مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب

براساس اصل لزوم درقراردادها، امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است. درماده 456 قانون مدنی خیار به عنوان یکی از موارد انحلال عقود لازم به شمار آمده وتسری آن به عقود جایز درقانون عنوان نشده است، به همین خاطر مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. دلیل، این امر آن است که قول مشهور فقیهان جریان خیار را در عقود جایز رد کرده و آن را برخلاف قواعد حاکم بر عقود جایز دانسته اند. این گروه از فقهیان تصریح نموده اندکه: طبق قواعد حاکم بر عقود جایز، جریان خیار در این عقود برخلاف اصل است چرا که جواز فسخ در ماهیت عقود جایز نهفته است و نیازی به خیار در آن دیده نمی شود. ولی قول مقابل فقهیان جریان خیار در این عقود را مانندعقود لازم صحیح تلقی کرده اند. هدف از این مقاله این است که اعمال خیارات در عقودجایز وآثار آن بررسی شود که با روش تحلیلی _ توصیفی و با تحقیق وکاوش در منابع فقهی و نظرات حقوقدانان در منابع موجود موضوع بررسی شود که نهایتاً چنین نتیجه گرفته می شود که اعمال خیارات در عقود جایز نه تنها منع قانونی ندارد بلکه می تواند فایده وآثار حقوقی نیز داشته باشد و این مهّم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.

قطع قطاع یکی از مباحث مهم قطع به شمار می رود که از دیر باز حجیت آن بین دانشیان علم اصول مورد اختلاف واقع شده است. مشهور دانشیان علم اصول به حجیت قطع قطاع باورمندند، لیکن برخی مانند کاشف الغطاء نظر مشهور را برنتابیده و به عدم حجیت آن باورمند است. در این میان برخی مانند صاحب فصول قول به تفصیل را برگزیده است. در نوشتار حاضر سعی بر این است که ضمن تببین مفاهیمی هم چون قطع قطاع، حجیت، ذاتی، قطع طریقی و موضوعی و انواع آن، با مطالعه ای توصیفی – تحلیلی و انتقادی در گزارش آرای دانشیان علم اصول و مبانی آنان، قول برگزیده و صواب ارائه گردد. دقت و بررسی در آرای و دلایل دانشیان علم اصول به دست می دهد که در بحث قطع قطاع باید بین قطع طریقی و قطع موضوعی تفکیک قائل شد؛ با این بیان که اگر مراد کاشف الغطا از عدم حجیت قطع قطاع در قطع موضوعی باشد، این سخن قابل پذیرش است. لیکن اگر مراد وی از آن، در قطع طریقی باشد، قابل پذیرش نیست؛ زیرا از منظر عقل تفاوتی بین مقدمات متعارف و غیر متعارف قطع نیست.

از ابتدای تاریخ اجتهاد، نقش عقل در استنباط احکام، موضوعی چالش برانگیز بوده و هست. در میان موافقان و مخالفانِ نقش عقل در فرآیند استنباط، برخی از علمای اصولی اهل سنت توانسته اند به دور از افراط و تفریط، نقشی کاربردی برای آن بیابند و بدون عنوان کردن بخشی مستقل برای آن در کتب و مباحث خود، از آن به عنوان ابزاری مفید استفاده کنند. در کشاکش نقش حداقلی یا حداکثری عقل، گرچه هیچگاه به عقل آزادی تصمیمگیری داده نشده است؛ اما نقش آن در به کاربردن کتاب و سنت و اجماع و قیاس شرعی و غیره قابل انکار نیست. این تحقیق به صورت تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بازخوانی نقش عقل در اصول فقه اهل سنت در اجتهاد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بیشترین نقش عقل، در تشخیص برائت اصلی و فهم مقاصد کلی تشریع و عملیات قیاس و تطبیق احکام در جامعه است.

انس با قرآن کریم مشحون از عنایت خداوند متعال به «ذی القربی و اهل بیت علیهم السلام» است.آیه مودت (شوری/23) نشانه و نماد محبت وافر خداوند متعال به خاندان نبوت است . نظر به احادیث صحیح و مورد وفاق فریقین در مورد اهل بیت(ع) از جانب حضرت رسول اکرم (ص) چه بصورت احادیث قدسی و چه بصورت احادیث نبوی که در متن مقاله آمده است همگی دال بر ضرورت عشق به اهل بیت از سوی همه ی مسلمانان است . هدف ازین تحقیق پردازش عشق به اهل بیت (ع) از منظر قرآن و سنت نبی اکرم (ص)با تبیین آیه مودت است. براساس یافته های این مقاله بنابرروایات متعددی که از طریق نصوص دست اول اهل تشیع و اهل تسنن وارد شده است مصادیق مورد نظر آیه مودت همانا (ائمه اطهار علیهم السلام ) هستند . فلذا عشق به ائمه اطهار و محبت به آن سروران یک ضرورت دینی و وظیفه همگانی بر تمامی مسلمین به شمار می آید. روش به کارگرفته شده مطالعه کتابخانه ای و استفاده از آیات قرآن و متون اصیل دینی به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و کیفی است

زمینه وهدف:صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او. روش:این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: به اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.

