پژوهشنامه حقوق کیفری

نقش پلتفرم های تجاری فناوری اطلاعات در تغییر سبک زندگی غیرقابل انکار است. با توجه به جرایم ارتکابی در بستر این ها، تأثیر آن ها بر سیاست جنایی ایران غیرقابل انکار است. با این حال به نظر می رسد سیاست جنایی فعلی کشور ایران، در مقابله با جرایم ارتکابی توسط آنان کارآمد نیست. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به پاسخ به این پرسش ها می پردازد که ضرورت ها و بایسته های سیاست گذاری جنایی در قبال فعالیت های مجرمانه پلتفرم های تجاری فناوری اطلاعات چیست؟ قدرت روزافزون، سرعت رشد و سوداگری پلتفرم ها، تهدید قدرت و ایدئولوژی دولت ها توسط پلتفرم ها و ظهور جرایم نوین در بستر پلتفرم ها، از زمره علل ضرورت؛ و پیش بینی نهاد قانونی سیاست گذار، بازتعریف برخی مفاهیم حقوق کیفری سنتی، تنظیم سازوکارهای پیشگیری از جرم و پاسخگویی به آن -با رعایت حداکثر حقوق و آزادی های بنیادین- می تواند به کارآمدسازی سیاست جنایی در این خصوص کمک کند.

پژوهش با رویکردی بزه دیده شناختی به تحلیل تأثیر خشونت های جنسیتی در پرونده الحسن پرداخته و ابعاد بزه دیدگی جنسیتی و چالش های عدالت بین المللی را بررسی می کند؛ همچنین بر ترکیب شواهد معتبر با رویکردهای حساس به جنسیت، تقویت عدالت کیفری و ارائه حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی به بزه دیدگان تأکید دارد. پرونده الحسن فرصتی برای توسعه سیاست ها و ابزارهای مقابله با خشونت جنسیتی و بازتوانی قربانیان فراهم کرده است. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه نظری و تحلیل داده های پرونده و مقالات علمی سعی در پاسخ به پرسش اصلی دارد: "چگونه می توان عدالت مؤثر و جامعی برای بزه دیدگان خشونت جنسیتی در پرونده هایی همچون الحسن تضمین کرد؟" یافته ها نشان می دهد که ازدواج های اجباری و تجاوزهای مکرر در این پرونده، علاوه بر آسیب های روانی و جسمی، موجب فروپاشی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تیمبوکتو(شهری در کشور مالی)شده است. از منظر بزه دیده شناسی، خشونت جنسیتی ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بوده و پیامدهایی همچون انزوای اجتماعی، انگ زنی و کاهش اعتماد به عدالت به همراه داشته است.

امروزه در نظر حقوق کیفری، بزه دیده از جایگاه خاصی برخوردار است و به طرق گوناگون، از بیان دیدگاههای حقوقی گرفته تا تصویب قوانین مختلف سعی در حمایت از این افراد شده است. اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت و بعضاً رفتارهای مجرمانه ای که انجام می دهند، بزه دیدگان خاص خود را دارند.قانونگذار با پیش بینی ماده 691 ق.آ.د.ک باهدف ایجاد محدودیت های مالی و ایمن کردن خواسته و تضمین حقوق بزه دیده امکان صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال اشخاص حقوقی را پیش بینی کرده است. به نظر می رسد صدور این قرار نسبت به برخی اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها و اشخاص حقوقی دولتی، با موانع جدی مواجه بوده و به دلایل مختلف ازجمله حاکمیت برخی قوانین ماهوی و عدم امکان توقیف اموال اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اهداف مقنن در این خصوص به نحو مطلوب قابلیت تحقق ندارد. بعلاوه امکان معافیت برخی اشخاص حقوقی به صورت موقت یا دائم از قرار تأمین سبب شده قرار تأمین خواسته علیه شخص حقوقی درمرحله اجرا نیز با مشکلاتی جدی مواجه باشد.در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای فرایند صدور و اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به انواع شخص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و چالش های مربوط به اجرای این قرار با ارائه راهکارهایی بیان شده است.

در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به مقایسه وضعیت نظام حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان در خصوص مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی پرداخته شده است. «مسئولیت کیفری کاهش یافته» قسمی از مسئولیت است که در میانه مسئولیت کیفری کامل و فقدان مسئولیت جزایی قرار می گیرد و از جمله در مواردی که اختلالات روانی به «نقصان» قوه تشخیص و قدرت کنترلِ مرتکب جرم می انجامند، اعمال می شود. در حالی که قانونگذار آلمانی (در قالب ماده 21 قانون مجازات آلمان)، به موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی توجه کامل دارد، قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی در ایران، از جمله ق.م.ا. 1392، در موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی، در مقایسه با قوانین پیش از انقلاب اسلامی، سیری قهقرایی داشته اند. پیش بینی مسئولیت کیفری کاهش یافته در مورد مجرمان مبتلا به اختلالات روانی نسبی، در مجازات های تعزیری و چاره اندیشی در باب مجازات های حدود و قصاص، از جمله استفاده از ظرفیت قاعده درأ، راهکاری است که باید با جدیت دنبال شود.

ماده 91 قانون مجازات اسلامی با توجه به ویژگی های روان شناختی نوجوانان و عدم اعمال مسئولیت کیفری جهشی در جرایم مستوحب حد و قصاص، تدبیر ارزشمندی پیش بینی کرده است. ارجاع کیفر در ماده 91 به مواد قانونی فصل دهم قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یکی از شرایط مذکور در این ماده دارای ابهام است و سبب تشتّت رویه شده است. در رویه قضائی تفسیرهای متفاوت و بعضاً متعارض در بحث احراز رشد وجود دارد و عدم امکان تطبیق مجازات های حد و قصاص با مواد 88 و 89 چالش برانگیز است. نامعین بودن ضابطه احراز رشد و کیفرگزینی در برخی پرونده ها موجب تضییع حقوق نوجوان شده است که این امر با هدف اولیه این ماده در تعارض است. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به آرای قضایی دادگستری شهر تهران، رویه قضایی حاکم بر احراز رشد و تعیین کیفر در ماده 91 مورد واکاوی قرار گرفته است.

زندان های کشور با چالش ازدحام جمعیت روبرو هستند و یکی از عوامل تکرارجرم،نبود فرصت های شغلی برای زندانیان سابق است که به بازگشت آنان به جرم منجرمی شود.نهادهای زندان با ارائه برنامه های توانمندسازی اقتصادی نقش مهمی در افزایش مهارت ها و شخصیت سازی زندانیان دارند،اما این برنامه ها همیشه در افزایش نیات کارآفرینی مؤثر نبوده اند.فرضیه اصلی این تحقیق نشان می دهد که روحیه کارآفرینی بالا با کاهش نرخ تکرارجرم در ارتباط معکوس است.داده ها از طریق روش-نمونه گیری تصادفی از بین556 نمونه از زندانیان دو جرم سرقت و کلاهبرداری در زندان مرکزی تهران جمع آوری و با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک،تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون بررسی شدند.نتایج نشان می دهد که میان تحصیلات،سن،تأهل و سواد مالی با روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این روحیه با کاهش تکرارجرم ارتباط دارد.همچنین،مجرمان کلاهبردار نسبت به سارقین روحیه کارآفرینی بالاتری دارند.در نهایت، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی کسب وکار برای زندانیان در آستانه آزادی و محکومان سابق اجرا شود تا احتمال خوداشتغالی و کاهش تکرارجرم افزایش یابد.

رویکردهای روان شناختی جرم در سینما به عنوان نمودی از جرم شناسی عامه همواره از ناب ترین و مهم ترین رویکردها بوده است. فیلم ها با قابلیت به تصویر کشیدن عملکرد همزمانِ چندین عامل روان شناختیِ موثر در ارتکاب جرم، نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی و توسعه ی رویکردهای روان شناختی جرم ایفاء می کنند. با تعمقی در سینمای ایران در دهه های اخیر، به نظر می رسد نظریه های روان شناختی جرم در گفتمان عامه به ویژه سینما در حال قوت گرفتن است. فیلم عنکبوت با خوانشی روان شناختی-جرم شناختی از قتل های سریالی قاتل معروف به نام سعید حنایی نظریه ی سه گانه ی جنایی هِرمنینگ را منعکس نموده و از این طریق باعث توسعه ی جرم-شناسی عامه می گردد. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم شناسی عامه و با تمرکز بر فیلم عنکبوت از روش نشانه شناسی سینمایی نشان می دهد که چگونه نظریه های روان شناختی جرم در سینمای ایران با تفسیرهایی تازه در حال ظهور است و نیز قابل تطبیق با نظریه های موجود در گفتمان آکادمیک می باشد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که عنکبوت برای سایر جرایم، از سرقت گرفته تا روسپی گری، نظریه ی جرم شناسانه ی خود را ارائه نموده و نظریه ی فشار را به تصویر می کشد.

زنان و گفتمان حاکم بر آنان موضوعی درهم پیچیده با مسائل ایدئولوژیک است که تدوین یک سیاست کیفری منجسم در خصوص زنان را با پیچیدگی هایی مواجه می سازد. با تغییر در گفتمان حاکم بر نهادهای قانون گذاری، شاهد تغییراتی در جرم انگاری و شیوه پاسخ به آسیب های حوزه زنان هستیم. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت تحولات حاکم بر قانون گذاری در حوزه حمایت کیفری از زنان، روند تحولات تدوین لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در بیش از یک دهه بررسی می شود. تغییرات نشان می دهد تدوین کنندگان لایحه از آنجا که تأکید را از «زنان» برداشته و بر حمایت از نهاد «خانواده» متمرکز شده اند، با رویکرد ورود حداقلی حقوق کیفری به حوزه خانواده، بسیاری از حمایت-های کیفری پیش بینی شده در متن اولیه، از تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی زنان در محیط خانواده و اجتماع، را حذف نموده-اند.

