درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیت های فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران در تعامل با مخالفان داخلی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود این تعامل در چارچوب ارزش های اسلامی و قانونی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از ظرفیت های موجود برای مدیریت بهینه اختلاف نظرها و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مدنی بهره برد؟ این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مفهوم شناسی و انواع مخالفت پرداخته، سپس مبانی فقهی نقد حاکمیت را بررسی کرده و در نهایت، ظرفیت ها و چالش های قانونی نظام ایران را با تأکید بر اصول کرامت انسانی، آزادی های مشروع، ضمانت های قضایی، گفت وگو و تأمین امنیت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی و سیره عملی ائمه (ع)، چارچوب هایی اخلاقی و اصلاحی برای تعامل با مخالفان ارائه کرده است. همچنین، نظام حقوقی ایران از طریق اصول قانون اساسی (مانند اصول 23، 24 و 27) ظرفیت هایی برای حمایت از حقوق مخالفان فراهم آورده، هرچند چالش هایی نظیر ابهام در حدود آزادی ها و کمبود بسترهای رسمی گفت وگو همچنان باقی است. نتایج این پژوهش ضمن مرزبندی میان نقد مشروع و نامشروع، با توجه به آموزه های اسلامی و الگوی رفتاری رهبران دینی، راهکارهایی کاربردی برای بهینه سازی تعامل با مخالفان داخلی پیشنهاد می دهد که می تواند به کاهش تنش های اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت مدنی شهروندان منجر گردد.  

دکتر فنایی ادعا می کند اخلاق مسلمانان یک اخلاق آخرت گراست و در آن تنها برخورداری فرد از فضایل و ملکات نفسانی مهم است نه بروز رفتاری این ملکات؛ از این رو، مسلمانان تصویر درستی از جایگاه اخلاق در روابط اجتماعی ندارند. در مقابل، در فرهنگ کنونی غرب، رفتار اجتماعی یا همان اخلاق سکولار مطرح است که در آن خودِ رفتار بدون درنظر گرفتن انگیزه هایی که در پس آن است مورد توجه است تنها با این شرط که نباید به دیگران ضرری برسد؛ بنابراین، اخلاق سکولار چون یک اخلاق اجتماعی است و رفتار در آن اصل است برای زندگی اجتماعی بشر مناسب بوده و کارایی بیشتری نسبت به اخلاق مسلمانان دارد. این پژوهش جهت بررسی ادعای مذکور، به بازخوانی و مقایسه اندیشه شهید مطهری به عنوان چهره ای مطرح در میان اندیشمندان مسلمان و دکتر فنایی به عنوان یکی از طرفداران اخلاق سکولار در ایران پرداخته است. در این راستا، از روش تحلیل تطبیقی استفاده شد و نتایج به دست آمده نشان داد که بر ادعای دکتر فنایی مبنی بر غفلت از رفتار در اخلاق مسلمانان و برتری اخلاق اجتماعی سکولار، نقدهای جدی وارد است. از دیدگاه شهید مطهری نیز، به رغم تعارض ظاهری میان تعاریف ارائه شده از اخلاق توسط ایشان، رفتار مورد غفلت قرار نگرفته؛ هرچند نکاتی در این دیدگاه نیازمند توضیح است. تفاوت اصلی دو دیدگاه در آن است که دکتر فنایی برای اخلاقی بودن یک عمل، صرفاً قائل به حسن فعلی است؛ اما شهید مطهری حسن فاعلی را در کنار حسن فعلی لازم و ضروری می داند. همچنین به دست آمد که می توان تعریفی از اخلاق ارائه داد که چنین نقدهایی به آن وارد نباشد و به صراحت همه امور اختیاری، از جمله رفتار را شامل شود.

