پژوهشنامه حقوق تطبیقی

قرارهای تأمین کیفری از مهم ترین ابزارهای تضمین حضور متهم و رعایت حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری به شمار می روند. با این حال، بررسی دقیق قانون آیین دادرسی کیفری و رویه های قضایی نشان می دهد که چالش ها و خلأهای متعددی در زمینه صدور، اجرا و نظارت بر این قرارها وجود دارد. مقاله حاضر با تحلیل انتقادیِ ساختار قانونی و اجرایی- عملی قرارهای تأمین، به ویژه در حوزه قرار بازداشت موقت، به ارزیابی دقیق شرایط عمومی و خاص صدور این قرارها، وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مخاطبان قرار و دسته بندی انواع قرارهای تأمین در حقوق ایران پرداخته است. مهم ترین سوال این پژوهش این است که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چه چالش هایی در زمینه قرارهای تأمین کیفری در قانون و اجرای آن وجود دارد.؟ این پژوهش علاوه بر شناسایی تعارضات قانونی، ابهامات تفسیری و ضعف در ضمانت اجراها، راهکارهایی برای اصلاح قانون، ایجاد رویه های قضایی منسجم و تضمین اصول بنیادین دادرسی منصفانه مانند اصل برائت، تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و تناسب قرارها در رهگذر مطالعه تطبیقی با آیین دادرسی کیفری فرانسه ارائه شده است. این مقاله با این رویکرد، با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه عملی تلاش نموده است پس از شناسایی چالش های ساختاری و اجرایی (مانند تعارضات قانونی، ابهامات ساختاری و خلاءهای اجرایی) با توجه به مطالعه تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه، راهکارهای اصلاحی (مانند اصلاح قانون، استفاده از قرارهای نظارت قضایی و ایجاد رویه قضایی منسجم)» را جهت رفع مشکلات موجود ارائه دهد.

متاورس به عنوان یک دنیای مجازی موازی با محیط فیزیکی، فرصت های جدیدی را برای صاحبان کسب وکار فراهم می کند. اما ظهور این دنیای نوپا، چالش هایی را نیز برای دارندگان حقوق مالکیت فکری، به ویژه صاحبان علائم تجاری به وجود می آورد. این مقاله به بررسی نظام ثبت علائم تجاری در متاورس می پردازد و در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که ضوابط ثبت علائم تجاری در محیط متاورس چیست؟ آیا برای بهره مندی از حقوق انحصاری در محیط متاورس، علائم تجاری باید مجدداً ثبت شوند؟ چه الزاماتی برای این ثبت جدید وجود دارد؟ ثبت علائم تجاری در محیط نوظهور متاورس چه تفاوتی با ثبت آن در دنیای فیزیکی دارد؟ به عبارت دیگر آیا ثبت علائم تجاری در محیط فیزیکی قابل تسری به متاورس است یا نیاز به ثبت جدیدی در این محیط داریم؟ با توجه به بررسی های انجام شده با رویکرد تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ثبت جداگانه علائم تجاری در طبقات مربوط به کالاها و خدمات مجازی در متاورس ضروری است به این معنا که برای حمایت در متاورس، علائم تجاری باید در طبقات مرتبط با متاورس ثبت شوند، حتی اگر قبلاً در طبقات مربوط به محیط فیزیکی ثبت شده باشند. بنابراین، حمایت از علائم تجاری در متاورس به خصوص در حوزه ثبت علائم تجاری، نیازمند قوانین و مقررات جدیدی است که با درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد این فضا تدوین شده باشد. برای مثال، تعریف مفاهیمی مانند متاورس، کالاهای مجازی، علائم تجاری مجازی و تعیین طبقات کالاها و خدمات مرتبط با این محیط باید مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد.

تعلیق در عقود، یکی از مفاهیم بنیادین و تاثیرگذار در نظام فقهی امامیه و حقوق مدنی ایران به شمار می رود و به ویژه در مواردی که عقد لاحق معلق به عدم تحقق عقد پیشین می شود، با پیچیدگی ها و چالش های تحلیلی قابل توجهی مواجه می گردد. در حالی که ادبیات فقهی و حقوقی تمرکز خود را عمدتاً به بررسی شرایط عمومی صحت تعلیق قرار داده اند، تحلیل امکان سنجی «عدم تحقق عقد پیشین» به عنوان معلق علیه، کمتر به صورت مستقل و نظام مند محل بحث واقع شده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی فقهی و حقوقی امکان استفاده از این وضعیت به عنوان پایه ی تعلیق عقد لاحق و ارزیابی اعتبار چنین تعلیقی است. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آرای فقهای امامیه و نظریات حقوق دانان، ضمن بررسی شرایط معلق علیه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ، فروض گوناگون عدم تحقق عقد پیشین، اعم از فسخ، انفساخ، اقاله، بطلان و ابطال و عدم تحقق شرط تعلیقی را از حیث قابلیت ایفای نقش به عنوان معلق علیه در عقد لاحق تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد که هرچند در برخی از این فروض می توان اعتبار تعلیق را پذیرفت، اما این امر منوط به وجود شرایطی خاص و به ویژه عدم وابستگی شرط به اراده یک جانبه متعهد است.

