درخت حوزه‌های تخصصی

در مبارزه با معضل فساد، واکنش سازمان جامعه مدنی اغلب از مجرای طیفی از بازیگران غیردولتی نشان داده می شود که در دو سطح ملی و بین المللی در حال فعالیت اند. در حقیقت، ماهیت این گونه سازمان ها به دلیل تخصص های موجود در آنها، گستره ارتباط با افکار عمومی و عمق شناخت از ذائقه عمومی، به ویژه در رعایت الزامات شایسته قانونی در ساختار های رسمی، می تواند حمایتی چشمگیر در حوزه های مختلف سازمان دولت و حکومت، به ویژه در نظام قضایی پدید آورد. در این نظام، تمرکز در نقش ها و حوزه صلاحیت مقامات معدود، وجود شبکه های نفوذ داخل دادگاه، پیچیدگی و اطاله مراحل رسیدگی همراه با عدم شفافیت و افزایش ابهامات در قوانین، زمینه های بروز فساد را فراهم می سازند. بنابراین، به نطر می رسد، نظارت، مشورت و مداخله خارج از ساختار در عملکرد دستگاه ها که خود به نوعی موید اصل شفافیت و التزام به حاکمیت قانون است، از عوامل بهبود کارکرد نظام قضایی قابل تأمل است. در همین راستا، این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که سازمان های غیردولتی به طور فزاینده ای در مشارکت با بخش عمومی ایفای نقش می کنند و با بازیگران دولتی در توسعه و اجرای برنامه های مبارزه با فساد، از جمله به عنوان ناظر اجتماعی، همکاری می کنند. سایر فعالیت های این سازمان ها شامل برگزاری نشست های هدفمند و گفتگوهای دغدغه-محور برای توسعه گفتمان جدید در حوزه عمومی، رایزنی و ارائه مشاوره به شهروندان (افشاگران فساد)، توسعه دستورالعمل های مشورتی و توصیه های راهبردی، انجام اقدامات نظارتی و مشارکت در قانون گذاری است.

در راستای ساماندهی فضای مجازی به منظور بهره گیری از ظرفیت ها و جلوگیری از تهدیدات و آسیب های آن، قوانین و اسناد متعددی وضع، ساختارهای قانونی مختلفی تشکیل، بودجه های زیادی تخصیص و اقدامات قابل توجهی نیز صورت گرفته است، لیکن درمجموع، هدف مورد انتظار محقق نشده و نتیجه و اثربخشی مطلوب مشاهده نمی شود؛ لذا این مقاله از نوع تحلیلی – توصیفی با روش گردآوری کتابخانه ای به دنبال پاسخ این سؤال است که چه خلأ، مشکل و یا نقیصه هایی وجود دارد که باعث کم ثمر و یا حتی بی ثمر ماندن قوانین و اقدامات مربوطه شده و سامان نیافتن فضای مجازی و تداوم بی نظمی و آشفتگی آن را به بار آورده است؟ وجود این تحقیق، گامی در جهت بازبینی آسیب شناسانه برنامه ها، قوانین، رویکردها، اولویت ها و هزینه کردها بوده و بازآرایی اثربخشِ ظرفیت ها را موجب خواهد شد؛ نیز امید و انگیزه را در مجموعه عوامل مسئول و متولی تقویت خواهد نمود همچنانکه فقدان چنین پژوهشی، مسیر را برای تداوم هدررفت منابع مالی و انسانی و انجام اقدامات بی ثمر باز خواهد گذاشت. یافته های تحقیق نشان می دهد که چالش های: «ساماندهی نشدن شبکه ملی اطلاعات»، «عدم بهره گیری از فیلترینگ هوشمند»، «ضعف پیام رسان های داخلی»، «مشکلات و موانع اثربخشی سامانه شاهکار»، «رها بودن فیلترشکن ها و عدم برخورد مؤثر با وبلاگ ها و وب سایت های متخلف»، «فقدان آینده نگری نسبت به معضلات شماره های مجازی»، «عدم کنترل برنامه های ویدئویی ضبط شده داخلی»، «ناهماهنگی دستگاه ها در تقنین و اجرا و فقدان راهبری ستادی» و «غلبه رویکردهای سلبی بر ایجابی در ساماندهی فضای مجازی»، باعث تداوم نابسامانی، کنترل نشدن آسیب های اجتماعی و گسترش آن شده است. در این تحقیق راهکارهای پیشنهادی عملیاتی و کاربردی برای برون رفت از وضعیت فعلی، مورد تبیین قرارگرفته اند.

