درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: اشتغال از ارکان اساسی توسعه و رفاه هر جامعه ای است و تحلیل توزیع مکان محور به شناخت بسترهای فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی آن کمک می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش خوشه بندی و رتبه بندی استانهای کشور بر اساس مؤلفه ها و شاخصهای اشتغال و کارآفرینی است. روش: داده های این مطالعه به روش تحلیل ثانویه و از منابع رسمی و معتبر همچون سرشماری عمومی نفوس و مسکن و آخرین سالنامه های آماری (1401 تا 1403)، وزارت کار و داده های سایت مرکز آمار ایران در سال 1403 جمع آوری شده و به وسیله تکنیک تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی در نرم افزار SPSS تحلیل شده است. یافته: استانهای گیلان، کردستان، قزوین و آذربایجان غربی بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال بخش خصوصی را دارند؛ درحالی که استانهای سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد با کمترین میزان مشارکت و موفقیت کاریابی، در زمره استانهای محروم دسته بندی می شوند. همچنین، استانهای تهران، البرز و قم به دلیل تراکم بالای جمعیت، سهم بیشتری از اشتغال در بخش خدمات دارند. تحلیل خوشه ای، استانها را در چهار خوشه اصلی دسته بندی کرده که این خوشه بندی می تواند مبنای سیاست گذاریهای منطقه ای هدفمند قرار گیرد. بحث: بر اساس یافته ها، تمرکز بر توسعه بخش خصوصی، ایجاد زیرساختهای صنعتی و خدماتی در استانهای کم برخوردار و تقویت مهارت آموزی و کاریابی پیشنهاد شده است. همچنین، بهبود شرایط اقتصادی در استانهای جنوبی کشور به واسطه دسترسی به آبهای آزاد و توسعه اقتصاد دریامحور توصیه می شود. این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند تا با بهره گیری از تفاوتهای منطقه ای، راهبردهای مؤثرتری برای توسعه اقتصادی و کارآفرینی ارائه دهند.

زمینه و هدف: جنگ به عنوان یکی از مهم ترین عوامل و نیروهای تغییر اجتماعی، تأثیرات جدی بر سلامت روانی- اجتماعی افراد و گروه های آسیب پذیر به جای می گذارد. هدف پژوهش حاضر، واکاوی دلالت های اجتماعی شیوع اختلال افسردگی در ولایت بامیان افغانستان، ناظر به پدیده جنگ است.  روش و داده ها : مطالعه کیفی حاضر در سال 1403 و میان 45 بیمار با تشخیص اختلال افسردگیِ در بخش روان پزشکی در بیمارستان ولایت بامیان انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها: نتایج نشان داد که مشارکت کنندگان تجارب ناگوار فردی، خانوادگی و اجتماعی از جنگ داشته اند. به تجربه آن ها، جنگ مهم ترین دلیل اختلال افسردگی در میان آن ها و بعضی از بستگان بوده است. جنگ زمینه انواع آسیب را به وجود می آورد که افسردگی یکی از آن هاست. چهار مضمون اصلی احصاء شده عبارتند از رکود اجتماعی-اقتصادی، فقر، خشونت، و جامعه اضطرابی .  بحث و نتیجه گیری: افسردگی اگر چه یک اختلال روانی است و عموماً در چارچوب نظریه های روان شناسی و روانپزشکی تحلیل می شود، اما می تواند در شرایط خاص مثل جنگ، برساختی اجتماعی باشد و شیوع یابد. تحقیق حاضر نشان می دهد که بازماندگان جنگ، مشکلات روانی و اجتماعی عدیده ای دارند که نیازمند توجه و سیاستگذاری است.  پیام اصلی: جنگ به عنوان یک عامل مهم تغییر، می تواند پیامدهای مخربی بر سلامت روان یک جامعه به ویژه شیوع افسردگی به جای بگذارد که برخی از پیامدها ممکن است حتی در نسل های متمادی ادامه یابد. 

اعتراضات سیاسی و اجتماعی همواره واکنشی به نارضایتی های موجود در جامعه بوده اند. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر شدت و گستردگی این اعتراضات، ساختار جمعیتی کشور و به ویژه حضور پررنگ جوانان است. نسل جوان، به عنوان بخش عمده ای از جمعیت، با مطالباتی در حوزه آزادی، عدالت و تغییرات اجتماعی، نقشی تعیین کننده در شکل گیری و گسترش جنبش های اعتراضی ایفا می کند. در دهه اخیر، ایران شاهد وقوع اعتراضات متعددی بوده است؛ بااین حال، اعتراضات سال ۱۴۰۱ به دلیل ویژگی های خاص خود، ازجمله گستردگی، عمق مطالبات و میزان مشارکت جوانان، از سایر جنبش های اعتراضی متمایز است. مقاله حاضر با تکیه بر مفاهیم مطرح شده در نظریه های تد رابرت گِر و اکسل هونت و با هدف درک تجربه حضور جوانان در اعتراضات اخیر شهر رشت، با رویکرد کیفی و به روش نظریه زمینه ای و تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. مشارکت کنندگان شامل ۱۹ نفر بودند که به صورت هدفمند و بر اساس معیار اشباع نظری انتخاب شدند. اعتبار داده های حاصل از مصاحبه ها پس از تحلیل، از طریق بازبینی توسط محققان علوم اجتماعی تأیید شد. از داده های گردآوری شده، ۶۵ مفهوم، ۱۵ مقوله فرعی و ۵ مقوله اصلی استخراج شد که شامل مشکلات اقتصادی، نارضایتی سیاسی-اجتماعی، شبکه های اجتماعی، ایجاد تغییر اجتماعی و مشروعیت زدایی از حکومت نزد جوانان بود. مقوله هسته پژوهش «احساس محرومیت و عدم به رسمیت شناختن هویت» شناسایی گردید که در مجموع یافته ها دلالت بر این داشت که مشارکت کنندگان، از طریق فعالیت اعتراضی، در پی ایجاد هویت و معنا برای فائق آمدن بر سرخوردگی ها و ناکامی های زندگی روزمره خود بوده اند.

