درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.

شهروندی و حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که توجه ویژه ای به برابری و عدالت دارند و در نظریات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می آید. حقوق شهروندی حول سه مولفه عضویت، حق ها و مشارکت و در چهارچوب حکومت های دموکراتیک به دست می آید. همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندی، ارتباط تنگاتنگ و آمیختگی ویژه ای بین جامعه مدنی و شهروندی به چشم می خورد. به نظر می رسد که جامعه مدنی پیش شرط و ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است. ضمنا اگر شهروندان نقش شهروندی خود را در ارتباط با قدرت و سیاست با مشارکت فعال و موثر از طریق نهادهای مدنی بهتر بازی کنند، می توانند در اصلاح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه های دموکراتیک نظام سیاسی بسیار موثر باشند. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته، ما برآنیم تا ضمن بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی، به بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی بپردازیم.   

با فروپاشی اتحاد شوروی خلأیی حقوقی در خصوص مدیریت شیلات دریای خزر پدید آمد که زمینه ساز کاهش روزافزون منابع آبزی دریای خزر شد و به ویژه ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری این دریا را تا آستانه انقراض پیش برد. وضعیت بحرانی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به اعمال سازوکارهای کنوانسیون بین المللی کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در خطر انقراض (کنوانسیون سایتیس) درباره این ذخایر انجامید که عملاً تجارت ماهیان خاویاری دریای خزر را تحت نظارت بین المللی قرار داد. از سوی دیگر، تلاش های کشورهای ساحلی دریای خزر برای رفع خلأ رژیم حقوقی مدیریت شیلات با انعقاد موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه منابع زنده آبی دریای خزر در سال 2014 به نتیجه رسید. این موافقت نامه شالوده رژیم حقوقی جدیدی را برای مدیریت شیلات دریای خزر پی ریزی کرده است. افزون بر این، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال 2018 به امضای سران کشورهای ساحلی دریای خزر رسیده، در صورت لازم الاجرا شدن، با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی و پهنه آبی مشترک عناصر جدیدی را به ساختمان رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر خواهد افزود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ اسناد یادشده مدیریت منابع آبزی دریای خزر تابع چه رژیم حقوقی است؟ روش پژوهش در این نوشتار توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه چارچوب حقوقی لازم برای مدیریت یکپارچه و نهادینه شیلات دریای خزر فراهم آمده، کارایی رژیم جدید منوط به اتخاذ تدابیر حفاظتی و مدیریتی مؤثر از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای بهره برداری پایدار از منابع آبزی این پهنه آبی است.  

ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه میان سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیر در دادگستری شهرستان تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداری شعب مجتمع های قضایی شهرستان تهران، به تعداد 6 هزار نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 361 نفر تعیین شد. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. گردآوری داده ها از طریق سه پرسش نامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین (2003)، سکون زدگی باردویک (1986) و نظارت و کنترل آنتونی و همکاران (1989) انجام شد. داده های حاصل، با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیر سکوت سازمانی می تواند 25/5 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند؛ بین نظارت مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی معنادار وجود ندارد و متغیر نظارت مدیر فقط می تواند 0/6 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند که مقدار ناچیزی است؛بین سکوت سازمانی کارکنان اداری و نظارت مدیر همبستگی منفی و معنادار وجود دارد؛ و تأثیر متغیّر میانجی یعنی نظارت مدیر در رابطه میان دو متغیّر سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی معنادار نیست.

این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به حبس در جرایم سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس، 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی می باشد. هم چنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طورکلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی، به هزینه های غیررسمی تأکید و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرایم برمی گردد؛ بدین معنا که کلاهبرداران به عنوان بزه کاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزه کاران یقه آبی، مرتکب جرایم هیجانی می گردند.

دو مبحث هزینه و ابلاغ در داوری از فروعات حاکمیت اراده در تعیین شروط داوری است. ازجمله مواردی که طرفین داوری می توانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده، درخصوص میزان و نحوه آن توافق کنند، ابلاغ و هزینه است. البته اختیار طرفین در تعیین هزینه و ابلاغ مذکور، مطلق نبوده و رعایت برخی قواعد ضروری بوده و عدم رعایت این قواعد در برخی موارد، منجربه از بین رفتن شرط داوری یا حتی ابطال رأی داور می شود. براساس ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی ایران. هرچند داوران در رسیدگی و رأی ، تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. یکی از مقررات مهم در بحث داوری، کیفیت و نحوه ابلاغ است و در ابتدای اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین بر نحوه ابلاغ ملاک می باشد و درصورت نبود اراده طرفین، به عنوان قانون تکمیلی، داور به ناچار از طریق محکمه صالح، رأی را ابلاغ می کند. در مقاله حاضر علاوه بر مطالب مذکور، قابلیت سنجی واگذاری تعیین حق الزحمه داوری به داور و همچنین مسئول پرداخت هزینه داوری در مواردی که داور مبادرت به صدور رأی می کند، بحث می شود.

تبصره ماده 152 ق.م.ا شاغلان برخی فعالیت ها را که موظف به مقابله با خطرند و این انجام وظیفه و ایفای تعهد از سوی آنان، معمولاً با خطر و ضرر ملازمه دارد (مانند پلیس که وظیفه اش حفظ امنیت است، فردی که بنا به وظیفه قانونی و شرعی خود به مرزبانی، جنگ و مقابله با دشمن رفته است، آتش نشان که عموماً حین انجام وظیفه در شرایط پُرخطر قرار دارد) مجاز نمی داند که به استناد خطر و اضطرار، وظیفه خود را ترک کنند. مآلا ایشان، به دلیل ترکِ فعل، مستحق کیفر دانسته می شوند. این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بر این باور است که ادله فقهی متعددی وجود دارد که این مقرره را در آزمون فقهی، ناموفق دانسته و آن را نقدپذیر و ناپذیرفتنی می داند.حکم بدیهی وجوب حفظ نفس، عدم جواز القای نفس در تهلکه، حکم عقلی و عقلایی بایستگی حفظ جان، ناروایی تبعض در اثرگذاری اضطرار، اطلاق و عموم ادله اضطرار، اهم دانستن حفظ جان در گاه تزاحم، حکومت دلیل اضطرار بر ادله اولیه، ظهور ادله اولیه وجوب وفای به عقد در غیرمضطر، انصراف ادله اولیه به غیرمضطر، شرطیت مضطر نبودن در تحقق و تنجز تکلیف، بخشی از این ادله اند.

بد عهدی های ناشی از عدم حسن نیت طرف های غربی و به ویژه آمریکا در ماه های پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی برجام بوده و با توجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هر گونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رئیس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همان گونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند، تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزام آور 2231 محسوب می گردد. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهد سازی ایران به هنجارهای بین المللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت های حقوقی بین المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، نا کارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بین الملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده های معتبر بررسی خواهد شد.

امروزه تأمین اجتماعی به صورت یکی از نیازهای حیاتی و اصلی جوامع بشری درآمده اس ت.ک متر فردی است که در طول زندگی دست کم یک بار حق خود مبنی ب ر اس تفاده از م زایای تأمین اجتماعی را اعمال نکرده باشد. در شرایط حاضر که سرلوحه ی برنامه های دولت، امر توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، تبیین مقوله تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن از اولویت و اهمیت به سزایی برخوردار است؛ با این وجود حقوق تأمین اجتماعی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ ضمن آن که، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مجال اندکی برای شکل دهی به این شاخه از حقوق یافته است. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی، یکی از سازمان هایی است که بیشترین حجم دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. بررسی آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تأمین اجتماعی مؤثر باشد. همچنین بررسی نقش آرای دیوان عدالت اداری در اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تأمین اجتماعی مؤثر باشد.

در دهه های اخیر بسیاری از دولت-کشورها به دنبال طرح ریزی و یا اصلاح نظام واگذاری و تفویض اختیارات به واحدهای محلی خود بوده اند. با توجه به پیشینه دیرینه فرانسه در زمینه تمرکززدایی بسیاری از دولت-کشورها از الگوی فرانسوی تمرکززدایی پیروی می کنند. با این وجود، در بریتانیا برداشتی متفاوت از تمرکززدایی سبب متمایز شدن ساختار حقوقی-سیاسی این کشور از سایر کشورها شده است. در این پژوهش به مطالعه نظام تمرکززدایی در بریتانیا پرداخته ایم. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، می توان تمرکززدایی در بریتانیا را در واقع واگذاری اختیارات سیاسی و قانونگذاری یا به تعبیر دقیق تر «اختیار سپاری » در بسیاری از امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده «پادشاهی متحد» دانست. این بدین معنا است که در بریتانیا نگرش متفاوت و خاصی از تمرکززدایی در قیاس با الگوی فرانسوی حاکم بوده و نظام عدم تمرکز در این کشور از اعطای اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی صِرف به واحدهای محلی فراتر رفته و به واگذاری صلاحیت قانونگذاری در امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده رسیده است. بر همین اساس، عدم تقارن، اعطای درجه بالایی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی، نظام تامین مالی منحصربه فرد و طراحی پایین به بالا از مهم ترین ویژگی های نظام تمرکززدایی در بریتانیا است.

سجل قضایی که به منظور شناسایی وضعیت قضایی هر شخص حقیقی و حقوقی به وجود آمده است، در تمامی مراحل دادرسی از زمان شروع تعقیب تا اجرای حکم و حتی پس از اجرای حکم کاربرد داشته و نقش اساسی در تصمیم گیری های پلیسی و قضایی در خصوص اشخاص ایفا می کند. این مقاله با هدف مطالعه تطبیقی نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام و کشور ایران و فرانسه و بررسی جایگاه آن، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ تشکیل سجل قضایی برای افراد زیر 18 سال در ایران و عدم تشکیل آن در فرانسه، لزوم دست یابی به اطلاعات سجل قضایی در حقوق اسلام و دشوار بودن مراحل آن در ایران و سهولت آن در فرانسه، اخذ هزینه در دست یابی به سجل قضایی در ایران و رایگان بودن آن در فرانسه، عدم امکان حذف سابقه سجل قضایی در ایران و امکان حذف آن در فرانسه و لزوم بازاجتماعی شدن در حقوق اسلام، تقسیم بندی سجل قضایی به سه قسمت کیفری، حقوقی و اداری و جدا نمودن سجل محکومیت های مالی در ایران و عدم وجود چنین تقسیم بندی در فرانسه و نگرش مثبت به نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام و فرانسه ازجمله تفاوت های این نهاد می باشند.

اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی محسوب می گردد که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه-های کیفری پذیرفته شده است، آنچه که در این جستار حائز اهمیت است نخست سیر تحولات تاریخی علنی بودن رسیدگی در نظام های دادرسی کیفری است، سپس بررسی قابلیت اجرای علنی بودن رسیدگی کیفری را در مرحله ی دادسرا (تحقیقات مقدماتی)، مرحله ی رسیدگی بدوی و مرحله ی تجدیدنظر میباشد. در واقع می خواهیم این موضوع را بررسی کنیم که آیا در تمام مراحل مختلف رسیدگی کیفری می توان این اصل را اجرا نمود یا خیر؟ و آیا این امکان یا عدم امکان توالی فاسدی در بر دارد و میتوانید به ایجاد عدالت خدشه ای وارد سازد یا خیر؟

جهت مقابله با آثار زیان بار پول شویی، حقوق بین الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم های شناسایی مشتریان، طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پول شویی توصیه ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند. دراین راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پول شویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پول شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه های FATF، توانسته است گام های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پول شویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین المللی منطبق نماید.

در این مقاله، دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام او در رویه قضایی با تأکید بر قواعد آیینی مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خریدار و علی رغم رأی وحدت رویه شماره 620 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مزبور قابل پذیرش است یا آنکه مجوزی برای پذیرفتن دعوای پیش گفته وجود ندارد؟ بر فرض پذیرش، قواعد آیینی حاکم بر دعوای یادشده از حیث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجرای حکم و نظایر آن از چه مبانی و اصولی پیروی می کند؟ با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با هدف تثبیت رویه قضایی صحیح و پاگرفته و اصلاح رویه های ناصواب، و با مطالعه در آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل شد که دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حقوق مرتهن و مفاد رأی وحدت رویه شماره 620 منافاتی ندارد، زیرا ابتدا حقوق مرتهن تأدیه می شود و با پرداخت دین راهن، رهن فک می شود و سپس، سند رسمی به نفع خریدار انتقال می یابد. از همین رو، نیازی نیست که مرتهن نیز در این دعوا، طرف دعوا قرار گیرد و یا حکمِ الزام به فک رهن علیه او صادر شود. اجرای حکم نیز تابع قواعد عمومی «الزام به ایفای تعهدات مالی» است.

یکی از ملاک های ارزیابی دادرسی عادلانه، سرعت در رسیدگی است و وقتی که اختلاف، مربوط به امورتجاری باشد، سرعت در دادرسی اهمیت بیشتری می یابد. در برخی از کشورها، جهت تسریع دادرسی تجاری، افزایش دقت و ارتقاء کیفیت رسیدگی، دادگاههای تجاری تأسیس شده است. در عصر حاضر که پیشرفت بشر در عرصه های گوناگون از جمله حقوق تجارت، به طور فزاینده ای رو به رشد است، از یک سو اختلافات ناشی از مراودات آنها نیز پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که حل و فصل آنها مستلزم به کارگیری تخصص های مختلف می باشد و از سوی دیگر فرایند رسیدگی در دادگاهها طولانی بوده و نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می باشد. ازآنجایی که سرعت از خصایص ذاتی تجارت می باشد، اطاله دادرسی در دعاوی تجاری، تاجر را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. به همین جهت در سرمایه گذاری خارجی، بازرگانان در انتخاب کشور محل سرمایه گذاری علاوه بر امنیت و ثبات اقتصادی آن کشور، به امکان حل و فصل سریع اختلافات تجاری نیز توجه جدی می کنند. لذا عدم توجه به این امر خسارات زیادی را متوجه اقتصاد کشور می کند. از این رو مقاله حاضر، به دنبال تحلیل مفهوم اصل سرعت، بررسی ضرورت ایجاد دادگاه های تجاری و نقش آنها در دادرسی تجاری است.

نیروهای مسلح تمرین های نظامی  اعم از رزمایش و یا تیراندازی را در منطقه های خاصی که مخصوص تیراندازی بوده در اختیار دارند . این مناطق ویژه تمرینات تیراندازی که برای سلاح های سبک و سنگین می باشند، بعضاً بین چند سازمان  نیروهای مسلح مشترک بوده و هرکدام از سازمانها (اعم از سپاه پاسداران-آجا و نیروی انتظامی) موظف هستند بعد هر مرحله از برگزاری رزمایش (تمرینات نظامی) و تیراندازی سلاح ها ، آن منطقه را مورد کاوش و پاکسازی قرار دهند . ضمناً قبل از شروع مراحل تمرینات نظامی ، موظف هستند حداکثر  یک ماه تا 45روز قبل موعد برگزاری تمرین ،  با هماهنگی سلسله مراتب خود و سازمان هواپیمایی کشوری،  نسبت  اخذ مجوز برگ نوتام (هشدار هوایی برای جلوگیری از آسیب به هواپیما یا بالگرد های در حال پرواز در منطقه ممنوعه رزمایش و تیراندازی) اقدام نموده  و متعاقباً ساکنان و اهالی مجاور به محل تمرینات نظامی را  از موعد دقیق آن آگاه نمایند ، تا ساکنان منطقه از صدمه یا تلفات جسمانی مصون مانده و مراقبتهای لازم انجام گیرد تا به احشام  یا مزارع  دامداران و کشاورزان منطقه آسیبی وارد نگردد . در هنگام برگزاری رزمایش و تیراندازی بالاخص با سلاح های سنگین  بعضاً امکان دارد تعدادی از گلوله ها عمل نکرده و منفجر نشوند که در این راستا مسئولین ذیربط در یگانی که رزمایش و تیراندازی را انجام می دهد موظف به خنثی سازی گلوله های عمل نکرده  برای جلوگیری از تبعات انفجار احتمالی آن ، بعد ترک یگان می باشند .  بدیهی است که در صورت عدم کاوش و پاکسازی به موقع منطقه ، این امکان وجود دارد که اهالی و ساکنان مجاور به منطقه رزمایش و میادین تیر که محصور نیز نبوده و بعضاً تردد در آن منطقه وجود دارد ، انفجار گلوله های عمل نکرده موجب آسیب به ساکنان و یا احشام آنان گردد . لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ،  ابعادکیفری عدم کاوش وپاکسازی منطقه رزمایش و میادین تیر نیروهای مسلح در پرتو  اتهام تسبیب در ایراد صدمه جسمانی و بی احتیاطی و بی مبالاتی را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و  ضمناً در جلوگیری از اطاله دادرسی در نوع و چگونگی تنظیم پرونده ارجاعی توسط ضابطین قضایی به مراجع قضایی و ایضاً تببین و تشریح موضوع  و ادله جرم به قضات مراجع قضایی  مؤثر بوده و از ضرر و زیان به نیروهای مسلح و بیت المال جمهوری اسلامی ایران ممانعت می نماید .

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می کنند و شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبر بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد برای این منظور رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است، چرا که معمولاً محکوم علیه رای داوری با کمک نظم عمومی و با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است تلاش می نماید تا از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید. نظم عمومی بین المللی نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در رابطه با این که نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارض رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. البته دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین المللی، بایستی نظم عمومی بین المللی را اعمال کند و حتی یکسان بودن مقر داوری بین المللی با دادگاه اجرایی نمی تواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در این زمینه باشد. با این وجود و علیرغم جایگاه و اهمیت نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می گردد. 

از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.

عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش های نظام حقوقی ایران است. علی رغم تلاش ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب شناسی می تواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعه های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می پردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاش های قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریباً در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گام های تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علی رغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزش های قلم در مصداق یابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیت های تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیت های تنقیحی است.