درخت حوزه‌های تخصصی

 گفتمان پیرامون گردشگری حامی فقرا نشان می دهد که گردشگری می تواند به طور موثر به عنوان ابزاری برای کاهش فقر در نظر گرفته شود . دیدگاه های آکادمیک در مورد رابطه فقر و گردشگری در نیم قرن گذشته بسیار متفاوت بوده و بین دانشگاهیان در مورد ارتباط نظری بین گردشگری و فقرزدایی ابهاماتی وجود دارد. تئوری های رایج در زمینه گردشگری حامی فقرا چیست؟ گردشگری حامی فقرا و اثربخشی آن همواره با تعدد تئوری ها و تضاد دیدگاه ها مواجه بوده است که هدف اصلی مقاله ایجاد پل ارتباطی بین مفاهیم گردشگری و فقر با کاوش در روابط نظری و مبتنی بر تئوری است . در واقع این پژوهش می کوشد درک مناسب و اصولی از ماهیت گردشگری فقرا و جمع بندی دیدگاه های موجود در آن ارائه دهد که همین امر می تواند خلا موجود در زمینه برنامه ریزی این حوزه را پوشش دهد.  بر اساس بررسی ادبیات پژوهش، منشأ و رویکردهای گردشگری حامی فقرا نیاز به تحلیل بیشتر دارند. با استفاده از مدل پریسما 200 مقاله منتشر شده در حوزه گردشگری حامی فقرا در پایگاه های داده وب اف ساینس و اسکوپوس برای مرور نظاممند (سیستماتیک)انتخاب شد. حوزه های رایج در مطالعات گردشگری حامی فقرا و رویکردهای برنامه ریزی دخیل در آن شناسایی شده و رویکردهای عمده شامل رویکردهای مشارکتی، پایداری، مبتنی بر جامعه، ذینفعان و شبکه بازیگران می باشد. نتایج نشان می دهد که عموما شاهد نوعی هم پوشانی در رویکردهای مرتبط هستیم. با افزایش شناخت از ماهیت گردشگری حامی فقرا رویکردهای برنامه ریزی نیز در حال تکامل و متنوع شدن هستند. به طور کلی، نتیجه حاصل از پژوهش، ترکیبی از رویکردهای برنامه ریزی برای درک و پیاده سازی یک سیستم حامی فقرا در برنامه ریزی را لازم می داند.

پژوهش حاضر درصدد شناسایی چالشهای موجود بانک ملی جهت طراحی الگوی مطلوب نظام جبران خدمات است. ابزار گردآوری دادهها مصاحبههای نیمه ساختارمند در بخش کیفی و در بخش کمی پرسشنامههای مدل‌سازی ساختاریتفسیری، دلفی فازی و اعتبار یابی الگو بودند. جامعه آماری متخصصان مدیریت منابع انسانی و مدیران خبره بانک ملی باسابقه بیش از 15سال در امور منابع‌انسانی بوده و نمونه‌گیری به روش هدفمند و ملاک محور انجام‌شده است. با استفاده از تحلیل مضمون، آسیب‌ها در سه بخش جبران خدمات بیرونی مالی، جبران خدمات بیرونی غیرمالی و جبران خدمات درونی ‌شناسایی گردید و پایایی عوامل شناسایی شده با استفاده از شاخص کاپا 785/0 بدست آمد. در مرحله بعد، با استفاده از تکنیک دلفی فازی جهت غربالگری شاخص‌ها نتایج به‌دست‌آمده؛ حاکی از تأیید 14 تم اصلی و 87 تم فرعی شناسایی‌شده به‌عنوان عوامل نظام جبران خدمات از دیدگاه خبرگان بود. سپس، با استفاده از تحلیل شکاف، وضعیت عوامل شناسایی‌شده با وضعیت مطلوب موردبررسی قرار گرفتند کهعوامل استراتژیک، مزایای قانونی مالی و غیرمالی، مزایای جانبی، پرداخت‌های عملکرد، پرداخت‌های استاندارد، عوامل فردی، نگرش و شرایط شغلی درنهایت با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری ISM مدل نهایی احصاء شد و جهت درجه تناسب و اعتبار الگو مدل نهایی از پرسشنامه اعتبار یابی الگو از دیدگاه خبرگان و مدیران باتجربه بانکی استفاده شد که با استفاده از 8 عامل مدل (گلی است ، اشتراوس ) اعتبار درونی و بیرونی مدل نهایی مورد تأیید قرار گرفت.

نابرابری اجتماعی چالشی دیرینه در جوامع بشری است که ریشه در دسترسی نابرابر به قدرت، ثروت و منزلت دارد. پیشرفت علم، صنعت و روابط اجتماعی این نابرابری ها را پیچیده تر کرده و منجر به درگیری ها، بحران ها و بی عدالتی ها شده است. قرآن کریم به عنوان منبع هدایت، راهبردهای فرهنگی برای مواجهه با این نابرابری ها ارائه می دهد و چارچوب های فکری و عملی برای جامعه ای عادلانه و مطلوب ترسیم می کند. تحقق چنین جامعه ای بدون آگاهی بخشی، معرفت آموزی و دگرگونی نظام فرهنگی، امکان پذیر نیست. این پژوهش با استفاده از داده های قرآنی و روش توصیفی- تحلیلی با هدف تبیین راهبردهای فرهنگی قرآن در مقابله با نابرابری های اجتماعی نگارش یافته است. بر این اساس راهبردهای کلیدی فرهنگی قرآنی عبارت اند از: اصلاحات بینشی به معنای تمرکز بر اصلاح نگرش و درک انسان نسبت به خود که شامل تأکید بر کرامت ذاتی هر فرد، برابری در اصل آفرینش، هدف و حکمت خلقت و حقوق برابر زن و مرد است. این رویکرد، مفاهیم برتری نژادی یا قومی را رد می کند؛ اصلاحات ارزشی به معنای اصلاح نظام ارزشی جامعه از طریق جایگزینی معیارهای سطحی مانند ثروت و قدرت با ارزش های اصیل اسلامی چون ایمان، تقوا، علم و جهاد. این امر به ایجاد سلسله مراتب اجتماعی عادلانه کمک می کند؛ اصلاحات اجتماعی به معنای تبیین نگرش درست به قدرت و ثروت به عنوان ابزارهایی برای خدمت به خلق، مبارزه با فساد و دفاع از مظلومان و نیز ارائه ی راهکارهایی برای کاهش انباشت ثروت و گردش عادلانه آن با هدف جلوگیری از ایجاد شکاف های اقتصادی. بر این اساس می توان نتیجه گرفت نابرابری اجتماعی در جامعه ی توحیدی ناشی از عدم هماهنگی بین باورها، ارزش ها و ساختارهای سیاسی-اقتصادی با آموزه های دینی و راهبردهای فرهنگی پیش گفته است. دستیابی به تمدن نوین اسلامی و جامعه ای عادلانه، نیازمند تربیت افراد از طریق اصلاحات فرهنگی و تحول بنیادین در باورها و ارزش های آنان است. رویکرد قرآن به برابری، به معنای یکسان سازی مطلق نیست بلکه تفاوت های ناشی از استعدادها و تلاش ها به رسمیت شناخته می شود و بر عدالت و تعادل تأکید دارد.

