درخت حوزه‌های تخصصی

غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است. 

در مواردی ورود خسارت در دست مستأجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقّق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستأجر نسبت به عین مستأجره، مسأله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستأجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستأجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تأمین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستأجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستأجر را دارد. قاعده احترام مال مؤمن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستأجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تأمین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره، امری ممکن تلّقی می شود که بازنگری مقنن را  می طلبد.

مقاله حاضر با عنوان "دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر" است که به بررسی نظرات این دو اندیشمند درباره قاعده لاضرر و تفسیر آنان از کلمه "لا" می پردازد. در اینجا، تلاش شده است تا به سوالاتی که درباره تبیین قاعده لاضرر توسط شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرح می شود، پاسخ داده شود. برای این منظور، آثار فقهی و اصولی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا، مفاهیم و تعریف قاعده لاضرر با تأکید بر رویکرد شیخ اعظم و آخوند خراسانی بررسی شده است. سپس، دیدگاههای شیخ انصاری و آخوند درباره کلمه "لا" در ابتدای قاعده لاضرر مورد بحث قرار گرفته و تشابه ها و تفاوت های آنها بیان شده است. در نهایت، با اثبات ارجحیت و برتری دیدگاه شیخ انصاری نسبت به دیدگاه آخوند، برداشت و گستره کاربرد قاعده لاضرر از منظر شیخ اعظم و آخوند مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. به طور خلاصه، این پژوهش به تبیین دیدگاه ها و نظرات شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره قاعده لاضرر و تفسیر کلمه "لا" پرداخته و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.

رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.

از جمله حقوقی که بر اساس شرع و قانون، پس از طلاق برای زوجه ایجاد می شود اموری است که زوجه در دوران زندگی مشترک و خارج از امور زوجیت در خانه ی شوهر انجام می دهد. شرع و قانون برای کارهای زوجه در این مدت اجرتی مقرر نموده که از آن تحت عنوان «اجرت المثل» یاد می شود. بدیهی است با وجود شناسایی و مستحق شناخته شدن زوجه نسبت به اجرت المثل، زمانی مطالبه ی آن مطرح می شود که زندگی زن و شوهر متزلزل و منجر به طلاق شود. فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق افغانستان فعالیت های زوجه در خانه ی شوهر و خارج از امور زوجیت، دارای اجرت دانسته است؛ مشروط بر این که زوجه به دستور شوهر و عدم قصد تبرع در انجام آن داشته باشد و مطالبه ی آن نیز منوط به تحقق شروطی است. زمان پرداخت اجرت المثل از سوی شوهر به زوجه، در حقوق ایران قبل از اجرای طلاق و ثبت آن و در حقوق افغانستان بعد از وقوع طلاق و یا فوت شوهر می باشد. به نظر می رسد دیدگاه پذیرفته شده در حقوق ایران با منطق حقوقی و تأمین حقوق مالی زوجه سازگاری بیش تری دارد و از این جهت ماده 160 قانون احوال شخصیه افغانستان نیازمند بازنگری و اصلاح است.

پی بردن به شرایط تحقق «افساد فی الارض» با تمسک به آیات قرآن، در حقوق جزا و حفظ نظام اجتماعی تأثیرگذار است. در آیات مرتبط با «افساد فی الارض» و همچنین ماده 286 قانون مجازات، شرایط کیفی همچون گستردگی، استمرار، عادت به عمل ارتکابی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد جامعه و به عبارتی، تأثیر گسترده عمل ارتکابی بر روی افراد و جامعه، از ارکان اساسی احراز افساد معرفی می شود. در حالی که قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، کمیت مواد مخدر کشف شده را به عنوان یکی از شرایط احراز افساد در نظر گرفته و بدین طریق، در صدد تفسیر و رفع ابهام از قیود کیفی مذکور می باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استنباط از آیات قرآنی، این نتیجه به دست آمده است که معیارهای احراز «افساد فی الارض»، کیفی است و معیار قرار دادن صِرف کمیت در قانون مبارزه با مواد مخدر با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد.

تبعیض نژادی در یک معنای کلی به مفهوم برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به خاطر نژاد آن هاست. تبعیض نژادی به عنوان یک موضوع در علوم مختلفی ازجمله سیاست، جامعه شناسی، حقوق، روان شناسی و علم اخلاق موردتوجه است. در این پژوهش، جنایت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری مدارک و روش اسنادی بررسی شده است. این نوشتار در ابتدا مبنای ممنوعیت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری را به صورت جداگانه بررسی کرده و پس از آن، عناصر تشکیل دهنده ی جنایت تبعیض نژادی (عنصرقانونی، مادی و عنصر معنوی) و اجزای هریک از این عناصر در رابطه با تبعیض نژادی از منظر حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی به صورت جداگانه، تحلیل شده است. مجازات مجرم، آخرین حلقه در بررسی زنجیره ای حوادث کیفری است که در مورد مرتکبین جنایت تبعیض تحت عنوان ضمانت اجرای جنایت تبعیض نژادی در حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی در این نوشتار به آن پرداخته شده است. درنهایت، تفاوت ها و شباهت های جنایت تبعیض نژادی در فقه اسلامی و حقوق کیفری بین المللی، ارزیابی شده است.

این پژوهش در جهت بررسی مشروعیت و روند تحول مفهوم مشروعیت دولت از مسیر رویه اتحادیه های منطقه ای انجام گرفته است. از آنجایی که بارزترین مولفه مشروعیت رعایت و احترام حقوق بشر است. بر این مبنا دولت بر پایه حقوق و نظم و امنیتی که برای مردم و از سوی مردم برقرار می کند،ارزیابی می شود. لذا امروزه دولت های برپا شده از راه های غیر قانونی نظیر کودتاها، تجاوزها، برقراری تبعیض های نژادی با بحران مشروعیت نزد افکار عمومی مواجه هستند.به خصوص انکه با تشکیل اتحادیه های منطقه ای مولفه های مشروعیت ملی دولتها تحول یافته است.در راستای انجام پژوهش این سوال مطرح میشود که: مولفه های مشروعیت ملی دولت در رویه اتحادیه های منطقه ای چگونه تحول یافته و چه تاثیری در حقوق بین الملل نوین داشته است . برای پاسخگویی به سوال روش پژوهش تطبیقی-توصیفی و به صورت کتابخانه ای است.نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد: تنها کنترل موثر یک دولت،اساس مشروعیت ملی تلقی نمی شود بلکه روش ها و ابزارهای دموکراتیک در رسیدن به قدرت و نیز توانایی حکومت های ملی در برقراری ثبات در جامعه براساس احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی شهروندان در رویه اتحادیه های منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته است.

حق متهم به برخورداری از وکیل در نظام های ملی عدالت کیفری به رسمیت شناخته شده است. الزامات بین المللی نیز حاکی از پذیرش این حق در منابع مختلف حقوق بین الملل از جمله اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی است. در میان اسناد بین المللی، کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی (1963) حق برخورداری از وکیل برای اتباع بیگانه را در قالب حق معاضدت کنسولی مورد تأکید قرار داده است. رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند (۲۰۰۱) از مهم ترین آرای بین المللی صادره در مورد حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی است. مقاله پیش رو، به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند (2001) چگونه منعکس شده است؟ یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که حق متهم بیگانه به برخورداری از وکیل در قضیه لاگراند، به تبع کنوانسیون وین، در قالب حق معاضدت کنسولی به رسمیت شناخته شده است و دیوان حق متهم به برخورداری از این معاضدت را حقی فردی تلقی می کند که ذی نفع اصلی آن متهم است، نه دولت متبوع او.

سیاست جنایی در جهان الگوهای مختلفی دارد که با همدیگر وجوه اشتراک و افتراق دارند. الگوی سیاست جنایی اسلام از نظر مبانی با دیگر نظام ها در مواجهه با منکرات (جرم و گناه) تفاوت چشمگیر دارد. نیز برخلاف تصور بعضی که می گویند اسلام سیاست جنایی ندارد، اثبات شده است اسلام سیاست جنایی مستقلی دارد. لذا شاخصه های کلی و پایه های مستقل سیاست جنایی اسلام در مقایسه با سیاست جنایی غرب ذکر شده است. این پژوهش یک تحقیق علمی کاربردی است. اصطلاح «سیاست جنایی» غلط بوده، اصطلاح «سیاست جزائی» درست است. عنوان مبارزه با ضد ارزش ها در اسلام «منکر» است نه «جرم و جنایت»، محور مبارزه سیاست جنایی اسلام، نه سیاست کیفری و غیرکیفری بلکه سیاست فرهنگی اقتصادی حسبی کیفری است. موضوع سیاست جنایی اسلام نه «پدیده مجرمانه» بل «پدیده معصیت کارانه» است. سطوح پاسخ سیاست جنایی در غرب «جرم و انحراف» اما در اسلام «جرم، انحراف، حرام، فعل مکروه و ترک مستحب» است.از نظر تأثیر دیدگاه توحیدی بر سیاست جنایی، توحید معیار بنیادین تدوین سیاست جنایی اسلام و اصول کلی چهارگانه توحیدی (اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حقوقی) محور تدوین برنامه های سیاست جنایی اند. سیاست جنایی اسلام واقعاً هفت پایه مستقل متفاوت با سیاست جنایی غرب دارد که عبارت اند از: مکتب اعتقادی مستقل، نظام سیاسی مستقل، نظام حقوقی مستقل، مدیر عالی مستقل، منبع استنباطی مستقل، شروط حجیت مستقل و اصول کلی توحیدی.

احترام به اصل نسبی بودن اثر رأی دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رأی در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رأی دادگاه در برابر شخص ثالث، او رأی را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می تواند به رأی اعتراض کند و از این طریق تقاضای تجدید رسیدگی نماید. این شیوه شکایت از رأی را اعتراض شخص ثالث می نامند. مسأله اساسی در پذیرش این اعتراض آن است که دادگاه احراز نماید شخص معترض نسبت به دادرسی انجام پذیرفته «ثالث» تلقی می شود. در این باره که اگر در مرحله تجدید نظرخواهی برخی از اصحاب دعوای نخستین به منزله تجدید نظرخوانده به دادرسی دعوت نشوند، آیا می توان آنان را نسبت به دادرسی در جریان یا خاتمه یافته در مرحله تجدیدنظر «ثالث» شمرد بین دادگاه های تجدیدنظر استان بوشهر اختلاف نظر پدید آمده است که هیأت عمومی دیوان کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 831 این اختلاف را به صورتی نیکو فیصله داده است. آنچه در ادامه می خوانید در توجیه و تبیین مبانی رأی هیأت عمومی است.

رای وحدت رویه پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در پی اختلاف شعبه اول و پنجم دیوانعالی کشور در خصوص دادگاه صالح برای درخواست اهدای جنین صادر شده است، شعبه پنجم دیوانعالی کشور با تلقی درخواست اهدای جنین به عنوان دعوایی که دارای خوانده است، دادگاه صالح را به تبع آن دادگاه های تهران اعلام نموده است، اما شعبه اول دیوان عالی کشور درخواست مذکور را نیازمند تقدیم دادخواست ندانسته و از امور غیر ترافعی تلقی نموده است، همچنین بر اساس رای شعبه مذکور زوجین امکان طرح این درخواست را در محل اقامت خود دارند. با وقوع اختلاف مذکور رای وحدت رویه صادر شماره 755 در سال 1395 صادر و در پی آن رای شعبه او.ل دیوانعالی کشور منطبق با قانون تشخیص داده شده است، رای مذکور همچون بسیاری از آرای وحدت رویه صادره دارای نقاط قوت و ضعف است، با تحلیل این نقاط قوت و ضعف مشخص گردید، رای وحدت رویه با توجه به ماهیت غیر ترافعی بودن درخواست اهدای جنین صادر شده است، آثار درخواست های غیر ترافعی بر آن بار شده و با مقتضیات اجتماعی نیز هماهنگ است، اما در کنار این ویژگی ها؛ رای وحدت رویه دامنه خود را از مورد اختلاف فراتر گسترانیده است، همان مفاد آیین نامه قانون را تکرار نموده است و برخلاف قانون حمایت از خانواده تقدیم دادخواست را ضروری ندانسته است.

ازجمله اصول راهبردی درجهت نیل به یک دادرسی عادلانه، اصل استقلال قضایی است که پیش زمینه تحقق سایر حقوق در ورطه دادرسی تلقی می شود. با این وجود درقامت یک پرسش اساسی آیا می توان متصور شد قانون، به عنوان یک ابزار دولتی در راستای تضییع این اصل گام بردارد؟ در مقام پاسخ به این پرسش می بایست قائل به تفکیک شد به گونه ای که، قانون درمقام رویکرد دولت قانونی قابلیت وضع هنجاری در تزاحم با این اصل را داشته و حال آنکه در مقام ناظر بر دولت قانونمند، این امر مورد پذیرش نیست. به عبارتی اصل استقلال قضایی، از پس نگرش مبتنی بر دولت قانونی به صورت بالقوه امری قابل نقض، و بواسطه پیش بینی مقرراتی در تعارض با این اصل، عامل فشاری پنهان بر مقام قضایی در روند رسیدگی را به دنبال دارد که در وهله نخست حسب قانونی شناخته شدن آن هنجار قانونی، امری قابل پذیرش، اما در ساحت دولت قانونمند به موجب تخدیش اصل استقلال قضایی و به دنبال آن تضعیف دادرسی عادلانه غیرقابل قبول خواهد بود. لذا از منظر نتیجه ی مقاله، این امر مطمح نظر است که پذیرش اصل استقلال قضایی در عرصه کارکردی، ناظر به پذیرش مبانی دولت قانونمند در مقام قانونگذاری است. از این رو در این مقاله با روشی تحلیلی و رویکردی کاربردی به بررسی نمونه ای از این قوانین و مقررات در مقام توضیح دو رویکرد مذکور در مقوله استقلال قضایی بر خواهیم آمد.

معاهدات حقوق بشری واجد شرط تعلیق، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در حالی که به دولت های عضو، اجازه داده اند تا در وضعیّت های اضطراری، اجرای برخی از حقوق و آزادی ها را به حالت تعلیق در آورند، اصولی را مقرّر داشته اند که باید از سوی دولتها برای إعمال تعلیق رعایت شوند. هدف از پیش بینی چنین اصولی، پیشگیری از سوء استفاده از حقّ تعلیق و نقض گسترده ی حقوق بشر توسّط دولتها به بهانه ی وجود شرایط اضطراری می باشد. اصول حاکم بر إعمال تعلیق را می توان به دو دسته ی کلّی اصول ماهوی و اصول شکلی تقسیم نمود. اصول ماهوی حاکم بر إعمال تعلیق عبارتند از: اصل تهدید استثنائی، اصل تناسب، اصل رعایت سایر تعهّدات بین المللی، اصل عدم تبعیض و اصل حقوق غیر قابل تعلیق. اصول شکلی حاکم بر إعمال تعلیق نیز عبارتند از: اصل إعلام و اصل گزارش دهی. اجرای دقیق این اصول نیازمند ورود آنها به نظام های داخلی، به ویژه در قوانین اساسی کشورها می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (79) خود به موضوع اعمال محدودیت های ضروری در زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن پرداخته است. در این مقاله، مسئله ی جایگاه وضعیت های اضطراری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، به روش تحلیلی تطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اصل (79) قانون اساسی ایران انطباق کمی با ماده (4) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد و می تواند در بازنگری محتمل در آینده، مورد اصلاح قرار گیرد.

«اهلیت دارا بودن حق» جزء لاینفک تعاریف ارائه شده از شخصیت حقوقی است؛ اگر قانون برای یک مفهوم انتزاعی «حقی» درنظرگرفته باشد، به نحو ضمنی برای آن مفهوم، شخصیت حقوقی قائل شده است. در حقوق سنتی کامن لا، مرگ عامل پایان شخصیت حقوقی شناخته می شد اما با پیشرفت علوم و ظهور حقوق مالکیت فکری، به صورت تدریجی، حقوقی برای بعد از مرگ درنظر گرفته شدکه مستلزم به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی پس از مرگ است؛ همانند: حق اهدای اعضای جسد، حق تولید مثل پس از مرگ و امکان الحاق کودک به والد فوت شده، حق تصمیم گیری برای بعد از مرگ، حق بر یکپارچگی جسد، حق داشتن حریم خصوصی بعد از مرگ و حق احترام و کرامت متوفی. در فقه اسلامی نیز اگرچه به سبب نوظهور بودن واژه «شخصیت حقوقی»، این اصطلاح عینا به کار نرفته است، اما آثار و عوارض آن، برای مفاهیمی نظیر موقوفات و بیت المال درنظرگرفته شده است. این مهم برای متوفی نیز صادق است و می توان شاهد تعیین آثار «شخصیت حقوقی» و درنظرگرفتن «اهلیت محدود» برای متوفی در مواردی نظیر حق تصمیم گیری برای بعد از مرگ و حق مالکیت بر ترکه (موضوع دین مستوعب) و مالکیت متوفی بر دیه جنایت بر اموات باشیم که دلالتی واضح بر بقای محدود شخصیت حقوقی پس از مرگ، و غیرقابل اتکا بودن اطلاق ماده (956) قانون مدنی دارد.

حکمرانی جدید از طریق حکمرانی تنظیمی، تقلیلِ مداخله ی مستقیم دولت و بازتعریف نقش آن در بخش عمومی را دنبال می کند و اداره عمومی سنتی جهت انطباق با شرایط جدید، ناگزیر از انجام اصلاحات است؛ در همین راستا، هدف تحقیق، کشف عناصر تحول اداره عمومیِ فرانسه، و واکاویِ نسبت آن ها با حکمرانی تنظیمی می باشد. لذا با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، عوامل گوناگون تحول اداره عمومی و زمینه های عملیِ تحقق حکمرانی تنظیمی در فرانسه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته های تحقیق، چهار ابزار نوین تحول اداره عمومی فرانسه عبارتند از: 1. اصلاحات بودجه ای، 2. ساده سازی، 3. قراردادگرایی، و 4. آثار ناشی از حکمرانی چندسطحی در تعامل با اتحادیه اروپا، که در پیوندی متقابل با حکمرانی تنظیمی قرار داشته و نمودهای عینیِ آن ها، در افزایش مشارکت پذیری، توسعه ی حقوق انعطاف پذیر و انعطاف پذیریِ ساختار حقوقی، متبلور می گردد. در مقام نتیجه گیری به نظر می رسد، دولت فرانسه در مسیر انطباق با مقتضیات ناشی از حکمرانی جدید، با بهره برداری از ابزارهای اداره عمومی نوین و مؤلفه های حکمرانی تنظیمی، به سوی دولت تنظیم گر با برداشتی همسو با سنت اداریِ خویش، در حرکت است.

تملک قهری املاک، روشی برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی است که به موجب آن اراضی و املاک اشخاص با طی تشریفات اداری و قانونی به صورت اجباری خریداری می شوند؛ در غالب نظام های حقوقی، انتقال مالکیت و تصرّف اراضی و املاک برای بهره برداری عمومی، در ازای جبران خسارت های وارد شده به مالکان و صاحبان حقوق انجام می شود. هدف این مقاله، ارائه تحلیلی حقوقی از چگونگی تعیین غرامت تملّک قهری املاک در ایران و انگلستان است تا کاستی های حقوقی جبران خسارت اجرای طرح های عمومی مشخص و زمینه های اصلاح و رفع آن فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، با توجه به برجستگی قاعده تسلیط در سنت فقهی و قدمت تضمین مالکیت خصوصی در قانون مدنی، اصل تأمین منافع عمومی به عنوان یک اصل حقوقی، صراحتاً مورد شناسایی قرار نگرفته و جای خود را در دکترین حقوقی تثبیت نکرده است. این تحلیل، در «عدم استفاده از عنوان تملّک قهری در قوانین مربوط به طرح های عمومی و عمرانی»، «عدم به کارگیری دقیق اصطلاح غرامت یا خسارت در قوانین تملّک» و نیز «عدم پیش بینی جبران اقسام خسارت های قابل تحقّق در تملک های قهری» بازتاب یافته است. در مقابل، در حقوق انگلستان، حاصل تعارض و برخورد میان اصل احترام مالکیت خصوصی و اصل تأمین منافع عمومی، شناسایی و تعبیه اصل انصاف و تعادل در پرداخت غرامت بوده است که نظم حقوقی عادلانه و منسجمی را فراهم نموده است. در حالی که در ایران، تمرکز بر مالکیت عین و حقوق و پرداخت قیمت ملک است و روش های جبران خسارت شامل شقوق متنوعی نمی شود.

دیوان سالاری به عنوان یک ابزار فنی برای کنترل و مدیریت اداره از ابعاد حقوقی فراوانی برخوردار است. تأثیر این مهم بر روابط شهروندان، حقوق و آزادی های آنان و همچنین شکل رژیم سیاسی با کمی تأمل غیرقابل انکار می باشد. نمی توان ضعف های دیوان سالاری را، به عنوان قدرتمندترین و معقول ترین روشی که تاکنون جهت اداره ی سازمان وجود داشته است، با حذف یا جایگزینی روشی دیگر پاسخ داد، بنابراین یافتن راه حل هایی برای به حداقل رساندن آسیب های آن، ضروری به نظر می رسد. ایده اصلی نوشتار حاضر نیز همین است. با پرداختن به آسیب های دیوان سالاری وبری در نهایت طریقه کاهش آن مطرح می شود. نسبت اختیار اداره با دیوان سالاری سازمان یافته با طرح پرسش های ذیل دنبال خواهد شد: در وهله نخست، آیا اختیارات اداره می تواند نقطه تعادل دیوان سالاری در حقوق اداری مدرن و دیوان سالاری وبری باشد و در وهله دوم، در فرض اثبات پرسش نخست، چگونه می تواند به این تعادل جامه عمل بپوشاند. با ورود صلاحیت اختیاری، این همسان انگاری سازمان یافته و تبدیل آن به یک مجموعه ماتریالیستی صرف، تا حدّ قابل توجهی متعادل خواهد شد.

برای تعیین زمان انعقاد قرارداد هوشمند، به مثابه ی یک نوع قرارداد الکترونیکی، نویسندگان مقدمتاً نقطه نظر حقوق قراردادهای سنتی را واکاوی نمودند. در انگلیس و آمریکا، در معاملات فوری دکترین دریافت قبول و در عقود غیرفوری، دکترین ارسال قبول برای تعیین زمان تشکیل قراردادها مورد قبول قرار گرفته است. در ایران، رویکرد واحدی توسط حقوق دانان اتخاذ نشده است و نویسندگان موافق با پذیرش دکترین اعلان قبول در ایران هستند. لیکن درباره ی تعیین زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، نظام حقوقی انگلیس و آمریکا زمان تشکیل عقود الکترونیکی را زمان ارسال داده پیام دانسته و نظام حقوقی ایران، به زعم نویسندگان این سطور، زمان امضای نامه ی حاوی قبول را ملاک عمل قرار داده است. در خصوص زمان تشکیل قراردادهای هوشمند فرضیات مختلفی قابل تصور بوده که نویسندگان معتقد هستند نظام های حقوقی که پیرو نظریه ی وصول قبول هستند، باید به «وصول پیام حاوی قبول قرارداد هوشمند» اکتفا نموده و نظام های حقوقی که موافق نظریه ی ارسال قبول هستند، «زمان امضای قرارداد با کلید خصوصی توسط قبول کننده» را باید ملاک تعیین زمان تشکیل قرارداد هوشمند بدانند.