درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: به رغم مباحث متعدد در باره مشارکت در اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت شناسی مفهومی فقهی در پاسخ به مساله مشارکت مردم در امر حکمرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشارکت در حکمرانی مردمی به بررسی ظرفیت مفهومی فقه دراین باره می پردازد. از نظر نگارنده، در صورتی که این ظرفیت مفهومی آشکار گردد، می توان از امکان طرح الگوی حکمرانی مردمی در فقه سخن گفت. روش: در این مقاله از روش اجتهاد استفاده می شود. اجتهاد به عنوان روش متن محور و عقلی از چنان ظرفیتی برخوردار است که می تواند به موضوعات جدید پرداخته، با رویکرد فقهی دیدگاه اسلام در باره این موضوعات را استخراج نماید. در این مقاله تلاش می شود بر طبق این روش، مساله مشارکت در حکمرانی مردمی مورد بررسی قرار گیرد، از این طریق ظرفیت فقه در پرداختن به حکمرانی مردمی ایضاح گردد. یافته ها: فقه، از دو مفهوم تعاون و شورا برای اثبات حق مردم در مشارکت در حکمرانی برخوردار است. از نظر فقهی شراکت مومنان در اموری که با سرنوشت آنان در این دنیا و یا در آخرت ارتباط دارد، تعاون و همکاری آنان را در تامین نیازهای مادی ومعنوی گریزناپذیر می گرداند. از این منظر امر حکمرانی ، امری شراکتی است و تحقق مطلوب این امر در جامعه مستلزم مشارکت شریکان است. مفهوم تعاون نشان دهنده حق مشارکت مردم در امور شراکتی همچون حکمرانی است.بررسی آیات و روایات در باره مفهوم تعاون نشان می دهد، به موجب این مفهوم، مردم از حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده برّ و نیکوکاری برخوردار هستند. و در نقطه مقابل، مردم حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده ظلم و ستمکاری ندارند. حکم شرعی تعاون و مشارکت در امر حکمرانی بدین ترتیب تابعی از ماهیت حکمرانی است. تعاون و مشارکت در حکمرانی عادلانه واجب و در نقطه مقابل تعاون و مشارکت در حکمرانی ظالمانه حرام می باشد.مباحث این مقاله نشان می دهد ، از حکم عقل نیز در این زمینه نیز می توان چنین استنباطی داشت. افزون بر این ، مفهوم شورا با وضوح بیشتری بر مردمی بودن امر حکمرانی از منظر فقهی دلالت دارد. این مفهوم که هم در آیات قرآن کریم و هم در سنت و روایات از پیامبر(ص) و امامان معصوم مورد توجه قرار گرفته است و هم امری عقلایی به نظر می رسد، ظرفیت مناسبی برای اثبات مردمی بودن امر حکمرانی دارد. بی تردید، تصمیم گیری در باره امور ناظر به اقتدار عمومی جامعه یکی از مهمترین مصادیق امر حکمرانی به حساب می آید و مفهوم شورا، بر ماهیت مردمی امر تصمیم گیری دلالت دارد. از این زاویه، شورا مهمترین سازوکاری است که می تواند زمینه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم سازد. برطبق این مفهوم حکمران مسلمان ناگزیر از مراجعه به نظر مردم در امر تصمیم گیری است و نمی تواند بدون توجه به نظر آنان به فعالیت ناظر به اقتدار عمومی بپردازد. نتیجه گیری: بهره گیری از دو مفهوم تعاون و شورا ، ظرفیت مفهومی فقه را در پرداختن به مشارکت در حکمرانی مردمی نشان می دهد . بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که فقه با تکیه بر این دو مفهوم از مشارکت در حکمرانی مردمی حمایت کرده است. این حمایت مشارکت در حکمرانی را هم به مثابه یک حق برای مردم و هم به مثابه یک تکلیف برای حکمرانان به همراه داشته است.

پیمان ابراهیم توسط دونالد ترامپ بین رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی و بحرین در ۱۳ اوت ۲۰۲۰ منعقد شد. چنین پیمانی با هدف جلوگیری از رفتارهای منطقه ای ایران و در نتیجه مهار قدرت ایران در منطقه شکل گرفته است. قوام و تحکیم چنین پیمانی ریشه در تلاش احزاب راستگرای رژیم صهیونیستی بویژه (حزب لیکود) به رهبری بنیامین نتانیاهو، (حزب یامینا) به رهبری نفتالی بنت و حزب (آینده کجاست) به رهبری یائیر لاپید دارد. پرسش اصلی: نقش مقامات راستگرای رژیم صهیونیستی چگونه منجر به شکل گیری و تحکیم پیمان ابراهیم گردیده است؟فرضیه : برقراری نظم جدید و ترتیبات امنیتی به واسطه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه، زمینه را برای شکل گیری و تحکیم پیمان ابراهیم از سوی مقامات راستگرای رژیم صهیونیستی فراهم کرده است. نوع پژوهش بر اساس هدف کاربردی است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات، مطالعه کتابخانه ای است. پژوهش حاضر از الگوی نظری موازنه تهدید بهره برده است.

این مقاله با تکیه بر نظریه های حاکمیت نزد فیلسوفان سیاسی مدرن به تحلیل و بازخوانی مفهوم مقاومت در اندیشه سیاسی امام خمینی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی امکان ارائه تحلیل جدیدی از مفهوم مقاومت در بازخوانی اندیشه سیاسی امام مبتنی بر حاکمیت مدرن است. پرسش اصلی آن است که چگونه می توان مفهوم مقاومت در اندیشه امام را با توجه به نظریه های مدرن حاکمیت تحلیل و تفسیر کرد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش هرمنوتیک متن محور، دیدگاه های امام خمینی را در کنار نظریات شاخص حاکمیت مدرن مورد تحلیل قرار می دهد. فرضیه مقاله آن است که مفاهیمی مانند ولایت فقیه، آزادی دینی، عقلانیت مصلحت محور و خودکفایی فرهنگی- اقتصادی، چهارچوبی مفهومی برای مقاومت در قالب حاکمیت اسلامی پدید می آورند. دستاورد مهم این پژوهش تبیین ظرفیت نظری مقاومت در اندیشه امام، هم ناظر به وضع حاکمیت الهی و هم در گفتگو و تعامل با واقعیت جهان نو و اندیشه های رقیب است.

تبیین ماهیت و ابعاد جامعه سیاسی مطلوب، همواره از دغدغه های مصلحان اجتماعی بوده است. اصولاً نظریه پردازی درباره جامعه سیاسی مطلوب، حاصل نابسامانی سیاسی اجتماعی موجود است. دوران پهلوی دوم با بحران های سیاسی متعددی مواجه بود که امعان نظر متفکران اجتماعی از جمله آیت الله شهید بهشتی را به خود وا داشت (مساله). نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و نظریه بحران توماس اسپریگنز، درصدد ارائه جامعه سیاسی مطلوب در اندیشه سیاسی آیت الله بهشتی است. (روش) در تحلیل شهید بهشتی، استضعاف بزرگ ترین بحران عصر پهلوی است که ریشه در نظام استبدادی و الگوی اسلام سکولار (آریا مهری) دارد. وی در پاسخ به بحران موجود، جامعه سیاسی مسلکی (امت امامت) را به عنوان جامعه مطلوب عصر غیبت ترسیم نمود که به دلیل ابتنا بر دو مفهوم توحیدی حق و عدل، تمایز ماهوی در ابعاد و طریق تحقق از جامعه سیاسی پهلوی دارد. امت در جامعه مسلکی به مثابه کنش گرانی آگاه و مسئول، ضمن بهره مندی از حقوق سیاسی همچون مشارکت سیاسی، رواداری و نظارت در تعامل ایدئولوژیک با نهاد امامت، مصلحت خویش را شناسایی می نماید. راه حل شهید بهشتی در تحقق جامعه سیاسی مسلکی از رهگذر تربیت سیاسی امت و تشکل سازی سیاسی عبور می کند. (یافته)

مدیریت جهادی یعنی : فرا گرد به کارگیری منابع مادی و انسانی با نگاه، احساس، روحیه و حرکت جهادی با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت بر مبنای نظام ارزشی اسلامی(مقام معظم رهبری) (مدظله العالی ) هدف این پژوهش ارائه الگوی مدیریت جهادی است. این پژوهش ازنظر هدف توسعه ای- کاربردی بوده و از نظر نحوه گرد آوری داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی واز نظر روش اجرای تحقیق کیفی می باشد. روش نمونه گیری، غیر تصادفی هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری است. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت بررسی کتابخانه ای و میدانی است و از ابزار مصاحبه با فرماندهان و صاحب نظران دوران دفاع مقدس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از تحلیل محتوا و تحلیل مضمون و از نظام مقوله بندی مضامین فراگیر، سازماندهنده و پایه استخراج شد. اعتبار سنجی (روایی وپایایی) آن از طریق خبرگی و از طریق محاسبه ضریب توافق کاپا کوهن بدست آمد ، پس ازحذف، تعدیل و دسته بندی کردن، 4مضامین فراگیر با عنوان اعتقادی دارای دو سازمان دهنده (خدا محوری و ولایت مداری) وبا 15 مضمون پایه، فرگیر دوم با عنوان رفتاری دارای دو سازمان دهنده( رفتار فردی و ویژگی های شخصیتی) و با 12 مضمون پایه، فراگیر سوم با عنوان ساختاری دارای دو سازمان دهنده(تخصصی فنی و مهارتی، سازمانی مدیریتی) با 48 مضمون پایه و فراگیر چهارم با عنوان زمینه ای دارای 3 سازمان دهنده(مخاطبین (پیروان)، نیازها و منابع و شرایط و اقتضائات) با 27 مضمون پایه حاصل شد. در نهایت الگو نیز ترسیم گردید.

این مقاله با تمرکز بر هم پوشانی میان حقوق بشر و حقوق کیفری بین الملل،به بررسی جامع چالش ها و موارد نقض حق بر سلامت در سایه ارتکاب جرائم بین المللی می پردازد و راهکارهایی عملی برای تقویت این حق بنیادین ارائه می دهد.هدف از این پژوهش،تبیین نقش و کارکردحقوق کیفری بین الملل در حفاظت از حق بر سلامت در برابر نقض های گسترده وسیستماتیک است. حق بر سلامت به عنوان یکی از ارکان اساسی کرامت انسانی،در اسناد معتبر بین المللی تضمین شده است.با این حال،ارتکاب جرائم فاحش بین المللی از جمله نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و استفاده از سلاح های زیستی و شیمیایی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این حق وارد می آورد.این جرائم نه تنها آسیب های جسمی و روانی شدیدی به قربانیان وارد کرده،بلکه زیرساخت های حیاتی بهداشتی و درمانی را تخریب نموده و دسترسی به مراقبت های پزشکی را مختل می سازد.چالش های کلیدی در این مسیر شامل فقدان همکاری های بین المللی موثر،شکاف های قانونی و رویه ای در نظام حقوق کیفری بین الملل،ضعف در اجرای قوانین و تصمیمات بین المللی و مشکلات اساسی فراروی قربانیان در دستیابی به عدالت و جبران خسارت است.این موانع در نهایت منجر به عدم پاسخ گویی عاملان این جنایات و تضعیف روز افزون حق بر سلامت حق بر سلامت در سطح جهانی می شوند.این پژوهش با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد بین المللی،رویه های قضایی و منابع معتبر حقوقی به بررسی این چالش ها پرداخته و پیشنهاداتی برای تقویت سازوکارهای حقوقی،قضایی و حمایتی به منظور تضمین عملی حق بر سلامت در پرتو حقق کیفری بین الملل ارائه می نماید.

در این مقاله پارادایم ها و مکاتب سیاست گذاری دفاعی در چارچوب تحلیلی پارادایمی به رشته تحریر درآمده است و در انتها چارچوبی بدیع و جامع ارائه شده است. بدین منظور از روش تحقیق طبقه بندی مبتنی بر روابط معناسازی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده؛ یک طبقه بندی جامع در قالب پارادایم پست مدرن، نمادین و تفسیری در راستای مکاتب رئالیسم و نئورئالیسم، مکتب کپنهاگ و مکتب انتقادی و پاریس است. هرچند که با وارد شدن به مباحث پست مدرن، نمی توان نظریات این بخش را فقط در چارچوب پست مدرن به نظم درآورد، مانند؛ نظریه پایه فمینیستی که دارای عقبه در سایر پارادایم ها است. البته این طبقه بندی کاملاً متمایز و جامع نیست که قسمتی از آن به دلیل ضعف نویسنده است و قسمتی نیز ناشی از ماهیت علوم انسانی و علوم اجتماعی است که تعیین دقیق مرزها در آن نه امکان پذیر می باشد و نه هدف مولفان. بلکه مانند پرده نقاشی کولاژ پست مدرن ها، لذت بخش و برانگیزاننده است.

با توجه به اهمیت توسعه مبادلات اقتصادی در سطح بینالملل و ایجاد زمینههای رونق اقتصادی در شرایط رکود کنونی جهانی و وجود تحریمهای اقتصادی علیه کشور، ایجاد رهیافتها در استفاده از تمامیظرفیتها به خصوص در زمینه استفاده ابزاری از قرابتهای فرهنگی با کشورهای همسایه به منظور توسعه مبادلات تجاری همواره مطرح بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قرابتهای فرهنگی بین تجار و بازرگانان کرد دو کشور ایران و عراق تبیین گردیده است. روش انجام این پژوهش توصیفی بوده و روش گردآوری دادهها به صورت مطالعات کتابخانهای و فیشبرداری بوده است. متغیرهای مورد بحث در این پژوهش شامل تأثیر تشابه فرهنگی در مصرف کالا و خدمات مردم نواحی کرد، همسان بودن زبان و گویش تجار و بازرگانان کرد و تشابه فرهنگی نیازها و خواستههای اقتصادی مردم کرد مناطق کردنشین دو کشور ایران و عراق بوده است و نتایج پژوهش نشان از اهمیت و قابل ملاحظه بودن تأثیر همزبانی و فرهنگ مشترک در توسعه روابط و نیز علاقمندی بالای بازرگانان همزبان دو کشور در زمینه توسعه هر چه بیشتر مبادلات تجاری بوده است. به طور کلی، قرابت فرهنگی میان مردم کرد در ایران و عراق به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه و بسط تجارت مرزی میان این دو کشور شناخته می شود. این قرابت فرهنگی شامل زبان، آداب و رسوم، تاریخ مشترک و هویت قومی است که می تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری کمک کند. در این نوشتار به بررسی این نقش و تأثیرات آن بر تجارت مرزی پرداخته خواهد شد. مردم کرد در ایران و عراق دارای زبان و فرهنگ مشترکی هستند که این امر به ایجاد اعتماد و همکاری میان آن ها کمک می کند. این هویت مشترک می تواند به عنوان یک پل ارتباطی برای تسهیل تجارت مرزی عمل کند. پژوهش ها نشان می دهند که تعاملات فرهنگی و اجتماعی می تواند به افزایش تبادل کالا و خدمات منجر شود.

علوم انسانی، به عنوان حوزه ای کلیدی در مطالعه ابعاد مختلف حیات بشری، نقش محوری در تبیین جایگاه انسان در جهان و پاسخگویی به چالش های پیش روی او ایفا می کند. با این حال، علوم انسانی در ایران با موانعی چون تسلط پارادایم های غربی، گسست از مسائل واقعی جامعه و بحران هویت ایرانی-اسلامی مواجه است. این پژوهش با هدف ارائه الگویی جامع برای شناسایی عوامل زمینه ساز تحول در علوم انسانی، به منظور تسهیل بومی سازی این علوم، بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شد. یافته ها نشان می دهند که الگوی عوامل زمینه ساز تحول در علوم انسانی، از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای، در شش طبقه اصلی شامل عوامل نظری و معرفتی، آموزشی و پژوهشی، نهادی و ساختاری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، و ذهنی و روانشناختی دسته بندی می شوند. این الگو، با تأکید بر اصلاح مبانی نظری مبتنی بر جهان بینی اسلامی، بازطراحی نظام آموزشی، ارتقاء پژوهش های کاربردی، تقویت زیرساخت های نهادی، پیوند با نیازهای فرهنگی و اجتماعی، و حمایت سیاسی و اقتصادی، چارچوبی راهبردی برای تحول علوم انسانی ارائه می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری علمی و فرهنگی در راستای تولید دانش بومی و کارآمد در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

صورتبندی ذهنیت امنیتی کارگزاران سیاست خارجی هر دولتی تحت تاثیر عوامل متعدد بی شماری می باشد در این میان تجارب تاریخی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارند . جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست . ایران اسلامی به عنوان کشوری که هم قربانی تجاوز بوده و هم شاهد ان ، تجارب تلخ تاریخی زیادی را با خود به همراه دارد. به طور نسبی می توان گفت ذهنیت امنیتی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر حافظه تلخ تاریخی این کشور قرار گرفته است. باید توجه داشت که پژوهش حاضر به دنبال تاکید بر تک عاملی بودن صورتبندی این ذهنیت نمی باشد. در این میان می توان گفت تجربه تلخ جنگ تحمیلی هشت ساله و همچنین شاهد تجاوز بودن، عاملی شد تا جمهوری اسلامی ایران تمرکز خود را بر بعد نظامی قدرت گذاشته و همین ساختار ایجاد شده عامل تحریم های بیشتر کشور مذکور تا به امروز گردیده است. به نظر میرسد رابطه ای متقابل میان ساخت ایجاد شده و محدودیت های ناشی از ان وجود دارد. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به چگونگی ساخت یابی این ذهنیت امنیتی و محدودیت های ناشی از این ساختار برای ایران اسلامی می باشد. در این میان پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای و همچنین با بهره گیری از عینک ساخت یابی گیدنز به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است.

تجاوز عراق به ایران که به تشویق آمریکا و حمایت برخی دولت ها آغاز شد، فارغ از آثار ویرانگر در حوزه های مختلف، عرصه ای برای ارزیابی در خصوص عملکرد سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و جنبش عدم تعهد بود. هدف این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده، ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمان ملل و جنبش عدم تعهد در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران است. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه عملکرد این دو سازمان در طول جنگ تحمیلی چگونه بوده است؟ نتیجه کلی پژوهش بیانگر این واقعیت است که سازمان ملل به دلیل وابستگی به قدرت های بزرگ و جنبش عدم تعهد به دلیل ناهمگونی اعضا، در جریان جنگ تحمیلی، نتوانستند به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و البته سازمان ملل نقش غیر سازنده تری نسبت به جنبش عدم تعهد در جریان جنگ تحمیلی داشته است.

این پژوهش به تحلیل الگوی رهبری سید حسن نصرالله به عنوان یک بازیگر مؤثر در فرایند تمدن سازی نوین اسلامی می پردازد و در پی آن است تا نشان دهد چگونه تعامل میان شرایط ساختاری، مکانیسم های روانی اجتماعی و قابلیت های فردی، موجب شکل گیری رهبری مؤثر در موقعیت های بحرانی می شود. در این راستا، پژوهش از چهارچوبی نظری و یکپارچه بهره می گیرد که شامل نظریه کاریزماتیک ماکس وبر در سطح کلان، نظریه روان شناختی پست در سطح میانی و نظریه شخصیت گرینستاین در سطح خرد است. یافته ها حاکی از آن است که موفقیت رهبری نصرالله حاصل تعامل پیچیده سه مؤلفه کلیدی است: نخست، شرایط ساختاری بحرانی که زمینه ساز ظهور رهبری تمدن ساز می شود؛ دوم، مکانیسم های روانی اجتماعی که پیوندی عمیق میان رهبر و پیروان ایجاد می کند و سوم، قابلیت های فردیِ استثنایی که امکان بهره برداری مؤثر از این شرایط را فراهم می آورد. درمجموع، این پژوهش نشان می دهد که رهبری موفق در تمدن نوین اسلامی نیازمند توازن و هم افزایی میان این سه سطح تحلیلی است و رهبری کاریزماتیک می تواند ازطریق ادغام این سطوح، نقشی محوری در تحقق تمدن اسلامی ایفا کند.      

مدل های مفهومی در درک مسائل غامض محیط زیستی و فهم رویه ها و شیوه های مدیریتی مسبب گذار سیمای سرزمین به سوی شرایط قهقرایی (و یا برعکس)، نقش بی بدیلی دارند. چنین مدل هایی لازم است در حکمرانی سنجی محیط زیستی مورد توجه قرار گیرد. هدف این پژوهش، تحلیل ویژگی های این مدل ها و ارائه مدل مفهومی جامع تر حکمرانی سنجی است. از بررسی هدفمند منابع، تحلیل مقایسه ای محتوای مدل ها و ترکیب، استفاده شده است. با جستجوی مهمترین اصطلاحات مرتبط در بیش از پنجاه مورد از جدیدترین مقالات، هفت مدل یافت شده است. تحلیل محتوای کیفی این مدل ها بر پایه ویژگی های اساسی آن ها (اجزای اصلی مدل، روابط اصلی در مدل، تمرکز اصلی مدل و بینش های کلیدی) به دست آمده است. همچنین با تحلیل کمی مدل ها براساس فراوانی کلمات، تاکیدات کلی مدل ها مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت یک مدل مفهومی پیشنهادی، دارای نه بعد (نیروهای محرکه ، فعالیت ها، فشارها، ساختار، عملکرد، خدمات و بدخدمتی های اکوسیستمی، مزایا و زیان ها، ارزش و رفاه انسان و در نهایت پاسخ ها (راهبردها و اقدام ها)) ارائه شده است. این مدل چرخه ای، به تشخیص به موقع مسائل و محل وقوعشان، نقشه برداری بازیگران و ذینفعان، ارائه بازخور به خط مشی گذاران، پیشنهاد پاسخ های مدیریتی مناسب و نظارت بر مسئولیت پذیری کمک می کند. بدون چنین چارچوب های ترکیبی، تحقیقات مدیریتی بدون درک کافی از پیامدهای تجمعی اقدام های متعدد و ناهماهنگ، به یک زمینه خاص محدود می شود و منجر به بهبود شرایط محیط زیستی نمی-شود. تشخیص چگونگی تاثیر فعالیت انسان بر جریان خدمات اکوسیستمی، می تواند تعدیل، کاهش یا معکوس نمودن روند را تقویت نماید و به تخصیص سنجه های مناسب برای حکمرانی سنجی کمک کند.

نوشتارِ کنونی به بررسیِ این موضوع می پردازد که «یک اندیشه چگونه پدیدار می گردد؟» و با خوانشی روان شناختی از دیدگاهِ اسپریگنز نشان داده می شود که اندیشه، پدیداری «فرآیندی» است و از فرآیندهای دراز هنگامِ اجتماعی (ویژگی های زمانی) و کوتاه هنگامِ روانی می گذرد. فرآیندهای روانی همانا پویش ها و سازوکارهای «شناختی»، «عاطفی» و «انگیزشی» هستند که بسته به چندوچونِ سامانِ زیستی برانگیخته و دگرگون می شوند. این سازوکارها، نقشی سترگ در اندیشه ورزی دارند و از پیش ران های مهمِ آن به شمار می روند. زینسان بی نگریستن به آنها نمی توان به شناختِ درخوری از چگونگیِ شیرازه بستنِ نظریه ها رسید. هرچند اسپریگنز بدین نکته آگاه بود، در بررسیِ چهارگامه خویش چنین نکرد. این هنگامی است که می توان چهار گامِ شناختیِ وی را با سازوکارهای روانی پیوند زد، به گونه ای که گامِ یکم با «ارزیابیِ نخستین و عواطف» و گامِ دوم با فرآیندِ شناختیِ «اسناددهی» پیوند می یابد. گامِ سوم با «انگیزه ها» پیوند می خورد و سرانجام گامِ چهارم به معنای «ارزیابیِ دوم» است. با این پیوندزنی، نوشتار می کوشد چهارچوبِ شناختیِ کلان تری برای واکاویِ نظریه های سیاسی فراپیش نهد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تئوری دارای اختیارات گسترده ای برای مقابله با جنگ ها، تجاوز و نقض فاحش حقوق بین الملل است. با این حال، عملکرد این نهاد همواره با چالش های بنیادین مواجه بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، شکاف میان نقش نظری و عملکرد واقعی شورای امنیت را در مواجهه با تهدیدات نوظهور بررسی می کند. پرسش اصلی، شناسایی موانع ساختاری، حقوقی و سیاسی کاهش دهنده کارآمدی و مشروعیت شورا در بحران های معاصر است. فرضیه تحقیق بر سه مانع کلیدی تمرکز دارد: ساختار تصمیم گیری مبتنی بر حق وتو، ابهام در تعریف «تهدید علیه صلح» در قبال تهدیدات نوظهور و ناسازگاری سازوکارهای سنتی شورا با ماهیت فناورانه این تهدیدات. یافته ها نشان می دهد کارآمدی شورا به شدت تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل، منافع ملی اعضای دائم و استفاده ابزاری از «حق وتو» قرار دارد؛ عواملی که به ناکارآمدی، عدم شفافیت، استانداردهای دوگانه و تضعیف مسئولیت حمایت انجامیده اند. مطالعه موردی جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران (ژوئن 2025) این یافته را عیناً تأیید کرد: شورا در نتیجه ملاحظات سیاسی اعضای دائم (مشارکت مستقیم آمریکا و سکوت محتاطانه روسیه و چین) دچار «فلج کامل» شد و هیچ اقدام مؤثری برای محکومیت یا توقف جنگ انجام نداد. آتش بس نهایی نیز نه بر پایه قطعنامه شورا، بلکه توسط آمریکا و در پی موازنه قدرت نظامی تحمیل گردید. این مطالعه، غلبه منافع قدرت های بزرگ بر اصول امنیت جمعی و گذار از حقوق بین الملل کلاسیک به دیپلماسی مبتنی بر قدرت را اثبات می کند.

دیپلماسی فرهنگی به عنوان یکی از روش ها و الگوهای موثر در فهم مشترک میان دولت ها و ملت ها بی تردید از قابلیت های گسترده ای در جهت نزدیکی میان ملل، صلح گرایی و البته حداکثر سازی منافع و اهداف ملی در پهنه سیاست خارجی برخوردار است. به ویژه با تغییرات پارادایمی صورت گرفته در دیپلماسی و سیاست خارجی از دهه ۹۰ میلادی و حرکت آن به سوی فرهنگ-گرایی و فرهنگ محوری در روابط خارجی و نیز طرح مباحثی چون قدرت نرم و دیپلماسی عمومی و مخاطب قرار دادن ملت ها این اثرگذاری به مراتب از جایگاه بالاتری برخوردار است. بنابراین این پژوهش حول این پرسش سازمان یافته است که عملکرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی چگونه است؟پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با مبنا قرار دادن 8 بعد دکترین، سیاست-گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، پیاده سازی و اجرا ، نظارت و ارزیابی انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش 200 نفر و تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 62 نفر تعیین شده است. با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی و بر اساس تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها، یافته های تحقیق بیانگر این است که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بعد دکترین متوسط به بالا، در ابعاد سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، پیاده سازی و اجرا متوسط به پایین، بعد هدایت نامطلوب و در بعد نظارت مطلوب بوده است.

جمهوری اسلامی ایران همواره در منظومه سیاست خارجی خود برای مالزی جایگاه خاصی قائل بوده است. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و همچنین استفاده از ابزارهای کتابخانه ای در پی بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالزی بوده و قصد پاسخ به این پرسش را دارد "سیر روابط جمهوری اسلامی ایران و مالزی در سال های 2010 تا 2020 میلادی چگونه بوده است و چه عواملی سبب ممانعت از گسترش بیشتر روابط شده است؟" یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عرصه اقتصادی به جز سال های ابتدایی دهه موردبررسی شاهد سیر نزولی روابط بوده ایم؛ اما در عرصه سیاسی و مسائلی مانند برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران یا جنگ های سوریه و یمن رویکرد دو کشور دچار واگرایی کمتری بوده است. اصلی ترین عوامل مانع گسترش روابط نیز نبود اراده کافی در طرفین، تحریم های ایالات متحده، روابط مالزی با عربستان سعودی و مسائل مربوط به ممنوعیت مذهب تشیع در مالزی بوده است.

با توسعه روزافزون فناوری های نوین و گسترش جرایم سایبری، مسئولیت مدنی ناشی از خسارات این حوزه به یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالش های نظام های حقوقی تبدیل شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات سایبری در نظام حقوقی ایران و استانداردهای بین المللی می پردازد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که حقوق ایران، هرچند در پرتو قواعد عمومی مسئولیت مدنی توانایی شمول بر خسارات سایبری را دارد، اما در مواردی همچون تعیین حدود مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیارهای تقصیر و روش های جبران خسارت، با خلا و عدم شفافیت قانونی مواجه است. در مقابل، استانداردهای بین المللی، به ویژه کنوانسیون بوداپست و مقررات اتحادیه اروپا، چارچوب ها و مقررات روشن تری در این زمینه ارائه داده اند و نحوه تعیین مسئولیت و جبران خسارت را به طور دقیق مشخص کرده اند. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین داخلی، تدوین مقررات خاص در حوزه مسئولیت سایبری، و استفاده از تجربیات بین المللی برای ارتقای کارآمدی و پاسخگویی نظام حقوقی ایران تأکید دارد. اتخاذ این اقدامات می تواند هم زمینه حقوقی لازم برای حمایت از زیان دیدگان را فراهم کند و هم امنیت فضای سایبری کشور را ارتقا بخشد.

جامعه در نگاه نخست، به مجموعه ای از افراد گفته می شود که در یک زیست مشترک زندگی می کنند؛ اما اگر دقیق تر به اجتماع بنگریم، مجموعه ای از افراد را می بینیم که نقش های متفاوتی برای آن ها تعریف شده است. نقش ها تقسیم می شوند، تعریف می شوند و واگذار می شوند. زنان در تاریخ معاصر ایران، خواهان بازخوانی نقش هایی بودند که ساختار سنتی برای آن ها در نظر گرفته بود. آن ها خواهان هویت جدید در قالب نقش های جدید بودند تا وابستگی خود را به مردان کمتر کنند. ورود به اجتماع به زن ها هویت جدیدی می دهد. آن ها خواهان امتیازاتی برابر با مردان هستند و به همین علت در مقابل ساختار سنتی می ایستند و با کمک منابع، خواسته های خود را مطرح می کنند. در این مقاله سؤال اصلی آن است که جایگاه زنان در جامعه بر اساس قانون اساسی کجاست؟ در این مقاله، از روش تحلیل محتوا کیفی - استقرایی استفاده شده و در چهارچوب ساختار، کارگزارگیدنز قرار گرفته است. بر اساس یافته های به دست آمده، در مقوله میانی لایحه خدمات اجتماعی، تعداد اندکی از زنان توانستند از این خدمات استفاده کنند. در مقوله میانی اشتغال، کارگزار به خواسته خود رسید و در مقوله میانی آموزش وپرورش، کارگزار به همه خواسته های خود به جز اذن ولی دست یافت.