درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۰۱ تا ۴٬۷۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۷۰۱.

امکان سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 211 - 225

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری حقوق مالکیت صنعتی قرارداد ائتلاف قراراداد انتقال حقوق مالکیت فکری قرارداد انتقال حقوق اموال صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۹
قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.
۴۷۰۲.

موانع دادرسی عادلانه در دادگاه بخش (مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 143 - 157

کلیدواژه‌ها: دادگاه بخش دادرسی منصفانه تحقیقات مقدماتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۰
در فرآیند دادرسی منصفانه، دادگاه های بخش در ایران دچار خلاءهای تقنینی در ساختار و عملکرد بوده و این امر عدول از اصول و مقررات عدالت کیفری را فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناخت، ارزیابی و تبیین موانع و چالش های دادرسی منصفانه در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش و راهکارهای برون رفت از آن می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد باتوجه به این که در دادگاه های بخش، سیستم دادسرا و دادستان وجود ندارد و مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکماتی توسط قاضی واحد در یک مرحله انجام می شود، روند دادرسی ونظارت قضایی را مخدوش نموده و تضمینات الگوی دادرسی منصفانه با مشکل مواجه شده و فرآیند دادرسی عادلانه خصوصاً در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی مخدوش می شود. برای برون رفت از چالش ها و وضع موجود، اصلاح ساختار دادگاه های بخش براساس تضمینات الگوی دادرسی منصفانه به صورت عینی، قابل احساس و در دسترسی اشخاص و همچنین حاکم نمودن ویژگی های نظام دادرسی مختلط و اصل تفکیک مقام های تعقیب از مقام تحقیق مستقل با نظارت قضایی راهگشا می باشد.
۴۷۰۳.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اجرای حق های رفاهی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 53 - 72

کلیدواژه‌ها: حق های رفاهی نظارت قضایی کرامت انسانی برابری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
حق های رفاهی با فراهم کردن حداقل های یک زندگی شرافتمندانه، نقش بسزایی در پیشرفت و اعتلا بشر دارند تا جایی که تعهد کامل به کرامت انسانی را محقق می سازند. اما مسئله مهم این است که حقوق یاد شده در کنار سایر حقوق مدنی و سیاسی، نیازمند تضمین و حمایت هستند، در غیر این صورت در حد یک ادعای بدون محتوا باقی خواهند ماند. بنابراین وجود یک مرجع قضایی که در مقام ضمانت اجرای حقوق رفاهی افراد در مقابل دستگاه های اداری عمل نماید، در هر نظام حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا افراد بتوانند به منظور احیای حقوق خود با رجوع به آن، دادخواهی نمایند. به بیان دیگر، مصادیق حق های رفاهی از جمله، حق تامین اجتماعی، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، برابری و عدم تبعیض، نیازمند وجود مرجعی قضایی است که زمینه تحقق آنها را تضمین نماید. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداری، بنا به تصریح اصل 173 قانون اساسی، به عنوان مرجع خاص رسیدگی به تظلمات، اعتراضات همه اشخاص به اعمال و تصمیمات دستگاه های اداری شناخته شده است که از راه رسیدگی به شکایات، زمینه احقاق و تضمین حقوق افراد را فراهم می آورد. بنابراین در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با تجزیه و تحلیل مفاد کتاب ها، مقالات و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورت گرفته است، به دنبال پاسخی برای این سوال خواهیم بود که عملکرد دیوان عدالت اداری در جایگاه نظارت قضایی به منظور تضمین مصادیق حق های رفاهی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده است؟
۴۷۰۴.

علل ناکارامدی دو نهاد ترک تعقیب و مجازات های جایگزین در راستای اجرای سیاست های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ ۷-۱

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی بزهکار جرم مجازات های جایگزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
زمینه و هدف: عدالت ترمیمی که از شیوه های غیررسمی واکنش در مقابل عمل مجرمانه است، با در کنار هم قراردادن سهامداران اصلی جرم یعنی بزهکار، بزهدیده و جامعه سعی دارد که جوابی مناسب که به سود سه طرف باشد را به این عمل مجرمانه بدهد. قانونگذار ایران در راستای سیاست های عدالت ترمیمی اقداماتی را انجام داده است. دو نهاد ترک تعقیب و جایگزین های حبس که قانونگذار به عنوان ابزارهایی برای دستیابی به اهداف سیاست های عدالت ترمیمی به کار گرفته است، با مشکلاتی مواجه هستند و آنچنان که می بایست موفق نبوده اند. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در مورد ترک تعقیب، قانونگذار با عدم توجه به رضایت متهم یا حداقل قائل شدن حق اعتراض برای متهم باعث تضییع حقوق متهم در موارد مختلف شده است و درواقع با قراردادن سرنوشت پرونده به مدت یک سال در اختیار شاکی و عدم توجه به متهم، باب سوءاستفاده قانونی را به وجود آورده است و در مورد جایگزین های حبس این نقض وارد است که فراوانی بسیار کمی را دربرمی گیرد. ازآنجاکه در بسیاری از موارد، قضات مختار در اعمال این نهاد بوده و بنا به دلایلی از جایگزین های حبس استفاده نمی کنند، در نتیجه این نهادها تقریباً متروک مانده اند.
۴۷۰۵.

