درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۶۱ تا ۴٬۸۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۸۶۱.

مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 261 - 288

کلیدواژه‌ها: حق حبس قرارداد حبس متعادل حبس تصرف اجبار به تسلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
حق حبس در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع آمده و حقوق دانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس، تنها به این ماده پرداخته اند، اما نگاهی به دیگر مقررات و بررسی فقهی موضوع و تطبیق آن با حقوق خارجی، نشان می دهد که در حقوق ایران دو نوع حق حبس شامل«حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) و «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون) قابل شناسائی است؛ در حالی که بررسی حق حبس متعادل در آثار نویسندگان حقوقی، مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته و این نوع حق حبس با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها به سال ۱۳۱۲ به حقوق ایران وارد شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، در پی شناسایی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران است. یافته تحقیق، تعریف جامع از حق حبس تحت عنوان حق قانونی برای شخص در اموال دیگران است تا بدهی و تعهد مربوط به آن ها انجام شود. این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس، با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، هموار می کند.
۴۸۶۲.

بوم زدایی، نسل زدایی، سرمایه داری و استعمارگرایی: پیامدهای [آن] بر مردمان بومی و زیست بوم های جهانی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 351 - 380

کلیدواژه‌ها: استعمار گرایی بوم زدایی اکوسیستم نسل زدایی مردم بومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۶۸
 بی عدالتی و انکار حقوق مردمان بومی، بخشی از میراث ماندگار استعمارگرایی است که در این رابطه، فرایندهای بهره برداری و عدم رعایت حقوق گونه های غیر انسانی یا محیط طبیعی نیز قابل مشاهده می باشد. حقوق بین الملل می تواند از طریق ایده و تعریف حقوقی که از نسل کشی موجود است، به برخی از نمونه های جرائم شدید و مضرات استعمارگرایی بپردازد، اما مفهوم دقیق بوم زدایی که به طبیعت و محیط زیست اشاره دارد هنوز به طور رسمی در بدنه حقوق بین الملل پذیرفته نشده است. در متن این شماره ویژه، مقاله حاضر کاربرد تعریف حقوقی مفهوم بوم زدایی را به عنوان یک ابزار مؤثر بر توسعه جرم شناسی سبز مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا و برای تبیین این موضوع، مقاله به بررسی ارتباطات بین بوم زدایی، نسل زدایی، سرمایه داری و استعمار گرایی می پردازد و تأثیرات آن ها را بر مردم بومی و اکوسیستم محلی- جهانی مورد بررسی قرار می دهد.
۴۸۶۳.

بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد و مقررات بین المللی در خصوص پیشگیری از آلودگی های ناشی از نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 883 - 908

کلیدواژه‌ها: آلودگی نفتی آلودگی گازی حمایت و حفاظت از محیط زیست اصل پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۳
آلودگی های ناشی از نفت و گاز و فرآورده های آن ها می تواند آسیب گسترده و غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد کند، علاوه بر آن، این آلودگی ها به دلیل خصیصه سیال بودن به راحتی به قلمرو دیگر کشورها نیز قابل سرایت خواهد بود. مبارزه علیه این آلودگی های زیست محیطی که دارای جنبه های داخلی و بین المللی می باشند، معمولاً در سه مرحله پیشگیری، تعقیب و رسیدگی صورت می پذیرد. جبران خسارات حادث شده از آلودگی های نفتی و گازی بی تردید پرهزینه، و در برخی موارد ناممکن است، به همین منظور، «اصل پیشگیری» به عنوان یک قاعده طلایی تقریباً در همه اسناد زیست محیطی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ماحصل اصل مذکور این است که دولت ها هنگامی مجاز به انجام فعالیتی هستند که نشان دهند آن اقدام باعث ورود ضرر به محیط زیست نخواهد شد. اگر چه اصل پیشگیری با سایر اصول مذکور در مقررات بین المللی زیست محیطی از قبیل اصل احتیاط، اصل حاکمیت، اصل استفاده صیانتی، اصل استفاده غیرزیان بار از قلمرو سرزمینی، اصل همکاری، اصل اطلاع رسانی، اصل حفاظت و حمایت از محیط زیست و اصل توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگی دارد، امّا به دلیل اهمیت، معمولاً مقدم انگاشته می شود. نگارندگان در پژوهش حاضر، با ملاحظه اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران، با رویکردی تطبیقی به چگونگی تفوق این اصل بر دیگر اصول پیش گفته پرداخته اند.
۴۸۶۴.