دلیلی که در داوری به جهت کتمان یا فریبکاری در اختیار داور نبوده است، به عنوان دلیل جدید، موثر بر رای داوری است. البته مطابق با مقررات ملی برخی کشورها، کنوانسیون های مربوط به داوری و همچنین رویه دیوان های داوری دلیل جدید موجب بازنگری مجدد رأی داوری توسط شخص داور می شود، که به نوبه خود منجر به افزایش تضمین عدالت، انصاف و کاهش پرونده های قضایی دادگستری می گردد هر چند اکثر مقررات ملی، کنوانسیونهای بین المللی داوری و دیوان های داوری این اختیار را از داور سلب نموده اند. به طور کلی در این تحقیق معلوم شد گاهی بازنگری در آرای داوری توسط محاکم و گاهی توسط داور محقق می شود.در نظام حقوقی کامن لا برخلاف نظام حقوقی رومی-ژرمنی، داور می تواند پس از صدور رای، به دلیل دسترسی به دلیل جدید در رای خویش بازنگری کند. در دیوانهای داوری امکان بازنگری در رای داوری به دلیل کشف دلیل تازه صرفاً براساس موافقتنامه داوری ممکن است. به هر حال در حقوق ایران باتوجه به مقررات کنونی دلیل جدید منجر به بازنگری آرای داوری توسط محاکم پیش بینی شده است؛ هر چند به موجب ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی در شرایطی اجازه بازبینی مجدد آرای داوری توسط داور را پیش بینی شده است ولیکن ابهامات ناشی از آن منجر به رویه های متعارض شده است. در هر صورت در روند رسیدگی داوری داخلی ظاهراً مستندی برای ورود دوباره داور نیست ولی مانع ابطال رای داوری با دلیل تازه نمی شود.

استقراء در منابع حقوقی، حکایت از کثرت موارد استعمال «رجوع» در بحث از اعمال حقوقی دارد. آثار مدون در مقام تشریح این لفظ و احکام مترتب بر آن، گرچه معتنابه می باشند، لکن، با وجود تفاوت در ماهیت عمل «رجوع» در هر یک از مواضع و بتبع، اوصاف و احکام، ماهیت آن به نحو اطلاق، «حق» یا «حکم» توصیف شده است. این وضع، ناشی از تعابیر مختلفی است که در آثار حقوقی و فقهی از دو مفهوم «حق» و «حکم» و رابطه منطقی آنها بعمل آمده است. لذا مسأله «رجوع» در مواردی متعدد؛ همچون شرط مباشرت متعاقد یا موقِع، همچنین، قابلیت اسقاط، محل تأمل می باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، حاکی از موقعیت «رجوع» به عنوان مشترک لفظی در مواضع مختلف در مقام «حق» یا «حکم» بوده، به عکس قسم حقی، در نوع حکمی، قائم به شخص و غیر قابل اسقاط است و این نسبیت، با اتکا به معیار نظم مقتضی زندگی جمعی، حمایت می شود. دکترین حقوقی، قایل بر قابلیت تقسیم حقوق به اعتبار قابلیت اسقاط و انتقال پذیری به اقسام «حق مثبت»، «حق منفی»، «حق ادعا» و «حق قدرت» بوده، در این میان، حقوق بنیادین مربوط به نوع بشر را در ردیف «حق منفی»، غیر قابل اسقاط و انتقال می داند. در قانون مدنی فرانسه، واژگان “Retractation” و “Revocation” به مفهوم «رجوع» استعمال شده، چنانچه موضوع آن امری مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، «جواز عمل حقوقی» از قواعد آمره و مخصص اصل حاکمیت اراده محسوب و در نتیجه، اسقاط رجوع غیر معتبر خواهد بود. در غیر این صورت، «جواز» حقی محدود به روابط خصوصی و قابل اسقاط تلقی خواهد شد.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران خلأهای مهمی در خصوص ضمانت اجراهای دادرسی مدنی دارد، اینکه قانونگذار مبحث مجزا و مستقلی به ضمانت اجراها اختصاص نداده است و نیز برخی از مقررات مهم دادرسی بدون ضمانت اجرا هستند، ضرورت بررسی مبانی ضمانت اجراها را با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه توجیه می نماید. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی موضوع مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. به نظر نگارنده با کشف منشأ پیدایش هر یک از ضمانت اجراها می توان به مبانی آن ها دست یافت. علل و منشأ پیدایش ضمانت اجراهای دادرسی را نیز با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و ایران می توان در موارد زیر خلاصه نمود: وجود نقص ماهوی یا شکلی، وجود ضرر، مخالفت با نظم عمومی، مخالفت با تشریفات اساسی، مخالفت با عناصر جوهری عمل دادرسی، مخالفت با اصول دادرسی، عدم توان و امکان سازمان قضاوتی، عدم تحقق هدف عمل دادرسی. بنابراین این عوامل را می توان به عنوان مبانی تعیین ضمانت اجراها در نظر گرفت. در نتیجه، قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای دادرسی می تواند با بررسی و ارزیابی این مبانی ضمانت اجرای متناسب را تعیین نماید و نیز قاضی به عنوان مجری قانون با علت و مبانی ضمانت اجراهایی که در تصمیم قضایی خود اعمال می نماید آشنا می گردد و اجرای قانون با استنباط قضایی او هماهنگی و انطباق بیشتری می یابد.

