درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با تحلیل محتوای کیفی آثار خواجه نصیر و منابع مرتبط، به بررسی نظریه محبت-عدالت خواجه نصیرالدین طوسی و کاربردهای آن در کنترل اجتماعی می پردازد. خواجه نصیر با ترکیب هوشمندانه محبت به عنوان مکانیسم درونی کنترل و عدالت به عنوان سازوکار بیرونی، الگویی جامع برای تنظیم روابط اجتماعی ارائه کرده است. نظریه محبت-عدالت خواجه نه تنها نظم و ثبات را تضمین می کند، بلکه با کاهش اتکا به اجبار و تأکید بر پیوندهای انسانی، به ایجاد جامعه ای متعادل و هماهنگ کمک می کند. به تعبیر دیگر، محبت به عنوان مکانیسم درونی کنترل، نیروی خودجوشی است که از طریق روابط عاطفی و به شکل ارگانیک، همبستگی اجتماعی را محقق می کند؛ درحالی که عدالت به عنوان سازوکار بیرونی، ضامن نظم ساختاری جامعه است. این نظریه با توجه به تأکید هم زمان بر ابعاد عاطفی و ساختاری کنترل اجتماعی و نیز انعطاف پذیری فرهنگی می تواند به عنوان چارچوبی بومی برای تحلیل و طراحی نظام های کنترل اجتماعی در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر نشان می دهد این نظریه قابلیت زیادی برای پاسخگویی به چالش های معاصر در زمینه کنترل اجتماعی دارد و کاربردهای عملی آن می تواند در مسائل اجتماعی مانند کاهش کج روی، تقویت سرمایه اجتماعی، و مدیریت تعارضات مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

هدف: در این پژوهش کمک به توسعه ی ابعاد سیستمیِ شناسائی «نشانه های ضعیف» مورد توجه بوده است. بر این اساس در چهارچوب نظری سیستم های اجتماعی-فنی و تلفیق روش شناسی سیستم های نرم و سیستم های مانا، طراحی مفهومی سامانه ی شناسائی نشانه های ضعیف تغییر در حوزه ی فناوری در یکی از سازمان های دولتی ایران، مطالعه شده است. روش: این پژوهش از حیث روش شناسی یک پژوهش کیفی و با توجه به مورد مطالعاتی منتخب در این تحقیق یک پژوهش کاربردی-توسعه ای محسوب می شود. در این پژوهش بر پایه ی روش شناسی ترکیبی مینجرز از روش شناسی ترکیبی SSM-VSM در طراحی سامانه اجتماعی-فنی شناسائی نشانه های ضعیف بهره گرفته شد. از روش های کتابخانه ای و روش های خبرگانی، مصاحبه عمیق و پانل خبرگان جهت گردآوری داده های کیفی و همچنین از رویکرد چارِت به عنوان رویکرد تکاملی در طراحی، استفاده شد.یافته ها: اهمیت و جایگاه راهبردی «نشانه های ضعیف» در سازمان های ایرانی مغفول است و مدیران ایرانی در تصمیم گیری های راهبردی، کم تر به شناسائی نشانه های ضعیف و تحلیل پیامدهای آن متکی هستند. سازمان های ایرانی برای شناسائی نشانه های ضعیف نیازمند توسعه و تقویت زیرساخت های اجتماعی-فنی هستند و براین اساس طرح مفهومیِ ساختاری، کارکردی و فرآیندی سامانه در این پژوهش ارائه شده است. نتیجه گیری: شناسائی و اکتشاف نشانه های ضعیف تغییر علاوه بر رویکردهای ماشینی یعنی توسعه ی هوش مصنوعی و یادگیری عمیق، بطور بنیادین و اساسی نیازمند توسعه و بکارگیری شبکه ی خبرگانی متشکل از شبکه ی رسمی و مجازی در سازمان های ایرانی است. دیده بانی فناوری مستلزم توسعه و تقویت زیرساخت های سیستمی و بویژه سیستم های اجتماعی-فنی است.

بدون شک خیانت زناشویی از عوامل فروپاشی رابطه ی همسران است و برای تمامی افراد درگیر در آن آسیب هایی را به همراه دارد. به دلیل خلا پژوهشی در مورد تجربیات افراد سوم، این پژوهش با روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی توصیفی به بررسی تجربیات آنان پرداخته است. در این راستا با 11 زن فرد سوم مصاحبه ی عمقی نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل و بررسی مصاحبه ها از روش کلایزی استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری اولیه در قالب 5 مرحله ی زمانی – پیش از شروع رابطه، به هنگام شروع رابطه، حین رابطه، اتمام رابطه و بعد از رابطه- مشخص شدند. پیش از شروع رابطه دو مضمون اصلی تاریخچه موثر و داشتن ارزش های اخلاقی را شامل میشد. به هنگام شروع رابطه، مسیر آشنایی، تجربه غیرمنتظره و انتخاب آگاهانه مضامین عمده را تشکیل میدادند و در حین رابطه 5 مضمون اصلی چگونگی این تجربه را بیان میکردند. این مضامین، ناملایمات، عوامل تداوم بخش، خواسته ها، اهداف و اتفاقات نام گرفتند. به هنگام اتمام رابطه مضمون اصلی، دلایل اتمام رابطه بیان شد. بعد از اتمام رابطه، ردپای رابطه، دست آوردها و بخشش مضامین اصلی بودند. همچنین جوهره ی اصلی تجربه، تلخی مهیج نام گرفت.

زمینه و هدف: مکتب انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مبانی اسلامی، فلسفی و مدیریتی، الگویی جامع برای برقراری نظم، انضباط و امنیت در جامعه ارائه می دهد. این مکتب علاوه بر تأمین امنیت داخلی و خارجی، تحقق عدالت اجتماعی و حفظ هویت اسلامی و انقلابی کشور را دنبال می کند. هدف این پژوهش، تدوین مکتب انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سپهر اندیشه حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) است. روش: این پژوهش توصیفی تحلیلی است که با رویکرد کیفی انجام شده است. داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری و از طریق تحلیل محتوای کیفی بررسی شده اند. پژوهش در دو مرحله انجام شده است: ابتدا مفاهیم کلیدی نظم، انضباط و امنیت استخراج و مفهوم پردازی شده و سپس داده های متون دینی، فقهی و مدیریتی تحلیل شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مکتب انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارای بنیان نظری منسجمی است که نظم را به عنوان یک اصل الهی، اجتماعی و مدیریتی تبیین می کند. در هستی شناسی، نظم برای بقا و پیشرفت جامعه ضروری دانسته شده و در معرفت شناسی، ترکیب علم، عقل، وحی و تجربه مورد تأکید است. در بعد انسان شناسی، کرامت انسانی و مسئولیت پذیری مبنای نظم اجتماعی قرار دارد. همچنین، تحقق عدالت اجتماعی، امنیت پایدار و همبستگی اجتماعی به عنوان غایت این مکتب معرفی شده و اجرای قوانین، فرهنگ سازی و مشارکت عمومی ابزارهای عملیاتی آن محسوب می شوند. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که مکتب انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک نظام انتظامی، چارچوبی جامع را برای مدیریت اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشور ارائه می دهد و بر این اساس، پیشنهاد می شود که این مهم در سیاست گذاری ها، آموزش های فرهنگی و مشارکت عمومی تقویت شود.

از بارزترین عوامل موثر در توسعه علوم انسانی ، تبیین روش شناسی است . این امر به پژوهشگر کمک می کند تا درک بهتری از چگونگی رویه مطالعات دینی و زمینه پرورش متون دینی پیدا نموده و از این گذرگاه می توان عوامل کشف و استخراج لایه های عمیق معنای آیات را ، در قالب سبک های جدید نیز فراهم کرد . مقاله خواستار این است که با استفاده از مسیر روش شناسی به بررسی ترجمه محمد یزدی وتوصیف سبک وی و همین طور به مبانی و اصول ترجمه ایشان بپردازد . محمد یزدی در ترجمه خود تلاش فراوان نموده تا جانب امانتداری را حفظ کند.و از زمانهای دور برای ترجمه روشهایی را بیان کرده اند، و همین طور ترجمه قرآن به زبانهای مختلف ، به خصوص به زبان فارسی ، که از دیرباز رایج بوده است .و به جهت گستردگی سواد عمومی ایرانیان و روی آوردن به مطالعه و توجه به معانی قرآن ، روند ترجمه روبه افزایش بوده و با استقبال گسترده مردم ایران مواجه گردیده است. ترجمه محمد یزدی از ترجمه های مشهوردردوران اخیر بوده ،که در تاسیس شیوه ترجمه امروزین مصحف شریف ، به نثر معیارو معاصر سهمی بسیارداشته ، و اما با بررسی اجمالی ترجمه قابل دریافت است که ، روش ترجمه وی ، وفادار – معنایی واحیاناً تفسیری – آزاد وکنار آن توصیفی – تحلیلی بوده است .

پژوهش حاضر درصدد شناسایی چالشهای موجود بانک ملی جهت طراحی الگوی مطلوب نظام جبران خدمات است. ابزار گردآوری دادهها مصاحبههای نیمه ساختارمند در بخش کیفی و در بخش کمی پرسشنامههای مدل‌سازی ساختاریتفسیری، دلفی فازی و اعتبار یابی الگو بودند. جامعه آماری متخصصان مدیریت منابع انسانی و مدیران خبره بانک ملی باسابقه بیش از 15سال در امور منابع‌انسانی بوده و نمونه‌گیری به روش هدفمند و ملاک محور انجام‌شده است. با استفاده از تحلیل مضمون، آسیب‌ها در سه بخش جبران خدمات بیرونی مالی، جبران خدمات بیرونی غیرمالی و جبران خدمات درونی ‌شناسایی گردید و پایایی عوامل شناسایی شده با استفاده از شاخص کاپا 785/0 بدست آمد. در مرحله بعد، با استفاده از تکنیک دلفی فازی جهت غربالگری شاخص‌ها نتایج به‌دست‌آمده؛ حاکی از تأیید 14 تم اصلی و 87 تم فرعی شناسایی‌شده به‌عنوان عوامل نظام جبران خدمات از دیدگاه خبرگان بود. سپس، با استفاده از تحلیل شکاف، وضعیت عوامل شناسایی‌شده با وضعیت مطلوب موردبررسی قرار گرفتند کهعوامل استراتژیک، مزایای قانونی مالی و غیرمالی، مزایای جانبی، پرداخت‌های عملکرد، پرداخت‌های استاندارد، عوامل فردی، نگرش و شرایط شغلی درنهایت با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری ISM مدل نهایی احصاء شد و جهت درجه تناسب و اعتبار الگو مدل نهایی از پرسشنامه اعتبار یابی الگو از دیدگاه خبرگان و مدیران باتجربه بانکی استفاده شد که با استفاده از 8 عامل مدل (گلی است ، اشتراوس ) اعتبار درونی و بیرونی مدل نهایی مورد تأیید قرار گرفت.

نظارت به عنوان مهم ترین کلیدواژه در حقوق عمومی در تمام افعال حوزه عمومی ازجمله رسانه اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم تر از نفس نظارت مقام ناظر، صلاحیت های نظارتی و استانداردهای نظارت است. نظارت بر رسانه انگلستان از طریق مراجع قضایی، مراجع اداری و نهادهای خودتنظیم گر صنفی اعمال می شود که مهم ترین ویژگی های سیستم نظارت صنفی آن، داوطلبانه بودن، تخصصی بودن، تعیین دقیق صلاحیت ها و خودتنظیم گری است که با نظام انتشار آزاد هماهنگی دارد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران نظارت بر رسانه پیش از انتشار با صدور مجوز آغاز می شود و از طریق دستگاه قضایی و اداری ادامه پیدا می کند که در همین زمینه نیز با اختلاف ها و تداخل صلاحیت ها روبه رو هستیم. در این سیستم اثری از نظارت تخصصی و صنفی و نهادهای خودتنظیم گر نیست و تنها نهاد صنفی این حوزه سال هاست فعالیتی ندارد و در دوران فعالیت نیز دارای صلاحیت نظارتی نبود. در این مجال به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا با استفاده از دستاوردهای حقوق انگلستان امکان نیل به نهاد صنفی خودتنظیم گر برای نظارت بر رسانه در ایران وجود دارد؟ و در مقابل، این فرضیه مطرح می شود که با برداشت از مدل نظارت بر رسانه انگلستان و با اصلاح برخی ساختارهای موجود می توان به نظام خودتنظیم گر صنفی رسید. تلاش ها در زمینه تشکیل یک نهاد جدید تحت عنوان نظام رسانه ای نیز تاکنون به ثمر ننشسته و اسناد تهیه شده در این زمینه نیز نه نشان از تشکیل یک نهاد خودتنظیم گر صنفی، بلکه نشان دهنده یک نهاد دولتی جدید در قالب یک نهاد صنفی و ایجاد محدودیت های بیشتر برای رسانه و رسانه نگاری است.

جریان «پویانمایی مدرن» دارای مشخصاتی است که دریچه های نوینی در بستر هنری پویانمایی گشوده است. استخراج و مطالعه ی این ویژگی ها می تواند منجبر به تولید اشکال جدیدی از انیمیشن های بومی در فضای سینمایی، تلوزیونی و کوتاه شود. واکاوی این ویژگی ها با نگاه به ریشه های بنیادین آن که در جریان مدرنیسم قابل دستیابی ست، دستاورد اصلی این پژوهش است. مؤلفه هایی مانند جهان بینی واقع گرایانه و تفکر انتقادی و متکی بر انسان که در جریان مدرنیسم مورد توجه قرارگرفتند، تأثیرات گسترده ای در هنرهای گوناگون من جمله هنرهای نمایشی و تجسمی گذاردند. پویانمایی که اشکال نخستین آن تحت تأثیر سینما و هنرهای تجسمی بود با تأثیرپذیری از این جریانات به تولیدات بدیعی رسید که یک جریان هنری مهم را پدید آورد. جهت آشنایی با جنبش مدرنیسم و سپس بررسی تأثیرات آن در حوزه های موردنظر، ابتدا به تبیین مفاهیم پایه در شکل گیری اندیشه مدرن و سپس چگونگی ظهور جهان بینی مدرن در عرصه ی هنر پرداخته می شود. در ادامه با نگاه به آثار بعضی از هنرمندان و جنبش های هنری، ظهور مدرنیسم در سینما و سپس پویانمایی سینمایی و تلویزیونی بررسی و ارائه می شود. در پایان پژوهش، ویژگی های اصلی آثار «پویانمایی مدرن» استراخ می شوند که می توان بدان به مثابه یک تجربه ی هنری برای به کارگیری در تولیدات جدید بومی نگاه می شود.کلیدواژه ها: مدرنیسم، هنر مدرن، سینما، پویانمایی، انیمیشن مدرن

این پژوهش کیفی با هدف شناسایی مهم ترین چالش های اجرای کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در دوره متوسطه دوم انجام شد. جامعه آماری پژوهش را دبیران این دوره در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تشکیل می دادند. با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند، تجارب زیسته ۲۸ نفر از دبیران با سابقه کاری بیش از ده سال گردآوری و روایت های آنان درخصوص مسائل و مشکلات فرهنگی مدارس، ثبت و مورد واکاوی قرار گرفت. تحلیل این روایت ها نشان دهنده مجموعه ای از چالش های محوری است که اجرای اثربخش برنامه های فرهنگی در این مقطع تحصیلی حساس را با دشواری مواجه می سازد. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه عمیق نیمه-ساختارمند بود و جهت سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. درمجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای کارکردهای فرهنگی در دبیرستان ها با چهار چالش اساسی ناشی از سوءکارکرد نظام آموزشی، نهاد خانواده، فضای مجازی و جامعه و واقعیت های موجود آن مواجه است. بر این اساس، برای بهبود کیفیت این کارکردها و تحقق اهداف فرهنگی، برنامه ریزی و اقدام منسجمی برای رفع این موانع و هماهنگ سازی نهادهای مؤثر ضروری است.

نظامی سازی پلیس به عنوان سازوکار مقابله با جرایم پیچیده، سازمان یافته و تهدیدات امنیتی، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها از جمله ایران به خصوص در سیاست جنایی افتراقی امنیت مدار در برخی جرایم خاص، قرار گرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، با بررسی مبانی، دلایل و پیامدهای اجتماعی-سیاسی نظامی سازی پلیس و با تکیه بر مطالعه ی پژوهش های انجام شده بر روی پلیس نظامی کشورهایی مانند ایالات متحده، مکزیک و ایران انجام شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند اگرچه موافقان، مزایایی همچون پاسخ سریعتر به تهدیدات مسلحانه، افزایش بازدارندگی از جرم و تقویت امنیت روانی را مطرح میکنند، اما نظامی سازی پلیس در عمل با پیامدهای بسیاری همراه است. ازجمله این پیامدها می توان به افزایش خشونت متقابل بین پلیس و شهروندان، کاهش محبوبیت نهادهای انتظامی، تضعیف اعتماد عمومی و تشدید شکاف های طبقاتی اشاره کرد. همچنین، تجهیزات نظامی پرهزینه و تمرکز بر راهکارهای سرکوبگرانه، نه تنها در کاهش نرخ جرایم موفق نبوده، بلکه کیفیت دموکراسی و مشروعیت سیستم عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده است. نتایج این پژوهش بیانگر ضرورت بازنگری در سیاستهای امنیتی و اولویتدهی به تعادل بین امنیت و حقوق شهروندی و استفاده از برنامه های اجتماع محور، فرهنگ محور و اقتصادمحور است.

هم باشی به عنوان یکی از نمودهای مدرنیته در روابط خانوادگی، بیانگر تغییرات هنجاری و ساختاری در الگوی روابط عاطفی میان زوجین است. این پژوهش با هدف واکاوی زمینه ها، راهبردها و پیامدهای هم باشی در شهر تهران انجام شده است و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که این پدیده در چارچوب چه شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شکل می گیرد. برای دستیابی به این هدف، از روش نظریه ی زمینه ای (گرندد تئوری) استفاده شده و داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۷ نفر از افراد دارای تجربه هم باشی گردآوری و از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شده اند. یافته های پژوهش، در چارچوب نظریه ی «رابطه ی ناب» آنتونی گیدنز، نشان می دهند که هم باشی بازتابی از گذار نسلی، فردگرایی، سیالیت روابط عاطفی و کمرنگ شدن پیوندهای سنتی در بستر مدرنیته ی شهری است. در سطح علّی، عواملی همچون مهاجرت به کلان شهر، تجربه های شکست خورده از ازدواج رسمی، فشارهای اقتصادی، کمرنگ شدن نظارت خانوادگی، و باور به برابری جنسیتی در انتخاب این سبک زندگی نقش دارند. تعاملات میان هم باشان نیز بیشتر بر استقلال فردی، نیازهای عاطفی متقابل و ساختارهای برابر مبتنی است. در عین حال، این سبک رابطه با پیامدهایی چون بی ثباتی روانی، طرد اجتماعی، و محرومیت از حمایت های قانونی همراه است.

این مقاله با هدف طراحی الگوی سیاست گذاری فرهنگی آموزش مجازی دانشگاه با رویکرد آینده پژوهانه به عنوان چهارچوبی نظام یافته و عملیاتی به نگارش درآمد. سیاست گذاری بر مبنای آینده پژوهی رویکرد پیش دستانه را تقویت می کند تا قبل از ایجاد مسئله، شرایط را مدیریت کرده و با ارائه راه حلی مبتنی بر آراء ذی نفعان، احتمال بروز مشکل و بحران به حداقل رساند. دانشگاه یکی از مراکز راهبردی در کشور بوده و به عنوان نهادی هوشمند، خودتنظیم و خودراهبر راهی جز حرکت به سمت الگوی آینده نگاری راهبردی ندارد. پیشران آموزش مجازی، یکی از محرک های اصلی الگوواره پایداری در دانشگاه است که به عنوان دستیار جدی نظام آموزشی سنتی در مدیریت بحران ایفای نقش می کند، باوجوداین هویت اجتماعی دانشگاه در نظام آموزش مجازی، نگرانی های روزافزونی را نسبت به آینده این نظام در دانشگاه خصوصاً در بُعد فرهنگی اجتماعی به وجود آورده است. این پژوهش، از نظر هدف، توسعه ای کاربردی بوده و ماهیت آن توصیفی اکتشافی است. دراین راستا با همراهی پنل خبرگان از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته، با کمک روش تحلیل تأثیر ساختار متقابل و نرم افزار میک مک پیشران های مؤثر شناسایی گردید و بر اساس نتایج به دست آمده، با روش SSM (روش سیستم های نرم) الگوی سیاست گذاری فرهنگی بر اساس تعاملات پیچیده بین عوامل، توجه به ذی نفعان متعدد سیستم آموزش مجازی در دانشگاه، تضاد بین جهانی سازی آموزش مجازی و الزامات فرهنگی ایرانی اسلامی و تغییرات شدید فناوری، طراحی گردید. این الگو براساس الگوی فرایندی، در 5 مرحله طراحی شده است که مرحله اول، پیش بینی، تجویز و تصمیم گیری در مورد سیاست های فرهنگی متناسب با نیاز حال و آینده، مرحله دوم، شکل گیری و انتخاب سیاست ها، مرحله سوم، اجرای سیاست ها، مرحله چهارم، ارزیابی پسینی سیاست ها و مرحله پنجم، تعدیل، اصلاح یا تثبیت سیاست ها می باشد. این الگو با حفظ جامعیت نسبی، عقلانیت و منطق متعارف و توجه به ذی نفعان، به عنوان انگاره ای ساده اولاً، حدود و ثغور سیاست گذاری در دانشگاه؛ ثانیاً، جایگاه آموزش مجازی در دانشگاه و ثالثاً، متمرکز بر روندها و پیشران های مؤثر در حوزه سیاست گذاری است.

جمعیت سالخورده یکی از چالش های عمده ای است که امروزه بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند. اهمیت این پدیده، به دلایل مهمی از جمله خطر کاهش نرخ زاد و ولد به وجود آمده است و نه تنها به تغییر در ساختار جمعیتی منجر شده، بلکه اثرات عمیقی بر جنبه های مختلف اقتصادی از جمله اقتصاد سایه دارد. اقتصاد سایه نیز که شامل فعالیت هایی است که خارج از نظارت و ثبت رسمی دولت انجام می شود، به یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه در مطالعات اقتصادی تبدیل شده است. از این رو، در اینجا مهم ترین سؤال این است که چه ارتباطی بین جمعیت سالخورده و اقتصاد سایه در ایران وجود دارد. لازم به ذکر است که دوره ی مورد برررسی در این پژوهش، سال های 1399-1369 است. در این مقاله، ابتدا به منظور بررسی جهت علّیت بین جمعیت سالخورده و اقتصاد سایه، از روش علیت گرنجر استفاده می شود و سپس برای بررسی ارتباط معنی داری بین متغیرها، روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج روش علّیت، بیانگر رابطه ی علّی یک سویه از جمعیت سالخورده به اقتصاد سایه است. هم چنین، یافته های حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت با افزایش جمعیت سالخورده، اقتصاد سایه افزایش می یابد. به طوری که در کوتاه مدت با افزایش یک درصدی جمعیت بالاتر از 65 سال، اقتصاد سایه 475/3 درصد و در بلندمدت با افزایش یک درصدی جمعیت بالاتر از 65 سال، اقتصاد سایه به میزان 255/1 درصد افزایش خواهد یافت. ه طوری که در کوتاه مدت با افزایش یک درصدی جمعیت بالاتر از 65 سال، اقتصاد سایه 475/3 درصد و در بلندمدت با افزایش یک درصدی جمعیت بالاتر از 65 سال، اقتصاد سایه به میزان 255/1 درصد افزایش خواهد یافت.

هدف: مرزنشینی به عنوان یکی از پدیده های پیچیده فضایی–اجتماعی، همواره در ادبیات توسعه با دوگانه «فرصت–تهدید» تحلیل شده است. در نگاه آرمانی، مرز می تواند بستر تعاملات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و عاملی برای پیوند مناطق پیرامونی با جریان های توسعه باشد؛ با این حال، تجربه زیسته بسیاری از جوامع مرزی در ایران نشان می دهد که مرز نه تنها به فرصت توسعه تبدیل نشده، بلکه خود به سازوکاری فعال در بازتولید فقر، نابرابری و توسعه نیافتگی بدل شده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر شهرستان مرزی سردشت، در پی بازسازی و تفسیر معنای مرزنشینی به عنوان بستر عدم توسعه از منظر خود مرزنشینان است و می کوشد نشان دهد که چگونه سیاست ها، ساختارها و نظام های معنایی مسلط، مرز را از یک ظرفیت بالقوه به تله ای ساختاری برای توسعه تبدیل کرده اند. هدف اصلی این پژوهش، فهم تجربه زیسته مرزنشینان سردشت و واکاوی چگونگی برساخت اجتماعی مرزنشینی در پیوند با فرآیندهای توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به طور مشخص، تحقیق در پی پاسخ به این پرسش محوری است که چگونه موقعیت مرزی، در تعامل با سیاست های مرکزگرا و نگاه امنیتی، به تخریب ساختارهای معیشتی، فرسایش سرمایه انسانی و شکل گیری نظام های معنایی مبتنی بر طرد، نابرابری و «ما–آن ها» منجر شده است. در این راستا، پژوهش تلاش دارد فراتر از تبیین های صرفاً ساختاری یا اقتصادی، به لایه های تفسیری، هویتی و فرهنگی مرزنشینی بپردازد و نقش کنشگران محلی را در معنا بخشی به تجربه مرزی برجسته سازد. روش: این مطالعه در چارچوب پارادایم تفسیری و با تکیه بر رهیافت برساخت گرایی اجتماعی انجام شده و از روش کیفی قوم نگاری بهره گرفته است. انتخاب روش قوم نگاری، به دلیل تأکید آن بر فهم عمیق معانی، تجربه ها و زیست جهان کنشگران اجتماعی، امکان دسترسی به لایه های پنهان و زمینه مند پدیده مرزنشینی را فراهم کرده است. میدان پژوهش، مناطق مرزی شهرستان سردشت بوده و داده ها از طریق مشاهده مشارکتی، مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته و یادداشت برداری میدانی گردآوری شده اند. جامعه مشارکت کنندگان شامل ۱۸ نفر از مطلعین محلی (از جمله دهیاران، معلمان، کسبه، اعضای شوراها، فعالان مرزی و افراد درگیر در فعالیت های معیشتی مرز) است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و شبکه ای انتخاب شده اند. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته و داده ها با رویکرد تحلیل قوم نگارانه در چهار مرحله ساماندهی، کدگذاری اولیه، توسعه مقوله ها و استخراج مضامین محوری تحلیل شده اند. برای افزایش اعتبار پژوهش، از راهبردهایی چون مشاهده طولانی مدت، مثلث سازی داده ها، کنترل توسط اعضا و مستندسازی دقیق مسیر تحلیل استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مرزنشینان سردشت وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را در مقایسه با مناطق مرکزی کشور به مثابه وضعیتی نابرابر، محروم و محصول تبعیض ساختاری و سیاست های مرکزگرا تفسیر می کنند. در سطح معیشتی، مرز به جای ایجاد اشتغال پایدار، به گسترش «اقتصاد لحظه ای» و فعالیت های ناپایدار و پرریسک مانند کولبری انجامیده است. این نوع معیشت، نه تنها امنیت اقتصادی را تأمین نمی کند، بلکه با تخریب کرامت انسانی، افزایش آسیب های جسمی و روانی و وابستگی دائمی به شرایط متغیر مرزی همراه است. هم زمان، ظرفیت های بومی منطقه در حوزه هایی چون کشاورزی، باغداری و گردشگری، به دلیل فقدان زیرساخت، سرمایه گذاری و حمایت نهادی، تضعیف یا بلااستفاده مانده اند. در سطح اجتماعی، نتایج حاکی از فرسایش شدید سرمایه انسانی و اجتماعی است. مهاجرت گسترده نیروی کار و نخبگان، کاهش انگیزه تحصیل، تضعیف همبستگی اجتماعی و گسترش فردگرایی، از پیامدهای مستقیم انسداد فرصت های پایدار در منطقه محسوب می شوند. جایگزینی ریش سفیدان و مرجعیت های محلی با افراد نوکیسه و رانتی، به بحران مشروعیت و بی اعتمادی اجتماعی دامن زده و توان جامعه برای کنش جمعی و مطالبه گری را تضعیف کرده است. افزون بر این، تجربه تاریخی جنگ، ناامنی و فشارهای معیشتی، به فرسودگی روانی، پرخاشگری و تنش در روابط اجتماعی و خانوادگی انجامیده است. در بعد شناختی و فرهنگی، مرزنشینان از فقر معرفتی، ضعف نظام آموزشی و سلطه نگاه امنیتی بر سیاست گذاری ها سخن می گویند. این وضعیت، به شکل گیری احساس بی تأثیری، بی تفاوتی و سلب اعتماد نسبت به نهادهای دولتی منجر شده است. هم زمان، مرزنشینان با معنا بخشی دوباره به تجربه های محرومیت و حاشیه بودن، نوعی تمایز نمادین میان «ما»ی مرزنشین و «آن ها»ی مرکزنشین ایجاد می کنند. در این فرآیند، مرز از یک خط جغرافیایی فراتر رفته و به نمادی هویتی، فرهنگی و سیاسی بدل می شود که بازنمایی «دیگری بودن» و طردشدگی را تقویت می کند. نتیجه: در م

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تجردگزینی زنان شاغل در دستگاه های اجرایی تهران و تأکید بر شاخص های سبک زندگی مدرن انجام شده است. روش تحقیق کیفی با رویکرد داده بنیاد به کار گرفته شد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 13 نفر از خبرگان حوزه خانواده گردآوری شدند. نتایج نشان می دهند که تجردگزینی زنان شاغل تحت تأثیر سه مقوله اصلی شامل تحولات اجتماعی، ابعاد مالی و اقتصادی و ویژگی های فرهنگی و هویتی قرار دارد.در حوزه تحولات اجتماعی، بازتعریف ارزش ها و نگرش های اجتماعی، پذیرش سبک زندگی جدید فرزندان توسط والدین، پذیرش سبک زندگی جدید فرزندان توسط والدین، دگرگونی در سطح کلان و خرد و تزلزل در انتخاب های فردی از مفاهیم اصلی تأثیرگذار بودند. از نظر ابعاد مالی و اقتصادی، مشارکت زنان در بخش اقتصاد و بالا رفتن هزینه های ازدواج، زنان را به انتخاب سبک زندگی مجردی سوق داده است. همچنین، در بعد فرهنگی و هویتی، توجه به سرمایه فرهنگی در خانواده، تغییر الگوهای اوقات فراغت و تحول ارزش های زنانه نقش کلیدی در تغییر نگرش زنان به ازدواج داشته است.نتایج این پژوهش نشان می دهند که تجردگزینی زنان شاغل فقط یک انتخاب فردی نیست، بلکه به تحولات ساختاری جامعه مربوط می شود. تغییر نگرش های اجتماعی، افزایش حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و علمی، فشارهای اقتصادی و تغییرات فرهنگی موجب تأخیر در ازدواج و افزایش تمایل به استقلال شده است. این تغییرات ضرورت تدوین سیاست های اجتماعی متناسب با نیازها و اولویت های زنان شاغل را ایجاب می کند.

با افزایش میزان طلاق بحث‌های گسترده‌ای در مورد علل و عوامل موثر بر پایداری زناشویی مطرح شده است. در فرهنگ عامه و نیز مطالعات پیشین در ایران یکی از تعیین‌کننده‌های پایداری و تداوم ازدواج، همسان‌همسری و ویژگی‌های مشترک زوجین عنوان شده است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر همسان‌همسری بر پایداری زناشویی انجام شد. مطالعه به روش کمّی و با استفاده از تکنیک تحلیل ثانویه به بررسی داده‌های پیمایش ملی طلاق که در سال 1397-1396 انجام شده بود، پرداخت. یافته‌ها نشان داد که برخلاف بسیاری از مطالعات، همسان‌همسری (در ابعاد تحصیلی، مذهبی، قومی و سنی) تأثیر بسیار محدودی بر پایداری زناشویی دارد. در مقابل، عوامل فردی همچون سطح تحصیلات، سن، جنس، وضعیت اشتغال و ویژگی‌های رفتاری همچون استفاده از اینترنت و شبکه‎های اجتماعی، تقسیم‌کار خانگی و گذران وقت در بیرون از منزل تعیین‌کننده‌های اصلی پایداری زناشویی هستند. برخلاف دیدگاه‌های سنتی، نان‌آوری زنان و مشارکت اقتصادی دو سویه در خانواده، تأثیر مثبتی بر پایداری زناشویی داشته و آن را تقویت کرده است. بر این اساس می‌توان بیان کرد در جامعه در حال گذار ایران، همسان‌همسری و شباهت‌های ظاهری یا ساختاری میان زوجین الزاماً منجر به افزایش پایداری زناشویی نمی‌شود و رفتارهای انتخابی و سبک زندگی روزمره نقش قابل‌توجهی در پایداری و تداوم زندگی مشترک دارند.

مسئله متعه، به‌ویژه در ارتباط با آیه ۲۴ سوره نساء، همواره از مباحث مناقشه‌برانگیز در تفسیر و فقه اسلامی بوده و توجه گسترده مفسران و فقیهان مسلمان، به‌ویژه میان امامیه و اهل سنت را برانگیخته است. اهمیت این پژوهش در آن است که با وجود پژوهش‌های فراوان درباره حکم متعه، تحلیل تفسیری-اجتماعی آیه یادشده با تمرکز بر مفهوم «ضرورت» در دو سطح فردی و اجتماعی کمتر موردتوجه قرارگرفته است. هدف اصلی تحقیق، تبیین کارکردهای تفسیری آیه استمتاع در چارچوب ضرورت‌های نوپدید انسانی و اجتماعی و بازخوانی مفهومی حکم متعه در بسترهای مختلف اجتماعی است. روش تحقیق به‌صورت توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای تنظیم‌شده است. در این راستا، تحلیل واژگانی و تفسیری آیه، همراه با بررسی دیدگاه‌های عالمان فریقین و تفسیرهای مبتنی بر شرایط اجتماعی صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در نگاه تفسیری امامیه، مشروعیت متعه مستند به ظاهر آیه، سنت نبوی و روایات اهل‌بیت (ع) است و تأکید بر واژه‌های «استمتاع» و «أُجورهن» دلالت بر ازدواج موقت دارد. همچنین مفهوم ضرورت در تبیین کارکرد اجتماعی متعه جایگاهی محوری دارد. نتایج بیانگر آن است که متعه در سطح فردی پاسخی به نیازهای غریزی و روانی به شمار می‌آید و در سطح اجتماعی می‌تواند ابزاری برای حفظ جامعه، به‌ویژه در شرایط بحرانی همچون جنگ یا کمبود امکانات باشد؛ ازاین‌رو ضرورت‌های جمعی می‌توانند ضرورت فردی ایجاد کنند. درنهایت، بازخوانی آیه استمتاع بر اساس نظریه ضرورت، افقی نوین برای فهم اجتماعی و تطبیقی احکام شرعی در دنیای معاصر می‌گشاید.

جرم  به عنوان یک پدیده اجتماعی که در محیط اجتماع روی می دهد، حالت بالفعل رفتار است. با این وصف، «گرایش به جرم» حالت بالقوه رفتار است که به منصه ظهور نرسیده و فعلیت نیافته است. این تلاش فکری با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان، درصدد است نشان دهد که جوانان تحت تأثیر کدام یک از عوامل اجتماعی، گرایش به ارتکاب جرم دارند. این تحقیق از منظر روشی، در زمره پارادایم اثبات گرایی، مبتنی بر استراتژی قیاسی و چشم انداز کمی قرار گرفته که از روش توصیفی- همبستگی با رویکرد زمانی مقطعی و با هدف کاربردی بهره برده و به طور ویژه از روش تحقیق پیمایشی نیز استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه کاشان با حجم نمونه 520 نفر در سال 1401 بودند. به منظور گردآوری داده های تجربی پژوهش، از روش میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. همچنین، در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها از نرم افزار SPSS23 بهره گرفته شده است. در مجموع، یافته های تحقیق و نتایج فعالیت های آماری مربوط به آن، وجود رابطه و همبستگی معنادار بین متغیرها را مورد تأیید قرار داده است. این رابطه به صورت منفی و معکوس بین هریک از متغیرهای تفاهم اجتماعی دولت – ملت، امنیت اجتماعی، هویت ملی، تعلق اجتماعی، پایبندی به قانون، مشارکت سیاسی، انسجام اجتماعی و اعتماد نهادی با گرایش به ارتکاب جرم به ترتیب برابر با 162/0- =** r ، 436/0- r= ** ، 220 /0- r= ** ، 487/0- r=** ، 006/0- r= ** ، 136/0- r= ** ، 196/0- r=** و 247/0- =** r نشان داده شده است. بر این اساس، اهتمام به مؤلفه های ذکرشده می تواند گرایش به جرم را در بین جوانان کاهش دهد.

هدف: هدف این پژوهش، ارائه پاسخی به این پرسش است که سرمایه اجتماعی با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تاثیر می گذارد؟. برای پاسخ به این سوال از رویکرد نظری رابرت پاتنام، که مباحث خود را پیرامون سرمایه اجتماعی در چهار محور مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، عمل جمعی و رسانه های جمعی ارائه کرده است، بهره جسته ایم. پاتنام با تأکید بر نقش شبکه های افقی مشارکت مدنی (انجمن ها، باشگاه ها) و اعتماد تعمیم یافته به عنوان هسته سرمایه اجتماعی، به این پرسش پاسخ می دهد. امری که در مطالعات صرفا به اثبات رابطه همبستگی بین سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی اکتفا کرده اند و پاسخی مناسبی را ارئه نداده اند. پژوهش حاضر، با گذر از سطح "آیا" به "چگونگی"، و با تفکیک و تبیین چهار مکانیزم درهم تنیدهِ «تقویت فرهنگ همکاری و کاهش هزینه های مبادله»، «تولید سرمایه اعتماد برای کنش جمعی»، «ایجاد حوزه عمومی پویا» و «نقش تعدیلگر رسانه ها»، در پی پر کردن این خلاء نظری و ارائه تحلیلی نظام مند از فرآیند تاثیرگذاری است. روش: این پژوهش برای تحلیل مکانیزم تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی، مفاهیم کلیدی پاتنام را در چارچوب تحلیلی چهارمحوری بسط مشارکت مدنی (شکل گیری انجمن ها و اجتماعات مدنی)، تحزب گرایی (سازمان یابی سیاسی و نقش شبکه ها)، هم بستگی اجتماعی (تقویت هویت جمعی و اراده جمعی) و اعتماد دولت-ملت و مسئولیت پذیری جمعی (تقویت پاسخگویی نهادی) دسته بندی و واکاوی کرده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل پاتنام در پژوهش های میدانی به ویژه مطالعات تطبیقی او در ایتالیای شمالی و جنوبی (کتاب های «دموکراسی و سنت های مدنی» و «بولینگ به تنهایی») به تببین مکانیسم های تاثیرگذار سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که مشارکت مدنی به عنوان نخستین مفهوم محوری پاتنام در مطالعه سرمایه اجتماعی، از طریق اجتماعات مدنی محقق می شود و شرط این امر تقویت جامعه مدنی است که خود مستلزم سه شرط چارچوب قانونی، نهادینه سازی فرهنگ تساهل و ارزش های دموکراتیک و مشارکت فعال شهروندی می باشد. عدم تحقق این شروط، علی رغم وجود قوانین، به مداخله دولت و افزایش هزینه های فعالیت مدنی منجر شده و انگیزه تشکّل یابی را تضعیف می کند. از نظر پاتنام، نهادهای مدنی فعال، نقش محوری در تأثیرگذاری مشارکت مدنی بر توسعه سیاسی ایفا می کنند. این تشکل های مردمی که مستقل از دولت (و نه لزوماً ضد آن) عمل می نمایند، در نظام های دموکراتیک حتی می توانند حامی دولت باشند. با وجود این، پیشبرد توسعه سیاسی در گرو تفکیک کارکردی حوزه های عمومی از دولتی و ظرفیت سازی نهادهای مدنی است. پاتنام با تاکید بر این تمایز، حوزه عمومی را تنها زمانی مؤثر می داند که به مثابه نیرویی توانمند در برابر قدرت طلبی دولت عمل کند. بر این اساس، توانمندی نهادهای مدنی به عنوان مؤلفه ای حیاتی در تأثیر مشارکت مدنی بر توسعه سیاسی، نیاز به به کارگیری ظرفیت های اجتماعی، اثرگذاری چندبُعدی در عرصه های سیاسی-اقتصادی و تقویت اعتماد اجتماعی (در صورت فعالیت قانونمند و مستقل) دارد امر که با جذب نیروهای پراکنده و رسیدن به قرائت و توافق مشترکی از مسائل مهم، نظام سیاسی را در سیاست گذاری های خرد و کلان یاری کرده و ثبات سیاسی را تقویت کنند. در همین راستا پاتنام، بر نقش احزاب و فعالیت های حزبی جهت تحقق توسعه سیاسی را مهم و اثرگذار می داند، اما حضور و مشارکت را در مناطق مدنی، مهم تر تلقی می کند؛ چرا که نیت افراد در مشارکت را چیزی فراتر از رفع یک نیاز شخصی می داند. سومین مولفه ی تاثیرگذار از نظر پاتنام، میزان هم بستگی اجتماعی (انسجام اجتماعی) و اعتماد اجتماعی میان دولت و مردم می باشد. انسجام و هم بستگی اجتماعی با ایجاد صمیمیت و هم آهنگی بین نیروهای اجتماعی و تقویت هم گرایی و ایجاد مشارکت فزاینده آن ها در عرصه های عملی، ضمن تحدید قدرت دولت، بر توسعه سیاسی اثر مستقیمی خواهد داشت. همچنین نبود هم بستگی اجتماعی و ارتباطات گروهی، باعث تضعیف نهادهای مدنی و عدم رشد و توسعه سیاسی خواهد شد. اعتماد نیز که زاده ی دو منبع شبکه های مشارکت مدنی و هنجارهای معامله ی متقابل می باشد، پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه ای محسوب می شود و تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است. عمل جمعی یا مسئولیت پذیری جمعی مولفه های مهم تاثیرگذاری دیگری هستند که در گذار به توسعه سیاسی به معنای تحقق یک انسجام و هم بستگی اجتماعی بین شهروندان می باشند؛ چرا که در این شرایط، تشکل ها و نهادهای مدنی تقویت شده و اعتماد اجتماعی نیز به نسبت رشد می یابد. مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق نهادهایی چون خانواده، آموزش، دین و رسانه های گروهی و مطبوعات و همچنین نهاد سیاسی سبب تقویت توسعه سیاسی در جامعه می شود. در نهایت، می توان گفت که سرمایه اجتماعی به عنوان محصول فرعیِ تعاملات اجتماعی در مسائل شهروندی، سطح آگاهی سیاسی را افزایش داده و مشارکت سیاسی را تقویت می کند. تولید این سرمایه در حوزه ی سیاسی، وابسته به تخصص سیاسی در شبکه های اجتماعی فرد، فراوانی تعاملات سیاسی، و اندازه ی شبکه های اجتماعی است. نتیجه: نتایج نشان می دهد سرمایه اجتماعی از طریق چهار مکانیزم درهم تنیده تقویت فرهنگ همکاری و کاهش هزینه های مبادله، تولید سرمایه اعتماد برای کنش جمعی، ایجاد حوزه عمومی مستقل برای الزام به پاسخگویی، و نقش تعدیل گر رسانه بر روند توسعه سیاسی تاثیر می گذارد. این تاثیرگذاری عمدتاً از طریق تقویت شاخص های عینی توسعه سیاسی، یعنی مشارکت، رقابت، پاسخگویی و آزادی های مدنی صورت می پذیرد.  تاثیرگذاری این مکانیسم ها، در نهایت به تقویت روحیه و توانایی «عمل جمعی» منجر می شوند. جامعه ای که از مشارکت مدنی، احزاب باکیفیت و اعتماد تعمیم یافته برخوردار است، بهتر می تواند بر معضل اقدام جمعی غلبه کند و شهروندان مسئولیت پذیرتری پرورش دهد. به عقیده ی پاتنام، این فرایندها در مجموع با تبدیل «کنش جمعی» به «سرمایه ی نهادی»، گذار به دموکراسیِ پایدار را ممکن می سازند.

هدف و زمینه: هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان رفتارهای انحرافی در شهروندان شهر اراک و تاثیر سرمایه اجتماعی بر آن بوده است. روش: روش این تحقیق به صورت کمی-پیمایشی و ابزار جمع آوری داده به صورت پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان مناطق پنج گانه شهر اراک بودند که با نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. حجم نمونه با فرمول کوکران حدود 383 نفر محاسبه شد که به 418 نفر ارتقا پیدا کرد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهند که میانگین متغیر رفتارهای انحرافی 1.3 از 6 می باشد که این حکایت از این دارد که میزان متغیر رفتارهای انحرافی در حد کم قرار دارد. نتایج مدل رگرسیونی چندگانه نشان می دهد که قوی ترین پیش بینی کننده های متغیر رفتارهای انحرافی به ترتیب متغیرهای، شبکه روابط پیوندی(بتا=0.30-)، اعتماد اجتماعی (بتا= 0.25-)، مشارکت اجتماعی (بتا=0.14-) و مدت اقامت در شهر اراک (بتا=0.12-) می-باشند. این متغیرهای مستقل توانستند حدود 30 درصد از تغییرات متغیر رفتارهای انحرافی را تبیین کنند. نتیجه گیری: به طور کلی می توان بیان کرد که شبکه روابط پیوندی یا ارتباط با خانواده و آشنایان در شهر اراک یکی از مهمترین عوامل بازدارنده از رفتارهای انحرافی می باشد.