پژوهش حاضر به تحلیل تأثیر مولفه های دینی بر بازنمایی نقش فرشته در نقاشی  قهوه خانه ای و نگارگری دوران معاصر در ایران می پردازد. ضرورت پرداختن به این موضوع از اهمیت نمادگرایی به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای انتقال معنا نشأت می گیرد که همواره مورد توجه هنرمندان اسلامی بوده است. در عرف عام جوامع اسلامی، فرشتگان موجوداتی تخیلی هستند که در ادبیات، افسانه ها و داستان های ملی و مذهبی مردمان این جوامع  به انحا مختلف بازنمایی شده اند. از این رو تصاویر و نقاشی های فرشتگان حاوی رمزگان و دلالت هایی اند که معرف شیوه های اندیشیدن آدمیان در برهه های متفاوت در باب موجودات آسمانی هستند. پژوهش حاضر در صدد است گونه های مختلف تصاویر فرشتگان در نقاشی های قهوه خانه ای و نیز در نگارگری ایرانی در دوران معاصر را با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مطالعه کند. میدان مطالعه مشتمل است بر پرده های نقاشی قهوه خانه ای مربوط به دوره قاجار و پهلوی اول موجود در موزه ها و نیز آثار نگارگری معاصر که نقش فرشته را بازنمایی کرده اند. انتخاب این آثار بر مبنای سه ملاک «حضور آشکار یا نمادین نقش فرشته در اثر»، «اصالت اثر» و «تنوع زمانی و مکانی برای پوشش دگرگونی های تاریخی فرهنگی» انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به لحاظ ظاهری، فرشته های اسلامی نمایی انسان گونه، واقع گرا و با خصوصیاتی معمول دارند اما هنرمند، جز در دوره هایی خاص، برای آنان جنسیت قائل نشده است. فرشته ها از این حیث در هاله ای مقدس بازنمود یافته اند. فرشتگان نمایی از درون انسان را به نمایش می گذارند و انسان را در جدال با نفس خویش یاری می کنند. در برخی آثار، فرشته ها در نقش فرشته عدالت اکثرا با چشمانی بسته و شمشیر به دست نمایانده شده و همیشه در حال نبرد با نیروی شر می باشند، اما در برخی آثار نیز آنان به صورت زنان جوانی نمایش داده شده اند. نتایج همچنین حکایت از آن دارد که با وجود تقدس فرشته و جایگاه آن در تمامی ادیان، بازنمایی نقش فرشته در جهان بینی اسلامی متناسب با فضای حاکم و نیز رویکردهای هنری هر دوره دچار تحول شده است و به تدریج جنبه قدسی فرشته کم رنگ شده و وجوه مادی و انسانی آن برجسته  شده است.

زمینه و هدف: پلیس به دلیل تعامل مستقیم و بی واسطه با مردم و مسئولیت سنگین در حوزه نظم و امنیت، مهم ترین سازمان و مجموعه ای است که مأموریت تأمین امنیت انتظامی را برعهده دارد و از نقشی منحصر به فرد در میان سازمان های تأمین کننده امنیت برخوردار است. با عنایت به پیچیدگی و تنوع مأموریت های امنیت انتظامی و تحکیم نظم و انضباط در جامعه نیاز به یک الگوی منسجم و واحد که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، الزامی است. بنابراین پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که الگوی امنیت انتظامی بر مبناء آراء و اندیشه مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدّظلّه العالی) چگونه است؟روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و ماهیت آن اکتشافی است که برای گردآوری اطلاعات از ابزار فیش برداری بهره برداری شده است. جامعه آماری در بخش بیانات امام خامنه ای(مدّظلّه العالی)، بیانات ایشان از سال 1368 لغایت 1401 بوده که به صورت تمام شمار مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز جامعه آماری مربوط به تأیید و اعتبار یابی الگوی تحقیق که از روش گرندد تئوری استفاده گردید به روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. پس از 15 نفر استخراج نظرات، محقق به اشباع نظری رسید و با استفاده از مدل اشتراوس کوربین و با انجام مراحل کدگذاری (باز و محوری) برای شرایط علّی، واسطه ای، زمینه ای (محیطی)، پیامدها و راهبردهای الگوی پارادایمی داده ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از تحلیل داده های پژوهش، الگوی امنیت انتظامی از منظر مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدّظلّه العالی)،  «ماهیت امنیت انتظامی» شامل 263 مقوله فرعی، 17 مقوله اصلی در قالب 6 بعد شناسایی و طبقه بندی شدند.  نتیجه گیری: نتایج حاصله از پژوهش حاضر عبارت اند از: بعد شرایط علّی «شامل: 2 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی»، بعد واسطه ای «شامل: 3 مقوله اصلی و 43 مقوله فرعی»، بعد زمینه ای (محیطی) «شامل: 7 مقوله اصلی و 47 مقوله فرعی»، بعد راهبردها «شامل: 3 مقوله اصلی و 112 مقوله فرعی» و بعد پیامدها «شامل: 2 مقوله اصلی و 34 مقوله فرعی» به دست آمد که پیاده سازی الگوی امنیت انتظامی در کشور موجب انجام بهینه و صحیح وظایف و جلوگیری از سردرگمی هنگام بروز مسائل امنیتی شده و پلیس می تواند به عنوان سازمانی تأثیرگذار با نقشی قابل ملاحظه و اثربخش  در مدیریت ناامنی ها ظاهر شود و در نتیجه امنیت پایدار، بهبود عملکرد پلیس و وحدت رویه در مدیریت امنیت انتظامی عوامل ناامنی را به دنبال خواهد داشت.  

اهداف: جنگ مدنی، به مثابه یکی از صورت های تضادهای درون کشوری، همواره محمل بررسی های علمی و تجربی بوده است. عطف به پرپیامدی جنگ مدنی برای ابعاد گوناگون حیات جامعه، هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر آغاز جنگ مدنی در جوامع بوده است. روش مطالعه: روش پژوهش حاضر، رگرسیون لجستیک مبتنی بر داده های پانلی، با مدل اثرات تصادفی، مشتمل بر 3802 کشور-سال و در بازه زمانی 1973 تا 2005 بوده است. یافته ها: یافته ها نشان داده است که اندازه جمعیت جوامع، تأثیر مثبت و معنی داری بر خطر آغاز جنگ مدنی متعاقب جوامع دارد. تغییر اندازه جمعیت از کمترین میزان آن به بیشترین میزان آن در نمونه، احتمال پیش بینی شده درون نمونه ای آغاز جنگ مدنی را از 12% به 48% افزایش می دهد. همچنین، افزایش سطح رشد اقتصادی پیشین جوامع، اثر کاهنده ای را بر خطر آغاز جنگ مدنی متعاقب در جوامع نشان می دهد. همچنین، یافته ها نشان داد که شبه دموکراسی ها، یا آنوکراسی ها، در مقایسه با دموکراسی ها یا دیکتاتوری های تمام عیار، بیشتر در معرض آغاز جنگ مدنی هستند. همچنین، وضعیت تنوع فرهنگی پیشین در جوامع، تأثیر مثبتی بر احتمال آغاز جنگ مدنی متعاقب در جوامع دارد. نتیجه-گیری: یافته های پژوهش، همخوان با ادبیات شکل گرفته در حوزه جنگ مدنی، بر نقش کلیدی ابعاد اجتماعی و فرهنگی (وجوه نرم) و نیز ابعاد اقتصادی و سیاسی (وجوه سخت)، در شکل دهی احتمال آغاز جنگ مدنی تأکید می ورزد. درنهایت اتخاذ یک استراتژی چندوجهی که هم زمان رشد اقتصادی را تسریع کند، نهادهای دموکراتیک را تقویت کند و توزیع متوازن منابع در میان جمعیت و گروه های متفاوت فرهنگی (قومی-مذهبی) را تضمین کند، برای کاهش مؤثر احتمال آغاز جنگ های مدنی در جوامع ضروری است.

زبان، که آن را مهم ترین و کامل ترین وسیله ارتباطی انسانی می توان نامید، نقش غیرقابل انکاری در فضای رسانه ای دارد. این پژوهش به بازنمایی مصداق های کلام در تبلیغات بازرگانی بر اساس چارچوب ساخت اطلاع لمبرکت پرداخته است به این منظور 288 آگهی از حوزه های مختلف انتخاب شده است تا اگهی ها از نظر مصداق های کلام (فعال، غیر فعال و نیمه فعال ) مورد بررسی قرار بگیرد . شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی است و پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده مصداق های کلام در آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی و اینترنتی به حالت نیمه فعال، تشخیص پذیر و از نوع موقعیتی است مصداق های کلام در آگهی های تبلیغاتی رادیویی به حالت نیمه فعال تشخیص پذیر و از نوع دسترس پذیر متنی است. مصداق های کلام در آگهی های تبلیغاتی از نوع پوستر و بیلبوردها در اکثر مواقع به صورت نیمه فعال تشخیص پذیر و از نوع موقعیتی و در برخی از مواقع به صورت نیمه فعال تشخیص پذیر و از نوع دسترس پذیر متنی مشاهده می شود. مصداق های کلام به صورت غیر فعال نیز در اگهی های رادیویی و در بیلبورد تبلیغاتی دیده می شود. گروه اسمی معرفه نیز در مصداق های کلام در قلمرو کانون و مبتدا بسامد بیشتری دارد.

رسانه‌ها و مطبوعات محلی یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی محسوب می‌شوند چراکه آنها همسو با رسانه‌های ملی، نقش و کارکرد‌های مشابهی را زمینه اطلاع‌رسانی، آگاهی بخشی و نظارت بر قدرت در سطوح محلی ایفاء می‌کنند. هدف این پژوهش احصاء نظام مسائل و موضوعات مطبوعات محلی کشور است. برای رسیدن به این هدف، از دو روش تحلیل محتوای کمی و روش تحقیق کیفی استفاده شده است. در روش تحلیل محتوای کمی با هدف بدست آوردن توصیف اولیه از محتوای آنها، یک «تک شماره» از 21 روزنامه محلی از سراسر کشور به صورت هدفمند انتخاب شده و تمامی 721 مطلب رسانه ای(واحد تحلیل)آنها به صورت سرشماری با استفاده از کدنامه محقق ساخته مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. در روش کیفی نیز با هشت نفر از روزنامه‌نگاران محلی در کشور گفتگوی عمیق صورت گرفته و براساس یافته‌های آن، مهمترین مسائل و موضوعات روزنامه‌نگاری محلی احصاء شده است. نتایح کمی نشان می‌دهد که از مجموع 721 مطلب رسانه ای، 538 مطلب ماهیت «خبری-اطلاع رسانی» و 183 مطلب رسانه ای ماهیت «غیر خبری» (تبلیغات/آگهی) داشته اند. درحالی که تنها 146 مطلب «تولیدی» خود این رسانه ها بوده، در 213 «مطلب خبری» دیگر، هیچ منبعی ذکر نشده است. عمده مطالب «خبری-اطلاع رسانی» در قالب «خبر» محض یا «گزارش» توصیفی منتشر شده‌اند. همچنین 61.2% مطالب خبری «رویداد‌مدار» بوده و عمدتا در قالب «سبک هرم وارونه» تنظیم شده اند. به لحاظ جهت گیری، بیش از 80% «مطالب خبری» دارای جهت گیری «همسو» یا «خنثی» بوده اند که عمدتا بازتاب اخبار یا سخنان مقامات رسمی محلی بوده اند. همچنین از مجموع 335 مطلب خبری «دارای عکس»، تنها 17 مورد دارای «شرح عکس» حرفه ای بوده است. براساس نتایج کیفی تحقیق نیز می‌توان نظام مسائل و موضوعات روزنامه‌نگاری محلی را در 6 مقوله اصلی شامل «وابستگی سیاسی و چالش تعامل با مسئولان محلی»، «چالش‌های مالی و اقتصادی»، «تحولات فناورانه و پس افتادگی مطبوعات محلی»، «ضعف حرفه‌ای روزنامه‌نگاری محلی»، «مسائل حقوقی و مدنی» و «مزیت های رقابتی مطبوعات محلی» همراه با 20 مفهوم پایه دسته‌بندی کرد. برآیند این تحقیق حاکی از آن است که روزنامه‌نگاری محلی در ایران به رغم مزایا و ظرفیت های آن، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ مواجهه با انباشی از چالش های پیرامونی در وضعیتی پارادوکسیکال و رو به «افول» قرار دارند که تنها سرمایه های نمادین باعث حفظ و بقاء آنها در حالت «احتضار» شده اند.

نسبت میان فرهنگ و ساختار اجتماعی، یکی از مسائل دیرپای جامعه شناسی است که همواره محل مناقشه بوده است: آیا شرایط اجتماعی خاستگاه فرهنگ اند یا خود فرهنگ نقشی مؤثر در تحولات ساختاری دارد؟ گروهی فرهنگ را پیامد ساختار می دانند و برخی آن را منشأ تغییر اجتماعی می شمرند. روبرت وسنو با رویکردی عینی به فرهنگ، آن را نه امری ذهنی، بلکه محصولی عینی و قابل مشاهده می داند و در چارچوبی نظری، پیوند ایدئولوژی و ساختار را تبیین می کند. با آنکه در نظریه او نقش عاملان انسانی و مقوله «نظم اخلاقی» نیز مدنظر است، اما در مجموع، اولویت با عوامل ساختاری است. در سوی دیگر، علی شریعتی رابطه میان فرهنگ و ساختار را دوسویه و دیالکتیکی می فهمد. او بر آن است که هم ساختار بر فرهنگ اثرگذار است و هم فرهنگ، قدرت دگرگونی ساختار را دارد. مقاله حاضر با تحلیل نظریه فرهنگی وسنو و نقد آن از منظر اندیشه دیالکتیکی شریعتی، نشان می دهد که نظریه وسنو علی رغم تلاش برای فراروی از نگاه های تقلیل گرایانه، همچنان بر رابطه یک سویه تأکید دارد، حال آنکه اندیشه شریعتی، تفسیری جامع تر از تعامل فرهنگ و ساختار ارائه می کند.

