درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۹۲۱ تا ۷٬۹۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۷۹۲۱.

تبیین نقش شهرداری به عنوان مهم ترین کنشگر مدیریت شهری در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 169 - 181

کلیدواژه‌ها: مدیریت شهری پیشگیری از جرم شهرداری پیشگیری محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
رشد روزافزون بزهکاری و افزایش موج جرایم در پی پیشرفت های علمی، صنعتی و رشد پدیده شهرنشینی، ارتباطات و حمل و نقل ناتوانی دستگاه عدالت کیفری را در مهار موج بزهکاری روشن ساخته است. این امر موجب ضرورت مداخله کنشگران مدیریت شهری، ازجمله شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد این مدیریت در پیشگیری از جرم گشته است، زیرا در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم، فضاهای شهری و کیفیت محیط و نحوه عملکرد شهرداری به عنوان نهاد متولی می تواند عاملی مؤثر و تعیین کننده باشد. طرح های شهری و عملی کردن آن ها مهم ترین جلوه ای است که شهرداری از خلال آن به گونه ای مدیریت شهری خود را اعمال می کند، بر همین اساس بررسی نحوه پیاده نمودن این طرح ها و آسیب شناسی آن ها می تواند در رابطه با شناخت عوامل جرم زا و پیشگیری از آن مؤثر واقع شود، لذا ما در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی نقش شهرداری به عنوان اصلی ترین رکن مدیریت شهری در پیشگیری از جرم پرداخته و دریافتیم که شهرداری ها با پیشگیری از جرایم زیست محیطی با تعطیلی یا انتقال صنایع و کارخانه هایی که آلایندگی های مضر دارند به خارج از محدوده شهری و نیز رفع خطر از بناها و فضاهای شهری با رویکرد پیشگیری از طریق طراحی محیطی و ... گامی گرچه ناکافی، ولی مؤثر در فرآیند پیشگیری از جرم برداشته است که در این مقاله به تبیین این نقش خواهیم پرداخت.
۷۹۲۲.

بررسی حقوقی- اخلاقی أخذ تأمین از خواهان در دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 101 - 111

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی تأمین دعوی خواهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
هنگامی که حقی از حقوق خوانده مورد تضییع و یا انکار گردد. شخص مدعی در جهت ملزم نمودن مدعی علیه به باز ستاندن حق و یا قبول نمودن آن، متوسل به طرح دعوی می شود که اخلاق ایجاب می نماید که در اثر هر دعوای بی پشتوانه ای حقی از خوانده تضییع نگردد. قانونگذار نیز در جهت حمایت قانونی و اخلاقی و به منظور حفظ حقوق خوانده و در صورت محکوم شدن خواهان به بی حقی، خساراتی که در نتیجه ی دعوای خواهان و یا اجرای حکم به او وارد می شود بتواند دریافت نماید. به همین منظور أخذ تأمین پیش بینی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش فیش برداری به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها حاکی از این است که مقنن تأسیسی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیشنهاد نموده است تا خوانده بتواند معادل آن خسارات را از اموال خواهان توقیف نماید. این تأسیس را أخذ تأمین می توان بیان کرد. ضمناً این یافته ها تحقیق نشان می دهد که امکان پذیر بودن أخذ تأمین از خواهان مستلزم گرفتن شرایطی است که قانونگذار تعیین نموده است. نهاد تأمین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده به واسطه دعوایی که خوانده علیه خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تأکید می نماید. در همین راستا، خوانده دعوی، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوی اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تأمین أخذ می گردد. نهاد تامین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده بواسط ی دعوایی که خوانده علی خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تاکید می نماید.در همین راستا؛خوانده دعوا ، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوا اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تامین اخذ می گردد.
۷۹۲۳.

بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 132 - 107

کلیدواژه‌ها: اذن زوج تحمل شهادت ادای شهادت تزاحم ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
اذن یکی از نهاد های مهم فقهی و حقوقی است که در بسیاری از ابواب فقهی و نوشته های حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.  به موجب آیه 34 سوره نساء و ماده 1105 قانون مدنی در رابطه با زوجیت، ریاست خانواده از آن شوهر است. از این رو انجام برخی امور زوجه به اذن و رضایت زوج منوط است و از برخی فعالیتهای زوجه بدون اذن و رضایت زوج منع شده است لذا در این پژوهش سعی بر آن شده تا با  روش توصیفی-تحلیلی، مسأله «اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان» مورد تحلیل قرار گیرد که آیا تحمل و ادای شهادت زنان از اموری است که اذن زوج در انجام آن ضرورت دارد یا خیر؟  یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است. اذن زوج در انجام واجبات کفایی زوجه لازم است اما زمانی که تحمل و ادای شهادت بر  زن واجب عینی شود در اجتماع بین دو واجب عینی تزاحم به وجود می اید و ملاک اقوی و اهّم مقدم می شود و یا اجتماع امر و نهی به وجود می آید که در صورت عدم جواز اجتماع،  اگر وجوب شهادت مقدم بر وجوب اطاعت از زوج باشد شهادت بدون اذن صحیح است و اگر نهی مقدم شود در این صورت زن مرتکب معصیت شده و شهادت او باطل است. اما در صورت جواز اجتماع امر و نهی  اگر زن بدون اذن زوج تحمل و ادای شهادت نماید مرتکب معصیت شده اما شهادت او صحیح است.  
۷۹۲۴.

چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 7 - 22

کلیدواژه‌ها: جرم تعریف قانون مجازات اسلامی مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۳۶۰
در حقوق کیفری به طور ویژه و در سایر شاخه های حقوق به طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخه حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین ترتیب مانع تشتّت شاخه های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می گردد. از حدود 300 سال پیش و با شکل گیری بارقه های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می باشد. با عنایت به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 1392 و لازم الاجرا شدن آن از خرداد 1392 به نقد تعریف جرم در مادّه 2 این قانون و چالش های فراروی آن در نوشتار حاضر می پردازیم.
۷۹۲۵.

مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 257 - 274

کلیدواژه‌ها: دعوا فروش قاعده استثناء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۳۵۴
زمانی که انسان فوت می کند و ترکه غیر منقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته ای را از خود به جای می گذارد، ممکن است مالکین نهایی ترکه به جهت مشکلات عملی ناشی از اشاعه در مالکیت، ناگزیر گردند تا به فروش ترکه بپردازند. بدیهی است که اگر فروش چنین ترکه ای از طریق مسالمت آمیز ممکن نباشد، دعوای فروش ترکه موضوعیت پیدا می کند. دادرسی دعوای فروش ترکه گاهی مطابق با قواعد دادرسی نبوده و تابع مقرراتی استثنائی می باشد. ازاین رو، دعوای فروش که در محاکم دادگستری مطرح می شود، باید مسبوق به طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک و صدور گواهی عدم افراز باشد. خواسته دعوی، صدور دستور است؛ نه حکم و متعاقب آن، دادگاه دستور صادر می کند؛ نه حکم. صدور دستور به جای حکم، آثاری به این شرح دارد که نخست، دستور فروش مشمول قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده نمی گردد؛ دوم، علی رغم اینکه امکان اعتراض از طرق عادی و فوق العاده که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گشته است، به دستور فروش وجود ندارد، اشخاص ذی نفع می توانند دعوای ابطال دستور فروش را در دادگاه محل وقوع ترکه مطرح کنند؛ سوم نیز اینکه دستور فروش همیشه حضوری است. در این مقاله قصد داریم به تبیین نظری مصادیق یادشده و جستجوی آن در رویه قضایی بپردازیم.
۷۹۲۶.

دستاوردهای حقوق بین الملل در تحقق حق بر سلامت کودکان ناتوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 325 - 346

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت کودکان ناتوان کنوانسیون حقوق کودک کنوانسیون حقوق افراد ناتوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
کودکان ناتوان اغلب نیازمند مراقبت های ویژه سلامت هستند و نقص های طولانی مدت جسمی، ذهنی و روانی دارند که در کنار سایر موانع بر مشارکت مؤثر و برابر آنان در جامعه تأثیر می گذارد. علاوه بر مراقبت های درمانی معمول، کودکان ناتوان به ارزیابی های مداوم متخصصان سلامت نیاز دارند که این امر تا بزرگسالی آنان هنگامی که تأثیر نقص بر زندگی آنان تغییر می کند، ادامه دارد. دسترسی به عناصر مراقبت های سلامت با کیفیت مطلوب برای آسایش و رشد کودکان ناتوان، بقای آنان در کودکی و گذر به بزرگسالی، امری ضروری است. در این پژوهش با بررسی اسناد بین المللی، اهمیت حق بر سلامت برای کودکان ناتوان و لزوم توجه قانونگذاران دولتی و بین المللی موردِ شناسایی قرار گرفت و چالش های موجود بر سر راه تحقق این مهم به دلیل شرایط خاص این گروه بررسی شد.
۷۹۲۷.

حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 331 - 356

کلیدواژه‌ها: تمتع حق اعتصاب شیوع کرونا پروتکل حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۱
ازآنجایی که تمتع از بسیاری از حقوق و آزادی ها به علت شیوع کرونا در جهان با چالش مواجه است و حق اعتصاب به عنوان یک حق مهم از نسل دوم حقوق بشر نیز به همین لحاظ محدود گردیده و نیز به موجب پروتکل های سازمان بهداشت جهانی اعمال کلیه حق هایی که بر حق حیات و حق سلامت تأثیر منفی دارند فعلاً متوقف و ممنوع شده، فلذا دولت ها ازجمله مانع از اجرای حق اعتصاب گردیده اند. چه آنکه اولاً نسبت به حق بر سلامت و حق حیات مسئولیت بین المللی دارند و باید نسبت به سلامت و حیات مردم و بهداشت فردی و عمومی شهروندان به نهادهای بین المللی پاسخگو باشند. ثانیاً این ممانعت با استناد به پروتکل های بهداشتی سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته است. بررسی مسئله تمتع از حق بر اعتصاب در زمان همه گیری کرونا باتوجه به اسناد بین المللی موضوع این پژوهش می باشد. نظر به اینکه خلق "قاعده رفتار" جدید در زمان اضطرارهایی چون همه گیری کرونا یکی از مهم ترین مسئولیت دولت ها محسوب می شود؛ لذا جهت جلوگیری از سوءاستفاده حاکمیت ها در به تعطیل کشاندن حقوق و آزادی ها، مقررات جدید می بایستی منبعث از پروتکل های سازمان های بین المللی ذی صلاح باشد و ازآنجایی که سازمان بهداشت جهانی مسئولیت تدوین و ابلاغ پروتکل های منصفانه در زمان همه گیری کرونا را به نحوی که مانع تزاحم و تمتع از سایر حقوق و آزادی ها ازجمله حق اعتصاب نشود را عهده دار می باشد؛ لذا پیگیری فوری سازمان های جهانی به منظور بازگشت وضعیت به شرایط عادی و عدم استمرار حالت اضطرار تا برقراری شرایط مزبور ضروری می باشد.
۷۹۲۸.

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing under the Proceeding of the International Tribunal for Law of the Sea(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۱, Spring ۲۰۲۱ 5 - 35

کلیدواژه‌ها: Sustainable Fisheries IUU Fishing Exclusive Economic Zone Transnational Crimes International Tribunal for Law of the Sea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۴۰
The global issue of Sustainable marine fisheries is considered as common concern to humankind. The emergence and persistence of noncompliant fisheries practices conveniently labelled ‘Illegal, Unreported and Unregulated fishing’ (IUU fishing), is of particular concern for the international community, regional fisheries management organizations and coastal states. The International Tribunal for Law of the Sea (ITLOS) in its first full-bench Advisory Opinion in 2015 found that Arts. 62(4), 58(3), 192 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) contain obligations for a flag state to ensure that vessels flying their flags do not engage in illegal fishing in the exclusive economic zones of coastal states. By this explanation, the Advisory Opinion initially has clarified the inadequate international fisheries law regime through ITLOS interpretive approach, which this paper attempts to examine by applying an exact legal scrutiny. The framework set by the Tribunal may allow States affected by IUU fishing, to exert greater pressure on flag states, particularly flag states of convenience, that do not comply with their responsibilities under UNCLOS. This paper suggests that the regulations on IUU fishing under international law should be enhanced and revised in order to draw an appropriate solution suitable for sustainable fisheries management.
۷۹۲۹.