زوجین بعد از نکاح وظایف متقابلی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند که از جمله ی آنها تمکین است . تمکین در اصطلاح فقها عبارت است از اینکه زوجه برای اطاعت از استمتاعات جنسی زوج همیشه آمادگی داشته باشد . یکی از مسائل پیرامون بحث تمکین در عقد نکاح ؛ درج شرط خلاف آن در ضمن عقد نکاح می باشد . بعضی از فقها تمکین را مقتضای ذات و درج شرط خلاف آن را باطل و برخی آن را مقتضای اطلاق عقد و درج شرط خلاف آن را صحیح می دانند . در این نوشتار افزون برشناخت مفاهیم تمکین، مقتضا و شرط به بررسی صحت و عدم صحت شرط عدم تمکین در ضمن عقد نکاح و نیز بیان ضمانت اجرای آن از دیدگاه فریقین پرداخته شده است .حاصل بررسی موضوع آن است که در فقه امامیه تمکین در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه از آثار ظاهری و اساسی نکاح محسوب می شود. پس از بیان و بررسی قول موافقین و مخالفین، دیدگاه تحدید و تقیید شرط در ضمن عقد پذیرفته شد ؛ چرا که فعلیت و حلیت استمتاع در این دیدگاه تحقق یافته است و زوج به اختیار، حق خود را تا مرتبه ای تنزل داده است و در فقه اهل سنت تمکین مقتضای عقد است و شرط خلاف آن به علت مخالفت با مقتضای عقد، به اتفاق باطل اعلام شده است .

امنیت اقتصادی از دیدگاه مقاصد شریعت محمد آزاد امینی چکیده: زمینه و هدف: امنیت اقتصادی از مهم ترین بخش های امنیتی و ضروری ترین آن ها در مقاصد شریعت به شمار می رود چراکه بازتاب مستقیمی بر ساختار کل امنیت دارد و تأمین کننده رفاه و استقرار مالی انسان و کشور، از بحران های اقتصادی خارجی تأثیرگذار در تمامی زمینه ها است، بررسی و مطالعات بسیاری در میزان اهمیت امنیت اقتصادی و پدیده های تهدیدکننده آن به عمل آمده است اما ابعاد و مفهوم آن از دیدگاه مقاصد شریعت به خاطر عدم پیدایش آن در دوران شکوفایی فقه اسلامی موردتوجه قرار نگرفته است با این وصف جایگاه و چیستی امنیت اقتصادی از دیدگاه مقاصد شریعت به چه صورت است؟ و چگونه می توان از آن در جهت احکام وضعی و برداشت های فقهی بهره مند شد؟ مواد و روش ها: در این مقاله -که به روش توصیفی، تحلیلی تهیه شده- سعی بر آن بوده تا ضمن تبیین این مسئله به زوایا و جوانب بنا بر حکم شرعی و وضعیت و شرایط افراد و جامعه مورد بررسی و کاوش قرار گیرد. نتیجه گیری: منابع و ضوابط ایجادشده برای تحقق زمینه های امنیت اقتصادی باید به گونه ای باشد که هر فرد در آن سیستم اقتصادی به نیازهای اقتصادی اش دست یابد و عدالت در توزیع و دستیابی به حقوق هر فرد شکل گیرد. تکامل امنیت اقتصادی با وضعیت کسب وکار مردم باید به شکلی متوازن درحرکت باشد و دولت با بررسی های دقیق و پژوهشی را به نسبت نیازهای ضروری و حاجی و تحسینی را در اختلال به امنیت اقتصادی تفکیک کند. کلیدواژه ها: مقاصد، شریعت، اقتصاد، امنیت اقتصادی

برای قیاس اصولی حسب اعتباریات گوناگون تقسیمات مختلفی توسط اصولیان ارائه شده است اما بی تردید مهم ترین اعتباری که مطابق آن قیاس اصولی مورد توجه قرار گرفته است بر مبنای قوت « جامع » قیاس بوده است که حسب شدت و ضعف آن به دو قسم « علت » و « شبه » تقسیم شده است؛ علت که قوی ترین قسم جامع اصولی است همان علت اصولی حکم اصل (مقیس علیه) است که همه قائلان به حجیت قیاس بر سر حجیت قیاس مبتنی بر علت اتفاق نظری اکثری داشته اند اما در نقطه مقابل بر سر قیاس مبتنی بر « شَبَه » اختلاف نظرهای فراوانی تا سر حد موافقت و مخالفت مطلق قرار گرفته است؛ از منظر اصولیان «شبه» وصفی است از قبیل عرضیات موجود در بطن موضوع حکم شرعی که قابلیت آن را دارد مبنای قیاس اصولی واقع شود؛ فارغ از ماهیت حقیقی وصف شبهی آنچه بسیار شایان توجه است اختلافات فراوانی است که بر سر استنباط وصف شبهی شکل گرفته است؛ این اختلاف نظرها به قدری شدید بوده است که شبه را به آنچنان مفهومی غامض تبدیل نموده است که ارائه تعریف واحدی که بتواند جامع همه دیدگاه های موجود در این خصوص باشد را تقریبا غیر ممکن ساخته است. با عنایت به این مسئله و نیز جایگاه مهمی که قیاس در باب توسعه احکام شرعی ایفاء میکند ضروری خواهد بود که مفهوم شبه از منظر اصولیان اهل سنت مورد توجه عمیق قرار گیرد تا بدین وسیله کارکرد اصولی آن به صورت دقیق معلوم و آشکار گردد.