مطالعه تطبیقی نظام انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۳۶-۱۱۳

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت ثبت مالکیت نظام علّی نظام انتزاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۲۰
شیوه های انتقال حق مالکیتِ اعیان غیرمنقول، همواره به عنوان یک واقعیتِ حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده است. تفاوت نظام های حقوقی در نگرش به ثبت حق مالکیت، به عنوان امری بسیط یا مرکب، آثار مختلفی را در نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع به وجود آورده است. شاید بتوان انسجام معاملات املاک در کشور آلمان و همین طور تشتّت این حوزه در کشور ایران را ناشی از نوع نگرش به نحوه ی ایجاد و انتقالِ مالکیت بر اموال غیرمنقول دانست، هرچند دیدگاه اخیرِ حاکمیت مؤید تحولات مثبتِ این حوزه است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظریه تملیک و اصل قصدی بودن عقود تملیکی که ریشه های محکمی در فقه امامیه دارد، انتقالِ حق مالکیت چیزی بیش از اثر یک معامله مشروع مبنای آن در نظر گرفته نشده و «ثبت» نیز صرفاً دارای اثر اعلامی، اثباتی و حمایتی است که در صورت مطابقت با «حقیقت» مورد تأیید واقع می شود. در حقوق آلمان «ثبت» دارای اثر «ایجادی» و عملی مستقل از قرارداد الزام آور منشأ آن تلقی می شود به گونه ای که ماهیت حق مالکیت را به حقی مرکب تغییر می دهد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای ضمن بیان مفهوم، تفاوت و آثار هریک از دو نظام علّی و انتزاعیِ انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، به این نتیجه رسیده است که بی تردید برای ساماندهی به معاملات در حوزه املاک و حفظ نظم اقتصادی و مصلحت عمومی، تغییر دیدگاه نسبت به نحوه ی ایجاد و انتقالِ حق مالکیت در حقوق ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از طریق شناسایی «ثبت» به عنوان بخشی از فرایند حق مالکیت و شرط ضروری برای انتقال این حق قابل توجیه است.
۴۸۶۵.

تعهد افغانستان به رعایت قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 251 - 294

کلیدواژه‌ها: افغانستان قانون اساسی آبراه های بین المللی قواعد عرفی بین المللی حقوق بین الملل آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
۴۸۶۶.

قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 19 - 34

کلیدواژه‌ها: تولیدکننده عرضه کننده مصرف کننده قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرف کنندگان دچار آسیب می شود. قوانین تنظیم کننده روابط خصوصی فی مابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرف کننده ضروری به نظر می رسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان، به تبیین حقوق ویژه مصرف کننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکمله ای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیان کننده قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستین بار در این مرجع ذکرشده بیان می گردند. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوه عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانت نامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را می توان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرف کنندگان و از نوآوری های این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.
۴۸۶۷.

ساخت و بهره برداری از سد ایلیسو توسط دولت ترکیه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1881 - 1909

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل آب حقوق بین الملل مدرن دجله و فرات ریزگردها سد ایلیسو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
پروژه ساخت و بهره برداری از سد ایلیسو توسط دولت ترکیه پیامدهای پرمخاطره ای را بر منطقه خاورمیانه تحمیل خواهد کرد. هنجارها و اصول حاکم بر بهره برداری از منابع آبی مشترک، دولت ها را در جهت یک سیستم قانونمند سوق می دهد که بر پایه اصول کلی حقوقی، حقوق بین الملل عرفی و معاهدات بین المللی بدان متعهد نیز هستند. پایبند نبودن به این اصول و نقض آنها، مسئولیت بین المللی دولت ها را رقم خواهد زد. ترکیه نمی تواند  از پروژه ای بهره برداری کند که آثار زیانبار آن، سرزمین های همجوار را دچار خسارات گستره محیط زیستی می کند. ازاین رو بهره برداری از سد ایلیسو با توجه به پیامدهای مخربش نسبت به دولت های همجوار، در مغایرت با تعهدات بین المللی دولت ترکیه مبنی بر جلوگیری از بروز خسارات فرامرزی زیست محیطی است و نقض اصول عدم استفاده زیانبار از سرزمین و بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک به شمار می رود که امروزه قاعده حقوق بین الملل عرفی قلمداد می شوند. در این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد بین المللی، ضمن بررسی پیشینه ساخت سد ایلیسو توسط دولت ترکیه و آثار مخرب زیست محیطی آن، چگونگی تحقق مسئولیت بین المللی دولت ترکیه با توجه به معاهدات و عرف بین المللی، اصول حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل آب بررسی خواهد شد.
۴۸۶۸.