مقایسه اصول حقوق بشر دوستانه بین الملل با رویکرد اندیشه حضرت امام خمینی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دوستانه اندیشه امام خمینی انقلاب اسلامی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۱
حقوق بشر و اصول آن از مباحث مهم و اساسی عصر معاصر است که در تمامی جوامع انسانی با چهارچوب های ملی و بین المللی همراه بوده است. در این راستا با تبلبور انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قوانین بشردوستانه مطابق اندیشه های امام خمینی بر اساس دین مبین اسلام تعیین و اجرا گردید اصول و قواعدی که امام خمینی( ره) در عرصه حقوق بین الملل طراحی می نمود بر گرفته از مبانی دینی و اسلامی ایشان بود که این مبانی دینی، نقش بسیار مهمی در اصول و قواعد حقوق بین الملل، در تجلی دیدگاه امام خمینی ایجاد می نمود. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به مقایسه این دو نظام حقوقی پرداخته شد. این پژوهش با هدف تبیین اندیشه امام خمینی (ره) در باب حقوق بشر دوستانه می باشد.
۷۹۳۰.

چگونگی اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار نام دامنه های اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 129 - 157

کلیدواژه‌ها: رقابت رویه های ضدرقابتی نام دامنه انحصار آیکان رجیستری رجیسترار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
حقوق رقابت از ابزارهای مهم مدیریت و تنظیم بازارها به منظور افزایش کارایی، رفاه و آزادی اقتصادی است. ازآنجاکه ارتقای کارایی و رفاه مصرف کنندگان در هر بازاری مطلوب است، اصولاً مقررات رقابت در کلیه بازارها قابلیت اعمال را دارند، مگر آن که بازار معینی به دلیل موجهی از قلمرو این مقررات استثنا شده باشد. از همین رو، با توجه به تازه بودن مباحث مربوط به نام های دامنه و ابعاد مختلف حقوقی آن، تحلیل چگونگی اعمال مقررات رقابت در حوزه نام های دامنه و نتایج حاصل از آن ضروری است. این مقاله تحلیل می کند ازآنجاکه عرضه نام دامنه فعالیتی اقتصادی به شمار می آید، لذا بنگاه های عرضه کننده این محصول و خدمات مرتبط با آن، یعنی آیکان، به همراه کلیه رجیستری ها و رجیسترارها بنگاه محسوب می شوند و مشمول مقررات رقابت قرار می گیرند. همچنین، ارتکاب برخی از رویه های ضدرقابتی از ناحیه بنگاه های فعال در بازار نام دامنه محتمل و قابل تصور است. در این صورت، شورای رقابت، به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی در حقوق ایران، می تواند یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای مصرح در ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی را نسبت به بنگاه یا بنگاه های متخلف اعمال کند. این مقاله مروری بر اجرای قواعد رقابت در بازار نام های دامنه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی دارد.
۷۹۳۱.