در تاریخ نگاری اسلامی، ایستگاه های خاصی وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها توجه شده است. یکی از آنها، تلاش های ابن حبان بستی متوفای 354 است که هم زمان که اهل حدیث است، اما بهره مند از خرد خراسانی و سیستانی هم هست. کتاب های الثقات و المجروحین در کنار کتاب صحیح و نیز روضه العقلاء که هر کدام آنها ویژگی خاص خود را دارند، دو اثر شناخته شده اوست. بخش قابل توجهی از الثقات ، سیره نبوی و تاریخ خلفا است و بخشی از آن که برخلاف معمول مفصل تر نوشته شده، مقتل الحسین (ع) است. در این مقاله، هم از تاریخ نگاری ابن حبان سخن گفته شده و هم به طور خاص درباره مقتل الحسین (ع) وی بحث شده است.  

نظریه ی وجود ذهنی از ارکان فلسفه ی اسلامی است. سیّد صدرالدین محمد دشتکی از فلاسفه ی نام دار مکتب شیراز، در این زمینه، دیدگاه های بدیع و متمایزی دارد. هرچند شهرت او در این باب بیشتر به نظریه ی «انقلاب ذات» بازمی گردد، تحلیلش از انقسام وجود و انکار وجود ذهنی – با پذیرش صورت ذهنی – از نوآوری های کمتر شناخته شده ا ی است که تاکنون پژوهش مستقلی درخصوص آن انجام نشده است. بررسی این دیدگاه ها، افزون بر اهمیت تاریخی، زمینه ی درک دقیق تری از نگره ی انقلاب ذات در نظام فکری دشتکی را فراهم می آورد. این پژوهه با روش تحلیلی - انتقادی و برپایه ی مطالعه ی مستقیم آثار دشتکی، به ویژه حاشیه هایش بر شرح تجرید قوشچی، به واکاوی این آرا می پردازد. بر مبنای یافته ها، دشتکی وجود ذهنی به مثابه ی «صورت مقید به حیث حکایت» را انکار می کند، که به نظر می رسد با نظریه ی انقلاب سازگار است. طبعاً وجود ذهنی در این معنا فاقد ذاتیات، صفات و معلول های وجود خارجی است، اما صورتی که حکایت ندارد می تواند برخوردار از ویژگی های خاص خود باشد.

بسیج منابع و امکانات یکی از وظایف مهم و راهبردی مدیران در تمامی سازمان ها است. در سیره مدیریتی امام حسین (ع) نیز این مفهوم جایگاهی ویژه دارد و ریشه های آن در آموزه های قرآن کریم قابل شناسایی است. این پژوهش با هدف تحلیل قرآنیِ مفهوم بسیج منابع و امکانات در مدیریت امام حسین (ع)، با روش اجتهادی تحلیلی انجام شده و اطلاعات آن از طریق منابع اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است. در گام نخست، نقش بسیج منابع و امکانات به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت بررسی شده و سپس شیوه امام حسین (ع) در به کارگیری و جهت دهی این منابع تحلیل گردیده است. در ادامه، مبانی قرآنی این رویکرد تبیین شده است. یافته ها نشان می دهد که تحقق این امر نیازمند توجه به اصل «تواصی به حق» و «تواصی به صبر» است؛ مفهومی که در رفتار امام حسین (ع) با یاران خویش در سخت ترین لحظات جلوه ای روشن دارد. تعبیر «صَبْراً بَنِی الْکِرَامِ» نشان دهنده نگاه کرامت مدار امام به اصحاب است؛ نگاهی که خود ریشه در آموزه های بلند قرآن درباره تکریم و انگیزش منابع انسانی دارد. این پژوهش همچنین بیان می کند که مدیریت حسینی، الگویی الهام بخش برای مدیران امروز ارائه می دهد؛ الگویی که در آن بهره برداری درست از توانمندی ها، احترام به نیروی انسانی، و انسجام بخشی به منابع مادی و معنوی جایگاه اساسی دارد. دستاورد نهایی این مطالعه، ارائه رویکردی نو در فهم نهضت عاشورا و کاربرد آن در مدیریت اسلامی، به ویژه در عرصه بسیج و هدایت منابع است.

جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آن ها هستند، این وظیفه را متوجه والدین می کند؛ ازاین رو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آن ها می توان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوق دانان به جنبه حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کرده اند؛ درحالی که بیشتر نویسندگان درباره توافق درزمینه واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکرده اند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی درباره حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایه روش کتابخانه ای است. برهمین اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین می توانند درباره واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ به عبارت دیگر، هر دو می توانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.

روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از آغاز تاکنون در طیفی از همکاری تا رقابت نوسان داشته است. ادراک از ترکیه به عنوان کشوری نسبتاً سکولار متحد غرب و عضو ناتو آن را به بازیگری چالش برانگیز در ساختار فکری تصمیم سازان ایران تبدیل کرده است. دو کشور در ارتباط با نقش منطقه ای، نظم منطقه ای و رهبری منطقه ای انگاره های متفاوتی دارند. ادراک تهدیدآمیز تهران از کریدور زنگه زور و افزایش نفوذ اسرائیل در ترکیه و آذربایجان بدبینی ها در این خصوص را تشدید کرده است. در عین حال، روابط تاریخی بین دو کشور همسایه و همکاری ها در حوزه های اقتصادی عاملی محوری در پیشبرد سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی منطقه ای ایران محسوب می شود. تجربه همکاری در بحران قطر و همه پرسی اقلیم کردستان عراق در سال 2017 نیز نشان داد که تهران و آنکارا منافع مشترکی دست کم در برخی حوزه های موضوعی دارند. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چه عاملی زمینه ساز نوسان سینوسی در روابط ایران و ترکیه حد فاصل سال های 2011 تا 2023 شده است. یافته های پژوهش بر مبنای گزاره های سازه انگاری نشان می دهد در بعد ایجابی استقرار نظم منطقه ای مطلوب موارد متعددی از تضاد و واگرایی منافع ایران و ترکیه از جمله در بحران های سوریه و قره باغ قابل رؤیت است و درموارد تلاش برای جلوگیری از استقرار نظم منقه ای نامطلوب، دو طرف در قالب کنش منفی و سلبی به نوعی همکاری تاکتیکی رسیده اند. برخی از حوزه های اقتصادی تعاملات دوجانبه نیز به مثابه حوزه خاکستری روابط، وضعیتی بینابین داشته است. 

در عصر رسانه های اجتماعی، سیاست مداران از پلتفرم هایی نظیر توییتر(شبکه ایکس) برای شکل دهی به افکار عمومی و پیشبرد اهداف سیاسی بهره می گیرند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون بارویکرد شبکه مضامین به بررسی روابط قدرت در توییت های دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، درباره ایران می پردازد. جامعه زبانی پژوهش شامل بیش از 240 توییت است که در بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ منتشر شده اند. در مجموع 27کد پایه از توییت ها استخراج شد که تعداد کل تکرار آن ها به ۶۷۸ مورد می رسد. این کدها در قالب 10 مضمون پایه، 5 مضمون سازمان دهنده: 1.نمایش هژمونی آمریکا و تهدید مستقیم ایران2.تخریب گذشته برای ساختن قدرت حال: برجام و دولت اوباما 3.اعمال فشار حداکثری:تحریم ها و انزوای اقتصادی 4.مشروعیت زدایی از نظام ایران و حمایت از اپوزیسیون داخلی 5. شخصی سازی قدرت و نمایش اقتدار فردی ترامپ) و یک مضمون فراگیر(بازنمایی و اعمال روابط قدرت در توییت های ترامپ درباره ایران) استخراج شد که همگی ذیل یک مضمون فراگیر (بازنمایی و اعمال روابط قدرت در توییت های ترامپ درباره ایران) قرار دارند. نتایج نشان می دهد گفتمان ترامپ در توییتر درباره ایران، شدیداً مبتنی بر نمایش قدرت یک جانبه، شخصی سازی سیاست خارجی، و بازنمایی دوگانه “ما قدرتمند – آنها ضعیف” است. این گفتمان با استفاده از ابزارهایی چون تهدید، تحریم، مشروعیت زدایی و روایت های شخص محور، سعی در تثبیت یک روایت سلطه گر از روابط آمریکا و ایران دارد. پژوهش حاضر نشان می دهد که رسانه های اجتماعی چگونه می توانند به بستری مؤثر برای تولید و بازنمایی پیچیده قدرت سیاسی در سطوح بین المللی تبدیل شوند. 