بازاندیشی معیار ذی نفعی خواهان و امکان سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 271 - 298

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت زیان دیده شخصی بودن نفع طرفین دعوا نفع حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۱
در اصول بنیادین دادرسی مدنی، طرح دعوا و دادخواهی منوط به مطالبه شخص ذی نفع است که به واسطه اقدام خوانده دچار خسارت شده و با استفاده از دادرسی خواستار جبران آن به شیوه متناسب است. طبق این دیدگاه، طرح دعوا از جانب ثالث به معنی آغاز فرایند دادرسی بدون خواست و رضایت ذی نفع، ناممکن و بدون منطق حقوقی قلمداد می شود. هدف این مقاله اثبات این مطلب است که در برخی موارد خاص به واسطه عدم امکان یا متمایل نبودن ذی نفع در استفاده از نهاد دادرسی، مداخله ثالث به عنوان طرح کننده دعوا ازنظر حقوقی توجیه پذیر و مطلوب است. فرضیه این است که چنین رویکردی با لزوم بازنگری در قوانین و ضابطه مند کردن موارد مجاز طرح دعوای ثالث، به ارتقای کارکرد اجتماعی حقوق مسئولیت منجر شده و دسترسی به استفاده از دادرسی برای فیصله منازعات حقوقی را تسهیل می کند. ضمن ارزیابی اشکالات و ابهام های استفاده از این روش، راه کارهای تدبیر و رفع هریک نیز موردمطالعه قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد می توان رسمیت دادن به دعوای ثالث را از موجبات ارتقای کارآمدی نظام قضایی در حمایت مؤثرتر از شهروندان و ایجاد هنجارهای رفتاری در جامعه دانست و استفاده از این نهاد را با مبانی نظام حقوقی ایران نیز سازگار قلمداد کرد.
۴۸۶۹.

روش های پیشگیری وضعی از جرائم بانکی در نظام بانکی افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 77 - 104

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرائم بانکی پول شویی اختلاس مدیران بانکی بانکداری الکترونیک نظام بانکی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
پیشگیری از جرائم، نخستین گام جهت تحقق عدالت کیفری است. مبارزه با جرائم از دو طریق پیشگیری وضعی و اجتماعی ممکن خواهد بود که اغلب پیشگیری وضعی به دلیل سرعت در نتیجه حاصله، بیشتر مورد اقبال قرار می گیرد. پیشگیری وضعی عبارت از تدابیری است که با ایجاد تغییر نظام مند و دائمی در محیط، باعث کاهش فرصت ها و افزایش خطرات جرم می شود. امروزه مهم ترین پرونده های اقتصادی کیفری در افغانستان مربوط به جرائمی بوده که از طریق بانک ها رخ داده است. همین امر ضرورت پیشگیری وضعی از جرائم بانکی را دوچندان ساخته است. بنابراین با اعمال روش های پیشگیری وضعی از جرم، می توان تا حد زیادی از جرائم بانکی در افغانستان پیشگیری کرد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با توجه به روش های چهارگانه کلارک، پیشگیری از جرائم بانکی را تبیین کند و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت ها و افزایش خطرات ارتکاب جرائم بانکی ارائه دهد. در روش اول (افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم)، می توان از طریق سخت کردن آماج جرائم ازقبیل شفاف سازی و ایجاد سامانه های ملی بانکی و کنترل تسهیل کننده های جرائم ازقبیل جابه جایی دوره کارمندان بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک از جرائم بانکی پیشگیری کرد. در روش دوم (افزایش خطرات جرم)، می توان از طریق ایجاد سیستم نظارتی جامع، نظارت و شناسایی کارمندان بانک و تعیین مدیر علیه مبارزه با جرائم بانکی باعث پیشگیریاز جرائم بانکی شد. در روش سوم (کاهش منافع و عواید حاصله از جرم)، می توان از طریق کاهش جذابیت جرم و محروم کردن از منافع و در روش چهارم (حذف معاذیر) از طریق وضع قوانین، آگاهی و تسهیل اجرای قوانین از جرائم بانکی پیشگیری کرد.
۴۸۷۰.

تأملی برصلاحیت های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ «موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 35 - 51

کلیدواژه‌ها: رئیس دیوان عدالت اداری ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت داوری صلاحیت قضایی نظام صحیح قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۵۹
مستند به ماده 5 دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران واجد دو جایگاه اداری و قضایی است. علی رغم تحدید صلاحیت قضایی این مقام به ریاست بر شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مستند به مواد دیگر این قانون صلاحیت مختلفن قضایی برای این مقام در ارتباط با شعب، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان پیشبینی شده است. ازجمله این مواد ماده 85 قانون دیوان است که در برخی فروض صلاحیت صدور قرار رد دادخواست های مطروحه در هیأت عمومی را برای رئیس دیوان پیشبینی نموده است و در برخی موارد نیز این صلاحیت را برای این مقام پیشبینی کرده است تا مستند به موردی بودن مصوبه معترض عنه موضوع را برای رسیدگی به شعب دیوان ارجاع نماد. مبتنی بر یافته های این مقاله پیشبینی صلاحیت مربوط برای رئیس دیوان با نظام صحیح قضایی  همخوانی نداشته و پیشبینی این صلاحیت های مزبور برای رئیس دیوان با نظام صحیح قضایی همخوانی نداشته و پیشبینی این صلاحیت ها برای رئیس دیوان اولاً زمینه خلط صلاحیت های اداری و قضایی را فراهم آورده است و ثانیاً تعیین بخش مهم از قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان را در صلاحیت رئیس دیوان قرار داده است و ثالثاً برخی از صلاحیت های مقرر برای این مقام با اصول دادرسی منصفانه ازجمله استقلال قضایی و اصول قابل تجدیدنظر بودن آرا مغایر می باشد. بر این اساس در راستای ایجاد نظام قضایی صحیح پیشنهاد آن است که ضمن تحدید صلاحیت رئیس دیوان به مدیریت نظارت بر ارکان دیوان، صلاحیت های قضایی این مقام حذف گردد.
۴۸۷۱.

پژوهشهای قرآنی، خالی گاهی در نظریه پردازی حقوقی؛ ناگفته هایی از تئوری موازته مرحوم استاد جعفری لنگرودی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 11 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
پژوهش برای نظریه پردازی حقوقی با درون مایه ای از محتوای قرآنی، اقیانوسی عمیق و بی کران است، نویسنده در طول عمر- که به سرعت و به غفلت گذرانده است- همچون عاشقی شیفته به این ساحت پژوهشی نگریسته و از حسرت وصالش در درون گریسته و به انتظار مشاهده جمالش همچنان ایستاده است و به اندازه نَمی از این اقیانوس بی کران، بهره ای نگرفته است!! اما جاذبه عشق بالاتر است از وصال و بهره برداری، گر عشق نبودی و غم عشق نبودی/ چندان سخن نغز که گفتی؟ که شنودی؟/ در این نوشتار به مناسبت همین عشق نافرجام از "نظریه پردازی حقوقی به مثابه خالی گاهی در پژوهشهای قرآنی" سخن خواهد رفت، انتخاب مطالعه موردی از آثار مرحوم استاد جعفری لنگرودی همراه با ناگفته هایی از آن عزیزِ رحیل به چندین مناسبت است اول این که شاید جامعه حقوقی ما از پیوند عمیق و وسیع آن مرحوم با پژوهشهای قرآنی اطلاع چندانی نداشته باشد، دوم این که در سالگرد اولین ارتحال بی پژواک و رمز آلود آن استاد، هستیم و سوم این که این مناسبت همراه است با حلول ماه مبارک رمضان که در میانه دو سال ( ۱۴۰۲-۱۴۰۳)واقع شده است و دیگر این که این نوشتار در نشریه ای منتشر خواهد شد که تمامی مقالات به روح بلند آن بزرگ تقدیم خواهد شد، بر این اساس اشاره ای داریم به پیشینه ارتباط مرحوم استاد جعفری لنگرودی با مطالعات قرآنی و در ادامه گزارشی از تجلی قرآن بر کتاب مستطاب ایشان با عنوان "مبسوط در ترمینولوژی حقوق "ارائه می شود تا به شمارِ عددیِ جرقه های ذهنی و قرآنی ایشان در پژوهشهای حقوقی اشاره شود و در ادامه توصیفی ناگفته ارائه می شود از "پژوهش در آیات الاحکام مرتبط با تئوری موازنه". در ادامه و برای تعدیل موضع نیز بحثی خواهیم داشت با عنوان" حدود انتظار از پژوهشهای قرآنی در نظریه پردازی حقوقی" و در نهایت نیز نتیجه گیری این نوشتار ارائه خواهد شد.
۴۸۷۲.

پیشگیری از جرائم پناهندگان تروریست در پرتو حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 17 - 38

کلیدواژه‌ها: تروریسم ترویسم بین الملل پناهندگی محرومیت و ممنوعیت دادگاه بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
اساساً پدیده تروریسم بین الملل در جامعه جهانی همواره با نگرانی هایی روبه رو بوده است که این ظرفیت را دارد که فضای سیاسی کشورها را مختل نماید. از طرفی تردد و جابه جایی مداوم افراد منتسب به این جریان ها نیز، معضل دیگری است که کشورها با آن دست وپنجه نرم می کنند. این پژوهش به این موضوع پرداخته است که اساساً رویکرد دولت ها در قبال پدیده پناهندگی و حقوق متعاقب آن به منظور پناه دادن به جریان تروریسم بین الملل روند ایذایی نسبت به دولت ها بوده و به دلایل مختلف سعی در محرومیت و ممانعت از پناهندگی این افراد دارد که به صورت معمول سایر افراد پناهنده از این روند آسیب می بینند. در همین راستا قطعنامه 1373 شورای امنیت و همچنین مقاوله نامه 1951 نیز اشاره ای به حمایت از قربانیان تروریسم داشته است. با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، این پژوهش درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که حمایت از پناهندگان چه ارتباطی با پدیده تروریسم دارد و چگونه می توان بین آنها تفکیک قائل شد؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای پناهنده پذیر می بایست به منظور ریشه کن سازی جریان تروریسم بین الملل نسبت به اجرای قطعنامه ها و برنامه های مطروحه در مقاوله نامه ها و پیمان های موجود در زمینه دفاع از قربانیان تروریسم و همچنین به پیشگیری از جرائم پناهندگان سعی کنند و با نظارت بر آنها بین پناهندگان واقعی و تروریست ها تفکیک قائل شوند.
۴۸۷۳.

Iran's Blue Economy: Maritime Policy in Global Diplomacy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۱۲, Wintert ۲۰۲۳ 21 - 56

کلیدواژه‌ها: Blue economy Maritime Policy Ocean Governance Iran Geopolitics

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۶۳۰
As a major maritime power strategically situated along critical waterways, analyzing the intersections between Iran's blue economy goals, evolving maritime policies and sophisticated global diplomatic engagements is pivotal. This study utilizes qualitative techniques and international relations theories to conduct an in-depth investigation into Iran's strategic calculus across these realms. The purpose is to unravel the complex balancing of pragmatic interests, constraints, and selective cooperation opportunities shaping Iran's maritime maneuvering. Extensive document analysis and illustrative case studies are systematically employed to comprehensively analyze Iran's sector-specific strategies, stances on maritime laws and regimes, key international collaborations. The findings reveal that while developmental aspirations in priority blue economy sectors dominate Iran's interests, it faces multifaceted constraints from sanctions, disputes and domestic limitations which require nuanced navigation. Opportunities to expand regional influence through strategic alignments exist but necessitate enhanced dispute resolution, diplomatic creativity and sustainable regional collaboration to fully materialize mutual gains. Overall, the study provides seminal insights into Iran's maritime positioning, highlighting the overarching importance of adaptability, vision, and cooperation despite geopolitical tensions in advancing shared governance of vital waterways and collective maritime interests.
۴۸۷۴.

چالش های پیش روی اولیای دم در اعمال حق بر قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 29 - 74

کلیدواژه‌ها: حق بر قصاص بزه دیدگان قتل عمد فشار روانی بزه دیدگی ثانویه امنیت بزه دیدگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۱
بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبه عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبه خصوصی آن غلبه می کرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانون گذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از بزه دیدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس به طور کامل به ورثهّ مقتول که همان اولیای دم هستند، اعطا شده است. این اقدام، به نوعی قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاری حقّ کیفر به خانواده مقتول و در نتیجه، تقویت نقش بزه دیدگان قتل عمد در فرایند کیفری تلقی می شود، اقدامی که به معنای واگذاری تمامی مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری و اجرای حکم به اولیای دم است. پرسش اصلی مقاله این است که اعطای حق بر قصاص به اولیای دم و مشارکت دادن آنان در فرایند کیفری چه آثار و پیامدهایی را به همراه دارد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بهره گیری از روش تحلیل اسناد و مدارک، ۱۸ پرونده قتل عمد در بازه زمانی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با ۲۳ تن از اعضای خانواده های مقتولین و نیز ۷ نفر از کنشگران فعال در فرایند رسیدگی به پرونده های قتل (شامل قضات، وکلای دادگستری و اشخاص فعال در زمینه میانجی گری در پرونده های قتل)، به صورت فردی و گروهی مصاحبه به عمل آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که اگرچه اعطای حق بر قصاص به اولیای دم می تواند به ظاهر موجبات تشفی خاطر بزه دیدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممکن است به عاملی در جهت ایجاد تقابل میان دو خانواده و یا جامعه محلی، احساسی شدن فرایند دادرسی، تهدید و به خطر افتادن امنیت جانی خانواده بزه دیدگان و در نتیجه افزایش فشار روانی و تعویق در روند درمان و التیام روحی آنان تبدیل شود. در این راستا، جهت رفع این چالش ها و کاهش آثار مخرب این حق اعطایی، انجام برخی اقدامات از جمله نظام مند نمودن فرایندهای ترمیمی و مراجعه به اولیای دم جهت کسب رضایت، جرم انگاری هرگونه تهدید و خدشه به امنیت خانواده بزه دیده توسط خانواده بزه کار و اطرافیان وی به عنوان جرمی دارای جنبه عمومی و علیه دادگری قضایی، به حداقل رسانیدن حضور اولیای دم و مواجهه فیزیکی طرفین دعوی، و رفع الزامات قانونی جهت مشارکت فعال اولیای دم یا نماینده آنان در فرایند دادرسی و اجرای حکم، ضروری به نظر می رسد.
۴۸۷۵.

جنایت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 233 - 256

کلیدواژه‌ها: ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی آپارتاید جنایت علیه بشریت فقه اسلامی حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۱
تبعیض نژادی در یک معنای کلی به مفهوم برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به خاطر نژاد آن هاست. تبعیض نژادی به عنوان یک موضوع در علوم مختلفی ازجمله سیاست، جامعه شناسی، حقوق، روان شناسی و علم اخلاق موردتوجه است. در این پژوهش، جنایت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری مدارک و روش اسنادی بررسی شده است. این نوشتار در ابتدا مبنای ممنوعیت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری را به صورت جداگانه بررسی کرده و پس از آن، عناصر تشکیل دهنده ی جنایت تبعیض نژادی (عنصرقانونی، مادی و عنصر معنوی) و اجزای هریک از این عناصر در رابطه با تبعیض نژادی از منظر حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی به صورت جداگانه، تحلیل شده است. مجازات مجرم، آخرین حلقه در بررسی زنجیره ای حوادث کیفری است که در مورد مرتکبین جنایت تبعیض تحت عنوان ضمانت اجرای جنایت تبعیض نژادی در حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی در این نوشتار به آن پرداخته شده است. درنهایت، تفاوت ها و شباهت های جنایت تبعیض نژادی در فقه اسلامی و حقوق کیفری بین المللی، ارزیابی شده است.
۴۸۷۶.

زمان انعقاد قراردادهای هوشمند از منظر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۶) 125 - 142

کلیدواژه‌ها: زمان تشکیل قرارداد هوشمند زمان تشکیل قرارداد الکترونیکی زمان تشکیل عقود مکاتبه ای قرارداد هوشمند زنجیره بلوک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۰
برای تعیین زمان انعقاد قرارداد هوشمند، به مثابه ی یک نوع قرارداد الکترونیکی، نویسندگان مقدمتاً نقطه نظر حقوق قراردادهای سنتی را واکاوی نمودند. در انگلیس و آمریکا، در معاملات فوری دکترین دریافت قبول و در عقود غیرفوری، دکترین ارسال قبول برای تعیین زمان تشکیل قراردادها مورد قبول قرار گرفته است. در ایران، رویکرد واحدی توسط حقوق دانان اتخاذ نشده است و نویسندگان موافق با پذیرش دکترین اعلان قبول در ایران هستند. لیکن درباره ی تعیین زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، نظام حقوقی انگلیس و آمریکا زمان تشکیل عقود الکترونیکی را زمان ارسال داده پیام دانسته و نظام حقوقی ایران، به زعم نویسندگان این سطور، زمان امضای نامه ی حاوی قبول را ملاک عمل قرار داده است. در خصوص زمان تشکیل قراردادهای هوشمند فرضیات مختلفی قابل تصور بوده که نویسندگان معتقد هستند نظام های حقوقی که پیرو نظریه ی وصول قبول هستند، باید به «وصول پیام حاوی قبول قرارداد هوشمند» اکتفا نموده و نظام های حقوقی که موافق نظریه ی ارسال قبول هستند، «زمان امضای قرارداد با کلید خصوصی توسط قبول کننده» را باید ملاک تعیین زمان تشکیل قرارداد هوشمند بدانند.
۴۸۷۷.

بررسی تطبیقی حضانت فرزند پس از طلاق در قوانین کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حضانت کودک پدر و مادر کشورهای اسلامی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۳۲۳
حقوق کودک، یکی از مهم ترین حقوق در قوانین کشورهای اسلامی می باشد که شامل حقوق مالی و غیر مالی ( معنوی) می شود؛ از مهمترین حقوق معنوی کودک حق حضانت می باشد ؛ به همین علت مسئله ح قوق وم سئولیت های پدر ومادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن مذهبی یکی دیگر ازموضوعاتی است که مورد ب حث و چالش حقوقدانان کشور های مختلف قرار گرفته است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق قوانین کشورهای اسلامی نگاشته شده است در پی تبی َن حق حضانت در قوانین کشور های اسلامی است و موضوعی که در امر حضانت باعث ایجاد تمایز بین پدر و مادر در قوانین کشورهای اسلامی شده است آن است که این قوانین و سنت ها، م قررات ویژه ای را در ارتباط با سرپرستی کودکان دختر و پس ر، ت وسط پدر وم ادر ت عبین ن موده است. براساس این س نت ه ا ، ظاهراً در هنگام جدایی پدر و مادر، معیار اصلی در تعیین سرپرست برای کودک ، سن طفل می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین مربوط به سرپرستی کودک درمیان کشورهای مسلمان به سمت و س وی اولویت دادن به «منافع عالیه کودک » ت مایل پیداک رده است و نسبت به امر حضانت کودک برای پدر و مادر تکالیف و وظایفی مخصوصی معین نموده اند.
۴۸۷۸.

بررسی ابعاد حقوقی بازنشستگی قضات دادگستری در پرتو قوانین، مقررات و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۱۸۵-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: حق بر بازنشستگی عدم کفایت مزایا مستمری بازنشستگی انتقال سوابق صندوق بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
در میان مسائل مربوط به حقوق استخدامی قضات، موضوع بازنشستگی از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران در خصوص شرایط بازنشستگی قضات، قوانین و مقررات پراکنده و ابهامات قانونی متعددی وجود دارد و بهره مندی عادلانه قضات از حق بر بازنشستگی با محدودیت ها و چالش هایی مواجه است، مقاله کنونی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی و تحلیل رویکرد نظام حقوقی ایران به بازنشستگی قضات دادگستری پرداخته است و با نگاهی به وضعیت موجود در برخی کشورهای خارجی، رویکرد آنها نسبت به بازنشستگی قضات را نیز تبیین نموده است. یافته های این مقاله، دلالت بر آن دارد، از یک سو، شرایط بازنشستگی قضات (بازنشستگی بر اساس سن و سنوات خدمت) و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی آنان با سایر مستخدمان دولت، تا حد زیادی تفاوت دارد و از دیگر سو، عدم کفایت مستمری بازنشستگی با توجه به میزان حق بیمه پرداختی از سوی قضات، محدودیت های انتقال سوابق بیمه ای و فقدان حق انتخاب صندوق بازنشستگی و یا تغییر صندوق بازنشستگی در دوران اشتغال، مهم ترین چالش های کنونی حق بر بازنشستگی قضات دادگستری در ایران هستند. به همین دلیل، به منظور برون رفت یا تعدیل این چالش ها انجام اصلاحات قانونی، ضروری به نظر می رسد.
۴۸۷۹.

«مداخله شهروندی»؛ تضییع حقوق متهم از رهگذر واگذاری اختیارات حاکمیتی پلیس به مردم

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: بازداشت جرم مشهود شهروند ضابط دادگستری مرتکب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۲
 قانون گذار ایرانی برای نخستین بار در تبصره یک ماده 45ق.آ.د.ک اختیارات گسترده ای را در زمینه بازداشت متهمان و حفظ صحنه جرم به شهروندان واگذار کرده است. این پژوهش باهدف شناسایی قلمرو این اختیار واگذارشده و ضرورت و راهبردهای آموزش همگانی شهروندان در موضوع اختیارات اعطایی است. پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای اولاً روشن نماید که در قالب اصطلاح شهروند ضابطی قلمرو اختیارات و شرایط مقرر برای آن به چه نحو می باشد؟ و ثانیاً چه ضرورت ها و راهبردهایی برای آموزش همگانی مداخله شهروندی متصور است؟ برخلاف ضابطان که چه قبل از آغاز فعالیت رسمی و چه طی دوره های ضمن خدمت، آموزش های فراوانی را برای انجام وظایف دیده اند شهروندان علیرغم واگذاری این حجم از اختیارات اما هیچ آموزش عمومی یا اختصاصی را دریافت نداشته اند. این در حالی است که واگذاری این اختیارات گسترده ضرورتاً نیازمند آموزش همه جانبه شهروندان در رابطه با کم و کیف اختیارات اعطاشده است. کوتاهی در این آموزش دهی مشکلات و چالش های فراوانی را چه در سطح حقوق متهمان و چه در سطح نظم و امنیت در جامعه و بروز تنش به بار خواهد آورد. با توجه به عمومیت داشتن مخاطبان اختیارات اعطایی، این آموزش لزوماً می بایست از طریق نهادهای عمومی از قبیل آموزش وپرورش به ویژه ظرفیت برنامه درسی «مطالعات اجتماعی» دوره ابتدایی، رسانه های گروهی از طریق تهیه و ارائه بسته ها و برنامه های آموزشی و گنجاندن در سرفصل های برنامه حقوق شهروندی صورت گیرد.
۴۸۸۰.

چالش های ساختاری فراروی گروه های اقلیت در ایالات متحده امریکا طبق گزارش 2022 میلادی گزارشگر ویژۀ مسائل اقلیت ها

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: حقوق اقلیت ها ایالات متحده امریکا تبعیض ساختاری نژادپرستی گزارش گر ویژه مسائل اقلیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۶
 یکی از مهم ترین مسائل حقوق بشری دربارۀ ایالات متحده امریکا، همواره حقوق گروه های اقلیت در این کشور بوده است. گزارشگر ویژه مسائل اقلیت ها، در 17اوت سال 2022، گزارشی را از بازدید خود از کشور امریکا به شورای حقوق بشر ارائه کرد. نگارندگان در این پژوهش می کوشند تا با شیوه توصیفی-تحلیلی و در پرتو گزارش یادشده، به بررسی چالش های ساختاری فراروی گروه های اقلیت در ایالات متحده امریکا از نظر بهره مندی و حمایت از حقوق خود بپردازند. این چالش ها، حوزه های سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی را دربرمی گیرند و درهم تنیده هستند. طبق این گزارش، به رغم الغای بردگی در امریکا، میراث و آثار آن همچنان در قالب قوانین، سیاست ها و رویه های تبعیض آمیز علیه اقلیت سیاه پوست تداوم دارد. همچنین، برخی گروه های اقلیت از حق مشارکت سیاسی مؤثر و به ویژه از حق رأی و نمایندگی سیاسی برابر برخوردار نیستند. در حقوق آموزشی و زبانی، برخی زبان های بومی و اقلیت همچنان از کم توجهی رنج می برند. افزون بر این، می توان به رویکرد تبعیض آمیز نظام عدالت کیفری ایالات متحده نسبت به گروه های اقلیت و اعمال خشونت و قتل سیاه پوستان به دست پلیس امریکا اشاره کرد. تنفرپراکنی علیه اقلیت های مذهبی و به طور خاص اسلام هراسی در رسانه های اجتماعی و فضای مجازی و نیز بی عدالتی محیط زیستی و رفتار تبعیض آمیز با اقلیت ها در مسائل مرتبط با محیط زیست را نیز باید به این فهرست افزود. به نظر می رسد می توان در این چالش های ساختاری درهم تنیده، وضعیت آسیب پذیر اقلیت های امریکا را به خوبی مشاهده کرد و از تبعیض و نژادپرستی ساختاری و فراگیر در زمینه های گوناگون علیه آن ها در این کشور سخن گفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان