درخت حوزه‌های تخصصی

در یک تقسیم بندی، می توان قائل بود که علم فقه در طول تاریخ خود به لحاظ رویکردی، سه رویکرد شاخص را تجربه کرده است: فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی. هر سه رویکرد به فقه، همچنان حیات داشته و در نسبتی مشخص با یکدیگر قرار دارند. پژوهش حاضر با بررسی سیر تکوین و تطور علم فقه، زمینه های شکل گیری و ارتقاء فقه حکومتی را بررسی می کند. رویکرد حکومتی به فقه، در امام خمینی به اوج بالندگی نظری و عملی خود می رسد و این پژوهش درصدد بررسی زمینه های این اوج گیری است. در این راستا به طور مجزا، هر کدام از این رویکردها به فقه مورد بررسی قرار گرفته و منطق تقسیم بندی فوق تشریح شده است. سپس بر طبق داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای، با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با کارشناسان با روش تحلیل مضمون، نشان داده شد که «مواجهه با دولت مدرن»، «پیوند مترقی فقه با مبانی خود» در حکمت صدرایی در اندیشه امام خمینی، «تسلط بر حوزه قدرت و فهم مناسبات آن» و درنهایت، «ویژگی های فردی امام خمینی» و صفت مهم «جامعیت» ایشان، از دلایل اصلی اوج گیری بالندگی فقه حکومتی در ایشان است.

در تفسیر آیه 49 سوره عنکبوت: *بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْم *، ابهاماتی درباره عبارت های «هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ» و «الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ» وجود دارد و با توجه به این که رجوع ضمیر «هو» به چه کسی و یا چه چیزی است، مفهوم «آیاتٌ بَیِّناتٌ» و مهم تر از آن، تعیین مصداق «الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ» تغییر خواهد کرد. این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های تفسیری فریقین در پنج قرن نخست هجری پرداخته است. دیدگاه های فریقین درباره مصداق عبارت «الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْم » عبارتند از: اهل کتاب و علمای آنان، اهل کتابی که مسلمان شده اند، مؤمنان، علما، پیامبر اسلام و امامان معصوم. در این میان امامان فقط خود را مصداق آیه معرفی نموده اند. در نقد دیدگاه ها، نخست در تعیین مرجع ضمیر «هو» بین پیامبر و قرآن، مشخص شد که قرآن مرجع ضمیر است و درنتیجه، برخی از مصادیق ذکرشده برای عبارت «الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْم » صلاحیت مصداق بودن را از دست دادند و با تبیین مفهوم عبارت «آیاتٌ بَیِّناتٌ »، اختصاص «الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْم» به پیامبر اکرم و امامان معصوم آشکارگردید که در برخی روایات تفسیری شیعه بدان اشاره شده است.

رنه ولک (1903-1995) ادبیات پژوه و زبان دان برجسته، اصلاً اتریشی بود؛ اما تحصیلات دانشگاهی خود را در پراگ آغاز و به پایان رساند. در سال 1939، به دنبال اشغال پراگ از سوی نازی ها، از پراگ به انگلستان و سپس به آمریکا مهاجرت کرد. او دانش آموخته مکتب ساختگرای پراگ بود و توانست از طریق تلفیق عالمانه آرای خود با مبانی مکتب صورت گرای نقد نوی آمریکایی، دوران جدیدی را در کار مطالعات ادبی در جهان پدید آورد. یکی از مهم ترین آثار او کتاب نظریه ادبیات (1948) است که آن را با همکاری آستین وارن (1899 1986) آمریکایی تألیف کرده است. این کتاب که خوشبختانه به فارسی دقیق و عالمانه ای ترجمه شده، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین آثار در زمینه پژوهش های ادبی است که از نخستین روزهای انتشارش تا به امروز، راهنمای نظریِ طیف گسترده ای از پژوهشگرانِ نقد ادبی و تاریخ ادبیات و ادبیات تطبیقی در سرتاسر جهان بوده است. بسیاری از آثار رنه ولک به فارسی ترجمه شده است؛ اما ردِّ چندانی از افکار او را در آثار فارسی نمی توان مشاهده کرد، نه در کتاب ها و مقالات تألیفی فارسی مربوط به نقد ادبی و تاریخ ادبیات و مطالعات ادبیات تطبیقی و نه حتی در رساله های ارشد و دکتری فارسی در این حوزه ها. این قضیه قطعاً ربطی به کیفیت ترجمه آثار او به فارسی ندارد؛ زیرا مترجمان این آثار غالباً افراد ذی صلاح و فاضلی بوده اند که آشنایی کامل با افکار و آرای او داشته و ترجمه های دقیقی از آنها به عمل آورده اند. مشکل بیش از هر چیز به پیچیدگی و ایجازِ سَبکِ نگارش او مربوط می شود، و نیز و به ارجاعات متعدد و بدون توضیح او به موضوعات و مآخذ قدیم یا معاصر خودش. این همه خواننده را خیلی زود از خواندن خسته، و از ادامه دادن ناامید و منصرف می سازد. در این سلسله مقالات می کوشم تا آراء رنه ولک را در حوزه تاریخ ادبیات معرفی و نقد و بررسی کنم. این مجموعه مشتمل بر سه بخش است و هر بخش نیز مرکب از دو تا چند فصل گوناگون؛ در بخش نخست با شرح اشارات و آراءِ رنه ولک در آثار گوناگونش، و با طرح شواهد و مثال هایی از ادبیات فارسی، به معرفی نظریه او در زمینه تاریخ ادبیات می پردازم؛ در بخش دوم از نقدهایی سخن می گویم که بر آراء او نوشته شده است؛ و درنهایت در بخش سوم به نقد و بررسی برخی از پژوهش های مربوط به تاریخ ادبیات فارسی براساس آرای او می پردازم.

کفالت در اموال، موضوعی اجماعی و محل اتفاق است که در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران صحت و مشروعیتش تأیید شده است، اما کفالت در امور کیفری، مسأله ای بحث برانگیز و محل مناقشه می باشد. جستار حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به تحقیق در مورد مشروعیت «کفالت در قصاص» می پردازد، بدین معنا که امکان استفاده از نهاد کفالت در مورد متهم یا محکوم به قصاص را از منظر فقه مذاهب اسلامی به داوری می نشیند. یافته های پژوهش نشان می دهد که «کفالت در قصاص» از منظر فقه مذاهب اسلامی خصوصاً امامیه، صحیح و مشروع است و قصاص، مشمول قواعدِ نافی جریانِ کفالت در حدود (نظیر لاکفاله فی الحد) نمی باشد. بر این اساس، به نظر می رسد ولی دم در قصاص می تواند در مقابل حق خود، قبولِ کفالت کند. قوانین ایران درباره جواز یا عدم جواز کفالت در قصاص، ساکت است و این مسأله در کتب حقوقی نیز چندان مورد بحث واقع نشده، لذا با استناد به اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر لزوم مراجعه مقام قضایی به فتوای فقها در موارد سکوت قانون، می توان گفت حقوق ایران نیز این گونه کفالت ها را مشروع دانسته است. بنابراین به اختصار باید گفت: کفالت در قصاص، از منظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح می باشد.

مشروعیت داشتن و مردمی بودن دو عنصر اصلی سازنده حکومت در فقه شیعه است. الگوی در اختیار کارگزاران حکومت نیز در خود باید دو عنصر مردم و شرع را دارا باشد. نظام حکمرانی در فقه شیعه، مردمی بودن را بر پایه اصول و احکام شرعی پایه گذاری کرده است. تنظیم فقه حکمرانی با رویکرد مشارکت مردمی برای تبدیل آن به سبک فقهی مستقل، نیازمند رهگذر چند مرحله است: اول، ساخت مفاهیم، اصول و پایه ریزی مبانی دوم، ارائه نظام مسائل و سوم، تشکیل و تشریح احکام در مواجهه با هریک از نظام مسائل. این پژوهش با استفاده از سبک های ابداعی مفهوم شناسی و روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و پردازش فقه حکمرانی با رویکرد مردمی پرداخته است. یافته های به دست آمده در این پژوهش نشان دهنده مفهوم گیری فقه حکمرانی مشارکتی از فقه حکومتی، فقه سیاسی و فقه نظام اجتماعی در هریک از شیوه های ابداعی مفهوم شناسی است. رویکرد مشارکت مردمی نیز ضمن اینکه در آن دو فقه وجود دارد، با فقه نظام اجتماعی نیز ارتباط دانشی می یابد. براین اساس، با ارائه چهارچوب مفهومی برای هریک از مفاهیم موجود در عنوان فقه حکمرانی مشارکتی و با القای هریک از مفاهیم ارائه شده در سبک های دانشی، سعی بر پردازش مفهوم فقه حکمرانی مشارکتی کرده است. این مقاله با ساخت مفهوم و تحلیل مبادی تصدیقی و تصوری، مفهومی برای فقه حکمرانی با رویکرد مشارکت مردمی پایه ریزی کرده است. یافته های این مقاله به نوعی مقدمه یا درآمدی بر مفهوم شناسی عنوان فقه حکمرانی مشارکتی به صورت نظام مند است.

من رحم المعاناه والاضطهاد، انطلقت صرخه النّساء وشکّلت الحرکه النّسویّه بتیاراتها المتعدّده. وسعت النّسویّه إلى تغییر الفکر التقلیدیّ والنّظم الاجتماعیّه السائده التی تُبعد النساء عن صناعه القرار وتحدید المصیر. وکانت لهذه المحاولات ردود فعل متنوّعه بین الرفض والقبول، کما انتشرت الحرکه کزیٍّ ثقافیٍّ تبنَّاه الشباب والمثقّفون. وأثمرت الدعوات والمحاولات النّسویّه ثمارها، فتأثّرت أغلب النساء وخرجت من نطاقها الضیق، لتصبح حرکه عالمیّه. وانبهرت المرأه المسلمه والعربیّه بهذه الموجه المتصاعده، فظهرت تأثیراتها فی المظهر والسلوک، وتجلّت فی الأدب والشعر. وکان مصطفى محمود من الأدباء الملتزمین الذین حاولوا مناقشه النظریات الفکریّه الغربیّه ومعالجتها عبر الأدب والفکر. من هنا، یحاول هذا البحث أن یتناول روایه «المستحیل» باستخدام المنهج الوصفیّ-التحلیلیّ والنظریّه النّسویّه فی النقد. وتُظهر نتائج البحث أنّ الروایه تستکشف دور المرأه فی تحدّی الأنظمه الاجتماعیّه التقلیدیّه داخل مجتمع محافظ، حیث برزت الشخصیّه النّسویّه «فاطمه» بمواقف رافضه وثوریّه، ساعیهً إلى بسط سیطرتها والتأکید على استقلالها الفردیّ. فقد رفضت النظام الأسریّ القائم، فطلَّقت زوجها وهربت من مسؤولیات الزواج والأمومه. علاوه على ذلک، لم تتحمّل البطله مفهوم القیمومه وسلطه الرجل فی العائله، فرکّزت على تحقیق الاستقلال المالی وضمان حریتها المطلقه. أما على الصعید الأخلاقیّ، فکان الصراع أشدّ ضراوه، لأنّها ترى هذه القوانین من صنع الرجل ورؤیته. فقد طالبت فاطمه الرجال بالتخلّی عن الأخلاق الموروثه فی مجتمع الروایه، فدعت حلمی إلى تجنب الغیره الرجولیه، وعدم ربط الشرف بالمرأه، ومنحها حریّه التصرّف والاختیار. کما مثّلت الجسد الأنثویّ مصدراً للقوه والسیطره على الآخر، فکان وسیله لکسب الرجل عبر الإثاره الجنسیّه. وفی الوقت نفسه، کان ضحیه للانکسار والتشیؤ فی شخصیّه البطله.

تأویل فلسفی به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل و تفسیر معانی باطنی و رمزی در متون دینی اهمیت بسیاری دارد و به کشف حقایق نهفته در قرآن کمک می کند. اهمیت این موضوع در تاریخ فلسفه اسلامی مشهود است، چرا که فیلسوفان بزرگی مانند ابن سینا و سهروردی به تأویل فلسفی پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی این پرسش است که آیا تأویل فلسفی از دیدگاه این دو فیلسوف می تواند به عنوان ابزاری معتبر برای کشف حقایق قرآنی مورد قبول باشد؟ یافته ها نشان می دهد که اتهاماتی مانند تحمیل فلسفه یونانی بر قرآن به ابن سینا و نقدهایی مانند خلط معنای تأویل به سهروردی وارد شده است. بررسی ها نشان می دهد که ابن سینا تأویل رمزی و باطنی دارد و تأویل سهروردی بر اساس نظریه شهود و حکمت اشراقی است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تأویل فلسفی این فلاسفه استحکام و اعتبار کافی دارد و می تواند به کشف حقایق قرآنی کمک کند.

با وجود مقام علمی ممتاز و بی هنباز نصیرالدّین طوسی، تاکنون اهتمام درخور توجّهی نسبت به اِحیا و ارائه شایسته آثار ارزنده وی صورت نگرفته است و بسیاری از نگاشته های او هنوز در قالب ویراست های انتقادیِ دقیق انتشار نیافته است. در نوشتار حاضر ویراست مجموعه ای از مکتوبات و مکاتبات طوسی که زیر عنوان أجوبه المسائل النصیریّه به اهتمام مرحوم شیخ عبداللّه نورانی تصحیح و منتشر شده است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. عدم استفاده از نسخه های متعدّد و معتبر، ضبط های غلط، افتادگی ها و خطاهای حروف نگاشتی از مهم ترین اِشکالات وارد بر ویراست مزبور است. در این طبعِ نامطبوع از رسائل طوسی، بیشتر اصول و قواعد متعارف تصحیح انتقادی متون رعایت نگشته است و در نتیجه، متونی مشحون از نادرستی های گوناگون عرضه شده که البتّه واجد اعتبار و قابل اعتماد تام نیست.

نزول و مخاطب آیه 126 نحل وجود دارد. مشهور است که این آیات در جریان جنگ احد نازل شد و مخاطب آن فقط پیامبر(ص) است. زمانی که مشرکان قریش جنازه حضرت حمزه یا همه شهدا را مثله کردند، آن حضرت خواستند برای  انتقام، سی نفر و به روایتی هفتاد نفر از آن ها را مثله کنند که این آیات نازل شد و از مجازات بازداشت. برای اثبات این موضوع، به روایت ابن عباس و ابوهریره استناد کرده اند که از نظر سند ضعیف و از نظر محتوا مخدوش است و با شخصیت پیامبر(ص) وآموزه های دینی سازگار نیست. دیدگاه دیگر آن است که این موضوع سخنان انصار بوده که خواستند انتقام شهدا را بگیرند و آیات در فتح مکه نازل شده و به روایت ابی بن کعب استناد شده که صحیحه است. یافته های این مقاله نشان می دهد که این آیه وآیات مرتبط، پیش از هجرت نازل شده و شأن نزول خاصی ندارد و مخاطب آن عام و همه مسلمانان درتمام زمان ها هستند. ظاهر این آیات نیز دلیل است که همانند تعدادی از آیات دیگر حکم کلی را بیان فرموده است.

یکی از واجبات الهی که در شرع مقدس اسلام مورد تأکید قرار گرفته است، مسئله پوشش (حجاب) زن و مرد است؛ به گونه ای که چگونگی پوشش می تواند نماد حیا و عفت یا طهارت قلبی در انسان باشد. آیات و روایات بسیاری به اهمیت و وجوب پوشش شرعی برای مکلفین در برابر نامحرم اشاره دارند. باید پذیرفت مراعات یا عدم مراعات پوشش اسلامی، سهم بسزایی در سلامت یا انحطاط افراد جامعه اسلامی دارد. برخی با ترویج این شبهه که مسئله پوشش یا حجاب امری کاملاً شخصی و فردی است، از کارکرد دینی و اجتماعی حجاب در سلامت جامعه و یا تأثیر عدم رعایت حجاب و بدپوششی در ترویج مفاسد اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی غفلت کرده و معتقدند که حکومت نمی تواند برای مبارزه با بی حجابی از باب امر به معروف و نهی از منکر اقدام نماید؛ چراکه اساسا بدحجابی جرم نیست. پژوهش حاضر براساس مبانی قرآنی و روایی، مفهوم و حکم پوشش شرعی و مفهوم جرم در آیات را با مراجعه به نظر مفسران امامیه و اهل سنت به دست آورده است. همچنین، عنوان مجرمانه بودن بدحجابی و بی حجابی (عدم رعایت پوشش شرعی)را با بهره گیری از دیدگاه های مفسران و فقیهان و قاعده «لکل ذنب حد» تأکید و اثبات کرده است.  

روان شناسی انسان گرا با تمرکز بر انتخاب های آگاهانه و خودشکوفایی، چارچوبی برای درک کُنش اخلاقی ارائه می دهد، اما ادعای بی طرفی جنسیتی آن مورد تردید قرار گرفته است. این تحقیق نشان می دهد چگونه فمینیست ها، بی طرفی جنسیتی انسان گرایی را بازتابی از هژمونی مردانه تلقی می کنند و آن را در سرکوب جنسیت غیرمردانه سهیم می دانند. در عین حال بهره گیری برخی فمینیست ها از مفاهیم انسان گرایانه برای پیشبرد اهداف خود، از جمله در خوانش انسان گرایانه از اخلاق مراقبت گیلیگان، نیز با انتقادات جدّی روبه روست. این خوانش، با تأکید بر تجربه زیسته زنان و روابط، با چالش هایی نظیر نسبی گرایی اخلاقی و دشواری در تبیین معیارهای اخلاقی جهان شمول مواجه است. به علاوه کنشگری اخلاقی در رویکردهای انسان گرا از حیث مبانی و روش نیز با انتقاد مخالفان این رویکرد مواجه بوده، مخالفان با استناد به کیفیت شواهد و تمرکز بر افراد «سالم» و «خودشکوفا»، کارایی این رویکرد را برای تعمیم تجویزهای اخلاقی به همه افراد، به ویژه در فرهنگ های جمع گرا، زیر سؤال می برند. با این توصیف، پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که رویکرد انسان گرا در حوزه روان شناسی چه تبیینی از جنسیت پذیری اخلاق دارد و این تبیین با چه چالش هایی مواجه است؟ برای پاسخ به این پرسش ها از داده های اسنادی و کتابخانه ای به شیوه توصیفی۔ تحلیلی استفاده شده است.   

فایده گرایی، به عنوان یکی از مشهورترین نظریه ها در اخلاق هنجاری در دهه های اخیر، با شعار و آرمان «نیل به بیشترین سود برای بیشترین افراد»، در معرض اشکالات و ایرادات فلسفی بسیار بوده است. مخالفان این نظریه و رویکرد، نقدهای گوناگونی بر آن وارد ساخته اند که از میان آنها، «تعارض فایده گرایی با شهودات اخلاقی» در زمینه های عدالت توزیعی و حقوق بنیادین انسان ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فایده گرایان در پاسخ به این اشکال، گاه بازتفسیر «شهودات اخلاقی» را مهم دانسته و مطالبه کرده اند و گاه حجیت ذاتی شهودات اخلاقی را زیر سؤال برده اند. این پژوهش مدعی است که با استناد به نویافته های علوم شناختی، می توان صورتبندی جدیدی از مسئله ارائه داد و پاسخ های تازه ای به این اشکالات داد. روش تحقیق این نوشتار، مبتنی بر توصیف و تحلیل پژوهش های علوم شناختی در حوزه روان شناسی اخلاق است. پاسخ های ارائه شده در سه بخش اصلی تنظیم شده اند: ۱. با تفکیک فرآیندهای شهودی (سریع و ناخودآگاه) و استدلالی (کُند و آگاهانه)، می توان نشان داد که ترجیح نتایج هر یک از این دو مسیر، بدون دلیل مرجّح، ناموجّه خواهد بود؛ ۲. بر اساس نظریه یگانگی قواعد اکتشافی و شهودات اخلاقی، ترجیح شهودات اخلاقی بر فرآیندهای استدلالی، فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا شهودات نیز خود متکی بر قواعد ومکانیسم های اکتشافیِ شناختی هستند؛ ۳. اگر صرف وجود شهودات اخلاقی را دلیلی بر اعتبار نظریه های همسو با آنها بدانیم، در این صورت، با ارائه شهود فایده گرایانه، استدلال طرفداران تعارض فایده گرایی و شهودات اخلاقی خنثی خواهد شد.

عدالت از مفاهیم و ارزش هایی است که ادیان و مکاتب فکری بشر از هزاران سال پیش تاکنون بدان پرداخته اند. عدل که در لغت به معنای برابری و نقیض ظلم آمده در اصطلاح معانی مختلفی دارد و تا حدودی مبهم و چندوجهی است. واژه های مختلفی ازجمله عدل و قسط و در ده ها آیه قرآن کریم اهمیت و ضرورت عدالت در روابط فردی و اجتماعی بیان شده، با این همه انگاره عدالت نزد همه مفسران و مخاطبان قرآن کریم در ادوار مختلف یکسان تصویر نشده است. درواقع از سویی عدالت جنبه های مختلفی دارد و از سوی دیگر تصور و ذهنیت مفسران از عدالت در طی تاریخ تغییر کرده است. این جستار با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی، تفسیر آیات مربوط به عدالت را در آثار تفسیری مطالعه و تحلیل کرده و نشان داده انگاره عدالت نزد مفسران در هر دوره تاریخی به گونه خاصی تعریف شده که در ادوار بعدی تکامل پیدا کرده است. عدالت قضایی به معنای بی طرفی و دادگری قاضی در هنگام داوری، نخستین انگاره عدالت نزد مفسران قرآن است. عدالت تکوینی به معنای عدالت در آفرینش و پدیده های هستی پس از پیدایی مکاتب کلامی در جهان اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی انگاره های دیگری از عدالت هستند که پس از رواج مکاتب اومانیستی و سوسیالیستی در ذهن مفسران قرآن شکل گرفته اند. انگاره عدالت به معنای عدالت جنسیتی نیز در دهه های اخیر در آثار تفسیری یافت شده است.

تعدّ أسالیب التدریس النشط فی تعلیم اللغه العربیه وسیله لتسهیل اکتساب الطلاب الکفایات اللازمه لتعلم هذه اللغه. ویعتمد التدریس النشط على اتجاه دمج أربع مهارات التحدث، ومهارات الاستماع، ومهارات الکتابه، ومهارات القراءه. وتهدف الدراسه الحالیه بالاعتماد على منهج البحث النوعی إلى تقدیم عشر طرق التدریس النشط فی تعلیم اللغه العربیه وعملیه تفعیلها وتنفیذها. وقد جُمعت بیانات البحث من خلال تلقی تجارب معلمی اللغه العربیه وإجراء المقابلات وتحلیل الوثائق المتعلقه بهذه اللغه. وبناءً على نتائج البحث، تتضمن أسالیب التدریس النشط فی تعلیم اللغه العربیه ثلاث مراحل، وهی التخطیط لمراحل التعلم، والتخطیط للتنفیذ، والتقییم من قبل المعلم؛ ولذلک فإن ترکیز التدریس على عملیه تعلم اللغه العربیه یشمل أنشطه الطلاب وإبداعهم فی اکتساب المعرفه والمهارات والقیم والاتجاهات أثناء تعلم اللغه العربیه. کما ویقوم المعلم فی موضوع التقییم بدراسه التغیرات السلوکیه للطلاب بشکل فعال ویستخدمها کمعیار للتخطیط وتطویر التعلم، والغرض من هذه المرحله هو تقییم الجوانب المعرفیه والعاطفیه والنفسیه والحرکیه حتى یتمکن معلمو اللغه العربیه من الاستخدام النشط لطرق تدریس هذه اللغه لإبراز الإمکانات الاستیعابیه وتحسین نتائج التعلم لدى التلامیذ.

مقاله پیش رو، مناقشه بر چند فراز، از تفسیر فاضل مقداد پیرامون «محاربه» تدوین گردیده؛ با این پرسش که چرا این فقیه و مفسّر بزرگ بر آن است که «محاربه الله... عند الفقهاء کل من جرّد السلاح لإخافه الناس... من اهل الریبه کان او لم یکن... فهو محارب» از جمله مناقشه بر عبارت «عند الفقهاء» است، با این وصف که می دانیم، جمع محلای به «ال» افاده عموم می کند، یعنی کل فقها نظرشان چنین است. پس از بررسی آثار فقها گذشته، از جمله شیخ مفید، شیخ الطائفه و شاگردان ایشان تا به فقهای معاصرِ خود فاضل مقداد، مشاهده می شود که نظرات مغایر و مخالف با بیان ایشان، درباره قید «اهل الریبه کان او لم یکن» در کتب فقهی گذشته، وجود دارد، بلکه برخی از فقهای گذشته به وضوح اعلام کرده اند که محارب، کسانی هستند که اهل «دغاره» و «ریبه» باشند و مفهوم لغوی این قید نیز با عنوان «أشقیاء» تفسیر می گردد. فقهای متعددی از ابهامات موجود در قید مذکور و مدخلیت یا عدم مدخلیت آن انتقاد کرده اند. ازآنجایی که این منبع فقهی به عنوان مرجع مهم در ارتباط با اصل 167 قانون اساسی مورد رجوع قرار می گیرد، ضروری است که این نقدها در چارچوب تفسیر مضیّق از عبارت مجرمانه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد؛ بنابراین، نتیجه این تحقیق توصیه به اصلاح ماده 279 قانون مجازات اسلامی است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است.

در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، راویان مشترکی قرار دارند که همواره پذیرش احادیث آنان با ملاحظه تفاوت مذهبی آن ها، مورد توجه رجالیان فریقین بوده است. در این راستا، از جمله مباحث مورد نظر رجالیان اهل سنت، بررسی مذهب راویان شیعه و اثبات یا نفی عدالت آنان بوده است. برخی از نفی عدالت و در نتیجه بی اعتباری احادیث راویان شیعی سخن گفته اند؛ برای اثبات یا نفی این مسئله می توان آثار پیشینیان را در این زمینه جستجو کرد. به این منظور پرسش نوشتار حاضر، از نقش عنصر مذهب در داوری چهره شاخص حدیثی رجالی اهل سنت، شمس الدین ذهبی بر عهده گرفته است. با تأمل در الفاظ جرح و تعدیل به کارگرفته شده از سوی ذهبی، مشخص می شود، توثیقات در دو دسته مؤکد و مطلق قرار می گیرند و جرح هایی نیز به غیر مذهب تعلق گرفته و یا تنها به نقل توصیف برخی از راویان شیعه، بدون اظهار نظر خود پرداخته است. چنین به نظر می رسد که ذهبی به عنوان یکی از پیشگامان رجال اهل سنت، به جرح راویان شیعی به بهانه مذهب معتقد نیست، بلکه ملاک ضعف راوی نزد وی، وجود نقص های دیگری است که به زعم او به صحت حدیث آسیب وارد نموده و از فقدان یکی از شروط راوی حدیث حکایت دارد؛ چنان که ذهبی به گفته خودش با بدعت های مذهبی منتسب به راویان شیعی مخالفت می ورزد. بنابراین، صرف شیعی بودن راویان، ملاک در بی اعتباری روایات نخواهد بود.

هر قاعده ای خصوصیات و ممیزات ویژه خود را دارد که سیاق فاقد آن ویژگی ها است، لذا نمی توان آن را یک قاعده نامید؛ ماهیت سیاق و نوع دلالت آن باتوجه به آراء و نظرات مفسرین قرآن کریم، زبان شناسان و لغویین، علمای علوم بلاغی، ادباء، فقهاء و اصولیین، قابل اثبات است. بزرگ ترین دلیل و شاهد بر اینکه سیاق ماهیتاً دلالت است نه قاعده، این است که مفسرینی مانند ابن جریر طبری، علامه طباطبائی و شهید صدر بااینکه به سیاق استناد کرده اند، هیچ کدام به عنوان قاعده از آن نام نبرده اند. مسلماً برخی در تلقی کردن سیاق به عنوان یک قاعده بیراهه رفته اند و در این زمینه ایرادات و ابهاماتی اساسی وجود دارد. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده با استناد به نظرات و آرای مفسرین و دانشمندان، عدم قاعده بودن سیاق به اثبات رسیده و نظریه دلالت بودن آن تقویت گردیده است. سؤالات دیگری که در این مقاله مطرح شده این است که آیا سیاق مقوله ای لفظی است یا عقلی؟ آیا سیاق یک نوع دلالت اقتضاء یا تنبیه و اشاره است؟ و حجیت هریک از آنها از باب حجیت ظواهر است یا نه؟

اسطوره در قرآن از مباحثی است که با رویکردها و روش های گوناگون مورد توجه خاورشناسان قرار گرفته است. رویکرد فیلولوژیکال از جمله این رویکردها است که به بررسی مباحث زبان شناختی قرآن پرداخته و سعی در پیوند زدن این مباحث با مفهوم اسطوره دارد. اسطوره در نگاه خاورشناسان روایت یا داستانی است که به کمک کهن الگوها به تبیین و توصیف جهان می پردازد. خاورشناسان با تکیه بر رویکرد فیلولوژیکال و بهره گیری از روش های نقادی کتاب مقدس به بررسی این موضوع پرداخته اند. روش فیلولوژی که از روش های نقادی کتاب مقدس است، عمدتاً شامل مطالعه زبان های کتاب مقدس در گسترده ترین دامنه آنها می شود. این روش در مطالعات خاورشناسان بافتگرا بسیار مورد توجه قرار گرفته و این خاورشناسان با بررسی زبان ها و صورتهای زبانی و ادبی عصر نزول قرآن سعی در بررسی ارتباط میان زبان عربی قرآن با این زبان ها داشته و دارند. در این مقاله سعی بر آن است که با توجه به روش و رویکرد فیلولوژیکال به بررسی دیدگاه خاورشناسان درباره اسطوره در قرآن پرداخته و به صورت مطالعه موردی آن را واکاویم. افزون بر نقدهای روشی، مبتنی بودن دیدگاه این گروه از خاورشناسان بر حدسیات و ادعاهای بی دلیل از جمله نقدهایی است که بر مطالعات قرآنی این خاورشناسان وارد است.

پژوهشگران حوزه زیارت، برای اثبات فضیلت زیارت معصومان‰ با پای پیاده به عنوان یک شیوه زیارتی که علاقه مندان بسیاری دارد، به عموماتی مانند فضیلت مطلق پیاده روی، تعظیم شعائر و... تمسک جسته اند که در جای خود لازم و ضروری است. اما ادله خاصی نیز در این موضوع و به طور خاص در رابطه با زیارت پیاده امام حسین†، امام علی†، امام رضا† و امام باقر† وجود دارد که به طور کامل جمع آوری نشده و از فقدان یک تحلیل منسجم و دلالت سنجی دقیق، رنج می برد. از این رو، این روایات، همچنان نیازمند نگاشته هایی جامع و نظام مند است تا به جمع آوری، دسته بندی و دلالت سنجی آنها بپردازد. از میان روایات فضیلت زیارت امامان‰ با پای پیاده، تعداد هفت روایت در رابطه با فضیلت زیارت امام رضا† با پای پیاده می باشد. مقاله پیش رو، این روایات را در سه دسته، ارائه نموده و به تحلیل آنها پرداخته است. بررسی روایات، این نتیجه را حاصل می کند که فضیلت زیارت امام رضا† با پای پیاده بر اساس ادله خاص روایی و با عنوان اولی در میان روایات شیعه، مطرح نمی باشد؛ در عین حال، امکان استحباب زیارت امام رضا† با پای پیاده به عنوان مصداقی از «تعظیم شعائر»، «تواضع» و... همچنان باقی است و پژوهش هایی نیز در این زمینه، ارائه گردیده است.

قرائن لُبّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آگاهی از فضای صدور و جوّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل سنت را در ظهور روایات امامیه مؤثر دانسته و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. در مقابل، برخی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل سنت در فهم روایات را مردود می دانند. تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی - انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل دفاع نیست. ادله موجود و نیز سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه کاشف از ارتکاز عقلایی ایشان حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست. این دیدگاه مبتنی بر این است که در نزد عقلا، احتمال وجود قرینه منفصل، مانع اعتبار ظهور نیست.