در جهانی که استارت آپ ها چشم انداز های اقتصاد دیجیتال را رصد می نمایند، حقوق رقابت نقش محوری در مهار انحصار و ترغیب نوآوری ایفا می کند. به دیگر بیان در قلمرو اقتصاد دانش بنیان، حقوق رقابت از کاربردی دوگانه بهرهمند است؛ نوآوری را صیانت می بخشد و از جهتی بر سلطه موقعیت برتر سایه می افکند. این پژوهش، با رویکرد تطبیقی مکانیسم های نظارت حاکمیتی و تنظیم گری بر استارت آپ ها را نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا واکاوی می کند. بر این اساس پرسش بنیادین جستار پیش رو به این مهم اشاره دارد که چگونه حقوق رقابت در این سه نظام حقوقی، نظارت حاکمیتی را بر استارت آپ ها اعمال می سازد تا انحصار را مهار نماید، بی آنکه نوآوری را محدود سازد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ایران، قانون اجرای اصل ۴۴ درفصل نهم تبانی و سوءاستفاده سلطه گرانه را ممنوع می سازد، لیکن پراکندگی نهادهایی چون شورای رقابت و تنظیم گران بخشی از یک سو و فقدان تنظیم گری آزمایشی و کنترل شده از سوی دیگر چالش های ساختاری را به دنبال دارد. فرانسه، با اقتدار رقابت، ادغام های دیجیتال را نظارت کرده و نوآوری را ترغیب می نماید. ایالات متحده، از طریق قوانین شرمن و کلایتون، رقابت را تشویق می کند، اما نظارت بر خریدهای کشنده، نقدینگی سرمایه گذاری های مخاطره پذیر را تهدید می نماید. نتایج نشان داد که الگوبرداری از مدل فرانسوی در کنترل ادغام و هم پوشانی با مدل آمریکایی در صیانت نوآورانه، همراه با نهاد تنظیم گر که اثرات منفی ناشی از تنظیم گری پیش دستانه بر رقابت و نوآوری را بکاهد، ضروری است. بدین سان، حقوق رقابت به زمینه ای جهت شکوفایی استارت آپ ها بدل می گردد و اقتصاد دانش بنیان را تعالی می سازد.

در دو دهه اخیر، جرایم تروریستی به مثابه پدیده ای مجرمانه با رشد فزاینده همراه بوده است؛ اما به رغم همه سعی جامعه بین المللی در شناسایی و مبارزه با آن، تاکنون موفقیتی در این باره حاصل نشده است و این جرم به گونه ای شدید ، خطرناک و با توسل به شیوه های نوین در حال ارتکاب است. از اینرو، آنچه امروز نظام جهانی و دولت ها نظیر دولت مصر را با مخاطرات و ناامنی مواجه ساخته است، عدم اجماع دولت ها زبا اتخاذ سیاست های دوگانه در مبارزه با جرایم تروریستی و به تبع آن حمایت از نقض صلح و امنیت بین المللی در ابعاد خُرد و کلان است. بنابراین، مبارزه با جرایم تروریستی متشکل از راهبردها و سازوکارهای پیچیده و متنوعی است که با هدف ایجاد پاسخی جامع به تهدید جرایم تروریستی، از جمله تصویب مقررات ضد جرایم تروریستی، بهره گیری از اطلاعات و سازوکارهای مقابله با تأمین مالی جرایم تروریستی، و همچنین تشریک مساعی با سایر دولت ها به ویژه دولت مصر صورت می پذیرد. وفق این امر، با وجود تلاش های بین المللی برای مبارزه با پدیده جرایم تروریستی و افراط گرایی و ابتکارات و قطعنامه های متعدد مرتبط شورای امنیت، اعضای جامعه بین المللی و دولت ها نظیر دولت مصر هم چنان از گسترش این پدیده رنج می برند. بنابراین، برای مقابله مؤثر با تهدید جرایم تروریستی، دولت مصر باید تلاش و منابع بیشتری را برای اقدام های پیشگیرانه و ریشه کن سازی که بر علل ریشه ای بالقوه جرایم تروریستی، مانند فقر، حاشیه نشینی و بیکاری تمرکز دارند، اختصاص دهند.