مبانی حق بر تحصیل و آموزش زنان در اسلام

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۶۳-۴۶

کلیدواژه‌ها: مبانی حق آموزش زنان اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
مجموعه امتیازات و مطالبات انسانی در نظام حقوقی اسلام، در عرصه زندگی فردی و اجتماعی، مبتنی و متکی بر سلسله مبادی و مبانی طبیعی و فطری است؛ زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، دارای حقوق و مطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مشخصاً حق تحصیل و آموزش هستند. حق تحصیل و آموزش زنان، مانند مردان، پیش از همه ریشه و پایه در طبیعت و فطرت خدادادی آنان دارد؛ یعنی استعداد و قابلیت یادگیری علم و دانش، هدیه گران سنگ و پر افتخاری است که خداوند تنها به انسان، بدون توجه به جنسیت آن عطا نموده است که از رهگذر این استعداد و ظرفیت یادگیری است که جوهره خِرَد و عقلانیت او شکوفا می شود و شرافت و کرامت ذاتی او به فعلیت و عینیت می رسد. در اسلام، نه تنها ممنوعیت و محدودیتی برای آموزش زنان وجود ندارد، بلکه، برعکس، همواره و پیوسته زن و مرد را به تفکر و اندیشیدن فراخوانده و، در خطابات عام و خاص خود، جامعه زنان را به فراگیری علم و دانش در تمامی زمان ها و زمینه های زندگی تشویق و ترغیب کرده است که منجر به رفع نیازمندی ها و تکامل شخصیت وجودی انسان در مسیر عبودیت رحمانی می شود. در نتیجه، حق تحصیل و آموزش زنان نه تنها که سلب یا تعلیق نمی شود، بلکه لازم و واجب است که زمینه های فراگیری آن در هر شرایطی برای جویندگان و فراگیران آن تمهید و مهیا شود.
۴۷۰۶.

درآمد حقوقی بر عرضه عمومی اولیه توکن های رمزنگاری شده بر بستربلاکچین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 125 - 156

کلیدواژه‌ها: تامین مالی توکن رمزنگاری شده فناوری بلاکچین توکن اوراق بهادار عرضه عمومی سکه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۵۳۶
روش های تأمین مالی دائماً در حال تحول و به روزرسانی هستند. پیچیدگی ها و دشواری های استفاده از سازوکارهای موجود و محدودیت های قانونی حاکم برای جذب منابع مالی از عموم به وسیله سازوکارهای رسمی، سبب بروز روش نوین تأمین مالی؛ یعنی صدور و انتشار توکن های رمزنگاری شده و عرضه عمومی سکه آنها به مردم در سراسر جهان، با استفاده از فناوری بلاکچین شده است. ماهیت این فناوری و بهره گیری آن از تکنولوژی دفتر کل توزیع شده و ویژگی عدم تمرکز حاکم بر آن، این امکان را برای شرکت ها و صاحبان کسب وکارها فراهم نموده است تا این توکن های رمزنگاری شده را خارج از سازوکارهای مرسوم و متداول به عموم مردم به فروش برسانند و از این طریق تأمین مالی کنند. برخی از این انواع توکن ها که به آنها اصطلاحاً توکن های اوراق بهادار گفته می شود، از خاصیت اوراق بهادار برخوردارند و باتوجه به حقوقی که برای دارنده آن به دنبال دارند و مخاطراتی که پذیره نویسان این توکن ها را تهدید می کند، مشمول مقررات قانونی حاکم در نظام های حقوقی درخصوص عرضه عمومی اوراق بهادار هستند. در این مقاله، با کمک یافته هایی از نظام حقوقی ایران و آمریکا، به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مقررات حاکم بر عرضه عمومی اولیه توکن های رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین پرداخته می شود.
۴۷۰۷.

