درخت حوزه‌های تخصصی

از بحث‏هایی که امروزه در فلسفه‏ی دین به آن توجه شایان می‏شود، بحث تجربه‏ی دینی می‏باشد. هر چند که تجربه‏ی دینی ـ مکاشفه در اصطلاح فرهنگ اسلامی ـ سابقه‏ای دیرین به درازای تاریخ دین دارد، ولی نقد و بررسی آن در دین و موجه ساختن عقاید دینی پیشینه‏ای کوتاه دارد. در این مقاله سعی بر آن است که، ضمن ارائه‏ی تعریفی از تجربه‏ی دینی، مسائل اساسی مطرح در آن ذکر شود. لذا به بررسی آراء دو تن از متفکران برجسته در این حوزه پرداخته شده است؛ رودلف اتو و ریچارد سوئین برن. عمده‏ترین تلاش اتو در کتاب «مفهوم امر قدسی» منعکس شده است، که در این جستار به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. آن گونه که میکائیل مارتین ذکر می‏کند، تقسیم‏بندی تجربه‏ی دینی توسط سوئین برن، یکی از جامع‏ترین و واضح‏ترین تقسیم‏بندی‏هایی است که در ادبیات معاصر به چشم می‏خورد. لذا این نوشتار درصدد است با رویکردی توضیحی، و نه لزوماً نقادانه، تصویر روشنی از بحث «تجربه‏ی دینی» سوئین برن ارائه نماید. البته نقطه‏ی مرکزی در بحث از سوئین برن، استدلالی است که او، براساس تجربه‏ی دینی، برای اثبات وجود خداوند، اقامه کرده است؛ استدلالی که در آن اصل زودباوری به کارگرفته شده تا موجه بودن باور به وجود خداوند براساس تجربه‏ی دینی به اثبات رسد.

در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.

مقایسه‏ی صحیح بین بانکداری ربوی و غیرربوی باید براساس وجود و عدم بهره صورت گیرد. مسائلی مثل کارایی و بهره‏وری کارمندان، دولتی بودن، تعدد عقود و مشابه آن نمی‏تواند مقایسه واقعی بین دو سیستم را نشان دهد. اصلی‏ترین مشخصه‏ی بانکداری بدون ربا حضور در بخش حقیقی اقتصاد است. وجوه نقدی در آن بخش جریان دارد و براساس تولید کالا و خدمات افزایش می‏یابد و تقاضای پول برای امور سفته بازی در آن شکل نمی‏گیرد. از همین رو از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار است. اثر فوق در تمام شیوه‏های بانکداری غیرربوی جاری است؛ حتی اگر تمام معاملات و قراردادهای آن براساس عقود با بازدهی ثابت، همچون مرابحه و فروش اقساطی باشد. این نوشتار در پی اثبات این مطلب برآمده است.

این مقاله ابتدا تعریفى کامل از هویت فردى و اجتماعى و نیز از خودبیگانگى ارائه مى دهد و در ادامه به پیشینه تاریخى موضوع مورد بحث، نظر قرآن در رابطه با آن و نیز نظریات برخى اندیشمندان و صاحب نظران در این باب مى پردازد. سپس با مقدّمه قرار دادن این مباحث، بحران هویت را به دو قسم فردى و اجتماعى تقسیم نموده، علل هر یک را بیان مى کند. در مبحث علل بحران هویت فردى، عوامل درونى (ضعف ذاتى انسانى، خودفراموشى و خدافراموشى) و عوامل بیرونى (گروه هم سالان و نقش والدین) مورد بررسى قرار گرفته است. در خاتمه نیز علل بحران هویت اجتماعى در موضوعات: تصمیم سازان، گروه هاى الگو، فردگرایى، سکولاریسم، تسامح و تساهل اخلاقى، اخلاق سکولار، و تهاجم فرهنگى به بحث گذاشته شده است.

آچکیده در این نوشتار ضمن ارج‏نهادن به شخصیت برجسته و وثاقت و مقام علمی علی‏بن ابراهیم قمی، اعتبار تفسیر منسوب به او مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که تفسیر قمیِ موجود، تلفیقی از روایات ابوالفضل‏العباس از علی‏بن ابراهیم و ابوالجارود و روایات سایر مشایخ می‏باشد؛ و از طرف دیگر مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی روایات تفسیری متعددی از قول استاد خود علی‏بن ابراهیم آورده است؛ نویسنده به منظور بررسی میزان اعتبار تفسیر قمیِ موجود، روایات تفسیری علی‏بن ابراهیم در کتاب کافی را استخراج نموده و ضمن تطبیق تک‏تک آنها با روایات تفسیر قمی، فقط به یک موردِ انطباق برخورد نموده است. لذا در این مقاله به این نتیجه دست می‏یابد که تفسیری که در اختیار شیخ کلینی بوده، متفاوت از تفسیری است که هم‏اکنون در دسترس ماست.

چکیده یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت‌های بانکی، تصمیم‌گیری برای نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهد که تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخ‌ها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آن‌ها دربارة تغییرات نرخ سود بانکی باشد. مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیلة بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود. در این مقاله، بعد از گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی دربارة ارتباط تغییرات نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، توضیح داده می‌شود که گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است، به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند نرخ‌های سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی باشد. راهکار پیشنهادی مقاله برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی»، آن است که وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شده و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد و برای این منظور، با مقایسه نرخ‌های ایران با متوسط نرخ‌های پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی سپرده‌های مدت‌دار ایران، نزدیک به نرخ متوسط جهانی است و هر نوع کاهش در آن‌ها باید پس از کاهش نرخ تورم و به اندازة کاهش نرخ تورم باشد و نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی تسهیلات بانکی، گرچه در بخش‌های تولیدی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن) از متوسط جهانی کمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات به‌صورت بخش واسطه بین تولید و مصرف، روی سوددهی تولید اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین، لازم است نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش‌های گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده می‌شود که نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بیش از 50 درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینه‌ها بکوشد. مقاله در پایان، مادّه واحده‌ای را جهت تصویب قانونی پیشنهاد می‌کند.

این مقاله در صدد است با رویکردی تحلیلی- روشی به بررسی پدیده جهانی شدن پرداخته و یکی از رویکردهای جدید روش شناسی مطالعات سیاسی را، که خود مبتنی بر چرخش پسامدرن در علوم انسانی غرب است، برای تحلیل جهانی شدن مورد نقد و بررسی قرار دهد. تحلیل گفتمانی جهانی شدن، به مثابه عرصه نزاع گفتمانها، هر چند قابلیت اجمالی برای توضیح شرایط جدید را دارد، اما به دلیل باور به نزاع بی¬پایان گفتمانی در عرصه اجتماعی، نمی¬تواند بین گفتمانهای حق و باطل تفکیک نموده و سرانجامی برای آن تصور نماید. در پایان این مقاله تلاش شده است با نقد رویکرد گفتمانی، سرانجامِ نزاع گفتمانی از منظر فلسفه تاریخ اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.