موضوع پوشش زنان مسلمان به سبب ابعاد دینی، اجتماعی و اخلاقی، همواره مورد توجه محققان قرار دارد. مسئله محوری این پژوهش، تقابل دو خوانش متفاوت از آیات مرتبط با پوشش شرعی زنان بر مبنای نگره تاریخ مندی است. خوانش نخست بر فراتاریخی و عام بودن آیات تأکید دارد و خوانش دوم، آیات مذکور را متعلّق و وابسته به بستر تاریخی عصر نزول وحی تلقی می کند. این تقابل، به دلیل تبعات عملی متفاوت، چالش های گوناگونی را در عرصه اجتماعی ایجاد می کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، به واکاوی دلایل خوانش تاریخ مند و ارزیابی آنها در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین می پردازد. در سطح توصیف، ساختار نحوی و گزینش های زبانی کلام الهی، پوشش شرعی را به عنوان حکم واجب، عام و مستمر دینی نمایان می سازد. در سطح تفسیر نیز دلالت های ضمنی، بافت درون متنی و موقعیتی، احکام پوشش را واجد اصولی ثابت، فراگیر و قابل انطباق بر سایر بسترهای تاریخی معرفی می کند. تحلیل در سطح تبیین نیز آیات را بخشی از گفتمان کلان زندگی توحیدی و در تقابل با گفتمان مادی گرا مطرح می کند که ایدئولوژی نهفته در آن، مبین قدرت مطلق خداوند جهت بازتعریف هویت فردی و اجتماعی زنان، مبتنی بر مؤلفه دین داری است.

با توجه به  ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان، اجرای کامل احکام و مقرّرات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست. در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آن چه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است  مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی و کلام خداوند متعال (به عنوان عقل کامل) در قرآن کریم است. مذاهب اهل سنّت مبانی چهار گانه ای (تشکیل شورای حلّ و عقد، انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر، قهر و غلبه و ایجاد شورا توسط خلیفه سابق برای انتخاب حاکم جدید) را برای انتخاب حاکم مشخّص نمودند؛ مبانی مذکور، با بیعت مردم کامل می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر، فقه شیعه دو الگو (نظریه ولایت فقیه و نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع) را برای انتخاب حاکم مشخّص نموده اند. لازمه تقریب مذاهب اسلامی، واکنش به موانعی است که منافی با  نهاد عقل است. پذیرش حکومت مبتنی بر «قهر و غلبه» و «انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر»  در جوامع اسلامی به نوعی مبارزه مستقیم با نهاد عقل است.

پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مؤسسات آموزش عالی در امپراتوری عثمانی می پردازد. سلاطین عثمانی به آموزش و تأسیس دانشگاه توجه ویژه ای داشتند و نهادهایی را برای کمک به جامعه ایجاد کردند. با این حال، این مؤسسات نتوانستند مانند نمونه های غربی خود به پیشرفت کشور کمک کنند. نهادهای آموزش عالی عثمانی با الگوگیری از غرب شکل گرفتند، اما به دلیل شرایط نامناسب، با چالش های بسیاری روبه رو شدند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی تاریخی، عملکرد این مؤسسات و نحوه جذب دانشجویان را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که تأسیس دانشگاه ها نیازمند توسعه مدارس ابتدایی و متوسطه برای آماده سازی دانش آموزان است؛ امری که در آن دوره نادیده گرفته شد. بنابراین، مؤسسات آموزش عالی عثمانی بیشتر شبیه مکاتب متوسطه بودند تا دانشگاه های واقعی. سؤال اصلی پژوهش این است که هدف از ایجاد مؤسسات آموزش عالی در امپراتوری عثمانی چه بود و چه موانع و مشکلاتی در مسیر تحقق این هدف وجود داشت؟

تفسیر قرآن به قرآن به عنوان روشی تفسیری در قرن اخیر با اصول و مبانی مشخص خود، توسط مفسران شیعه و سنی مورد استفاده قرار گرفته است. مفسرانی چون علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی از شیعه و عبدالکریم خطیب و شنقیطی از اهل سنت از این روش بهره برده اند. با مطالعه تفاسیری که به این روش نگاشته شده اند، مبانی مشترک و غیرمشترک مفسران شیعه و سنی آشکار می شود. از مهمترین این مبانی می توان به تناسب سور و آیات قرآن، همگانی بودن فهم قرآن، حجیت عقل در مسیر فهم قرآن، اعتبار ظواهر قرآن، استقلال وساطت قرآن، نورانیت قرآن، تبیان کل شیء بودن قرآن و وحدت موضوعی سوره های قرآن اشاره کرد. این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام شده، به بررسی، تحلیل و نقد این مبانی پرداخته و به انتقادات وارده پاسخ داده است. نتیجه نهایی نشان می دهد که تفسیر قرآن به قرآن کاربردی ترین و شاید تنها روش متقن تفسیری است که نظریه آن در خود قرآن کریم وجود دارد.این روش تفسیری با تکیه بر اصول منسجم خود، راهی مطمئن برای فهم صحیح قرآن ارائه می کند و تمایز آن از سایر روش های تفسیری در همین رویکرد جامع و خودبسنده به قرآن است. این روش به مخاطبان کمک می کند تا با روشی دقیق و معتبر به فهم قرآن دست یابند.

فلسفه ریاضیات در سنت اسلامی بسیار غنی است. همچون سلف خود ابن سینا، که به بیشتر مسائل فلسفه ریاضیات پرداخته است، نصیرالدین طوسی با برخی از این مسائل درگیر بوده است و حتی مسائل نویی را پیش کشیده است. هدف من در این مقاله اثبات همین مدّعا است. با رویکرد تحلیلی نشان می دهم که نصیرالدین طوسی، به معنای واقعی کلمه، فلسفه ریاضیات دارد. مساهمت های عمده او در وجودشناسی ریاضیات دو چیز است. نخستین ردّ استدلا ل های بر تناهی گروی، یعنی دو برهان عمده مسامته و تطبیق، می باشد. و دومین سخن از ویژگی های بی نهایت است، از جمله اینکه اقلّ و اکثر در آن متصوّر می شود. و مساهمت های اصلی او در معرفت شناسی ریاضیات دو امر زیر است. نخست، او، برخلاف ابن سینا و به سان ابن هیثم، از تجربه گرایی در باب تصدیقات دفاع می کند درست همانگونه که از تجربه گرایی در باب مفاهیم پشتیبانی می کند، در اینجا البته همسو با ابن سینا. دوم، او پرسش از صدق را پیش می کشد و از این جویا می شود که گزاره های ریاضیاتی چگونه صادق اند درحالی که از معقولات ثانیه ساخته شده اند که در جهان خارج چیز دست پرکنی نیستند و درحالی که کلّی و حقیقیه اند و تمام افراد محقّق و مقدّر را دربرمی گیرند. در پاسخ به این پرسش او هم تعریف دیگری از صدق را پیش می نهد هم نظریه مبتکرانه نفس الأمر را مطرح می کند.

قاعده تقلیل خسارت، مفهومی بنیادین در نظام حقوقی کامن لا است که زیان دیده را موظف می سازد، اقدامات معقولی برای جلوگیری از افزایش خسارت انجام می دهد و مانع جبران خسارات قابل اجتناب می شود. در حقوق ایران، به دلیل فقدان تصریح قانونی در این زمینه، قضات در استناد به این قاعده با چالش هایی مواجه هستند و ناگزیر به جست وجوی مبانی مشابه در حقوق داخلی، به ویژه فقه اسلامی، روی می آورند.این پژوهش با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، ضمن معرفی قاعده تقلیل خسارت و قاعده اقدام، موارد کاربرد آن ها را با ذکر نمونه هایی از آرای دادگاه های خارجی، منابع فقهی و مواد قانونی در هر دو نظام حقوقی بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد قاعده اقدام در فقه اسلامی که بر اصل مسئولیت فرد در قبال نتایج اعمال خویش استوار است، می تواند مبنای محکمی برای پذیرش و اجرای قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران فراهم آورد. این هم خوانی به قضات اجازه می دهد حتی در غیاب نص قانونی، به قاعده تقلیل خسارت استناد کنند و درنتیجه، به تقویت و روزآمدسازی رویه قضایی کشور یاری رسانند.

قرائن لُبّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آگاهی از فضای صدور و جوّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل سنت را در ظهور روایات امامیه مؤثر دانسته و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. در مقابل، برخی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل سنت در فهم روایات را مردود می دانند. تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی - انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل دفاع نیست. ادله موجود و نیز سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه کاشف از ارتکاز عقلایی ایشان حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست. این دیدگاه مبتنی بر این است که در نزد عقلا، احتمال وجود قرینه منفصل، مانع اعتبار ظهور نیست.

از آنجا که در تعالیم انبیای الهی زیرساخت های پیدایش و شکل گیری تمدن وجود دارد، بررسی قصص قرآنی از مهم ترین منابع کشف این زیرساخت هاست. می توان با تحلیل این قصص، برخی از مشکلات جوامع بشری امروز را حل کرد و به برخی از مؤلفه های تمدن اسلامی پی برد. ولی با توجه به این مطلب که آیات و سور قرآن در شرایط تاریخی خاصی نزول یافته و قصص قرآن نیز از این امر مستثنی نیست، هر بار بخشی از داستان انبیا که متناسب با دعوت پیامبر اسلام بوده، در خلال سور بیان شده است. ازاین رو این مقاله با سبک تفسیر تنزیلی موضوعی و با روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این مسئله است که کدام مؤلفه ها و چه بخش هایی از داستان حضرت نوح (ع) در چه شرایط مکانی و زمانی در سور مختلف نازل شده است و وجه ارتباطی میان قسمت مذکورِ قصه با دیگر آیات سوره که داستان در آن ذکر شده، چیست؟ همچنین این متناسب سازی میان شرایط با محدوده قصه حضرت نوح (ع)، بیانگر کدام یک از مؤلفه های تمدن اسلامی است؟ کاربست این شیوه مطالعاتی در این داستان، بیانگر این نکته است که قصص قرآنی هم راستا با هدف سوره و شرایط گوناگون زندگی پیامبر (ص) و مسلمانان و دشمنان اسلام نازل شده است. تمامی بخش های داستان حضرت نوح (ع) در قرآن در سور مکی بیان شده است و ولایت پذیری خدا و فرستادگانش، دعا، تقوا، انذار و تبشبر، شکیبایی در مواجهه با امتحانات متعدد، حاکمیت مستضعفان، اقتدار صنعتی و اقتصادی، توکل به خدا و جهاد تبیین هجرت از مؤلفه های تمدن اسلامی است که از این داستان برداشت می شود.

این پژوهش در پی پاسخ دادن به این پرسش مهمّ است که آیا قاعده ملازمه حکم عقل و شرع می تواند ما را در فرایند قانونگذاری و افتاء به فهمی خردپسند و راهگشا از عدالت برساند؟ در پاسخ به این پرسش نگارندگان در وهله نخست به پیشینه قاعده و معنای کلمات آن در بستر تفکّر فقهی شیعه می پردازند و سپس بیان می کنند که این قاعده صرفنظر از این که نصّ صریحی در مورد آن وجود ندارد و مورد اجماع فقها نیست، خود دچار دو مشکل اساسی ابهام در معنای کلمات و جملات از یک سو، و تعارض درونی جملات از سوی دیگر است. نگارندگان پس از ترسیم تناقض و ایرادات اساسی آن با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیل مباحث در بیانی جدید، ادعا نموده اند که قاعده ملازمه حتی در فرض صحّت نیز نمی تواند هیچ پشتوانه ای برای فهم عرفی عدالت در جهان معاصر باشد تا از این رهگذر بتواند به ما در فهم بهتر آن در فرایند افتاء یا قانونگذاری کمک کند، بنابراین برای دفاع از قاعده انگاری عدالت و مطرح نمودن فهم عرفی از آن لازم است در پی دلایل روشن تر و محکم تری بود.

این مقاله به بررسی و نقد دیدگاه پل دریپر، فیلسوف برجسته دین، در خصوص مسئله شر می پردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل استدلال قرینه گرای شر دریپر است که بر اساس آن، میزان و نوع شر موجود در جهان، شواهدی قوی علیه وجود خدای خیرخواه، قادر مطلق و عالم مطلق ارائه می دهد. برای نیل به این هدف، این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی۔انتقادی، به بررسی دقیق آثار اصلی دریپر و نقد ساختار منطقی و مبانی معرفت شناختی استدلال او می پردازد و هم زمان، ادبیات پژوهشی مرتبط و نقدهای مطرح شده توسط دیگر فلاسفه را نیز مورد توجه قرار می دهد. یافته های اصلی نشان می دهند که استدلال دریپر با چالش هایی در تعریف و تشخیص شر گزاف مواجه است و مفاهیمی نظیر احتمال پیشین که او به کار می برد، دارای ابهامات روش شناختی است. همچنین، این مقاله استدلال می کند که فرضیات دریپر درباره اهداف الهی و دانش انسانی نسبت به آنها، قابل تردید هستند. در نتیجه گیری، مقاله حاضر نشان می دهد که با وجود اهمیت دیدگاه دریپر در مباحث معاصر فلسفه دین، استدلال قرینه گرای شر او از نقاط ضعف فلسفی و معرفت شناختی قابل توجهی برخوردار است که اعتبار آن را به چالش کشیده و زمینه ساز بحث های بیشتر در زمینه مسئله شر و راه حل های آن می شود.

جمعی از مفسران، آیه «لا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ» (بخشی از آیه ۲۵۶ سوره بقره) را به معنای «عدم اجبار در پذیرش دین» تفسیر کرده اند. برای تبیین این دیدگاه، دین را به عنوان مجموعه ای از امور ایمانی و اعتقادی تعریف می کنند و استدلال می کنند که باورهای دینی، اموری قلبی و عقلی هستند و نمی توان آن ها را با اجبار ایجاد کرد. پژوهش حاضر دو پرسش اصلی را مطرح می سازد: نخست، چرا دین تنها به عنوان امور اعتقادی تعریف شده، در حالی که در واقعیت، دین شامل ابعاد: اعتقادی، عبادی و اخلاقی است؟ دوم، چرا بخش بعدی آیه «قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» که بر تبیین روشن خیر از شر و آثار آن تأکید دارد، به عنوان دلیلی بر «فطری بودن» احکام دین در نظر گرفته نمی شود؟ با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی طیف گسترده ای از تفاسیر، یافته های این تحقیق نشان می دهد که اگرچه موضوع «عدم اجبار در پذیرش دین» در آیات دیگر قرآن قابل طرح است؛ اما آیه «لا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ» درصدد بیان این مفهوم نیست. ادعای اصلی مقاله آن است که پیام محوری آیه یاد شده، نه نفی اجبار، بلکه «سازگاری ذاتی دین با فطرت انسان» است؛ به این معنا که آموزه های دینی با سرشت و طبیعت بشر در تعارض نیستند و نیازی به اعمال اجبار برای پذیرش آن ها وجود ندارد.