درخت حوزه‌های تخصصی

مشروعیت جهاد ابتدایی در مکتوبات فقهی، از گزاره هایی است که بستر «کنیزگیری» زنان توسط گروه های تکفیری را فراهم کرده است. جامعه جهانی در برابر چنین رفتارهایی از ابزار جرم انگاری استفاده کرده است. با این حال، آرای فقهی ای که در زمینه مشروعیت بردگی زنان و جهاد ابتدایی وجود دارد، راه را برای درست انگاری عملکرد گروه های تروریستی اسلام گرا باز گذاشته است. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی به چنین نگاهِ جنسیت زده، تلاش کرده است تا با بهره مندی از مؤلفه های کرامت، عرف جهانی، نسخ تمهیدی و تاریخ مندی، حرمت این مقوله را اثبات کند. برآیند پژوهش آن ست که غنیمت انگاشتن زنان، اندیشه ای رانده شده از جهان امروزین است که جایگاهی در شریعت و نیز خرد آدمیت ندارد. از این رو، با گذار از مکتوبات تاریخی در این زمینه بایستی از چنین رهیافتی عبور کرد و قدم در وادی برابری میان زن و مرد نهاد.

محرومیت افراد از آزادی به حکم قانون، برانگیزنده این تعهد برای دولت ها است که سلامت جسمانی آنان را با فراهم آوردن امکانات و مراقبت های پزشکیِ هم تراز با استانداردهای پذیرفته شده درمانی برای دیگر افراد جامعه، تضمین کنند. این حقِ زندانیان در اسناد متعدد بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است و امروزه در همه نظام های داخلی نیز دست کم در سطح قانونگذاری مورد پذیرش قرار گرفته است. مقاله حاضرتلاش می کند تا ضمن مقایسه تطبیقی قوانین و مقررات نظام عدالت کیفری ایران با اسناد بین المللی در خصوص حق برسلامت جسمانی زندانیان، گفتمان مقام های عدالت کیفری ایران را نیز در خصوص 8 مورد از پرونده هایی که حسب اظهارنظرهای رسمی، عامل بیماری موجبِ مرگ افرادی در زندان بوده است، مورد تحلیل انتقادی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که پدیده مرگ در زندان آن گاه که در نتیجه بیماری زندانیان رخ می دهد، تا چه میزان به عنوان یک «مسئله» برای مقام های نظام عدالت کیفری ایران مطرح بوده است. به رغم شناسایی حق بر سلامت و مراقبت های پزشکی محکومان به حبس در نظام عدالت کیفری ایران، بررسی اسناد و گزارش های رسمی از پرونده های مربوط به این حق زندانیان نشان می دهد که دسترسی افراد بازداشت شده یا زندانی به مراقبت های پزشکی در عمل کمتر از میزان پذیرفته شده در آیین نامه ها و قوانین مرتبط است. علاوه بر این، تحلیل گفتمان مقام های رسمی حکایت از این موضوع دارد که در نگاه آنان به خطر افتادن حق بر سلامت جسمانی زندانیان، مسئولیتی برای مدیران و کارکنان زندان در پی ندارد. 

منظور از دادرسی فوری نوعی رسیدگی قضایی است که سرعت رسیدگی و عدم ورود به ماهیت دعوی و حذف تشریفات رسیدگی از ویژگی های خاص آن است و نتیجه این نوع رسیدگی که در قالب دستور موقت متجلی می گردد، در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. دستور موقت در دعاوی خانوادگی تفاوت ماهوی با دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و اصولاً از همان شرایط تبعیت می کند اما وجود برخی مصلحت اندیشی ها که اقتضای رسیدگی به مسائل مهم و حساس خانوادگی است، چهره ای تازه به نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی بخشیده است. بی نیازی از سپردن تأمین و اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی، مدت دار بودن و امکان وحدت موضوع دعوای اصلی و دستور موقت از اوصاف خاص نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی به شمار می رود. ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دستور موقت در دادگاه خانواده اختصاص یافته و در مقایسه با مقررات سابق، تغییرات قابل توجهی داشته است. مقاله حاضر، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به مطالعه نهاد دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی در پرتو تغییرات قانون حمایت خانواده مصوب 1391 پرداخته و پس از ذکر پیشینه تاریخی دستور موقت در دادگاه خانواده، ویژگی های خاص این نهاد و مصادیق آن در دعاوی خانوادگی را مورد تحلیل قرار داده است.

رسیدگی کیفری، بنابر تصریحات قانونی- از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری- صرفاً به عهده مقامات قضایی است. این مقامات برای انجام وظایف قانونی، از کمک و همکاری ضابطان قضائی بهره می برند. در کنار این وضعیت، نقش عنصر «کشف جرم» در ارتباط قاضی و ضابط، بسیار بااهمیت است. کشف جرم که نقطه آغازین رسیدگی های کیفری است، از سویی، از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است (بند 4 اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و از سوی دیگر وظایف ضابطان قضائی، به ویژه ضابطان عام دادگستری و نظامی در ماده های 28 و 602 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است  و از سوی سوم به اقتضای سطح تماس و برخورداری از امکانات، کمک به مقامات قضایی در توان ضابطان می باشد و از چهارمین سو ضابطان باید وظایف مقرر قانونی و وظایف محوله قضائی را تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام دهند. (همان مواد از قانون آیین دادرسی کیفری) در این منظومه است که مدل ارتباطی قاضی و ضابط اهمیت می یابد. در این ارتباط، دو الگو وجود دارد. مدل شبکه ای (افقی) و مدل سلسله مراتبی (عمودی). این مقاله در صدد بازشناسی مدل مطلوب قانونگذار و کیفیات مورد نظر وی می باشد که بر اساس آن معلوم می شود دغدغه های برخی مسئولان عالی قضائی و حتی مقام رهبری، راجع به نحوه تعامل قاضی و ضابط و احیاناً ضایعه معکوس بودن رابطه تعاملی مذکور، ناشی از عدم رعایت مدل مطلوب قانونگذار است.

مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده هایی محل گفت وگوست که به مرور شکل می گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می شوند. پاره ای از تفاوت ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم زمان دو قانون در عرصه بین الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده های آینده بی رقیب است. در حقوق بین الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت ها ظاهر می شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.

به موجب ماده 61 «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی» مولفه های موثر در تعیین میزان ضمانت اجرای مطلوب در حقوق ایران به اجمال طرح شده اما چگونگی تاثیر گذاری هریک از آن ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از رویکرد تطبیقی، با طرح مبانی و مفاهیم مرتبط با ضمانت اجرای مطلوب به عنوان یک تئوری، تلاش می نماید خلا موجود در حقوق ایران را رفع نماید. ظرفیت های قانونی موجود در ایران، زمینه مناسب جهت اجرای تئوری ضمانت اجرای مطلوب را فراهم کرده است اما رویکرد فعلی شورای رقابت و قوانین مرتبط، در این زمینه چندان قابل تایید نیست. نادیده گرفتن مولفه های موثر در نقض حقوق رقابت و عدم توجه به تحلیل های اقتصادی در قانون ایران، موجب شده است ضمانت-اجراهای تعیین شده در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد. این مقاله در پی آن است مفهوم و معیارهای ضمانت اجرای مطلوب را در نظام های حقوقی امریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی نموده با تطبیق با حقوق ایران، نقاط ضعف و قوت احتمالی حقوق ایران را تبیین نماید.

میانجی گری به عنوان یکی از قدیمی ترین طرق حل اختلاف، همیشه به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاری قرار نداشته است. اخیراً سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور، با رفع نقیصه مذکور، قدم مهمی را جهت توسعه و ترویج سازش یا میانجی گری در دعاوی تجاری بین المللی برداشته است که ایران نیز کنوانسیون مذکور را امضاء کرده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در خصوص میانجی گری وجود دارد، لزوم و نحوه شناسایی سازش نامه است. در این مقاله، شناسایی سازش نامه به معنای «جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعوا»، «تطبیق با قوانین مقر دادگاه محل اجرا» و «تایید آن در دادگاه محل صدور آن»، وفق مقررات کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران بررسی شده است. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور در خصوص لزوم تایید سازش نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخی جهات قابل نقد است اما مقررات کنوانسیون مذکور مبنی بر امکان استفاده از سازش نامه جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا و عدم نیاز به تایید آن در محل صدور سازش نامه از لحاظ منطق حقوقی صحیح است. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص شناسایی سازش نامه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا علاوه بر دخالت دادگاه های مختلف در فرایند میانجی گری، سازش نامه نمی تواند از رسیدگی مجدد به دعوا جلوگیری کند.

مطالعه شاخص تکرار جرم به ویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاست ها و برنامه هایی که از این گذر به منظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی به کار می روند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظام های پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعه نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمع آوری و مطالعه شده، انتخاب شد. یافته های این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحده آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی داده های مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظام مند به نحوی جمع آوری می شوند که می تواند از یک سو، با توجه به مؤلفه بومی سازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، به منظور هماهنگ سازی در سطح بین المللی کاربرد مؤثری داشته باشد.

اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری می باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، تخریب در جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می توان گفت یافته های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.

اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت. برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوئیس و عراق نشان می دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعداً کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است.

با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.

در دعاوی اصلی و طاری آنچه بیشتر به چشم می آید، تقابل یک یا چند خواهان در برابر یک یا چند خوانده و یا ورود و جلب شخص یا اشخاص ثالثی به دعوای اصلی است. پرسش آن است که آیا وفق آیین حاکم بر دعوا می توان از شمار زیادی از اشخاص به عنوان یک طرف دعوا (خواهان ها یا خواندگان) بهره برد، بدون اینکه همه ایشان به طور مستقیم در دادرسی شرکت نمایند؟ ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو تلویحی حکایت از شناسایی یک نوع از دعوای مدنی می نماید که متوجه اهالی غیر محصور معین از ده یا بخشی از شهر است و خواهان، صرفاً یک یا چند شخص از آنها را در دادخواست به عنوان معارض خود معرفی کرده است. با توجه به ماده یادشده، این نوع دعوا به صورت عام، بر مدار خواندگان و اشخاص همگروه آنها است و استثنائاً با توجه به قانون خاص مانند ماده 48 قانون تجارت الکترونیک در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مصرف کننده متمرکز شده و بدین ترتیب واجد اسم و رسمی در حقوق خارجی، به ویژه حقوق آمریکا با عنوان دعوای جمعی شده است. این مقاله در اثبات ضرورت وجودی چنین دعوایی با تمرکز بر خواندگان و اشخاص همگروه آنها است.

خطای کیفری یا تقصیر جزایی، عنصر روانی جرایم غیرعمدی است؛ درحالی که در سیاست تقنینی و رویه قضایی ایران تصویر دیگری از ماهیت و کارکرد خطای کیفری ترسیم شده که با نقش و ماهیت عنصر روانی بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوی هویت و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران، در یک مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی خطای کیفری در ایران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرایند این مطالعه و در پاسخ به این سؤال که چه نکات اشتراک و افتراقی بین خطای کیفری در ایران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضیه موردنظر نگارنده مبنی بر هم پوشانی مفهوم و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران با غفلت مدنی (یکی از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند سازی علمی شده و اثبات گردیده است. با این توضیح که بررسی تبصره ماده 145 و نیز ماده 529 ق.م. اسلامی و مواد 616 و 714 بخش تعزیرات مصوب 1375 حاکی از رویکرد رفتاری و کارکرد عنصر مادی به مصادیق خطای کیفری است که این رویکرد ضمن انحراف از کارکرد اصلی خطای کیفری به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی، تاحدودی با مفهوم و کارکرد غفلت مدنی در حقوق انگلستان منطبق است. شایان ذکر است که راهبرد پیشنهادی در دکترین، عدم ترادف تقصیر با خطا، و در تقنین، اصلاح مواد مرتبط با خطای کیفری در راستای یک سیاست جناییِ افتراقیِ پویا، و نیز تأمل و دقت در بازتعریف اصطلاحات وارداتی است.

پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه ناپذیر، از مهم ترین وظایف حاکمیت محسوب می شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین المللیِ مبتکر و توسعه یافته، دادگاه ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفه هایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازات های شدیداً رنج آور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظام های حقوقی در معرض چالش های حقوق بشری قرار می گیرند، زیرا کم توجهی حکومت ها به مولفه ای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب می شود تا ماهیت سرکوب گر دولت ها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.

هنگامی که قراردادی به مرحله اجرا وارد نمی شود و یا در اثنای اجرا، متوقف می گردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف می گردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال می نماید، به گونه ای که می توان محکومیت وی را از ابتدا پیش بینی نمود. در حقوق ایران به این احتمال که ممکن است نقض قرارداد معلول عدم همکاری متعهدٌله باشد کمتر توجه شده است، در حالی که ممکن است اجرای تعهد فرع بر همکاری وی باشد. در جایی که متعهدٌله باید محل پروژه را تحویل پیمانکار دهد تا وی اقدام به تأسیس کارگاه نماید یا موکل اسناد، اطلاعات لازم و اسامی شهود را تسلیم وکیل نماید و یا بیماری که قبل از انجام عمل جراحی باید دستورات پزشک را اجرا نماید، همگی نشان از اناطه اجرای تعهد به همکاری متعهدٌله دارد. این همکاری گاهی به انجام فعل، ترک فعل، تسلیم کالا و یا اسناد، ارائه خدمات و اطلاعات می تواند تعریف شود و در نتیجه عدم همکاری، قرارداد با چالش و اشکال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقی، اجرای قرارداد منوط به همکاری متعهدٌله است، ولی این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا این همکاری باید در قرارداد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن منعقد شده باشد و یا از لواحق و لوازم عرفی عقد به شمار آید؟ بر خلاف ادبیات حقوقی و رویه قضایی ایران نقش تعهد همکاری متعهدٌله در حقوق کشورهای اروپایی و اسناد حقوقی اروپا مورد تصریح واقع شده و آثار متفاوتی برای عدم همکاری وی پیش بینی شده است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مبانی حقوقی چنین تعهدی، آثار مختلف حقوقی نقض آن مورد بررسی قرار می گیرد تا از مجموع آن ها بتوان بیشتر نقش این همکاری را تبیین نمود.  

«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدت زمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می گردد؛ به همین دلیل، پرونده های فراوانی در نظام حقوقی کامن لا حول این مسئله شکل گرفته است. بااین وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن لا که خاستگاه حقوق حمل ونقل دریایی می باشد، مؤلفه های آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می گردد. سه شرط مزبور عبارت اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.

نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور را که ملاک معین بودن این است که در قانون یا در فقه نامگذاری و آثار آن بیان شده است براساس غلبه می باشد و اگر عقدی نام مشخص،احکام مشخص، اقتضای خاص خود را داشته باشد عقد معین محسوب می شود.پذیره نویسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم دارای عنوان مشخص،احکام مشخص، و مقتضای خاص خود می باشد. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر نیاز نخواهد بود که در مورد هر عقد مستحدثه به دنبال توجیه ماهیت حقوقی آن باشیم و فقط باید بررسی نماییم که آیا این عقد ارکان سه گانه معین شدن را دارد یا خیر؟که در مورد پذیره نویسی این ارکان ثلاثه وجود دارد

بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنه بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریه اشتراک معنوی، نظریه فساد و نظریه تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریه جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیله این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد.  در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکننده دامنه وضعیت بطلان مطرح کرد.

یکی از الزامات و تضمینات اصل بی طرفی،انجام تحقیقات مقدماتی توسط قاضی مستقل و تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.در این راستا بازپرس وارد ساختار نظام دادسرایی شد و اختیارات دادستان بعنوان یک طرف دعوای کیفری محدود به تعقیب گردید.با وجود اینکه اصل بی طرفی و لزوم رعایت آن در ماده 3 قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان مورد تاکید قرار گرفته است؛ولی الزامات و جنبه های آن بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی از دید مقنن مغفول مانده است.به نحوی که همچنان دادستان واجد اختیار تحقیق و بازداشت متهمین در شمار زیادی از جرایم بوده و بازپرس در انجام تحقیقات از استقلال کامل برخوردار نیست.از طرفی اختیار تحقیق،جمع آوری ادله و بازداشت موقت به قاضی واحد سپرده شده است.اضافه بر این علیرغم پذیرش نظام دادسرایی،همچنان در برخی جرایم و دادگاههای بخش،سیستم دادگاههای عمومی(انجام کلیه مراحل دادرسی توسط قاضی واحد) اعمال می گردد که مغایر با اصل بی طرفی است؛فلذا تحقق کامل اصل بی طرفی در تحقیقات مقدماتی مستلزم اصلاحاتی در قانون آئین دادرسی کیفری می باشد.در این مقاله اصل بی طرفی و مولفه های آن در تحقیقات مقدماتی و میزان پایبندی قانونگذار کشورمان به الزامات اصل مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.

تقابل میان اصول و تشریفات دادرسی از مشهورات نظام حقوقی ماست. این موضوع به ترتیبی که در حقوق دادرسی ایران مطرح است در نظام های حقوقی دیگر به چشم نمی آید. ترتیب این تقابل نیز بدین صورت است که در پاره ای از دعاوی، نظیر دعاوی تصرف یا دعاوی کوچکی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است و مثال های دیگر، دادگاه از رعایت تشریفات دادرسی معاف شده است، ولی به تصریحی که در برخی قوانین از جمله قانون شورای حل اختلاف آمده است، این معافیت به معنای معطل گذاردن اصول دادرسی نیست و دادگاه در همه حال مکلف به رعایت اصول دادرسی است. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم شناسی تشریفات و اصول دادرسی، این پرسش مطرح گردیده است که آیا رعایت اصول دادرسی بدون التزام به رعایت تشریفات ممکن است؟ پاسخ نویسنده به شرحی که خواهید دید، منفی است