هدف پژوهش: یکی از پیش نیازهای شکل گیری جامعه مدنی، وجود مدارای اجتماعی در آن جامعه است. نهادینه شدن مدارای اجتماعی در یک جامعه می تواند در برطرف کردن تعارضات مختلف تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مدارای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و ارتباط آن با دینداری انجام گرفت. روش پژوهش: روش استفاده شده در این پژوهش پیمایشی بوده و دانشجویان دانشگاه تبریز جامعه آماری این تحقیق در سال 1403 می باشند. با استفاده از فرمول کوکران 172 نفر از این دانشجویان به شیوه نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش مدارای اجتماعی از پرسشنامه استاندارد مدارای اجتماعی به کار رفته در پژوهش زالی زاده و همکاران (1397) و برای سنجش دینداری از پرسشنامه استاندارد گلاک و استارک استفاده شده است. یافته ها: حسب یافته های پژوهش، میانگین مدارای اجتماعی در بین افراد مورد بررسی برابر با 79/59 درصد است بدین معنی که دانشجویان مورد نظر دارای مدارای اجتماعی متوسط به بالایی می باشند. در میان ابعاد مدارای اجتماعی، بعد مدارای جنسیتی حائز بیشترین میانگین درصدی و بعد مدارای مذهبی دارای پایین ترین میانگین درصدی در میان ابعاد متغیر مدارای اجتماعی بوده است. همچنین، میانگین دینداری برای پاسخگویان 54/75 درصد به دست آمده که نشان می دهد میزان دینداری دانشجویان دانشگاه تبریز در حد بالا می باشد. نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که، مدارای اجتماعی با دینداری رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین، ابعاد اعتقادی، مذهبی، ملیتی و رفتاری مدارای اجتماعی رابطه معنی داری با دینداری داشته در حالیکه ابعاد قومیتی، جنسیتی و اخلاقی مدارای اجتماعی رابطه معنی داری با دینداری دانشجویان نداشته است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که، ابعاد چهارگانه دینداری حدود 18 درصد واریانس متغیر مدارای اجتماعی را تبیین می کنند. 

فجایع طبیعی مانند زلزله، پژوهشگران را به استفاده از رویکردی متفاوت در مردم شناسی ترغیب می کنند؛ رویکردی که با تعهد به مسائل فوری و چالش های ناشی از این رویدادها همراه باشد. این مقاله به شرح تجربهٔ مردم شناسی متعهد نویسنده در زلزلهٔ خوی (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) می پردازد. این کردار پژوهشگرانه، بر اساس تقسیم بندی لاو و مری، در دو حوزهٔ «اشتراک و حمایت» و «نقد اجتماعی» قرار می گیرد. از منظر مفهومی و با تکیه بر چهارچوب سه گانهٔ شری اورتنر، بر همدلی، دیدگاه محلی، حمایت و تحلیل روابط قدرت تمرکز شده است. در روش شناسی، از مردم نگاری سریع بهره گرفته شده است که مبتنی بر کار میدانی چندسایتی، مشاهدهٔ مشارکتی و همکاری نزدیک با گروه های داوطلب بود. برای بازنمایی یافته ها، متن هایی با صحنه پردازی مردم نگارانه، تأملات نظری کوتاه و مجموعه ای از عکس های روزانه در شبکه های اجتماعی و روزنامه ها منتشر شده است. این مردم شناسی متعهد، از یک سو با «همدلی» به درک و انتقال ترس ها و تجربه های زلزله زدگان پرداخت و از سوی دیگر با «دیدگاه محلی»، فضاهای پنهان خانه های متروکه را که در رسانه ها نادیده گرفته شده بود، آشکار ساخت. همچنین، «حمایت» از طریق نمایش همبستگی جمعی و «نقد اجتماعی» با تمرکز بر مسائل جنسیت، خیریه و نابرابری های طبقاتی، روابط قدرت و شکاف های اجتماعی را برجسته کرد. این تجربه نشان داد که مردم شناسی متعهد می تواند پژوهشگر را برای کنشگری مؤثر در موقعیت های بحرانی توانمند سازد و به فهم عمیق تری از پویایی های اجتماعی منجر شود.

سواد قومی- نژادی یکی از اَشکال نوظهور سواد با هدف پوشش دادن موضوع مهم قومیت و نژاد در جهان می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های سواد قومی- نژادی در آموزش متوسطه اول است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن سنتزپژوهی بر اساس مدل روبرتس است. جامعه پژوهش از ۲۸۹ مقاله داخلی و خارجی در خصوص سواد قومی- نژادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ میلادی و از مجلات معتبر، تشکیل شده است. نمونه پژوهش بر اساس نمونه گیری هدفمند شامل ۴۰ مقاله علمی پژوهشی است که از صافی معیار های خاصی عبور کرده اند. جهت روایی و پایایی داده ها از چندین پژوهشگر استفاده شد و میزان توافق پژوهشگران ۷۶ درصد محاسبه گردید. تجزیه تحلیل داده ها به صورت کدگذاری باز، محوری و منتخب بود. طبق یافته ها مؤلفه های سواد قومی- نژادی در ۶ بعد و ۲۱ عامل طبقه بندی شدند. مؤلفه های سواد قومی- نژادی عبارتند از ۱- مفهوم شناسی نژاد و قومیت ۲- آشنایی قومی- نژادی ۳- آگاهی از نژادپرستی و قوم گرایی ۴- برابری و عدالت ۵- هویت یابی ۶- اخلاق و احترام. نتایج نشان می دهد که نظام آموزشی می تواند با گنجاندن مؤلفه های سواد قومی- نژادی شناسایی شده در برنامه درسی متوسطه اول، دانش آموزانی آگاه از موضوع نژاد و نژادپرستی، دوستدار عدالت برای همه اقوام و نژادها، اهل تعامل و دوستی با همه اقوام ، آشنا به هویت  قومی- نژادی خود و در عین حال پایبند به مولفه های هویت ملی تربیت نماید.

برای ساخت ابزار سنجش توسعیه اجتماعی ضرورت روش شناسی ایجاب می کند، از چارچوب جامعی تبعیت شود تا با پاسخ گویی به انتظارات مفهومی و روشی، شاخص ها در چارچوبی مدون و معتبر منطبق شوند. مقالیه حاضر چالش های پیش روی ساخت این ابزار را شرح داده است. در این پژوهش از روش ناردو و همکاران برای ساخت شاخص ترکیبی استفاده شده که دارای ده مرحله است؛ 6 مرحلیه اول مربوط به ساخت شاخص ترکیبی، دو مرحلیه بعدی مرتبط با ارزیابی نحویه ساخت و دو مرحلیه آخر راه های ارائه و انتشار شاخص را بررسی می کنند. مطابق یافته ها در انتخاب معرف ها و شاخص ها رعایت تناسب با محتوای نظری، اهداف پژوهش و فاکتور غیرجایگزین بودن مدنظر بود. ساختاربندی داده ها با معیارهای قدرت تحلیل، عدم هم پوشانی، قابلیت دسترسی و اعتمادپذیربودن بررسی شد. داده های مخدوش، ناقص، پرت و داده هایی که با یکدیگر هم پوشانی داشتند، حذف و استحکام ابزار به دست آمده با تحلیل نااطمینانی آزمون شد. مشکل وزن های متفاوت معرف ها و شاخص ها با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی برطرف شد. برای حل مشکل عدم تقارن، ابتدا هر شاخص از ترکیب معرف های مرتبط و هر بُعد از ترکیب شاخص های آن به دست آمد؛ درنهایت ابعاد به صورت خطی با یکدیگر جمع شدند و امتیاز شاخص ترکیبی نهایی یا همان توسعیه اجتماعی به دست آمد. نتایج نشان می دهد مجموعه ای از 11 شاخص در سه گروه: بهره مندی از انواع امکانات و خدمات (سرماییه انسانی و بهره مندی)، سطح دسترسی به انواع امکانات و خدمات (سرماییه زیرساختی و دسترسی) و کم و کیف وضعیت انسجام اجتماعی (سرماییه اجتماعی و انسجام) ابعاد مختلف توسعیه اجتماعی در ایران را اندازه گیری می کنند.

رسانه‌ها و مطبوعات محلی یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی محسوب می‌شوند چراکه آنها همسو با رسانه‌های ملی، نقش و کارکرد‌های مشابهی را زمینه اطلاع‌رسانی، آگاهی بخشی و نظارت بر قدرت در سطوح محلی ایفاء می‌کنند. هدف این پژوهش احصاء نظام مسائل و موضوعات مطبوعات محلی کشور است. برای رسیدن به این هدف، از دو روش تحلیل محتوای کمی و روش تحقیق کیفی استفاده شده است. در روش تحلیل محتوای کمی با هدف بدست آوردن توصیف اولیه از محتوای آنها، یک «تک شماره» از 21 روزنامه محلی از سراسر کشور به صورت هدفمند انتخاب شده و تمامی 721 مطلب رسانه ای(واحد تحلیل)آنها به صورت سرشماری با استفاده از کدنامه محقق ساخته مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. در روش کیفی نیز با هشت نفر از روزنامه‌نگاران محلی در کشور گفتگوی عمیق صورت گرفته و براساس یافته‌های آن، مهمترین مسائل و موضوعات روزنامه‌نگاری محلی احصاء شده است. نتایح کمی نشان می‌دهد که از مجموع 721 مطلب رسانه ای، 538 مطلب ماهیت «خبری-اطلاع رسانی» و 183 مطلب رسانه ای ماهیت «غیر خبری» (تبلیغات/آگهی) داشته اند. درحالی که تنها 146 مطلب «تولیدی» خود این رسانه ها بوده، در 213 «مطلب خبری» دیگر، هیچ منبعی ذکر نشده است. عمده مطالب «خبری-اطلاع رسانی» در قالب «خبر» محض یا «گزارش» توصیفی منتشر شده‌اند. همچنین 61.2% مطالب خبری «رویداد‌مدار» بوده و عمدتا در قالب «سبک هرم وارونه» تنظیم شده اند. به لحاظ جهت گیری، بیش از 80% «مطالب خبری» دارای جهت گیری «همسو» یا «خنثی» بوده اند که عمدتا بازتاب اخبار یا سخنان مقامات رسمی محلی بوده اند. همچنین از مجموع 335 مطلب خبری «دارای عکس»، تنها 17 مورد دارای «شرح عکس» حرفه ای بوده است. براساس نتایج کیفی تحقیق نیز می‌توان نظام مسائل و موضوعات روزنامه‌نگاری محلی را در 6 مقوله اصلی شامل «وابستگی سیاسی و چالش تعامل با مسئولان محلی»، «چالش‌های مالی و اقتصادی»، «تحولات فناورانه و پس افتادگی مطبوعات محلی»، «ضعف حرفه‌ای روزنامه‌نگاری محلی»، «مسائل حقوقی و مدنی» و «مزیت های رقابتی مطبوعات محلی» همراه با 20 مفهوم پایه دسته‌بندی کرد. برآیند این تحقیق حاکی از آن است که روزنامه‌نگاری محلی در ایران به رغم مزایا و ظرفیت های آن، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ مواجهه با انباشی از چالش های پیرامونی در وضعیتی پارادوکسیکال و رو به «افول» قرار دارند که تنها سرمایه های نمادین باعث حفظ و بقاء آنها در حالت «احتضار» شده اند.

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل علی تنظیم هیجان دختران نوجوان بر اساس فرزندپروری ذهن آگاهانه با میانجی گری انعطاف پذیری شناختی آنها بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی با مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم و یکی از والدین آنها در سال تحصیلی 1403 در شهرستان اقلید بود. تعداد 180 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و دانش آموزان به پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی دنیس و واندروال (2010) و تنظیم هیجان گراس و جان (2003) و یکی از والدین آنها به پرسشنامه فرزندپروری ذهن آگاهانه مک کافری، ریتمن و بلک (2015) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج رابطه مثبت و معنی داری بین فرزندپروری ذهن آگاهانه با انعطاف پذیری شناختی و انعطاف پذیری شناختی با تنظیم هیجان سازگارانه نشان دادند اما رابطه معنی داری بین فرزندپروری ذهن آگاهانه و تنظیم هیجان سازگارانه مشاهده نشد. در ضمن اثر غیر مستقیم فرزندپروری ذهن آگاهانه بر تنظیم هیجان سازگارانه از طریق میانجی گری انعطاف پذیری شناختی تایید شد و مدل علی تنظیم هیجان دختران نوجوان بر اساس فرزندپروری ذهن آگاهانه با میانجی گری انعطاف پذیری شناختی از برازش مناسبی برخوردار بود.

پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل گری کنش تأملی والدینی در رابطه میان احساس گناه والدینی مادران شاغل و مشکلات رفتاری کودکان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش تمامی مادران شاغل با فرزندان 3 تا 6 سال ساکن شهر تهران در سال 1403 بودند. حجم نمونه 225 مادر تعیین و به روش دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه کنش تأملی والدینی (PRFQ)، مقیاس احساس گناه درباره والدگری (GAPS) و بخش رفتاری سیستم رتبه بندی مهارت های اجتماعی-والد (SSRS-P) بودند. روش پژوهش توصیفی همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی بود و داده ها با کمک نرم افزار SPSS-25 تحلیل شدند. پیش ذهنی سازی از کنش تأملی والدینی می تواند در رابطه احساس گناه والدینی و مشکلات رفتاری (رفتارهای درون زا و برون زا) در کودکان به عنوان تعدیل گر عمل کند. به این معنا که پیش ذهنی سازی بیشتر در مادران، موجب تشدید رابطه احساس گناه و مشکلات رفتاری در کودکان می شود؛ درحالی که پیش ذهنی سازی کمتر، مشکلات رفتاری مرتبط با احساس گناه والدینی را کمتر می کند.

کلیشه، تصویر ذهنی ثابتی از گروه های اجتماعی مختلف مانند نژاد، مذهب و جنسیت است. رواج کلیشه های جنسیتی در جامعه، پیامدهای زیان باری همچون پیش داوری، تبعیض و نابرابری جنسیتی، نسبت به هر دو جنس، به ویژه زنان دارد. سینما با بازنمایی کلیشه های جنسیتی، سبب بازتولید و تثبیت آن ها در جوامع مختلف، من جمله جامعه ما، می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل، نحوه طرح و میزان حضور کلیشه های جنسیتی زنانه در بازنمایی شخصیت اصلی زن در فیلم های برنده جایزه اسکار بهترین فیلم و تحولات آن طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲، به انجام رسیده است. برای دستیابی به این هدف از چهارچوب نظری نظریه بازنمایی استوارت هال و رویکرد کلیشه های جنسیتی آندره میشل و همچنین از روش تحلیل محتوای کیفی (قیاسی - استقرایی) استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از چک لیست گردآوری و تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه تحقیق این پژوهش ۲۰ فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ (دو دهه نخست قرن ۲۱) بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شخصیت های اصلی زن در محتوای فیلم های دهه اول دوره موردمطالعه با ۱۴ و در دهه دوم با ۹ کلیشه جنسیتی بازنمایی شده اند. همچنین در هر دو دهه کلیشه های ساده، کم رنگ تر و کلیشه های پیچیده، پررنگ تر هستند. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که با وجود حضور کلیشه های جنسیتی عموماً پیچیده در فیلم های برنده جایزه اسکار بهترین فیلم، درگذر زمان، بازنمایی کلیشه ای شخصیت زن در این فیلم ها روندی کاهشی را طی کرده است.

تلاش برای یافتن علت و منشأ حاکمیت از مسائلی است که مورد توجه فیلسوفان سیاسی قرار گرفته است. علامه طباطبایی و توماس هابز تفسیرهای مشابهی از انسان و زندگی اجتماعی ارائه می کنند و منشأ حاکمیت از نظریات آنان استخراج می شود. در پاسخ به این پرسش که منشأ حاکمیت از منظر علامه طباطبایی و هابز چیست، این مطالعه به روش اکتشافی-توصیفی انجام گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هابز با تأکید بر حقوق طبیعی و برابر انسان ها در پی دستیابی به نظریه ای درباره حق، قدرت و پیوند حق و قدرت است. او منشأ را در قرارداد اجتماعی و ضرورت امنیت مطلق می بیند. انسان هابزی انسانی بدون پیوندهای اجتماعی و تحت تسلط قوای غریزی و غیرعقلانی است که در وضعیتی وحشیانه به سر می برد و راه برون رفتی جز قرارداد اجتماعی مشروط و به نفع شخص ثالث و واگذاری همه حقوق و اختیارات به او ندارد. اما در نگاه علامه طباطبایی، انسان ناگزیر از زندگی اجتماعی مبتنی بر قرارداد عملی بین استخدام متقابل و عدالت اجتماعی است. در نگاه او انسان های اولیه تحت تأثیر قوای طبیعی بودند و سلطه قوای طبیعی، عقل را نیز دربرمی گرفت، اما عقل در سیر اجتماعی کمال یافته و با وحی و نبوت تقویت شده و حاکم بر قوای طبیعی می شود. یافته ها نشان می دهد تفاوت بنیادین در انسان شناسی و فلسفه حقوق دو متفکر، به دو تحلیل متفاوت از سیاست و حکومت می انجامد. نتایج این پژوهش می تواند به تقویت فهم تطبیقی فلسفه سیاسی اسلامی و غربی کمک کند.

طی چند سال گذشته هوش مصنوعی صنایع گوناگون را تحت تأثیر قرار داده است.در این میان صنعت تبلیغات نیز دستخوش تغییراتی شده است.به گونه ای که شاهد استفاده از هوش مصنوعی در مراحل مختلف فرایندهای تبلیغاتی هستیم.ما در این پژوهش با بررسی کاربردهای تبلیغاتی هوش مصنوعی در سطح جهانی به دنبال پاسخ به این سؤال بودیم که تاکنون در صنعت تبلیغات ایران چه استفاده هایی از هوش مصنوعی شده است.ما همچنین به دنبال شناسایی چالش ها و فرصت های هوش مصنوعی برای صنعت تبلیغات ایران بودیم. به همین منظور با استفاده از روش کیفی و نمونه گیری گلوله برفی با 6 نفر از متخصصان حوزه ی تبلیغات و هوش مصنوعی مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد.در کدگذاری اولیه به 20 کددست یافتیم که در مرحله دوم در سه مقوله محوری دسته بندی شدند.درمقوله ی محوری اول «چالش های پیش روی صنعت تبلیغات ایران برای استفاده از هوش مصنوعی»،در مقوله ی محوری سوم «اقدامات بایسته ی شرکت های تبلیغاتی برای استفاده از هوش مصنوعی» موضوع اصلی بحث است. با توجه به اینکه استفاده از هوش مصنوعی در تبلیغات ایران هنوز در مراحل اولیه خود به سر می برد هنوز شاهد استفاده های گسترده از آن نیستیم و بیشترین کاربرد هوش مصنوعی در صنعت تبلیغات ایران برای طراحی و تولید محتوای تبلیغاتی است. علاقه ی شرکت های تبلیغاتی برای رشد و پیشرفت، عامل بسیار مهمی در گام نهادن آنها در این مسیر جدید است. شناخت هوش مصنوعی و استفاده از فرصت های بزرگی که به وسیله ی آن ایجادشده است برای فعالین حوزه ی تبلیغات ضرورتی انکارناپذیر است.

نظارت به عنوان مهم ترین کلیدواژه در حقوق عمومی در تمام افعال حوزه عمومی ازجمله رسانه اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم تر از نفس نظارت مقام ناظر، صلاحیت های نظارتی و استانداردهای نظارت است. نظارت بر رسانه انگلستان از طریق مراجع قضایی، مراجع اداری و نهادهای خودتنظیم گر صنفی اعمال می شود که مهم ترین ویژگی های سیستم نظارت صنفی آن، داوطلبانه بودن، تخصصی بودن، تعیین دقیق صلاحیت ها و خودتنظیم گری است که با نظام انتشار آزاد هماهنگی دارد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران نظارت بر رسانه پیش از انتشار با صدور مجوز آغاز می شود و از طریق دستگاه قضایی و اداری ادامه پیدا می کند که در همین زمینه نیز با اختلاف ها و تداخل صلاحیت ها روبه رو هستیم. در این سیستم اثری از نظارت تخصصی و صنفی و نهادهای خودتنظیم گر نیست و تنها نهاد صنفی این حوزه سال هاست فعالیتی ندارد و در دوران فعالیت نیز دارای صلاحیت نظارتی نبود. در این مجال به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا با استفاده از دستاوردهای حقوق انگلستان امکان نیل به نهاد صنفی خودتنظیم گر برای نظارت بر رسانه در ایران وجود دارد؟ و در مقابل، این فرضیه مطرح می شود که با برداشت از مدل نظارت بر رسانه انگلستان و با اصلاح برخی ساختارهای موجود می توان به نظام خودتنظیم گر صنفی رسید. تلاش ها در زمینه تشکیل یک نهاد جدید تحت عنوان نظام رسانه ای نیز تاکنون به ثمر ننشسته و اسناد تهیه شده در این زمینه نیز نه نشان از تشکیل یک نهاد خودتنظیم گر صنفی، بلکه نشان دهنده یک نهاد دولتی جدید در قالب یک نهاد صنفی و ایجاد محدودیت های بیشتر برای رسانه و رسانه نگاری است.

در داستان « بوف کور»، کمابیش شاهدِ حضور مایه های عرفانی هستیم؛ حضوری که گاه تلویحی و نهان است و گاه آشکار و عیان. در این مقاله کوشش کرده ایم نخست،در تأیید گرایش راوی داستان به عرفان شواهدی عرضه داریم و سپس تفاوت هایِ عارف کلاسیک ایرانی را با عارفی که صادق هدایت در بوف کور توصیف کرده، برجسته کنیم. بعد از این، نشان داده ایم که هدایت عامدانه و آگاهانه از الگویی ناآشنا برای ترسیم چهر ه اهل عرفان استفاده کرده است؛ الگویی که آن را در آثار گوبینو، متفکر و مستشرق فرانسوی، مشاهده می کنیم. درنهایت، بر مبنای گام های پیشین به توضیحی تازه درباره ارتباط بخش اول و دوم داستان رسیده ایم و راهی نو در تفسیر بوف کور گشوده ایم: نمایان ساخته ایم که صادق هدایت با نوشتن بوف کور به دنبال نقدِ شخصیتِ دل بسته به عرفان بوده است و راویِ عارفِ داستان را نباید با هدایت یکی گرفت. لازم است که بگوییم در این تحقیق از تحلیل مقایسه ای بهره برده ایم و شباهت ها را در سطح تم ها و مؤلفه های برسازنده پرسوناژ جستجو کرده ایم.

مقدمه: از آنجایی که عوامل محیطی و اجتماعی با سلامت روانشناختی مردم ارتباط دارند و فرهنگ ها نیز با شکل دادن به هنجارها، ارزش ها و باورهای اجتماعی می توانند افراد را به شیوه های مشخصی از تنظیم هیجان ترغیب کنند، بنابراین پژوهش حاضر با هدف وارسی کیفی دیدگاه صاحبنظران در باره زمینه های اجتماعی هیجان و تنظیم هیجان انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی بود. جامعه مورد مطالعه شامل متخصصان و صاحب نظران فعال حوزه تنظیم هیجان ایران بودند، که بر اساس سوابق علمی، پژوهشی و میزان سابقه بالینی آنها در حوزه تنظیم هیجان به روش نمونه گیری هدفمند با تعداد ۱۱ نفر از آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته ها: تحلیل یافته ها منجر به سه مقوله اصلی و شش زیرمقوله شد. مقولات اصلی در برگیرنده ی؛ 1-تعاملات اجتماعی، 2-هنجارهای اجتماعی ابراز هیجان و 3-کلیشه های جنسیتی مرتبط با تنظیم هیجان است. مقوله اصلی تعاملات اجتماعی خود شامل دو زیرمقوله ی روابط موثر اجتماعی و انتظارات و توقعات دیگران است. همچنین هنجارهای اجتماعی ابراز هیجان نیز در برگیرنده دو زیرمقوله ی تسهیل کننده های ابراز هیجان و بازدارنده های ابراز هیجان است و نهایتاً مقوله اصلی کلیشه های جنسیتی دو زیرمقوله ی تابوهای جنسینی و جدا کردن هیجانات متناسب با جنسیت را شامل می شود. بحث: نتایج بیانگر آن است که عوامل مختلف اجتماعی به شیوه های مختلف می توانند بر روی تنظیم هیجان افراد تاثیر بگذارند که گاهی این شیوه ی اثرگذاری، سازگارانه و موجب رشد فرد می شود و برخی مواقع نیز به شکل ناسازگارانه و غیر منطقی، ممکن است دشواری در تنظیم هیجان و سرکوب هیجانی را به دنبال داشته باشد. بنابراین به متخصصان حوزه سلامت پیشنهاد می شود به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.

مسئله اصلی پژوهش حاضر ناظر بر ضرورت ارتباط بی واسطه کودک و طبیعت و تأثیرات مثبت آن بر کودک و جامعه است. بر همین اساس در این پژوهش تلاش خواهد شد در بخش چارچوب مفهومی، با مرور منابع موجود، پیامدها و تأثیرات حضور بی واسطه کودکان در طبیعت یا در نقطه مقابل نتایج و آسیب های ناشی از عدم حضور کودکان در طبیعت، توصیف و تبیین شود. در بخش بعدی، سیاست گذاری های صورت گرفته در حوزه کودکی در ایران معاصر از زاویه رابطه کودک و طبیعت نقد و بررسی خواهد شد. اسنادی مانند سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شش گانه، سند ملی حقوق کودک و نوجوان، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت و سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران از این جمله اند. درنهایت، ضمن تبیین آسیب ها و ضعف های موجود در این سیاست ها، پیشنهاد ها و راهکارهایی برای اصلاح سیاست گذاری مرتبط با کودکان و نزدیکی بیشتر کودکان با محیط زیست ارائه خواهد شد. ازجمله این راهکارها می توان به تغییر نگاه به کودک و کودکی، تغییر جهت سیاست گذاری ها و برنامه ها به سمت تأمین تجربه مستقیم طبیعت برای کودکان؛ مبتنی ساختن سیاست گذاری ها بر انجام پژوهش های سازمان یافته و هدفمند در مورد ارتباط کودک و طبیعت، تشکیل شورای عالی کودکی، تغییر برنامه ها و فضای مدارس به سمت استفاده از فضای سبز، تغییر نقش معلمان از آموزش دهنده به تسهیلگر، احیای محله برای کودکان و ایجاد ارتباط در بین کودکان و سالمندان در فضاهای محلی اشاره کرد.

دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است که در تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و تولید کننده علوم مورد نیاز جامعه ، نقش بسیار اساسی دارد. امام خامنه ای برای تحول صحیح دانشگاه، ضرورت توجه به دانشگاه اسلامی را مطرح نمودهاند و از مدیران ارشد آموزش عالی کشور و جامعه علمی در این خصوص مطالباتی داشتهاند. در پژوهش حاضر تلاش شده به این سئوال پاسخ داده شود که شاخصه های قدرت نرم دانشگاه اسلامی با تاکید بر اندیشه امام خامنه ای چیست ؟ پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی بوده و بر حسب ضرورت از روش های اسنادی وتحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شاخصه های قدرت نرم دانشگاه اسلامی با تاکید بر اندیشه امام خامنه ای عبارتند از روحیه خودباوری علمی و امید به آینده، دشمن ستیزی،معنویت گرایی ،ولایتمداری و استقلال سیاسی به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح آموزش عالی بر روند تحولات اجتماعی و سیاسی کشور نیز تاثیر گذار خواهند بود.

حاشیه نشینی از پیامدهای رشد سریع و ناهماهنگ برنامه های اقتصادی و افزایش دوگانگی های اجتماعی و اقتصادی است. ظهور و پیدایش حاشیه نشینی که آن را از فرزندان انقلاب صنعتی اروپا به شمار می آورند هم در جهان و هم در ایران از پیامدهای مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ درحال توسعه است.هدف از پژوهش حاضر واکاوی بحران حاشیه نشینی در مدیریت کلان شهری (با تأکید بر شهر تهران) در ابعاد مختلف و بررسی شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و بررسی پیامدهای به وجود آمده براثر رشد و گسترش حاشیه نشینی برای سیستم مدیریت این کلان شهر و حاشیه نشینان و ارائه ی راهکارهایی جهت حل این معضل اجتماعی می باشد.دراین پژوهش به این سؤال پاسخ می گوییم که شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر در پیدایش و گسترش حاشیه نشینی چیست و چه راهکارهایی برای کاهش اثرات سوء و برطرف کردن این پدیده مطرح است؟ضروری به نظر می رسد که برای حل و رفع حاشیه نشینی تدابیری اندیشیده شود تا هم مشکلات ناشی از این پدیده به صورت بنیادی و ریشه-ای حل و رفع شوند و هم حاشیه نشینان بتوانند از زندگی و رفاه بالاتری برخوردار گردند.در این پژوهش تلاش شده تا این پدیده ی اجتماعی از جنبه های مختلف مورد مداقه قرار گیرد و به صورت خاص این معضل در تهران بررسی و جهت حل این مسئله راهکارهایی کارشناسانه ارائه گردد.در این راستا با بهره گیری از روش گرندد تئوری و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه کتبی با معاونان فرهنگی – اجتماعی مناطق 2، 4، 16، 18، 19، 20 و 21 شهرداری تهران 5 مقوله ی اصلی، 31 مقوله و 243 مفهوم به دست آمد.

