درخت حوزه‌های تخصصی

ظهور امام مهدی نشانه هایی دارد؛ نشانه هایی که مطرح شدن آنها از سوی پیشوایان دینی همراه با مقاصدی بوده است. تحقق برخی از این مقاصد در گرو تطبیق نشانه ها بر مصادیق خارجی است. این تطبیق اولاً نیازمند ضوابط و معیارهایی است که ما را به مصداق واقعی نشانه ها راهنمایی کند، ثانیاً در مسیر آن، دو مشکل اساسی وجود دارد: نخست این که همیشه احتمال وجود مصادیق دیگری برای نشانه ها وجود دارد و دوم این که برای نشانه ها می توان مصادیق جعلی ساخت. از این رو نیازمند معیارهایی هستیم که بتوانیم در روند تطبیق از آن پیروی کرده و از دشواری های یاد شده عبور نماییم. ضوابط یادشده بدین قرارند: نخست این که تطبیق باید همراه با یقین باشد؛ دوم، مصداق مورد نظر باید تمام ویژگی های یاد شده برای نشانه مربوط را بالفعل دارا باشد؛ سوم، جریان تطبیق نباید به تأویل روایات بینجامد؛ چهارم، تطبیق باید با ضوابط و چارچوب های کلی دین هماهنگ باشد و تطبیق نباید موجب زیر پا گذاشته شدن یکی از ضوابط دین شود؛ پنجم این که در جریان تطبیق باید نشانه هایی که در آنها احتمال وجود مصادیق جعلی وجود دارد، بر نشانه هایی که جعل شدنی نیستند عرضه شوند. با توجه به پنج معیار یاد شده، می توان به مصادیق واقعی نشانه های ظهور که احتمال تعدد مصداق و جعل در آنها نمی رود دست یافت.

در این مقاله، براساس دو پرسش اساسی در فلسفه زبان معاصر، یعنی پرسش در باب چیستی معنا و همچنین پرسش در باب چگونگی ارجاع الفاظ، سعی خواهیم کرد ارزیابی نقادانه ای از آرای اصولیِ امام خمینی(ره) درباب اسم های خاص ارائه کنیم. بدین منظور، ابتدا نظریه ی آخوند خراسانی(ره) را در باب معنای اسامی خاص و همچنین انتقادات امام خمینی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به بررسی آرای امام خمینی(ره) درباب چیستی معنا و همچنین مکانیزم ارجاع درباب اسامی خاص خواهیم پرداخت. ما به طورخاص بر بازسازی نظریه ی ایشان درمورد مکانیزم ارجاع در باب اسامی خاص متمرکز خواهیم شد؛ بدین منظور که استدلال کنیم این نظریه با نظریه ای در فلسفه ی زبان معاصر که به اصطلاح «نظریه ی توصیفی ارجاع» نامیده می شود، مشابه است. در گام بعدی به تشریح انتقادات کریپکی، فیلسوف و منطق دان معاصر آمریکایی، علیه نظریه ی توصیفی ارجاع خواهیم پرداخت. مقاله را با این نتیجه گیری به پایان خواهیم برد که اگر نظریه ی ارجاع امام خمینی را بتوان به نحو معقولی با نظریه ی توصیفی ارجاع مشابه دانست، آنگاه انتقادات کریپکی بر هر دو نظریه وارد است.

این مقاله به جایگاه خلیفهْْ اللهی انسان از دیدگاه ابن عربی پرداخته و به شش شأن و مقام مهم خلیفهْْ الله اشاره کرده است: خلیفهْْ الله، تدبیرکنندة امور مردم و هدایت گر آنها به کمال مطلوب در بعد تکوینی به جهت بهره مندی از اسماء الهی است؛ خلیفهْْ الله، در بیان احکام شریعت معصوم و مرجع علمی است؛ خلیفهْْ الله، حاکم و پیشوای اجتماعی است که اطاعت اش بر همگان واجب است؛ مقام خلیفهْْ الله، موهبتی الهی و ویژه است؛ مقام خلیفهْْ اللهی با نصّ از سوی خداوند برقرار می شود؛ معرفت و شناخت خلیفهْْ الله بر تمام مردم واجب است. در ادامة این نوشتار به وجود و تطبیق این شش ویژگی بر امامان دوازده گانة شیعه پرداخته شده است؛ کسانی که نه تنها خلیفهْْ الرسول، که خلیفهْْ الله اند. دیگر اینکه، ابن عربی امام مهدی، فرزند امام عسکری‡ را از نمونه های خلیفهْْ الله برمی شمرد که با باور شیعیان بر امامت حضرت هماهنگی دارد؛ بنابراین از مهم ترین نقطه های نزدیکی عرفان ابن عربی به تشیع بحث خلیفهْْ الله است.

کارکرد های حدیث در اخلاق اسلامی مرتبط با حجیت و عدم حجیت احادیث اخلاقی است. حجیت احادیث اخلاقی ارتباط وثیقی با بحث تسامح در ادله سنن دارد که دو دیدگاه تسامح و عدم تسامح دراین باره مطرح است. این مقاله، درصدد آن است که اولاً: اثبات نماید که دو دانش فقه و اخلاق، مستقل از یکدیگرند و قاعده تسامح در ادله سنن که ماهیت فقهی دارد، نمی تواند همان گونه که در احادیث فقهی کاربرد دارد در احادیث اخلاقی کاربرد داشته باشد. ثانیا: به منظور جلوگیری از هرج ومرج ها، تحریف ها و آسیب های معرفتی باید حداقل در صدور احادیث اخلاقی به معصوم‘ وثوق و اطمینان داشته باشیم، ازاین رو احادیث مبتنی بر عدم تسامح می توانند کارکردهای فراوانی در دانش اخلاق اسلامی داشته باشند که مهم ترین آنها تبیین و تعیین مفاهیم ارزشی و اخلاقی، ضمانت اجرایی، تعین هدف و غایت اخلاق و توجه به حسن فعلی و حسن فاعلی است.

ابن سینا صدور فعل آگاهانه-عاقلانه انسان را با بهره گیری عقل عملی از قوه خیال و همراهی آن دو تبیین می کند. صدرالمتألهین نیز اگرچه این تفسیر را رد نمی کند، با تعریف جدیدش از قوه خیال، آن را کل نفس حیوانی درنظر می گیرد و خیال را در همه شئون و رفتار عاقلانه و غیرعاقلانه انسان مؤثر می داند. تأثیر و کارکرد قوه خیال را در صدور فعل عاقلانه نزد صدرالمتألهین، در دو ایستار می توان تبیین کرد. نخست آنکه فعل آگاهانه- عاقلانه متقوم تفکر برای ایجاد علت غاییِ صدور فعل در ذهن فاعل است. صدرالمتألهین با اعتقاد به تأثیرپذیری تعقل از تخیل، تفکر عاقلانه را همواره آغشته به قوه خیال و متأثر از آن می داند و حصول تعقل صرف و تفکر فلسفی را در مبادی علمی صدور فعل و رفتار نفی می کند. کارکرد و تأثیرگذاریِ دیگر قوه خیال در مبادی علمی صدور فعل و رفتار، تبدیل غایت ها و شوق های کلی به جزئی، مصداق یابی و برنامه ریزی برای حرکت از حال کنونی و وصول به حال مطلوب و رفتار جدید است.

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.

زیست کره زمین فارغ از مرزبندی های سیاسی، دینی و زبانی نیازمند مراقبت ویژه ای است. این مراقبت در سایه رعایت اصول اخلاقیِ مشترکِ جهانی تحقق می پذیرد که می توان تحت عنوان اخلاق زمین (Earth Ethics) از آن یادکرد. شاید، اصرار بر ارائه تعریف مشترک جهانی پیرامون رابطه انسان با خدا، خودش و دیگران ضرورتی نداشته باشد، اما سلامت و حفظ زیست کره نیازمند تعریفی مشترک از رابطه انسان با طبیعت است. بحران محیط زیست که در قرن اخیر چهره خود را آشکارتر ساخته است، موجب شده است علاوه بر بازنگری نحوه تعامل انسان با طبیعت در استفاده از علم و تکنولوژی، یک بازنگری کلی در همه ادیان و نحله های فکری، دینی و اخلاقی در مورد جایگاه انسان در جهان و اخلاق زیست محیطی صورت گیرد. شاید، بتوان مقاله لین وایت را بزرگترین محرک در این بازنگری در جهان مسیحیت دانست؛ به گونه ای که از سال تألیف این مقاله (1967) تا کنون، به اشکال گوناگون در موافقت و مخالفت آن سخن رفته است که تحت عنوان اخلاق زیست محیطی (Environmental Ethics) که زیرشاخه ای از فلسفه است، از آن یادمی شود. در جهان اسلام نیز شاهد شکل گیری تألیفات و تحقیقات وسیع در این زمینه هستیم؛ از آن جمله، می توان از آثار سید حسین نصر، پرویز منظور، محقق داماد، خالد فضلان و جوادی آملی نام برد. در این مقاله بر آنیم تا ضمن بیان گزارشی از این تحقیقات، به این امر تصریح کنیم که بی آنکه لازم باشد برای حفظ محیط زیست به مکتب خاصی در غرب یا شرق روی آوریم، می توانیم به جهانی های مشترک در اخلاق زمین دست پیدا کنیم که از مکاتب و ادیان مختلف نشئت می گیرد. با شناخت و آموزش این اصول می توان هم زمان با حفظ محیط زیست، به توافقی جهانی در بخشی از اصول اخلاقی نیز نائل شد.

چکیده هدایت الهی دارای مبدأ (منه)، مقصد (الیه)، وسیله (به) و طریق (صراط) است. پرداختن به موضوع هدایت در آیه شریفه «اِهدِنا الصِّراطَ المُستَقِیم»، بدون تبیین حقیقت «الصراط» که مفعول دوم «اِهدِنا» و متعلّق هدایت است، در واقع پرداختن به بحثی بدون موضوع است که می تواند به نتایجی ابهام آفرین، مانند تعدّد صراط بینجامد. هدف اولیة این تحقیق، تبیین فلسفی حقیقت صراط از منظر ملاصدرا است. ایشان صراط مستقیم را در دنیا، مفهوماً سیر الی الله که حرکت و سیر ارادی و دینی در قالب شرع و صیرورت وجودی انسان در بُعد علمی و عملی با تبعیت از مصادیق صراط است و مصداقاً «قرآن»، «دین» و «پیامبر و ائمه معصومین^» می داند که در آخرت، نمود صراط دنیایی است و به صورت محسوس، روی جهنم کشیده شده است. هدف ثانوی این تحقیق، اثبات واحدیت صراط به تبع منطقی در ضمن تبیین آن با سه دلیل: (۱) وحدت سیاق حکمت خداوند (حکمة الکون) در تکوین و تشریع، (۲) تلازم بین واحدیت ربّ و واحدیت صراط و (۳) سنخیت صراط با علم و حق است. در نتیجه وی وحدت را لازمه منطقی و فلسفی حقیقت صراط دانسته، تعدد صراط را از منظر عقل مردود می شمرد.

براساس اصل لزوم درقراردادها، امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است. درماده 456 قانون مدنی خیار به عنوان یکی از موارد انحلال عقود لازم به شمار آمده وتسری آن به عقود جایز درقانون عنوان نشده است، به همین خاطر مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. دلیل، این امر آن است که قول مشهور فقیهان جریان خیار را در عقود جایز رد کرده و آن را برخلاف قواعد حاکم بر عقود جایز دانسته اند. این گروه از فقهیان تصریح نموده اندکه: طبق قواعد حاکم بر عقود جایز، جریان خیار در این عقود برخلاف اصل است چرا که جواز فسخ در ماهیت عقود جایز نهفته است و نیازی به خیار در آن دیده نمی شود. ولی قول مقابل فقهیان جریان خیار در این عقود را مانندعقود لازم صحیح تلقی کرده اند. هدف از این مقاله این است که اعمال خیارات در عقودجایز وآثار آن بررسی شود که با روش تحلیلی _ توصیفی و با تحقیق وکاوش در منابع فقهی و نظرات حقوقدانان در منابع موجود موضوع بررسی شود که نهایتاً چنین نتیجه گرفته می شود که اعمال خیارات در عقود جایز نه تنها منع قانونی ندارد بلکه می تواند فایده وآثار حقوقی نیز داشته باشد و این مهّم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.

اسرزمین هایی که مسلمانان در خارج از شبه جزیره عربستان گشودند، در حوزه های گوناگون ازجمله نهادهای تمدنی و مقررات مالی با هم تفاوت هایی داشت. مسلمانان ضمن اجرای احکام کلی اسلام در حوزه های اداری و مالی، به مصلحت حکومت خود دیدند که مقررات بومی و سرزمینی را در جهت پیشبرد اهداف و مقاصد خویش به خدمت گیرند. حکمرانان مسلمان در ایران به لحاظ سابقه تمدنی با نظام بالنسبه جامعی در امور مالی و اقتصادی مواجه شدند که از پیچیدگی های خاص برخوردار بود. تغییر نظام مالیاتی ایران لااقل در کوتاه مدت به سود آنان نبود. ازاین رو، نظام مالیاتی ساسانی را به خصوص در دو بخش، حفظ و از آن تأثیر آشکار پذیرفتند: 1. نظام دیوانی و مستوفی گری حقوق دولتی 2. مالیات بر اراضی به ویژه خراج اعم از میزان، چگونگی و زمان اخذ. در این مقاله، تأثیرپذیری نظام مالی دولت خلفا از نظام مالیاتی و دیوانی ساسانی و نقش ایرانیان در اداره سازمان مالی و اداری مسلمانان مورد بررسی قرار می گیرد و خواهیم دید که لااقل تا اواخر قرن نخست هجری، نه تنها کارگزاران مالی ایرانی عهده دار اخذ حقوق دولتی و تنظیم دیوان های مالی بوده اند بلکه این مهم را تا اواخر این قرن به زبان فارسی ثبت و ضبط می کردند و در نهایت به پیشنهاد خود ایرانیان و توسط آنها دیوان ها به زبان عربی ترجمه شد.