واکاوی اُتانازی (مرگ با کرامت) با رویکرد قانونی و فقهی و چالشی در ماهیت بشری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: قتل از روی ترحم اتانازی فعال مرگ با رضایت بیمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۳۱۱
قتل یا شیوه ای از مردن و در مواردی خودکشی که در شرایط خاصی در برخی کشورها اعمال می شود و قانونی است. مرگ آسان و مرگ شیرین دیگر نام های اتانازی هستند. اتانازی کلمه ای یونانی و به معنای مرگ راحت است؛ مجازات اتانازی از مسائل چالش برانگیز در حوزه پزشکی و حقوقی است. نخستین کشوری که اتانازی را قانونی کرد، کشور سوییس بود. بعد از آن هلند و بلژیک این شیوه را به رسمیت شناختند و حتی برای آن محدودیت سنی نگذاشته اند. البته افرادی که زیر هجده سال هستند باید رضایت قانونی والدین خود را داشته باشند. در بعضی از ایالت های آمریکا اتانازی به روش غیر مستقیم مورد تصویب است اما در برخی از ایالت ها با وجود قانونی بودن کلیسا ها اجازه برگزاری مراسم را نمی دهند. در حقوق جزای اختصاصی برای سهولت در مطالعه، جرایم به دسته های مختلفی همچون جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیّت، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و غیره تقسیم می شوند. در مورد جرایم علیه اشخاص، «قتل» (آدم کُشی) جزو مهمترین جرایم است.قتل در نظام های حقوقی دنیا انواع مختلفی را شامل می گردد و از جمله در نظام حقوقی ایران به قتل عمد، شبه عمد، خطای محض و غیر عمد تقسیم می گردد. عمل «خودکشی» (اِنتحار) نیز نوعی از قتل محسوب می شود. در واقع جرم قتل، کُشتن فردی توسّط فرد دیگری به ناحق است؛ امّا انتحار، کشتن فردی توسّط خود مُنتحر است. بنابراین در قتل نفس، «قاتل» (جانی) و «مقتول» (مجنیٌ علیه) متفاوت هستند؛ لکن در خودکشی، قاتل و مقتول یکی هستند. به عبارت دیگر، خودکشی قتلی است با وحدت قاتل و مقتول.«اُتانازی»( Euthanasie ) یا «قتل ترحّمی» ( Mercy Killing ) نیز نوعی قتل است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی هم به قتل عمد شباهت دارد. بنابراین «قتل از روی ترحّم» را می توان مرز بین قتل و انتحار دانست. اتانازی یا مرگ از روی ترحم یکی از مسائل جدید و چالش برانگیز در حوزه ی حقوق پزشکی است. مقاله ی حاضر با توجه به قانون مجازات 1390 اثبات می کند که در میان انواع اتانازی «اتانازی فعال و غیرداوطلبانه» با احراز شرایط قتل عمد، به موجب بند «الف» ماده ی 291 قانون مزبور مجازات قصاص را به همراه دارد. اما «اتانازی فعال و داوطلبانه» بر مبنای رضایت مجنی علیه قتل عمد نبوده و به موجب ماده ی 366 مجازات کم تری نیز درپی خواهد داشت. در مقابل اتانازی «غیرفعال» که عموماً عنصر مادی آن با ترک فعل مسبوق به قانون یا قرارداد همراه است، مشمول ماده ی 296 این قانون و ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین می شود. مگر این که به موجب فعل مثبت مادی واقع شود، که هم چون موارد گذشته از مصادیق بند «الف» ماده ی 291 خواهد بود.
۷۹۳۲.

تحول در مقررات ناظر بر حمل بین المللی مسافر از طریق دریا در پرتو کنوانسیون آتن 1974 و پروتکل اصلاحی لندن 2002(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: متصدی حمل ونقل مبنای مسئولیت مسافر بار همراه مسافر کنوانسیون آتن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۵۴
حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون در راستای افزایش مسؤلیت متصدی حمل ونقل و حمایت بیشتر از مسافر، مسؤلیت مندرج در کنوانسیون بروکسل را کاملاً متحول نمود. با این حال سیر تحول مقررات ناظر بر حمل هوایی، دولتها را بر آن داشت که مقررات ناظر بر حمل دریایی مسافر را نیز تغییر دهند. پس از چند تلاش بی نتیجه نهایتاً پروتکل اصلاحی 2002 لندن به کنوانسیون آتن الحاق شد. این پروتکل مسؤلیت متصدی حمل و نقل را شدیدتر نمود. در این پژوهش تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون آتن و پروتکل اصلاحی لندن و چرایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتاً ملاحظه می گردد که مبنای مسؤلیت به محض تغییر یافته است و این تحول به جهت یکسان شدن با احکام ناظر بر حمل هوایی مسافر بوده است. با عنایت به این تحولات تغییر مقررات داخلی ناظر بر حمل دریایی مسافر، ضروری می نماید.
۷۹۳۳.

دسترسی به خدمات توانبخشی: حقی در شمار حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 39 - 58

کلیدواژه‌ها: توانبخشی اجتماعی توانبخشی حرفه ای حقوق بشر توانبخشی پزشکی دسترسی به خدمات توانبخشی معلولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۴۴۴
آسیب های مختلف جسمی، روانی و اجتماعی بنا به علل گوناگون می تواند مردمان در معرض آن را با چالشی بیش از تهدید سلامتی مواجه سازد. چالشی که به رغم درمان های اولیه و اقدامات پزشکی ممکن است همچنان زمینه های بازگشت فرد به جامعه را فراهم نسازد و نیاز به مجموعه اقداماتی به منظور بازگشت به زندگی عادی وجود داشته باشد. موضوعی که از آن با نام توانبخشی یاد می کنند که در چارچوب علوم توانبخشی پیوند نزدیکی با معلولیت یافته است. به رغم پیشرفت های علم توانبخشی در چند دهه اخیر، از منظر حقوقی و به ویژه رویکرد حقوق بشری شاهد خلأهای قانونی در خصوص مقوله توانبخشی هستیم. ازاین رو، مقاله پیش رو با هدف تبیین نگاه حقوق بشری به توانبخشی، با درنظر گرفتن این فرضیه که دسترسی به خدمات توانبخشی یک حق بشری است، با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش اصلی که آیا دسترسی به خدمات توانبخشی را می توان به عنوان یک حق بشری مستقل شناسایی کرد؟ پاسخ گفته است که دسترسی به خدمات توانبخشی حقی در شمار حقوق بشر است.
۷۹۳۴.

جاسوسی در حقوق بین الملل مدرن و ضرورت تدوین مقررات جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 329 - 354

کلیدواژه‌ها: اصل عدم مداخله جاسوسی حقوق بین الملل حقوق مخاصمات مسلحانه مسئولیت بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۵۲۴
جاسوسی در اعصار مختلف در عرصه جهانی وجود داشته است. اما با تحولات نوین در فناوری و پیدایش پدیده تروریسم و ضرورت مقابله جهانی با آن، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده که خود اختلافات بین المللی زیادی را سبب شده است. در حقوق بین الملل میان «جاسوسی در زمان جنگ» و «جاسوسی در زمان صلح» تفکیک خاصی صورت گرفته است. هنگام صلح، تمایز میان قلمرو ملی و بین المللی و در نتیجه «اصل برابری حاکمیت» جاری است و هر گونه مداخله از جمله از طریق جاسوسی که دربردارنده تجاوز به قلمرو ملی شناخته شود، غیرقانونی خواهد بود، زیرا «اصل تساوی حاکمیت دولت ها» به طور ضمنی «عدم مداخله» دولت ها در امور یکدیگر و استقلال آنها را نشان می دهد. در عین حال، مصادیق شناخته شده ای از مداخلات قانونی از جمله از طریق جاسوسی در نظام نوین بین المللی وجود دارد که از جمله آنها می توان از مداخله مأذون از طرف شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم، مداخله برای دفاع مشروع، مداخله با دعوت و مداخله به دلایل بشردوستانه و حقوق بشر نام برد. جاسوسی در راستای موارد مذکور با شرایطی موجه است. از طرف دیگر، «جاسوسی در زمان جنگ»، با رعایت شرایطی، به عنوان یک «ترفند جنگی» اصولاً به رسمیت شناخته شده است. با وجود تلاش های زیاد، هنوز معاهده ای جهانی در مورد جاسوسی به خصوص در شکل های جدید همچون جاسوسی سایبری و جاسوسی منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص وجود ندارد. این در حالی است که جاسوسی به معنای واقعی جهانی شده و لازم است مقررات متحدالشکل، موارد مشروع و نامشروع آن را مدون سازد.
۷۹۳۵.

بررسی فقهی -حقوقی جنون با تأکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 353 - 380

کلیدواژه‌ها: جنون اختلال روانی معیار شناختی و ارادی روان پریشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۷۲۸
مطابق ماده 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین اراده قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعه مبانی و منابع فقهی و حقوقی می توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیه اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می شود. معیار روان پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در هم نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسب ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روان پریشی مشخص نیست به جای سبب شناسی باید از نشانه شناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفی تحلیلی» است که نتایج آن می تواند در پرونده های حقوقی و کیفری که موضوع آن ها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.
۷۹۳۶.