هدف: این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل نظری تطبیقی جامع از دو پارادایم اثرگذار اما از نظر معرفت شناختی متفاوت در مطالعات توسعه معاصر، یعنی نونهادگرایی و پساتوسعه نگاشته شده است. نونهادگرایی، توسعه را فرآیندی برنامه پذیر و نهادمحور تلقی می کند که بر محوریت قواعد رسمی، حقوق مالکیت، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانی شفاف تأکید دارد. در این دیدگاه، توسعه به عنوان مسئله ای فنی در طراحی و اصلاح نهادی درک می شود که در آن ایجاد ساختارهای قابل پیش بینی و سازگار با انگیزه ها، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی بلندمدت را ممکن می سازد. در مقابل، پساتوسعه با نگاهی کاملاً متفاوت، خودِ مفهوم توسعه را به جای پروژه ای بی طرفانه، سازه ای گفتمانی و هژمونیک تلقی می کند و نشان می دهد که چگونه مفهوم توسعه، جوامع غیرغربی را به حاشیه رانده، دانش بومی را نامشروع جلوه داده و سلطه فرهنگیِ جهان شمال را تداوم می بخشد. این مقاله با بررسی نظام مند هفت اثر کانونی برگرفته از هر دو سنت، به دنبال بررسی این است که: این پارادایم ها، چگونه توسعه اجتماعی-اقتصادی را مفهوم سازی می کنند، چگونه نقش دولت را تفسیر می کنند، چگونه تداوم فقر را توضیح می دهند و چه نوع راهبردهایی را برای تغییر اجتماعی پیشنهاد می کنند. روش: این پژوهش از رویکردی کیفی بهره می گیرد و متکی بر روش مرور نظام مند ادبیات نظری و تحلیل تطبیقی است و نه داده های تجربی یا آماری. پیکره تحلیل شامل هفت کتاب اصلی شده است: سه کتاب به عنوان نماینده دیدگاه نونهادگرایی شامل: «نهادهای اقتصادی سرمایه داری» نوشته الیور ویلیامسون (۱۹۸۵)، «خشونت و نظم های اجتماعی» نوشته داگلاس نورث، جان والیس و باری وینگاست (۲۰۰۹) و «چرا ملت ها شکست می خورند» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون (۲۰۱۲)؛ و چهار کتاب به عنوان نماینده رویکرد پساتوسعه  شامل: «مواجهه با توسعه» نوشته آرتورو اسکوبار (۱۹۹۵)، «خوانش نامه پساتوسعه» گردآوری شده توسط رهنما و باوتری (۱۹۹۷)، «پساتوسعه (نظریه، عمل، مسائل و چشم اندازها)» نوشته آرام ضیایی (۲۰۱۶) و اثر جدیدتر ضیایی با عنوان «گفتمان توسعه و تاریخ جهانی» (۲۰۲۳). هر یک از این آثار به دلیل جایگاه کانونی در پارادایم مربوطه، بلکه به دلیل قابلیت مقایسه در پرداختن به مضامین اصلی توسعه، قدرت، نهادها و تنوع فرهنگی انتخاب شده اند. تحلیل از طریق راهبردی نظام مند پیش می رود. هر متن از نظر چهار بُعد مرتبط با هم بررسی می شود: فرضیات هستی شناختی در مورد اینکه توسعه چیست، جهت گیریِ معرفت شناختی که به شناخت، مطالعه و تبیین توسعه شکل می دهد، پیامدهای کارکردی که نشان می دهند توسعه در عمل چه می کند و پیامدهای سیاستی که نشان می دهند چگونه باید توسعه را دنبال کرد، اصلاح کرد یا از آن دست کشید. یافته ها:  این تحلیل مجموعه ای از تضادهای آشکار و نیز شباهت های ظریف را آشکار می کند. از منظر هستی شناختی، نونهادگرایی، توسعه را به عنوان فرآیندی قابل اندازه گیری و جهان شمول در بهینه سازی نهادی تعریف می کند. نهادها که به عنوان «قواعد بازی» مفهوم سازی می شوند، در شکل دهی انگیزه ها، کاهش هزینه های مبادله و تقویت همکاری مولد، تعیین کننده در نظر گرفته می شوند. از نظر پژوهشگران نونهادگرایی، توسعه را می توان در هر جامعه ای که نهادهای فراگیر، شفاف و پاسخگو ایجاد کند، به طور قابل اتکایی به دست آورد. از سوی دیگر، پساتوسعه، توسعه را به عنوان دستگاهی گفتمانی از قدرت تعریف می کند و نه پروژه ای بی طرفانه. توسعه، در این دیدگاه، به عنوان مجموعه ای از رویه ها و روایت ها عمل می کند که «جهان سوم» را به عنوان عقب مانده، وابسته و نیازمند نوسازی می سازند و از این طریق مداخله های غربی را مشروعیت می بخشند. پساتوسعه مدعی است که توسعه به جای حلِ مسائل فقر یا نابرابری، سلسله مراتب های استعماری را در اشکال جدید بازتولید می کند. از نظر معرفت شناختی، نونهادگرایی با اقتصادِ انتخاب عقلانی و مفروضات اثبات گرایانه همسو است. این رویکرد متکی به مقایسه های تاریخی و مطالعات موردی است اما اهتمامی واقع گرایانه به شناسایی نظمهای علّی و چارچوب های تبیینی جهان شمول دارد. در مقابل، پساتوسعه به شدت از مطالعات پسااستعماری، تحلیل گفتمان فوکویی و معرفت شناسی های پسا ساختارگرایانه بهره می برد و تأکید می کند که دانش در مورد توسعه همیشه موقعیت مند، از نظر سیاسی بارگذاری شده و جدایی ناپذیر از ساختارهای سلطه است. از نظر پساتوسعه، توسعه مقوله ای عینی نیست، بلکه گفتمانی مورد مناقشه است که رژیم های حقیقت را تولید می کند. نقش دولت نیز به گونه ای متفاوت تصور می شود. برای نونهادگرایی، دولت، محوری و ضروری است. دولتی قوی، مبتنی بر قانون و از نظر نهادی منسجم، ضامن توسعه در نظر گرفته می شود، که قادر به اجرای قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت و ایجاد چارچوب های قابل پیش بینی برای فعالیت اقتصادی و سیاسی باشد. در مقابل، پساتوسعه با سوءظن به دولت می نگرد؛ چراکه آن را اغلب در بازتولید گفتمان توسعه همدست می داند. این رویکرد توجه را از ساختارهای سلسله مراتبی دولت به سوی جنبش های مردمی، شبکه های افقی و خودمختاری جامعه به عنوان کانون های اصلی مقاومت و دگرگونی معطوف می دارد. بررسی مفهوم فقر، این شکاف پارادایمی را بیشتر نشان می دهد. نونهادگرایی، فقر مداوم را به نهادهای ضعیف یا استثمار گر نسبت می دهد که نمی توانند حقوق مالکیت امن، مشارکت سیاسی فراگیر یا حکمرانی باثبات را تضمین کنند؛ از این رو فقر به عنوان پیامدِ ترتیبات نهادی ناکارآمد معرفی می شود که حداقل می تواند از طریق اصلاحات برطرف شود. پساتوسعه به فقر به گونه ای متفاوت می نگرد. از نظر نظریه پردازان پساتوسعه، فقر، صرفاً یک شرط تجربی نیست، بلکه یک ساختار گفتمانی است که هنگامی تولید می شود که گفتمان جهانی توسعه، کل جمعیت ها را به عنوان «توسعه نیافته» برچسب می زند. چنین برچسب زنی، اعتبار روش های زندگی غیرغربی را از بین می برد، اقتصادهای معیشتی را بی ارزش می کند و اشکال جایگزین رفاه را نامشروع جلوه می دهد. فقر از این منظر، کمتر مسئله ای برای حل کردن است و بیشتر نشانه ای از سلطه ذاتی از سوی خود پارادایم توسعه است. پیامدهای سیاستی این رویکردها به همان اندازه واگرا هستند. نونهادگرایی مسیری از اصلاحات نهادی را تجویز می کند و از حقوق مالکیت قوی تر، کاهش فساد، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانیِ همسوکننده نتایج با انگیزه ها حمایت می کند. پیشنهادهای آن عمل گرایانه، برنامه ای و جهان شمول است. با این حال، پساتوسعه خواستار جدایی از توسعه است. این رویکرد بر رد طرح های تحمیلی از بیرون، ترجیح دادن نظام های دانش بومی، حفظ تنوع فرهنگی و پرورش بدیل های محلی مانند اقتصادهای محلی، خودکفایی اکولوژیکی و توانمندسازی مردم اصرار دارد. برای پساتوسعه، راه حل در ایجاد توسعه «بهتر» نیست، بلکه در ایجاد «بدیل هایی برای توسعه» است. نتیجه: تحلیل تطبیقی تأیید می کند که نونهادگرایی و پساتوسعه در معرفت شناسی هایی اساساً ناسازگار ریشه دارند. نونهادگرایی، توسعه را به عنوان پروژه ای جهان شمول و دست یافتنی تصور می کند که ریشه در اصلاحات نهادی عقلانی دارد و توسط ساختارهای دولتی قوی پشتیبانی می شود. پساتوسعه این چارچوب را به کلی رد می کند و استدلال می کند که توسعه یک راه حل نیست، بلکه گفتمانی هژمونیک از سوی نظام سلطه است که باید با بدیل های کثرت گرا و از نظر فرهنگی حک شده در جامعه جایگزین شود. پیامدهای گسترده این تقابل نظری نشان می دهد که مطالعات توسعه نمی تواند محدود به مسائل فنی مربوط به کارایی، حکمرانی یا طراحی نهادی باشد؛ بلکه باید به سؤالات عمیق تری در مورد قدرت، گفتمان و مشروعیت فرهنگی بپردازد. نونهادگرایی طرح های سیاستی روشن و قابل اجرا ارائه می دهد؛ اما خطر نادیده گرفتن ویژگی های فرهنگی و تقویت ناخواسته هنجارهای نهادی غربی را به همراه دارد. در نهایت، بحث بین نونهادگرایی و پساتوسعه صرفاً مسئله ترجیحات سیاستی نیست، بلکه منعکس کننده دو هستی شناسی کاملاً متفاوت از توسعه است. نونهادگرایی امکان طراحی توسعه از طریق نهادها را تأیید می کند، در حالی که پساتوسعه اصرار دارد که خود مفهوم توسعه مشکل ساز است و باید به نفع بدیل های محلی رها شود. تشخیص این تقابل نظری، برای تقویت و غنای مطالعات توسعه بسیار مهم است. درنهایت مطالعات توسعه به جای اینکه به مثابه رشته ای فنی محدود انگاشته شود، می بایست به عنوان حوزه ای بین رشته ای درک شود که اقتصاد، جامعه شناسی، مردم شناسی و نقد پسااستعماری را در خود جای می دهد.