قلمرو اصل عدم توسل به زور در حملات سایبری در چارچوب منشور ملل متحد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 77 - 87

کلیدواژه‌ها: اصل ممنوعیت توسل به زور حملات سایبری حقوق بین الملل دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۱۸
به هم پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولت ها و بازیگران غیردولتی قرار می دهد که به وسیله آن ها می توان شبکه های دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیش ازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، «سرور یا روتر» می تواند به عنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکه های خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده آمره مسلم حقوق بین الملل نسبت به حملات سایبری و چالش های حقوقی موجود است. یافته ها نشان می دهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدم مداخله به عنوان یک ابزار حقوقی بین المللی قدرتمند می تواند توسط دولت ها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد.
۴۷۰۸.

چالش های جایگزین تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 91 - 108

کلیدواژه‌ها: جایگزین های تعقیب کیفری الزامی بودن تعقیب مقتضی بودن تعقیب چالش های جایگزین های تعقیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۱
جایگزین های تعقیب کیفری که جلوه ای از اصل متناسب بودن تعقیب کیفری است را می توان راه سوم و روش بینابین ِ تعقیب بی قید و شرط و بایگانی کردن پرونده به حساب آورد؛ که ضمن آن، هم بزهکار بدون تعقیب رها نمی شود و هم اهداف مجازات ها، بدون ورود شخص به نظام عدالت کیفری ، محقق می شود. در حقوق ایالات متحده آمریکا  که برگرفته از نظام کامن لا است ، اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری که جایگزین های تعقیب کیفری هم جلوه ای از این اصل می باشد به نسبت اصل دیگر نمود بیشتری دارد؛ چرا که در آن جا تعقیب متهم زمانی آغاز می گردد که هم ادله کافی علیه متهم وجود داشته باشد و هم مصلحت عمومی ، تعقیب را ایجاب نماید. شروط فرعی دیگری هم مثل منفعت قربانی (برخلاف حقوق ایران که در برخی از جرایم تمایل قربانی شرط است ) و رعایت اصول اخلاقی وجود دارد که همگی این ها می تواند عوامل توسعه این اصل و به تبع آن جایگزین های تعقیب کیفری به حساب آید. در نتیجه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته ، جلوه هایی از جایگزین های تعقیب کیفری در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت . اما این مقدار، به نظر، کافی نمی باشد و اعمال و اجرای همین مقدار کم هم با چالش هایی رو به روست که در این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، این چالش ها در قالب چالش های فرهنگی (گرایش به کیفر و عدم توجه به اهداف مجازات ها) اجرایی (عدم وجود سازمان مراقبت از مجرمان، کمبود اعتبارات مالی جهت اعمال جایگزین های تعقیب کیفری )، تقنینی (الزامی نبودن تشکیل پرونده شخصیت در تمام جرایم و اعمال جایگزین های تعقیب کیفری توام با شرایط سخت ) و قضایی (تورم پرونده های کیفری و ضعف آموزشی قضات) با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
۴۷۰۹.

آسیب شناسی توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 119 - 156

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی قلمرو توسعه حقوق خصوصی اقتدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۸۲
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه ای برای خود داشته باشند. علی رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیب هایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهم ترین آسیب ها برای حقوق عمومی هستند.
۴۷۱۰.

بازخوانی بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو رأی دیوان داوری دریای چین جنوبی با نگاه ویژه به مرزهای دریایی تحدید نشدۀ ایران در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها جزیره صخره منطقه انحصاری اقتصادی فلات قاره تحدید حدود دریایی ایران کویت امارات متحده عربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۳۴۴
دیدگاه ها و تفسیرهای مندرج در این مقاله منحصراً نظر نویسنده است و به هیچ وجه منعکس کننده مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس نیست. ماده 121 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها به موضوع «رژیم جزایر» اختصاص دارد. پس از تعریف جزیره در بند 1 این ماده، بند 2 آن مقرر می دارد که هر جزیره متعلق به یک کشور ساحلی، مانند سرزمین اصلی، دارای دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. اما در بند 3 ماده 121 استثنایی به این قاعده وارد شده است. طبق این بند، «صخره هایی که نمی توانند سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند»، فاقد منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بوده و بالتبع در تحدید حدود این مناطق نیز مؤثر نخواهند بود. این در حالی است که ابهامات متعدد در متن بند 3 ماده 121 سؤال ها و بحث های فراوانی را در خصوص این بند پدید آورده است. نقطه عطف بحث ها درباره بند 3 ماده 121 رأی ماهیتی دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی بین فیلیپین و چین بود که در آن تفسیری جامع از مفاد این بند ارائه شد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ تفسیر بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در رأی دیوان داوری چین جنوبی، معنی دقیق این بند چیست و چه معیارهایی برای تشخیص مصادیق آن وجود دارد؟ بررسی این مسئله به ویژه از آن رو ضروری است که برخی از جزایر مؤثر در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بین ایران و کویت و نیز ایران و امارات متحده عربی، قابل انطباق با بند 3 ماده 121 هستند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تفسیر دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی از بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها به ویژه در مورد دو معیار «سکونت انسانی» و «حیات اقتصادی خود»، بسیاری از جزایر کشورهای ساحلی را از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم خواهد کرد. فارغ از ارزیابی تفسیر دیوان از بند یادشده، به نظر چنین می رسد که این تفسیر در تعیین مرزهای دریایی ایران با کویت و امارات متحده عربی به سود ایران قابل استفاده خواهد بود.
۴۷۱۱.

بررسی ابعاد تبلیغات گمراه کننده در روایی سنجی تجارت منصفانه: معرفی الگویی مفهومی-تقنینی مبتنی بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: ادعای گمراه کننده اغوای معنی شناختی تبلیغات زمینه یابی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۳
نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.
۴۷۱۲.

امکان سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 99 - 122

کلیدواژه‌ها: احاله دوجانبه گرایی یک جانبه گرایی روش قواعد هدفمند گزینش قانون مناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۷۹
درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.
۴۷۱۳.

امکان سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 149 - 176

کلیدواژه‌ها: خسارت غرامات رأی وحدت رویه 733 و 811 انحلال فسخ بطلان انفساخ مستحق للغیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۴۹۵
طبق ماده 391  قانون مدنی و آرای وحدت رویّه ۷۳۳-15/07/1393 و ۸۱۱-01/04/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، عقد بیع باطل است و بایع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهی خریدار باید مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را به عنوان غرامت بپردازد. تفسیر ظاهرگرایانه از مقرّرات پیش گفته آن ها را منحصر در عقد بیع باطل به لحاظ فضولی بودن مبیع و ردّ مالک می داند، امّا اولاً، به جز بیع، در سایر عقود هم ممکن است به لحاظ بطلان خساراتی وارد شود؛ ثانیاً، برای بطلان مصادیق دیگری غیر از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع متصوّر است؛ و ثالثاً، ممکن است که قرارداد نه از حیث بطلان، بلکه به لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا امکان دارد مقرّرات مربوط به خسارت ناشی از بطلان بیع فضولی به سایر مصادیق بطلان و انحلال قرارداد تسرّی نماید یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤال پیشین، مصادیق موضوع تسرّی مقرّرات مذکور کدام است؟ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و روش ارائه آن به صورت تحلیلی است.
۴۷۱۴.

واکاوی حق انتساب پدیدآورندگان آثار فکری در قرآن و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 251 - 272

کلیدواژه‌ها: حق انتساب قرآن و سنت حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر فکری آثار فکری مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
حق انتساب یا حق نام و عنوانِ پدیدآورنده اثر فکری از مشهورترین حقوق اخلاقی است که در قوانین مالکیت فکری کشورمان پذیرفته شده است. براساس این حق، پدیدآورنده می تواند اثر فکری خود را با نام واقعی یا مستعار خود یا بدون نام به عموم ارائه دهد و از سویی، دیگران مکلفند که وضعیت مذکور را محترم شمارند و از هر گونه تصرف در نام و عنوان پدیدآورنده حذر کنند. موضوع سرقت ادبی بر همین حق متفرع می شود. فقه مؤثرترین عنصر ترسیم سبک زندگی اسلامی است و ابتنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر شرع مقدس اسلام از ضرورت های حقوق اساسی است. با توجه به نقش اسلام در باورهای جمعیتی، اقناع نسبت به پذیرش این حق و اجرای آن تسهیل خواهد شد. در پژوهش حاضر، با بررسی دلالت آیات قرآن کریم و واکاوی سندی و دلالی روایات صادره از ائمه معصومین(ع) از منابع کتابخانه ای، تلاش شده ابعاد مورد پذیرش حق انتساب تبیین شود. درمجموع، دلالتِ هشت دسته از آیات و پنج روایت بررسی و نحوه دلالت آن بر حق انتساب بیان شده است. آیات دال بر نهی از خیانت و لزوم امانتداری، آیات مربوط به عدل و انصاف، آیات نهی از افترا و کذب و آیات وجوب قول سدید و بخشی از نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، روایت کذب مفترع و روایت دال بر اِسناد حدیث به ناقل آن ازجمله ادله نقلی هستند که ابعادی از حق انتساب در آن ها تشریع شده است.
۴۷۱۵.

تحلیل اقتصادی سیستم های شرایط ثت اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: ثبت اختراع سیستم اعلامی سیستم تحقیقی سیستم بررسی آثار اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
بررسی شرایط شکلی ثبت اختراع در همه ادارات ثبت اختراع بوسیله کارمند اداره ثبت انجام می شود اما بررسی شرایط سه گانه ماهوی که شامل نو بودن، دارای گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن می باشد به جهت ایجاد هزینه های مالی و فنی بالا، در کشورهای مختلف در دو سیستم انجام و اعلام میشود. در سیستم بررسی، شرایط ماهوی به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و در مقابل، سیستم اعلامی، شرایط ماهوی را مفروض انگاشته، هزینه های اثبات این شرایط را به واسطه اعتراض رقبا و اشخاص ثالث به مرحله پس از ثبت منتقل می کند. با توجه به اینکه گزینش هر یک از دو سیستم مذکور، آثار فراوانی بر چهار حوزه مخترعان و سرمایه گذاران، رقبا، دولت (شامل اداره ثبت و دادگاه) و نیز جامعه گذاشته و با افزایش یا کاهش انگیزه ثبت اختراع و حضور در بازار رقابتی امروز، حیات بازار تجارت را تضمین می کند، بررسی این آثار واجد اهمیت فراوانی است.
۴۷۱۶.

پیامد های حقوقی جرم انگاری فراگیر در نظام قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری فراگیر جرایم عام تعدد معنوی تورم کیفری نظام قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۳۱
استفاده از یک عنوان فراگیر موجب تعیین وصف مجرمانه ی جدید برای برخی از عناوین مجرمانه سابق می گردد. این امر موجب می شود بخش عظیمی از جرائم دارای چند عنوان مجرمانه باشند و تعدد معنوی جرم در یک ساختار غیر منطقی و غیر قابل قبول شکل گیرد، با این وصف جرم انگاری عناوین فراگیر که مجموعه ای از رفتارها را در بر می گیرد که چالش های متعدد حقوقی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سپردن جرم انگاری به مقامات قضایی، ایجاد عنوان ثانویه در بسیاری از جرائم و تعدد معنوی گسترده جرایم، تشویش وسردرگمی قضات و افراد جامعه و بسیاری از آثار منفی دیگر را به همراه خواهد داشت. عدم شفافیت قانون و دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده ی قبح عقاب بلا بیان، موجب می شود احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. جرم انگاری حداکثری و تورم کیفری از دیگر پیامدهایی است که جرایم فراگیر با خود به همراه دارند. عناوینی مانند رفتار مخل نظم، رفتار منافی عفت عمومی، افساد فی الارض با دامنه گسترده ی مصادیق، رفتارخلاف شئون صنفی مانند روحانیت و امثال آن از نمونه های این نوع جرم انگاری در قوانین کیفری ایران است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است، ضمن بیان مصادیق جرایم فراگیر در قوانین ایران، جلوه ها و پیامدهای آن به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن فراهم شدن بستر مناسب برای تحقیقات کامل تر، نظر مقنن و خبرگان را به کاستی های قانون در این مورد معطوف نماید.
۴۷۱۷.

اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در چشم انداز صلح و امنیت بین المللی؛ با نگاهی بر منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 321 - 353

کلیدواژه‌ها: اخبار ساختگی اقلیت ها رسانه شبکه های اجتماعی صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در عصر دیجیتالی شدن ارتباطات، پدیده ای است که پیچیدگی مفهومی و آثار متفاوت آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان ها، نیاز به واکاوی و بررسی های عمیق و دقیق دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی رویکردهای اخیر در سازوکارهای بین المللی به ویژه از سال 2015 به این سو، به بررسی این مهم بپردازد که چگونه و چرا اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در حال تبدیل شدن به تهدیدی جدی و جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است. از این رو چشم انداز حاکم بر این مقاله توصیفی-تحلیلی است. هرچند سازمان ها و نهادهای بین المللی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی در کنار نهادهای دولتی و داخلی کشورها و در سطوح مختلف، تلاش هایی ذیل عنوان «مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده» با هدف (ادعایی) حمایت از ساختارهای دموکراتیک و حقوق گروه های اقلیت، امنیت و ثبات در جامعه صورت داده اند، اما این تلاش ها با نقدهایی به ویژه بر محور آزادی بیان روبرو بوده است و منقدین بیم آن را داشته اند که در مسیر مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده، حقوق و آزادی های فردی و گروهی نقض شود.
۴۷۱۸.

مبانی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 165 - 186

کلیدواژه‌ها: خسارت اصلی خسارت تبعی نقض واقعی نقض پیش از موعد جبران پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۳
در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی خواهد یا نمی تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل پیش بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز می تواند منجر به پیدایش خسارت اصلی و تبعی گردد. برخی از زیان های قراردادی به طور مستقیم و بلاواسطه از نقض عهد نشئت نمی گیرند اما به طور معمول در سیر طبیعی و متعارف امور ناشی از نقض عهد هستند. با وجود این، امکان جبران این گونه خسارات در حقوق ایران با مشکل اساسی مواجه است. مهم ترین مانع برای جبران چنین زیان هایی احتمالی بودن و عدم رابطه سببیت عرفی بین زیان وارده و فعل زیان بار است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، مقابله به مثل، بنای عقلا و حاکمیت اراده در پی امکان سنجی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد در حقوق ایران است.
۴۷۱۹.

دامنه ی صلاحیت قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 43 - 56

کلیدواژه‌ها: نظارت حسن اجرای قوانین ضمانت اجرا قانون اساسی قانون عادی قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر اصل 156 قانون اساسی نظارتی عام و فراگیر است؛ به این معنا که هم باید نسبت به انواع قوانین اعم از اساسی و عادی و سایر مقررات اِعمال گردد و هم بر تمامی اجزای مجموعه ی نظام سیاسی که به هر نحو مجری قانون محسوب می شوند بار شود. بنابراین قانون اساسی نیز همچون سایر قوانین نیازمند ضمانت اجرایی است تا حسن اجرای آن را تضمین نماید و صرف قرارگرفتن آن در رأس هرم قوانین به معنی اجرای تمام و کمال آن نیست. با توجه به ماهیت و ظرفیت های قوه قضائیه این ضمانت اجرا در صلاحیت این قوه قرار دارد که تنها مرز بازدارنده آن، اصل تفکیک قوا است، همچنانکه در راستای این نظارت قوانینی وجود دارد که به طور ویژه این نظارت را از قوه قضائیه مطالبه کرده اند که ریشه ی این تکلیف همان عمومیت و فراگیری نظارتی است که اصل 156 با توجه به ویژگی های این قوه بر آن تحمیل نموده است.
۴۷۲۰.

اکوساید در پرتو حقوق کیفری با تکوین رفتارهای جنایی در انحطاط محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 493 - 532

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اکوساید جرم شناسی سبز جرم انگاری رفتار جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۲
حقوق کیفری نقشی بی بدیل در حمایت از حقوق محیط زیست ایفا می کند. اکوساید به عنوان یک معضل زیست محیطی یک معضل جهانی است که از مرزهای ملی فراتر رفته و به آلودگی های زیست محیطی و مشکلات اکوسیستمی منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. استفاده از حقوق کیفری و تعیین ضمانت اجرا چه در بُعد داخلی و چه در ابعاد بین المللی برای حمایت از حقوق محیط زیست، تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست جهانی خواهد داشت. حقوق محیط زیست در سطح بین المللی به عنوان حق داشتن محیط زیست خوب تعریف می شود. با این حال، این مفهوم در حال توسعه است و هنوز تعریف دقیقی از جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در تعریف جرم چه جایگاهی دارد ارائه نشده است. دولت ها، گروه ها و شرکت های صاحب قدرت و ثروت، به عنوان اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست چه محدودیتی را در وضع و تصویب قوانین مربوط به اکوساید ایجاد می کنند. این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی نشان می دهد، رفتارهای جنایی در زمینه جرایم زیست محیطی یک مسئله بسیار جدی است. این رفتارها شامل فعالیت های غیرقانونی مرتبط با آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی، شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش، تطورهای مهاجرتی، قاچاق محصولات زیستی و سایر فعالیت هایی است که به مثابه تخریب، به محیط زیست آسیب می رساند. به عبارتی هدف این پژوهش ترسیم جایی است که اکوساید در زیر مجموعه جرایم حقوق کیفری قرار داشته و جهت گیری هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان