خروج تخصصی

 قاعده احسان و ائتمان به عنوان دو قاعده مهم در اسقاط ضمان شناخته می شوند. اهمیت پرداختن به این دو قاعده از آن روست که در بسیاری از ابواب فقهی برای نفی ضمان به آن ها استناد می شود. باوجوداین، در کلمات فقها مرزبندی دقیقی در ارتباط با حیطه شمول این دو قاعده به عمل نیامده است. نسبت سنجی این دو قاعده می تواند اثرات مهمی در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی به ارمغان آورد. از خلال مباحثی که امام خمینی در کتب فقهی خود بیان نموده اند این گونه به نظر می رسد که موضوع قاعده احسان اذن شرع و عقلا به اتلاف و عمل ملازم با آن است. پس هر جا که مصلحت تلف بیش از مفسده آن باشد، موضوعی برای اجرای قاعده احسان است. از آن سو موضوع قاعده ائتمان مطلق امانات شرعی و مالکی که اذن مالکی و شرعی به غیر از اتلاف و عمل ملازم با آن تعلق گرفته است. همچنین رویکرد امام خمینی در ارتباط با نسبت این دو قاعده با ادله عام ضمان آن است که خروج قاعده احسان از ادله ضمان، تخصصی و خروج قاعده ائتمان به تخصیص است. تبیین تفاوت ماهوی این دو قاعده آثاری دارد که در مقاله بدان پرداخته شده است. ازجمله این آثار عدم امکان اشتراط مسئولیت و ضمان در قاعده احسان و امکان اشتراط ضمان در قاعده ائتمان است.

تولید، انباشت و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی، از مباحث بسیار بحث برانگیز عصر کنونی است که مشروعیت دینی و اخلاقی آن عمیقاً مورد توجه دانشمندان حوزه ادیان و اندیشمندان حوزه اخلاق قرار گرفته است. بسیاری از دانشمندان اسلامی، آیه اِعداد یعنی آیه 60 سوره انفال را دالّ بر جواز بلکه وجوب ساخت و نگهداری عموم تسلیحاتی می دانند که موجب هراس افکندن در دل دشمن و بازدارندگی نسبت به تهاجم او می شود. بنابراین ساخت و نگهداری تسلیحات کشتار جمعی نیز به حکم آیه مذکور، واجب خواهد بود. البته فقهاء، ادله ای را بر تخصیص آیه مذکور نسبت به تسلیحات کشتار جمعی ذکر می کنند که به موجب این ادله، تسلیحات کشتار جمعی، از شمول وجوب مستفاد از آیه مذکور خارج خواهند شد و به حکم این ادله خاصه، ساخت و نگهداری تسلیحات مذکور حرام است. نظر به اهمیت ملی بلکه فراملی مسأله مذکور، تحقیق پیرامون مقتضای ادله در این باره ضرورت دارد. بر پایه یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است با تأمل در حدیث رضوی « اِذَا جَارَ السُّلْطَانُ هانَتِ الدَّوْلَه» می توان آیه مذکور را به شکلی تفسیر نمود که اساساً شمولیت آن نسبت به تسلیحات کشتار جمعی مخدوش گردد نه اینکه اصل شمول، محرز و خروج آن نیازمند به ادله مخصِّص باشد. به دیگر بیان، تسلیحات مذکور، تخصصاً از شمول آیه مذکور خارج هستند بی آنکه نیاز به تخصیص باشد.