حقوق مالکیت فکری به وجود آمده است تا از حقوق آفریننده اثر فکری، حمایت حداکثری و انحصاری کند. بنابراین دارنده این حقوق، عملاً نسبت به سایرین در مزیت و برتری قرار می گیرد. این امر یکی از ادله اصلی مخالفان اعطای حقوق انحصاری به صاحبان آثار فکری است، چراکه انحصار می تواند زمینه ساز سوءاستفاده باشد. بنابراین برتریِ یادشده تا آنجا که فقط صیانت از حقوق دارنده مطرح باشد مطلوب خواهد بود، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده دارنده از حقوق خویش در برابر خریدار یا مصرف کننده مال فکری، بایستی موضع مشخص نظری و ابزار مناسب عملی در دست داشت تا حقوقی که برای حمایت از آفریننده اثر فکری ایجاد شده اند، خود دست آویز سوءاستفاده در برابر منافع عمومی قرار نگیرند. این پژوهش در نظر دارد مصادیق سوءاستفاده از حق را در حیطه اموال فکری بیابد و سپس کارکرد نظریه سوءاستفاده از حق را در این موارد استنباط کند. به این منظور، مواردی که دارنده حق فکری به پشتوانه قوانین، وضعیت مسلط و یا امکان سوءاستفاده از حقوق خویش را پیدا می کند، در دو دسته حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی بررسی شده و در هر مورد، سیر به کارگیری نظریه سوءاستفاده از حق در نظام های غربی به ویژه حقوق آمریکا مرور شده است. درنهایت ضرورت و امکان پیاده سازی این نظریه در حقوق داخلی مطرح شده است.

عدالت اساسی ترین دغدغه فلاسفه و اندیشمندان، مهم ترین تأثیر خود را در علم حقوق برجای گذاشته است. همگام با توسعه جوامع انسانی از عصر باستان تا تشکیل دولت های مدرن، فلاسفه تعاریف گوناگونی از عدالت عرضه کرده اند. مفهوم عدالت نزد فلاسفه یونان مبنای شکل گیری این مفهوم در ساختار جوامع سیاسی تلقی می شود. مقارن تحولات قرون وسطی و آغاز دوره نوزایی، حقوق با شکل دیگری از عدالت آمیخته شد. به طوری که مفاهیمی نظیر جنگ عادلانه موجب گردید تا این تلقی از عدالت به عنوان اساسی ترین هدف حقوق مورد توجه قرار گیرد.پس از رنسانس مقارن تشکیل دولت های مدرن، مفهوم عدالت قرین توسعه گردید و معادل هایی نظیر برابری و انصاف از جایگاه ویژه ای نزد فلاسفه و علمای حقوق برخوردار گردیده است. به ویژه نمود این تحول، در عدالت توزیعی که مختص حاکمیت دولت است به خوبی جلوه گر شده است. در این مقاله مفهوم عدالت نزد فلاسفه و تحولات آن از عهد باستان تا عصر دولت های مدرن مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیمی نظیر برابری و انصاف به عنوان بدیل هایی برای عدالت مورد توجه واقع شده است.

درباره این موضوع که قاضی چگونه قضاوت می کند نظریه های زیادی طرح شده است. از یک سو، قضاوت کاری تماماً آگاهانه دیده می شود. یعنی قاضی آگاهانه موضوع را ارزیابی می کند و مبتنی بر منطقِ محض تصمیم خود را می گیرد. از سوی دیگر، برخی قضاوت را فرایندی شهودی می دانند که تحت تاثیر عواملی غیر از قانون و حقوق قرار دارد. در عمل اما مصداق ها چنان اند که می توانند نظر هر دو گروه را تایید کنند. به عبارت دیگر، قاضی گاهی منطقی و گاهی شهودی تصمیم می گیرد. نوعی پویایی در قضاوت دیده می شود که این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر یافته های روانکاوی در پیِ تبیینِ آن است، و در صدد است بر مبنای مطالب ارائه شده راهکارهای عملی را برای بهبود برخی از معضلاتِ قضاوت ارائه کند. از منظر روانکاوی، اگر موضوع پرونده با تجارب عاطفی و مشغله های ناهشیارِ قاضی به نحوی مربوط باشند، قضاوت به سمتِ شهودی بودن متمایل می شود. یعنی قاضی ابتدا تصمیمش را می گیرد و سپس برای توجیه اش به دنبال دلایل و توجیهات منطقی می رود. از این منظر، تجارب عاطفی مولفه ای تعیین کننده در پویایی قضاوت هستند. با این حال، قاضی همیشه بر مبنای راه حلی که به ذهنش خطور می کند قضاوت نمی کند. او معمولاً تصمیم ها را از منظر اخلاق ارزیابی می کند و اگر این تصمیم از صافیِ اخلاق عبور کرد در حق طرفین اجرا می کند. از این رو، عامل اخلاقی نیز مولفه ای دیگر در پویایی قضاوت است. این عامل اخلاقی نیز تا حد زیادی وابسته به بافت فرهنگی و تجارب فردی قاضی است. بر مبنای مطالب ارائه شده، پیشنهاد شده که به جای آنکه از قاضی بخواهیم در ذهنش بی طرف باشد، از او بخواهیم آداب و آیین بی طرفی را رعایت کند. به قضات پیشنهاد شده که برای کاهش اثرات ناخواستهٔ احساس بر قضاوت فوراً اقدام به صدور تصمیم نکنند و قضاوت را چند روزی به تاخیر اندازند.

در دوران مرخصی بارداری و زایمان، مستخدم رسمی و پیمانی حق برخورداری از حقوق و مزایا از طرف دستگاه اجرایی یا سازمان تامین اجتماعی را دارد. در مورد مستخدمین رسمی اختلافی در رویه اداری و قضایی به پرداخت حقوق از طرف دستگاه اجرایی محل خدمت مستخدم وجود ندارد. اما در خصوص مستخدمین پیمانی همواره بین دستگاه اجرایی و سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی بارداری و زایمان اختلاف وجود داشته و دارد. همین اختلاف منجر به طرح شکایت از سوی مستخدمین پیمانی در دیوان عدالت اداری گردیده است که شعب دیوان نسبت به موضوع مطروحه آرا مختلفی صادر نموده اند: از جمله آرای متفاوتی که از سوی دو شعبه 3 و 25 دیوان عدالت اداری در زمینه پرداخت حقوق و مزایا از طرف دستگاه اجرایی و سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. با توجه به اختلاف به وجود آمده، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیات پس از بررسی آرا شعب، رای به الزام دستگاه اجرایی به پرداخت حقوق ایام مرخصی بارداری و زایمان مستخدمین پیمانی داده بود. رایی که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری و آیین نامه استخدامی پیمانی به نظر نویسندگان نادرست است و این سازمان تامین اجتماعی است که باید مزایای دوران مرخصی بارداری را پرداخت نماید و نه دستگاه اجرایی.

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است تصویب نامه مصوبه هیئت وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیه آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی متقابل دوگانه از دفاع ماهوی است. در حقوق ایران، برای تفکیک دعوای متقابل از دفاع ماهوی، معیارهای اثباتی ارائه شده است. به این ترتیب که اعتبار ادله اثباتی ادعای خوانده، تعیین کننده لزوم تقدیم دادخواست متقابل معرفی شده است. در این مقاله خواهیم دید که معیار ثبوتی از لحاظ نظری قانع کننده و در عمل قابل اعمال است. معیار ثبوتی تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی عبارت است از مطالبه نفعی بیش از رد ساده ادعای خواهان، توسط خوانده. احراز این معیار به رغم بداهت ظاهری، در عمل با پیچیدگی های فراوانی همراه است.

هدف پژوهش حاضر بررسی فلسفه حقوق زنان در اندیشه ابوالحسن عامری نیشابوری با تأکید بر کتاب «السعاده و الإسعاد فی سیره الإنسانیه» است. روش پژوهش عقلی و نقلی و روش پردازش اطلاعات توصیفی- تحلیلی است. اندیشه محقق عامری در زمینه حقوق زنان را می توان در دو حوزه حق برابری جنسیتی و حق آزادی ایشان طبقه بندی کرد. در پژوهش حاضر در حوزه اول به پنج مصداق مطرح شده توسط عامری، یعنی قابلیت های اجرایی بانوان، رفتار انسانی با بانوان، مرئوس بودن بانوان، عیب ذاتی بانوان و مشورت پذیری ایشان پرداخته شده است. در حوزه دوم هم شش مصداق رفتار با شوهر، ولایت شوهر، انحصار روابط غریزی با شوهر، حفظ اموال شوهر، منع معاشرت با مردان نامحرم و الزام حجاب مطرح و بررسی گردید. عامری ذیل هر کدام از این بحث ها، نقل هایی را از فلاسفه یا بزرگان دینی نقل کرده و در پاره ای از موارد هم نظر خود را مطرح کرده است. در مجموع مواضع ایشان در این 11 مصداق را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. در برخی موارد مانند قابلیت های عملی زنان، رفتار انسانی با ایشان و ریاست مادران بر فرزندان، دیدگاه کاملاً مثبتی داشته و از این حیث حداقل در مقام ثبوت، تفاوتی بین زنان و مردان قائل نیستند. در برخی موارد مانند منع زنان از معاشرت با مردان نامحرم، ولایت مردان بر ایشان در استمتاع و خروج از خانه، عدم خیانت به شوهر، الزام زنان به حجاب، خوش رفتاری و صداقت و اطاعت از شوهر و مشورت محدود با ایشان، نیز دیدگاه ایشان با کمی تعدیل، قابل توجیه است. اما در دو بحث ریاست طبعی -و نه جعلی- مردان بر زنان و همچنین وجود عیب ذاتی در بانوان -که براساس نقلی از فیثاغورس طرح شده- دیدگاه ایشان قابل نقد است. در این تحقیق، ضمن تحلیل فلسفی مصادیق یازده گانه، این فرضیه اثبات شده که دیدگاه عامری در حوزه زنان، نگرشی متعادل است. یعنی علی رغم اینکه گفته شده فلاسفه اسلامی متقدم، دیدگاه مثبتی به زنان ندارند و ایشان را شهروندانی درجه دو به حساب می آورند، در مصادیق مطرح شده، ایشان یا مستقیماً از حقوق زنان حمایت کرده اند، یا نکات طرح شده توسط عامری با کمی تعدیل توجیه شده است. هرچند در دو مورد از این مصادیق هم کلمات ایشان مورد نقد قرار گرفته است.

تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می کند که تصمیم یا اقدامات حرفه ای درباره منفعت اولیه به صورت ناروا تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه ای آنان که سبب نگرانی معقولی از تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه ای باشد . در این میان، تعارض منافع به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و به درازای تاریخ دارای سبقه بوده است . سوال اصلی که در این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفته ، نگارنده به دنبال پاسخ بوده است،آن می باشد که چه تفاوت هایی میان بسترهای ملی و بین المللی مشارکت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر تعارض منافع وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر دلالت بر آن دارند که تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با تعارض منافع دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری تعارض منافع در بخش خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه تعارض منافع، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با تعارض منافع در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با تعارض منافع و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با تعارض منافع قابل ذکر می باشد .

حمایت از طرح صنعتی مستلزم وجود چند شرط ماهوی است که یکی از این شرایط «شرط غیرعملکردی» است. به رغم سابقه طولانی بررسی و تحلیل این شرط در سایر نظام های حقوقی، این مهم در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. عدم توجه کافی به شرط یادشده به آشفتگی در تفسیر و اجرا منجر شده است. نظر به اهمیت این شرط از یک سو و خلأ تحقیقاتی در این زمینه از سوی دیگر، مقاله حاضر ضمن طرح دو پرسش مهم یعنی 1. چگونگی مواجهه مرجع ثبت در زمان بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی و مرجع قضایی در زمان رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق طرح صنعتی با شرط غیرعملکردی و 2. نحوه احراز این شرط از منظر تقنینی، رویه سازمانی اداره ثبت و رویه قضایی، در ادامه با تحلیل و نقد و ارزیابی این رویه ها نشان می دهد که هرچند شرط یادشده در برخی موارد مورد عنایت مرجع ثبت و رویه قضایی قرار می گیرد، درباره مفهوم و معیار احراز آن برداشت ها و رویکرد های نادرستی وجود دارد که منشأ اصلی آن عدم توجه به توجیهات نظری شرط غیرعملکردی است. سرانجام با اتکا به تحلیل ها، پیشنهادهای تقنینی، سازمانی، و قضایی مناسب برای مراجع مربوطه ارائه می شود.

سرمایه گذاری جسورانه یکی از روش های نوین تأمین مالی است که سازوکار عملیاتی آن در قالب "صندوق سرمایه گذاری جسورانه" صورت می گیرد. موضوع این شیوه تأمین مالی، سرمایه گذاری بر روی دارایی های مبتنی بر ایده های نوآورانه و تأمین مالی شرکت های سرمایه پذیر است. ضرورت تبیین ماهیت این نهاد مالی از آن جهت اهمیت می یابد که فهم احکام و آثار مترتب بر آن، متأثر از شناخت ماهیت آن است. در این میان نگاه به نظام های ملی پیش رو در این حوزه می تواند راهگشای نظام حقوقی داخلی باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با رویکرد بر نظام حقوقی انگستان به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، به بررسی موضوع ماهیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه پرداخته است؛ نتایج حاصل از این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده حاکی از آن است که ماهیت نهاد مالی مذکور، در بُعد تطبیقی از نوعِ مشارکت- در مقابل سایر سازمان ها و ساختارهای تجاری رایج در آن کشور_ بوده و در میان اقسام مشارکت ها نیز در دسته مشارکتِ محدود جای می گیرد؛ امّا از جنبه حقوق داخلی، از مصادیق تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتیِ انتفاعی به شمار می رود.

دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.

فضای مجازی در سطوح زندگی فردی و اجتماعی بشر نفوذ کرده است و مسئله ضابطه مند سازی یکی از مهم ترین مسائل در این عرصه می باشد. از سوی دیگر علی رغم پذیرش آزادی های اجتماعی در نظام های حقوقی، شاهد تحدید این آزادی ها به ویژه در فضای مجازی هستیم. در این پژوهش در پاسخ به این سؤال اصلی که آیا تحدید آزادی های مشروع در فضای مجازی در حقوق ایران و چین، شناسایی شده است و چه مستنداتی دارد؟ می توان گفت که طبق اصول مختلف مانند: اصول 9 و20 قانون اساسی ایران و اصول 40، 35 و 37 قانون اساسی چین، اصل بر آزادی افراد است، ولی این گونه نیست که مطلق باشد بلکه با قیودی مانند: «لزوم رعایت موازین بنیادین»، «مخل مبانی حکومت، نظم و حقوق عمومی نبودن» و «عدم اضرار به غیر» ناظر به اصولی مانند اصول 4، 24 و 25 در قانون اساسی ایران و اصول 4، 28، 36 و 38 در قانون اساسی چین، ضابطه مند سازی آزادی های اجتماعی را می توان برداشت نمود و این حدگذاری در فضای مجازی نیز قابلیت تعمیم دارد. برای اثبات این فرضیه در این نوشتار از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

در «قانونِ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1383، برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای و انتظامیِ مشاغل پزشکی، سه مرحله رسیدگیِ شبه قضایی، به ترتیب: در هیأت های انتظامیِ بدوی، تجدیدنظر، و سپس هیأت عالی انتظامیِ این سازمان، پیش بینی شده است. تبصره الحاقی به ماده 40 مصوب 1384، آرای قطعی هیأت های مزبور را، «قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان» اعلام کرد. در اجرای این حکم، میان برخی محاکم تجدیدنظر استان، اختلاف ایجاد شد؛ بر این اساس که آیا شأن و صلاحیتِ دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعاوی مزبور، شکلی (=حُکمی) و نظارتی است، و درنتیجه در صورت نقض ماهویِ رأی، می باید آن را برای رسیدگیِ مجدد، به هیأت انتظامیِ هم عرض ارجاع دهد؟ یا صلاحیت آن ماهوی (=موضوعی) و اصلاحی است، و بنابراین در صورت نقض، باید رأساً اقدام به صدور رأیِ ماهوی کند؟ رأی وحدت رویه شماره 797 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، واژه «تجدیدنظر» را، در معنای مرسومِ آن، و تابع احکام عمومیِ قانون آیین دادرسی شمرد. در نتیجه، شأن دادگاه تجدیدنظر را رسیدگی ماهوی دانست. اما بنا به: 1. ماهیت شبه قضاییِ هیأت های انتظامی پزشکی، و شأن و جایگاهِ دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به آنها؛ 2. اصل تخصص در رسیدگی به دعاوی صنفی؛ 3. اختصاص مفهومِ اصطلاحی تجدیدنظر، به آرای غیرقطعی؛ 4. دلالت سنّت قضایی و اصول دادرسی بر شکلی بودن رسیدگی در «مرجعِ سوم»؛ 5. نقضِ غرض و بیهودگیْ در رسیدگیِ ماهویِ چهار مرحله ای به دعاویِ انتظامی؛ 6. و نهایتاً بلااشکال بودنِ رسیدگیِ شکلی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ به نظر می رسد قائل شدن به شأن نظارتی و شکلی برای دادگاه تجدیدنظر، با اصول دادرسی و عرف قضایی و ملاحظات عملی، سازگارتر است. این نوشتار، بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار استدلال و قیاس و استقراء، و مستنداً به اصول و قواعد دادرسی، در پیِ اثبات این نتیجه است.

شهادت از موارد اثبات حق و حقیقت در دستگاه قضا می باشد که به رغم جمهوری اسلامی در عمده کشورها اعتبار و کیفیت آن برای هر دو جنس یکسان می باشد. از نظر فقها نیز شهادت اعلام و اخبار است که قطع و یقین در آن شرط اصلی است، ضمن آنکه در این مورد، اختلاف نظری بین فقه های مذاهب اسلامی وجود دارد. بر این اساس, این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت میدانی و کتابخانه ای از متون فقهی و خصوصاً حقوقی به مبانی حجیت شهادت و اعتبار شهادت زنان در رویه قضایی پرداخت. در قوانین موجود در ایران ماهیت شهادت به صورت دقیق تبیین نشده و برای دریافت معنای آن باید به دکترین حقوقی و فقه و نظریات فقها تمسک جست. تفاوت جنسیت در شهادت، ازجمله مسائل پرحاشیه در حوزه حقوق می باشد، لذا ایده غالب در ایران چنین است که ضمیمه نمودن شهادت زنان به شهادت مردان، به معنای محرومیت از حقوق حقه زنان نبوده و صرفاً نوعی حمایت از آن ها به موازات تبعات شهادت می باشد. از طرفی, باتوجه به تحولات دنیای مدرن و نیازمندی های روز جامعه و همچنین با استناد به تحقیقات علمی مختلفی اثبات شده است که زنان و مردان از لحاظ ادراک و شناختی و حفظ و ثبت وقایع و یادآوری آن تفاوت فاحشی ندارند. بدیهی است که این مهم از بروز مخاصمات داخلی و نقض های قوانین حقوق بشری ممانعت نموده و رسیدگی عادلانه و منصفانه ایی را در دادرسی در پی خواهد داشت. این پژوهش دارای پیشنهادهای کاربردی و تحقیقاتی می باشد.

بررسی تلاش های سازمان ملل متحد، در دو حوزه یافزایش حقوق زنان و نگاه داری از محیط زیست، گویای اهمیت بسیار زیاد مشارکت زنان در گستره بین المللی است. نقش دهی به زنان و سازمان های غیردولتی آنان، در نگاه داری از محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار، اهمیتی به سزا دارد و به همین دلیل، اسناد گوناگون بین المللی، مشارکت این بازیگران را مورد شناسایی قرار داده است. پژوهش پیش رو، در پی مطالعه جایگاه زنان در بخشی از حقوق بین الملل عمومی،یعنی شاخه حقوق بین الملل محیط زیست، و خواستار نشان دادن دگرگونی های بین المللی درباره مشارکت زنان، به عنوان یکی از بازیگران مهم و حیاتی در حقوق بین الملل محیط زیست است. نتایج این پژوهش مشخص می کند که در واقع زنان، فرهنگ سازان توسعه پایدار به شمار می آیند. حضور کارآمد و فعال زنان و نیز توانمندسازی آنها در چارچوب بهبود سطح زندگی، مشارکت در تصمیم گیری های کلان توسعه و دستیابی آنها به جایگاه برابر در پرتو رشد اقتصادی و اجتماعی و نیز آموزش مسائل زیست محیطی باعث می شود که فرآیند آموزش و در نتیجه حفاظت از محیط زیست تا درونی ترین لایه های اجتماع نفوذ کرده و بدون متحمل شدن هزینه های مازاد به طور غیرمستقیم بسیاری از افراد جامعه آموزش دیده و با توجه مسئولیت چند سویه زنان و نیز نقش آنها در تربیت نسلهای آینده، فرهنگ زیست محیطی نهادینه شود.

بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبه عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبه خصوصی آن غلبه می کرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانون گذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از بزه دیدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس به طور کامل به ورثهّ مقتول که همان اولیای دم هستند، اعطا شده است. این اقدام، به نوعی قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاری حقّ کیفر به خانواده مقتول و در نتیجه، تقویت نقش بزه دیدگان قتل عمد در فرایند کیفری تلقی می شود، اقدامی که به معنای واگذاری تمامی مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری و اجرای حکم به اولیای دم است. پرسش اصلی مقاله این است که اعطای حق بر قصاص به اولیای دم و مشارکت دادن آنان در فرایند کیفری چه آثار و پیامدهایی را به همراه دارد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بهره گیری از روش تحلیل اسناد و مدارک، ۱۸ پرونده قتل عمد در بازه زمانی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با ۲۳ تن از اعضای خانواده های مقتولین و نیز ۷ نفر از کنشگران فعال در فرایند رسیدگی به پرونده های قتل (شامل قضات، وکلای دادگستری و اشخاص فعال در زمینه میانجی گری در پرونده های قتل)، به صورت فردی و گروهی مصاحبه به عمل آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که اگرچه اعطای حق بر قصاص به اولیای دم می تواند به ظاهر موجبات تشفی خاطر بزه دیدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممکن است به عاملی در جهت ایجاد تقابل میان دو خانواده و یا جامعه محلی، احساسی شدن فرایند دادرسی، تهدید و به خطر افتادن امنیت جانی خانواده بزه دیدگان و در نتیجه افزایش فشار روانی و تعویق در روند درمان و التیام روحی آنان تبدیل شود. در این راستا، جهت رفع این چالش ها و کاهش آثار مخرب این حق اعطایی، انجام برخی اقدامات از جمله نظام مند نمودن فرایندهای ترمیمی و مراجعه به اولیای دم جهت کسب رضایت، جرم انگاری هرگونه تهدید و خدشه به امنیت خانواده بزه دیده توسط خانواده بزه کار و اطرافیان وی به عنوان جرمی دارای جنبه عمومی و علیه دادگری قضایی، به حداقل رسانیدن حضور اولیای دم و مواجهه فیزیکی طرفین دعوی، و رفع الزامات قانونی جهت مشارکت فعال اولیای دم یا نماینده آنان در فرایند دادرسی و اجرای حکم، ضروری به نظر می رسد.

تراکم پرونده های جزایی و افزایش جمعیت کیفری و زندانی به عنوان یک مسئله اساسی و ضروری در نظام عدالت کیفری مطرح است که پیامدهای منفی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... فراوانی به دنبال دارد. حقوق دانان برای حل این مسئله پیشنهاد تغییر مسیر پرونده های کم اهمیت از مسیر عدالت کیفری را ارائه نموده اند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتاب خانه ای صورت گرفته است. هدف نوشته ی حاضر پاس خگویی به این سؤال است که قضازدایی در سیاست جنایی اسلام و افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است. با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوق جزای افغانستان، این نتیجه به دست می آید که در سیاست جنایی اسلام در مرحله ی کشف، تعقیب جرم، صدور حکم و اجرای آن به دلیل اهمیت دادن قانون گذار به اصل برائت و تأکید برگذشت شاکی، بزه پوشی، اصلاح ذات البین، حکمیت و... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حقوق جزای افغانستان عواملی مانند مرور زمان، آزادی مشروط، تعلیق تنفیذ حکم و... مانع ورود دعاوی جزایی به مرحله ی رسیدگی رسمی و حتی موجب خروج آن از گردونه ی رسیدگی قضایی می گردد. این سازوکارها بیان گر اهمیت قضازدایی در سیاست جنایی افغانستان است.