درخت حوزه‌های تخصصی

علوم اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۲۱ تا ۳٬۴۴۰ مورد از کل ۸۳٬۰۳۰ مورد.
۳۴۲۱.

هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 443 - 460
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۰
زمینه و هدف: داوری مرزی بین آزادی قرارداد و نقش دادگاه در حفظ منافع عمومی ایجاد می کند. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: دولت ها به طور سنتی و از زمان ایجاد حقوق رقابت رویکردی منفی نسبت به داوری دعاوی این حوزه از مقررات داشته اند. در دعاوی رقابتی، منافع عمومی و خصوصی در هم آمیخته می شود و شاید این تصور وجود داشته باشد که داور به دلیل اینکه مأموریت خود را از طرفین اختلاف می گیرد، بیشتر به منافع خصوصی توجه دارد تا منافع عمومی و منع داوری دعاوی حقوق رقابت بازتاب دهنده این نگرانی دولت ها است.نتیجه: به نظر می رسد می توان از تعارض ظاهری حقوق رقابت و داوری گذر کرد و امکان هم زیستی این دو حوزه را توجیه کرد. علاوه بر تأثیر نظریه تکثرگرایی قضایی که انحصار دولت در اعمال قواعد نظم عمومی را رد می کند، در تعامل داوری و حقوق رقابت با گسترش دعاوی خصوصی برای مطالبه خسارت ناشی از رویه های ضد رقابتی در نظام های حقوقی مختلف نیز امکان هم زیستی داوری و حقوق رقابت آشکارتر می شود.
۳۴۲۲.

تحلیل ابعاد و فرایند نظری بین المللی شدن حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 565 - 582
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۵
زمینه و هدف: بین المللی شدن حقوق اساسی و به عبارت دیگر وارد نمودن نرم های حقوق بین الملل در قوانین داخلی حوزه ای است که در گذشته چندان مورد توجه نبوده است. این رویه در سال های اخیر تغییر نموده، زیرا این باور ایجاد شده است که بین المللی شدن قوانین جزء کلیدی درک ما از نقشی است که حقوق بین الملل در شکل دهی به رفتار دولت ها ایفا می نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وارد نمودن حقوق بین الملل در قوانین اساسی دولت ها، یک مؤلفه اصلی است که به موجب آن حقوق بین الملل نه تنها برای دولت ها الزام آور می شود، بلکه می تواند درک عمومی را در مورد هنجارهای جهانی و رفتارهای قابل قبول تغییر دهد. کاربست یک اصل حقوقی بین المللی مورد توافق دولت ها در سطح نظام بین الملل، مستلزم سازوکاری است که به وسیله آن هنجارهای حقوقی در درک رفتار مناسب و قانونی در سطح داخلی یکپارچه شوند. همان طور که حقوق داخلی مبتنی بر هنجارها و نهادهای حقوقی مرتبط فرهنگی است، حقوق بین الملل هم باید برای رسیدن به سطحی ضروری یا الزامی که برای شکل دادن به عمل دولت ضروری می باشد، پایه گذاری شود. نتیجه: برای موفقیت آمیز بودن بین المللی شدن، توجه به نوع حقوق بین الملل مورد بحث و هم چنین وجوه حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها که ممکن است فرآیند بین المللی شدن قانون اساسی را تسهیل یا کند نماید، ضروری است.
۳۴۲۳.

بررسی تطبیقی قانون گمرکی با قانون الحاق کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 617 - 634
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با  قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است. نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون،  قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب  قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.
۳۴۲۴.

پویایی فقه دینی در پیشگیری و مبارزه با موادمخدر و روان گردان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 635 - 650
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۲
زمینه و هدف: یافتن راه کارها و شیوه های تأثیرگذار و اثربخش با جامعیت و سطح در برگیرندگی بالا در امر مبارزه و کنترل و پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر با توجه به حجم تأثیر و فراوانی خسارت و شدت تخریب پتانسیل بالای کشور دغدغه مهم و بیشترین سطح نیازی است که باید تدابیری اندیشیده شود. این پژوهش با بررسی احکام فقهی دینی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد به امر مبارزه و کنترل و پیش گیری انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فقهای اسلامی در خصوص احکام تکلیفى و احکام وضعى، نفس مواد مخدر را ملاک بررسی قرار داده اند. فقها حکم مواد را از سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر سایر مخدرات نیز جارى می دانند. برخى نیز به تأثیرات فردی و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده اند و از باب اضرار فردی و اضرار اجتماعى درباره آن حکم کرده و فتوا داده اند.نتیجه: خصوص ماهیت تأدیبی و پیش گیرانه، حاکم اسلامی محق است از باب امر به معروف و نهی از منکر و حتی ادله ضرورت حفظ و بقای نظام اسلامی در پیش گیری از آسیب ها و جرائم منتج از مواد مخدر و روان گردان سیاست و تدابیری اتخاذ کند. 
۳۴۲۵.

مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 755 - 770
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۰
زمینه و هدف: روابط قراردادی میان اشخاص مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و آگاهی طرفین عقد است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در نظام حقوقی ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر مقایسه ای و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مد نظر نویسندگان بوده است.یافته ها: ذیل تعهد به افشای حقایق قراردادی در کامن لا قائل به ورود نظریه الزام به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص مستند به آرای قضات در کامن لا و روابط قراردادی در انگلیس می باشیم. با مبنا قراردادن برخی قواعد فقهی در حقوق قراردادی ایران از قبیل توسل به قاعده فقهی حقوقی(ماقَصَدلَم یَقِع، ماوَقَعَ لَم یٌقصَد)؛ منع غرری شدن معاملات و حاکمیت اصل لاضرر و منع سوء استفاده از حق و مستند به اصول تعاون و حسن نیت در عقود و توجه به رویه های عرفی–اقتصادی حاکم بر معاملات می توانیم مبانی تکلیفی تعهد به دادن اطلاعات در حقوق ایران را معرفی نماییم.نتیجه : قواعد عمومی عقود در عرصه فقه اقتصادی و معاملاتی از حیث ایجاد تکلیف برای متعاملین کافی نبوده و دو نظام حقوقی ایران و انگلیس براساس برخی مبانی ارائه اطلاعات را لازم می دانند. برای بهبود شرایط حقوقی قرارداد اشخاص در ایران، نیازمند آن هستیم تا درصورتی که قراردادهای مخالف قانون نباشند، مبتنی بر تعهد ارائه اطلاعات باشند.
۳۴۲۶.

اثر تدوین علمی و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 821 - 836
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.
۳۴۲۷.

درآمدی بر نقش جنسیت در شهادت دادن دعاوی مالی از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 855 - 870
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
زمینه و هدف: شهادت دادن یکی از ادله اثبات دعوی است. تأثیر جنسیت بر شهادت دادن یکی از مسائل محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش جنسیت در شهادت دادن زنان در دعاوی مالی از منظر فقه و  حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق در دعاوی مالی، در حقوق الناس مالی یا آنچه مقصود از آن ها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض، علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در قرآن نیز در آیه 282 سوره بقره در خصوص امور مالی و شهادت بر امور مالی و دِین به شهادت یک مرد و دو زن استناد شده است. نتیجه: بر اساس یک تفسیر، شهادت یک تکلیف است و محروم بودن از شهادت دادن، تکلیفی است که از دوش زنان برداشته شده و این ناشی از تفاوت ذاتی طبیعت زن و مرد است و این به معنای برتری مزد بر زن نیست. به خصوص که در برخی موارد مانند امور مالی و تجاری، دست کم در زمان نزول آیه 282 سوره بقره، زنان فعالیت بسیتر کمتری داشته و به همین دلیل به وجود شاهد احتیاطی نیاز بوده است.
۳۴۲۸.

تحلیل گستره قاعده لطف در اندیشه اصولیون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 63 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
تحلیل و ارزیابی گستره قاعده لطف در اندیشه اصولیون، مسئله اصلی تحقیق پیشِ روست. این تحلیل با پیش فرض وجوب لطف و با رویکرد بنایی، نه تحلیل مبنا، به ارزیابی نظریات اندیشمندان اصولی می پردازد؛ امری که به علت کمبود پژوهش در این زمینه، ضروری و لازم است. مهم ترین دستاوردهای تحقیق حاضر را می توان بدین شکل ترسیم کرد: رویکرد واجب کننده لطف تنجیزی با مقتضای حکم عقلی سازگار نیست؛ زیرا عقل در حکم به وجوب لطف هیچ شرطی را غیر از تحقق موضوع دخیل نمی داند. نگرش وجوب لطف مطلق با سه تفسیر تبیین پذیر است که هر سه تفسیر، مردود و غیر قابل پذیرش است. مهم ترین اشکال رویکرد وجوب لطف ناتمام بودن مبنای آن است، به ویژه اگر مبنای این تفکیک تمسک به انصراف باشد. رویکرد وجوب گر لطف محصل با تعریف لطف مقرب ناسازگار است. نگرش وجوب لطف واقعی نیز اساساً ناظر به اشکال صغروی بر لطف است و جزء رویکردهای تضییق گر قاعده لطف نیست. نگرش تفاوت میان برخی اقسام لطف و واجب دانستن بعضی، و مستحب دانستن برخی دیگر مورد پذیرش نگارنده است؛ هرچند باید تفسیر صحیح از آن ارائه کرد که با رویکرد مقبول در دو علم کلام و اصول سازگار باشد.
۳۴۲۹.

بررسی و نقد مبانی ابن تیمیه در استنباط عقاید دینی از منابع نقلی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 88 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۸
تأثیر ابن تیمیه بر برخی جریانات تکفیری روشن است و همین ضرورت شناسایی و نقد مبانی وی را ایجاب می کند. به دلیل جایگاه خاص ادله نقلی در منظومه عقاید دینی ابن تیمیه، در این مقاله با روش توصیفی -  تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده که مبانی وی در استنباط عقاید دینی از منابع نقلی چیست و چه نقدهایی بر آن وارد است؟ انواع منابع، نسبت میان منابع و حجیت آنها، حجیت ظهور و حجیت خبر واحد و تواتر موضوعاتی است که در شناخت مبانی ابن تیمیه اهمیت دارد؛ همچنین انکار معنای مجازی در قرآن و انکار تأویل پذیری ادله نقلی، ازجمله: مبانی وی است که نقدهایی متعدد بر آن وارد است. مبانی ابن تیمیه در قبول خبر واحد نیز بدون اشکال نیست و وی در اطلاق اصطلاح خبر متواتر، بر برخی انواع خبر قطع آور دچار مسامحه در تعبیر شده است. بااین حال، نباید گمان بُرد نقد ابن تیمیه، همچون نقد دیگر سلفیان بدون تکلف است؛ همان گونه که نقد او با نقد محمد بن عبدالوهاب که افکارش را به ابن تیمیه مستند می کند، همسان نیست. ابن تیمیه با دیدگاه های مخالفانش آشناست و جواب هایی را برای پاسخ های احتمالی آنها فراهم می کند؛ خصوصیتی که بسیاری از سلفیه از آن بی بهره هستند.
۳۴۳۰.

روش شناسی مطالعه زیست جهانِ آسیب دیدگان در جریان ها و فرقه ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 117 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
مطالعه زیست جهان آسیب دیدگان و پیروان جریان ها و فرقه های انحرافی نیازمند روش و اصول منسجمی است تا درمانگر را در مرحله پیشادرمان یاری کند. زیست جهان یا جهان زندگی همان ذهنیت ها و آگاهی هایی است که در واکنش به حوادث و اقتضائات زمان در نهان انسان ساخته شده است و با فراهم کردن زمینه و بافتارها، رفتارهای بعدی انسان را مدیریت خواهد کرد. درمانگر برای آنکه اطلاع کافی از زمینه و علت های انحراف یا بیماری اندیشه ای به دست آورد، ابتدا ملزم به مطالعه زیست جهان بیمار به مثابه انجام آزمایش یا عکس برداری در علوم پزشکی است. در این فرایند، جهان درمانگری، جهان بیمار، جهان تعارضات، جهان اشتراکات و دیگرجهان به منزله جهان زندگی فرقه ای، به طور دقیق مطالعه می شوند. آنچه در دیگرجهان، به منزله جهان پنجم مورد مطالعه قرار می گیرد، مطالعه نوع بیماری پس از مطالعه زمینه و علل بیماری است. همه این مراحل، مقدمه و بستر مناسبی برای آغاز روند درمانی توسط درمانگر است. پس از پذیرش ضرورت مطالعه زیست جهان آسیب دیدگان فرقه ای برای استفاده در روند درمانی، چگونگی این مطالعه، پرسش اصلی نوشتار حاضر را شکل داده و در قالب پژوهش کاربردی -  توسعه ای در پی پاسخ به آن است.
۳۴۳۱.

اذن زوج و تضمین کرامت زن در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 71 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۱۳
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.
۳۴۳۲.

بررسی ادله مخالفان قضاوت زنان از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 105 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۹
زمینه و هدف: قضاوت زنان از موضوعات مهم و محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله مخالفان قضاوت زنان از منظر  فقه و حقوق موضوعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ادله وارده جهت منع زنان از قضاوت کافی و قانع کننده نمی باشد. لذا عدم صلاحیت زنان جهت قضاوت مورد تردید جدی است و تردیدی نیست که بین حق تمتع و استیفای آن ملازمه وجود ندارد. لذا زن حق قضاوت دارد اگر چه خود انتخاب می کند آیا آن را متصدی شود یا خیر. در اثبات عدم شایستگی زنان دلایل ضعیفی موجود دارد که اشکال دارد و سلب تکلیف دال بر منع حق قضاوت برای زنان نمی باشد. از منظر حقوقی نیز زنان با اینکه امکان اشتغال مقام بازپرس را دارند؛ اما ریاست دادگاه بر عهده مردان است. نتیجه: با دقت در ادله هر دو نظریه می توان به این نتیجه رسید که در هر صورت قضاوت یک تکلیف است که دارای مسئولیت سنگینی می باشد و رفع این تکلیف برای زنان با توجه وجوب تکلیفی آن برای مردان امتیازی برای زنان محسوب می شود و حکمی امتنانی است نه اینکه تبعیضی در حق زنان صورت گرفته باشد.
۳۴۳۳.

آثار ناشی از تصرفات غیر مجاز در فضای محاذی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 159 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۱
زمینه و هدف: قانون گذار به صراحت به حق مالکیت بر فضای محاذی زمین پرداخته است؛ اما ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. بر همین اساس تحقیق حاضر با بررسی ابعاد و موضوعات مختلف مرتبط با فضای محاذی و حقوق حاکم بر این فضا نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مجموعه چالش ها در رابطه با فضای محاذی ایجاب می کند تا قانون گذار با بهره گیری از دستاوردهای دیگر کشورها در راستای تدوین یک نظام قانونی منسجم و هماهنگ برای تبیین ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی اقدام ورزد. نتیجه: در عمل مشاهده می شود که چالش ها، ابهامات و خلأهای گسترده ای در تبیین اصول و مبانی حاکم بر این نظام حقوقی و انطباق مقررات آن با این اصول و مبانی وجود دارد. در عین حال گستره وسیع استثناهای قانونی، نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی به سمتی سوق داده است که با تخصیص اکثر انطباق دارد.
۳۴۳۴.

مبانی توسعه و بهره برداری ملی اراضی و آمایش سرزمین ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 263 - 278
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۵
زمینه و هدف: هدف مقاله، شناخت نسبی تکامل قوانین توسعه و بهره برداری ملی اراضی و ارائه راهکار به منظور بازنگرش و اصلاح قوانین کشورمان می باشد.   مواد و روش ها: پژوهش حاضر تحلیلی محور، با گردآوری کتاب خانه ای - مجازی با وصف اطلاق فقدان منابع داخلی و تحقیق و پژوهش مشابه و با مستندات قانونی و معتبر به صورت تحلیلی - توصیفی - کاربردی تبیین گردیده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد تجربه کشور ژاپن در توسعه و بهره برداری ملی اراضی، قبل و خاصه بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال مؤید نظام حقوقی یک پارچه و منظم در اجرای قوانین اصولی و تبعی با هدف آمایش سرزمینی با اولویت رفاه عمومی در قالب طرح های جامع ملی مطابق با اصول اساسی، کاربری و متناسب با جمیع شرایط مناطق و هماهنگ با اصول شهرنشینی، کشاورزی، جنگل داری و شیلات و با همکاری متقابل دولت ملی و دولت های محلی و مشارکت مردمی در حوزه های مختلف بوده است. نتیجه: حقوق مالکیت همواره جایگاه محوری در اقتصاد سیاسی کشور ژاپن را به خود اختصاص داده و قانون اساسی سابق(فوریه ۱۹۸۹) ﻣﺆید اطلاق حمایت حقوق مالکیت خصوصی و رعایت حقوق عمومی در چهارچوب قوانین بوده و تصویب و بازنگری قانون اساسی اخیر مبرهن محدودیت های عمومی قوی تر بر مالکیت خصوصی به نفع رفاه عمومی و رسمیت تعهدات اجتماعی افزون تر در خصوص مالکیت زمین به همراه اصلاحات ارضی کوتاه مدت بوده است.
۳۴۳۵.

مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 573 - 588
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
زمینه و هدف: تحقق تعارض منافع به لحاظ ماهیت آن امری اجتناب ناپذیر است. حقوق شرکت ها با به کارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است. هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با وجود این برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند. هدف مقاله حضار بررسی مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری و راهکارها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعارض منابع ناشی از اعمال اختیار نمایندگی مدیران در شرکت ها، تعارض منافع ناشی از نیل به حصول حداکثر بازده به عنوان انگیزه اقدام، تعارض منافع ناشی از ساختار مالی شرکت تصاحب کننده از مهم ترین مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری است. نتیجه: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و قانون تجارت ۱۳۱۱ در جهت کارا بودن شرکت و حفظ تعادل و عدم ایجاد تعارض میان ذی نفعان در مواد متعددی راهکارهایی را سنجیده است. عزل و نصب مدیران، منع دریافت وام، منع انجام معامله با شرکت ها، منع رقابت با شرکت، مقررات انگیزشی و حق اقامه دعوی از مهم ترین راهکارها تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری است.
۳۴۳۶.

سازماندهی محتوای برنامه درسی بر اساس واکاوی مفهوم علم در نگاه جان دیویی و علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم تربیتی از دیدگاه اسلام سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 79 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
هدف از انجام این پژوهش، تببین و تحلیل سازماندهی محتوای برنامه درسی از منظر جان دیویی و علامه طباطبایی بود. این تحلیل بر اساس نگاه هر یک از دو به معنا و مفهوم علم به دست آمده است. هر دو دیدگاه، فرایندی از شکل گیری علم را بیان کرده که شروع آن با مسئله است. پژوهش حاضر با استفاده از روش استتناجی ضرورت عقلی و با تحلیل منطقی داده های کتابخانه ای مورد مطالعه انجام شد. در این نوشته پس از تحلیل تفصیلی فرایند شکل گیری علم از نگاه هر دو اندیشمند این نتیجه حاصل شد که فرایند مذکور می تواند در سازماندهی محتوای برنامه درسی تأثیر به سزایی داشته باشد. به همین جهت رویکرد حاکم بر سازماندهی محتوای هر دو دیدگاه، مسئله محوری بود؛ لکن در این نوشتار استدلال هایی بیان شده است که نشان می دهد مسئله محوری از نگاه علامه طباطبایی و جان دیویی با یکدیگر تفاوت های بنیادی دارند. علت این امر هم به فهم هر یک از ایشان از معنای علم برمی گردد. از آنجایی که جان دیویی معنای علم را منحصر در علم تجربی کرده است مسائل او هم در همان سطح باقی می مانند؛ لکن علامه طباطبایی علم را در سطحی فراگیرتر معنا می کند و مسئله از نگاه او معنای گسترده تری پیدا می کند. دیویی ناظر به رویکرد خود، به نقد رویکرد موضوع محوری پرداخته و صرفاً سازماندهی تلفیقی را مورد تأکید قرار می دهد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نظام فکری علامه طباطبایی با تقریری که از معنا و سطوح مسئله ارائه می دهد، می تواند سازماندهی موضوع محور و تلفیقی را جمع کرده و ناظر به مسائل مختلف دانش آموزان، پیشنهادات جامع تری ارائه نماید.
۳۴۳۷.

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مفهوم نیکوکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم تربیتی از دیدگاه اسلام سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 101 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۷
این پژوهش با هدف ارزیابی کتاب های درسی دوره متوسطه اول از نظر توجه به مفهوم نیکوکاری انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی و جامعه آماری پژوهش شامل کتاب های درسی دوره متوسطه اول بود که با روش نمونه گیری هدفمند 5 عنوان کتاب (هدیه های آسمانی، تفکر و سبک زندگی، آموزش قرآن، فارسی و مطالعات اجتماعی) با 14 جلد کتاب در نمونه قرار گرفت. ابزار اندازه گیری، چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بود که روایی آن مورد تأیید کارشناسان و صاحبنظران بوده و پایایی آن با روش ویلیام اسکات 96 درصد محاسبه شد. شیوه پردازش داده ها بر اساس روش آنتروپی شانون بوده و به منظور بررسی میزان تفاوت مؤلفه های نیکوکاری در کتاب های درسی سه پایه از آزمون خی دو استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در دوره متوسطه اول به مؤلفه های «کمک نیازمندان»، «احترام به دیگران، «همدلی با دیگران» توجه بیشتر و به مؤلفه های «مهار خشم، «احترام به حقوق حیوانات و گیاهان»، «فعالیت داوطلبانه»، «وقف» و «عفو و بخشش» توجه کمتری مبذول شده است. همچنین مؤلفه های «عفو و بخشش»، «فعالیت داوطلبانه»، «مهار خشم» و «احترام به حقوق حیوانات و گیاهان» ضریب اهمیت پایینی داشته و پراکندگی مناسبی در کتاب های درسی سه پایه نداشته اند. علاوه بر این، فراوانی مؤلفه های نیکوکاری در کتاب های پایه نهم به مراتب کمتر از پایه های هفتم و هشتم بود.
۳۴۳۸.

اسحاق بن حَیْوَهَ؛ از غارتگری پیراهن امام حسین(ع) تا تاختن بر بدن مطهر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 51 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
یکی از افراد سنگدلی که در کربلا حضور داشت، اسحاق بن حَیْوَهَ بود. او پس از شهادت امام حسین(ع) پیراهن آن حضرت را از تن مبارک ایشان درآورد و به دستور عمر بن سعد، داوطلبانه به همراه نه تن دیگر بر بدن امام با اسب تاخت. این کار آنها موجب شکسته شدن استخوان های امام حسین(ع) شد. علل انحراف ابن حیوه در دو عامل به «مولود حرام» و «لقمه حرام» برمی گردد. بنابر گزارش های تاریخی، ایشان با پوشیدن پیراهن حضرت به بیماری برص مبتلا شد و موهای بدنش ریخت و سرانجام به دست مختار ثقفی به هلاکت رسید.
۳۴۳۹.

پرورش فضایل فردی و اجتماعی در مقارنه تورات و قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 253 - 265
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
پرورش فضیلتهای اجتماعی که برآیند توجه به فضائل فردی است، یکی از مهمترین آموزه های کتابهای مقدس ادیان است، قرآن جهت حفظ و پرورش فضایل فردی اوامر و نواهی شرعی را برای حفظ شخصیت انسانی و رشد آن مطرح کرده و با ارتقای سطح تعالیم کتاب مقدس، فصل جدیدی از تعامل و رویکردهای اخلاقی در روابط انسانی ایجاد کرده است، تورات کتاب مقدس دیگری است که از این بعد مورد مطالعه قرار گرفته است، اما بر خلاف قرآن، در قانون اخلاقی تورات بین شخص یهودی و غیریهودی دیواری از تمایز وجود دارد که سبب عدم امکان تعمیم تعالیم آن به همه نوع بشرشده است، در تعالیم آن آمده است: مهر و عاطفه یهودی نباید به سطح غریبه ها برود، در این تعالیم مثلاً سود ربا برای هم کیش خود ممنوع و برای غیر هم کیش مجاز دانسته شده است و در موارد متعددی پیروان سایر ادیان را دون افراد یهودی و از آنها به عنوان برده و کنیز یاد شده است. در این تحقیق بین تعالیم قرآن و تورات در خصوص فضایل فردی و اجتماعی مقارنه ای صورت گرفته و در آن سعی شده است به دور از تعصب مذهبی و بر پایه حقایق، زمینه را برای دستیابی مخاطبان به تفاوت دیدگاه قرآن و تورات در این زمینه فراهم کند.
۳۴۴۰.

تبیین استقرار عقود تعلیقی از منظر فقه و حقوق عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 125 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
شناخت عقد معلق و تعیین جایگاه ان در سوابق فقهی و تبیین ماهیت ان در صور مختلف از موضوعات پرچالش نظام حقوقی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع صحت یا عدم صحت عقد معلق ، سبب ایجاد تشکیک در کارایی در ان شده است. برخی از حقوق دانان اسلامی ،تعلیق در عقود را با استدلال به برهان عقلی و نقلی، عدم استقرار تنجیزو منافات با جزمیّت عقود،باطل می پندارند. با توجه به این که غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است. به نظر می رسد که با پذیرش تعلیق در مُنشأ و الحاق آن به عقود تنجیزی، توجیه تعلیق عقود در حقوق ایران در قالب شرط تعلیقی امکان پذیر می باشد. بدین جهت، باورمندان به صحت تعلیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به مصادیقی از تعلیق عقود در فقه و حقوق با استدلال به ضرورت و عقل گرایی در توسعه و بهره مندی از عقود معلّق و اجتناب از بینش ناصحیح فقهی(عدم پذیرش عقد معلق) بر این باور هستندکه می توان انعقاد عقود به نحو معلق را در حقوق ایران بایسته پنداشت. برآیند اینکه،با تحلیل و فایده انگاری تعلیق در عقود و نیز با نقد یکسان انگاری منطق فقه و حقوق در قانون گرایی با نگرشی نوین به جامعه شناختی مدنی(تدوین قوانینی که به مصلحت جامعه است) و رویگردانی از تصور ناروا بودن به کارگیری قیاس در تفسیر فقهی برای تبیین تعلیق در عقود بر پایه عقل گرایی، و پرهیز از ظاهرگرایی و استقلال نظام اندیشه حقوق دانان ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان