در حوزه بین الملل قلمداد می گردند و به طور فزاینده ای در توسعه استانداردهای حقوقی بین المللی نقش ایفا می نمایند. با توجه به تعداد و مشارکت رو به رشد سازمان های غیردولتی در زندگی بین المللی و با عنایت به نقش تکاملی آنها در مراحل مذاکرات در خصوص تعهدات بین المللی، عجیب است که هنوز مشخص نیست چگونه باید بنیان سازمان های غیر دولتی را از لحاظ حقوقی در عرصه بین الملل تعیین نمود. مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان نماینده جامعه مدنی در عرصه بین الملل باعث می شود، روح دموکراسی بر این عرصه حاکم باشد. با عنایت به اینکه برخی از دولتها رابطه دوستانه دولت و سازمان های غیر دولتی را انتخاب و حمایت می کنند، ضرورت استانداردهای بین المللی حائز اهمیت می شود.در مجموع، به نفع سازمان های غیردولتی است که تصویر اصیل شان را حفظ کنند، زیرا در غیر این صورت، نمایندگی سازمان های غیردولتی بین المللی و سپس مبنای وجودی آنها زیر سوال می رود. جایگاه سازمان های غیردولتی در حقوق بین الملل به دلیل فقدان یک مرجع مورد پذیرش، و به تبع آن نبود استاندارد بین المللی در جهت احراز هویت این سازمانها، دچار نوعی ایستایی شده و پیشرفتی با آهنگ کند را تجربه می نماید.

در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده شناخته می شود. به هر میزان دیپلماسی عمومی قوی باشد، کشور در راه دستیابی به منافع ملی با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این است که دیپلماسی عمومی مورد نظر مقام معظم رهبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای چه شاخص ها و مولفه هایی است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که دیپلماسی عمومی مورد نظر مقام معظم رهبری در سیاست خارجی دارای مولفه هایی از قبیل به رسمیت نشناختن اسرائیل، تقویت خط امام(ره)، مجموعه سازی در سیاست خارجی و استفاده از ظرفیت های جهان اسلام می باشد. در واقع این مولفه ها، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان محورهای اصلی و اساسی شناخته می شوند.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه دوجانبه حاکمیت و مردم و تأثیر آن بر وفاق ملی و شناسایی عوامل مؤثر بر تعامل میان حاکمیت و مردم و چگونگی شکل‌گیری وفاق ملی در جوامع مختلف است. رابطه دوجانبه حاکمیت و مردم در وفاق ملی به‌عنوان پایه‌ای برای همبستگی و همکاری در جهت نیل به اهداف موردنظر در جامعه اهمیت دارد. این تعامل ضمن اینکه موجب کاهش فاصله‌ها و افزایش اعتماد بین دولت و مردم می‌گردد؛ جهت حل چالش‌های سیاسی و اجتماعی نیز ضروری است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که رابطه دوجانبه حاکمیت و مردم چگونه می‌تواند موجب تقویت و یا تضعیف وفاق ملی شود؟ به دنبال این سؤال، سؤالات فرعی هم مطرح می‌شوند. روش انجام تحقیق کیفی از نوع تحلیل اسنادی است. یافته‌ها حاکی از آن است که ارتباط مؤثر و شفاف میان حاکمیت و مردم، منجر به تقویت وفاق ملی و افزایش رضایت عمومی می‌شود. همچنین نتایج نشان‌دهنده آن است که عدم توجه به خواسته‌های مردم می‌تواند منجر به تضعیف وفاق ملی و افزایش نارضایتی اجتماعی شود. این مقاله درصدد ارائه راهکارهایی برای بهبود تعامل بین حاکمیت و مردم و تقویت وفاق ملی در جوامع است. از تقویت شفافیت و پاسخگویی و نیز تشویق مشارکت مدنی می‌توان به‌عنوان راهکارهای بهبود تعامل میان حاکمیت و مردم و درنتیجه تقویت وفاق ملی اشاره نمود.

قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان، به عنوان سندی جامع و بی بدیل، نقش محوری در هدایت و تعالی انسان در تمامی ابعاد زندگی دارد. محور اصلی آموزه های این کتاب الهی، «انسان» است و فهم عمیق این آموزه ها، وظیفه ای دینی و فرهنگی برای هر مسلمان، به ویژه افراد تحصیل کرده به شمار می رود. جامعه ی ایران، به عنوان پیشگام فرهنگ اسلامی، نیازمند آن است که آموزه های قرآن را در متن زندگی فردی و اجتماعی خود جای داده و از آن برای حل چالش های معاصر بهره گیرد. این مقاله با هدف ارائه ی الگویی نوین برای فهم آموزه های قرآنی، از مدل SWOT برای تحلیل و تدوین سند تعالی انسان از منظر قرآن استفاده کرده است. در این چارچوب، مأموریت ها، ارزش ها، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی انسان با روش توصیفی - تحلیلی بررسی شده اند. مقاله، دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست، ضرورت استفاده از زبانی مشترک و جهانی برای انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطبان داخلی و بین المللی، به گونه ای که ارتباط با قرآن از سطح روخوانی، فراتر رفته و معارف آن در قلب ها و ذهن ها اثرگذار شود؛ دوم، تبیین این تحلیل به عنوان ابزاری کارآمد برای حکمرانی اسلامی، که از طریق بهره گیری از این مدل می تواند نقاط قوت انسان را تقویت، ضعف ها را مدیریت و از فرصت ها بهره برداری کرده و تهدیدها را کاهش دهد. حکمرانی اسلامی در این چارچوب، زمینه ساز رشد فردی و اجتماعی انسان و هدایت او به سوی هدف نهایی یعنی قرب الهی خواهد بود.