ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۸۱ تا ۵٬۲۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۵۱۸۱.

مبانی و جلوه های جایگزین های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نشست های خانوادگی عدالت ترمیمی عدم مداخله کیفری قضازدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۵۰
بهره مندی از اقدامات جایگزین در فرآیند دادرسی کیفری امری است که در مراحل مختلف دادرسی و حتی قبل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد و کارآمد باشد. این اقدامات برای گروه های خاص همچون کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است، زیرا، در محدوده سنی هستند که وارد کردن آن ها به سیستم عدالت کیفری و رسیدگی قضایی می تواند اثرات منفی زیادی بر شخصیت فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. به همین منظور بهره مندی از اقدامات جایگزین برای آنان، در قوانین بسیاری از کشورها گنجانده شده که می تواند موجبات توان بخشی و جلوگیری از تکرار بزهکاری را فراهم نماید. در این بین، پلیس ویژه اطفال با اقدامات تعاملی به عنوان ضابط و نخسستین گروهی که با کودک بزهکار در ارتباط هستند، نقش اصلی را ایفا می کنند که نیازمند دادن اختیارات گسترده به آنان برای انجام اقدامات جایگزین می باشد. این اقدامات طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود که از جمله مهم ترین آنان، استفاده از عدم مداخله کیفری، نشست های خانوادگی، خدمات حمایتی، اخطار رسمی و بهره مندی از اختیارات پلیس تعاملی در بازپروری بزهکار است تا وی بتواند با درک رفتار اشتباه خود و پذیرفتن مسئولیت رفتار ارتکابی، به روش مناسبی اصلاح شود.
۵۱۸۲.

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان درحقوق ایران وامریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی دادرسی منصفانه ضابطان نقض حقوق متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۳۸۳
از اقدامات سالب آزادی که در تحقیقات ضابطان بر متهمین اعمال می شود، تحت نظر قراردادن آنان است. به طور کلی در هر دو نظام کیفری ایران و آمریکا حقوقی برای متهم در نظرگرفته شده است. اما درحقوق آمریکا، برخلاف حقوق ایران که بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل تنها در بعضی جرایم و مدت حضور نیز صرفاً به یک ساعت محدود شده است، حق داشتن وکیل بدون تفکیک جرایم لحاظ شده و متهم می تواند تا زمان حضور وکیل سکوت کند و نیز به مدت زمان خاصی محدود نمی باشد. قانونگذار ایران در مورد اصل تفهیم اتهام، ضمانت اجرای این حق، دلایلی که با نقض آن تحصیل می شوند، حق سکوت و اینکه متهم در هر زمان می تواند به این حق استناد کند و به بازجویی خاتمه دهد، ساکت است. لذا در زمینه اقدامات ناقض حق رعایت حریم خصوصی بهتر است قانونگذار اقدامات مذکور را به جرایم مهم محدود می ساخت. در حقوق آمریکا علاوه بر الزام ضابطان به تفهیم اتهام واعلام حق سکوت و داشتن وکیل، ضمانت اجراهای مدنی،کیفری، انتظامی و بطلان یا رد دلایلی که از طریق نقض این حقوق به دست آمده، پیش بینی شده است.
۵۱۸۳.

نگاهی به ابعاد حقوقی بیماری های مسری در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون شیکاگو ضمائم مقررات بین المللی بهداشت کووید 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۵۸
صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماری های مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون می آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار ی های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».
۵۱۸۴.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت بازاری بازدارندگی تقصیر عدالت توزیعی کارایی اقتصادی مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۷
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۵۱۸۵.

اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای وکالت اصول وکیل دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۵۳۶
وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.
۵۱۸۶.

