درخت حوزه‌های تخصصی

توانمندی در بهره مندی از قدرت نرم برای کشورها در عصر حاضر مهم تلقی می شود. این امر توجه به بسترهای افزایش قدرت نرم را دو چندان می کند. یکی از منابع قدرت در کشورهای منطقه و خاورمیانه، مراجع تقلید و عالمان تشیع است. به عبارتی دیگر وجود مذهب تشیع، و علمای دینی، از ظرفیت های مناسبی است که در امور مهم و تاثیرگذار، از جمله کاهش خشونت، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. بررسی تحلیلی توصیفی دیدگاه مثبت مراجع تقلید تشیع در کشور ایران و عراق- به عنوان کشورهای نماد تشیع- در کاهش خشونت های منطقه ای از جمله داعش و... موجب اثرات بسیاری در منطقه و جهان شده، و قدرت نرم تشیع و در واقع دین اسلام را افزایش داده است.بررسی تحلیلی توصیفی دیدگاه مثبت مراجع تقلید تشیع در کشور ایران و عراق- به عنوان کشورهای نماد تشیع- در کاهش خشونت های منطقه ای از جمله داعش و... موجب اثرات بسیاری در منطقه و جهان شده، و قدرت نرم تشیع و در واقع دین اسلام را افزایش داده است.

در خلال دهه های اخیر کشور با ناآرامی هایی مواجه شده است و نظام با تلاش های مستمر و چندجانبه، آن ها را مدیریت کرده است. متأسفانه این فعالیت ها در قالب حکمرانی امنیتی، مورد بی توجهی قرارگرفته و شناسایی و احصا نگردیده اند که این مطلب، مسئله این پژوهش است. هدف مقاله، شناسایی فعالیت های انجام شده در قالب حکمرانی امنیتی برای مقابله با ناآرامی ها در جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده در این مقاله تلاش نموده است با بهره گیری از اسناد و منابع موجود، در کنار بررسی بیانات مقام معظم رهبری و انجام مصاحبه با 25 نفر از فرماندهان و مدیران مرتبط، مجموع فعالیت های انجام شده برای مقابله با ناآرامی ها در طول 40 سال گذشته را شناسایی و احصا نماید، از این رو روش پژوهش، توصیفی، نوع پژوهش، کاربردی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی با ابزار مصاحبه (مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته) بوده است. نویسنده با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) اطلاعات گردآوری شده را تجزیه وتحلیل نموده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد کم توجهی به ساختارها و سیاست های هماهنگ کننده درون و بین بخشی سازمان های انتظام بخش، سبب عدم ایجاد هم افزایی و کاهش بهره وری شده است. دیگر یافته این نوشتار آن است به جز برخی فعالیت های سازمانی مانند ایجاد کمیته، سپاه و بسیج در دوره 1357-1368، در سایر مقاطع، فعالیت های «رویکردی» بیشتر در راستای «دکترین مردمی سازی امنیت» بوده است. 

فرهنگ سازمانی مهم ترین بایسته نرم افزاری هرگونه راهبرد تحول زا آجا، طی سالیان متمادی شکل گرفته و لذا تغییر و تحول آن نیز یک شبه اتفاق نمی افتد و مستلزم پژوهش، برنامه ریزی و تخصیص منابع مناسب می باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر باهدف تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ سازمان آجا صورت گرفته است. این مطالعه بر مبنای نتایج پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و اهداف پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی-توصیفی می باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش، رویکرد آمیخته اکتشافی می باشد یعنی ابتدا از روش های کیفی (نظیر مرور نظام مند و تحلیل محتوا) و سپس جهت اولویت بندی و امتیازدهی به عوامل راهبردی از روش کمی (پیمایشی) بهره گیری شد. جامعه موردمطالعه و جامعه آماری شامل اسناد راهبردی درون سازمانی و برون سازمانی و نیز خبرگان آجا بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند نمونه های لازم انتخاب شدند. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها علاوه بر تحلیل های کیفی از ابزارها و فنون مطالعات راهبردی نظیر ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نیز ماتریس SWOT استفاده گردید. یافته های پژوهش 15 راهبرد تحولی را به عنوان راهبردهای اولویت دار معرفی می نماید؛ که مهم ترین آن ها عبارت اند از بازطراحی ساختار فرهنگی آجا و تشکیل معاونت فرهنگی و شوراهای فرهنگی در تمامی سطوح آجا، تشکیل هسته های فرهنگی و حلقه های صالحین در گستره سازمانی آجا، کیفیت بخشی و تنوع بخشی به برنامه های بصیرت افزایی و تربیت اسلامی کارکنان پایور و وظیفه آجا، تصویب جایزه تعالی فرهنگ سازمانی آجا و تشکیل و تقویت قرارگاه های منطقه ای نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری های دفاعی و امنیتی.

منطقه ی قفقاز با تشکیل دولت ها و کشورهای تازه استقلال یافته، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای کشورهای دیگر - به ویژه کشورهای همسایه- فراهم کرده است. در نتیجه، قدرت های منطقه ای مانند ترکیه و ایران سعی در افزایش نفوذ خود در این منطقه دارند. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای موجود به دنبال پاسخگویی به این سوالات که اهداف و علایق کشور ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی چه می باشند وبر گرفته از این اهداف و علایق قلمرو گستری ترکیه در این منطقه چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، انجام شد. نتایج پزوهش نشان داد قلمرو گستری کشور ترکیه همانطور که به تفکیک در یافته های پزوهش مورد بررسی قرار می توانند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را متاثر کرده و هزینه زا باشند. وجود علائق متضاد و رقابتی بین ایران و ترکیه در حوزه قفقاز و تمرکز ترکیه بر این منطقه به عنوان حیات خلوت خود باعث رقابت با جمهوری اسلامی ایران شده و این امر، موفقیت منطقه ای ایران را با چالش روبرو ساخته است و به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برای تامین اهداف امنیت ملی خود در منطقه قفقاز جنوبی باید با استفاده از راهبردهای مناسب، مانع از استیلای ژئوپلیتیکی ترکیه گردد.

انتخاب ترامپ بعنوان رئیس جمهور امریکا در سال 2016 را می توان تحقق آرزو و اراده بخش مغفول مانده جامعه آمریکا به احیای ارزش های آمریکای قرن 18 و 19 مبتنی بر برتری نژادی و مذهبی دانست. با وجود این، ریاست جمهوری ترامپ هیچ گاه در دوره چهارساله اش از سوی مخالفین داخلی و بخش بزرگی از جامعه بین الملل جدی گرفته نشد و همگان او را جرقه ای گذرا و استثنائی بر قاعده تلقی می کردند. شکست جنجالی وی در انتخابات نوامبر2020 و یک دوره ای شدن ریاست جمهوری اش مؤید نظر منتقدین و مخالفین ترامپ بود که معتقد به بی اعتباری، خلق الساعه و تصادفی بودن پدیده ای به نام ترامپ بودند؛ اما سیر تحولات پس از انتقال قدرت از ترامپ به جو بایدن در ژانویه 2021 نشان داد که رای 74 میلیونی ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و افزایش شگفت انگیز آراء وی نسبت به انتخابات سال 2016، سرمایه اجتماعی بسیار قدرتمند و قابل اعتنائی است که نمی توان به سادگی از آن گذر کرد. ادعای این مقاله این است که انتخاب ترامپ بعنوان رئیس جمهور یک اتفاق و پروژه گذرا نبوده و ترامپیسم پروسه ای مستمر با یک بدنه رای قدرتمند و جامعه حامی قوی است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع نوشتاری (کتاب/ مقاله) به بررسی و سنجش این گزاره می پردازد.

سیاست غیردموکراتیک، حضور پایدار نیروهای نظامی در عرصه سیاسی و اقتصادی، نهادینگی آموزه های اقتدارگرایی، نبود پیوند بین اندیشه های ایدئولوژیکی و راهبردی و کاربرد نمادین دموکراسی در تاریخ سیاسی مصر، سیاست ورزی را به امتیاز انحصاری حاکمیت و نیروهای نظامی تبدیل کرد. این شیوه حکمرانی با دگرستیزی و تلاش برای محدودیت سیاست، ضمن تلقی جنبش های دموکراسی خواه به مثابه تخلیه انرژی های فرسوده کنش های جمعی، به بازدارنده ای در گذار به دموکراسی تبدیل شد. برگرفته از نوع ساخت قدرت و رفتارهای کارگردانان اصلی بازی سیاست از یک سو و چرخه پایدار اقتدارگرایی پوپولیستی، شبه دموکراسی و نواقتدارگرایی از سوی دیگر، ناکامی تجربه دموکراتیک مصر و شکنندگی گذار به سوی دموکراسی به مثابه پیروزی ساختار بر کارگزار انگاشته می شود. این پرسش مطرح است که چرا گذار به دموکراسی در مصر ناکام بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که سیاست ورزی و حکمرانی در مصر مبتنی بر لیبرالیسم غیردموکراتیک است؛ این گونه که با وجود ظهور آموزه های شبه لیبرالی در دوره های مختلف، هرگز زیست سیاسی دموکراتیک در مصر نهادینه نشد. با الهام از منطق جامعه شناسی تاریخی و نظریه گذار به دموکراسی، فرضیه را با روش تحلیلی و تاریخی به آزمون می گذاریم. یافته های پژوهش نشان می دهد چرخه اقتدارگرایی پوپولیستی، شبه اقتدارگرایی، شبه دموکراسی و نواقتدارگرایی در مصر، نشان می دهد فراغت از آموزه های دموکراتیک، نهادینگی عادت واره های اقتدارگرا و نبود فرهنگ دموکراتیک در زیست سیاسی مصر سبب ناکامی جنبش های دموکراسی خواه خواهد شد. 

هدف: سالک پس از مراتب استکمالی و اشتداد وجودی، حقیقت نفس را به علم حضوری ادراک نماید و دستیابی به سبک سلوک متألهانه عقلانیت گرا و بومی سازی آن در نیروهای مسلح مد نظر است. روش شناسی: از نظر نوع، توسعه ای و از منظر آینده پژوهی، هنجاری و از حیث روش، توصیفی و از لحاظ رویکرد، کیفی است. در پژوهش از نرم افزار VOSviewr و ترکیبی از روش های آینده پژوهی، مصاحبه با صاحب نظران، پنل خبرگی و روش دیدبانی RAHS استفاده شده است. یافته های پژوهش: پیشران های روندشکن مخرب چون غفلت، ریا، ورع، حسد، معاصی کبیره و صغیره، آفت ها، مشغله های فکری و سایر موانع محتمل، نقش مخرب در تهذیب نفس یک فرمانده را ایفاء می کنند. نتیجه گیری: در مکتب آینده ساز شهید صیاد شیرازی، علاوه بر عنایات الهی، پیشران های انتباه (یقظه)، توبه، عمل به شریعت ناب وحیانی، صبر، رضا و توکل، در عِداد علل موجبه و علل مُعِده تامه به منظور نیل به مقام  فناءفی الله بوده و این کلان پیشران، نقش محوری و راهبردی در لقاءالله را دارد. فرماندهان آینده با یکی از چهار سناریوی محتمل مواجهه خواهند شد. 

به اعتقاد جوزف نای به عنوان واضع نظریه و مفهوم قدرت نرم، سنجش و ارزیابی میزان کارایی و کارآمدی قدرت امری ضروری برای عمال کنندگان آن است. این در حالی است که قدرت نرم مفهومی نسبتاً سیّال بوده و بر همین مبنا چارچوب های مختلفی برای سنجش آن وجود دارد. به رغم اهمیتی که قدرت نرم در روابط بین الملل دارد، چگونگی سنجش آن دشوار است چرا که شاخص های آن متغیر و با توجه به ذهنی بودن برخی از شاخص ها، اندازه گیری آنها دشوار است. بنابراین، با عنایت به مشکلاتی که در خصوص چگونگی سنجش قدرت نرم کشورها وجود دارد، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که مهمترین روش ها و شاخص های سنجش قدرت نرم کدامند؟ برای پاسخ به این سوال، از روش شناسی کیفی و تحلیل محتوای متون و منابع موجود در خصوص قدرت نرم استفاده شده است. نتایج نشان داد که در یک جمع بندی کلی، شاخص های سنجش قدرت نرم در سه گروه اصلی مشتمل بر احساسات/عواطف، برداشت ها/عقاید و رفتارها قابل طبقه بندی هستند و برای هر کدام از این سه گروه و متناسب با داده های در دسترس، می توان روش های مختلفی را مورد استفاده قرار داد.

در اوایل قرن هجدهم میلادی/ قرن دوازدهم شمسی،حکومت شیعی« نوّابین مرشدآباد» در بنگال هند و توسط مرشد قلی خان،تأسیس گردید و شیعه-گری را بتدریج در آن سامان، به اوج خود رساند تا حدی که شیعه، بر سراسر بنگال،سلطه یافت اما چرایی سقوط این حکومت شیعی،بعد از 167 سال فراز و نشیب، توسط انگلیسی ها یکی از چند مسأله پاسخ نداده نشده این دوران است!از میان سئوالات متعددی که این مسأله می-آفریند، درصدد هستیم به یکی از آن ها پاسخ دهیم که عبارت است:" نحوه و میزان مقاومت دولت های شیعی بنگال در مصاف با کمپانی هند شرقی چگونه بوده و نتایج حاصل از آن چه بوده است؟(سئوال)برای یافتن پاسخ،مقاله حاضر،روش توصیفی-تحلیلی را بر بستر داده های تاریخی برگزیده است که: 1. برخورداری شیعه در ایجاد جنبش بیداری ضداستعماری در سرزمین های دورتر از مؤطن اصلی،2. موفقیت یا کاهش موفقیت در گسترش شیعه در صورت تکیه بر اصالت های درونی یا دروی از آن،3. تأثیر قوت و ضعف دولت در توسعه شیعه در بنگال از جمله یافته های این پژوهش است.

 بحث افول آمریکا یکی از مهم ترین معماها در سازه محیطی سیستم جهانی است. متعاقب چنین شرایطی این دغدغه محوری و کلان پژوهش مطرح شد که  با افول آمریکا پیکربندی ژئوپلیتیکی سیستم جهانی به چه صورت سامان خواهد یافت؟ در ذیل این پرسش کلان و عمده چند پرسش فرعی دیگر هم مطرح شد. از جمله این که ساختار قدرت جهانی به چه صورت سامان خواهد یافت؟ نظم جهانی چگونه خواهد بود؟ الگوهای کنترل در سازه محیطی سیستم چگونه خواهند بود؟ و در نهایت این که سازه کنترل نظم در سیستم به چه صورت خواهد بود؟ در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مفروض اولیه نگارندگان مقاله این بود که با افول آمریکا سازه محیطی سیستم جهانی با پیکربندی ژئوپلیتیکی نوینی در سطوح ساختار قدرت و چینش واحدها، نظم جهانی و الگوهای کنترل رفتاری و سازه کنترل نظم (مدل کنترل، اهداف کنترل، استراتژی کنترل، ابزار کنترل و ابزار کنترل ) روبه رو خواهد شد. پژوهش از نظر رویکرد توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده ها کتابخانه ای و ابزار جمع آوری نیز فیش برداری می باشد. روش سامان دهی داده ها از طریق «کدگذاری باز» و تجزیه و تحلیل داده ها نیز بر پایه روش علی ساختاری است. با بررسی شواهد مشخص شد که فرضیه پژوهش قابلیت انطباق دارد. متعاقب این حقیقت شواهد گویای حرکت ساختار قدرت سیستم جهانی به سوی چینش نوینی از بازیگران در قالب حرکت از ساختی تک قطبی به چند قطبی و از نظمی هژمونیک به یک نظم موازنه چندپیکری است. در سطح الگوهای رفتاری سازه محیطی سیستم در آستانه انباشت رقابت ها و متعاقب آن گسترش بی ثباتی است. افزایش نقش قدرت های منطقه ای در ژئوپلیتیک جهانی و افزایش هزینه های نظامی دیگر برآیند مهم افول آمریکا در سطح ساختار و نظم جهانی است. در نهایت این که سازه محیطی سیستم به تدریج در حال آماده شدن برای شکل گیری شبکه ای از اتحادها و همسویی های استراتژیک در ذیل نظم موازنه ای است.

افزایش حضور روسیه در غرب آسیا طی سال های اخیر، نظم و امنیت منطقه ای و بین المللی را تحت تأثیر قرار داده است. نوع رویکرد روسیه در این منطقه در قبال سایر بازیگران، سطح و ماهیت تعاملات روسیه و ایران، منافع ایران را در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای تحت تأثیر قرار داده است. از این رو این مقاله با استفاده از نظریه موازنه قدرت، به دنبال پاسخ به این سؤال است که: سیاست های منطقه ای روسیه در غرب آسیا چه تأثیری بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین تأثیرها عبارت اند از: کمک به مقابله با تروریسم سلفی تکفیری؛ افزایش عمق راهبردی ایران؛ ارتقای توان بازدارندگی منطقه ای ایران؛ تقویت محور مقاومت؛ کاهش نفوذ آمریکا و غرب در منطقه؛ تشدید تعاملات راهبردی محور روسیه چین و ایران و مقابله آنها با نظم جهانی لیبرال و یک جانبه گرایی آمریکا.

مسئله تایوان به عنوان یکی از موارد اختلافی ایالات متحده و چین، در دهه های گذشته فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. به رغم تعهد رسمی واشنگتن به پکن مبنی بر احترام به حاکمیت چین واحد، طی سال های اخیر به ویژه در دوره دولت بایدن، ایالات متحده اقداماتی مغایر نظیر حضور نظامی در منطقه، فروش تسلیحات نظامی و برقراری مراودات دیپلماتیک با تایوان انجام داده است. این اقدامات که به تحریک تایوان جهت استقلال طلبی منجر شد، واکنش چین را برانگیخت. این مقاله با اتکا به منابعی که به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده و مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی در بررسی و تحلیل یافته ها، سیاست خارجی دولت بایدن در قبال چین (مسئله تایوان) را به عنوان هدف پژوهشی خود برگزیده است. در این مقاله از رویکرد مهار جان مرشایمر در نظریه رئالیسم تهاجمی در چارچوب پارادایم رئالیسم بهره گرفته شده است. بررسی سیاست خارجی ایالات متحده در ادوار مختلف، این نکته را نمایان می سازد که سیاست خارجی این کشور در قبال چین کمونیستی، تابعی از شرایط نظام بین الملل و وضعیت چین در این نظم بوده است. یافته های مقاله نشان می دهد در دوران گذار، ایالات متحده بر مهار رقبای خود به ویژه چین متمرکز شده است تا روند افول خود و پیشتازی رقبا را مدیریت کند. بر این اساس، ایالات متحده در دوره بایدن تلاش می کند از طریق افزایش همکاری های نظامی با تایوان در قالب سیاست موازنه سازی و کنترل مستقیم منطقه و همچنین با استفاده از احاله مسئولیت به کشورهای منطقه روند قدرت افزایی و بلندپروازی های چین را مهار کند.

مبسوط مقدمه و اهداف: امروزه از میان 196 کشوری که در جهان وجود دارد 134 کشور به شکل فعال به حوزه فناوری و خدمات فضا پایه ورود کرده اند و سالانه 117 میلیارد دلار منابع مالی از سوی دولت ها صرف توسعه فناوری فضایی می شود اما بیشتر کشورهای جهان در حالی برای توسعه یک برنامه فضایی ملی سرمایه گذاری می کنند که با مشکلات متعدد اقتصادی نظیر فقر گسترده، تورم و بیکاری مواجه هستند لذا هدف در این پژوهش بررسی چرایی سرمایه گذاری کشورهای دنیا از توسعه یافته تا در حال توسعه با وجود تنگناها و محدودیت های اقتصادی برای توسعه یک برنامه فضایی ملی است. روش ها: در این مقاله اقتصاد سیاسی فناوری فضایی، به شیوه استتناج بهترین تبیین با بهره گیری از رویکرد تلفیقی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بر اساس رهیافت تلفیقی پژوهشگر از مکانیزم های علی که در نظریه ها، مدل ها و روایت های تبیینی که در سنت های پژوهشی رقیب گنجانده شده اند، بهره می گیرد و تلاش می شود عملکرد پژوهشی به اندازه کافی منسجم باشد تا از پژوهش های معمولی متمایز شود و در عین حال به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا طیف وسیعی از مسائل، مفاهیم، روش ها و استدلال های علی را در خود جای دهد. روش استنتاج بهترین تبیین نیز شکلی از استنتاج منطقی است که با مشاهداتی آغاز و سپس ساده ترین و محتمل ترین توضیح برای آنها مطرح می شود.یافته ها: در پژوهش حاضر با استفاد از رهیافت تلفیقی اقتصاد سیاسی فناوری فضایی با چهار نظریه اقتصاد، مدیریت، اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که طبق نظریه انحصار چند جانبه؛ کشورهای جهان با هدف خروج از بن بست انحصار اقدام به سرمایه گذاری در توسعه فناوری فضایی ملی می کنند همچنین از آنجاییکه وابستگی متقابل توانایی تسلیحاتی شدن را دارد و دولت هایی که بر گره های مرکزی تسلط دارند می توانند از جایگاه خود به عنوان ابزار قدرت علیه سایرین بهره برداری کنند و امنیت ملی اغلب کشورهای جهان با مخاطره روبرو شود لذا کشورها با هدف احتراز از تسلیحاتی شدن وابستگی تلاش می کنند فناوری هایی فضایی نظیر ارتباطات تلوزیونی و مخابراتی ماهواره ای یا سیستم های موقعیت یابی را بومی سازی کنند. یکی دیگر از ابعاد مهم فناوری فضایی مربوط به شکل گیری شبکه ای از اثرپذیران اثرگذار است که از سطح عمومی و مردم عادی جامعه گرفته تا موسسات و دانشگاه ها و مراکز حساسی نظامی را در برمی گیرد و همه آنها مجموعه ای از اثرپذیران اثرگذار فناوری فضایی هستند و می توان گفت این فناوری زنجیره ای از فناوری های دیگر را در پی دارد، در نهایت از مهم ترین ابعاد توسعه برنامه فضایی ملی مربوط به کسب اقتدار ملی و پرستیژ و اعتبار بین المللی است. نتیجه گیری: معمولا فناوری هایی با کاربرد دوگانه نظیر فناوری فضایی که در عین داشتن قابلیت نظامی دارای مزایای غیرنظامی گسترده نیز هستند ابعاد مختلفی از حیات بشر را تحت تاثیر قرار می دهند. در این میان با در نظر گرفتن سطح میانی یعنی تعاملات بین دولتی و نقش چنین فناوری هایی در روابط بین الملل، فناوری فضایی ابعاد گسترده از اجتماعی گرفته تا امنیتی و سیاسی را در تعاملات بین دولتی با خود درگیر می کند بنابراین کشورهایی که در این فناوری سرمایه گذاری می کنند در واقع با یک تیر چند نشان را می زنند و اساسا نه تنها هزینه های سرمایه گذاری در برنامه های فضایی برای کشورها به مراتب کمتر از عدم سرمایه گذاری در این عرصه بوده و در حقیقت نه به لحاظ سیاسی و نه اقتصادی جایگزین قابل قبولی برای آن قابل تصور نیست و فضا یکی از سودمندترین عرصه های سرمایه گذاری برای کشورها اعم از توسعه یافته و نیافته بوده، هست و در آینده قابل پیش بینی نیز باقی خواهد ماند.

با پایان گرفتن دوره جنگ سرد و کاهش نسبی درجه اهمیت جنبه های نظامی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبه های دیگر، به خصوص بُعد اقتصادی، امنیت ملی، نمودِ آشکارتری یافت. درحالی که در گذشته قدرت اقتصادی فقط به عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب می شد، امروزه بُعد اقتصادی امنیت ملی به تدریج به عنوان نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است. بُعد اقتصادی امنیت ملی که به امنیت اقتصادی مشهور است یکی از وجوه اصلی امنیت ملی محسوب می شود. اصولاً امنیت اقتصادی، حمایت از منافع اقتصادی یک کشور برای مانع شدن از اقدامات، فعالیت ها و حوادث تهدیدکننده این منافع است. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور یکی از سازمان هایی است که نقش بسزایی در حفاظت و امنیت اقتصادی کشور ایفا می کند. تعیین میزان نقش گمرک بر ابعاد امنیت اقتصادی و به خصوص مقاوم سازی اقتصاد کشور و اینکه چگونه گمرک می تواند درجهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی مؤثر واقع شود، چرایی این مطالعه است. به این ترتیب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرک و حوزه تجارت به  شناسایی شاخص های امنیت اقتصادی پرداخته شد. برای تکمیل و تحکیم نتایج از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی و تعیین درجه اهمیت هریک از شاخص های امنیت اقتصادی، استفاده شد. نتایج، نشان داد که از دید خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرک، مهم ترین شاخص امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است. ضرورت توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از سامانه های الکترونیکی بومی، شفافیت و تسهیل رویه های گمرکی به ویژه برای صادرکنندگان در کنار سایر عوامل می تواند درجهت ارتقای امنیت اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.

انقلاب اسلامی ایران صیرورتی اجتماعی در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی است. از همان ابتدای انقلاب تا کنون، دشمنان، موانع متعددی را پیش روی حرکت تمدنی انقلاب اسلامی قرار داده اند. مقاومت در معنای عام آن به عزم و تلاش جهت رفع موانع پیش روی یک حرکت دلالت دارد. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنانش، مقاومت اسلامی است. مقاومتی که در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی دلالت های متفاوتی دارد. تمدن، بزرگ ترین واحد تحلیل زندگی اجتماعی بشر است و بعد تمدنی گسترده ترین سطح تحلیل مقاومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بر این اساس، این پژوهش بر آن است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، چیستی و تحلیل ابعاد تمدنی مقاومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس یافته های پژوهش، مبانی، معنا، انسجام و پویایی از مهم ترین ابعاد تمدنی مقاومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. مقاومت به مثابه ی امری الهی، بر اساس اعتماد به تحقق وعده ی الهی و عدم پذیرش نظام سلطه به وجود می آید و استقلال و خودباوری ملت ایران را تقویت می کند. اشاعه معنا در بافت اجتماعی زندگی مردم ایران از طریق ارتباطات معنایی با مفاهیمی چون شهادت، ایثار و جهاد، بعد معنابخشی مقاومت اسلامی ایران را تشکیل داده و سبب گسترش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران می شود.

بحران بلندمدت سرمایه داری متاخر، بستری برای تکوین دگردیسی های پیچیده در نظام جهانی بوده است. در این بردار زمانی بلندمدت، روند افول سیکل هژمونی ایالات متحده و جابجایی کانون جغرافیایی نظام مند انباشت جهانی سرمایه بسوی چین، تغییرات اساسی در سازوکارهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی نظام جهانی پدید آورده که بازساخت سرمایه داری را از کنترل تمدن غربی خارج نموده است. در این سپهر؛ واکاوی استحاله سیستمی سرمایه داری بین المللی، تغییرات مورفولوژی قدرت و عملکرد سازمان های بین المللی و منطقه ای در مقیاس جهانی بر پایه روند تکوین غیرقطعی کنترل هژمونیک چینی یک ضرورت در شناخت دگردیسی ساختی نظام جهانی و گرایش ساختاری بحران سیستمی سرمایه داری متاخر ارزیابی می شود. پرسش اصلی این است که پیامد(های) گذار به سیکل احتمالی چهارم هژمونیک چینی در بازساخت نظام جهانی سرمایه داری چگونه خواهد بود؟ فرضیه این است که سیکل چهارم احتمالی هژمونیک چینی خاستگاهی برای تکوین مدیریت افقی نظام جهانی و ظهور کانون های متکثر بین المللی قدرت خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیل سیستمی بر پایه ایجاد الگوی نظری ترکیبی از تحلیل نظام های جهانی و نظریه عدم قطعیت در انشعاب های سیستمی انجام می گیرد.

این مقاله زمینه هایی که نهادهای منطقه ای موجود در کشورهای مسلمان ممکن است در آن به همکاری در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر بپردازند و یا سازوکارهای حقوق بشری ایجاد نمایند را مورد بررسی قرار می دهد. در حالی که نظام های منطقه ای موجود اروپایی، آفریقایی و آمریکایی حقوق بشر کمابیش در چهار حوزه از پنج حوزه 1. ترویج حقوق بشر، 2. ارتقای حقوق بشر، 3.هنجارسازی حقوق بشر، 4. نظارت بر اجرای حقوق بشر، 5. تشکیل محاکم حقوق بشری فعالیت می نمایند. سئوال اساسی مورد توجه این نوشتار آن است که نظام های منطقه ای حقوق بشری بین کشورهای مسلمان در کدام یک از این پنج حوزه امکان فعالیت دارد. ارزیابی میزان حمایت سازوکارهای جدید حقوق بشری از جانب سازمان کنفرانس اسلامی و یا اتحادیه عرب به عنوان سازمان های بین دولتی که نظام حقوق بشری مورد نظر در آنها ایجاد شده یا خواهد شد دیگر مبحث این مقاله می باشد. مقاله همچنین تجربه حضور دولت های مسلمان در دیگر نظام های منطقه ای حقوق بشری که برای تکامل چنین سازوکارهای بین اسلامی ممکن است مورد بهره برداری قرار گیرد را به بحث خواهد گذاشت. مقاله در پایان نتیجه می گیرد هر نوع اقدامی برای استقرار نظام جدید حقوق بشری بین کشورهای مسلمان، از آنجا که برمبنای هویت اسلامی شکل می گیرد، باید در مقایسه با نظام های بین دولتی حقوق بشری موجود گامی به جلو در جهت ارتقای دستاوردهای جهانی حقوق بشری جلوه گر شود.