رضا آوان

در متون فقهی، از نهادی به نام «صلح قهری» یاد شده که نیازمند واکاوی است. صلح قهری که به معنای الزام شرعی و قانونی دو طرف نزاع یا مردّد بر سازش اجباری است ردّ پایی در بسیاری از ابواب فقه مانند ودیعه، شرکت، بیع، خمس، قصاص و... دارد. در زمینه صلح قهری دو مسئله مهم وجود دارد: نخست، چگونگی جمع میان اجبار با لزوم تراضی در عقود و دوم، تحلیل مبانی این نهاد فقهی و حقوقی است. در نوشته حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده در چیستی صلح قهری سه رهیافت را پی گرفته است: نخست، عقدبودنِ همه مصادیق؛ دوم، حکم شرعی بودنِ الزام به تصالح؛ سوم، متفاوت بودن در مبادی صلح قهری و تفکیک میان مصادیق مختلف است که دیدگاه برگزیده محسوب است؛ به این معنا که در برخی موارد، الزام به تصالح به مثابه یک حکم شرعی مطرح است و در بعضی دیگر، اجبار حاکم و در برخی نمایندگی حاکم در اجرای صیغه صلح. این امور، مناشئ صلح اند و بیانگر ماهیت آن نیستند. چیزی که در همه مصادیق صلح قهری وجود دارد، مصلحت رفع تنازع و خروج از بلاتکلیفی است که بر پایه اموری چون حسم ماده نزاع، رعایت احتیاط و اجرای انصاف استوار است.

ارش البکاره و مهرالمثل یکی از راه های جبران خسارت زنان بزه دیده در فقه و مقررات اسلامی کشور است. در این باره وجود تعارض فتاوای فقهی باعث شده معضلات بسیاری در جامعه از قبیل تعارض در قوانین و ایجاد بستر سوء استفاده زنان زناکار، به بار آید. با نگاه دقیق در متون فقهی ریشه اصلی همه تعارضات در گرو حل دو پرسش است: ۱- آیا ارش البکاره داخل در مهرالمثل است یا ماهیتی جدا از آن دارد ؟ ۲- در زنای مطاوعی آیا زن به دلیل ازاله بکارت حق مطالبه ارش البکاره را دارد؟ در پاسخ به این دو پرسش، تعارضات بسیاری در متون فقهی به چشم می خورد. این اختلاف به مقررات نیز سرایت کرده و قوانین کشور از جمله قانون مجازات اسلامی ۹۲ به ابهامات و تعارضات زیادی دچار شده، به گونه ای که منجر به صدور احکام متعارضی در دادگاه های کشور گشته است. در این مقاله با بررسی استدلال های فقهی- حقوقی این نتیجه به دست آمده که مهرالمثل داخل در ارش البکاره است و در زنای مطاوعی در صورت ازاله بکارت، مطابق دیدگاهی که در این مقاله ارائه و تقویت گردیده است، نه مهر المثل و نه ارش البکاره هیچ یک قابل مطالبه نیستند. در خصوص امکان مطالبه خسارت معنوی علاوه بر مهرالمثل و أرش البکاره نیز با توجه به مبانی فقهی این نتیجه به دست آمده که مطالبه خسارت معنوی وجاهت شرعی ندارد.