کارکردها و چالش های میانجیگری در ایران (با نگاهی به برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سیاست جنائی میانجیگری ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
مطابق بند اول اصل یکصدوپنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اعلام شده است. شکست سیستم عدالت جنائی سنتی در کاهش جرایم و رفتارهای مجرمانه و ظهور دیدگاه های جدید درباره عدالت ترمیمی باعث ظهور نهاد میانجیگری در سیاست جنائی شده است و در حال کسب اهمیت تدریجی خود در اسناد بین المللی و منطقه ای و قوانین کشورهای مختلف از دهه 1970 می باشد. پذیرش رسمی این نهاد و موفقیت نسبی آن در جبران خسارات ناشی از جرم، قانونگذار عادی را به استفاده از ظرفیت «میانجیگری» به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل دعاوی و رفع خصومات تشویق نموده است. در ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری قضات مجاز شده اند در مورد جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت به درخواست متهم و موافقت شاکی خصوصی موضوع را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف یا  شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهند. میانجیگر می تواند در مهلت سه ماهه با مذاکره و ارائه توصیه های لازم بین طرفین سازش برقرار کند و در پایان نتیجه را به قاضی مربوطه گزارش نماید. مهلت مزبور برای سه ماه دیگر قابل تمدید است. علیرغم همه موانع و نگرانی های مزبور در موفقیت میانجیگران جهت تحقق اهداف ارزشمند عدالت جنائی، پاسخ مثبت قانونگذار به میانجیگری قابل تحسین است و آینده روشنی را برای آن ترسیم می کند. مقاله حاضر جنبه های مختلف میانجیگری را در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.
۵۱۸۷.

چالش های حقوقی- تجاری پروژه های ال. ان. جی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار ال. ان. جی پروژه ال. ان. جی قرارداد خریدوفروش ال. ان. جی قوانین و مقررات حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۸۲
اگرچه تحریم های اقتصادی طی بیش از دو دهه گذشته، مانعی جدی در مقابل اجرایی شدن پروژه های ال. ان. جی در کشورمان ایجاد کرده اند، به نظر می رسد که تحقق این پروژه ها با برخی چالش های حقوقی و تجاری دیگر نیز روبه روست. تعدد قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه و نبودِ قانونی یکپارچه برای مدیریت پروژه ها و قراردادهای ال. ان. جی و به دنبال آن، مسائلی مانند پیوستگی یا ناپیوستگی پروژه ال.ان.جی با فعالیت های بالادستی و همچنین تردید در قالب حقوقی اجرای این پروژه ها، می توانند خاستگاه بروز برخی ابهامات شده و در کنار بعضی محدودیت های قانونی دیگر، موجب بالارفتن ریسک اجرای این پروژه ها گردند. چالش های ناشی از تحولات سریع و عمیق در صنعت، بازار، تجارت و قراردادهای خریدوفروش ال. ان. جی نیز ازجمله موضوع هایی است که ممکن است اجرایی شدن پروژه های ال.ان.جی در ایران را تحت تأثیر قرار دهد و درنتیجه باید در چهارچوب بندی صحیح پروژه های آتی ال. ان. جی در کشور مورد توجه قرار گیرد.
۵۱۸۸.

مطالعه نظام های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام بازنشستگی ایران نظام بازنشستگی نروژ مستمری بازنشستگی نظام مزایای معین نظام چند سطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت ها محسوب می شود. دولت ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری بگیران جدید روبه رو می شوند، به دنبال ایجاد نظام های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن  بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف ها و مشکلات عدیده ای روبه رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می کند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می تواند راهگشا باشد.
۵۱۸۹.

بزه دیدگی عرصه های کوهستانی؛ نمودها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کوهستان بزه دیدگی سبز حقوق بین الملل محیط زیست حقوق کیفری محیط زیستی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
کوه ها از منظر محیط زیستی دارای ارزش های فراوانی هستند، به نحوی که زیستگاه یک پنجم از جمعیّت دنیا و بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری هستند. از این رو، گرچه در حقوق بین الملل محیط زیست هنوز کنوانسیون ویژه ای در مورد آنها به تصویب نرسیده، اسناد بسیاری بر حفاظت از آنها تأکید کرده اند. ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از نیمی از مساحت آن را مناطق کوهستانی تشکیل می دهند، نیازمند حمایت ویژه حقوقی به خصوص حمایت کیفری از پدیده های طبیعی خود است. در این خصوص، پرسشی که پیش می آید آن است که حقوق کیفری محیط زیستی ایران در پشتیبانی از کوهستان با چه چالش هایی مواجه است. در پاسخ باید گفت که یافته های این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده، حاکی از آن هستند که حقوق کیفری ایران توجّه ویژه ای به کوه ها و مناطق کوهستانی نداشته و تنها با واکاوی مقرّرات آن می توان بزهدیدگی عرصه های کوهستانی در برابر سه بزهِ تخریب کوهستان در مناطق حفاظت شده، تخریب کوهستان های تاریخی-فرهنگی و تصرّفات غیرمجاز در مناطق کوهستانی را شناسایی کرد. بدین سان، حقوق کیفری محیط زیستی ایران در حمایت از کوهستان که در زمره بزهدیدگان سبز به شمار می رود با چالش های چندگانه ای چون ابهام در مفهوم کوهستان، یکسان انگاری گستره بزه، نبود ارزش گذاری ذاتی، نبود مسئولیّت کیفری در حوزه فعّالیّت های معدنی، بی توجّهی به ژئوپارک ها و بی توجّهی به اجزای خاصّ کوهستان مواجه است.  
۵۱۹۰.

احراز تعذر و تعسر شاهد اصل؛ قاعده گزینی شرط پذیرش شهادت بر شهادت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: شهادت بر شهادت مشقت از حضور مشقت از ادا امتناع از ادای شهادت عذرنوعی عذرشخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۵۵
شرایط پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان جایگزین شهادت حقوقی درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقی ایران اصالت پذیرش شهادت بر شهادت به تبعیت از مبانی فقهی، با استدلالاتی که ذیلاً به آنها اشاره می نمائیم، مورد تثبیت قرارگرفته است؛ ولی به جهت تعدد اقوال فقهی و حقوقی در زمینه گستره تعذر و تعسر شاهد اصلی از حضور و ادای شهادت و عدم تفکیک ضوابط ذکر شده، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. محل اختلاف در فقه و حقوق به ترتیب، شمول مشقت از حضور یا مشقت از ادای شهادت توسط شاهد اصل و دخول فرض امتناع شاهد اصل از ادای شهادت می باشد. با بررسی صورت گرفته در این زمینه، باور بر اینست که موارد تعذر و تعسر در مواد فوق الذکر تنها ناظر بر عدم امکان عقلی و مشقت از حضور نیست، بلکه مشقت از ادای شهادت نیز مشمول اصل قاعده می باشد. به عبارت دیگر، معیار شخصی عذر از معیار نوعی آن تفکیک شده است و در پس این رویکرد، مواردی همچون امتناع شاهد اصل از ادای شهادت به دلایل خوف ضرر جانی و مالی نیز مشمول قاعده فرض شده است. از اینرو به پشتوانه فقهی موضوع، گذر از حصر مصادیق تعذر و تعسر ذکر شده در مواد 231، 244 و245 قانون مذکور و احراز تعسر  یا عذر شخصی به عنوان فایده ملاک ماده246ق.آ.د.م، ره آورد پژوهش جاری است.  
۵۱۹۱.

مسئولیت محض ناشی از زیان های وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقصیر عیب اختراع مخترع مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۸
بدیهی است که اختراعات از مشخصه ها و عوامل مهم توسعه اقتصادی و رفاه جامعه به شمار می روند. با وجود این، ممکن است به واسطه معیوب یا ناقص بودن در زمان تولید انبوه یا در مرحله به کارگیری آن ها خساراتی به مصرف کننده یا عوامل تولید وارد شود. صرف نظر از مسئولیت تولیدکنندگان کالاها و خدمات، مخترع نیز، به دلیل حضور در طول اسباب وقوع زیان، می تواند جزء مسئولان فعل زیان بار به شمار آید. در حقوق ایران تا کنون مطالعه مستقلی درباره مسئولیت احتمالی مخترعان صورت نپذیرفته است؛ درحالی که بررسی مسئولیت آن ها ضروری به نظر می رسد. با توجه به پیچیدگی های صنعتی و فنی در این حوزه، به کارگیری مبانی مسئولیت قراردادی یا مبانی سنتی مسئولیت خارج از قرارداد، مانند تقصیر، دشوار است و با در نظر داشتن ضرورت رعایت مصالح و منافع جامعه و مصرف کنندگان اختراع جدید بهتر است نظام مبتنی بر مسئولیت محض، به همان ترتیب که امروزه در تولید کالای معیوب اعمال می شود، در رابطه با مخترعان هم مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، در کامن لا به دعاوی علیه مخترعان در اثر نقص اختراعات بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا رسیدگی می شود. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی، از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، می توان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر بر عهده مخترعان قرار داد.
۵۱۹۲.

سب النبی ، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سب ّالنبی سب الائمه ارتداد قذف قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۳۸۲
مقاله حاضر در صدد بررسی این موضوع است که آیا حکم به مجازات قتل ساب النبی به علت ارتداد ساب است و یا آنکه حد سب النبی جرم حدی مستقلی است و مجازات آن منوط به اثبات ارتداد نیست. بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که مجازات سب حدی از حدود الهی است و حکم به قتل ساب نیز به دلیلی غیر از ارتداد ساب می باشد، در حالی که بر اساس دیدگاه فقهی برخی از فقها ی دیگر مجازات سب به علت خروج فرد ساب از دین است که منجر به صدور حکم به ارتداد وی می شود. در این میان برخی از فقها نیز دیدگاه میانه ای را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست با توجه به الفاظ بکار رفته از سوی ساب، قائل به تمیز شد. قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیدگاه نخست را انتخاب کرده است. این دیدگاه اگرچه از حیث فقهی پذیرفته شده است؛ لیکن به نظر می رسد پذیرش آن به صورت مطلق صحیح نبوده و از چند حیث محل ایراد است.
۵۱۹۳.

قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم بر قرارداد توصیف احاله قواعد حل تعارض قیاس منطقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۹۸
در این مقاله با ارائه و نقد رایی در رابطه با تعارض قوانین در زمینه قراردادی، به بررسی میزان توجه دادگاه ایرانی به روش شناسی حل تعارض قوانین پرداخته شده است. شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ی شماره 1072 مورخ 10/8/1396، با اعمال ماده ی 968 قانون مدنی، با توجه به محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف، قانون آلمان را صالح به اعمال در پرونده دانسته و باتوجه به مقررات ماهوی آلمان اقدام به رد دعوی می نماید. بدین منظور رای فوق الذکر شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روشی تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه نموده و خواهیم دید که در بازترکیب این اجزا چه ایرادی از حیث استدلالی متوجه دادگاه ایرانی شده است. بدیهی است که در این فرآیند نقاط قوت رای نیز بازنموده می شوند. در رای حاضر، دادرس صادرکننده رای به درستی وارد حوزه بین الملل خصوصی شده ولی به نظر می رسد در نهایت امر از اعمال درست مقررات احاله بازمانده است. توجه به مقررات احاله هرچند به زیان طرف ایرانی می انجامید، اعمال قانون ایران را در پی داشت.
۵۱۹۴.

چالش های جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دارا شدن نامشروع کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل اصل برائت مقام عمومی حق بر سکوت متهم اعاده ی اموال نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرم انگاری عنوان مجرمانه دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر دارایی های مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق به نظر نمی رسد، مدنظر قرار داده است. عده ای از منتقدان اما بر این باورند که شیوه جرم انگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ دارایی ها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیش بینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی می سازد. در ضمن نیم نگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.
۵۱۹۵.

تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ثمن شناور ثمن قابل تعیین ثمن نامعین قراردادهای خرید و فروش گاز قیمت گذاری گاز طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۴۶
براساس توصیه مؤکد امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران دال بر مرجح دانستن درج قانون ایران به عنوان قانون حاکم در قراردادهای صادرات گاز، سازوکار قیمت گذاری متداول در این نوع از قراردادها و پذیرش آن از منظر حقوق ایران برای اطراف قرارداد دارای اهمیت است. در قراردادهای صادرات گاز، قیمت براساس تنظیم فرمول و درج شاخص هایی خاص برای مدت قرارداد تعیین و محاسبه قیمت به زمان آینده موکول می گردد. بر طبق قاعده پذیرفته شده در حقوق ایران، مورد معامله باید معلوم و معین باشد و در غیر این صورت به دلیل جهل به ثمن و مبیع و در نتیجه آن غرری شدن عقد بیع، معامله باطل تلقّی خواهد شد. نوشتار پیش رو می کوشد تا با تبیین مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور در حقوق داخلی و انطباق نحوه تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز با مبانی یادشده، بررسی کند که آیا قراردادهای فروش گاز با ثمن شناور صحیح است؟ یافته پژوهش نشان می دهد نحوه تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز که در اصطلاح ثمن شناور نامیده می شود، به استناد استدلال، با مبانی حقوق ایران منطبق و قابل پذیرش بوده و خدش ه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی کند.
۵۱۹۶.

