درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه معاصرت قرآنی تلاشی برای به روز شدن و تازه گشتن فهم ما از قرآن متناسب با نیازسنجی در هر عصر است که البته با خوانش های بسیار متفاوتی توسط اندیشمندان اسلامی همراه بوده و همین امر موجب شده تا دست یابی به یک خوانش صحیح از این نظریه ضروری بنماید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر آراء تفسیری علامه طباطبایی و امام خمینی، درصدد مطالعه تطبیقی مبانی نظریه معاصرت قرآنی از نگاه این دو اندیشمند معاصر است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که قرائت خاصی از نظریه معاصرت قرآنی مبتنی بر رویکرد مقاصدی در آراء تفسیری این دو مفسر قابل ردیابی است. نگرش نظام مند به معارف قرآن کریم، مطابقت کتاب تکوین و کتاب تدوین، ضرورتِ گذار از مفهوم به مصداق، تسرّی دادن خطابات قرآنی و بهره بردن از تجلّیات دائمی قرآن، از مهم ترین مبانی نظریه معاصرت از نگاه امام و علامه است. این قرائت با در نظر گرفتن مراتب متعدد برای حقیقت واحد قرآن، در عین آنکه نسبیّت در فهم را منتفی می داند، با اعتبار بخشیدن به فهم های مختلفی که هر کدام متناظر با یکی از مراتب آن حقیقت واحده است، زمینه را برای برقراری گفت وگو میان نیازهای روز و قرآن کریم در جهت پاسخ گویی به این نیازها فراهم می سازد.

این مقاله در پی ارائه تحلیلی از ارکان سه گانه سیاست است. دستیابی به نتیجه مطلوب در عرصه سیاست و مدیریت صحیح جامعه، در گرو سه رکن اساسی است: 1. وجود قوانین و دستورالعمل هایی که مرز های رفتار های اجتماعی را مشخص؛ باید و نباید ها را به گونه ای تنظیم کند که مصالح جامعه (اعم از مصالح دنیوی و اخروی) را تأمین نماید. 2. افرادی مسئولیت اجرای این قوانین را به عهده گیرند. 3. مردم نیز با اطاعت از قوانین و دستورالعمل های مزبور، برای تحقق اهداف جامعه، در مدیریت جامعه نقش ایفا کنند. این مقاله به تفصیل به شرایط و ضوابط تدوین قوانین؛ شرایط و ضوابط مجریان قوانین و دستورالعمل ها و نقش مردم در پذیرش و عمل به قوانین و نیز راهکار های ایدئال الهی برای عناصر سه گانه سیاست پرداخته است.

مشهور فقیهان امامیه، سن نه سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که امروزه غالب دختران نه ساله بالغ نیستند و برخی سن سیزده سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که به دلیل معتبر نیاز دارد. این مقاله در صدد بررسی صحت سن نیست، بلکه در صدد بررسی این پرسش است که با توجه به تأثیر امور فراوانی مانند وراثت ، شرایط جغرافیایی ، کم و کیف تغذیه ، ویژگی های جسمانی و روان شناختی و ... در سن بلوغ، و تفاوت فراوان سن در بلوغ دختران ، آیا به طور اساسی سن (نه سالگی یا غیر آن ) را می توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد یا اینکه اماره قرار دادن، امری متغیر برای امری جاودانه مشکل ثبوتی دارد؟ در صورت دوم، سن که در روایات نشانه بلوغ دانسته شده چگونه قابل توجیه است؟ در این مقاله اثبات شده که اساساً سن (نه سالگی یا غیر آن ) را نمی توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد، درنتیجه باید گفت سنی که در روایات، درباره بلوغ دختر وارد شده ، از شأن بیان حکم شرعی صادر نشده واماره ای جاودانه نیست بلکه صادر از شأن غیر تبلیغی معصوم و درنتیجه حکمی شرعی نیست.

کتاب شمائل البخاری نوشته ابوجعفر ورّاق از جایگاهی بسیار مهم در میان مصادر اسطوره حفظ برخوردار است. این کتاب با نقل اخباری، تصویری اسطوره ای از حافظه حدیثی بخاری ارائه کرده است. به اخبار ابوجعفر ورّاق در پژوهش برجسته دانشگاه الازهر با عنوان «طعون و شبهات الشیعه الإمامیه حول صحیح البخاری و الرد علیها» در تراز یک منبع بسیار کهن و معتبر تاریخی استناد شده است. مؤلف این اثر، با هدف شناساندن ابوجعفر ورّاق، شناخت نامه ای برای او نوشته است تا بر چالش شهرت او در جایگاه مؤلف یکی از منابع تاریخی کهن فائق آید. این شناخت نامه از دو بخش زندگی نامه ابوجعفر و کتاب شناختِ شمائل البخاری تشکیل شده است. بازیابی، طبقه بندی و تحلیل مضامین اصلی و فرعی و گونه شناسی سبک و ساختار زندگی نامه ابوجعفر ورّاق مسئله اصلی این مقاله است که با روش تحلیل مضمون انجام یافته است. بر پایه نتایج این تحقیق، مضامین ده گانه زندگی نامه ابوجعفر ورّاق به دو گونه اصلی و فرعی تقسیم پذیرند. مناسبات علمی و روابط شخصی ابوجعفر با بخاری به عنوان مضمون اصلی، در هسته مرکزی زندگی نامه او قرار گرفته اند، در حالی که مضامین فرعی «از تبار تا لقب» و «از روایت تا تحدیث» در پوسته آن حضور دارد و از اهمیت کمتری در برابر هسته مرکزی برخودارند. الگوی از هسته تا پوسته، از ذهنیت و غرض عزازی در برجسته نمودن نقش بخاری در حیات علمی ابوجعفر حکایت دارد. بر پایه دانش سبک شناسی، زندگی نامه ابوجعفر در شمار گونه اجتهادی تفسیری قرار دارد. در این گونه تحلیل و استنباط، نویسنده نقش اصلی را در نگارش زندگی نامه ایفا می کند و بر خلاف گونه اسنادی تاریخی ، اخبار و اسناد تاریخی از اولویت اصلی برخوردار نیستند. عزازی، تفسیر و استنتاج خود از اخبار تاریخی مربوط به شخصیت ابوجعفر را بسیار کوتاه و البته منسجم ارائه کرده است. افزون بر ساختارمندی و انسجام، سوگیری و جانبداری (تأکید، ترجیح، تقدیم و انحصار) از دیگر شواهد اجتهاد عزازی در تألیف زندگی نامه ابوجعفر است. این رویکرد عزازی به ارائه تصویری خاص از ابوجعفر در سایه اعتبار و شهرت بخاری انجامیده است که اصل بی طرفی در نگارش زندگی نامه ها را نقض کرده است.

نظام های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف با بحران های جدی مواجه هستند که سؤالاتی مهم در مورد پایداری و ضرورت این نظام ها مطرح کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه می توان یک نظام تأمین اجتماعی پایدار داشت و آیا چنین تمهیداتی لازم است؟ منابع مالی آن از کجا تأمین می شود و چه دامنه و شمولی باید داشته باشد؟ این بحران ها انگیزه هایی برای تحول این نظام ها ایجاد کرده است. اسلام به عنوان دینی جامع، الگویی متمایز از رفاه و تأمین اجتماعی ارائه می دهد که می تواند جایگزینی مناسب برای الگوهای موجود باشد. این تحقیق با تحلیل مضامین قرآنی و روایات معصومین(ع) به تبیین الگوی تأمین اجتماعی اسلام پرداخته است. بر اساس یافته ها، تأمین اجتماعی در اسلام به عنوان یک حق اجتماعی تلقی می شود که با تحقق آن، عدالت اجتماعی نیز محقق می شود. اسلام بر مسئولیت اجتماعی افراد شامل حمایت از نیازمندان، نوع دوستی و برادری تأکید دارد؛ همچنین احسان و نیکوکاری به عنوان یک ارزش مطرح است. منابع مالی تأمین اجتماعی در اسلام متنوع و فراگیر بوده و عمدتاً جنبه داوطلبانه دارد و به دولت وابسته نیست. شمول این نظام نیز گسترده تر از الگوهای رایج است و افراد غیرشاغل را نیز دربر می گیرد.

زمینه و هدف: امروزه کار شایسته علاوه بر اینکه سویه اقتصای قابل توجهی دارد، از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آراء فقها و آیات و روایات، معیارهای کار شایسته را در عرصه فقه اقتصادی جست وجو کند. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: ارجاع دهی مستند و امانتداری در استفاده از منابع مورد توجه نویسندگان مقاله است. یافته ها: کار شایسته در فقه اقتصادی و آراء فقها در برگیرنده آزادی تشکل ها در چارچوب اصل نصیحت، منع کار اجباری و بیگاری بدون رضایت افراد، نفی مناسبات مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی بر مبنای قاعده لاضرر و عدم به کارگیری کودکان بر مبنای نفی عسر و حرج می باشد که در آموزه های حقوق بشری نیز همین مناسبات نابرابر نفی شده است. نتیجه : نظام کار در جامعه اسلامی نیازمند عملیاتی نمودن کار شایسته از جهت عمومی برای همسویی با آموزه های حقوق بشری است. از طرف دیگر، کارگران و اهل کسب وکار و کارآفرینان نیازمند حمایت خاص هستند تا بتوانند ضمن مطالبه حقوق در حال تغییر خود، پشتوانه ای برای استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.  

منظور ازمعاونت در جرم این است که فردی یا افرادی با همکاری و مساعدت با مباشر جرم به نحوی از انحاء مانند: تحریک، ترغیب، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت،اخفاء، تهیه وسایل ارتکاب جرم،با ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم بدون دخالت معاون در عنصر مادی، آن جرم صورت پذیرد، البته این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. مجرمانه بودن عمل اصلی، شرط تحقق معاونت است. بدین معنا که رکن قانونی معاونت درجرم،آن است که عمل مباشر(عملش) مجرمانه باشد تا کار شخص، معاونت در جرم محسوب گردد. در فقه نیز معاونت در جرم، گناه و ستم، خود جرم است که کیفر تعزیر دارد. اثم در لغت به معنای گناه، بزه، ذنب و عدوان به معنای ظلم و ستم، بدخواهی و بی عدالتی است که درزمره مصادیق ومعیارهای، ضدارزشهای اخلاقی قلمداد می گردد بدین جهت استنباط می شود که؛ قرآن کریم تعاون در اثم و عدوان را نهی و تعاون در بر و تقوی که از شاخص های افعال نیک اخلاقی است را مقرر می کند و می فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان» (مائده: 2). در تعریف معاونت برخی می گویند که این آیه بر حرمت اعانت در اثم و عدوان دلالت دارد و غیر از تعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد، ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر. به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل (مشارکت وهمکاری ) است و انجام آن بین دویا چند فاعل دارد. قاعده حرمت برا ثم یکی از قواعد فقهی است که در مقاله حاضر نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می کند و معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح می کند وبه رابطه معاونت و شرکت در جرم مغایربا ارزش های اخلاقی می پردازد.

نوجوانان مبتلا به بیماری های سخت درمان با چالش های اخلاقی و معنوی درهم تنیده ای روبه رو هستند که می تواند کیفیت زندگی، کرامت انسانی و مشارکت آنان در تصمیم گیری های درمانی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین این نیازهای اخلاقی–معنوی در چارچوب اصول چهارگانه اخلاق پزشکی و اصل مکمل کرامت انسانی بود. روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد کیفی ترکیبی (نظریه داده بنیاد و تحلیل مضمون) انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۳ نوجوان (۹ تا ۱۹ سال)، والدین و مراقبان معنوی گردآوری و با کدگذاری و الگوی شش مرحله ای براون و کلارک تحلیل شدند. یافته ها: نیازهای اخلاقی–معنوی نوجوانان در پنج محور اختیار، سودرسانی، نازیان مندی (عدم آسیب)، عدالت دوسویه و کرامت انسانی قابل تبیین است. نوجوانان عدالت را هم در بُعد اخلاقی (توزیع عادلانه امکانات، رفع تبعیض) و هم در بُعد معنوی (پرسش از عدل الهی) تجربه کردند و کرامت انسانی را به صورت ملموس در روابط با خانواده، دوستان و تیم درمان مطالبه نمودند. والدین و مراقبان نیز بر ضرورت حمایت اخلاقی–معنوی برای کاهش رنج، تقویت امید و کاهش تعارضات اخلاقی تأکید کردند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، تلفیق اصول اخلاق پزشکی با بُعد معنوی می تواند چارچوبی بومی و کاربردی برای ارتقای کیفیت مراقبت از نوجوانان مبتلا به بیماری های سخت درمان فراهم آورد.

پژوهشگران معاصر تلاش های زیادی برای یافتن منابع و استنادات نهج البلاغه انجام داده اند. عبدالزهراء حسینی خطیب یکی از این پژوهشگران است که با کتاب مصادر نهج البلاغه وأسانیده، اثری مهم برای منابع سخنان امام علی(ع) در نهج البلاغه فراهم آورده است. صبری ابراهیم السید پژوهشگر دیگری است که گرچه نگاهی منتقدانه به نهج البلاغه دارد، اما برای یافتن منابع بیشتر برای آن کوشیده است. هدف این مقاله، بررسی این مسئله است که برخورد این دو پژوهشگر با منابع نهج البلاغه چگونه است، که با توجه به گستردگی مطالب برای یک مقاله، آن دسته از متون نهج البلاغه بررسی می شوند که در منابع پیش از سید رضی به دیگران منتسب شده است. براساس نتایج تحقیق، از میان 18 خطبه ای که صبری ابراهیم آنها را منتسب به افرادی جز امام علی(ع) می داند، هشت مورد آن درست است و ده مورد خطا. بخشی از تشخیص های نادرست می تواند ناشی از استقرای ناقص باشد، اما بخشی دیگر به باورهای آشکار و نهان نویسندگان بازمی گردد. همچنین، بررسی روش استناد به منابع در کتاب مصادر نهج البلاغه وأسانیده نشان می دهد که مؤلف در بسیاری از موارد به شرط هایی که برای منابع گذاشته، پایبند است اما در مواردی چنین نیست یا با فرض هایی به اشکالات پاسخ می دهد که از نظر تاریخی اثبات شدنی نیست.

جریان وهابیت همواره در پی به چالش کشیدن فضائل امیرالمؤمنین علی (ع) و به ویژه نقد احادیث دال بر امامت بلافصل ایشان بوده است. حدیث «باب حطه» به عنوان یکی از این احادیث، از سوی وهابیت به جعل و عدم اعتبار متهم شده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و روشی انتقادی، به واکاوی اشکالات سندی و دلالی وهابیت بر این حدیث پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این حدیث در منابع معتبر اهل سنت نقل شده و راویان آن نزد بسیاری از عالمان رجالی، موثق شناخته شده اند. همچنین، تعدد طرق روایی، وجود احادیث هم مضمون (مانند حدیث «باب مدینه العلم») و تصریح بزرگان اهل سنت بر اعتبار آن، ادعاهای وهابیت مبنی بر ضعف سندی را رد می کند. از منظر دلالی، تشبیه امام علی (ع) به «باب حطه» به معنای تعیین ایشان به عنوان مسیر امن و شرط الهی برای تحقق توبه، تسلیم واقعی و وصول به مغفرت است، نه یک مکانیسم خودکار برای نجات بی قیدوشرط. این مفهوم نه تنها نافی مسئولیت فردی و لزوم عمل صالح نیست، بلکه مسیر صحیح آن را مشخص می سازد.

مقاله «تبیین معرفت شناختی تربیت جنسی کودکان (هفت تا دوازده سال) با استناد به قرآن و احادیث» جنبه های دانشی و ادراکی تربیت جنسی کودکان را بررسی می کند. راهکارها دو دسته پیشگیرانه و درمانگر ند، با اولویت راهکارهای پیشگیرانه. در بخش پیشگیری، ضرورت های جنسیتی، آموزش مربیان و متربیان، پاسخ گویی منطقی به پرسش های کودکان و پرهیز از رفتارهای ناپسند، و در بخش درمانگر نیز آگاه سازی و اصلاح اشتباهات جنسیتی به عنوان راهکارهای اصلی اند. یافته ها نشان می دهند ترکیب راهکارهای پیشگیرانه و درمانگر، تربیت جنسی را بهینه می سازد. مقاله با استناد به آیات قرآن و احادیث، ضمن برجسته سازی اهمیت تربیت جنسی کودکان، راهکارهای عملی برای تحقق آن ارائه می دهد. پژوهش حاضر با روش کیفی کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، به تبیین جنبه های دانشی و ادراکی تربیت جنسی کودکان هفت تا دوازده سال می پردازد. نوآوری پژوهش در تمرکز اختصاصی بر «تبیین معرفت شناختی» تربیت جنسی نهفته است؛ یعنی استخراج و تحلیل عناصر دانشی ادراکی از قرآن و حدیث با دسته بندی راهکارها به پیشگیرانه و درمانگر. برخلاف مطالعات پیشین که بیشتر بر مبانی کلی یا روش های رفتاری تأکید داشتند، این مقاله با ارائه الگویی عملی و ساختارمند و نیز پر کردن خلأهای موجود، تربیت جنسی را از حالت تابو به فرایند آگاهانه دینی تبدیل می کند.

دعای طلب باران در صحیفه سجادیه، به عنوان یک متن معنوی و مذهبی، نه تنها به درخواست باران و رحمت الهی می پردازد، بلکه ابعاد عمیق تری از ارتباط انسان با طبیعت و محیط زیست را نیز در بر دارد. در دنیای امروز، با توجه به چالش های زیست محیطی و بحران های آب و هوا، تحلیل این دعا می تواند به درک بهتر از نیازهای انسانی و اهمیت باران در زندگی و اکوسیستم ها کمک کند. این مقاله بر اساس روش تحلیلی ‑توصیفی با ابزار کتابخانه ای به بررسی ابعاد معنوی و زیست محیطی دعای طلب باران می پردازد و تلاش می کند تا نشان دهد چگونه این دعا می تواند به عنوان یک منبع الهام برای حفظ محیط زیست و منابع آبی در عصر حاضر عمل کند. یافته ها و دستاوردهای این تحقیق حاکی از آن است که دعای امام سجاد در ابعاد مختلف، به صورت دقیق و کاربردی به موضوعات زیست محیطی و معنوی پرداخته است. این دعا به طور واضح نیاز حیاتی انسان به باران و تأثیرات آن بر زندگی موجودات، کشاورزی، امنیت غذایی، اقتصاد و حفظ محیط زیست را برجسته می نماید. همچنین، جنبه های معنوی این دعا از جمله نقش اشهاد ملائکه در دعا و درخواست روزی از برکات آسمان و زمین از خداوند بیانگر نقش اساسی عوامل غیرمادی در طبیعت است.

پیاده روی اربعین مانند سایر تجمعات، دربردارنده چالش ها و فرصت های محیط زیستی است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به مواردی از جمله آلودگی هوا، افزایش زباله ها و تخریب منابع طبیعی از دیدگاه فقهی می پردازد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حفظ محیط زیست در ایام اربعین وظیفهای شرعی بوده، بنابراین رعایت بهداشت محیط و مدیریت صحیح پسماندها، نه تنها یک الزام اخلاقی و قانونی است، بلکه از مصداق عمل به دستورات شرعی و تحقق مسئولیت اجتماعی به شمار می آید. همچنین در این پدیده باشکوه باید به حفظ منابع آبی با جلوگیری از اسراف توجه نمود و آلودگی هوا ناشی از ترافیک نیز به عنوان یک معضل زیست محیطی به راهکارهای مؤثری نیاز دارد. همچنین، تخریب زیستگاه ها و منابع طبیعی عملی مذموم و در مواردی حرام است که ضرورت آگاهی بخشی به زائران و اجرای برنامه های حفاظتی را می طلبد. این پژوهش به بررسی راهکارهای مؤثر در بهره برداری از آموزه های فقه اسلامی برای تقویت فرهنگ مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست در میان زائران پرداخته است.

اندیشه «وحدت وجود» یکی از بنیادی ترین ارکان عرفان نظری ابن عربی است که بر یگانگی مطلق وجود و تجلی آن در صور گوناگون هستی تأکید دارد. این نگرش، نه تنها برداشتی عرفانی و الهیاتی از رابطه انسان با خداوند ارائه می دهد، بلکه می تواند به عنوان مدلی اخلاقی-اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی قابلیت های اندیشه وحدت وجود در ارتقای کیفیت روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. بر مبنای این دیدگاه، همه موجودات، جلوههای گوناگون حقیقتی واحدند و همین وحدت ذاتی، پایه ای برای پذیرش دیگران، کاهش تعارض و گسترش تفاهم فراهم می آورد. این بینش می تواند مبنای ارزش هایی چون احترام به کرامت انسان، محبت بی قید، عدالت اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز در جامعه قرار گیرد. اندیشه ابن عربی با نفی مرزهای خشک میان خودی و غیرخودی، زمینه ای برای نوعی انسان گرایی معنوی فراهم می آورد که از دل عرفان اسلامی بر می خیزد. در دنیای امروز که با بحران هویت، خشونت و گسست های اجتماعی مواجه است، بازخوانی این اندیشه می تواند پاسخی مؤثر به نیاز بشر برای بازسازی روابط انسانی باشد. در نهایت، وحدت وجود می تواند به عنوان الگویی اخلاقی، پیونددهنده معرفت عرفانی و کنش اجتماعی تلقی شود.

قانون گذار در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اعدام را به صورت مطلق برای مرتکبان جرم بغی پیش بینی کرده و بین وجود یا فقدان سازمان مرکزی باغیان تفکیکی قائل نشده است. در مقابل، ماده ۱۱۴ همین قانون اعمال حق عفو از سوی مقام رهبری را منوط به تحقق اقرار و توبه مرتکب دانسته است. این دو ماده با نظر مشهور فقیهان امامیه، مبنی بر عدم جواز اعدام و یا دست کم جواز عفو بدون قید و شرط باغیانی که از سازمان دهی و مرکزیت خود محروم شده اند، در تضاد آشکار قرار دارد. ضرورت این پژوهش از همین تعارض میان مقررات قانونی و فتاوای فقهی قابل درک است. یافته های تحقیق، با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با تأمل در ادله شرعی جرم بغی، به ویژه سیره قطعی امیرالمؤمنین علیه السلام در عفو باغیان جنگ جمل، نشان می دهد که الزام به اعدام باغیان فاقد سازمان، مستند شرعی قابل قبولی ندارد و مقام رهبری در چنین مواردی در صورت وجود مصلحت اختیار تام در اعمال عفو حتی بدون اقرار یا توبه مرتکب را دارد. بنابراین، محدودسازی اختیارات رهبری در قانون مجازات اسلامی با اصول فقهی و سیره عملی امام علی علیه السلام ناسازگار است. پیشنهاد می شود در ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، تبصره ای افزوده شود تا عفو رهبر در جرم بغی در صورت فقدان سازمان مرکزی مطلق باشد؛ همچنین پیشنهاد می شود ذیل ماده 287 تبصره ای افزوده گردد که دادگاه بتواند با اذن مقام رهبری، مجازات خفیف تری برای چنین باغیانی تعیین کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس بر اساس رویکرد اسلامی انجام شد. روش: این مطالعه در دو مرحله اصلی و به روش ترکیبی انجام شد. در مرحله اول، با استفاده از روش های تحقیق کیفی مانند روش مصاحبه و استفاده از گروه های متمرکز با مدیران، معلمان و صاحب نظران، مصادیق سلامت سازمانی بر اساس رویکرد اسلامی و مصادیق آن طبق تعریف پژوهشگر، استخراج شد و به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحله دوم و به روش توصیفی از نوع پیمایشی، پرسشنامه ای 109 سؤالی طراحی شد که پس از اصلاحات، به 79 سؤال کاهش یافت. داده های جمع آوری شده از نمونه آماری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: تحلیل عاملی منجر به شناسایی 10 عامل اصلی شامل نفوذ مدیر، تعهد و احساس مسئولیت معلمان، پاسداشت ارزش های اسلامی، حمایت از منابع انسانی، تأکید بر خلاقیت، احترام و اعتماد متقابل، همفکری، تلاش دانش آموزان، امکانات مدرسه و تأکید بر کیفیت شد که 65.40 درصد واریانس کل را تبیین کردند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان (روایی محتوایی) و تحلیل عاملی اکتشافی (روایی سازه) مورد تأیید قرار گرفت. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 98/0 و برای عوامل مختلف بین 75/0 تا 95/0 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی و همسانی درونی بالای ابزار است. نتیجه گیری: پرسشنامه طراحی شده ابزاری معتبر و قابل اعتماد برای سنجش سلامت سازمانی مدارس با رویکرد اسلامی است. این ابزار می تواند در شناسایی نقاط قوت و ضعف مدارس، برنامه ریزی برای بهبود کیفیت آموزش و ایجاد محیطی مؤثر و حمایتگر نقش اساسی ایفا کند.

شهادت زور با گواهی دادن بر خلاف حقیقت، یک ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی است که اثرات مخرب گسترده ای بر روابط انسانی و عدالت اجتماعی دارد. این عمل ، در قرآن کریم و روایات اسلامی به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و از جمله گناهان کبیره شمرده شده است. هدف از این پژوهش، تبیین مبانی قرآنی و روایی پیشگیری از شهادت زور و ارائه راهکارهایی مبتنی بر آموزه های دینی است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع تفسیری، روایی و فقهی، به تحلیل آیات و روایات مرتبط می پردازد و نشان می دهد چگونه اصولی همچون تقوا، عدالت، صداقت و مسئولیت پذیری، از وقوع این ناهنجاری پیشگیری می کند و چنین نتیجه میگیرد که قرآن کریم با تأکید بر حق گرایی، صداقت، و ضرورت عدالت درگواهی، راهکارهایی جامع برای پیشگیری از شهادت زور ارائه داده است. نیز روایات اسلامی با برشمردن پیامدهای دنیوی و اخروی شهادت برخلاف حقیقت، تأثیر بازدارنده ای در کاهش این گناه داشته است. روشن شدن این مبانی و راهکارها می تواند به تنظیم روابط اجتماعی و تقویت نظام قضایی کمک کند.

براساس دیدگاه فقها و ماده 463 ق.م.ا 1392 مسئولیت عاقله منحصر در پرداخت دیه جنایات خطای محض است. فقهای امامیه مسئولیت عاقله را مخصوص موردی دانسته اند که جانی مسلمان باشد. پرسش اصلی در این پژوهش نسبت به مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض غیر مسلمان است؛ پژوهش حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. براساس یافته های این تحقیق، جانی اهل ذمّه براساس روایت صحیحه ابی ولّاد در صورتی که ملائت داشته باشد خود مسئول پرداخت دیه است؛ و چنانچه توان پرداخت دیه را نداشته باشد امام و حاکم اسلامی عهده دار پرداخت دیه هستند. غیر مسلمانی که ذمّی نیست اعمّ از مستأمن، مهادنه و حربی در صورتی که ملائت داشته باشند براساس قیاس اولویّت، اصل شخصی بودن مسئولیّت کیفری و اصل برائت شخصِ جانی، مسئول پرداخت دیه است و در صورتی که ملائت نداشته و معسر باشد، دیه به صورت دین بر عهده جانی است و براساس آیه «وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ» باید به کافر غیر ذمّی مهلت داد تا توانگر شود و دیه را پرداخت نماید. تحقیقات انجام شده در این مقاله به نقد ماده ۴۷۱ ق.م.ا 1392 منتهی شده است؛ زیرا این ماده به صورت کلی و عام تدوین نشده و صرفاً به تعیین حکم مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محضِ بخشی از کفّار و غیرمسلمانان پرداخته است. افزون بر این، مسئولیت دولت در پرداخت دیه را منوط به گذشت «مهلت مناسب» دانسته، در حالی که این قید فاقد پشتوانه شرعی بوده و هیچ معیار یا ملاکی نیز برای آن تعیین نشده است.