یکی از اشکال مسئولیت کیفری در جرایم بین المللی، مسئولیت مافوق مندرج در ماده 28 اساسنامه دیوان است که شامل مقام های نظامی و غیرنظامی می شود. با صدور کیفرخواست علیه مقام های عالی رتبه نظامی و غیرنظامی در پرونده های اوکراین و فلسطین توسط دیوان کیفری بین المللی با استناد به مواد 25 و یا 28 اساسنامه دیوان این پرسش مطرح می گردد تحت چه شرایطی یک مافوق با وجود اشکال متنوع مسئولیت مقرر در ماده 25، به موجب ماده 28 واجد مسئولیت کیفری بین المللی شناخته می شود؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی به این نتیجه می رسد که مسئولیت مافوق به معنای خاص محدود به حالتی است که مافوق تعهد به کنترل مأموران خود را به درستی ایفا نمی نماید، در نتیجه به دلیل ترک فعلش و منوط به عدم اثبات سایر اشکال مسئولیت مندرج در ماده 25، واجد مسئولیت کیفری بین المللی شناخته خواهد شد.

آیین دادرسی کیفری افزون بر اینکه تنظیم کننده روابط اشخاص با یکدیگر است؛ سامان دهیِ روابط دولت با نهادهای زیرمجموعه خود، از یک سو و کنترل بی رویه قدرت، مبتنی بر حکمت، تدبیر، درایت و عقلانیت را ازسوی دیگر، برعهده دارد. با وجود سازوکارهای قابل توجهی همچون نظارت های قضائی و شهروندی، پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری و... که قوانین آیین دادرسی کیفری برای مهار قدرت طلبیِ دولت ها خصوصاً کارگزاران نظام عدالت کیفری پیش بینی کرده اند؛ اما، همواره بارقه هایی از پدیده سوء استفاده از فرآیند کیفری مشاهده می شود. فرآیندی که وظیفه دارد مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری را به صورت یکپارچه، منسجم و سازمان دهی شده اجرا کند تا اهداف واقعیِ عدالت که همانا برقراریِ نظم، امنیت، برابری، شفافیت و... است، به منصه ظهور برسند. بدین سان، این مقاله ازگذر مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر درصدد است تا از یک سو، علل و عوامل ظهور این پدیده و از سوی دیگر، مصادیقی که از آن متبلور می شود را مورد بررسی قرار داده و به این برآیند برسد که میزان رعایت حقوق و آزادی های فردی تا چه اندازه مورد سنجه قرار می گیرد و نظام های مورد مطالعه چگونه توازن میان قدرت و امنیت با حقوق و آزادی های فردی شهروندان را مورد تکریم و ارج می نهند.

جرم انگاری بر پایه ارزش های اجتماعی منجر به جلب اعتماد مردم به قوانین و واضعان آن می گردد و اطاعت از آن قوانین را به همراه دارد. در این بین، پرسش اساسی این است که مکانیسم این گونه از جرم انگاری، در فرایند شکل گیری اعتماد و کنترل جرم چگونه است؟ در این زمینه استفاده از یافته های علم روانشناسی می تواند راه گشا باشد. یکی از نظریه های مطروح در روان شناسی، تئوری انتخاب است. نوشتار حاضر با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده است که تئوری مذکور قادر است با تبیین نحوه شکل گیری رفتار و شناخت عوامل دخیل در آن، با توضیح نحوه ورود قانون گذار و قانون کیفری به دنیای مطلوب شهروندان از طریق توجه به تصاویر موجود در این دنیا، به شکل گیری یک رابطه مبتنی بر اعتماد و اطاعت بین قانون گذار و مخاطب آن منجر گردد که می تواند مبنای نظری فرضیه کاهش جرم در اثر جرم انگاری مبتنی بر ارزش های اجتماعی و جلب اعتماد مخاطبین قانون باشد و آن را تقویت نماید.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مصادیق جرم زنای به عنف را گسترش داده است. تبصره ۲ ماده ۲۲۴ این قانون، زنا با زن در حال بیهوشی، خواب یا مستی، زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ و زنا پس از ربایش یا تهدید زن را در حکم زنای به عنف به شمار آورده است. پژوهش حاضر با مراجعه به یافته های روانشناسان و مقررات سایر نظام های حقوقی، متن این تبصره را ازنظر جامع بودن آن در پیش بینی حالت های در حکم زنای به عنف، تحلیل کرده است. واکاوی منابع کتابخانه ای نشان می دهد که وضعیت های یادشده، تمام صورت های تجاوز در حکم عنف را در بر نمی گیرد. بنابراین عبارت تبصره باید به گونه ای اصلاح شود که همه فروض نبود رضایت به نزدیکی را شامل شود. این بازنگری حمایت مناسب تری از قربانیان جرایم جنسی فراهم می کند و با موازین شرعی این بحث نیز سازگار است.