بررسی دیدگاه های حقوقی، فقهی و شرعی قتل در فراش

کلیدواژه‌ها: قتل در فراش همسر تعهدات زوجین زانی و زانیه زنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۶
با تشکیل یک خانواده اسلامی تعهداتی برای زوجین ایجاد می گردد که نقض این تعهدات از سوی طرفین در طول زندگی مشترک می تواند نتایج زیانبار سنگینی را در وحله نخست برای زوجین و سپس برای جامعه ایجاد کند. یکی از این تعهدات که در کلام معصومان علیه السلام نیز منعکس گردیده است، امین بودن زوج و زوجه نسبت به جسم خودشان در قبال یکدیگر است. در فقه امامیه عدم مراقبت زوجه از این امانت که می تواند یکی از مصادیق آن زنای وی با مرد اجنبی باشد موجب ایجاد حقی برای زوج می گردد، که با اصطلاح "قتل در فراش" بین فقها و حقوقدانان مشهور گردیده است. با توجه به ریشه مشخص فقهی این موضوع اظهار نظر درباره آن تنها با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل نظریات فقها امکانپذیر است و توجه صرف به تحلیل های حقوقی و مبانی توجیه کننده آن درباره این موضوع راهگشا نیست. اسلام "قتل در فراش" را مستلزم شرایطی دانسته که در صورت عدم رعایت آن شرایط مرتکب به مجازات محکوم می شود، این شرایط عبارتند از این که : - قتل به محض رویت صحنه زنا توسط شوهر صورت می گیرد.- قبلاً برای این کار با همسر خود تبانی نکرده باشد.- شوهر به تمکین رضایتمند همسرش از مرد اجنبی آگاه باشد و در صورت آگاهی از اکراه زن در تمکین، جواز قتل نمی باشد.- چهار مرد عادل شاهد صحنه باشند و در دادگاه شهادت دهند.- همچنین تهییج و تحریک روحی، دفاع از عرض و ناموس و اجرای حدود الهی، البته شوهر بعد از قتل زانی و زانیه باید مهدورالدم بودن آنها را ثابت کند و در غیر اینصورت قصاص می شود.
۵۱۹۷.

مطالعه تطبیقی بنیادهای سنت حقوقی چین در پرتو دیگر سنت های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مطالعات حقوقی چین سنت های حقوقی نظام های حقوقی بنیادهای حقوق چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
با توجه به تحولات سه دهه گذشته و برخاستن چین به عنوان یک قدرت جهانی، نقش این کشور در مناسبات بین المللی و جایگاه تجاری-اقتصادی این کشور در منطقه ما، و تعاملات و معاملات بالفعل و بالقوه فیمابین ایران و چین که جنبه حقوقی-قراردادی نیز داراست، ضرورت توجه دانشکده های حقوق به مطالعات حقوقی چین احراز شده است. میزان آثار حقوقی خلق شده در این حوزه نشان از عدم توجه کافی جامعه حقوقی کشور به این حوزه است. به همین جهت، این پژوهش تلاش می کند تا از خلال آثار حقوق تطبیقی به تبیین جایگاه سنت حقوقی چین در نسبت با دیگر سنت های حقوقی پرداخته و با تبیین بنیادهای سنت حقوقی چین در پرتو مقایسه تطبیقی این بنیادها با بنیادهای دیگر سنت های حقوقی مانند سنت حقوقی رومی-ژرمنی و سنت حقوقی کامن لا، زمینه را برای برداشتن گام های نخستین در حوزه مطالعات حقوقی چین فراهم نماید. در همین راستا، این پژوهش اولا نشان می دهد سنت حقوقی چین را بایست در عرض دیگر سنت های حقوقی مورد توجه قرار داد و نه در ذیل آنها، و ثانیا بدون توجه به بنیادهای این سنت حقوقی یعنی هماهنگی، پذیرش، خدمت و سلسله مراتب نمی توان به درک کاملی از مسائل حقوقی چین چه در داخل این کشور چه در عرصه بین المللی نائل شد.
۵۱۹۸.

تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره با تاکید بر قانون مالیات های مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هیات مدیره قانون تجارت قانون مالیات های مستقیم قانون کار قانون تامین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
تبیین و تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره در شرکتهای سهامی، به منظور تعیین وظایف قانونی هیات مدیره شرکت های سهامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع علاوه بر جنبه نظری، از لحاظ عملی نیز تاثیر زیادی بر شرکت ها دارد. در این پژوهش با بررسی نظریه ها در مورد نوع رابطه هیات مدیره با شرکت، چهار نوع رابطه برای هیات مدیره با شرکت مطرح شد. بر اساس نظریه اول، هیات مدیره وکیل شرکت می باشد، طبق نظریه دوم، هیات مدیره نماینده قانونی شرکت است. در نظریه سوم، هیات مدیره کارگر یا مستخدم شرکت تلقی می شود و در نهایت نظریهء رکنیت که هیات مدیره را به عنوان رکنی از شرکت تلقی می کند. پس از تحلیل و تبیین ماهیت رابطه حقوقی هیات مدیره با شرکت و رد سه نظریه اول، نظریه رکنیت برای نوع رابطه هیات مدیره با شرکت به عنوان نظریه غالب انتخاب شد. با توجه به نظریه رکنیت، تحلیل بخشنامه های اجرایی و مواد قانونی مربوط به پرداخت های هیات مدیره در قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری انجام شد. تحلیل های انجام شده نشان داد بخشنامه های اجرایی در بعضی از موارد با قوانین مربوطه دارای تناقض می باشند، لذا با توجه به اهمیت شرکت های سهامی و نقش هیات مدیره در راهبری آن ها لزوم بازنگری و انسجام بخشی در قوانین مطرح شده ضرورت می یابد.
۵۱۹۹.

مدیریت شرایط اضطراری سلامت در دوران بیماری کرونا؛ مطالعه تطبیقی ایران و قطر

کلیدواژه‌ها: کرونا ایران قطر مدیریت بحران تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
در مواقع بروز شرایط بحرانی در کشورهای مختلف، محدودیت هایی برای کنترل بحران وضع می شود تا دولت بتواند در یک طرح سامان دهی شده، اوضاع را تحت کنترل بگیرد؛ علی الخصوص اگر این بحران از جنس شیوع بیماری همه گیر باشد. شیوع ویروس کرونا به مثابه یک بحران جهانی، موجب شد تا همه کشورها با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته بحران سعی در کنترل این اوضاع داشته باشند. متناسب با اعلام وضعیت اضطراری در قطر نیز کمیته عالی مدیریت بحران شکل گرفت و منطبق بر قوانینی من جمله قانون شماره (2) سال 2012 تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی ایمنی زیستی»، قانون شماره (17) سال 1990 تحت عنوان «قانون مقابله با بیماری های مسری»، قانون شماره (13) سال 1997 تحت عنوان «قانون مراحل و مقررات شرایط اضطراری» و قوانین دیگر، آیین نامه هایی برای کنترل کرونا تصویب و ابلاغ شد و بدین ترتیب به جای اینکه مثل ایران به کلی گویی اکتفا شود، دست به ایجاد یک نظام حقوقی خاص برده شد. بنابراین سؤال مقاله این است که «کشور قطر، چه نظام حقوقی اضطراری برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا ایجاد کرده است؟». با توجه به تدابیر موفق قطر در کنترل میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا و اینکه نظام تقنینی کشور قطر، از زیرساخت های مناسب تری در مقایسه با ایران بهره مند است این مطالعه تطبیقی از نوع هنجاری و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
۵۲۰۰.

آسیب شناسی فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی تخلفات اداری قانون موقعیت اجتماعی هیات های رسیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۶۷
بی دقتی در اقدامات مرتبط با مراحل گوناگون رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری موجب طولانی شدن پرونده ها و خسارات مادی و معنوی به سازمان ها، همچنین افراد خواهد شد. به همین دلیل، ضرورت دارد علل و ریشه عواملی که در فرایند رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری نقش دارند، بررسی و شناسایی شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب های موجود در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی بوده و از تکنیک تحلیل محتوا و توصیفی- استنباطی بهره گیری شده است. برای شناسایی آسیب های اولیه در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری، ابتدا تعداد 500 فقره پرونده تخلفات بررسی شد که حاصل این بررسی، شناسایی 70 آسیب در این فرایند بوده است؛ سپس پرسشنامه ای تنظیم شده و در اختیار تعداد 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق قرار گرفت و درنهایت، 32 آسیب با عنوان آسیب های مطرح در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در قالب سه دسته اصلی (ساختاری، محتوایی و زمینه ای) شناسایی و تایید شدند که در شاخه ساختاری، مولفه دکترین و قوانین، در شاخه محتوایی، مولفه اخلاقی و معنوی و در شاخه زمینه ای، مولفه موقعیت اجتماعی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان