درخت حوزه‌های تخصصی

تلقی دوگانه جلال الدین مولوی از شعر و ماهیت و کارکردهای آن در القا و افشای معانی و معارف، یا اخفا و پوشاندن آن ، موجب شده است که او گاه درباره شعر (و شاعران)، نقد و نظرهای تازهای ابراز کند که شناخت آن برای خوانندگان امروز شعر و اندیشهاش مغتنم و مفید باشد. در گفتار حاضر، آرا و اندیشههای مولوی درباره شعر، از لابلای آثارش کشف، و تحت چهار عنوان دستهبندی و تبیین شده است. در بخش اول، با عنوان شعر و بیخودی از دیدگاه مولانا، به نقش بیخودی و بیاختیاری در آفرینش شعر ناب و نمکین، و ویژگیهای شعر بیخودانه پرداخته شده است، در بخش دوم که به انتقادهای مولانا از شعر و شاعران اختصاص دارد، انتقادات بالقوه و بالفعل او به شعر (مثل بیگانگی و ناتوانی شعر در بیان معانی و معارف، و شکایتهایش از مضایق و لوازم شاعری) و شاعران(ظاهرگرایی شاعران) بحث میشود. بخش سوم مقاله به نقش و شرایط مخاطب در فهم و خوانش و آفرینش شعر میپردازد. آخرین بخش مقاله نیز آرای مولانا درباره شعر خود تبیین و به اجمال تحلیل میشود. نسبتها و روابط بین شعر با خون و جنون و تازگی و ماندگاری، از مباحث و مطالب این بخش است. نگارنده کوشش کرده برخی از آرا و اندیشههای مولانا درباره شعر و ویژگیهای بیان شاعرانه را با نگاه و نظریات تازه درباره شعر و کارکردهای آن، تطبیق و مقایسه کند تا شعرشناسی و نواندیشی او بیش از پیش آشکار گردد و زمینه آشنایی و استفاده بیشتر از آثارش فراهم آید.

وزرای ایالات از جمله ارباب قلم و اصحاب دفترخانه بودند که مستقیماً از طرف شاه منصوب می‌شدند و به آن‌ها وزرای عظام ممالک محروسه می‌گفتند. این وزرا از میان صاحبان مشاغل مختلفی برگزیده و با دستورالعمل خاصی به ایالات فرستاده می‌شدند. وسعت قلمرو یک وزیر متفاوت بود، از چند ایالت تا یک شهر و محل را در بر می‌گرفت. وزرا در میان صاحبان قدرت از جایگاه مهمی برخوردار بودند که البته تا حد زیادی بستگی به میزان کاردانی آن‌ها داشت. جایگاه مهم وزرای ایالات باعث می‌شد که آن‌ها از طرف شاه، وزیر اعظم و مستوفی الممالک بازرسی شوند. موقعیت وزرا در ایالات و وظایف آن‌ها در دو مقطع از امپراطوری صفوی فرق می‌کرد: 1ـ مقطعی که ایالات به وسیله حکّام اداره می‌شد و وزرا به عنوان قدرت درجه دوم، رقیبی جدّی برای والیان محسوب می‌شدند. در این زمان، نزاع‌های متعددی میان آنان پدید آمد که گاه باعث سقوط وزرا از جایگاهشان می‌شد، 2ـ مقطعی که ایالات، خالصه شاه شدند و وزرا همه امور ایالات را بر عهده گرفتند و حکّام را حذف کردند. وزرا، وظایف مهمی بر عهده داشتند که بیشتر مالی بود، ولی در مقطع دوم در امور نظامی هم صاحب نفوذ شدند. کارکرد وزرا در مقطع دوم، نتایج منفی زیادی به بار آورد و به انحطاط اقتصادی و نظامی امپراطوری صفوی منجر شد. از هم پاشیدگی ارتش، شکست‌های پی در پی وزرا در مقابل شورشیان و شکایت‌های متعدد رعایا از وزرا که منجر به عزل و نصب‌های پی‌درپی آن‌ها می‌شد، نشانه‌های کارکرد منفی وزرا و انحطاط امپراطوری صفوی در این مقطع بود و راه را برای افاغنه که ضربه‌ نهایی را وارد آوردند، هموار کرد.

با رونق گرفتن شهرنشینی رویکرد انسان به شناخت زمان بیشتر شد زیرا او خود را نیازمند می دید که پیرامون پیدایش پدیده ها و دیرینگی آنها سنجش دو رویداد با هم و پیوند گذشته با آینده به بررسی بپردازد. ساختن دستگاه های زمان سنجی اغازین و ابزارهای پیشرفته رصد و اصطرلاب و سپس پدید آوردن گاهنامه نشان همان نیازبینی است. گرچه همه ملت ها در گاهنامه خود 12 ماه را یک سال به شمار می آوردند. ولی سالشماری در نزد برخی از آنها خورشدی یو در نزد برخی دیگر ماهی بود. کمتر بودن شمار روزهای سال ماهی از سال خورشیدی ناهمگونی گردش آن دو را در پی داشت و محاسبه ها را نابسمان و دشوار نموده بود. برای پایان دادن به این نابسامانی بابلیان کبیسه را پدید آوردند تا به کمک آن شمار روزهای هر دو سال خورشیدی و ماهی را یک دست و گردش آن دو را هم عنان سازند. این شیوه از سوی دیگر ملت ها و از جمله تازیان پذیرفته شد. تازیان برای یک دست نمودن سال ماهی خود با سال خورشیدی کشورهای همسایه هر سه سال یک ماه بی نام به پایان سال افزوده آن را 13 ماهه می ساختند و چون باا ین کار آغاز سال نو به تاخیر می افتاد نام نسی (به تاخیر انداختن) را بر آن نهادند. نسی گیری ماه های قمری را به گونه ای جا به جای می کرد که هر کدام از ماههای قمری در طول 36 سال فقط 3 سال در جایگاه واقعی خود می بود. از آنجا که شماری از حکم های دینی مانند حج – روزه – پیکار و... با ماه های ویژه ای پیوند داشت . این جا به جائی مایه پایمال شدن آن حکم ها می شد. از همین رو ود که پیامبر خدا(ص) در سال دهم به کار بستن نسی را برای همیشه حرام کرد. این گفتار برانست که به معنی درست نسی دست یابد. در آغاز گفتار پیرامون پیدایش گاهنامه در چند کشو جهان و چگونگی آن سخن خواهیم گفت تا از پیشینه نسی آگاه شویم. سپس درباره جایگاه آن در میان تازیان و پیامدهای نادرستی که داشت به بررسی خواهیم پرداخت.

مصلحت به معنای «جلب منفعت و دفع ضرر» یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه تلقی می شود که نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام های مختلف پذیرفته شده است. از آنجا که نظام ایران نظامی اسلامی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مادر در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت مورد تصریح قرار گرفته است. اما تازگی این موضوع در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، نویسندگان را بر آن داشت تا تحقیق کنند که با توجه به اختلاف نظرهای مطرح در مذاهب اسلامی در این خصوص و برداشت های گوناگون از آن، که در نهایت به نظر همه یک هدف را دنبال می کند و ملاک «جلب منفعت و دفع ضرر» است، این مصلحت در فقه اسلام و در نهایت، در قانون اساسی کشورمان از چه جایگاهی برخوردار است. به همین دلیل ابتدا سعی شده تا مفهوم مصلحت، جایگاه آن در مذاهب اسلامی، فلسفه وجودی و رابطه آن با حکم حکومتی مورد تبیین قرار گیرد و سپس جایگاه آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.

ملاصدرا، که در ابعاد نظری و عملی، نگاهی جامع به هستی و انسان دارد، نه مانند فارابی و ابن سینا است که علم به فعل را برای تحقق آن کافی بداند و نه مانند سهروردی است تا معتقد شود علم فعلی برای تحقق فعل کافی است. از نظر او نه اراده و فعل، اولی و ذاتی، و عقل و نظر، ثانوی و تبعی است ـ آنطور که اشاعره بر آن بودند ـ و نه عقل و نظر، اولی و ذاتی، و اراده و فعل، ثانوی و تبعی است ـ آنطور که معتزله میگفتند . براساس چنین نگرشی است که ملاصدرا به بحث از رابطه میان نظر و عمل میپردازد و نظریاتی متفاوت با فیلسوفان قبل از خود در تبیین «عقل عملی» و مباحث فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و همچنین صفات رئیس اول مدینه ارائه میدهد. تبیین نظریه ملاصدرا در این باب، یعنی در باب نسبت میان نظر و عمل و نشان دادن نتایج فلسفی آن در حوزه حکمت عملی بعنوان نظریهیی که در آن عقلانیت، معنویت و نظام ارزشی و قانونی مبتنی بر شریعت، تفسیر واحد و هماهنگی پیدا میکند، هدف این مقاله است. این مقاله همچنین به تحلیل ابعاد مختلف نظر ملاصدرا در مقایسه با نظر پیشینیان و نقد آن در مواجهه با مسائل و مشکلات جدید در حوزه عمل میپردازد. در اینکه ملاصدرا به این بخش، کمتر اعتنا کرده است یا بطور مستوفا در همه زمینه های آن بحث نکرده است، یا بیشتر به جانب اخلاق فردی با صبغه عرفانی و باطنی رفته است و برای آن در برابر امور نظری، حقیقتی مشابه قائل نشده است، جای سؤال و تأمل دارد. چنانچه به خوداجازه دهیم در تقسیم بندی ارسطویی حکمت به حکمت نظری و عملی تجدید نظر کنیم و در باب نسبت میان فکر و اراده و در نتیجه نسبت میان نظر و عمل دیدگاهی متفاوت با دیدگاه فارابی و ابن سینا و حتی ملاصدرا ارائه کنیم، چنانکه علامه طباطبایی چنین کرده است، میتوانیم حکمت عملی را جایگاه رفیعی بخشیم.

گروهى سعى کرده‏اند با دست‏آویز قرار دادن تعداد معدودى از دشمنان سرسخت صدر اسلام، با استناد به بخشهایى از تاریخ اسلام به صورت گزینشى و با تحلیلى نادرست، پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله را شخصى تروریست معرفى کنند . نویسنده در رد این مطلب ابتدا به شیوه تبلیغ پیامبرصلى الله علیه وآله که بر اساس هدایت فکرى و تقویت نیروى تفکر و اندیشه در مردم، همراه با رافت و رحمت استوار بود پرداخته، سپس مفهوم ترور را تبیین و با بررسى دقیق شرایط زمانى و مکانى این قتلها ثابت کرده است افرادى را که پیامبرصلى الله علیه وآله دستور قتلشان را صادر کرده است کسانى بوده‏اند که بر ضد اسلام و مسلمانان توطئه مى‏کرده‏اند مانع پیشرفت اسلام و موجب سلب آسایش از جامعه اسلامى مى‏شدند و از آنجا که پیامبرصلى الله علیه وآله حاکم اسلامى و ماذون از طرف خدا بوده است‏به خاطر حفظ جان مسلمانان و تامین امنیت آنها و برداشتن موانع پیشرفت اسلام آشکارا حکم اعدام این افراد را صادر فرمود .

مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش نخست گستره حکومتى دین محور سخن است و نیز به بیان ادله درون دینى و برون دینى آن مى‏پردازد. بخش دوم در برگیرنده سخن منتقدان این رویکرد و حامیان محدودسازى قلمرو دین به امور فردى و خروج آن از عرصه حکومت است. از آن جا که مقصد عمده این نوشتار طرح سخن منتقدان به شمار مى‏رود؛ بخش اول، به ویژه ادله درون دینى، به اختصار بیان شده و بخش دوم به تفصیل آمده است. این بخش، شش دلیل را عرضه مى‏کند. دو دلیل نخست که از دکتر سروش است، با تکیه بر اقتضاى نوع انتظار بشر از دین و سپس طرح فقدان قابلیت، دین را از عرصه حکومت جدا مى‏سازد. چهار دلیل بعدى، که از آقایان دکتر حائرى و مهندس بازرگان است، با طرح تغایر میان دین و حکومت در ثبات و تحول، در قلمرو و اهداف، و در شیوه، حذف امور سیاسى ازحیطه دین را نتیجه مى‏گیرد و آخرین دلیل، پیوند میان این دو را مغایر سیره عملى امام معصوم‏علیه السلام مى‏شمارد.

مسئلة رابطة صفات با ذات الهی از مسائل بسیار مهم خداشناسی در علم کلام و فلسفه است. پرسش این است که آیا صفات حقیقی خداوند عین ذات اویند یا زاید بر ذات او؟ در میان اهل سنت، اشاعره معتقدند صفات خداوند زاید بر ذات اوست، در حالی که معتزله، ذات را نایب صفات، و آثار صفات کمالی را برای ذات ثابت می دانند. طرح این دو دیدگاه ناشی از ناتوانی در تصور صحیح دیدگاه عینیت است و از مهم ترین لوازم فاسد آنها می توان به لزوم خلو ذات الهی از صفات کمالی، محدودیت، امکان، تعدد قدما و... اشاره کرد. شیعیان امامی، فلاسفه، ماتریدیه و برخی از معتزله با رد دیدگاه زیادت و نیابت، به عینیت صفات کمالی حقیقی با ذات الهی معتقدند. صدرالمتألهین با الهام از آیات و روایات، ضمن تفسیر و اثبات عقلی دیدگاه عینیت، به نقد مهم ترین ادلة فلاسفه نیز پرداخته است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین رابطة صفات با ذات الهی با محوریت اندیشه های صدرالمتألهین می پردازد.

حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است: مبانی فقه و حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ ابهام ها و اجمال های موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با شرایط تعلق اجرت المثل چیست؟ در رابطه با اجرت المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه حق الزحمه است چه است مطرح است. مبنای فقه اجرت المثل ایام زوجیت، قاعده احترام مال و عمل مسلم است. همچنین ماده336 قانون مدنی و تبصره آن، بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب 1371) و ماده29 قانون حمایت خانواده(مصوب1391) مبانی حقوقی این نهاد مالی است. بررسی ها در رابطه با وظایف زوجیت نشان می دهد اکثر فقها زن را موظف به تمکین خاص دانسته اند. همچنین در مورد کارهای زن در خانه توسل به اصل عدم تبرع دارای اشکالاتی است که استناد به این اصل را با مشکل روبه رو می نماید.