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال زیان بارحاکمیتی در قبال شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 85 - 108

کلیدواژه‌ها: قانون مسئولیت مدنی اعمال حاکمیت مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۹۴۰
دولتها همانند دیگر اشخاص، گاه به جهت برخی افراط و تفریطها در انجام فعالیتها وظایف خود باعث ورود خسارت به شهروندان می شوند. آیا در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت می-باشد؟ براساس نظریه «اعمال تصدی و حاکمیت» مطرح شده توسط حقوقدانان فرانسه، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئول است. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز دولت را ملزم به جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت ندانسته است. به نظر این تفکیک از نظر حقوقی بر واقعیت مبتنی نبوده و تناسبی با حقیقت اعمال اداری ندارد؛ زیرا تمام اعمال دولت –برخلاف اشخاص خصوصی- در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است از نظر فقهی نیز براساس روایات متعدد، مصونیت دولت نسبت به این دسته خسارات قابل دفاع نبوده، بلکه روایات تصریح بر مسئولیت دولت دارند. البته چه بسا در مواردی به جهت محسن بودن یا دیگر علل موجهه، دولت از پرداخت خسارات معاف دانسته شود که معافیت دولت در این موارد مغایر با سخن قبلی (اصل مسئولیت دولت) نیست. واژگان کلیدی: قانون مسئولیت مدنی- اعمال حاکمیت- مسئولیت مدنی دولت –مصونیت دولت.
۷۹۳۷.

امکان توسعه محجوریت به مصادیقی ازجوامع امروزی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 79-106

کلیدواژه‌ها: بیماری حجر فقدان اراده اختلالات روحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۶۸۸
امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر درابعاد مختلف باکسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است.بگونه ای مبتلایان به آن بیماریها شناخت درستی ازمحیط وواقعیت ها ندارند.درعین حال جزءهیچیک ازاصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند.به نظرمی رسد باتوجه به مسائل علمی و پزشکی روزکه وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند،تسری داد.مثلا اگرفردی به کمارفته باشدیا بی هوش شود نه مجنون است،نه غیررشید ونه صغیر،در حالیکه محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی:دراین مقاله مبتنی برپژوهش های کیفی(کتابخانه ای) با روش توصیفی- تحلیلی تلاشمان برآن است که با پذیرش اصل محجوریت،دقت نظر بیشتری درمصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین،باروش منطقی واستدلال عقلی پرداخته شده است. نتیجه:ازطریق بازشناسی بعضی ازبیماریهای مستحدثه ،مصادیق بیشتری ازمحجوریت موردبازیابی قرارگرفته می شود.چه آنکه پیامدبسیاری ازآن بیماری ها فقدان ویا ضعف اراده وعدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. بگونه ای که عملکردحقوقی چنین افرادی قابل اعتمادنمی باشد.لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسدکه بتوان آنان رادرزمره محجورین قرارداد.
۷۹۳۸.

سیاست های کیفرشناسی نوین در واکنش به مجرمان خطرناک

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 897-915

کلیدواژه‌ها: کیفرشناسی نو عوام گرایی رفاه گرایی طبقه ی فرودست عقلانیت مجرمان پرخطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۶۳
کیفرشناسی نو در نحوه ی برخورد با مجرمان گاه سیاست های جدید که جنبه ی مدیریتی آن ها غالب است طراحی کرده و گاه به سیاست های پیشین رنگ و لعابی مدیریتی داده است. هدف از این اقدامات نیز جلوگیری از رشد روز افزون جرایم و تخصیص هر چه بهتر منابع محدود نظام عدالت کیفری است.اصول و پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. به راستی چه چیز نظام عدالت کیفری را به اتخاذ چنین رویکردی گزینشی نسبت به مجرمان واداشته است. یافتن مبانی و چرایی ظهور جنبش های سرکوب گر و امنیت مدار با عنوان کیفرشناسی نو به گونه ای که رویکرد غالب دهه های اخیر قرن حاضر شده است. طبیعی است که مهم ترین عاملی که موجب ایجاد احساس ترس و ناامنی در میان اقشار مختلف جامعه می شود، افزایش نرخ جرایم است. این مسئله موجب شد که مشروعیت دولت رفاه و نظام عدالت کیفری برای مبارزه و کنترل جرم با چالش جدی از سوی مردم مواجه شود. نتیجه ی این چالش ها و انتقادات وارده بر نظام درمانی، یکی از موجبات شکل گیری تفکری را فراهم کرد که با چرخشی صد و هشتاد درجه ای و با نگاهی غیر تخصصی و عامه پسند، این بار به تقاضاهای عمومی برای افزایش امنیت توجه نشان داد. در واقع، افکار عمومی در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت احساس خطر کرده و در یک واکنش دفاعی خواستار اعمال مجازات های شدید و ثابت در برابر آنان شدند.
۷۹۳۹.

حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون«مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 130 - 158

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع موضع تهمت مبارزه با فساد قانون گذاری پراکنده خلأ قانونی تعارض نقشها انتخابات ریاست جمهوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۷۵۳
هم ه از دس ت غی ر ناله کن ند  سعدی از دست خویشتن فریاد   (سعدی) در این مقاله، پس از توضیح مفهوم«مدیریت تعارض منافع» با اشاره به کاربرد آن در نظام های حقوقی؛ آیات، روایات و نظریه های فقهی قابل استفاده در مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه با ذکر نمونه ها و مصادیق عینی از تعارض منافع در اداره امور عمومی و با بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص مدیریت تعارض منافع؛ گزارشی از تلاشهای انجام شده برای قانونگذاری مستقل در قالب لایحه پیشنهادی دولت و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعارض منافع ارائه شده است. با وجود آن که در منابع اسلامی درون مایه های قوی و تأیید کننده ای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، نظام حقوقی ایران در این زمینه با ابهام، پراکندگی یا خلأ قانونی مواجه است و لذا در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شاهد حداقل سه مصداق مشخص از نقض فلسفه تعارض منافع هستیم که توسط ناظران و مجریان پدید آمده است: این سه مصداق عبارتند از:تعارض منافع ناشی از رابطه خویشاوندی- تعارض منافع ناشی از رابطه معرّف و منتخب- تعارض منافع ناشی از دو نقش نظارتی و انتخاباتی کاندیدای دیگر.
۷۹۴۰.

حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 77 - 98

کلیدواژه‌ها: اقلیت های جنسی حقوق بشر حقوق استخدامی ترا جنسیتی ها همجنس گرایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۲۰
از گذشته های دور تاریخ، «اقلیت های جنسی» از جمله واقعیات حاکم بر جوامع انسانی بوده اند و در ساحت حقوق، در سایه تحولات حقوق بشری، این مقوله «قدیم» به موضوعی «جدید» تبدیل شده است. در برداشت مدرن، حقوق به دنبال ترسیم فضایی برای «حق بنیان»ی انسان، نظیر «اقلیت های جنسی» بوده است. از جمله حقوق این اقلیت ها، «حقوق استخدامی» آن هاست که در این مقاله به بحث گذاشته شده است و با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است، نخست؛ دیدگاه نظام حقوقی ایران راجع به اقلیت های جنسی، نگاه: «پذیرش یا رد مطلق» حقوق آن ها نیست. دوم؛ در هیچ سند استخدامی، به ممنوعیت یا مجاز بودن استخدام اینگونه شهروندان تصریح نشده است. سوم؛ به استناد اسناد عام قانونی، برخی از اقلیت های جنسی، همجنس گرایان، بر اساس احکام دینی و تحت شرایطی، محکوم به «اعدام» هستند. بنابراین حقوق استخدامی آن ها از اساس فاقد موضوعیت است. چهارم؛ نظام حقوقی ایران در میان اقلیت های جنسی، فقط به تراجنسیتی ها نگاه نسبتاً مثبتی دارد و در اسناد قانونی، برای آن ها ممنوعیتی از حیث استخدام پیش بینی نشده است. پنجم؛ از دیدگاه حقوق بشر، امروزه محدودیت ها و ممنوعیت های مستقیم و غیرمستقیمِ پیش بینی شده برای اقلیت های جنسی در نظام حقوقی ایران، محل چالش جدی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان