درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به این مهم توجه می شود که گفتمان مقاومت براساس پیروی رهبر و مردم ایران از دال برتر(اسلام)، سبب پیروزی نهایی انقلاب اسلامی و تداوم آن در دوران کنونی بوده است و پایه های این گفتمان تنها بر این امر استوار است. این گفتمان برگرفته از نظریات رایج غربی نبوده است و رهبری انقلاب اسلامی توجه ای به این دست از گفتمان ها نداشته است از این رو سعی کرد تا با باور عمومی مردم که به دین اسلام اعتقادی ویژه داشتند انقلاب را به پیش ببرد. در این میان نظریه جان فوران در برجسته نشان دادن اقتصاد به عنوان نقطه کانونی چرایی پیروزی انقلاب اسلامی ناکارآمد می باشد. همچنین نظریه وی در این که انقلاب اسلامی تفاوت ماهیتی با جنبش های پیش از خود در ایران را نداشته است مورد تریدد قرار گرفته و چالش پیش رو در این انقلاب مورد توجه قرار می گیرد. 

جوانان همواره در حرکت های اصلاحی پیامبران الهی نقشی بنیادین، کلیدی و برجسته داشته اند. این نقش به جهت عمق و گستره قیام جهانی مهدی موعود؟عج؟ در عرصه های گوناگونی مورد تأکید قرار گرفته است. اینان با ویژگی های خاص جوانی در تحقق آن آرمان الهی بسیار مؤثر خواهند بود. از تحول خواهی تا بهره مندی از همه توان خویش برای پیشبرد اهداف، و از هدایتگری تا بهره از همه ظرفیت های دانشی خود، و از حفظ اخلاق اسلامی تا پای بندی به ارزش های انسانی، همه و همه این نقش ها به سازماندهی و پیشبرد قیام امام مهدی(ع) و تحقق آرمان های مهدوی، کمک شایانی می کنند. بی گمان در میان نقش های پیش گفته یکی از این ویژگی های جوانان که تأثیری اساسی در پیروزی قیام امام مهدی؟ع؟ دارد ویژگی تحول خواهی آنان در عرصه های ارزشی گوناگون است. تحول خواهی جوانان به معنای ایجاد دگرگونی در باور، اندیشه و رفتار جوانان است. این تحول می تواند به صورت فردی و یا اجتماعی رخ دهد. در قیام امام مهدی؟ع؟، تحول خواهی جوانان _ به عنوان بخش پرشماری از یاران آن حضرت _ در هر دو سطح اهمیت ویژه ای دارد.

قاعده «لا تنقض السنه الفریضه» از قواعد فقهی تاثیر گذار در ابواب متعدد است که از ذیل صحیحه ى «لاتعاد» استخراج میشود و میگوید «اخلال به سنن یک واجب مرکب در فرض تمامیت فرائض آن مرکب، موجب بطلان آن مرکب نمیشود»، در نوشته پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی سندی و دلالی این قاعده پرداخته شده و تبیین شده است که سند قاعده تمام است و از لحاظ دلالی نیز با تبیین تصویر ثبوتی قاعده و بیان اقوال و نظرات متعدد در مورد «سنت» و «فریضه» اثبات شده است که مراد از فریضه فریضه آن چیزیست که در قرآن کریم بیان شده است و مراد از سنت مواردیست که در روایات ذکر شده است و همچنین این قاعده اختصاصی به باب صلاه ندارد و مفاد آن این است که در مرکبات شرعی اگر مکلف از روی عذر اخلالی به سنن وارد کند ولی فرائض را به صورت صحیح انجام دهد، نیاز به اعاده و قضای عمل نیست. در نهایت نیز موارد متعددی از تطبیقات این قاعده در ابواب مختلف فقهی نیز بیان شده است.

دوران امام باقر (علیه السلام) یکی از دوره های پرفرازونشیب اسلام است. در این روزگار جریان ها و فرقه های مختلفی در میان شیعه و اهل سنت شکل گرفت. این فرقه ها تلاش می کردند حقانیت خود را اثبات و جایگاه رقیب را تضعیف نمایند. مطالعه و تحلیل رویارویی امامان معصوم علیهم السلام – به ویژه در دوران صادقین علیهم السلام- با این فرقه ها از جایگاه مهمی برخوردار است. تحلیل رویکردشناسی امام باقر علیه السلام با فرقه های منحرف از ضروریات تاریخ اسلام به شمار می رود، زیرا گفتمان امام با مسئله امامت و حاکمیت مرتبط است. هدف این پژوهش، تحلیل مواجهه امام باقر علیه السلام، با یکی از مهم ترین فرقه های انحرافی شیعه یعنی، فرقه غلات، بر اساس رویکردی نوین است. در مقاله پیش رو به روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش تحلیل گفتمان پدام و با بهره گیری از توانایی های این گفتمان در قالب متغیرها و مقوله های عملیاتی، نحوه برخورد امام باقر (علیه السلام) با غلات، بررسی و تحلیل شده است. در این تحلیل رویکردهای: جذبی، دفعی، تدافعی، استحفاظی و تهاجمی، بیشتر مشاهده می شود. دال های اصلی و فرعی در این گفتمان، نهی از غلو و تقصیر در مورد اهل بیت (علیه السلام)، نهی از زیاده روی در ولایت اهل بیت (علیهم السلام)، نفی علم غیب از خود، رد سخنان سران غالی، لعن و نفرین ابوالخطاب و برائت از او، بدتر دانستن غالیان از مجوس، کافر دانستن غالیان و بیرون کردن غالیان از نزد خود است؛ بنابراین نتایج پژوهش نشان می دهد، در رویکردهای امام علیه السلام، روش تحلیل گفتمان پدام، به وضوح قابل کشف است.

تزاحم حفظی، در تبیین احکام ظاهری مبنایی است که شهید سید محمد باقر صدر آن را بنیان نهاده و یا تنقیح نموده است. روش فقه النظریه نیز روش ابداعی ایشان در کشف مکاتب اجتماعی اسلام می باشد که آن را در کتاب اقتصادنا بیان کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر استفاده از مبنای تزاحم حفظی در توضیح حجیت و اعتبار فقه النظریه می باشد. در این پژوهش با گردآوری داده از طریق مطالعه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی بیان شده که اگر بتوان حجیت و اعتبار فقه النظریه را بر استقراء مبتنی کرد، آن چه که اهمیت می یابد ارزش احتمالی مفردات استقراء است تا استقراء و ترکیب مجموعه ای از احکام ما را به زیربنای قطعی معتبر برساند. چنانچه مفردات استقراء که همان احکام روبنایی شریعت می باشند از احکام ظاهری نیز باشند قدحی به حجیت فقه النظریه وارد نمی شود؛ زیرا شهید صدر با توجه به مبنای تزاحم حفظی تمام الملاک جعل حجیت برای امارات و هم چنین بعض الملاک جعل حجیت برای اصول محرزه را همان قوت احتمال آن ها می داند؛ پس احکام مستفاد از آن دو دارای ارزش احتمالی می باشند و می توانند در تراکم احتمالات برای رسیدن به یقین به نظریه و زیر بنا استفاده شوند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهایی برای مدیریت فضای مجازی در خانواده های نوپا و زوجین صورت گرفته است. روش تحقیق بر اساس چگونگی گردآوری داده ها، اکتشافی و از نظر رویکرد، کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی است. جامعه هدف، متخصصان و صاحب نظران حوزه خانواده، تربیت و رسانه می باشند که از میان ایشان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، 19 نفر به عنوان گروه مشارکت کنندگان انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات از ایشان، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از تحلیل و تنظیم نتایج، 58 مضمون فرعی حاصل آمده، در قالب دو دسته مضامین اصلی شیوه ها و راهکارهای زمینه ای، و شیوه ها و راهکارهای اختصاصی برای مدیریت فضای مجازی مورد اشاره و تجمیع قرار گرفته است. راهکارهای اختصاصی، شیوه های مختلفی را در اختیار زوجین قرار می دهد که مشخصاً برای خود و همسر در ارتباط با فضای مجازی به کار گیرند. راهکارهای زمینه ای نیز بر اساس نظرات متخصصان، مبتنی بر این حقیقت است که مدیریت فضای مجازی، نیازمند زمینه سازی و بسترسازی هایی است که بدون توجه به آنها عملاً مدیریت اعضا در این فضا امکان پذیر نیست. در این راستا به طورکلی رشد و سلامت فرد، و ارتقا و اصلاح روابط عاطفی و خانوادگی مورد توجه می باشد.

فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد.

در ادامه گفت وگو با مهندس ربیعی زاده، خدمت مدیر محترم پژوهشکده متن کاوی نصوص اسلامی، جناب حجّت الاسلام و المسلمین مسیح توحیدی رسیدیم و دیدگاه ایشان را در خصوص چگونگی تعامل و ارتباط بین پژوهش و فنّاوری هوش مصنوعی در مرکز نور جویا شدیم. اهمّیّت هوش مصنوعی در خصوص توسعه پژوهش های فنّاورانه، شناسایی توانمندی ها و روش های پژوهشی مراکز مشابه در حوزه هوش مصنوعی، چالش های مطرح در زمینه پژوهش های مبتنی بر هوش مصنوعی و نیز تأکید بر آموزش و اطّلاع رسانی زودهنگام به محقّقان و کاربران محصولات نور در باره قابلیت ها و فنّاوری های پژوهشی مرتبط با هوش مصنوعی، از جمله مباحث مورد تأکید ایشان در این گفت وگوست که امید است، مورد استفاده علاقه مندان و خوانندگان عزیز قرار گیرد.

زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

چگونگی ثبت احادیث به گاه صدور، یکی از مباحث بنیادین در تاریخ حدیث شیعه است. ازجمله پرسش های مهم این است که راویان به ثبت و انتقال عین الفاظ صادرشده از معصومان(ع) اقدام می کرده اند یا هدفشان تنها انتقال معنا و مفهوم اصلی ایشان بوده است. تمرکز بر واقعیات حاکم بر تاریخ حدیث شیعه، با رویکرد کتاب محوری، گستردگی و اصالت و حاکمیت نقل لفظ بر حدیث شیعه را نشان می دهد. حدیث شیعه که در پرتوِ مدیریت معصومان(ع) بر بستر کتابت و در قالب کتاب های حدیثی پیش می رفته، با کمترین آسیب در دریافت و انتقال حدیث روبه رو بوده است و ازاین رو «نقل به معنا»، که با نقل شفاهی حدیث پیوند تنگاتنگ داشته، در حدیث کتاب محور شیعه کمترین ظهور و بروز را داشته است. افزون بر آن، احادیث مرتبط با شیوه انتقال احادیث را می توان نشانهٔ دیگر اصالت نقل لفظ در حدیث شیعه دانست. پدیده «اختلاف متن احادیث» نیز که در نگاه ابتدایی شاهدی برخلاف ادعای مذکور است، نظر به بستر و اسباب پیدایش آن، دلالتی بر گستره نقل معنا و حاکمیتش بر حدیث شیعه ندارد.

تولید، انباشت و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی، از مباحث بسیار بحث برانگیز عصر کنونی است که مشروعیت دینی و اخلاقی آن عمیقاً مورد توجه دانشمندان حوزه ادیان و اندیشمندان حوزه اخلاق قرار گرفته است. بسیاری از دانشمندان اسلامی، آیه اِعداد یعنی آیه 60 سوره انفال را دالّ بر جواز بلکه وجوب ساخت و نگهداری عموم تسلیحاتی می دانند که موجب هراس افکندن در دل دشمن و بازدارندگی نسبت به تهاجم او می شود. بنابراین ساخت و نگهداری تسلیحات کشتار جمعی نیز به حکم آیه مذکور، واجب خواهد بود. البته فقهاء، ادله ای را بر تخصیص آیه مذکور نسبت به تسلیحات کشتار جمعی ذکر می کنند که به موجب این ادله، تسلیحات کشتار جمعی، از شمول وجوب مستفاد از آیه مذکور خارج خواهند شد و به حکم این ادله خاصه، ساخت و نگهداری تسلیحات مذکور حرام است. نظر به اهمیت ملی بلکه فراملی مسأله مذکور، تحقیق پیرامون مقتضای ادله در این باره ضرورت دارد. بر پایه یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است با تأمل در حدیث رضوی « اِذَا جَارَ السُّلْطَانُ هانَتِ الدَّوْلَه» می توان آیه مذکور را به شکلی تفسیر نمود که اساساً شمولیت آن نسبت به تسلیحات کشتار جمعی مخدوش گردد نه اینکه اصل شمول، محرز و خروج آن نیازمند به ادله مخصِّص باشد. به دیگر بیان، تسلیحات مذکور، تخصصاً از شمول آیه مذکور خارج هستند بی آنکه نیاز به تخصیص باشد.

فرهنگ اجتماعی مجموعه ارزش ها، باورها، آداب، نمادها و نهادهایی است که در طول زمان در یک جامعه شکل می گیرد و بر رفتار و نگرش و هویت افراد تأثیری عمیق دارد. فرهنگ اجتماعی متأثر از تکامل جامعه و تغییرات اجتماعی است. اراده ها در کنترل فرهنگ اجتماعی نقش قابل توجهی دارد که این تأثیرگذاری را می توان در قالب های مختلفی همچون شکل دهی به ارزش ها و باورها، تغییر در آداب ورسوم و تغییر رفتارها مشاهده کرد. ازآنجاکه فرهنگ اجتماعی در شکل دهی هویت جمعی و فردی افراد و مقاوم سازی جامعه در برابر آسیب ها نقش بسزایی دارد، محقق درصدد تبیین نقش اراده ها، یعنی اراده خداوند و انسان، در کنترل فرهنگ اجتماعی از منظر قرآن کریم است. با بررسی آیات قرآن کریم، 154 آیه در ارتباط با اراده ها و 218 آیه در ارتباط با فرهنگ اجتماعی استخراج گردید. هدف اصلی، تبیین نقش اراده ها در کنترل فرهنگ اجتماعی جامعه است. این تحقیق با روش کیفی و بر اساس نظریه زمینه ای (گرندد تئوری) با کدگذاری نرم افزار مکس کیودا[1] و تحلیل آیات صورت گرفته و از نوع کاربردی است. جامعه آماری مشتمل بر آیات و تفاسیر و 120 نفر از صاحب نظران علوم قرآنی و اساتید دانشگاه و حوزه بوده و سعی شده است در انتخاب آن ها مرتبطان واقعی انتخاب شوند. روش های گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی با تکیه بر پرسش نامه است . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزارهای اس پی اس اس[2] و مکس کیودا بهره برداری شده است. بر مبنای یافته های پژوهش، در زمینه کنترل و نظارت خداوند عواملی از قبیل  هشدار او به انسان ها، نظاره گر بودن خداوند بر نهان انسان ها، آگاه شدن انسان از رفتارهای خود در روز قیامت، ثبت و ضبط اعمال آن ها، آگاهی خاص علمی خداوند از اعمال انسان ها و در زمینه امربه معروف و نهی ازمنکر عواملی از قبیل حق گویی آمران به معروف، تربیت و آموزش ایشان،  تخلص به نیکوصفتی آن ها و عالم بودن آمران به معروف از اهمیت بیشتری برخوردار است.     [1]. Maxqda [2]. Spss

کنش حمایتگرایانه در سیاست خارجی، پیوسته نقطه کانونی چالش هایی قلمداد شده که جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی بین المللی خود در مواجهه با هژمونیک گرایی اراده های مستبد نظام بین الملل با آن درگیر بوده است. فقدان چارچوب گفتمانی متناسب جهت تبیین و صورت بندی این راهبرد متعالی انسانی، به گونه ای که در ضمن تقارن و تناسب حداکثری با موازین اسلامی و قانون اساسی، از قدرت اِقناعی و اِعمالی لازم برخوردار باشد وضعیتی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رقم زده که می توانیم از آن به «تاخر گفتمانی» تعبیر کنیم. بر اساس این ضرورت تحقیق پیش رو بر این فرضیه ابتنا دارد که «با تدقیق در اجزاء، ارکان و عناصر دکترین حقوق بشری «آرتوپی» و تطبیق آن با آموزه های فقه سیاسی -اعم از احکام فقه سیاسی و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امرِ معاصرِ متبلور از فقه سیاسی شیعه-  می توان این مهم را تامین نمود». بنابراین تحقیق حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که «فقه سیاسی شیعه از چه ظرفیت هایی جهت کاربست دکترین نوظهور آرتوپی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟». پرسش مزبور با رویکردی تحلیلی و توصیفی و از رهگذر مطالعه کتابخانه ای در قلمرو آموزه های فقه سیاسی و اسناد بین المللی مرتبط دنبال شده و نگارنده کارآمدی گفتمانی فقه سیاسی در کاربست این مبنای حقوق بشری را در سه ساحت «مفهوم شناختی»، «مبناشناختی» و «راهبردشناختی» تبیین نموده است.

پژوهش های خاورشناسان درباره الکافی الکلینی در سده معاصر هر چند دوره های متنوع با رویکردهای متعدد را تجربه کرده است؛ ولی تحلیل روند و برایند این جریان حدیث پژوهی نوآمد در بازشناسی حدیث شیعه گویای این مهم است که این جریان هنوز در گام نخستین خود در شناخت و ارزیابی الکافی الکلینی قرار دارد و تا رسیدن به پژوهش های فاخر و ممتاز در تحلیل و نقد این کتاب حدیثی شیعه فاصله زیادی دارد؛ بنابراین تا کنون تک نگاری جامع، فاخر و برتری از سوی خاورشناسان در الکافی پژوهی ارائه نشده است و تعداد خاورشناسانی که به پژوهش درباره الکافی کلینی پرداخته اند، چندان فراوان نیستند. این مهم خود نتیجه علل و زمینه های مختلفی است که از جمله مهم ترین آنها توجه دیرهنگام غرب در آشنایی درست و عمیق با مذهب شیعه و اسلام شیعی است که در فراوانی و کیفیت محتوایی پژوهش های شیعه شناسی ایشان و به طور خاص پژوهش درباره جوامع حدیثی شیعه از جمله الکافی کلینی اثر نهاده است. پژوهش های سده معاصر خاورشناسان درباره الکافی کلینی به سه دوره تاریخی متمایز از همدیگر تفکیک پذیر است: دوره فقر و بحران آگاهی، دوره درنگ در مضامین برگزیده، دوره تحول در رویکرد و مسئله. پژوهش های خاورشناسان درباره الکافی کلینی به دو رویکرد انتقادی و ناهمدلانه و رویکرد خنثی و محض تقسیم پذیر است. شخصیت هایی چون ویلفرد مادلونگ، آندره نیومن، رابرت گلیو، تمیمه دائو و... از جمله مهم ترین خاورشناسانی هستند که درباره الکافی کلینی پژوهش هایی را در قالب مدخل دایره المعارفی، مقاله مستقل و جستاری از کتاب منتشر کرده اند. تحلیل مضامین اصلی این پژوهش ها مسئله اصلی پژوهه حاضر است.

التغلیب ظاهره لغویه متمیّزه، تلجأ إلیها اللغه بعض الأحیان لاعتبارات متعدده، لا تخرج عن إطار اللغه، أی لا تحمل قیما غیر لغویه، بل تجری ضوابطها حسب القوانین اللغویه. والتغلیب المقصود هو تغلیب المذکر على المؤنث أو التغلیب النحوی الذی یُذیب المؤنث فی المذکر، ویخفیه، حیث لا یُرى منه شیء. ومنهج البحث هو المنهج الوصفی. أما هدف البحث، فهو إثبات أنّ مسأله تغلیب المذکر على المؤنث غیر موجوده فی الخطاب النحوی العربی، ولا تعدو أن تکون من اختراع النحاه الذین تأثّروا بمؤثّرات من خارج اللغه، غافلین عن الصیغه العامه التی یشترک فیها المذکر والمؤنث ولا رجحان لأحدهما على الآخر. ولتحقیق هذا الهدف، تناول البحث بعض العناوین بالدراسه، من قبیل: النحو العربی بین الوصفیه والمعیاریه، والصیغه العامه، والنظره الدونیه للمرأه بما فی ذلک وأد البنات، وقیمومه الرجل على المرأه، والخطاب القرآنی. وقد خرج البحث بنتائج، أهمها: أنّ التغلیب النحوی غیر موجود فی العربیه، بل الموجود هو صیغه عامه یندمج فیها المذکر والمؤنث، وأنّ أهمّ أسباب التغلیب هو الاختصار أو التسهیل أو ما یسمّى بقانون السهوله والیسر الذی نراه متفشّیا فی کثیر من الظواهر اللغویه. وهناک حاجه ملحه لتمحیص الدرس النحوی وتنقیته، مما علق به من علوم غیر لغویه وتغییر نظره النحو العربی من المعیاریه إلى الوصفیه.  

قصاص و دیه از مجازات های مهم است که مباحث مربوط به آن از مسائل مهم در فقه و حقوق کیفری است و به همین دلیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی نوآوری سیاست جنایی، براساس دیدگاه فقه در جرایم مستوجب قصاص و دیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات و تحولات مطلوب و اساسی به خود دیده است، مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هدف خود را بر حمایت کردن از بزه دیده، تأمین نظم و امنیت عمومی و اجرای هرچه بهتر عدالت گذاشته و برای رسیدن به این اهداف در مواردی با فاصله گرفتن از نظر مشهور فقها، به تطبیق مقررات قانونی با قواعد عقلی و منطقی روی آورده است، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با درک درست از امکان سوءاستفاده برخی از مجرمین، قاعده لزوم تراضی قاتل با مقتول، جهت تبدیل قصاص به دیه را که مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه می باشد، کنار گذاشته است و با دادن اختیار تام و یک جانبه به ولی دم در اجرای حق قصاص و یا اخذ دیه هرچند بدون رضایت جانی باشد امکان احقاق هرچه بهتر حقوق بزه دیده را حتی درصورت فوت متهم فراهم نموده است و از طرف دیگر با تحقق بخشیدن به این رویکرد بزه دیده مدارانه به توسعه موارد پرداخت دیه از بیت المال اقدام نموده است.

تکثرگرایی تسویری یعنی تعددی از سورهای وجودی را در توصیف وضعیت وجود شناختی جهان به رسمیت بشناسیم؛ برخاسته از این اندیشه که اشیا به طرق مختلفی هستند و به عبارت دیگر، راه هایِ گوناگونی برای بودن وجود دارد. اما پس از پذیرش تعددی از سورها، پرسشی سرنوشت ساز در برابر تکثرگرایی تسویری مطرح است مبنی بر این که آیا باید سور عام را که همه اشیا، بی توجه به تفاوت وجود شناختی میانشان، در دامنه آن هستند، کنار گذاشت یا نه. استدلال هایی نافذ له این که تکثرگرایی تسویری نباید سور عام را بپذیرد، وجود دارد، ازاین قرار که پذیرش سور عام با شهود مرکزی تکثرگرایی نمی خواند، تکثرگرایی را قالبی همسان با وحدت گرایی می بخشد (آن را آسیب پذیر در خلط وجود با ماهیت می کند)، ناقضِ انگیزه ها در جلب توجه به آن است، مشکلاتی منطقی و متافیزیکی برای آن به بار می آورد، و دشواری هایی ازاین دست. این استدلال ها در این مقاله مطرح و ردّ شده اند. همچنین، از این بحث شده است که آیا تکثرگرایی را باید بر پایه عدم شباهت وجود شناختی میان اشیا استوار دانست یا بر اساس تفاوت وجود شناختی میان آن ها. در این مقاله، تکثرگرایی بر پایه تفاوت وجود شناختی میان اشیا پی گرفته شده است. سرانجام، صورت بندی ای از تکثرگرایی تسویری فراهم آمده است.

همگام با تحولات علمی عصر حاضر در تبیین نحوه حدوث طبیعت و اعتقاد به کفایت علل طبیعی در شناخت جهان، چالش های جدیدی برای خداباوری مطرح شده است. در برابر خداناباوری موجود، می توان نشان داد همان طور که حرکت جوهری در صدد بیان حدوث دائمی طبیعت است و صدرالمتألهین به وسیله آن بر فیض دائم الهی و خلق دائمی عالم در هر حدوث استناد می کند، با حرکت رو به عقب در نظام تکاملی که با پدیده هایی همچون مهبانگ مطابقت دارد، می توان ثابت کرد که حرکت جوهری وابسته به تغییر صورت هاست و نیاز طبیعت به علت هستی بخش به سبب فقر وجودی و نیاز دائمی به علت است و علل طبیعی نقشی در خلقت ندارند. بدین ترتیب علوم تجربی و پدیده های نوین مانند تکامل و مهبانگ می تواند مؤیدهایی در تبیین نظام تکاملی جهان ماده یا حرکت جوهری باشد. این تئوری ها هرچند تجربی و تنها شواهدی برای تبیین نحوه حدوث عالم اند، اما با به کارگیری مبانی متافیزیکی علم، می توانند مؤیدی بر حدوث دائمی طبیعت و شکل گیری جهان بر اثر حوادث پی در پی باشند. لذا تأکید بر همبستگی علم و متافیزیک می تواند در تبیین مسئله آغاز جهان و ارتباط آن با خداباوری سودمند باشد؛ همچنین با شناخت محدوده روشی علم و متافیزیک در تبیین جهان، می توان ورود علم در حیطه هستی شناختی را نامعتبر دانست.