در اهمیت خانواده به عنوان یک ساختار سازمانی اساسی و تاثیر آن بر برخی ابعاد زندگی اجتماعی تردیدی نیست. بر این اساس در این مقاله به بررسی پیوندهای خانوادگی و همبسته های اقتصادی اجتماعی آن در ایران پرداخته شده است. داده های آخرین موج ارزش های جهانی در ایران (سال1399) با 1499 نمونه به کار گرفته شده است. یافته ها نشان داده که 3/44 درصد از پاسخگویان پیوندهای خانوادگی را در سطح بالا، 1/32 درصد متوسط و 6/23 درصد پایین گزارش کرده اند. پیوندهای خانوادگی در متاهلین، سنین بالاتر، قوم ترک و بلوچ، افراد با تحصیلات و طبقه پایین تر، قوی تر بوده و با جنسیت و اشتغال رابطه معناداری نداشته است. آزمون های دومتغیره نشان داده که پیوندهای خانوادگی با اخلاق عمومی؛ فرزندآوری؛ سایز خانوار؛ ترتیبات زندگی؛ نگرش های جنسیتی رابطه مستقیم معنادار داشته است. آزمون های چند متغیره نیز نشان داده که با کنترل متغیرهای زمینه ای (جنسیت، سن، تحصیلات، درآمد خانوار) و دینداری، تاثیر معنادار پیوندهای خانوادگی بر نگرش های جنسیتی و اخلاق عمومی همچنان برقرار بوده است. یافته های تحقیق نشان از تاثیر پیوندهای خانوادگی بر دیگر ابعاد زندگی ایرانیان و تفوق متغیرهای زمینه ای بر آن در برخی ابعاد دارد. پیشنهادات سیاستی و پژوهشی ارائه شده است.

مدارای اجتماعی یکی از اصول بنیادین زیست انسانی و پیش نیاز تحقق دموکراسی و زندگی متمدن است؛ ازاین رو، شناسایی عوامل مستقیم و میانجی گر مؤثر بر آن اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان دین داری، مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان بروز مدارای اجتماعی در میان شهروندان تبریز انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان ۱۸ تا ۷۰ ساله تبریز در سال ۱۴۰۳شمسی به تعداد 1070375 نفر بود که براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای و متناسب با مناطق شهرداری انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های استاندارد و محقق ساخته بود. تجزیه وتحلیل داده ها بااستفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و Amos انجام شد. یافته ها نشان داد دین داری تأثیر مثبت و معناداری بر مدارای اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی دارد (05/0p < ). همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر مدارای اجتماعی داشته و نقش میانجی مؤثری در رابطه میان دین داری و سطح مدارا ایفاء می کند. این نتایج بر اهمیت تقویت ارزش های دینی و مسئولیت پذیری اجتماعی در جهت ارتقای مدارا در جامعه دلالت دارد.

مقدمه: سال های کودکی دوران مهم و حساسی برای حمایت و تحقق حقوق کودکان است. نظام آموزشی به واسطه کتاب های درسی می تواند نقش مهمی در آموزش و به رسمیت شناختن حقوق کودکان در دوره ابتدایی ایفا نماید. هدف از انجام این پژوهش بررسی محتوای کتب درسی دوره اول ابتدایی براساس مولفه های حقوق کودک بود. روش: این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی، اسناد بین المللی و ملی بررسی و مولفه ها و شاخص های حقوق کودک استخراج شد. همچنین از نتایج پژوهش طهماسب زاده شیخلرو همکاران(2022) به دلیل قرابت و جامعیت استفاده و چک لیستی طراحی شد که اعتبار آن توسط اساتید دانشگاه و دو متخصص حقوق کودک تایید گردید. در بخش کمی، 9 جلد کتاب درسی سال تحصیلی 1403 شامل (فارسی، علوم، هدیه و مطالعات) دوره اول ابتدایی به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل شدند. واحد تحلیل شامل متن، تمرین ها و تصاویر بود که به صورت دستی شمارش شد. پایایی داده ها با روش اجرای مجدد و محاسبه ضریب توافق بین دو پژوهشگر مستقل انجام و مقدار آن 0/82 به دست آمد. برای تحلیل کمی داده ها از روش آنتروپی شانون استفاده گردید. یافته ها: نشان داد که در مجموع 9 کتاب بررسی شده دوره اول ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت در بین مولفه های حقوق کودک، مربوط به مولفه حقوق اجتماعی(0/990) دارای بالاترین ضریب اهمیت و مولفه حقوق بهداشتی (0/248) دارای کمترین ضریب اهمیت بوده است. همچنین کتاب علوم پایه دوم و مطالعات پایه سوم به ترتیب بیشترین فراوانی و فارسی پایه اول کمترین توجه را به مولفه های حقوق کودک داشته اند. بحث: نتایج بیانگر عدم رعایت توازن، پراکندگی، توزیع نامتعادل، عدم پیوستگی و ناکافی بودن محتوای مورد نیاز درباره مولفه های حقوق کودک در محتوای کتاب های درسی دوره اول ابتدایی است که نشان دهنده بار اطلاعاتی ناکافی درباره مواد کنوانسیون حقوق کودک و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

از دهه 1990 به بعد، موضوعات فقر، فقرزدایی و حکمرانی بیش از سایر مفاهیم در اسناد سازمان های جهانی اهمیت یافته است. به همین منوال، یکی از محورهای مهم حوزه عمل سازمانی در ایران بعد از انقلاب فقر و فقرزدایی است. مقاله حاضر با روش فراترکیب، سازمان های فقرزدا و چالش های پیش روی آن ها را در زمینه حل مسئله فقر مطالعه می کند.ملاحظات نظری تحقیق معطوف به فقرزدایی قابلیتی و فقرزدایی پایدار است. واحد مشاهده تمام مقالات، پایان نامه ها، رساله ها و طرح های سازمانی مرتبط با موضوع است. با توجه به ملاک ها، از 403 پژوهش دیده شده 23 مطالعه در فراترکیب حاضر انتخاب شدند.در این مقاله، فعالیت های سازمان های مختلف برای فقرزدایی، گروه های هدف این سازمان ها و نیز تجارب موفق برای کاهش فقر در این سازمان ها توضیح داده شده است. توجه ویژه به گروه های به شدت آسیب پذیر، چالش توانمندسازی و برنامه های آموزشی، تقلیل گرایی فقر و محدودیت های مالی-فیزیکی سازمان، کمبود منابع انسانی متخصص، نبود چشم اندازهای آینده نگرانه و بلندمدت، بوروکراسی ناکارآمد، ناپویایی سازمانی، اقتدارگرایی سازمانی و نبود بانک اطلاعاتی جامع و شاخص سازی دقیق، از مهم ترین مضامین استخراج شده از مطالعات هستند.پیشنهاد های تحقیق توجه به تمام ابعاد فقر و چندبعدی دیدن فقر در سازمان های دخیل در فقرزدایی، تقویت نیروی انسانی متخصص و آگاه به مسئله فقر، زندگی فقرا و تجارب جهانی و داخلی توانمندسازی، تدوین برنامه های بلندمدت و جامع برای فقرزدایی، همکاری و پویایی بین سازمانی میان سازمان های درگیر در مسئله فقر، کاهش بوروکراسی و چابک سازی ساختار سازمانی و درنهایت جلب مشارکت و نظرخواهی واقعی از فقرا است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تغییرات سبک زندگی شهروندان تهرانی بود. روش تحقیق از نوع پیمایش و جامعه آماری پژوهش، کلیه شهروندان بالای 15 سال شهر تهران در سال 1402 بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 404 نفر از آنان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده و از روش اعتبار صوری و منطقی و آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش اعتبار و پایایی معرف ها استفاده شد. بر مبنای یافته های پژوهش، بیشترین تغییرات مربوط به مؤلفه های «دوری از دورهمی» با میانگین تفاوت 418/0 منفی و نیز «هراس پاندمیک» با میانگین تفاوت 413/0 می باشد؛ البته «پزشکی شدن زندگی» با میانگین تفاوت 114/0 و «احساس رهاشدگی» با میانگین 096/0 در عین معناداری، تغییرات کمی را نشان می دهند. در آخر این تغییرات در سه بعد محوری: هراس مفصل بندی شده، مراقبت شبکه ای و رشد کنشگری اجتماعی استخراج شده است. بر مبنای بعد هراس مفصل بندی شده، احساس رهاشدگی و هراس پاندمیک تبدیل به بخش بنیادی سبک زندگی شهروندان تهرانی شده است. بر مبنای بعد مراقبتِ شبکه ای، پزشکی شدن زندگی، دوری از دورهمی، مجازی شدن زیستِ اجتماعی و خودمراقبتی جسمی، و بر مبنای بعد رشد کنشگری اجتماعی، حساسیتِ زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی تبدیل به بخش های کلیدی سبک زندگی نوین شهروندان تهرانی شده اند.

مقدمه: جرایم علیه اموال اگرچه همیشه وجود داشته اند اما در دنیای صنعتی معاصر به دلایل مختلف، تشدید شده و ابعاد پیچیده تری یافته اند. فناوری های نوین علاوه بر اینکه جرایم علیه اموال را کاهش داده اند، به تشدید آن نیز کمک کرده اند. جرایم علیه اموال، در ایران نیز به دنبال تحولات صنعتی و نوسازی کشور به سرعت گسترش یافته و به ویژه در مناطق محروم، شکل حادتری به خود گرفته اند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه فقر و نابرابری بین منطقه ای با جرایم علیه اموال در یازده شهرستان خرم آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت، الشتر، نورآباد، الیگودرز، ازنا، پلدختر، رومشکان، و چگنی در استان لرستان انجام شده است.روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کمی و تحلیل ثانویه داده های رسمی نیروی انتظامی و مرکز آمار ایران در سال های ۱۴۰۰-1396 انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش، جرایم علیه اموال شامل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، و صدور چک بی محل است که با نرخ وقوع سالانه سنجش شده اند. به علاوه، جهت سنجش محرومیت و فقر از ۳۰ شاخص در پنج بعدِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، و بهداشتی استفاده گردید.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین محرومیت اجتماعی و جرایم علیه اموال وجود دارد. به علاوه، فقر مطلق و نسبی عوامل کلیدی در افزایش جرایم هستند. یافته ها نشان می دهند، شهرستان های رومشکان و چگنی با محرومیت شدید، بالاترین نرخ سرقت های ساده مانند سرقت احشام را دارند، در حالی که خرم آباد و دورود با نابرابری نسبی، جرایم پیچیده تری مانند صدور چک پرداخت نشدنی را نشان دادند. تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت معناداری در جرایمی مانند سرقت منازل و اماکن خصوصی و سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بین گروه های محرومیت نشان داد، اما برای کلاهبرداری، سرقت احشام و سرقت اماکن دولتی رابطه معناداری مشاهده نشد. این امر نشان دهنده تأثیر عوامل محلی یا فرصت محور مانند دسترسی به اموال یا فناوری بر این جرایم است. و بالاخره، تحلیل فضایی با GIS نشان داد، جرایم در مناطق مرکزی شامل خرم آباد و دورود، متمرکزتر و محرومیت در مناطق غربی شامل رومشکان و چگنی، شدیدتر است.نتیجه گیری: با استناد به یافته های پژوهش، تضعیف کنترل های اجتماعی و فشار روانی ناشی از نابرابری درک شده، به افزایش جرایم علیه اموال منجر می شود. تخصیص منابع به مناطق محروم، تقویت زیرساخت های صنعتی، ایجاد فرصت های شغلی و آموزش در مناطق با نابرابری بالا و نظارت بر فرصت های جرم می تواند جرایم را کاهش دهد. با این حال، تمرکز بر سطح شهرستان، نادیده گرفتن تفاوت های درون محله ای و کمبود داده های کیفی برای تحلیل عوامل فرهنگی، محدودیت های این پژوهش بود که لازم است در مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد

زمینه و هدف: استان آذربایجان غربی به دلیل تنوع گسترده قومی، از مناطق چندفرهنگی ایران محسوب می شود. این تنوع، هم می تواند به عنوان یک ظرفیت برای توسعه پایدار عمل کند و هم چالشی برای انسجام اجتماعی باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر پویایی های اجتماعی قومی (هویت قومی، تعاملات قومی و شبکه اجتماعی قومی) بر توسعه پایدار و انسجام اجتماعی در این استان است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش میدانی است. جامعه آماری شامل کارکنان انتظامی بومی استان آذربایجان غربی، نخبگان محلی و فعالان اجتماعی بود که از میان آن ها، نمونه ای ۳۸۴ نفری به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن ها تأیید شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهای Smart PLS 4 وSPSS  انجام گرفت. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهند که پویایی های اجتماعی قومی تأثیر معناداری بر توسعه پایدار (ضریب اثر 785/0، سطح معناداری 001/0) و انسجام اجتماعی (ضریب اثر 703/0، سطح معناداری 001/0) در استان آذربایجان غربی دارند. نتیجه گیری: مدیریت صحیح تنوع قومی از طریق سیاست های عدالت محور، تقویت برنامه های آموزشی و فرهنگی، بهبود مشارکت اجتماعی و اجرای راهبردهای توزیع عادلانه منابع، می تواند زمینه ساز افزایش انسجام اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار باشد. یافته های این پژوهش می تواند در تدوین سیاست های کلان برای مناطق دارای تنوع قومیتی، مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهش با رویکردی جامعه شناختی و با تکیه بر چارچوب نظریه «جامعه مخاطره آمیز» اولریش بک، به بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر گرایش فزاینده ایرانیان به بازار رمزارزها می پردازد. مطالعه حاضر به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه آنلاین انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای با حجم ۱۶۵۰ نفر از ۱۲ استان ایران (بر اساس پراکندگی جمعیتی و سطح مشارکت در بازار رمزارزها) انجام شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (شامل جداول توزیع فراوانی و محاسبه میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر) تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد در بستر تحولات اجتماعی- اقتصادی ایران، شامل نارضایتی شغلی، تورم بالا، تحریم های بین المللی و بی اعتمادی به نهادهای مالی دولتی ، رمزارزها به عنوان راه حلی فردی برای مدیریت ریسک های ساختاری ظهور کرده اند. تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری بین میزان احساس مخاطره اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با میزان مشارکت در بازار رمزارزها را نشان داد. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه، احساس مخاطره اقتصادی با ضریب بتای 0.55 قوی ترین پیش بین کننده مشارکت در بازار رمزارزهاست، پس از آن احساس مخاطره اجتماعی (0.30=β) و سیاسی (0.15=β) قرار داشتند. همچنین، پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط با مشارکت بیشتر و پیامدهای منفی شدیدتر (مانند ضرر مالی و استرس شدید) همراه بود.این پژوهش تأکید می کند که توزیع ناعادلانه منابع و فرصت ها در ایران موجب شده است، مخاطرات حضور در بازار رمزارزها نیز به طور نابرابری بین طبقات اجتماعی توزیع شود. به طوریکه طبقات متوسط، در معرض آسیب پذیری بالاتری در برابر پیامدهای منفی این مشارکت قرار دارند. کلمات کلیدی: جامعه مخاطره آمیز، رمزارز، فردیت یابی، جهانی شدن مخاطرات، دولتهای ملی، انتقال ریسک.

دولت ها برای حل مسائل اجتماعی، منابع عمومی را برای تأمین منافع عمومی هزینه می کنند. اگر معنایی که سیاست گذار از منفعت عمومی در ضمن سیاست خود برداشت کرده است با معنایی که مخاطبان سیاست از عملکرد سیاست گذار در سیاستش برداشت کرده اند، هم تراز نباشد، آن سیاست، نمی تواند از موفقیت لازم برخوردار شود. مدیر رسانه، با مطالعه یک طرح یا یک سیاست، می تواند نقش واسط خود را بین سیاست گذار و عموم مردم ایفا کند. منفعت عمومی، آرمانی است که با گفت وگوی عمومی در مورد یک مسأله خاص، شکل گرفته است. در این فرآیند، ارزش های اجتماعی حداکثرسازی می شوند. البته این امر به آن معنا نیست که ارزش های اجتماعی، ماهیتی برساختی دارند؛ بلکه حداکثرسازی آن ها، متوقف بر تعامل و ارتباطِ افراد است. در این پژوهش برای اینکه بتوان مطالعه دقیق و عمیقی داشت، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، به عنوان مورد مطالعه، انتخاب شد. برای تحقیق، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نسخه های مختلف طرح صیانت، نظرات برخی از عموم کاربران فضای مجازی، کارشناسان و فعالان فضای مجازی، با روش نمونه گیری نظری، انتخاب و مطالعه شدند. در نتیجه مطالعه، پنج «ائتلاف معنایی»، شناسایی شد. هر ائتلاف، یک معنا را از مداخله سیاست گذار برداشت کردند. «اینترنت پاک»، «اینترنت منضبط»، «اینترنت مردمی»، «زندان اینترنت» و «مرگ اینترنت»، پنج معنایی بودند که در این ائتلاف ها برداشت شد. تفاوت این معانی، نشان دهنده فاصله ارتباطی زیادی است که بین ائتلاف های مختلف شکل گرفته است.

فضیلت نظری محوری ترین فضائل از دیدگاه فارابی است و در میان فضائل چهارگانه نقشی بنیادین دارد. از جمله این فضائل فضیلت اخلاقی است. کسب فضائل اخلاقی منوط به فرض اختیار انسانی است؛ به گونه ای که فارابی عمل نیکی را که به نحو اتفاقی از فاعل انسانی صادر شود، خالی از فضیلت معرفی می کند. درعین حال، در نظام اندیشه فارابی، اکتساب مبادی نخستین عقلی را نمی توان در دایره اختیار و انتخاب تمامی انسان ها دانست. به این ترتیب تحصیل فضیلت برای همگان ممکن نخواهد بود. این پژوهش با بررسی انواع فضیلت در فلسفه فارابی و تبیین جایگاه مقدم و محوری فضیلت نظری و با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این مسئله می پردازد که آیا با نظر به وابستگی سایر فضائل به فضیلت نظری و غیراختیاری بودن اکتساب مبادی فضیلت نظری، امکان تحصیل فضیلت اخلاقی برای انسان همچنان محفوظ می ماند. پاسخ به این پرسش از خلال واکاوی نقش دو عامل فطرت و عقل فعال در فرایند اکتساب فضائل نظری، به عنوان دو مانع اساسی در برابر مسئله امکان تحصیل فضیلت دنبال می شود؛ به گونه ای که با اذعان به تفاوت های طبیعی انسان ها در زمینه فطرت و میزان بهره مندی از عقل فعال، همگان نمی توانند با تکیه بر اختیار و توانایی های فردی از فضیلت بهره مند شوند. درنهایت با طرح خوانشی سیاسی از مفاهیم اخلاقی مانند فضیلت و سعادت و با ارجاع به جایگاه حاکمیت و نقش آن در تعلیم، تربیت و قانون گذاری مبتنی بر عقل نظری و عملی پاسخ می یابد؛ به گونه ای که این مانع طبیعی از مسیر نظم مدنی رفع می شود.

سقط جنین، موضوع حساسی است که برخی فرهنگ ها آن را تأیید نمی کند و از این رو، برآورد شیوع آن همواره با چالش های روش شناختی رو به روست. این پژوهش با هدف برآورد شیوع سقط جنین های عمدی در کلان شهر تهران در سال 1402، با استفاده از روش بسط شبکه ای ( NSUM ) ، به شیوه نمونه گیری هدفمند و مصاحبه چهره به چهره انجام شده است. مشارکت کنندگان 2640 نفر از زنان 49-18 ساله ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران می باشند. براساس منطق روش بسط شبکه ای و با استفاده از روش حداکثر درست نمایی، اندازه شبکه فعال پاسخگویان، 107 نفر و با استفاده از روش احتمالی و اعمال ضریب تصحیحی مربوط به سقط جنین القائی، تعداد سالیانه سقط جنین های عمدی، 13300 سقط برآورد شده است. میزان سالانه سقط جنین های عمدی در شهر تهران در سال 1402، 5.2 سقط به ازای هر 1000 زن است. برآورد شیوع سقط جنین های القایی به ویژه در جوامعی که سقط جنین در آن ها با محدودیت های قانونی و فرهنگی رو به روست، مسئله ای مهم جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری های جمعیتی است. استفاده از سایر روش های غیرمستقیم برآورد در شهر تهران و انجام تحقیقات مشابه در سایر شهر های کشور، پیشنهادی برای تحقیقات آینده است.