مطالب مرتبط با کلیدواژه

خلأ قانونی


۱.

جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی (_قسمت پایانی)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۲ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: طلاق نکاح خانواده تدلیس تخلف از وصف خلأ قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۵۸
«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می‌باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی‌های فراوان مشاهده می‌شود. این کاستی‌ها می‌تواند برای خانواده‌هایی که به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع می‌کنند، مشکلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نکاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نکاح و طلاق» مورد بازبینی و مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی که ناشی از وضع قانونی می‌باشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» احصاء و فهرست‌وار مطرح گردیده است.
۲.

قانون و قوادی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۲ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: جرم مجازات قاچاق خلأ قانونی قیادت، زنان قانون جزائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۲۳
قوادی به معنای رساندن زن و مرد نامحرم به یکدیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می‌رود که از گذشته‌های دور تاکنون دامنگیر جوامع بوده است. این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفته و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد. در این مقاله پس از تعریف و تبیین جرم قوادی به بررسی ابزارها و شیوه‌های معمول و جدید قوادی در جوامع امروزی پرداخته می‌شود و قوانین جزائی موجود مورد تحلیل و ارزیابی واقع شده و پیشنهادهای مناسب حقوقی ارائه گردیده است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد، قوانین جزائی موجود، علاوه بر نقصان کلی، به لحاظ تأثیر عنصر جنسیت و تفاوت مجازات و مراحل ارتکاب جرم، در مهار این بحران ناتوان است و برای مبارزه با این پدیده مجرمانه، باید قانون مناسب جزائی تدوین شود که بتواند آرامش اجتماعی، تأمین عدالت، اصلاح مجرم و کاهش جرائم را تضمین نماید.
۳.

روسپیگری و سکوت سنگین قانون

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۲ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: ازدواج موقت محاربه روسپیگری خلأ قانونی فحشا شهر نو بینه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۵۹
امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» درجهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت‎ها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیب‎های این جرم در امان نیست، لذا اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده‌ها ضروری است. این مقاله در صدد است از منظر جرم‎شناسی، حقوق جزا و فقه امامیه به بررسی ابعاد مختلف روسپیگری همچون معناشناسی، تاریخچه روسپیگری در ایران، بررسی قوانین قبل و بعد از انقلاب، عوامل و پیامدهای آن بپردازد. نتایج این بررسی‎ها نشان می‌دهد که کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزائی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نگردیده است و قضات در اینگونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا می‎نمایند. البته با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، می‎توان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و... با تحقق شرائطی از مصادیق «افساد فی‎الارض» و «محاربه» است، بنابراین در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد، سپس بدون هیچ مسامحه‎ای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر جرایم معافیت های پزشکی در امور وظیفه عمومی و راه های پیشگیری ازآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تقلب جعل خلأ قانونی معافیت پزشکی خدمت وظیفه عمومی شورای پزشکی سازمان وظیفه عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۸۱۵
بیان مسئله و هدف: این تحقیق و بررسی پیرامون جرائم معافیت های پزشکی در امور وظیفه عمومی، علل و عوامل و راه های پیشگیری از آن در سطح فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در سال های 85 و86 صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر جرایم معافیت پزشکی در امور وظیفه عمومی و راه های پیشگیری از چنین جرایمی است. روش: این پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. این تحقیق در محدوده مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ انجام گرفته و جامعه آماری آن نیز از خبرگان , مدیران وظیفه عمومی و پزشکان را تشکیل می دهند که محقق روی آنها شناخت قبلی داشته و حجم نمونه آماری 120 نفر است به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج: نتایج این پژوهش نشان میدهد که عوامل آموزشی، قانونی، مالی، ضعف سیستمی و پیشرفت فناوری می تواند در به وجود آوردن جرایم معافیت پزشکی و سوء استفاده باندهای جاعل مؤثر باشد. از طرفی دیگر کیفی کردن رسیدگی، آموزش و برخورد با مجرمین، آگاه سازی مشمولان و خانواده های آنان، دقت و تعامل سازمانی ، معاینه دقیق توسط پزشکان حاذق و کنترل فنی و رفع خلأ های قانونی نیز میتواند در پیشگیری و کاهش جرایم معافیت پزشکی وظیفه عمومی تاثیر داشته باشد.
۵.

صلاحیت قضایی کیفرگذاریِ مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن مجازات خلأ قانونی منابع معتبر اسلامی اصل 167 قانون اساسی کیفرگذاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۵۲۴
خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید مفاد آن ها از سوی شورای نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوه ی بیان الفاظ در اصل 167 و پیشینه ی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعده ی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است. در مقاله ی حاضر با بررسی دلایل اندیشه ی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقاً سهم عمده ی سیاهه ی کیفری را نیز به خود اختصاص می دهند، دانسته شد.
۶.

امکان سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 267 - 290

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام اصل 110 قانون اساسی قوانین مقررات نسخ هنجار حقوقی سلسله مراتب هنجارها خلأ قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۵۲۹
سیاست های کلی نظام که به موجب بند «1» اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می گردد و تعیین کننده چارچوب ها و جهت گیری های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش ها طراحی شده است و مشخص کننده چارچوب عمل قوای سه گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات می باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست های کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاست های ابلاغی جدید می باشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تأسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام وجود دارد؟ در این تحقیق با استفاده از روش «تحلیلی» و به کمک روش جمع آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاست های کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاست های کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) می باشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.
۷.

بررسی تأثیر خلأهای قانونی بر عملکرد فرماندهی کوپ پلیس پیشگیری استان همدان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال اول تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: خلأ قانونی پلیس پیشگیری عملکرد فرماندهی کوپ ضابطان قوه قضائیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
هدف این مقاله مطالعه تأثیر خلأهای قانونی مؤثر بر عملکرد فرماندهی کوپ ها ی پلیس پیشگیری ناجا در استان همدان می باشد ، که از لحاظ هدف، کاربردی واز نظر روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .جامعه آماری و حجم نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل رؤسا و معاونان کوپ های فرماندهی انتظامی استان همدان به تعداد 90نفر است که به صورت تمام شمار در تحقیق شرکت داده شده اند.که برای کسب اطلاعات درباره دیدگاه ها، باورها و نظرات جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته با20گویه(سؤال) تنظیم و در سطح جامعه آماری تقسیم و داده های لازم جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر این دارد که اکثر افراد مورد مطالعه، خلأهای قانونی را در عملکرد فرماندهی کوپ ها بسیار تأثیرگذار می دانند، به طوری که درخصوص خلأ قانونی در زمینه تبیین حدود اختیارات ضابطان قوه قضائیه71درصد، خلأ قانونی در زمینه اعتبار گزارش ضابطان قوه قضائیه نزد مقامات قضایی 61 درصد، خلأ قانونی در زمینه برخورد با اشخاص مظنون 77 درصد، خلأ قانونی در زمینه بازرسی از خودروها 81 درصد، ابهام قانونی درباره مفهوم و تعیین مصادیق ضابطان قوه قضائیه 77 درصد، نمره 10 و بالاتر داده اند و در مجموع، 81 نفر از افراد شرکت کننده، نمره 50 و بالاتر را اخذ نموده اند و بدین ترتیب، بر تأثیرگذاری این موارد بر عملکرد فرماندهان کوپ صحّه گذاشته اند.
۸.

حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون«مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 130 - 158

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع موضع تهمت مبارزه با فساد قانون گذاری پراکنده خلأ قانونی تعارض نقشها انتخابات ریاست جمهوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۵۴۷
هم ه از دس ت غی ر ناله کن ند  سعدی از دست خویشتن فریاد   (سعدی) در این مقاله، پس از توضیح مفهوم«مدیریت تعارض منافع» با اشاره به کاربرد آن در نظام های حقوقی؛ آیات، روایات و نظریه های فقهی قابل استفاده در مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه با ذکر نمونه ها و مصادیق عینی از تعارض منافع در اداره امور عمومی و با بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص مدیریت تعارض منافع؛ گزارشی از تلاشهای انجام شده برای قانونگذاری مستقل در قالب لایحه پیشنهادی دولت و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعارض منافع ارائه شده است. با وجود آن که در منابع اسلامی درون مایه های قوی و تأیید کننده ای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، نظام حقوقی ایران در این زمینه با ابهام، پراکندگی یا خلأ قانونی مواجه است و لذا در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شاهد حداقل سه مصداق مشخص از نقض فلسفه تعارض منافع هستیم که توسط ناظران و مجریان پدید آمده است: این سه مصداق عبارتند از:تعارض منافع ناشی از رابطه خویشاوندی- تعارض منافع ناشی از رابطه معرّف و منتخب- تعارض منافع ناشی از دو نقش نظارتی و انتخاباتی کاندیدای دیگر.
۹.

آسیب شناسی قانو ن به کار گیری سلاح در تبیین موارد مجاز تیراندازی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 553 - 573

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی به کارگیری سلاح خلأ قانونی مأموران انتظامی ابهام و سکوت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۴
یکی از تدابیرِ نیروهای انتظامی در مقابله با تهدیدها، ناامنی ها و برقراری نظم و امنیت در جامعه، استفاده به هنگام و موثّر از سلاح است. قانون به کارگیری سلاح جهت صیانت از جانِ شهروندان و همچنین نظام مند نمودنِ رفتار مأموران در استفاده از سلاح، در تاریخ 1373/10/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شتاب زدگی مقنن در تصویب قانون مذکور با وجود خلأهای قانونی و عدم تعیین تکلیف پاره ای از موارد مجازِ استفاده از سلاح، زمینه سازِ تعرّض به حقوق شهروندان و سردرگمی مأموران در مأموریت های مهمِ محوله، شده است. به هر نسبت که قانون به کارگیری سلاح، جامعیت داشته و ابعاد مختلف مأموریت های محوله مأموران را پوشش دهد و با شفافیت کامل در مورد مصادیقِ مجاز تیراندازی توسط ایشان تعیین تکلیف نماید به همان میزان مأموران در مأموریت های محوله خود با آگاهی و قاطعیت عمل خواهند نمود، که این امر از یک سو منجر به رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندی در سطح جامعه و از سوی دیگر منجر به رهایی مأموران از پیچ و خم های قانون و محکومیت های کیفری و انضباطی بعد از تیراندازی می شود. در واقع، سؤالات اصلی این پژوهش بدین صورت است؛ خلأها و ابهام های قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری توسط مأموران مسلح کدام است؟ و در موارد سکوت و ابهام قانون مزبور تکلیف مأموران مسلح چیست؟ در این پژوهش با مطالعه آراء قضایی و منابع کتابخانه ای با روش توصیفی- تحلیلی، پاسخ سؤالات مطروحه تبیین شده است.