از جمله مناسک دینى مسلمانان، از زمان بناى خانه کعبه، زیارت است. ازآنجاکه اسلام مکتبى جامع و واقع گرا بوده و به همه جوانب نیازهاى انسان، اعم از دنیایى و آخرتى، جسمى و روحى، عقلى و فکرى، احساسى و عاطفى، فردى و اجتماعى توجه کرده است، برخى از اندیشمندان بر این باورند که زیارت تأثیر انکارناپذیرى بر سلامت روح و جسم زائر دارد. سازوکار این تأثیر را مى توان این گونه تبیین کرد: چون زیارت ترکیبى از گرایش و شناخت بوده و خاستگاه اصلى آن در قلب انسان است، از این طریق شوق و اراده انسان را جهت داده، تأثیراتى بر رفتار انسان مى گذارد.
در پژوهش حاضر، ضمن تعریف «زیارت»، اماکن زیارتى و اشاره به الگوهاى روان شناسى، با تجزیه و تحلیل مبانى روان شناختى زیارت و تأثیرات شناختى، عاطفى و رفتارى آن، به آثار محیط هاى مذهبى در رشد روحى و روانى، آرامش، تقویت امید، کاهش اضطراب، زمینه سازى براى توبه، کاهش جرم و انحراف، حمایت اجتماعى و الگوپذیرى در انسان اشاره شده است.
جهانى شدن از مفاهیم و نشانههاى جدید و تأثیر گذار در زندگى سیاسى است. در مورد ماهیت این مسأله مناظرات گسترده و جدى وجود دارد؛ برخى آن را پروسه طبیعى و عدهاى پروژه و طرحوارهاى غربى مىدانند. در این مقاله، جهانى شدن نه یک وضعیت جدید که گفتمانى جدید تلقى مىشود؛ تحلیل گفتمانى جهانى شدن آن را به عنوان گفتمان مسلط، هرچند اجتنابپذیر و غیر دایمى، تلقى مىکند. جهانى شدن به عنوان گفتمان به صورتبندى جدیدى از سیاست هویت و سیاست زندگى مىانجامد. این صورتبندى با ارجاع به نشانه مرکزى نئولیبرالیسم، دالهاى سیاسى را معنا مىبخشد. در تحلیل گفتمانى، جهانى شدن با دال مرکزى نئولیبرالیسم گفتمان مسلط جهانى است که موقتاً دالهاى سیاسى را در معناى لیبرالیستى به تثبیت رسانده است. هرچند همواره در معرض بىقرارى و تزلزل قرار دارد.
مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه های شرعی مرتبط با آن هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آن ها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطه ای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آن که تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخ گویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آن جا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی می توان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان می دهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.
این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.