از نهادمحوری تا زمینه مندی فرهنگی: تحلیل تطبیقیِ توسعه اقتصادی_اجتماعی در نظریات و سیاست های نونهادگرایی و پساتوسعه
منبع:
زیست سیاست و توسعه دوره اول پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
1 - 18
حوزههای تخصصی:
هدف: این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل نظری تطبیقی جامع از دو پارادایم اثرگذار اما از نظر معرفت شناختی متفاوت در مطالعات توسعه معاصر، یعنی نونهادگرایی و پساتوسعه نگاشته شده است. نونهادگرایی، توسعه را فرآیندی برنامه پذیر و نهادمحور تلقی می کند که بر محوریت قواعد رسمی، حقوق مالکیت، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانی شفاف تأکید دارد. در این دیدگاه، توسعه به عنوان مسئله ای فنی در طراحی و اصلاح نهادی درک می شود که در آن ایجاد ساختارهای قابل پیش بینی و سازگار با انگیزه ها، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی بلندمدت را ممکن می سازد. در مقابل، پساتوسعه با نگاهی کاملاً متفاوت، خودِ مفهوم توسعه را به جای پروژه ای بی طرفانه، سازه ای گفتمانی و هژمونیک تلقی می کند و نشان می دهد که چگونه مفهوم توسعه، جوامع غیرغربی را به حاشیه رانده، دانش بومی را نامشروع جلوه داده و سلطه فرهنگیِ جهان شمال را تداوم می بخشد. این مقاله با بررسی نظام مند هفت اثر کانونی برگرفته از هر دو سنت، به دنبال بررسی این است که: این پارادایم ها، چگونه توسعه اجتماعی-اقتصادی را مفهوم سازی می کنند، چگونه نقش دولت را تفسیر می کنند، چگونه تداوم فقر را توضیح می دهند و چه نوع راهبردهایی را برای تغییر اجتماعی پیشنهاد می کنند. روش: این پژوهش از رویکردی کیفی بهره می گیرد و متکی بر روش مرور نظام مند ادبیات نظری و تحلیل تطبیقی است و نه داده های تجربی یا آماری. پیکره تحلیل شامل هفت کتاب اصلی شده است: سه کتاب به عنوان نماینده دیدگاه نونهادگرایی شامل: «نهادهای اقتصادی سرمایه داری» نوشته الیور ویلیامسون (۱۹۸۵)، «خشونت و نظم های اجتماعی» نوشته داگلاس نورث، جان والیس و باری وینگاست (۲۰۰۹) و «چرا ملت ها شکست می خورند» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون (۲۰۱۲)؛ و چهار کتاب به عنوان نماینده رویکرد پساتوسعه شامل: «مواجهه با توسعه» نوشته آرتورو اسکوبار (۱۹۹۵)، «خوانش نامه پساتوسعه» گردآوری شده توسط رهنما و باوتری (۱۹۹۷)، «پساتوسعه (نظریه، عمل، مسائل و چشم اندازها)» نوشته آرام ضیایی (۲۰۱۶) و اثر جدیدتر ضیایی با عنوان «گفتمان توسعه و تاریخ جهانی» (۲۰۲۳). هر یک از این آثار به دلیل جایگاه کانونی در پارادایم مربوطه، بلکه به دلیل قابلیت مقایسه در پرداختن به مضامین اصلی توسعه، قدرت، نهادها و تنوع فرهنگی انتخاب شده اند. تحلیل از طریق راهبردی نظام مند پیش می رود. هر متن از نظر چهار بُعد مرتبط با هم بررسی می شود: فرضیات هستی شناختی در مورد اینکه توسعه چیست، جهت گیریِ معرفت شناختی که به شناخت، مطالعه و تبیین توسعه شکل می دهد، پیامدهای کارکردی که نشان می دهند توسعه در عمل چه می کند و پیامدهای سیاستی که نشان می دهند چگونه باید توسعه را دنبال کرد، اصلاح کرد یا از آن دست کشید. یافته ها: این تحلیل مجموعه ای از تضادهای آشکار و نیز شباهت های ظریف را آشکار می کند. از منظر هستی شناختی، نونهادگرایی، توسعه را به عنوان فرآیندی قابل اندازه گیری و جهان شمول در بهینه سازی نهادی تعریف می کند. نهادها که به عنوان «قواعد بازی» مفهوم سازی می شوند، در شکل دهی انگیزه ها، کاهش هزینه های مبادله و تقویت همکاری مولد، تعیین کننده در نظر گرفته می شوند. از نظر پژوهشگران نونهادگرایی، توسعه را می توان در هر جامعه ای که نهادهای فراگیر، شفاف و پاسخگو ایجاد کند، به طور قابل اتکایی به دست آورد. از سوی دیگر، پساتوسعه، توسعه را به عنوان دستگاهی گفتمانی از قدرت تعریف می کند و نه پروژه ای بی طرفانه. توسعه، در این دیدگاه، به عنوان مجموعه ای از رویه ها و روایت ها عمل می کند که «جهان سوم» را به عنوان عقب مانده، وابسته و نیازمند نوسازی می سازند و از این طریق مداخله های غربی را مشروعیت می بخشند. پساتوسعه مدعی است که توسعه به جای حلِ مسائل فقر یا نابرابری، سلسله مراتب های استعماری را در اشکال جدید بازتولید می کند. از نظر معرفت شناختی، نونهادگرایی با اقتصادِ انتخاب عقلانی و مفروضات اثبات گرایانه همسو است. این رویکرد متکی به مقایسه های تاریخی و مطالعات موردی است اما اهتمامی واقع گرایانه به شناسایی نظمهای علّی و چارچوب های تبیینی جهان شمول دارد. در مقابل، پساتوسعه به شدت از مطالعات پسااستعماری، تحلیل گفتمان فوکویی و معرفت شناسی های پسا ساختارگرایانه بهره می برد و تأکید می کند که دانش در مورد توسعه همیشه موقعیت مند، از نظر سیاسی بارگذاری شده و جدایی ناپذیر از ساختارهای سلطه است. از نظر پساتوسعه، توسعه مقوله ای عینی نیست، بلکه گفتمانی مورد مناقشه است که رژیم های حقیقت را تولید می کند. نقش دولت نیز به گونه ای متفاوت تصور می شود. برای نونهادگرایی، دولت، محوری و ضروری است. دولتی قوی، مبتنی بر قانون و از نظر نهادی منسجم، ضامن توسعه در نظر گرفته می شود، که قادر به اجرای قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت و ایجاد چارچوب های قابل پیش بینی برای فعالیت اقتصادی و سیاسی باشد. در مقابل، پساتوسعه با سوءظن به دولت می نگرد؛ چراکه آن را اغلب در بازتولید گفتمان توسعه همدست می داند. این رویکرد توجه را از ساختارهای سلسله مراتبی دولت به سوی جنبش های مردمی، شبکه های افقی و خودمختاری جامعه به عنوان کانون های اصلی مقاومت و دگرگونی معطوف می دارد. بررسی مفهوم فقر، این شکاف پارادایمی را بیشتر نشان می دهد. نونهادگرایی، فقر مداوم را به نهادهای ضعیف یا استثمار گر نسبت می دهد که نمی توانند حقوق مالکیت امن، مشارکت سیاسی فراگیر یا حکمرانی باثبات را تضمین کنند؛ از این رو فقر به عنوان پیامدِ ترتیبات نهادی ناکارآمد معرفی می شود که حداقل می تواند از طریق اصلاحات برطرف شود. پساتوسعه به فقر به گونه ای متفاوت می نگرد. از نظر نظریه پردازان پساتوسعه، فقر، صرفاً یک شرط تجربی نیست، بلکه یک ساختار گفتمانی است که هنگامی تولید می شود که گفتمان جهانی توسعه، کل جمعیت ها را به عنوان «توسعه نیافته» برچسب می زند. چنین برچسب زنی، اعتبار روش های زندگی غیرغربی را از بین می برد، اقتصادهای معیشتی را بی ارزش می کند و اشکال جایگزین رفاه را نامشروع جلوه می دهد. فقر از این منظر، کمتر مسئله ای برای حل کردن است و بیشتر نشانه ای از سلطه ذاتی از سوی خود پارادایم توسعه است. پیامدهای سیاستی این رویکردها به همان اندازه واگرا هستند. نونهادگرایی مسیری از اصلاحات نهادی را تجویز می کند و از حقوق مالکیت قوی تر، کاهش فساد، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانیِ همسوکننده نتایج با انگیزه ها حمایت می کند. پیشنهادهای آن عمل گرایانه، برنامه ای و جهان شمول است. با این حال، پساتوسعه خواستار جدایی از توسعه است. این رویکرد بر رد طرح های تحمیلی از بیرون، ترجیح دادن نظام های دانش بومی، حفظ تنوع فرهنگی و پرورش بدیل های محلی مانند اقتصادهای محلی، خودکفایی اکولوژیکی و توانمندسازی مردم اصرار دارد. برای پساتوسعه، راه حل در ایجاد توسعه «بهتر» نیست، بلکه در ایجاد «بدیل هایی برای توسعه» است. نتیجه: تحلیل تطبیقی تأیید می کند که نونهادگرایی و پساتوسعه در معرفت شناسی هایی اساساً ناسازگار ریشه دارند. نونهادگرایی، توسعه را به عنوان پروژه ای جهان شمول و دست یافتنی تصور می کند که ریشه در اصلاحات نهادی عقلانی دارد و توسط ساختارهای دولتی قوی پشتیبانی می شود. پساتوسعه این چارچوب را به کلی رد می کند و استدلال می کند که توسعه یک راه حل نیست، بلکه گفتمانی هژمونیک از سوی نظام سلطه است که باید با بدیل های کثرت گرا و از نظر فرهنگی حک شده در جامعه جایگزین شود. پیامدهای گسترده این تقابل نظری نشان می دهد که مطالعات توسعه نمی تواند محدود به مسائل فنی مربوط به کارایی، حکمرانی یا طراحی نهادی باشد؛ بلکه باید به سؤالات عمیق تری در مورد قدرت، گفتمان و مشروعیت فرهنگی بپردازد. نونهادگرایی طرح های سیاستی روشن و قابل اجرا ارائه می دهد؛ اما خطر نادیده گرفتن ویژگی های فرهنگی و تقویت ناخواسته هنجارهای نهادی غربی را به همراه دارد. در نهایت، بحث بین نونهادگرایی و پساتوسعه صرفاً مسئله ترجیحات سیاستی نیست، بلکه منعکس کننده دو هستی شناسی کاملاً متفاوت از توسعه است. نونهادگرایی امکان طراحی توسعه از طریق نهادها را تأیید می کند، در حالی که پساتوسعه اصرار دارد که خود مفهوم توسعه مشکل ساز است و باید به نفع بدیل های محلی رها شود. تشخیص این تقابل نظری، برای تقویت و غنای مطالعات توسعه بسیار مهم است. درنهایت مطالعات توسعه به جای اینکه به مثابه رشته ای فنی محدود انگاشته شود، می بایست به عنوان حوزه ای بین رشته ای درک شود که اقتصاد، جامعه شناسی، مردم شناسی و نقد پسااستعماری را در خود جای می دهد.